ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

011

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.

لا زال الكلام في أنواع الشبه التي ذكر المصنف أنها انحصرت علة البناء بها، وقد تقدم النوع الأول وهو الشبه الوضعي، ووصل الكلام إلى الشبه المعنوي. وقد اشترط ركنين: الركن الأول: أن يكون الاسم متضمناً لأحد المعاني الحرفية. والركن الثاني: أن يكون هذا التضمن غير معارض.

الركن الأول يرجع إلى إحراز أصل الشبه، والركن الثاني يرجع إلى إحراز كونه تاما. والمقصود من التضمن ليس مجرد حلول الاسم في مكان هو للحرف، وإنما المقصود من التضمن أن يحل الاسم محلاً هو للحرف ويؤدي معنى هو للحرف، بأن يُجرى تصرف في مدلوله ليدخل إليه عنصر جديد هو عنصر دلالته على المعنى الحرفي.

وما هو المقصود من المعنى الحرفي؟ وما هو المقصود من المعنى الاسمي؟ وأن هذا هو نفس المقصود للأصوليين. خلاصته: أن المعنى الحرفي ليس إلا نسبة، والنسبة تستدعي طرفين على الأقل، وأما المعنى الاسمي فهو عبارة عن ذات أو عبارة عن معنى مستقل بنفسه، وإن كان من الجواهر أم من الأعراض. المقصود من الذات حقيقة شيء ما قطع النظر أنه جوهر ونوعان.

ويشترط في هذا التضمن أن يكون لازماً؛ أي لا ينفك عنه الملزوم، فإذا قلنا: هذا اللفظ أو هذا الشيء متضمن لمعنى الحرف تضمناً لازماً، فهذا يعني أنه في جميع أحواله وشؤونه واستعمالاته وإطلاقاته هو متضمن لهذا المعنى الحرفي الخاص. واللزوم إما لزوم للفظ أو لزوم للمحل.

فاللزوم للفظ يعني أن لفظ الاسم أو أن الاسم بما له من لفظ ملازم للتضمن لمعنى الحرف، كما في (متى) و(هنا) اللذين مثل بهما المصنف؛ فإن لفظ (متى) لا ينفك عنه أنه متضمن لمعنىً حرفي، وكذا الحال في (هنا)؛ فإن تضمنها لازم لها باعتبار لفظها لا باعتبار شيء آخر.

وأما اللزوم للمحل فهو أن يحصل التضمن لمعنى الحرف من دون أن يكون هناك خصوصية لفظ معين، فهذا المحل، هذا الموقع، ملازم لإفادة هذا المعنى الحرفي كائناً ما كان اللفظ الواقع فيه. فاللزوم لزوم للمحل لا باعتبار ذاته وخصوصية ذاته، بل باعتبار حلوله في هذا المحل المعين، ومثل له الشارح بالتضمن في المنادى؛ فإن المنادى محل مستلزم أو ملازم لإفادة معنى الخطاب مهما كان اللفظ الواقع فيه؛ أي لفظ تجعله منادى هو مخاطب: زيد أو عمرو أو فلان أو فلان أو فلان؛ أي لفظ تجعله منادى تحله في هذا المحل فهو مخاطب، فهذا المحل دائماً وأبداً يستفاد منه الخطاب، والخطاب من المعاني الحرفية. وهذا التضمن اللازم لازم للفظ باعتبار كونه منادى، فإذا قلنا: (يا زيد)، زيد متضمن هنا لمعنى المخاطب، يعني يا زيد المدعو أو يا زيد المخاطب، فزيد تضمن معنى مخاطب لكن لا لخصوصية لفظه، لا لأجل زايه ويائه وداله، وإنما لأجل حلوله في هذا المحل، فهذا نسميه التضمن اللازم للمحل. طبعا، وهذا البيان لا تجده عند غير ابن الناظم، وإن وجدته فمنه أُخِذ.

على كل حال، حتى يكون الشبه المعنوي علة للبناء، قلنا اشترط الشارح توفر ركنين: الركن الأول: التضمن اللازم، وعرفنا أن منه ما يكون لازماً للفظ، ومنه ما يكون لازماً للمحل. والركن الثاني: أن يكون هذا التضمن اللازم غير معارض. وما يصلح للمعارضة إنما هو شيء يكون من خواص الأسماء.

الآن هذا التضمن لمعنى الحرف ما الذي يمكن أن يعارضه؟ ما الذي ينهض لمعارضته؟ لا تكون المعارضة إلا من شيء آخر أقوى منه؛ لأنه بالاسم بتضمنه لمعنى الحرف دنا من الحرف شيئاً، فلا يكون معارضا للمبني إلا المبعد. هذا الذي أدناه إلى الحرف لا يعارضه إلا شيء يبعده عن الحرف، والذي يبعده عن الحرف شيء من خواص الاسم، هذا يعيده إلى أصله، فلو تضمن الاسم معنى الحرف وكان تضمنه لازماً، ولكن مع ذلك كان المعارض موجوداً، فلا يكون البناء متحققاً لعدم تحقق العلة التامة حينئذ، لعدم تحقق الشرط الكامل.

واحترز بذلك عن مثل (أي) الاستفهامية، فإنها متضمنة للفظها؛ يعني تضمن لأي شيء خصوصية في لفظها، متضمنة للفظها معنى الاستفهام، وهذا التضمن لازم لها لا ينفك عنها، ومع ذلك لم يلتزموا ببنائها، وذلك لأن ثمة ما عارض هذا التضمن وهو لزوم (أي) للإضافة، إذن لزوم (أي) للإضافة إلى المفرد، ولا يضاف إلى المفرد إلا الاسم. طبعاً الآن هذا عند تطبيق العبارة يأتي.

فيما يتعلق بالتضمن اللازم، لماذا اشترطت لزوم التضمن؟ قال: ذلك للاحتراز عن أسماء يمكن أن تتضمن معنى الحرف لكنها لا تبنى لعدم لزوم التضمن، لأن التضمن ينفك عنها، كما في مثل (يوم) في قولك: (سرت يوماً)، فإنها منصوبة على المفعول فيه، والمنصوب على أنه مفعول فيه متضمن لمعنى (في)، لأنه سيأتي في تعريفه أنه ما تضمن (في) باضطراد، وبالتالي نعم متضمنة لمعنى (في)، لكن لما رأينا أن هذا التضمن ينفك عنها، كما في قولك: (يوم الجمعة يوم مبارك)، لم يكن التضمن لازماً، فلم يتحقق البناء فانتفى الشرط. هنا طبعا يوجد تعليق لكن على عبارة المستشكل.

هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يقال في الشبه المعنوي. بقيت هناك تنبيهات نشير إليها على سبيل الإثارة.

تنبيهات حول الشبه المعنوي

من جملة التنبيهات أنه بالبيان الذي ذكرناه يتضح أنه لا حاجة تدعونا إلى أن نسأل السؤال الذي سأله بعض الشراح: أن هذا المعنى الحرفي هل وضع له حرف أو لا؟ يعني بعضهم مثلاً يقول: الآن نفترض الخطاب، الخطاب كيف يكون معنى حرفياً؟ بعضهم هكذا يناقش، الحال أنه لا نجد في اللغة العربية حرفاً يدل عليه، إذاً هو ليس من معنى الحرف!

نحن بينا أن المقصود من المعنى الحرفي ما يقابل المعنى الاسمي، المعنى الربطي، فهذه خصوصية المعنى الحرفي، وجود حرف دال عليه أو لا، فلا داعي لأن نفصل ونقول: هذا حرف وضع له لفظ أو ذاك حرف لم يوضع له لفظ. إذاً هذه المسألة في الحقيقة مسألة خارجة؛ يعني ليس لها علاقة بجوهر البحث.

طيب، إن المدار على قرب الاسم من الحرف، وقرب الاسم من الحرف يحصل بأن يتخلى الاسم عن دوره الاستقلالي أو عن دوره في إفادة المعنى الاستقلالي ليتلبس بدور جديد هو دور الربط. هذه حالة استثنائية في الاسم، هذا هو المناط، وجد حرف لذلك أو لم يوجد هذا لا يهم، لا يكون المعنى الحرفي نقول يتضمن معنى الحرف مع ذلك أنه لا يتخلى عن معنى الاسم، فإنه يدل على معنى الاسم زائداً على معنى الحرف. يتضمن معنى الحرف؟ نعم، نعم، لكن صحيح، صحيح، عبارتي غير دقيقة كانت، نعم، لا يتخلي بالكلية طبعا عن الدلالة على المعنى الاستقلالي، لذلك يبقى اسماً للإسناد إليه، ألا لو فقد هذه، لما، لما بقي عن الإسمية لكنا لكنا نبحث في حرف اللفظ.

طيب، نعم، المقصود أنه يتحمل مضافاً إلى دوره الأول دوراً آخر وهو دور الربط، مثل (أي) الاستفهامية فإنها مسند في الكلام مثلاً، حيث تعتبرها أو مسند إليه حتى حيث تعتبرها مثلاً مفعولاً به أو بعض الأحيان خبراً. لكن مع ذلك مع هذا مع هذه الإفادة للمعنى الاستقلالي، هناك إفادة لمعنى آخر ربطي، أنها هي التي ربطت بين زيد وقام مثلاً. طيب.

لا، هو بالنتيجة يعني يلزم أنه يعني تهافت في مدلوله، يعني مثلاً الآن مثل، دعنا نأخذ مثالاً نطبق عليه: مثل (أيهم رأيت)؛ فرأيت أيهم، وقعت مفعولاً به لرأيت، هناك شخص مرئي عبرت عنه (أي). لكن هذه (أي) مع الآن إلى جنب هذا المدلول، لأنه مثلاً يتصادمان، إلى جنب هذا المدلول هناك ربط آخر، هناك نسبة بين مستفهم ومستفهم عنه، من الذي أفادها؟ الذي أفادها (أي)، فلا تنافي بين المدلولين؛ يعني لها دوران: دور مثلاً الآن أنت مثلاً هنا مثلاً مدير، لكن في مكان آخر طباخ نفترض هكذا، فتحمل وظيفتين، لكن كل بحسب، وكل بجهة، وكل باعتبار، فلا فلا يوجد تنافي، والاسم قادر على ذلك، كما رأينا في (أيهم رأيت) أن هذه (أيهم رأيت) يعني ماذا نستفيد منها؟ يعني من هو الشخص الذي رايته؟ هذه الشخص من أين فهمناها؟ فهمناها من (أي)، وهذه النسبة بين المستفهم والمستفهم عنه من أين فهمناها؟ الذي دلنا عليها (أي)، فهو اسم لوجود خواص الاسمية فيه وهو مبني، وهو نعم وهو قريب من الحرف، لمّا عرفنا أن له معارضا، وهو قريب من الحرف لماذا؟ لاحتماله هذا المعنى الحرفي. فهذا تنبيه.

تنبيه آخر: إنه فيما يتعلق بهذه المعاني التي ذكرت، مثل الاستفهام، لماذا هو معنى حرفي؟ يعني ما هي حقيقة الاستفهام؟ هي نسبة بين المستفهم وبين المستفهم عنه، وكل ما يكون حقيقته أنه نسبة فهذا معنى حرفي. إذاً الاستفهام ما هو؟ نسبة، وكل ما حقيقته أنه ربط ونسبة يكون معنى حرفياً. مثل الخطاب، ما معنى الخطاب؟ هي عبارة عن نسبة ينتزعها الذهن بين متخاطبين. وكذا الحال في مثلاً ماذا يوجد؟ الإشارة مثلاً، نسبة بين مشير ومشار إليه، فلذلك كانت هذه المعاني حرفية.

طيب، هناك تنبيه آخر: إنه بالبيان الذي ذكرناه يفترض أن يتضح، الآن لا نشير الإشكالات موجودة في الحواشي، يفترض أن يتضح لماذا لم، لماذا بني (زيدان) في قولك: (يا زيدان)؟ لماذا كان مبنياً؟ يفترض أن ينقدح مما ذكرنا، هذا لا يتضح مما ذكرنا، ينقدح، يفترض أن ينقدح مما ذكرناه لماذا أن (يا زيدان) في (يا زيدان) لماذا هو مبني وليس معرباً؟ طبعا، لماذا المشكلة أين؟ إنه يوجد فيه تثنية، والتثنية من خواص الأسماء كما يستدل المصنف، فمع ذلك قالوا ببنائه! ويفترض أن يتضح الوجه في إعراب (هذان) و(هذين) رغم احتمالهما للإشارة، والوجه في إعراب (اللذين) - طبعا (الذي) و(اللذين) و(اللذان) سياتي في الشبه الآتي، سياتي في الشبه الافتقاري، لكن على كل حال يعني سيتضح أيضاً -.

طيب، وهناك يعني أمور أخرى مذكورة حصل فيها أخذ ورد، على كل حال نقرأ الآن هذا المقدار:

وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في المعنى، فإذا تضمن الاسم معنى من معاني الحروف - المقصود من معاني الحروف ليس من معاني الحروف الموضوعة حتى يُشكل علينا بخروج الخطاب فإنه ليس له حرف موضوع، المقصود المعنى الذي من شأنه أن يكون حرفياً؛ أي الذي حقيقته أنه نسبة وربط - تضمناً. طيب نحن بينا معنى التضمن، أيضاً يدعي بهذا البيان الذي بينّاه، لماذا بينت هكذا؟ يندفع إشكال، لأنه ماذا بينت التضمن بهذا المعنى؟ لأن هناك إشكالاً يتوقف اندفاعه على ما ذكر، تضمناً لازماً، وهذا اللزوم إما لزوم للفظ؛ أن هناك خصوصية للفظ، أو لا خصوصية للفظ بل المحل هو الذي يوجب ويفرض على الاسم الواقع فيه أن يدل على هذا المعنى الحرفي.

فإذا هذا هو الركن الأول. الركن الثاني: غير معارض، حال، غير معارض بما يقتضي الإعراب. إن الذي يعارض البناء هو ما يقتضي الإعراب، وما يقتضي الإعراب هو ما يرجع الاسم إلى أصله، وما يرجع الاسم إلى أصله هو شيء يكون من خواصه غير موجود في الحرف ولا في الفعل. يبنى، يبنى مثل ماذا؟ كمتى وهنا كما مثل الوارد. وهذا التضمن لازم للفظ، وكالمنادى المفرد المعرفة نحو: (يا زيد).

أما متى وهنا فهما اسمان قبل دخول حرف الجر عليهما، هنا شوف التفكير المنطقي عند المصنف: قبل أن تسأل هذا مبني أو معرب، مبني لشبهه بالحرف، اسأل أولاً: هل هو اسم أو لا؟ يعني نقح الموضوع أولاً، بعد ذلك تعال نرى أنه هل يشبه الحرف أو لا؟ قد يكون هذا الشبه الذي رأيته بين هذا هذا اللفظ وبين الحرف لأجل أن هذا حرفاً! فعليك أن تسأل أن هذا اسم أو حرف أولاً. فإذاً أما أنهما اسمان فلدخول حرف الجر عليهما نحو: (إلى متى تقيم؟) و(من هنا تسير)، والجر من العلامات كما تقدم، وهما مبنيان لماذا؟ لشبههما بالحرف في المعنى، للزوم لفظ (متى) تضمن معنى همزة الاستفهام وللزوم (هنا) تضمن معنى الإشارة.

قال: همزة الاستفهام، يشير إلى أن الاستفهام وضع له حرف يدل عليه وهو الهمزة، بخلاف الإشارة فلم يوضع حرف يدل عليها، فإنه، يعني الاستفهام والإشارة، معنى من معاني الحروف وإن لم يوضع له لفظ يدل. لا، عفواً، فإنه مقصوده الإشارة، فإنه معنى من معاني الحروف حتى ولو لم يوضع له لفظ يدل. في الحقيقة وجود لفظ أو عدم وجود لفظ لا يضر فيما نحن فيه، المهم أن هذا الاسم خرج عن أو بعد قليلاً عن الاسمية عندما تحمل وظيفة الرابط، والربط لا يكون عادة بالاسم.

طيب، ولكنه أيضاً له نظير كالخطاب، لا يوجد حرف خطاب، طبعاً إلا ما ادعي في إياك وإياه مثلاً في مثل (إياك) أن الضمير هو إياه - طبعاً هذه إحدى النظريات - والكاف تكون هي الحرف. طيب، ولكنه إنه كالخطاب والتنبيه، التنبيه موضوع له حرف وهو (هاء). اللهم إلا أن يكون المقصود أن الخطاب لا وضع له حرف مثل التنبيه، وهو (إياك) الكاف في (إياك) مثلاً. لأنه شوف ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول: هذا معنى من معاني الحروف حتى ولو لم يوضع له حرف، لكن رغم أنه لم يوضع له حرف فهو يشبه المعاني الحرفية التي وضع لها حرف، لا يتأمل الفرق بين الوحيد الثانوي هو أن هذا وضع له لفظ، ذاك لم يوضع له لفظ، وإلا فمن حيث أصل الدلالة على نسبة فهذا يدل على نسبة كما أن هذين يدلان على نسبة، فعدم وضع حرف له لا ينبغي أن يكون مميزاً له عن مثل التنبيه والخطاب، قد يكون هكذا، فيكون رأي الشارح أن الكاف في (إياك) هي حرف صفات.

فمن حق اللفظ المتضمن معنى الإشارة أن يبنى كما يبنى سائر ما تضمن معنى الحرف. هذا أشرنا إليه في الشرح، فلما لازمت (متى) و(هنا) تضمن معنى الحرف وكان هذا اللزوم بلا معارض تعين بناؤهما. هذا بالنسبة للتضمن اللازم للفظ.

وأما التضمن اللازم للمحل - وأما المنادى المفرد المعرفة نحو يا زيد - فهو مبني، لابد أن نسال لماذا قال المفرد المعرفة؟ طيب، المفرد هنا ليس في قبال المثنى، في قبال الشبيه بالمضاف. والمعرفة لأن النكرة أو لأن النكرة ماذا يقال بها؟ تنكر يا رجلا إلا إذا قصدت. نحو (يا زيد) فهو مبني للزوم محله، لأن محله يلزم تضمن معنى الخطاب، محله دليل أن المحل هو الذي يلزم ذلك، أنه لا خصوصية للفظ زيد، بلا معارض بني، لا يوجد شيء بعدما أشبه هذا الحرف وتضمن معنى الخطاب، لم يوجد شيء بعد ذلك يبعده ويعارضه بني.

ولو لم يكن تضمن الاسم لمعنى الحرف لازماً - أنا لماذا اشترطت اللزوم؟ لو لم يكن تضمن الاسم لمعنى الحرف لازماً، إما لفضه أو لمحله الذي وقع فيه - لم يؤثر هذا التضمن، ولم يكن من موجبات البناء، نحو: (سرت يوماً وفرسخاً)، فإن (يوماً) و(فرسخاً) مما يستعمل ظرفاً تارة وغير ظرف أخرى، فهذا دليل على أنه على على عدم على عدم كون هذا التضمن لازماً.

طيب، ألا يمكن أن يقال إنه هذا التضمن قد يدعى أنه تضمن لازم للمحل وليس لللفظ؟ إذا لم يكن تضمناً لازماً للفظ فلا خصوصية لفظ (اليوم)، فمحل المفعول فيه محل من شأنه أن يدل على الظرفية، فأي لفظ جعلت فيه فهو متضمن لمعنى (في)، فاللازم المحل. أما إذا قلت: (يوم الجمعة يوم مبارك) فهذه (يوم) وإن كانت نفس (يوم) الواقعة ظرفاً سابقاً، لكن خرجت عن المحل، وقد فرضنا أن التضمن ليس لخصوصية في لفظها، فبالتالي لقائل أن يقول يجب أن تبني المفعول فيه!

ولو عارض شبه الحرف ما يقتضي الإعراب استُصحب الإعراب. الآن بيان الاستصحاب، أنه هل أركانه متوفرة أو ليست متوفرة هذا في الحقيقة ليس مهماً؛ لأنه بما قرر في محله أن الاستصحاب مورده الشرعيات، وهنا ليس كذلك، فيعني هذا قياس الاستصحاب أو أخذ الاستصحاب من اللوم من الشرع إلى هنا فيه شيء.

على كل حال، ما المقصود من استصحب هنا؟ إنه هذا الحرب فجاء معارضه، فنشك بعد مجيء المعارض أن هذا هل بقي على اسميته أو زال عنها، فتستصحب الحالة السابقة وهي الاسمية. يمكن، يمكن بهذه الطريقة بيان، نعم، هو هكذا، أنه الحالة المتيقنة الاسمية استُصحب؛ لأنه الأصل في الاسم... لا تقول إنه نحن بعد لم نحرز أنه...

لأن الشارح كيف فكر وكيف بدأ؟ بدأ من خلال انطلق من خلال السؤال: هل هذا اسم أو لا؟ بعد أن أحرز ذلك انطلق ليبحث في أنه هل يبنى أو لا؟ وذلك نحو (أي) الاستفهامية، (أي) في الاستفهام نحو: (أيهم رأيت) أو (أيهم رأيت) وفي الشرط نحو: (أيهم تضرب أضرب). أيضاً الشرط هو نسبة، فإنها بالنظر - يعني فإن (أي) الشرطية والاستفهام بالنظر إذا إلى تضمنها معنى الحرف - تستحق البناء، لكن عارض ذلك لزوم الإضافة إلى الاسم المفرد، دائماً (أي) الاستفهامية والشرطية ملازمة للإضافة إلى الاسم المفرد، وهو الضمير أو غير الضمير طبعا، خذ. والإضافة إلى الاسم المفرد من خواص الأسماء، لماذا؟ لأن الإضافة إلى الاسم المفرد تجعل الاسم المفرد مضافاً إليه، والمضاف إليه مسند إليه في المعنى فيكون كاسم فأعربت. وأيضاً لأن المعاني المذكورة للإضافة لا تتلائم مع غير الاسم، إن الإضافة اللامية أو البيانية أو ما شاكل ذلك لا تتلائم مع غير الاسم، فأعربت، أو فإذا وجد المعارض فاستُصحب الأصل فأعربت. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالشبه المعنوي.

وأما ثم القسمان الآخران اللذان عرفا في الكتب بالشبه الاستعمالي وبالشبه الافتقاري، فالمعروف وكذا درج عليه المصنف أنهما قسمان من الشبه، إلا أن الشارح في اعتراض مبطن على الوالد - كما هو العادة - أرجعهما إلى قسم واحد. حاصل ما أفاده الشارح - يعني إذا تلاحظ مثلاً كل الكتب أجمعت أنه شبه معنوي، لفظي، افتقاري، استعمالي، وكذا الحال وكذا فعل الناظم أصلا - أنه قال: وكفيه مقارن الصلة حيث أدخل حرف الجر به يشاهد بالمغايرة.

طيب، على كل حال الشارح في ملخص نظرية الشارح أو محصل نظرية الشارح هكذا: أن المراد من هذين الشبهين أن الاسم في الاستعمال طريقة هي من الطرق الخاصة في استعمال الحروف؛ فإن الحروف لاستعمالها طرق خاصة عن طرق استعمال الفعل والاسم، فإذا كان الاسم مستعملاً على هذه الطريقة الخاصة بالحرف، قيل عنه إنه شابه الحرف شبهاً استعمالياً، ونذكر هنا نوعين من الطرق.

ففي الحقيقة الشبهان شبه واحد، غاية الأمر غاية الأمر هناك طريقتان، يعني النتيجة هذا مطلب متفق عليه، لكن لكن كيفية الصياغة أنه يريد أن يقول أنه هذا ليس قسيماً لذا، لعله من الناحية الفنية كلامه أدق.

الطريقة الأولى المختصة بالحرف: أن يكون عاملاً غير متأثر بالعوامل. هذه من من مختصرات الحرف، فإنك لا تكاد تجد حرفاً عاملاً إلا وهو غير متأثر بالعوامل. الآن غير متأثر لماذا غير متأثر؟ أما من باب السالبة بانتفاء الموضوع أو لغير ذلك مسكوت عنه، إنه لا يعترض أنه الحرف لا يقال عنه ليس متأثراً بالعوامل إذ لا يدخل عليه عامل أصلاً، قل: ليصدق ذلك ولو على السالب السالب ولو على نحو السالبة. نعم، السالبة انتفاء الموضوع أنه طب لا عامل دخل عليه فليصدق.

مثل - يعني الآن في اسم الفعل يقول أنه هذا غير متأثر بالعامل هذا غير صحيح أصلاً لا يدخل عليه عامل. نقول: نسلم، لكن غير عندما تقول غير متأثر بالعامل لا يعني أنه دخل عليه عامل بالضرورة ولكن لكنه لم يعمل به؟ لا، ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

على كل حال، فإذاً هذه طريقة، أنه يكون عاملاً مؤثراً لكنه غير متأثر.

الطريقة الثانية: أنه يكون لازم الافتقار إلى الجملة، وهو الذي عبر عنه بالشبه الافتقاري، مفتقراً في وضوح معناه في بيان المقصود منه إلى جملة، وهذا الافتقار افتقار لازم. طبعا والجملة يقول: إما ظاهرة أو مقدرة، لكن على كل حال موجود أنه مفتقر إلى هذه المفتقرة. فإذا كان إذا كان الاسم مستعملاً على إحدى هاتين الطريقتين ولم يكن معارض في البين، فيقال عنه إنه بني لشبهه بالحرف شبهاً استعمالياً. لابد أيضاً من فقدان المعارض لأن هذا هو أصلاً شرط الشبه التام، فما يكون فيه المعارض مثل (اللذان) و(اللتان)، فإنهما وإن لازما الافتقار إلى الجملة كما هو كما سيأتي في الاسم الموصول، ملازم للصلة مفتقر إلى صلته المشتملة على ضمير فض، إلا أنه لما ثنيا، التثنية من خواص الأسماء، فحصلت معارضة بين الشبه الاستعمالي وبين التثنية فلم يبنهما! طبعاً هنا ينبغي أن نسأل: (الذين) لماذا بنيت؟ مع أن الجمع من خواص الأسماء.

طيب، نقرأ الآن هذا المقرأ:

الشبه الاستعمالي

فإذا، طبعاً تبقى الأمثلة الآن أنا عادة في الشرح لا أستطيع أن أحصر في ذهني الأمثلة التي يذكرها لذلك أعتذر يعني. وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في الاستعمال، فإذا لازم طريقة هي للحرف، لازم طريقة هي للحرف - يعني حال كون يعني الآن كيف تستعمله؟ هل تستعمله مع جملة أو من دون جملة؟ مفتقراً إلى جملة أو من دون جملة؟ عاملاً أو غير عامل؟ - طب لماذا نفترض مثلاً لازم؟ طب في الاسم مثلاً في مثل ضرباً زيداً، فضربا هنا مصدر وغير متأثر بالعامل، قد يقال وبالتالي فهو ملازم، فهو على طريقة الحرف! نقول: لأن هذا غير لازم، طبعا هذا غير صحيح لأنه أصلاً (ضرباً) هو منصوب بفعل محذوف من لفظه، فإذاً لازم عدم طريقة هي للحرف كأسماء الأفعال مثل اسم الفعل والأسماء الموصولة - شوف دمج بينهما فإذا أنا عبرت بالشبه الاستعمالي عما جعله الآخرون شبهين - كأسماء الأفعال والأسماء الموصولة. والحالة أنه في بقية الكتب تجد أن الأسماء الموصولة علة بنائها الشبه الافتقاري.

طيب، وأما أما أسماء الأفعال نحو: (صه) بمعنى اسكت، و(مه) بمعنى أكفف، و(دراكي)، و(هيهات)، فإنها مبنية لشبهها بالحرف في الاستعمال، وهذا لماذا هي تشبه الحرف في الاستعمال؟ لأن أسماء الأفعال ملازمة للإسناد إلى الفاعل فلابد لها من فاعل، إذاً هي تعمل، فهي أبدا عاملة، ولا يعمل فيها شيء. الآن لماذا لا يعمل فيها شيء؟ لكونه لا يدخل عليها من الأصل أو أنه يدخل ولا يعمل بهذا لا يهمنا، العبارة تكون صحيحة وتكون دقيقة، وله من باب السالبة بانتفاء موضوع. فاض.

والآن كون العبارة موهمة لا يضرنا، يعني لا يضر الشارح، فلتكن موهمة، العالم ينبغي أن يتخلص من أوهامه بعد. فأشبهت في استعمالها الحروف العاملة كـ(أن) وأخواتها أو كـ(أن) وأخواتها إن موجود عند نعم لعل ورد كـ(أن) وأخواتها، فبنيت لذلك.

وأما الأسماء الموصولة نحو: (الذي) و(التي)، مما يفتقر - (الذي) و(التي) الآن يبين نحو (الذي) و(التي) هذا نحو مبهم فأحتاج إلى بيان فأتى بـ(من) البيانية - مما يفتقر، الآن أبين لك مما يفتقر إلى الوصل بجملة خبرية، إلى صلة، هذه الصلة تكون جملة خبرية، ولا يصح أن تكون... يأتي في محله، مشتملة على ضمير عائد مطابق - بقول: عائد لا أحتاج إلى أن يكون مطابقاً إذ لا يعود ضميره على غير مطابقة - فإن حقها البناء - وإشارة لطيفة، فإن حقها البناء - يعني هذا عند ثابت المقتضي، فحتى تبنى، حتى يصل البناء إلى مرحلة الفعلية، لابد من تمام العلة، تمام العلة بزوال المعارض؛ لأنها تلازم الجمل، وملازمة الجمل والافتقار إلى الجمل هي طريقة من مختصات الحروف، فهي كالحرف في الاستعمال، فإن الحروف بأسرها لا تستعمل إلا مع الجمل، إما ظاهرة، مثل قالت، نعم، إما إما ظاهرة واضحة، أو مقدرة، مثل قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيراً معدماً، قالت وإن، يعني وإن كان فقيراً فقيراً معدماً.

ولو عارض شبه الحرف في الاستعمال ما يقتضي الإعراب عُمل به، عُمل بما يقتضي الإعراب لما ذكرناه سابقاً؛ لأنه الموافق للأصل، ولذلك أعرب (اللذان) و(اللتان) وإن أشبها الحرف في الاستعمال - صحيح شبه الاستعمال موجود فيهما؟ - لأنه قد عارض ذلك ما فيهما من التثنية، والتثنية من خواص الأسماء.

هذا تمام في بحث الشبه المقتضي للبناء، وما أعرب الأسماء يأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.