ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

109

معاني حروف الجر: من والباء

يقولون هنا هكذا يقولون: البصريون دعموا أن من لا تكون لابتداء الغاية في الزمان إلا مجازاً، بينما ادعى الكوفيون أنها تأتي لابتداء الغاية في الزمان ولا تجوز فيه، واستدل الكوفيون لذلك بالآية الشريفة: ﴿لمسجد أسس على التقوى من أول يوم﴾ (التوبة: 108).

فكان لا بد للبصريين أن يجيبوا، وكان حاصل جوابهم أن من لم تدخل هنا على الزمان كما توهم حتى تكون لابتداء غايته، وإنما دخلت على مقدر وهو تأثير. وأعترض على البصريين بما حاصله: أن مرادكم من التأسيس إما أن يكون البناء، يعني المعنى المصدري للبناء، فنسلم حينئذ بأن من لابتداء الغاية، ولكن التأسيس ليس مكاناً؛ أنتم فررتم من أن تكون لابتداء الغاية في غير المكان ووقعتم فيه. التأسيس ليس مكاناً، البناء ليس مكاناً. وإن أردتم من التأثير وضع الأساس فحينئذ تكون من ظرفية بمعنى فيه ولا تكون للابتداء، أي لمسجد وضع أساسه في أول يوم على التقوى خير... فعلى كل حال لا يعطي مطلوبه، فلا يبعد ما ذهب إليه الكوفيون.

إذن المشكلة أين؟ أن الكوفيين استدلوا بهذه الآية لإثبات أن من دخلت لابتداء الغاية في الزمان مع أننا لا نشعر فيها بالمجازية، وأن كل تأويل فهو على خلاف الظاهر، فأراد البصريون في مقام الجواب أن يأتوا بتأويل يقتضيه الظاهر من الكلام، فقالوا: تقدير الكلام أصل الكلام هكذا: من تأسيس أول يوم، فتأسيس هي التي فهمت من أسس، وحينئذ تكون قد دخلت على اسم معلوم مما سبق، هذا تأويل وليس على خلاف الظاهر، فعدم الشعور بالمجازيات ليست لأنها مستعملة في ابتداء الغاية في الزمان كما زعمتم، بل لأنها داخلة على غير الزمان، لكن ما قدروا به وهو التأسيس كيفما قلبناه لا يكون مكاناً، وهم أرادوا أن يدعوا أن من هذه تبقى ابتدائية في البيت مع هذا التقديس، وهذا التقدير لا يساعد.

وهذا بالنسبة إلى الآية الأولى، بالنسبة إلى الآية الثانية: ﴿هب لي من لدنك ولياً يرثني﴾، البصريون في هذا الفعل قالوا: الموهوب له الذي هو المعبر عنه بياء المتكلم وإن كان مفعولاً في الأصل للفعل وهب، إلا أن هذا الفعل جيء به في سياق التعجب، أريد منه التعجب، أي أنه ضمن هذا المعنى، فالمتكلم يريد أن يتعجب من كونه موهوباً له على كبر سنه، وعندما ضمن هذا الفعل معنى التعجب صار بمثابة الفعل اللازم، فعندما جاءت اللام وزيدت، طبعا ليست زائدة، عندما جيء باللام جيء بها لغرض التعدية صار قاصراً، صار بحاجة إلى ما يعضده. وأما الكوفيون فقالوا: لا نسلم أن تضمين الفعل معنى التعجب يوجب خروجه عن كونه متعدياً، وإنما هذه اللام هي اللام التي تزاد لتقوية تعدية العامل؛ لأن تضمين الفعل معنى التعجب أضعفه، لكنه بقي متعدياً، فهذه اللام إذاً ليست لام التعدية، وإنما هي اللام لتقوية التعدية، وهي من قسم الحروف الزائدة كما سيأتي الكلام فيه. هذا هو الخلاف بينهم هنا.

كان الكلام في معاني لام الجر، وتقدم العديد من المعاني لها، ووصلنا إلى اللام المقوية للعامل الضعيف. نقرأ: وتنات... وتكون اللام مقوية لعامل ضعف عن عمله بالتأخير، أي بتأخيره عن معموله؛ فإن التأخير عن المعمول مضعف للفعل عن العمل، أو بكونه فرعاً على غيره كما لو لم يكن فعلاً بل كان اسماً، اسم فاعل مثلاً في العمل لأجل كونه فرعاً؛ لأن الأصل في العمل هو الفعل.

فالأول نحو قوله تعالى: ﴿إن كنتم للرؤيا تعبرون﴾ (يوسف: 43)، يعني إن كنتم تعبرون الرؤيا، فتقدم المعمول فضعف الفعل عن العمل، فجيء باللام لغرض تقوية هذا الضعف الطارئ. وقوله تعالى: ﴿وهدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون﴾، يرهبون ربهم أي يخافون.

والثاني نحو قوله تعالى: ﴿مصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ﴾، اسم الفاعل ضعيف في العمل، تحتاج إلى ما يقويك، وكان الأصل مصدِّقاً ما معهم. وقوله تعالى: ﴿فعال لما يريد﴾ (البروج: 16)، أي ما يريد. هذا تمام الكلام في هذا المعنى للام.

معاني الباء

وأما معاني الباء؛ فتكون الباء للظرفية؛ أي لأن ما بعدها ظرف لما قبلها، نحو قوله تعالى: ﴿وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل﴾، أي وفي الليل.

وتكون أيضاً للسببية، أي لأن ما بعدها يكون سبباً لما قبلها، نحو قوله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾ (النساء: 160)، بسبب ظلم.

والاستعانة، الفرق بين باء الاستعانة وبين باء السببية أن باء الاستعانة تدخل على آلة الفعل وأما باء السببية فتدخل على سبب الفعل، وفرقاً واضحاً بين الآلة وبين السبب، نحو: كتبت بالقلم، فالقلم آلة للكتابة وليس سبباً لها، وذبحت بالسكين.

وتكون أيضاً للتعدية، طبعا هنا في الباء وفي اللام عندما نقول النكتة هي مجرد التعدية، كما أشرنا يوم أمس نقصد من التعدية التعدية الخاصة التي تجعل الباء وتجعل اللام بمثابة همزة التعدية أو بمثابة صيغ التعدية أو وما إلى ذلك، فالمراد من التعدية هنا التعدية الخاصة، وإلا فالتعمية بالمعنى الأعم تجري في كل حرف من حروف الجر مما يتعلق بما قبله؛ لأن كل حروف الجر الأصلية تضيف معنى الفعل الذي قبلها إلى ما بعدها أي أنها تعدي، فهذا المعنى ثابت، فعندما نقول النكتة أو المعنى هو هو التعدية فنقصد التعدية القوية، نحو قوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم﴾ (البقرة: 20)، كأنك قلت لأذهب سمعهم وأبصارهم.

وتكون للإلصاق، أي لأن ما قبلها ملتصق بما بعدها، ملاصق لما بعدها، نحو: مررت بزيد، فالمرور كان ملاصقاً، مرور المتكلم كان ملاصقاً بزيد، طبعا الإلصاق قد يكون حقيقياً، وقد لا يكون حقيقياً.

وتكون للمصاحبة، أي للمعية، نحو: بعتك الدار بأساسها. ومنه قوله تعالى: ﴿ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك﴾ (البقرة: 30)، يعني نحن نسبح مع حمدك ونقدس لك، يعني نسبحك ونحمدك ونقدس لك، هذا على تفسير، وإلا فيحتمل أن تكون الباء للآلة للاستعانة ويحتمل أن تكون للسببية؛ لأن التنزيه على نحوين، تنزيه لأن التسبيح هو التنزيه عن النواقص، والتنزيه عن النواقص تارة يكون بإثبات تخلية ذاته من كل نقص وعيب، وهذا هو التنزيه المباشر، وتارة يكون بذكر تحلية الذات بكل صفات الكمال، وهذا التنزيه باللازم، ويرشد إليه ما في الركوع والقنوط في الركوع والسجود من قولنا: سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني يسبحه، أسبحه مباشرة وأسبحه بواسطة حمده، مستعيناً بحمده، أو طبعا الأظهر أن تكون للآلة هنا.

وتكون بمعنى من التي للتبعيض، كقول الشاعر: فلثمت فاها آخذاً بقرونها... شرب النزيف ببرد ماء حشرج، أي شرب النزيف بعض ماء أو بعض برد مائل... لا آخذاً بقرونها الباء هنا للإلصاق، أي فهذا الفم الذي لثمته وقبلته آخذ بقرونها أي بخصل شعرها يعني خصل شعرها واصلة إلى... إذاً لثمت فاها وليس فاها، فلثمت فاها آخذاً بقرونها وأنا آخذ بخصل شعرها، وشربت ريقها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، ذكر ذلك أبو علي الفارسي في التذكرة، وحكي مثل ذلك عن الأصمعي في قول الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت... متى لجج كبر لهن أي يتقدم هذا اللون، يعني شربنا من ماء البحر بعض ماء البحر.

وتكون بمعنى عن وسيأتي ما هو معنى عن، نحو قوله تعالى: ﴿ويوم تشقق السماء بالغمام﴾ (الفرقان: 25)، أي تتشقق السماء عن الغمام. ونحو قوله تعالى: ﴿سأل سائل بعذاب واقع عن...﴾.

معاني في، على، عن، والكاف

وأما في فتكون للظرفية، وهي إما حقيقية أو غير ذلك، نحو: المال في الكيس، للظرفية الحقيقية، والمجازية نحو: نظرت في العلم، فيجعل العلم ظرفاً للنظر والتأمل، لكنه ظرف ادعائي. وتكون للسببية كما روي من قوله صلى الله عليه وآله في الرواية التي تقرأها: أن امرأة دخلت النار فيها بسبب هرة.

وأما على فهي للاستعلاء، والمراد من الاستعلاء العلو، فالسين والتاء حرفان زائدان لا لمعنى، فليس المراد أن على تأتي لطلب العلو، وإنما هي تأتي للعلو. وهو أيضاً منه حقيقي ومنه مجازي، نحو الحقيقي يعبر عنه بالعلو الحسي، على للاستعلاء حساً نحو: ركبت على الفرس، علوت الفرس، أو معنى نحو: تكبر عليه. وقد تكون بمعنى في التي للظرفية، نحو قوله تعالى: ﴿واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان﴾ (البقرة: 102)، في ملك سليمان، وقوله تعالى: ﴿ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها﴾ (القصص: 15)، يعني في وقت فقط على حين غفلة من أهلها. وتكون بمعنى عن كقول الشاعر: إذا رضيت علي بنو قشيعة عني.

وأما عن فللتجاوز، وقد يقال له المجاوزة، ومعنى المجاوزة أن هناك شيئاً تجاوز مدخولها بسبب الفعل المذكور في الكلام، كما تقول: رميت السهم عن القوس، فالسهم تجاوز القوس بسبب الرمي، خرج عن حد القوس بسبب الرمي، هذه نسميها المجاوزة، وأما عن فللتجاوز، نحو أعرض عنه، يعني صار بيني وبينه قطيعة ومجاوزة وجفاء في ذلك، وأنه أعرض إعراضاً وأخذ عنه. وقد تكون بمعنى بعد بمعنى بعد وليس بعداً، نحو قوله تعالى: ﴿لتركبن طبقا عن طبق﴾ (الانشقاق: 19)، أي حالاً بعد حال، فوراً بعد فور، إشارة إلى أحوال الآخرة، ونحو قول الأعشى: لئن منيت بنا عن غب معركة... لا تلفنا عن دماء القوم ننتفي، أي بعد غب معركة أو لا تلفنا بعد دماء القوم. وتأتي أيضاً بمعنى على كقول الشاعر: لاه ابن عمك أي لله... لا أفضلت في حسد عني ولا أنت دياني فتخزوني، لا أفضلت علي في حسد، لا زدت علي في حسد.

وأما الكاف الجارة؛ فكون الكاف الجارة حرف تشبيه هو المشهور، وكونها للتكثير قليلاً، إذاً تأتي للتشبيه وتكون حرفاً كما هو المشهور، وتأتي للتعليل أيضاً، وسيأتي ما يقابل حرف التشبيه سيأتي أنها قد تكون اسماً، وكونها للتعليل كثيراً، ومن التعليل قوله تعالى: ﴿واذكروه كما هداكم﴾، لأجل هدايته لكم. وحكى سيبويه: كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه، لأنه لا يعلم تجاوز الله عنه، والتقدير بأنه لا يعلم فتجاوز الله عنه.

وقد تكون الكاف زائدة كمثل قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾، لماذا قالوا بأن الكاف ما زالت؟ فليكن، يعني كأنه ليس مثل مثله، طيب يعني مثلاً الان هكذا كما لو قلت لك: مثلك لا يبخل، فأنت من باب أولى لا تبخل، فإذا مثل مثله، فإذا ليس كمثل مثله شيء بمثله، فمثله لا يوجد شيء، فله مثله... هذه المشكلة؛ أن النفي هنا ينصب على، لو كانت الكاف للتشبيه لانصب النفي على التشبيه المستفاد منها، لا على المثل المستفاد من مثله، ولا على الشيء، وفي هذا اعتراف بثبوت المثل له تعالى عن ذلك علواً كبيراً. كما الآن تقول مثلاً هكذا: ليس مثل... مثل ليس مثل ابن زيد أحد، يعني يوجد ابن زيد النفي لم ينصب ليس لم تنصب إلا على المثل، فلو جعلنا الكاف هي الدالة على المثلية فصار النفي متوجهاً إلى المثل الأول الذي هو مدلول عليه بالكاف فبقي المثل الثاني من دون أن ينفى، فيقتضي ثبوت المثل له تعالى وهو منزه عنها، ﴿ليس كمثله شيء﴾ فلذلك حكموا بزيادتها. وقول رؤبة: لواحق الأقراب فيها كالمقق، المقق هو الطول، أي فيها مقق وهو الطول.

وتخرج الكاف عن الحرفية إلى الاسمية، بدليل أنها تقع فاعلاً ومبتدأ وما إلى ذلك مما يكون لها محل من الإعراب من المحلات التي للأسماء، فتكون فاعلة كقوله: أتنتهون ولم ينهَ ذوي شطط... كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، ولم ينهَ كالطعن، يعني ليس هناك شيء ينهى ذوي الشطط كالطعن، يعني مثل الطعن، كفاعل فهي فاعل. ومستدام كقول الشاعر: أبداً كالفراء فوق ذراها... حين يطوي المسامع السرار، أبداً مثل الفراء فوق ذراها. وتأتي مسألة مجرورة بحرف كقول الآخر: بيض ثلاث كنعاج جم... يضحكن عن كالبرد... كالبرد المنهمر، يعني جاءت مجرورة بالحرف عن كالبرد، عن مثل البرد.

مذ منذ وما الزائدة وحذف حروف الجر

وأما مذ ومنذ؛ تقدم أنه يجر الاسم بعدهما فيكونا حرفي جر، الآن يريد أن يذكر أنه قد يرفع الاسم بعدهما وفي هذه الحالة فيكونان اسمين. مذ ومنذ يرفع اسم الزمان بعدهما ويجر، فإذا رفع فهما اسمان مبتدأن بمعنى أول المدة إن كان الزمان ماضياً، نحو: ما رأيته مذ يوم الجمعة، أي أول مدة عدم رؤيتي له يوم الجمعة. وأما إن كان الزمان حاضراً وبمعنى جميع المدة إن كان الزمان حاضراً، نحو: ما رأيته مذ شهرنا، أي المدة التي استغرقها عدم رؤيتي له هو الشهر الذي نحن فيه. وإذا جر الزمان بعدهما فهما حرفا جر، بمعنى من مع الماضي وبمعنى في مع الحاضر كما تقدم. وتليهما الأفعال، قد يأتي بعدهما أفعال فيحكم بظرفيتهما، ظرفية ماذا؟ مذ ومنذ، فيكونان اسمين منصوبين على الظرفية، وتكون إضافتهما إلى جملة الفعل الواقع بعدهما لا إلى لفظ الفعل، إذ الإضافة من خواص الأسماء.

قال سيبويه في باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء، ومما يضاف إلى الفعل، ماذا قال؟ ومما يضاف إلى الفعل قولك: ما رأيته مذ كان عندي، ومنذ جاءني، فصرح بإضافة مذ إلى كان، ومنذ إلى جاءني، فإذاً هناك إضافة، وإذا كان منذ ومذ بمعنى الزمان وقد أضيفا فإذا هما ظروف، ظرفان. يريد أن يستشهد بما ذكره من أنهما في هذه الحالة يكونان ظرفين... ومثله قول الفرزدق، مثله مثل ماذا؟ مثل ظرفين وقد أضيفا، مثله أو منه؟ مثله... لا أدري هل موجودة العبارة مثله، لكن إذا كان ضميري إلى أين يرجع؟ مثل هذا المثال، إذن مثل هذا المثال الذي ذكره سيبويه، قول الفرزدق، يعني لا ينحصر إثبات ظرفيتهما بما حكاه سيبويه، بل لدينا وفر علينا الفرزدق ذلك: ما زال مذ عقدت يداه إزاره... فسما فأدرك خمسة الأشبار... يدني كتائب من كتائب تلتقي... في ظل معترك العجاج مفاق... مذ عقدت يداه إزاره. وقد يضافان إلى جملة اسمية كقول الآخر: وما زلت محمولاً علي ضغينة... ومطلع الأفغان مذ أنا ياسر، إضافة مذ إلى الجملة الاسمية أنا ياسر. والحاصل أن مذ ومنذ لا يخرجان عن أن يكونا حرفي جر بمعنى من أو فيه، أو اسمين بمعنى أول المدة أو جميعها مرفوعين بالابتداء أو منصوبين على الظرفية.

وتدخل ما الزائدة على من وعن والباﺀ فلا تكفهن عن العمل. إذن ما الزائدة قد تكون كافة وقد تكون غير كافة، فالكافة ليس اثماً لما وإنما هو أثر لها تتركه وقد لا تتركه، فتسمى كافة عند إبطال عمل ما زيدت عليه، ولا تكون كافة عند عدم ذلك. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿مما خطيئاتهم﴾، من خطيئاتهم وما زائدة. وقوله تعالى: ﴿عما قليل﴾، عن قليل. وقوله تعالى: ﴿فبما رحمة﴾، فبرحمة. وتدخل أيضاً على رب والكاف فتكفهما عن العمل غالباً، وحينئذ فيخرجان عن الاختصاص بالأسماء ويدخلان على الجمل. قال الله تعالى: ﴿ربما يود الذين كفروا﴾ (الحجر: 2)، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كفت ما الداخلة على رب عملها فدخلت على الجمل. وقال الشاعر: ربما الجامل المؤبل فيهم، تقدم هذا البيت سابقاً. ونحوه في الكاف قول الآخر: أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد... كما سيف عمر لم تخنه مضاربه. وقد تدخل ما على رب والكاف فلا تكفهما، قال الشاعر: ماوي يا ربَّما غارة... وقول الآخر: وننصر مولانا ونعلم أنه... كما الناس... كالناس.

ويجوز حذف رب وإبقاء عملها، وذلك بعد بل والفاء قليل، وبعد الواو كثير، ومن هنا اشتهر ما يسمى بواو رؤبة، ودونهن ما عدا بل والفاء والواو نادر. فمن حذفها بعد بل قول رؤبة: بل بلدٍ، بل رب بلد ملء الفجاج قتمه. ومن حذفها بعد الفاء قول الآخر: فمثلك حبلى، فرب... ومن حذفها بعد الواو قوله: وليل ورب ليل كموج البحر أرخى سدولا. وأما حذفها دون بل والفاء والواو فكما ندر من قول الشاعر الآخر: رسم دار، رب رسم دار.

وقد يعامل غير رب معاملتها أي فيحذف ويبقى جره، وذلك على ضربين مقصور على السماع ومضطرد في القياس. فالمقصور على السماع ما جرى مجرى المثل، فمن الأول حذف على في قول رؤبة وقد قيل له: كيف أصبحت؟ ماذا قال رؤبة؟ خير والحمد لله. ومنه أيضاً حذف إلى فيما أنشده الجوهري: وكريمة من آل قيس ألفته، وإلى كريمة. ومن الثاني حذف من بعد كم الاستفهاميه مجرورة بحرف نحو بكم درهم... كم الاستفهاميه هناك خلاف بينهم في أنها هل تضاف إلى التمييز الآتي بعدها أو لا؟ فذهب سيبويه إلى أنها لا تضاف وأنها يجب في تمييزها أن يكون منصوباً، وإن ورد ما يوهم الإضافة وجب الحمل على أنه هناك حرفاً محذوفاً جر التمييز بواسطة، فعندما تقول: بكم درهمين، فهذا يعني أن التقدير: بكم من درهمين، وعلل سيبويه ذلك بأن كم الاستفهاميه هي في معنى العدد الذي لا يضاف إلى مميزه، وإنما يقطع عن الإضافه وينفض التمييز، وسيأتي تفصيل ذلك في باب العدد، ما هي الأعداد التي يمكن إضافتها وما الذي لا يضاف؟ وسيأتي أيضاً أن كم الاستفهاميه هي بمعنى أي عدد من الأعداد. هذا يقول إذا ومن الثاني حذف من بعد كم الاستفهاميه مجرورة بحرف، نحو: بكم درهم اشتريت ثوبك، بجر درهم بمن حال كونها مضمرة، هذا مذهب سيبويه والخليل، وذهب الزجاج إلى أن الجر في مميز كم الاستفهاميه بالإضافة، وهو ضعيف لأن كم الاستفهاميه بمنزلة عدد ينقض مميزه، ليس بمنزلة مئة وألف، وذلك لا يجر مميزه بالإضافة، فكذا ما هو بمنزلته.

ومنه أيضاً حذف حرف الجر لتقدم ذكره، نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو، تقديره: في الدار زيد وفي الحجرة عمرو، لئلا يلزم العطف على عامل. ما معنى ذلك؟ عندهم ما يسمى بالعطف على معمول عامل ومعمولي عامل ومعمولات ومعمول ومعمولي عاملين ومعمولات أكثر من عاملين، مثلاً الآن: في الدار زيد، الدار اسم مجرور وهو معمول أول لعامل أول هو في، وزيد مرفوع وهو معمول ثانٍ لعامل ثانٍ هو الابتداء، فهل نستطيع أن نأتي باسمين أحدهما يكون معطوفاً على معمول العامل الأول وثانيهما معطوفاً على معمول العامل الثاني أو لا؟ هذا ما يعبر عنه بالعطف على معمولي عاملين، وقد يقال تجوزاً العطف على عاملين، فهناك حدس في هذه العبارة، فالمراد من العطف على عاملين العطف على معمولي عاملين.

يعني الحجرة ما هو مجرور؟ والحجرة في الدار زيد والحجرة عمرو. ثم هناك خلاف في جواز ذلك وعدم الجواز، فادعي المانع بالإجماع وليس صحيحاً بل هناك من يجيب، وادعي أنه لابد من التفصيل بينما لو كان أحد العاملين جاراً بحرف جر، وبينما لو لم يكن كذلك، وليس أيضاً بصحيح، بل هناك من يجيب في صورة تقدم حرف الجر كما فيما نحن فيه، واختاره ابن هشام في المغني على مسجد... طيب، الآن الذي يمنع ومنهم الشارح: في الدار زيد وفي الحجرة عمرو، والحجرة عمرو، لا يمكن أن يلتزم بأن الحجرة مجرور، لأنه معطوف على الدار، من دون أن يقدر في ثانية دخلت على الحجرة، لماذا؟ لأنه لو لم يقدر فيه لكان هذا من باب العطف على معمولي عاملين وهو بحسب الفرض يمنعه، فعند من يمنع هذا النوع من العطف في هذا المثال لدينا تقدير لفيه، فيندرج فيه ما حذف حرف الجر الذي هو فيه وبقي عمله، أما عند من يجيز ذلك فلا تقدير. لذلك يقول: لئلا يلزم العطف على عاملين. وحكى سيبويه هذا المثال، فيه كلام يأتي والحمد لله رب العالمين.