ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

105

تمييز النسبة ومجيئُه بحسب العامل

سُرْعانَ أو سُرْعانَ سُرْعانَ دائي هذا. أو سُرْعانَ أو سُرْعانَ لا إهالة. ماذا كان الشاهد فيها؟ إهالة يحتمل فيها احتمالان: الاحتمال الأول أن تكون حالاً، يعني سُرعان هذا النازع من أنف الناقة حال كونه إهالة، يعني ما أسرعه حال كونه إهالة، يعني أنت تزعم أنه إهالة وشحم مذاب، فما أسرعه لو كان كذا.

والاحتمال الثاني أن يكون تمييزاً، كما تقول مثلاً: تصبُّد زيد عرقاً. تقول فرع النازل من أنفها إهالةً، هكذا لك، نعم، نسبة الفاعل للفاعل، فرع هذا ماذا؟ فرع إهالةً، كما تقول: تصبَّد زيد عرقاً، يعني ماذا فرع هذا النازل؟ فرع إهالةً، وماذا تصبَّد؟

الآن لأنه في معنى ذي النسبة المجملة، ماذا فعلتم بها؟ قال هكذا ومثله أيضاً: ويحْهُ رَجُلاً، وحَسْبُكَ بِهِ فارساً، وللَّهِ دَرُّهُ إنساناً، لأنه في معنى ذي النسبة المجملة فكأنه قيل: ضَعُفَ رَجُلاً، وكفاك فارساً، وعَظُمَ إنساناً.

بليغ الآن هذا واضح أنه يجعله من باب التمييز الذي يأتي بعد النسبة للمجمل لبيان إبهامه، لكن لماذا غير التعبير في هذه الأمثلة الثلاثة؟ يعني مثلاً الآن: ﴿اشتَعَلَ الرَّأسُ شيباً﴾ ما قال لأنه في معنى... هي أسماء أفعال، بالتالي يعني النسبة يمكن أن تكون بين الفعل، تتشكل من اسمين فما المانع؟ يعني كلامنا في نسبة الفعل إلى فاعله أو نسبة الفعل إلى مفعول، فكلامنا عن نسبة خاصة.

وما نحن فيه يعني لِلَّهِ دَرُّهُ، وويحْهُها بأسماء أفعال، فليست أفعالاً، لكنها تتضمن معنى الفعل، فيكون لِلَّهِ دَرُّهُ في معنى قولك: عَظُمَ، فلذلك قال: لأنه في معنى ذي النسبة المجملة.

طبعاً؛ ذي هنا يحتمل أن تكون بمعنى الصاحب، ويحتمل أن تكون اسم إشارة؛ يعني وصاحب أولى في معنى هذه النسبة المجملة أو في معنى صاحب النسبة المجملة، والثانية أولى. بس إذا كان صاحب النسبة المجملة تبين ذات، يعني تبين نسبة، بالنسبة لله عز وجل صالح تبين ذات المملكة مو نسبة، يقول: لأنه في معنى ذي النسبة، أي يعني صاحب النسبة المجملة، ذات مو نسبة.

يعني لأنها التمييز فيها هو في معنى التمييز الواقع بعد نسبة الفعل إلى الفاعل أو المفعول التي تكون مجملة، فكيف تبين الذات؟ تقصد الآن فارساً تبين الذات؟ يعني تبين الممدوح، يعني تبين ذات الممدوح ما هو لا تبين جنس المتعجب منه، وليست تبين الذات، يعني الآن أو الممدوح أنت لله دره فارساً، نعم، فأنت تريد أن تنسب الملح إلى هذا الشخص أنك قلت تماماً كأنك قلت: عَظُمَ زيد ماذا؟ عَظُمَ فارساً، فكذلك الحال في لِلَّهِ دَرُّهُ. طبعاً ليش؟ لأن الهاء في دره ترجع إلى لا بد أن ترجع من رجوعها إلى اسم سابق، كأنك قلت: عَظُمَ زيد فارساً.

بس هي عبارة النسب المجملة ما تشفي شيئاً بالنسبة لصاحب النسب المجملة كأنه مبين مبين، يعني لا؛ لأن هذا التمييز الذي هنا هو في معنى التمييز الذي ما هي صفته؟ أنه صاحب النسبة المجملة، يعني الذي يبين النسبة المجملة، وإن لم يكن هنا لدينا فعل وفاعل، لكن لدينا ما يحمل معنى الفعل، فبالتالي له فاعل في المعنى أو مفعول في المعنى. هذا بالنسبة لتعريف التمييز وتقسيمه، الآن ماذا عن حكم التمييز؟

أحكام التمييز بين النصب والجر

رأى المصنف وتبعه عليه جمع كبير من النحاة، لا يضر بصدق عنوان التمييز، وعليه أيمكن لنا أن نفترض وجود تمييز منصوص وتمييز مجرور؟ وخالف في ذلك ابن هشام، فزعم خروج المجرور عن عنوان التمييز، والخلاف اصطلاحي لفظي فقط ولا ثمرة منه، والأوجه ما عليه الأكثر، أن الجر لا يضر لما ذكرنا سابقاً في تعريف الحال من أن مثل النُّصْح حكم إعرابي يلحق المعرف، ولا يكون مقوماً له، وبالتالي فلا يكون مخرجا، فإن أخذ في التعريف فلا يكون مخرجاً وللاحتراز؛ لأنه من قبيل العرض العام، والعرض العام كالجنس في أن وظيفته الجمع لا المنع، وبهذا يتضح الجواب عن المسألة التي ذكرناها سابقاً في باب الحال، أنه لماذا لم يمثل الشارح في نقضه على والده بمثل قوله: رأيت رجلاً راكباً، ومثل بمررت برجل راكب، أو نعم بمررت برجل راكبة، فتأتى، فكيف ما كان؛ فالتمييز تارة ينصب وأخرى يجر.

ولكن إذا كان هذا التمييز معدوداً أي واقعاً بعد عدد، فحينئذ يجب فيه واحد من الأمرين: النصب والجر، يعني إن ثبت له النصب فيثبت له وجوباً ولا يجوز جره، وإن ثبت له الجر فيثبت له وجوباً ولا يجوز نصبه، وهذا بخلاف التمييز المقدر الواقع بعد ألفاظ المقادير فإنه يجوز أو فإنه يثبت له الجر والنصب جوازاً. هذا حكمه الأول، ولكن قد يعرض عليه ما يمنعه من الجر، وذلك كما لو كان المميز مضافاً إلى غير التمييز، وكان المضاف إليه مما لا يصح حذفه لتقوم المعنى به. ألم نأتي إلى الأمثلة؟ مثال المعدود الواجب الجر: مئة رجل، ومثال الواجب النصب: عشرون رجلاً.

وسيأتي تفصيل هذا التمييز في باب العدد أنه متى يكون واجب النصب ومتى يكون واجب الجر، طبعاً نحن نقول الآن عشرون من الرجال، أليس ما عافاكم الله؟ طيب، الآن نقول عشرون من الرجال، فينصب المعدود، فكيف تقولون فيجر المعدود فكيف تقولون يجب نصبه؟ نقول: عشرون من الرجال، أو مررت بعشرين من الرجال، نقول التمييز هنا محذوف وهذا ليس تمييزاً، من هذه ليست من التي للبيان وإنما هي من التبعيضية، وتقدير الكلام مئة رجل أو عشرون رجلاً من الرجال.

وأما مثال الجائز النصب والجر بعد ألفاظ المقادير فكقولك: عندي شبر أرضاً وشبر أرضٍ، فلدينا تمييز منصوب ولدينا تمييز مجرور بالإضافة، طيب إلى آخره. طبعاً هنا إذا عرضت عليه إضافة قد يكون المميز هو العامل. مثال ما عرض له مانع من الجر قوله تعالى: ﴿فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا﴾ (آل عمران: 91)، فذهب التمييز ولا يجوز جره؛ لأن جره لا يكون إلا بجعله مضافاً إليه، وهذا أمر نعجز عنه في الآية، لأن المميز وهو ملؤه قد سبق وأضيف، وما أضافه إليه المميز مميز لا يستغنى عنه في صحة المعنى، يعني مقوم للمعنى؛ لأنك لو جئت بملء لوحدها، ملء ماذا؟ فلا يفهم المقدار من ملء لوحدها إلا ببركة ما تضاف إليه، فهذا المضاف إليه لا يستغنى عنه فلا يجوز حذفه. والجر في التمييز منحصر في أي شيء؟ في الإضافة، وحتى تجر لا بد أن تضيف، وحتى تضيف فلا بد أن يكون المضاف خلياً من الإضافة، والحال أنه لا يعقل خلوه من الأرض، لماذا؟ لأنه لأن معناه متقوم به. نقرأ.

يقول: «واعلم أن تمييز المفرد إن بين العدد فهو واجب الجر بالإضافة أو واجب النصب على التمييز، كما سذكره في باب العدد، وإن بين غير العدد، يعني المقادير، فحقه النصب فيجوز جره بإضافة المميز إليه، يعني بجعل المميز مضافاً إليه، مضافاً إلى أي شيء؟ إلى التمييز، فالتمييز هو المضاف إليه، إلا أن يكون المميز مضافاً إلى غير التمييز، وكان هذا المضاف إليه، يعني غير التمييز، كان مما لا يصح حذفه».

فيقال: «ما له شبر أرضٍ، وله مناوات سمنٍ، وقفيزاء برٍ، وذنوب ماءٍ، وراقود خلٍّ، وخاتم حديدٍ»، طبعاً ويقال في نحو: «هو أحسن الناس رجلاً»، «هو أحسن رجلٍ»، لماذا؟ لأن أحسن وهو المميز، وإن كان مضافاً؛ لأن المضاف إليه لا يمتنع حتى، لأن حتى المضاف إليه غير ممتنع، فلو كان المميز مضافاً إلى ما لا يصح حذفه تعين نصب التمييز، وذلك نحو: «ما فيها قدر راحة سحاباً»، وله «جمام المكوك دقيقاً»، ما معنى جمام؟ تمام المكوك، يعني فيها فضل المكوك واضح، طيب، لكن جمام المكوك ما هو؟ الآن أنا لم أراجع يعني دقيقاً، لكن على ما في ذهني الجمام هو ما يكون على سطح الأرض، فجمام المكوك يعني وجه يعني ماذا نقول مثلاً؟ لا، الذي في الآن المكوك هو نفترض هو وعاء مثلاً أو وعاء نقدر فيه المكوك، فهذا الجمام سطح هذا الوعاء، صار سطح هذا الوعاء هو جمام المكوك، الآن لكن يحتاج إلى مراجعة حتى. وله جمام المكوك دقيقاً، وكقوله تعالى: ﴿فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا﴾ (آل عمران: 91).

وقد نبه والدي على هذا بقوله:

وبعد ذي ونحوها اجرره إنْ أضفتها كمدِّ حنطةٍ غذا

والنصب بعدما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا

الإشارة بذي، طيب في البيت الأول قال والده وبعد ذي، يعني وبعد هذه ونحوها، فما هو المشار إليه؟ الإشارة بذي إلى ما دل على مساحة أو كيل أو وزن، فيفهم من ذلك، بما أنه لم يذكر العدد، لم يذكر العدد، فيفهم من ذلك أن التمييز بعد العدد لا يجيء بالوجهين، بل إنما يثبت له أحدهما على سبيل الوجوب. والنصب بعد، وقوله والنصب بعدما أضيف وزن مبين أن جواز الجر مشروط بخلو المميز عن الإضافة إذا كان مما لا يصح فيه حذف المضاف إليه، نحو ملء الأرض ذهباً، فانه لو قيل مكانه ملء ذهب لم يستقم كما كان.

التمييز السببي والتمييز المحول عن الفاعل

في البيت الآتي يريد أن يقسم التمييز الآتي لبيان النسبة إلى تمييز محول عن الفاعل، وسماه التمييز الذي هو فاعل في المعنى، هذا هو القسم الأول، وإلى تمييز ليس فاعلاً في المعنى، وإنما هو سببي بالنسبة إلى المميز، فتحصل أنك إن نسبت المميز إلى التمييز، فتارة يكون -طبعا وهذا مختص بأفعال التصنيف، الواقع بعد أفعال التصنيف- إذن فتارة يكون التمييز فاعلاً في المعنى للمميز، وتارة لا يكون كذلك، بل يكون المميز بعضاً من التمييز، وهذا ما سماه بالسببي، أي أن علاقة التمييز بمميزه ليست علاقة مباشرة كعلاقة الفاعل، وإنما هي علاقة سببية، حقيقة هذه السببية ما هي؟ نسبة البعض والكل، أن التمييز كل، وأن المميز بعض منه، وطبعاً هذا البحث تابع للبحث السابق؛ لأن المراد من هذا التقسيم هو التمهيد لبيان حكم كل واحد من القسمين.

فأما التمييز الذي هو فاعل في المعنى فهذا يجب نصبه، ولا يجوز إضافته؛ لأن الإضافة تشعر بالبعضية، وهي ليست مرادة، وهذا بخلاف التمييز السببي فإنه يجب إضافته. فهذا أيضاً من جملة الموانع التي لو عرضت على التمييز الواقع بعد المقادير أو بعد النساب، بعد النساب وليس بعد المقادير فقط، فيكون ثابتاً له النصب أو الجر على سبيل الوجوب. نقرأ.

يقول: «من التمييز المبين للإجمال في النسبة الواقع بعد أفعل التفضيل، وهو نوعان: سببي هذا النوع الأول، والنوع الثاني ما أفعل التفضيل بعضه». طبعاً صلة الموصول هنا جملة اسمية هي أفعل التفضيل بعضه، فالسببي هو المعبر عنه بالفاعل المعنى في كلام والده، ويعبر عنه في كلمات النحاة بالفاعل في المعنى؛ لأنه يصلح فقط، ما هي علامة الفاعل في المعنى؟ علامته أن يصح إرجاع أفعل التفضيل إلى فعل من نفس لفظه ودال على نفس معناه، وفي هذه الحالة يكون التمييز فاعلاً لهذا الفعل، ومصمماً سيذكر ذلك.

طيب، لماذا يسمى بالفاعل المعنى؟ لأنه يصلح للفاعلية عند جعل أفعل، يعني أفعل التفضيل، فعلاً، كقولك في: أنت أعلى منزلاً على منزلك، فحولنا أعلى أفعل التفضيل إلى فعل ثلاثي من لفظها وله نفس معناها، وفي هذه الحالة نجد أن التمييز يقع فاعلاً، فعلم إذاً أن هذا منصوباً بعد أفعل التفضيل لكونه محولاً عن الفاعل، وهذا النوع يجب نصبه، نحو: أكثر مالاً، قوله تعالى: ﴿أَكْثَرُ مَالًا﴾، و﴿خَيْرٌ مَقَامًا﴾، و﴿أَحْسَنُ نَدِيًّا﴾، أي كثر مالك وفضل مقامك وماذا؟ حسن ماذا؟ حسن ندياً.

نبيك، لأن ندياً هي بمعنى النادي، المكان الذي يجتمع فيه القوم، فحسن نبيك يعني ناديك، يعني المكان الذي يجتمع فيه القوم. وأما القسم الثاني، النوع الثاني، ما أفعل التفضيل بعضه فيجب جره بالإضافة، نعم، اللهم إلا أن يكون أفعل مضافاً إلى غيره، تقول: زيد أكرم رجل وأفضل، فنلاحظ أن رجل بالنسبة إلى مميزه الذي هو أكرم كل له، يعني أكرم هو بعض من الرجل، يعني هناك من الرجال من هو كريم ومن هو ليس بكريم ومن هو أكرم، فأكرم فهذا قسم الأكرم هو واحد من جملة الرجال بعض من الرجل.

فلو أضفت أفعل التفضيل إلى غير المميز، إلى غير التمييز، قلت: زيد أكرم الناس رجلا وأفضلهم عالماً بالنصب لا غير، طبعاً لكن ذلك لا على سبيل الوجوب، لماذا؟ لأن حس المضاف إليه شاذ. أكرم رجلاً، أكرم رجلاً. لا، إذا إذا قلت إذا حذفنا المضاف إليه يصبح هكذا: زيد أكرم رجلاً. لا، إذا ما أفعله هنا أفعل تفضيل بعضه. أين يجب الجر؟ إذا كان أفعل التفضيل بعضه؟ إيه يجب الجر، يجب الجر، وهذا ما نقول أنه يعني إذا كان أفعل التفضيل بعضه فإما أن يكون أفعل التفضيل مضافاً أو لا، فإن كان مضافاً جررت، وإن لم يكن مضافاً إلى غيره فتنصبه.

إذاً إن لم إن كان أفعل التفضيل مضافاً إلى غيره تنصبه، إن كان أفعل التفضيل غير مضاف إلى غيره تجره، تضيفه إليه. يعني مثل الآن شو؟ يعني الآن ما الفرق بين مثلاً زيد أفضل عالماً، وبين زيد أفضل الناس عالماً؟ فقط أن هذا أضيف إلى غيره وذاك لم يضف. طيب الآن في هذا البيت الآتي لا يوجد مقتضى، وبعد كل مقتضى تعجباً ميت كأتعس بأبي بكر أباً.

يجوز في لكل فعل تعجب أن يقع بعده التمييز لبيان إجمال نسبته إلى الفاعل أو إلى المفعول، فالأول نحو: أحسن بزيد رجلاً، إذا كما يجوز أن يقع التمييز بعد أفعل التفضيل، يجوز أن يقع التمييز بعد الفعل الذي يراد منه التعجب، فالأول نحو: أحسن بزيد رجلاً، وأتعس بأبي بكر أباً، والثاني نحو: ما أحسنه رجلاً، وما أكرمه أباً، واحد ببيان نسبة فعل التعجب إلى الفاعل، وواحد ببيان نسبة فعل التعجب إلى المفعول. ومنه: لله دره فارساً، وحسبك به كافٍ.

لله دره فارساً، لأن الضمير وإن كان مضافاً إليه، لكنه مفعول به في المعنى، يعني المتكلم يعظمه، فيكون مفعول به في المعنى، لأنه ليس فعل تعجب؛ لأن لله دره وحسبك ليس فعل تعجب، لكن من هذا القسم الداخل في هذا القسم مما تمييز وقع بعد لبيان المتعجب منه، لبيان المتعجب منه لِلَّهِ دَرُّهُ فارساً وحسبك به كافٍ.

الجر بـ (مِن) وأحكام تقديم التمييز على عامله

طب الآن تحدثنا لحد ما لحد الآن عن النصب والجر بالإضافة، ماذا عن الجر بمن؟ أيضاً الآن لا يوجد نصب، يجوز في كل ما ينصب على التمييز، في كل ما ينصب على التمييز أن يجر بمن ظاهرةً، إلا ماذا؟ تمييز العدد؛ لذلك عندما قلنا: عشرون من الرجال، من الرجال ليست تمييزاً، فقط. والفاعل في المعنى؛ الفاعل في المعنى لا يجوز جره بمن، أما تمييز العدد نحو: أحد عشر رجلاً، فلا يجوز الجر بمن في شيء منه، وأما الفاعل في المعنى نحو: طاب زيد نفساً، وهو حسن وجهاً، فلا يجوز جره أيضاً جره بمن إلا في تعجب أو شبه، كقولهم لله شبه التعجب كالتعظيم أو الذم أو، وكقول الشاعر:

تخيره فلم يعدل سواه فنعم المرء من رجل تهامي

تخيره الموت، ضمير يرجع إلى الموت بحسب البيت السابق، فلم يعدل سواه، فلم يخسر عليه سواه، فنعم المرء رجل تهامي، فرجل نعم المرء رجلاً عفواً رجلاً تهامياً، خمس محول عن الفاعل، فهو فاعل في المعنى، ومع ذلك جاز دخول من الجار عليه لكونه في مقام المدح، وما عدا ذينك من المميزات فجائز دخول من عليه، كقولك: ما في السماء قدر راحة من سحاب، وله منوان من سم، وقفيزان من بر، وراقود من خل، وملء الإناء من عسل، وخاتم من حديد، يرحمكم الله، وأمثالها من إبل.

طبعاً، الآن الكلام عن عامل التمييز. هل يجوز تقديم التمييز على عامله أم لا يجوز ذلك؟ اختار سيبويه عدم جواز تقديم التمييز على عامله مطلقاً، متصرفاً كان العامل أم جامداً، أما الجامد فضعف، وأما المتصرف، ليش ظاهر؟ لأنه جامد في نفسه، فلا يتصرف به في نفسه، فلا يتصرف به معموله كما تقدم في باب الحال. وأما العامل المشتق، فلعدم كفاية ما ورد مسموعاً عن العرب في إثبات الجواز، لكونه مقصوراً على الشعر مظنة للضرورة، ولعدم صحة التعليل أو لعدم كفاية التعليل الذي ذكر للجواز.

والتعليل الذي ذكر للجواز هو أننا نقيس التمييز على كل اسم فضلة منصوب في أنه إذا كان عامله مشتقاً جاز تقدمه عليه وتأخره عنه، وهذا التعليل لم يرتضه سيبويه؛ لأنه رأى أن القياس قياس مع الفارق، فإن التمييز وإن كان فضلة ومنصوباً إلا أن الغالب فيه أن يكون محولاً عن الفاعل، أن يكون فاعلاً في المعنى، فلما كان فاعلاً، كنا نقطع بعدم جواز تقدمه على عامله ولو متصرفاً، فعندما تحول وصار تمييزاً نشك فنحمل على الأصل لأنه القدر المتيقن، نعم، وهذا ما اختاره الشارح.

طب الآن بقية التفاصيل أن الأبيات ماذا تفعلون بها مثلاً؟ يجيب عنها الشارح لأنها محمولة على الضرورة. يقول مذهب سيبويه امتناع تقديم التمييز على عامله مطلقاً، أي تصرف أم لا، ولا خلاف في امتناع تقديمه، إذاً القول الثاني ما هو؟ جواز تقديم التمييز على عامله متصرفاً. ولا خلاف في امتناع تقديمه على العامل إذا لم يكن العامل فعلاً متصرفاً، أما إذا كان فعلاً متصرفاً نحو: طاب زيد نفساً، فمذهب الكسائي والمازني والمبرد وقيل إليه ابن مالك في غير هذا الكتاب، وقال ابن عقيل: يستفاد من هذا البيت أنه أجازه على قلة، لأنه قال:

والفعل ذو التصريف نزراً سبق

ولكن لا دلالة فيه على الجواز، بل غاية ما يدل عليه أنه وقع ورد قليلاً ورد نادراً، وهذا لا يحتمل ما ذكره الشارح وسيبويه، ويحتمل أن يكون موافقاً للمبرد والمازني، ولعل ابن عقيل حمل هذه العبارة المحتملة الظاهرة في أو المحتملة أو المشكوك فيها كلام الناظم هنا، حمله على تصريحه في غير هذا الكتاب بناء على صحة هذه النسبة.

إذاً أما إذا كان فعلاً متصرفاً نحو: طاب زيد نفساً، فمذهب الكسائي والمازني والمبرد جواز تقديم التمييز عليه لا بدليل سماعي بل قياساً على غيره من الفضلات المنصوبة بفعل متصرف، ولم يجز ذلك سيبويه؛ لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كونه فاعلاً في الأصل، وقد حول الإسناد عنه إلى غيره، طبعاً والغرض من هذا التحويل ما هو؟ قصد المبالغة؛ لأنك عندما تسند الفعل إلى مبهم ثم بعد ذلك تبين هذا الإجمال فيحصل لديك مبالغة.

الآن مثلاً مرة أقول هكذا لله، أو مثلاً عظم عظم علم زيداً، هذا فيه مزحة، لكن مرة أقول: عظم زيد علماَ، فأنا علقت التعظيم بزيد من غير أن أبين الواجب، فهذا يعني أنه مع قطع بغض النظر عن العلم هو مستحق للمدح، لكن الذي أعنيه من المدح ما هو؟ صفة العلم، ففيه شيء من المبالغة، فهذه المبالغة حصلنا عليها ببركة تحويل التمييز الذي نتج عنه إجمال ثم بيّن، لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كونه فاعلاً في الأصل وقد حول الإسناد عنه إلى غيره بقصد المبالغة، فلا يغير عما كان يستحقه لأنه فاعل، فلا لا يغير عما كان يستحقه من وجوب التأخير، لماذا؟ لما فيه من الإخلال بالأصل، حينئذ تكون قد فاعل قدمته، وحجتهم أنه فعل متصرف، والفعل المتصرف قوي في العمل فيجوز تقدم معموله عليه والتمييز من جملة المعمولات. يعني هذا عين ما تقدم أنه قياساً على النظائر، لأن الفاعل لا يتقدم على عامله.

والقول ما قاله سيبويه لأن الفاعل لا يتقدم على عامله، فإن قيل فما تفعل فما تقول في التقديم في نحو قول ربيعة بن مقرون:

وواردة كأنها عصب القطا تثير عجاجاً بالسنابك أصخبا

رددت بمثل السيل نهز مقلصاً كميشاً إذا عصاه ماء تحلبا

الشاهد أين؟ تحلبا ماء، فتحلبا فعل متصرف تقدم التمييز عليه. فيراجع معنى البيت أو البيتين. وقول الآخر:

ولست إذا ذرعاً أضيق بضارع ولا يائس عند التعثر من يسري

إذا أضيق ذرعاً. وقول الآخر:

أتهجر ليلى للفراق حبيبها وما كان نفساً بالفراق تطيب

إذا تطيب نفساً بالفراق. قلت هو مستباح للضرورة، وإلا فلو أمكن الاستدلال بهذه الأبيات لإثبات جواز تقدم التمييز على فعله المتصرف، فليجز أيضاً، هذا بمثابة الإشكال النقدي، فليجز أيضاً الاستفادة من البيت الآتي لإثبات جواز تقدم التمييز على عامله الجامد، كما استبيح لها للضرورة تقديم التمييز على العامل غير المتصرف فيما ندر من قول الرازي:

ونارنا لم يُرَ ناراً مثلها قد علمت ذاك معدُّ كلها

شاهدين: لم ير مثلها ناراً. نعم لم ير ونارنا لم ير مثلها ناراً. فطبعا كيف تعمل مثلها؟ لما فيها من معنى مماثلها، ممثالة. حروف الجر يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.

مثلاً في حالة الرسم اللي موجودة في الجملة، الآن موجودة مثلاً أنا زيد مثلاً أقول أن هذا زيد مثلاً قوي أو شجاع، الآن هذا زيد ما معنى الشجاعة؟ من وين يشتري بمعنى غلط؟ موجودة في الجملة. إيه النتيجة هذا ماذا يقولون؟ يقولون تتضمن معنى مثلاً تنبه، يعني الآن هذا زيد، طب أنت تعرفه في مثل شجاع، هذا معروف، يعني مثل شجاعاً أو حتى في مثل شجاعاً، يعني الآن هذه هذه الجمل لا تلقى إلا في مقام التحذير مثلاً؛ لأن المعرفتان جامدتان، وغالباً ما يكون الضمير أنا أو أنت أو أو يكون بإشارة حسية، فهذه تلقى في مقام في مقام التحذير، في مقام التنبيه، في هذه المقامات.

فأنا عندما أقول لك: هذا جباناً، يعني أنا أن تتعجب كيف قتل مقتلة عظيمة منهم مثلاً، أقول لك: هذا علي، هذا الكرار مثلاً، فبعد ذلك ماذا تأتي بشجاعاً؟ فهذه شجاعاً فهمت من مضمون الجملة، يعني لا بد أن تكون هذه الجملة ملقاة في مقام، هذا المقام يفهم الشجاعة أو يفهم القوة أو العطف أو ما إلى ذلك، وإلا فلا، وإلا فلا، أصلاً الجملة لا يوجد فيها هذا المعنى، فبالقرينة المقامية لا بد أن تكون الجملة تحمل هذا المعنى، فالحمد لله على رب العالمين.