ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

103

أحكام العامل في الحال المؤكدة وأقوال النحاة

عرفنا أن الحالة المؤكدة منها ما يكون مؤكداً لعامله، ومنها ما يكون مؤكداً لمضمون الجملة، وبما أن المؤكدة لمضمون الجملة هي الحال التي تقع بعد جملة اسمية الطرفين جامدتين أو جامدتاهما معرفتاهما؛ فلذلك وقع الكلام بينهم في عامل هذه الحال ما هو؟ فكان في المسألة أقوال ثلاثة:

القول الأول: ما اختاره الزجاج، وحاصله: أن العامل في هذه الحال هو نفس الخبر، لأنه وإن كان معرفة وجامداً إلا أنه مؤول بالمشتق؛ فإنك إذا قلت (زيد أبوك) مثلاً فأنت تقول للسامع: (زيد مسمى بأبوك)، فمعنى (أبوك) بعد التأويل هو (المسمى بأبوك)، فحينئذ سيكون هو العامل، إذاً جامد في تأويل المشتق فهو الذي يعمل، وهذا أولى من الإضمار.

القول الثاني: ما ذهب إليه ابن خروف، وحاصله: أن العامل هو المبتدأ، لأنه وإن كان جامداً أيضاً إلا أنه متضمن معنى (تنبه)، فإنك إذا قلت (زيد أبوك) فأنت تريد أن تقول للسامع: تنبه إلى طريقة معاملتك مع زيد فإنه أبوك حال كونه عاطفاً، إذاً مثل هذه الجملة بنظر ابن خروف لا تقال إلا على سبيل التوبيخ، لأن الشخص في الغالب لا يجهل أباه، لكن يصدر منه أفعال هي بمثابة عقوق عملي أو إنكار عملي للأبوة، فعندما تقول له (زيد أبوك) عقوقاً هذا يعني أنك تريد أن تقول له: تنبه، فزيد هذا الذي عققته هو أبوك.

والفرق بين القولين؛ أن الزجاج يرى أن المسوغ لإعمال الجامد هو التأويل، وأما ابن خروف فرأى أن المسوغ لإعماله هو تضمنه معنى الفعل، تضمناً يدل عليه المقام، يعني أصلاً هذا متضمن لمعنى الفعل بقرينة المقام.

عند الزجاج ماذا يقول؟ يقول: هذا صورته صورة جامد لكنه مستعمل في غير الجمود.

أما الثاني ابن خروف يقول: زيد جامد ولا زال مستعملاً في معناه، لكن القرينة المقامية أضافت عنصراً إلى هذه الجملة وهو عنصر زيد، وهذا العنصر ضمن في المبتدأ، فصار المبتدأ دالاً على المعنى الجمودي كما هو موضوع له مضافاً إلى تضمنه بالقرينة المقامية لهذا المعنى.

اعتراض الشارح على القولين

أما على قول الزجاج: فبأن ملازمه الحمل على المعنى المجازي مع القدرة على الحمل على الحقيقة وعدم القرينة الصارخة، يعني التأويل ما هو إلا ضرب من المجاز، وأنت حتى تحمل الكلام على المجاز لابد أن يكون هناك قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي معينة للمعنى المجازي، وليس في كلام هذا القائل إبراز لهذه القرينة، فيكون حملاً على خلاف الأصل مع عدم دليل مخرج عن الأصل.

فبهذا لا يثبت أن الحمل على المجاز أولى من الحمل على الإضمار، لأن الإضمار يكفي دليلاً عليه أن لا يظن الوجه الإعرابي إلا بالتقدير والإضمار، يكفي هذا دليلاً على أنه يوجد شيء محذوف، يكفي أننا فتشنا في المحامل الممكنة في الأوجه الإعرابية الممكنة فوجدنا أن كل هذه الوجوه مخدوش فيها إلا وجه واحد لا خدش فيه إلا أنه على خلاف الأصل، هذا بحد ذاته يكفي دليلاً للخروج عن أصالة الإضمار.

وأما المجازية فهناك شرط وجودي فيها، يعني أنت حتى تضمر يكفي أن لا يكون هناك دليل لوجه إعرابي آخر، لكن حتى تتجوز لابد أن يكون لك دليل على التجوز، ولا دليل هنا يصرف (أبوك) عن معناها الحقيقي. التقدير يحتاج إلى نظير إذا قلنا هذا الكلام، لا يقدرون ولو في كلام واحد هذا التقدير، يقدرون له ماذا؟ نظير، يعني لماذا يقول؟ لأن هناك تقدير، عندما يأتيك التقدير لابد أن هناك في مرة واحدة صرح بهذا العامل ولو في كلام واحد، هذا لا يؤتى به للاستشهاد على أصل الإضمار، هذا يؤتى به للاستشهاد على أن المضمر هو هذا، تقول: بدليل أنهم صرحوا به في مكان من الأمكنة.

اقصد المنطق، هذا المنطق أنه إذا كان معك جامدين هل هناك ضمير في المقام؟ على سبيل المثال في النظر، الآن شوف المعنى العرفي لـ (زيد أبوك) لا يمكن أن يحمل على أنه (زيد هو المسمى بأبوك)، هذا لا يفهمه العرف، ولم يبرز لنا هذا القائل الذي ادعى أنه يوجد مجازية، لم يبرز لنا القرينة التي على أساسها نحكم بأن (أبوك) خرجت عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي وهو (المسمى بأبيك) أو (المتصف بأنه أبوك). فهذا من جهة، ومن جهة أخرى الإضمار كثيراً ما يرتكب والعامل أو عوامل المنصوبات كثيراً ما تحذف، فالحال من هذا القبيل، يعني لا نحتاج إلى أنه تنظير في خصوص مورد الحال الواقع بعد معرفتين جامدتين، يكفي أن نعرف أن عامل الحال يمكن تقديره وأنه لا مصحح لهذا الكلام إلا الإضمار، ولو كان على خلاف الأصل حينئذ لا مهرب لنا من ارتكابه.

يعني نحن ذكرنا سابقاً أن ما نحتاج إليه في عملية الإضمار هو وجود قرينة تدل على المحذوف، ولذلك والشاهد على ذلك أنهم يختلفون في بعض الموارد في أننا ماذا نقدر؟ نقدر فعلاً أو نقدر اسماً، نقدر هذا المعنى أو نقدر هذا المعنى، طيب ما هو الشيء المقدر؟ هذا موكول إلى الفهم العرفي، لكن أنت كمتكلم عليك أن لا تضمر إلا عندما يكون هناك دليل على وجود شيء أضمرته، حتى فيما بعد يفهمه العرف. أما نكته الحذف ما هي؟ لماذا حذفت وأضمرت؟ هنا يرد لابد أن يكون لك نكته خاصة، أما للتسهيل مثلاً، حينئذ ترى أن ما يمكن للعرف أن يحمل عليه هذا الكلام هو واحد من هذه المعاني الثلاثة، وهذه المعاني الثلاثة كلها لا تضر بغرضي، وهي واضحة لدى العرف فأقوم وأحذف.

فإذاً لا دليل على أن القرينة المصححه للحذف لابد أن تعين وتشخص لفظ المحذوف، بل حتى لا دليل على أنها لابد أن تشخص معناه، بل يكفي أن تشير إلى وجود شيء محذوف بحيث يعلم المتكلم أنه مهما كان التقدير الذي سيقدره العرف والفهم العرفي فإن هذا لن يؤثر على مقصوده شيء، هذا يكفي في تصحيح الحذف وهنا من هذا القبيل.

يعني خلاصة المطلب أن المقتضي للحمل على المجازية مفقود وهو عدم القرينة، المقتضي للمجازية ما هو؟ وجود ما يصلح للقرينية، وهو هنا غير موجود، والمانع أيضاً موجود، والمانع ما هو؟ أننا كعرف كأهل اللغة لا نفهم من (زيد أبوك) أن زيداً هو المسمى باسم أبوك، وإن كان أبوك جامداً، المسمى موافق فقط ولا في استواء المسمى، بل يعني هذا ما ذكره، لأن كليهما معرفة وجامد، كيف يكون مجرد نفسه؟ لأنه بالتأويل، يعني الآن (أبوك) ما هو؟ (أبوك) أهو هو، يعني هي الأبوة ولا يوجد فيها التسمية.

الفرق بين أن تقول (هذا أبوك) وبين أن تقول (هذا هو المسمى بأبوك)، يعني هذا الذي يعرفه الناس باسمي أنه أبوك بعنوان أنه أبوك، وبين أن تثبت نفس العنوان مباشرة من دون أن تدخل عنصر التسمية، يعني مرة أنا أقول لك هكذا، ومرة أقول لك هذا علي مثلاً اسمه هكذا، ومرة أقول لك هذا المعروف بالكرار، فرق بينهما.

هنا تثبت هذا العنوان، تثبته عنواناً له على أنه هذا هو العنوان الذي من حقه أن يحمل عليه، مرة تقول هذا هو المعروف بالكرار، يعني هذا الذي عرف بين الناس بهذا الاسم، فرق بين، على مستوى المفهوم هناك فرق بينهما، على مستوى المعنى فرق بينهما، مرة تثبت الأبوة مباشرة له، ومرة تثبت أنه يسمى بالأب، كان أبا أم لم يكن؟ الآن الأب بالتبني مثلاً، بناء على قول: الأب بالتبني يسمى أبا ولكنه ليس أبا.

فهناك فرق مفهومي بين (المسمى بأبوك) وبين (أبوك)، فهذا الفرق المفهومي من أين تأتي به؟ هذا حمل للفظ على غير معناه الحقيقي بغير قرينة ومع عدم كونه هو المتبادر والمفهوم عرفاً. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالقول الأول.

وأما القول الثاني: فرد عليه الشارح بما لفظه أنه يستلزم جواز تقديم الحال على الخبر، القول الثاني ما هو؟ قول ابن خروف ماذا قال؟ العامل هو المبتدأ لتضمنه معنى (تنبه)، فقال الشارح: هذا يؤدي ويستلزم جواز تقديم الحال على الخبر وأنه ممتنع.

توضيحه: أن الحال إن كانت معمولة للمبتدأ فهي داخلة في حيز المبتدأ أي أنها من توابعه وملحقاته، فتكون رتبتها من رتبة المبتدأ وتكون متقدمة على رتبة الخبر، فحقها الطبيعي أن تتقدم عليه، ولا أقل من ثبوت هذا الحق لها على سبيل الجواز، وعندهم أنه لا يجوز تقديم الحال على الخبر. لماذا؟ لأن الحال التي نتحدث عنها هي الحال المؤكدة التي ذكرنا في تفسيرها أنها ما يفهم معناها مما قبلها، فلو جاز تقدمها على ثاني ركني الجملة فهذا يعني أن معناها لما يفهم مما قبلها لحد الآن، فيلزم من جواز تقديمها منافاة كونها مؤكدة يفهم معناها مما قبلها.

فليتأمل، فليراجع، فليبحث، ولو كان، طبعاً، ونلاحظ هنا أن الشارح لم يعترض على هذا القول الثاني بما اعترض به على الأول، وكأنه لا يرى مجازية فيما سلكه ابن خروف، ومرجع ذلك في الحقيقة إلى أن ابن خروف لم يدعِ أن المبتدأ مستعمل في معنى (تنبه) حتى يقال بالتجوز، وإنما ادعى أن الذي دل على التجوز هو القرينة المقامية. هذا يعني أن زيداً مستعمل في عين ما وضع له ولم يخرج عن ذلك، وإنما القرينة المقامية جعلته يشعر بمعني التنبيه، فالدال في الحقيقة هي القرينة، لكن بما أنها دال صامت فلا بد أن تتجسد في لفظ، فهي التي جعلت لفظ زيد مشعرا بالتنبيه.

أنا أنبهه الآن، الذي يعرف اسم والده مثلاً اسم والده زيد، وأنا رأيته يؤذيه أمام عيني أقول له: زيد، نفس نبرة الصوت فيها تنبيه له، فهذا هو معنى التضمين، لا أنه صار دالاً على التنبه، وإنما المقام هو الذي اقتضى ذلك وجعل اللفظ مشعراً بهذا المعنى. يعني تقرير حق الدلالة في الحقيقة هو القرينة، لكن هذه القرينة الصامتة لا لفظ لها لا صوت لها، فحتى تبرز حتى يتم إبرازها، فبرزت مترافقة مع زيد، هذا هو معنى تضمن زيد بهذا المعنى، فلذلك لا استعمال مجازياً في المقابل.

القول الثالث في عامل الحال المؤكدة

فلذلك خلص الشارح إلى أن الصحيح من هذه الأقوال قول ثالث مؤداه أن العامل مضمر، وهذا العامل المقدر يقول هو (أحقه) أو (أعرفه)، إن كان المبتدأ غير أنا، أما إذا كان المبتدأ أنا، فالتقدير (أحقه) أو (أعرفه) أو (أعرفني).

مثلاً الآن المتكلم هو يقول (هذا زيد) أو (هذا أبي أعرفه)، عذراً المبتدأ غير أنا (أحقه) أو (أعرفه)، أما إذا كان المبتدأ أنا: أنا مثلاً أقول (أعرفني) أو (أحق) يعني أحق لنفسي هذا الشيء، أثبت لنفسي هذا الشيء، أنا أحق بمعنى أثبت، وأعرف لنفسي هذا الشيء، مثلاً تقول هكذا: أنا صابر مثلاً، ماذا نقول؟ أنا كامل صبراً، نفترض، أعرفني هكذا، يعني هذا ما أعهده من حالي. طب الآن نقرأ هذا المثال.

طبعاً يقول: وهذا العامل محذوف وجوباً، لأن هذه الجملة جعلت بدلاً من اللفظ به، لأنها في الحقيقة متضمنة لمعنى، لكن أيهما هو الذي تضمن معناه؟ هو المبتدأ وحده أو الاسم وحده؟ بحسب الظاهر هو الجملة ككل هي التي تضمن معناه، الجملة ككل هي التي قامت مقام هذا الفعل وحملت معناه فلذلك صارت بدلاً من اللفظ به.

يقول: والعامل في هذه الحال من هذا النوع مضمر بعد الخبر تقديره (أحقه) أو (أعرفه) إن كان المبتدأ غير أنا، وأما إن كان أنا فالتقدير (أحقه) أو (أعرفه) أو (أعرفني).

وقال الزجاج: العامل هو الخبر لتأوله بمسمى، وقال ابن خروف: العامل هو المبتدأ لتضمنه معنى (تنبه)، وكلا القولين ضعيف لاستلزام الأول المجاز، واستلزام الثاني جواز تقديم الحال على الخبر وأنه ممتنع، فالعامل إذاً مضمر كما ذكرنا، وهو لازم الإضمار لتنزيل الجملة المذكورة منزلة البدل من اللفظ به، كما استلزم إضمار عامل الحال في غير ذلك على ما سياتيك إن شاء الله تعالى في آخر بحث من الحلقة.

أحكام الجملة الحالية وربطها بصاحب الحال

تقع الجملة الخبرية حالاً لتضمن الجملة معنى الوصف، كما تقع نعتاً وخبراً، ولا بد في الجملة الحالية من ضمير يربطها بصاحبها، فإن لم يكن فالواو أو واو تقوم مقام الضمير، لأن الواو بمعنى المعية، والمعية لحد ذاتها كافية للربط بين الجملة وبين الصاحب، وقد يجمع فيها بين الأمرين، كما في: ﴿جَاءَ زَيْدٌ وَهُوَ نَاوٍ رِحْلَةً﴾ وهو ناو رحلة، جملة خبرية وهي في محل نصب على أنها حال وفيها ضمير وهو (هو) وفيها الواو وهي الحالية.

طبعاً هل يجوز للجملة الإنشائية أن تكون حالية؟ في جملة الخبر جاز ذلك، في جملة النعت قالوا لا يجوز ذلك، فهل الحالية كالخبرية أم أنها كالنعتية؟

وقد يغني تقدير الضمير عن ذكره، نعم الآن مرادنا من ذكر الضمير الرابط ما يعم ذكره الصريح وحذفه مع الدلالة عليه بقرينة، وقد يغني تقدير الضمير عن ذكره كقولهم: (مررت بالبر قفيظ بدرهم) أي قفيظه بدرهم، أو قفيظ منه بدرهم.

والجملة الحالية إما أن تكون فعلية وإما أن تكون اسمية، وكلتاهما إما مثبتة وإما منفية. فإن كانت فعلية، فصدرها إما مضارع أو ماضي، فهي مستقرة إما بالفعل المضارع أو بالفعل الماضي.

أما الجملة الإنشائية فلا تأتي في محل الحال، لأن اعتبارها وصفاً أقرب من اعتبارها خطأً.

فإن كانت مصدرة بفعل مضارع مثبت خال من (قد)، ففي هذه الحالة لزم الضمير وترك الواو، تقول: (جاء زيد يضحك) و(قدم عمرو تقاد الجنائب بين يديه) - ما معنى الجنائب؟ الخيل - يعني والحال أنه تقاد الجنائب بين يديه، ولا يجوز (جاء زيد ويضحك)، ولا يجوز أيضاً (قدم عمرو وتقاد الجنائب بين يديه)، وإن ورد ما يشبهه فلا نقول هذا شاب بل نحمله على أن الفعل خبر لمبتدأ محذوف وأن الواو داخلة على جملة اسمية، فنخرجه عن كون الحال جملة فعلية، فمن ذلك قول بعضهم: (قمت وأصك عينه) - من قال لك إن بعضهم قال ذلك؟ حكاه الأصمعي، ويقال: الأصمعي حفظ ثلث ما ورد عن العرب - أصك وأضرب، حكاه الأصمعي تقديره: (قمت وأنا أصك عينه) فتقدر مبتدأ وتحذفه وتقول أصك جملة فعلية هي خبر للمبتدأ والجملة الحالية هي جملة المبتدأ والخبر وليست الفعل.

ومثله قول الشاعر:

⟦علقتها عرضاً وأقتل قومها*زعماً لعمر أبيك ليس بما زعمت⟧

علقتها عرضاً، يعني ابتليت بها صدفة، والحال في أية حالة؟ والحال أنني كنت أقتل قوماً، هنا لابد من التقدير، أي وأنا أقتل قوماً.

وقول الآخر:

⟦فلما خشيت أظافيرهم*نجوت وأرهنهم مالكاً⟧

الأظافير جمع أظفور، لكن كناية عن السلاح هنا، فلما خشيت أسلحتهم نجوت ووضعت صديقي مالكاً رهينة عندهم، وأنا أرهنهم مالكاً.

وإن كان المضارع مقروناً بقد لزمته الواو، كما في قوله تعالى: ﴿وَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ الآية، أو كما ورد.

وإن كانت الجملة الحالية غير مصدرة بمضارع مثبت، فالبقيه جواز مجيئها بالضمير أو بالواو أو بهما جميعاً، يعني الغالب أنه لا إلزام ولا مانع.

فإن كانت مصدرة بمضارع منفي، فالنافية إما (لا) أو (لم)، فإن كان (لا) فأكثر مجيئها بالضمير وترك الواو، كما في قوله تعالى: ﴿وما لنا لا نؤمن بالله﴾ (المائدة: 84)، فلا نؤمن بالله، يعني ما لنا يتعجب من سؤال استنكاري يتعجب فيه المتكلم من نفسه، ويقول: هذا التعجب متى يثبت؟ في حال أننا لا نؤمن بالله، وقوله تعالى: ﴿ما لي لا أرى الهدهد﴾ (النمل: 20) نفس الكلام، وفي قول الشاعر:

⟦ولو أن قوماً لارتفاع قبيلةٍ*دخلوا السماء دخلتها لا أحجبي⟧

الشاهد (لا أحجب)، طبعاً هو يريد أن يفتخر بقومه لكن يريد أن يبين أن افتخاره بنسبه ليس بهذه الأهمية، المهم أنا، لكن إذا قدر لغيري أن يدخل السماء مفتخراً بنسبه فأنا أول من يدخل.

وقد يجيء بالضمير والواو إذا المنفي بـ (لا) كقول الشاعر:

⟦أماتوا من دمي وتوعدوني*وكنت ولا ينهنهني الوعيد⟧

ولا ينهنهني الوعيد هو الشاهد، طبعاً هذا الشاعر توعدوه وبحسب الظاهر وقعت معركة بينه وبينهم فاماتوا من دمه، فكناية عن أنه أصيب بالجراحات وتوعدوني فكان ردي عليهم، إما ردي على إماتتهم من دمي أنني كنت لا زلت موجوداً، وإما ردي على وعيدهم لا ينهنهني أي لا يكفني.

وقول الآخر:

⟦أكسبته الورق البيض أباً*ولقد كان ولا يدعى لأبي⟧

الشاهد (ولا يدعى لأبي)، وإن كان الناس... يعني اشترى والداً فهو مجهول النسب، لكن دفع لشخص مالاً ورِقاً يعني دراهم مسكوكة من فضة.

اقتران الجملة الحالية بالواو والضمير

ما الذي كثر؟ كثر إفراد الضمير والاستغناء عنه بالواو والجمع بينهما.

فالأول كقوله تعالى: ﴿فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء﴾ (آل عمران: 174) إفراد الضمير، ليس المراد الإتيان بالضمير مفرداً، المراد الإتيان به وحده بقرينة الاستغناء عنه بالواو.

وقول زهير:

⟦كأن فتات العهن في كل منزلٍ*نزلنا به حب الفنا لم يحطم⟧

كأن فتات العهن، الخبر أين؟ حب الفنا، طيب الشاهد أين؟ لم يحطم، هذه جملة حالية واكتفي فيها بالضمير، ومعنى البيت العهن هو الصوف أو القطن المنفوش، وحب الفنا، الفنا يقال شجر أحمر من الخارج أسود من الداخل فلم يحطم، لأنه لو كثر هذا الحبل لبان مضافاً إلى لون الاحمرار الذي فيه لبان لون آخر.

والثاني: الاستغناء عن الضمير بالواو كقوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ (النور: 6) الواو موجودة، هل يوجد ضمير؟ هذه الجملة حال من من؟ صاحب الحال من؟ الواو واو الجماعة، إذاً الضمير موجود.

وقول عنترة:

⟦ولقد خشيت بأن أموت ولم تكن*للحرب دائرة على ابني ضمضم⟧

قال هذا ضمضم قتله عنترة فتوعده أولاده بالقتل، فكان يرد عليهم (ولقد خشيت أن أموت ولم تدر دائرة الحرب من ابني ضمضم)، (ولم تكن للحرب دائرة) لم تكن للحرب حال من أي شيء؟ حال من تاء خشيت، أو من فاعل أموت، على كل حال المعنى واحد، ولا يوجد فيها ضمير يعود على المتكلم.

الجملة لابد أن تكون واقعة في موقع مفرد، الجملة التي تأول بالمفرد هي مفرد في الحقيقة، لكن في صورة جملة، الجملة التي لها محل من الإعراب لابد أن تقع في موقع المفرد، يعني هي جملة وبقيت جملة والمراد منها الجملة وأردنا منها المعنى الجملي الذي لها، لكننا عندما وضعناها وضعناها في موضع ليس لها، وإنما هو موضع للمفرد. هنا أنت لا تحمل هذه الجملة على معنى المفرد، فلا علاقة لك بالمعنى، لكن تقول هذا الموضع موضع للمفرد، لذلك مثل الحال الأصل فيه أن يكون مفرداً، فعندما تقع الجملة في موضع الحال يقال لها محل من الإعراب لأنها وقعت في محل الأصل فيه أن يكون مفرداً.

والثالث: ما جمع فيه بينهما، كقوله تعالى: ﴿أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء﴾ (الأنعام: 93) قال هو (لم يوح إلي) حال من الضمير في (قال) وفيها واو وفيها الضمير المستتر في (يوح).

وكقول الشاعر:

⟦سقط النصيف ولم أرد إسقاطه*فتناولته واتقتنا باليد⟧

النصيف يقال هو خمار المرأة تضعه على نصف رأسها فإذا كانت واضعة خمارها بهذا الشكل فرأتنا فسقط النصيف فاتقتنا بيدها، والشاهد: (ولم أرد إسقاطه) والضمير في إسقاطه.

وإن كانت مصدرة بفعل الماضي: فإن كان بعد (إلا) أو قبل (أو) لزم الضمير وترك الواو، يعني لا يجمع بين الضمير والواو، كقوله تعالى: ﴿ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون﴾ (يس: 30) ولا تقول (إلا وكانوا)، والضمير هو فاعل يستهزئون.

وكقول الشاعر:

⟦كن للخليل نصيراً جار أو عدلٍ*ولا تشح عليه جاد أو ضعيف⟧

فـ (جار) فعل ماضي حال وقع قبل (أو)، فهنا ماذا فعلنا؟ لزم الضمير (جار هو) وترك الواو.

وإن لم يكن بعد (إلا) ولا قبل (أو) فالأكثر اقترانها في الإثبات بالواو. بل انتهى الوقت الآن هذا المطلب لم يبقَ فيه إلا الشواهد لذلك اقرؤوه وحدكم وغداً. فالحمد لله رب العالمين.