ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

111

مثل قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم﴾. نعم. وأما من قال بأن الباء حرف جر زائد فلا مشكلة عنده في العطف. أما من من هو؟ مالك كذي يجوز. من هو؟ مالك كذي يجوز.

وأما من قال بأنها غير زائدة فالمشهور أنها إما للتبعيض وإما للإلصاق والأكثر عند علمائنا أنها للتبعيض فامسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم، وقال بذلك بعض العامة أيضاً وحينئذ وقع الكلام

بينهم في أن وامسحوا هي وامسحوا بأرجلكم برؤوسكم وأرجلكم فأرجلكم وقع الكلام في أنها منصوبة على أي أساس؟ فقالوا حتى لا يلتزموا بأنها معطوفة على على الرؤوس فارتكبوا خلاف الظهور فقالوا الكلام محمول على التقديم والتأخير أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم

ثم قال وامسحوا برؤوسكم ولكنه ارتكب التقديم والتأخير. وقيل إن هناك فعلاً مقدراً وهو واغسلوا رؤوسكم. هذا تحميل للأيات كما هو واضح. وإنما الكلام عند علمائنا أن الذي يقول بأن هذه الباء حرف جر وليس زائد ويرى بأن أرجلكم معطوفة على رؤوسكم فماذا يفعل بها؟ ذكرنا أنه في مثل

مررت بزيد وعمران لا يجيزون أو على الأقل بعضهم كابن هشام مثلاً لا يجيز العطف على المحل هنا. وذكرنا أن حرف الجر الأصيل يعمل لفظاً ومحلاً، فحينئذ ما العمل؟ هذه أسهل الحرف. نعم، هنا الفرق بين مررت بزيد وعمران وبين امسحوا برؤوسكم، أنك إذا قلت مررت زيدا هذا شاذ لم يقع عن العرب إلا بالضرورة.

وأما يعني واما قولك إن صح رأسك فهذا فيمكن ظهوره إذا هذا المحل يمكن ظهوره ظهوره رغم أن حرف حرف الجر الجر أصلي وطريقة الجمع بين ما ذكرناه سابقاً من أن حرف الجر الأصلي يجر اللفظ والمحل وبين هذا أن نقول هكذا بأن حرف الجر هو في الحقيقة لا اقتضاء له للعمل

وحتى لو حمل معنى الفعل وثبت له شيء من الاقتضاء هذا الاقتضاء يكون ضعيفاً فلذلك ليس من حقه أن يتعدى عمله اللفظ إلى المحل غاية الأمر أن بعض الإعراب المحلي الذي للاسم المجرور لم يسمع عن العرب وروده في كلماتهم الفصيحة في استعمالاتهم الفصيحة ففي هذه الحالة لا مشكلة

إلا أن يقال الاسم مجرور لفظاً ومحلاً كما يقولون ذلك في مثل مررت بزيد، فزيد وإن كان مفعولاً به فله محل وهو النصب، لكن حيث إن العرب لم تظهر هذا المحل بعد مررت بل التزمت بأن مررت فعل لازم وأنه لا يتعدى إلا بالواسطة، فهذا المحل الذي هو النصب عُمل كالعدم وبالتالي فالنتيجة القهرية لذلك

بأن هذا مجرور اللفظ والمحل. لأنه صار مشغولا صار خالياً من العمل المحلي، وليس هناك ما يقتضيه إلا حرف الجر الآن. وعدم والتزام العرب بعدم إظهار هذا النصب دليل على عدم اعتدادهم به، وأنهم يرون أن المرور لوحده لا يتطلب لا يتطلب زيداً، وإنما يتطلبه ببركة الباء وبواسطة الباء.

بهذا يمكن أن نقول في مثل فامسحوا برؤوسكم أن العطف هنا من باب العطف على المحل بلا إشكال، لأن هذا المحل أظهرته العرب في استعمالاتها الفصيحة، فشرط العطف على المحل إن كان ظهور المحل في الفصيح فهذا حاصل هنا، ففي هذه الحالة نقول بأن عمل حرف الجر وإن كان أصلياً إلا أنه لم يتعد عنه إلى المحل، لم يتعد عن اللفظ إلى المحل.

لكن مع ذلك تبقى العبارات لا تساعد على ذلك. يعني مثلاً الآن حرف الجر الزائد يقولون هذا اسم مجرور لفظاً منصوب محلاً. لكن في مثل مررت بزيد، زيد وإن كانوا يعترفون بأنها هي المفعول به. يقولون لأن الممرور به مفعول به. ولكن لا نجد أنهم في عملية، لا نجد أن المعربين لا نشهد على ألسنة المعربين أنهم يقولون زيد اسم مجرور لفظاً ومنصوب محلاً.

محلاً. عندهم تصريح عام. لكن هناك يعني أنا أقصد أنه بعض العبارات وإن كانت تساعد ما ذكرناه، لكن بعض العبارات، لكن بعض آخر من العبارات، الآن لا شك ولا ريب هناك تفريق في المعاملة الإعرابية بين حرف الجر الزائد مثل رب وبين مثل الباء، هذا لا يمكن أن ننكره. شيخنا يقول إن الموظف هو بالفعل، يعني حرف الجر اللي ما في موظف لا لم يطلب

هذا مو منصوص محل مثل رب وزيد مو منصوص محل المنصوص محل فقط الميسور بالحرف الغير مثل رب لكن ربما قد قد يكون مبتدع يريد أنه لا يثبت له النصب في المحل لكن يثبت له إعراب آخر في المحل ليس هو الزائد أي بس بقول إنه لا يكون يعني أي فليكن لا لا أنا أقصد هكذا أنه الآن دائماً أنت في الإعراب الآن حتى يعني بعض حروف الجر الزائدة مثل بقائم ليس زيد بقائم

ألم بقائم ماذا تقول؟ قائم اسم مجرور لفظاً منصوب محلاً. لكن أنت لا تعامل بزيد هذه المعاملة، لا تقول مررت بزيد، لا تقول زيد اسم مجرور لفظاً منصوب محلاً، معنى الفعل يطلبه. لكن يطلبه ولو بتعدية الباء. فهذا تفريق في المعاملة بينهما. فحقيقة الفرق ما هي؟ يعني هذا الفعل لا يستثنى. قلنا مجرور لفظاً منصوب محلاً، سننتبه لها من واقعها عن العرب حالية الفعل مباشرة إلى لا نحن الذين

نقول هكذا إن من الأصل أن الذي يقتضي هذا باعتبار أنه متعلقاً أو باعتبار أن المعنى الأصلي الذي دل عليه الحرف يخدم الفعل أولاً وبالذات فلذلك الفعل في الحقيقة هو الطالب للاسم المجرور فمن حقه هو أن يعمل به ولكنه لما كان لازماً مثلاً لن يعمل به وإنما إدخال حرف الجار عليه الذي هو مختص بالأسماء الذي لم ينزل منزلة الجزء الذي هو أضاف معنى الفعل إليه كان لابد

أن يظهر الأثر الإعرابي فيكون له إعراب لفظي، فهذا مما لا شك فيه ولا ريب. وأما المحل فنقول هذا منصوب محلاً متى؟ عندما يكون قد سمع عن العرب إظهار هذا المحل وتحويله إلى إعراب لفظي في كلماتهم الفصيحة التي لم تحكمهم فيها الضرورة والتي لم تكن قليلة بقدر الشذوذ مثل تمرون الديار. وإلا ففي غير ذلك يشكل الأمر

لابد بأن نلتزم بأنه لا يصح العطف على المحل لأنه لا يوجد محل أصلاً، وإنما طلب الفعل لهذا الاسم المجرور طلب معنوي فقط، ولم يظهر ذلك إعراباً، هذا هذا ما عندي، نحتاج إلى التأمل أكثر في كلماتهم إلى نرى ماذا يقولون. النتيجة الآن

بالنتيجة لأنه مثلاً بعض الكلمات أنت مثل المبنيات بس مثل المبنيات هي معرب وليست من الكلام يعني الإعراب عند النحاة بنظر النحاة الإعراب هو ليس فقط أنه لا أريد أن أشرح حقيقته أهمية الإعراب بالنسبة للنحاة أن الإعراب هو الذي به يكون الكلام كلاماً ومن دون ذلك لا يكون كلاماً

فالان هذا الإعراب في بعض الأحيان يكون الأثر الظاهر على على على الاسم أو على أو على الكلمة بشكل عام ليس هو الأثر الذي الذي هو مقتضى المعنى فلذلك هنا يفتشون عن إعرابه المحلي يعني من الظواهر التي لا تنكر في اللغة العربية أنه كثيراً ما يخالف الإعراب الإعراب الظاهر المعاني والمحل فلذلك اصطلحوا على تسمية ذلك بالمحل

ومثلاً مثل الجمل، يعني ثبت المحل في كثير من الأماكن كالمبنيات كالجمل وما إلى ذلك، وثبت وثبت أيضاً أن بعد ما حقه أن ينصب لم يوجد منصوباً، لكن مع ذلك الذي يطلبه للنصب موجود لا زال موجوداً ولا زال قادراً على نصبه، لكن مع ذلك الاسم لم ينصب، كما في مثل ليس زيد بقائم، بقائم لا ليست مما يقتضي أصلاً عملاً، وإنما هو وإنما ليس تحتاج إلى خبر، فلو التزمنا

بأن هذا الجر لفظي ومحلي بقيت ليس مثلاً بدون خبر فلذلك لابد من ابتكار وسيلة أخرى كان فابتكر ما يسمى بالإعراب المحلي. كان الكلام أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الصادقين.

كان الكلام في اعتراض الماكر على والده فيما ذهب إليه من أن الإضافة المعنوية قد تكون بمعنى فيه وتقدم لحد الآن اعتراضان الأول أن القو أن اثبات قسم جديد للإضافة تكفي

الاشتراك اللفظي والأصل عدمه، الاعتراض الثاني أنه سلمنا بالتكافؤ بين الحمل على معنى اللام والحمل على معنى أو بين الحمل على الظرفية وبين الحمل على الاختصاص المجازي إلا أنه مع ذلك فالكفة تميل لصالح الاختصاص المجازي، أولاً لأنه مجاز وعند الدوران بينه وبين الاشتراك

اشتراك يقدم المجاز وثانياً ماذا كان الثاني؟ أنه نعم أنه ثبتت ثبت الاختصاص المجازي في كثير من الأمثلة ونشك في ثبوت الإضافة بمعنى الظرفية فيحمل المشكوك على المتيقن ووصل الكلام إلى الاعتراض الثالث ماذا فهمتم من الاعتراض الثالث؟

أنهم توسعوا في الظروف، طيب أما أحياناً بألم الطائر، أحياناً بألمها مصروفة، أحياناً يضيفون إليها، يضيفونها إلى المصدر الذي بمعنى الطائر، فهناك المصروفات تكون بمعنى بل ليس بمعنى

مركب يعني، فلذلك يكون مركب لا يكون بمعنى لا. شيخ يمكن يقال أن يعني مثل ما قال الشيخ أو ما أدري نفس الكلام أو لا، لكن يقول أن مثلاً قالوا مثلاً مثال إذا كان مثلاً سيد علي يوماً مثلاً

يومان فيها مكان لمقعده بمعنى زين ولكن أصدر صيده إلى يومان يعني مفترض يعني نزل أضاف منزلته مقعودة. فمكر الليل إذا قلنا مكر لليل بمعنى مكر بالليل بهذا المعنى هذا. لكن الليل مقعودة للملك منكور به في الواقع ولكن هذا الكبر نزل جعل المنكوسة

الآن هذا فيما يتعلق بالشق الأول. يعني يدور الأمر بين الأمرين. وحينئذ. يدور الأمر بين حمل الكلام حمل يعني يدور بين الإضافة اللامية والإضافة بمعنى فيه المحافظة على الضرورية. زين الكلام الآن الكلام أنه في اتفاق أنه كلام مشكور. فاذا إذا قلنا بالإضافة اللامية نحن ننام على أمر موجود في الصباح فتكون الليل بدون ضغط معنى المسؤولية. أما الإضافة المضر فيه بمعنى فيه مشكوك فيه فيدور بس بمعنى مشكور.

هذا غير واقع. يعني الظرفية بمعنى في مشكوك فيها هذا غير واقع. يعني الإضافة التي نحن في وضعنا فيها الآن هل الإضافة بمعنى في خالفة أو لا؟ يعني بمعنى أنه في محفوظة. يعني بين المكرون في الليل. دون تضمين يعني. طبعاً. دون تضمين. الآن شوف نحن نسلم بالظرفية وهم يقولون بالظرفية. نحن عندنا الدال عليها اللام مجازاً وهم عندهم أن الدال عليها في حقيقة.

فكيف الآن ليست المشكلة هي في الشق الأول الشق الأول هو في الحقيقة بمثابة مقدمة للإشكال يعني فليكن كيف نثبت أنه لا ينبغي أن نحمل على على على معنى فيه على أن الدالة هذا يرجح حينئذ إلى الاعتراض بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط

لا يرجع حينئذ إلى الاعتراض السابق، فلا يكون فرق بينهما. ما الفرق بينهما؟ لأن إذا قدرنا نتفاعل ما يجوز نقدر بل بل لا يجوز نفعله. بل الآن من قال أن الأولى أن تقدر هكذا؟ يعني الآن فليكن الضرب جنوب على المفعول به في بعض الأحيان، ما قال هناك؟ نخلي الاختلاف يعني اختلاف الجواز ينزل في الأول، نخلي الاختلاف، نخلي الاختلاف الجواز ينزل في الأول، نخلي الاتفاق، نخلي الاتفاق. طيب الآن

نعم. نعم. يعني الآن هذا كله مسلم، لكن الآن كيف ننتقل من هذه الأمثلة الكثيرة؟ كيف تكون هذه؟ كيف نستخدم هذه الكثرة للصالحين؟ حتى نقول أن هنا ليس بمعنى فيه. والله أن هناك أمر مختلف فيه أنه صالح، نحن على اتفاق على المسلم.

الآن شوف لعلني ما أدري إذا أنا فاهمها من مطلب أو لا. طيب حاصل حاصل ما يمكن أن يقال بعد تقديم مقدمة حاصلها أن

لدينا قطعاً واتفاقاً على أن الضرب مما ينوب عن المفعول به فيمكن للاسم الطالب للمفعول به أن يشتغل

مطلوبه الحقيقي بالظرف لمانع من الموازنة، ولا وجه لإقامة الظرف مقام المفعول به إلا على ادعاء أن الظرف

هو المفعول الحقيقي للفعل، الذي وقع عليه الفعل. ففي مثل قولك مثلاً صيد عليه يومان فكأن فاعل الصيد

أوقع الصيد على يومين، على اليومين، وكما وفي قولك مثلاً، وإن كان لا نأتي إلى مكر الليل أفضل الآن، الأمثلة الأخرى التي ذكرها، وفي قولك مثلاً ولد له ستون عاماً

تكون قد أوقعت التولد على الأعوام الستين، فكما تقول: ضرب زيد عمراً، أو صاد زيد غزالاً، فعندما أنست الظرف عن المفعول، فكأنك قلت:

ضرب زيد صباحاً وكأنك قلت صاد زيد يومين فإذا كل ما ينوب عن المفعول فإنما ينوب عنه بعد هذه العناية الإدارية

إذ لا يعقل أن الفعل الذي يطلب واقعاً عليه أن نعطيه واقعاً فيه، لا يعقل أن يحصل الاكتفاء بالمفعول فيه عن المفعول به إلا بادعاء

أن المفعول فيه مفعول به، واقع عليه. إذا ثبت لدينا أن الظرف قطعاً ويقيناً ينوب عن الظرف في موارد، وقطعاً ويقيناً أنه في هذه الموارد يعمل في ظرفيته العناية فيدعى أنه واقع عليه الفعل. فعندنا

ما ينصب ينصب على التشبيه بالمفعول به، على ادعاء أنه مفعولان. المقدمة الثانية أن الإضافة اللامية تصير المضاف إليه

بمثابة مفعول به عفواً، سير مضاف. بمثابة مفعول به لفعل قام به المفعول، قام به المضاف إليه. فغلام زيد مثلاً

الإضافة فيها لامية وينحل هذا المركب التقييدي لو أردنا أن نعبر عنه بمركب تام إسنادي إلى قولنا ملك زيد علماء

أو إذا كان لا يوجد ملك اختص زيد بالغلام مثلاً، فالإضافة اللامية تجعل المضاف بمثابة مفعول به لفعل صادر عن المضاف إليه.

وهذا يجري في جميع موارد الإضافة اللامية. حقيقياً كان الاختصاص أو مجازياً. طبعا باستثناء المورد المبحوث عنه، لأنه حتى لا نقع في المصادفة. هذه مقدمة مسلمة عندهم. الآن الكلام بيننا وبينهم أن الظرفية التي استفيدت من الإضافة، هل ندل عليها بما

هل يدل على الاختصاص المجازي أو لا؟ وإلا بعد ما أصلا ما تطرأنا لهذا البحث. إذا هذه المقدمة مسلمة لدى الجّن. المقدمة إذا قلنا فيها أن الضرب ينوب عن المفعول به على ادعاء أن المفعول فيه مفعول به. والمقدمة الثانية أن الإضافة اللامية تعطي معنى المفعول. تعطي معنى المفعول به بالبيان الذي ذكرنا.

إذا اتضح ذلك، يريد الماتن أن يستأنس باتفاق وخلاف ليبين أن المتعين الحمل على ما ذكرناه

يعني أن الإضافة التي للظرفية يدل عليها اللام، تضمن معنى اللام الذي يعمل فيه الذي يدل على الاختصاص المجالي. أما الاتفاق فهو الاتفاق الذي ذكرناه في المقدمة الأولى.

الاتفاق على جواز التوسع والعناية في الظروف لتجعل مفعولات يقع الفعل عليها حتى تصير مفعولاً به إدعائياً

هذا أمر متفق عليه. والخلاف بينهم هذا إذا بالنسبة للاتفاق، وأما الخلاف فهو الخلاف الذي نحن فيه. الخلاف في جواز تضمين الإضافة

معنى فيه. ألم كيف نستأنس بهما؟ أن التوسع يلزم منه عدم إضماع صيتي في هذا الموضوع. مثلاً اليوم صوتي. يعني هذا لازم الكلام. فإذا لم تضماع صيتي في هذا الموضوع يعني هي لازم

شوف العبارة الآن تقول هكذا. يقول: لكن الاتفاق على جواز جعل الظرف مفعولاً به على السعة كما في صيد عليه يوماً وولد له ستون عاماً والاختلاف في جواز جعل الإضافة بمعنى فيه يرجح الحمل على الأول دون الثاني.

طيب يعني يكون من باب الحمل على ال، إذاً المتحصل ما هو؟ أن لدينا أمراً متفقاً عليه، وهو جواز وكثرة وقوع التجول في الظروف.

بإيقاع الفعل عليها مباشرة، من دون أن نضمن هذا الظرف معنى فيه. وهناك أمر مختلف فيه، وهو جواز تضمين الإضافة معنى فيه.

فدار الأمر بين ما أجمعنا على جوازه، وهو التعدية بلا تضمين فيه، وبين ما هو مختلف في جوازه، وهو تضمين فيه،

سنترك ما اختلفنا فيه إلى ما اتفقنا عليه. فيثبت المطلوب. طيب إذا المهم أن الآن المطلب واضح الآن. إذا لدينا اتفاق، لدينا أمر متفق عليه وهو أنك في موارد الظرفيات

قد لا تضمن فيه، بل يكثر ذلك. فقط. الخلاف هنا أين؟ الأمر المختلف فيه ما هو؟ أنك في مورد الإضافة تستفيد الظرفية، فهل تضمن فيه أو لا تضمن؟ هذا أمر مختلف فيه. نقول نترك الأمر الذي اختلفنا فيه إلى الأمر الذي اتفقنا عليه. لأن ما اتفقنا عليه حجة علينا وعليكم. وأما ما اختلفتم فيه فلا ينبغي أن نترك الأمر الذي اختلفنا فيه.

فلا ينهض أمام هذا الأمر متفق عليه. الآن ما الفرق بين هذا الاعتراض وبين الاعتراض الثاني؟ الاستدلال في الحقيقة في هذا الاعتراض الثالث بالإجماع. أما الاستدلال هنا باليقين بأصالة

رد الشك إلى اليقين، الذي هو حقيقة استصحاب. أما هنا نحن نستدل بالإجماع. الإجماع قائم على جواز إفهام الظرفية من دون فيه. ولا ينهض لمخالفة هذا الإجماع خلاف بين

في جواز التضمين، يعني أنت حتى تنقض الإجماع، حتى تكون هناك تعارضا بين المطلبين، بين الظرفية بلا فيه وبين الظرفية مع فيه، عليك أن تبين أن الظرفية مع فيه أمر مجمع على جوابها. أن الظرفية مع فيه أمر مجمع على جوابها، في الإضافة، حتى تقول إن هذا

هذا الإجماع يعارضه إجماع آخر، لكن نحن من جهة لدينا إجماع على أن الظرفية هنا، على أن الظرفية قد تستفاد من دون تضمين لمعنى فيه، ولدينا خلاف في مسألة أنه هل نضمن أو لا نضمن؟ فهذا الأمر المختلف فيه لا ينهض لمعارضة الأمر المجمع عليه، فعند الدوران بينهما لابد من الأخذ بما قام عليه الإجماع، لأن الإجماع حجة علينا وعلى

ولنا ولكم ولا ينهض لمعارضة الحجة ما هو لا حجة، أما هناك لم يكن الاستدلال بالإجماع، هناك كان الاستدلال بأننا تيقنا بوقوع أن أننا تيقنا بوقوع، ماذا كان؟ أن الإضافة لمجاز من والاختصاص، نعم، هناك تيقنا من وقوع أن أن الاختصاص

اختصاص قد يؤتى به مجازا أو أن عفواً أن اللام التي تدل على الاختصاص قد تستعمل مجازا في غير الاختصاص ونسميه ونسميه بالاختصاص المجازي، فهنا نشك أن هذا اختصاص مجازي أو ظرفية، الظرفية نشك في حصولها في الإضافة أو عدم حصولها، أما الاختصاص المجازي فلم نشك فيه. طبعا

الآن الفرق بينهم يعني بالنتيجة روح روح المطلب واحدة وإلا يعني هذا فقط من باب تعديد الطرائق في الاستدلال وإلا ما أدري حسب الظاهر هذا عين الدليل السابق ولو غيرنا ولو غيرنا الطريقة الطريقة التي استخدمناها هنا هناك في الدليل السابق أن اللام تستعمل مجازاً قطعا فقط

وأما الظرفية هل يدل عليها بفي في الإضافة فهذا مشكوك. أما هنا لا، الطريق لم ننتقل من اللام ومدلولها وأنها قد تستعمل مجازاً. هنا الذي قلناه هكذا، الذي قلناه إن الظرفية قد يتجاوز فيها لتجعل بمعنى المفعول به، على السعة في الكلام. وبما أن الإضافة التي بمعنى الاختصاص تعطي معنى المفعول فليس

لذلك يكون هناك إجماع على يكون هناك إجماع على أن الإضافة التي بمعنى اللام بإمكانها بإمكانها أن تحمل معنى الظرفيات. ف ونحن نشك في أن الإضافة التي بمعنى أن أن الإضافة تستطيع أن تحمل معنى فيه وهذا أمر مختلف فيه فلذلك لا ينهض المختلف فيه بمعارضة المجمع عليه.

كيف سميتم هذا اللفظ؟ أي معنى اتفاق؟ كيف سميتم هذه العبارة؟ يعني من العبارة هذا ظاهر من العبارة، لكن الآن الأسئلة مختلفة في جواب. الواقع يكون مختلف. في جواب. عن على المنتفخ أو لا. المنتفخ؟ نعبر بالمنتفخ قدام. أولاً نحن على المختلف. أه نسمع عبر باليقين. شفنا طريقة الإبتزاز طريقة الإبتزاز أنه أسسنا سعة في الكلام.

مجاز، مجاز المنفى. أو المنفى. أو ما فيش منقطع يعني. يعني ولذلك ما أدري، فرق فقط في الطريق بينهما، أنه من أين انتقلت وإلا يعني الخطوة النهائية والضربة القاضية الغاحلة. أنه طب حينئذ ينتج ماذا؟ هذا مفترس بهذا متفق عليه. فحتى نحل النزاع نتمسك بالمتفق عليه ولا يجوز لكم أن تتمسكوا بالمفترس به.

أولاً نقرأ يحتاج إلى تأمل أكثر. إذا أريد إضافة اسم إلى اسم آخر، نحن ما قرأنا أتصور من بداية البحث. إذا أريد إضافة هذا توضيح لقول والده مما تضيفه، يعني مما أردت أن تضيفه. حذف ما في المضاف من تنوين ظاهر

كقولك في ثوب هذا ثوب هذا ثوب زينب. أو مقدر كقولك في دراهم هذه دراهمك. دراهم عليها تنوين مقدر لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف على وزن مفاعل. أو نون تلي علامة الإعراب. هذا توضيح لقول والده تأ نوناً تلي الإعراب. كقولك في ثوبين وفي بنين

نون واقعة بعد ياء التثنية وياء الجمع أو ياء الملحق بالجمع أعطيت ثوبيك بنيك ويجر المضاف إليه عند الشارح بالمضاف لتضمنه معنى من التي لبيان الجنس أو اللام التي للملك أو الاختصاص سواء كان الاختصاص بطريقة الحقيقة أو بطريقة

طبعا استدل أيضاً لهذا الذي ذكره الشارح بدليل آخر مثلاً أنه لا يمكن أن نقول بأن الجار حرف مقدر ففي مثل غلام زيد هناك حرف جار مقدر والتقدير غلام لزيد لأنه حينئذ لأن لاننا إذا قارنا بين غلام زيد وبين غلام لزيد نجد أن بينهما فرقاً في المعنى وهو أن غلام

ولام زيد تعطي التعريف ولام لزيد ليس فيها تعريف بل هو نكره، فلو التزمنا بأن الإضافة تكون على تقدير الحرف ينتفي لدينا ما يسمى بالإضافة المعنوية، لأن الإضافة حينئذ يعني ينتفي فائدة الإضافة المعنوية الذي هو التخصيص والذي هو التخصيص والتعريف. في الحقيقة الذي ينتفي ليس هو

التقصيص الذي ينتفي والتعريف، القدرة على أن تكون الإضافة معرفة حينما نوقش هذا. فإن كان المضاف بعض ما أضيف إليه، طبعاً بعض ما أضيف إليه لا يكفي. فالاكتفاء بهذه الجملة مشكلة. لماذا؟ لأن البعض يحتمل أن يكون بنحو الجزء، ويحتمل أن يكون بنحو الجزئي.

بينهما في صلاحية الجزء للحمل وعدم صلاحية الكلي للحمل. فإن كان المضاف بعض ما أضيف إليه، لذلك عطف عليه، عقب بقوله وصالحاً لحمله عليه. إذا مرادنا من البعضيات، البعضيات الجنسية أي أن يكون جزئياً. يعني هو واحد من الجزئيّات. كما في خاتم في خاتم في قلم، خاتم فضة وثوب خزف

وباء ساج وخمسة دراهم فالإضافة بمعنى من. إذا إن كان بعض ما أضيف إليه هو صالحاً لحملي عليه فالإضافة بمعنى من. وإن لم يكن كذلك كما في غلام زيد في غلام زيد ولجام الفرغ إذ لا تقول لا تقول ماذا؟ زيد غلام لا تقول. تقول زيد غلام لكنه

لا يفهم منه ذلك المعنى. ولجام الفرس. طب وبعض القوم ورأس الشاة ويوم الخميس أو يوم الخميس ومكر الليل. فالإضافة حينئذ بمعنى اللام ومن العلماء من ذهب إلى أن الإضافة كما تكون بمعنى من واللام تكون بمعنى في ممثلاً بقوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ (البقرة: 226).

أي تربص في أربعة أشهر. لأن الأشهر الأربعة هي مدة وبر التربص. وقوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾. فاليوم لا يصام، وإنما يصام فيه. وقوله تعالى: يا صاحبي السجن. أي في السجن. وقوله تعالى: ﴿بل مكر الليل والنهار﴾ (سبأ: 33). أي في الليل والنهار. ونحو قول حسان بن ثابت.

تسائل عن قرم هجام تميزع لدى البأس مغوار الصباح جسور، جسور جسور الاعتقال. الشاهد أين؟ مغوار الصباح، مغوار الصباح في الصباح. واختار والدي الشيخ في هذا المذهب فلذلك قال: والثاني يجرر وانوي من أو في

وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك. شوف والثاني اجر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك. طيب واللام خذ لما سوى ذينك يعني لما سوى اللام يعني أن الإضافة على ثلاثة أنواع. والضابط فيها أن الإضافة أن تعين تقديرها بمن

أو تقديرها بفي لكون المضاف إليه طرفاً وقع فيه المضاف فهي بمعنى في. فمتى يتعين أن تكون بمعنى في؟ فإذا فهي بمعنى من أو تقديرها بفي لكون المضاف إليه بمعنى في كون المضاف إليه نعم شوف والضابط فيها أن الإضافة إن تعين تقديرها بمن؟ أنا ما قرأته.

إن تعين تقديرها بمن؟ لأن الشكل إن تعين تقديرها بمن؟ لكون المضاف إليه اسماً للجنس الذي منه المضاف، فهي بمعنى من. أو تعين تقديرها بفي لكون المضاف إليه ضرساً وقع فيه المضاف، فهي بمعنى في. طبعاً، لقائل أن يقول أو، نعم لقائل أن يقول إن مرجع

اعتراض الشارح عليه إلى دعوى أننا لا نرى أن الإضافة تتعين بمعنى فيه، لأنه وإن كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف، لكننا نستطيع أن نلتزم بأن الذي دل على هذه الظرفية هو اللام. إذا الرد الرد عليه كيف يكن برفع الموضوع؟ الشرط الذي عندهم أدلة المخمس لو تمت رافعة

لدليل الشارح، عفواً أدلة الشارح لو تمت رافعة لدليل والده أو للحكم الذي ذكره والده. والده قال نحمل الإضافة على أنها بمعنى في إذا تعينت للظرفية. نحن نقول لا تتعين للظرفية التي تدل عليها في، بل بالإمكان أن ندل على الظرفية بغير في بأن ندعي أن الظرفية اختصاص. فيكون هذا من قبيل الاختصاص المجازي والذي يصلح للدلالة على

لكن في الحقيقة من هنا يمكن أن يتبين إشكال أو ينقدح إشكال نورده على نظرية الشارح أنه إن جاز لكم أن تحمل الظرفية على أنها مدلول لللام بزعم وادعاء أنها اختصاص جاز لنا أن نحمل البيان والبعضيات وال

على أنه اختصاص وحينئذ ستكون الإضافة لها قسم واحد وهي دائماً إضافة لامية، وما أوردته على والدك بعينه نورده عليك، من أن فيه تكثيراً للاشتراك والأصل خلافه، ومن أن دوران الأمر بين المجاز وبين الاشتراك

يرجح لصالح المجلس. فليتأمل. جابوه العبادة ولا تقطع. إن كسرة بحيث تقطع مناسبة المشكلة. لا. وهو كما ترى. كما ترى. خاطر. والضابط فيها أن الإضافة خاطر. نعم وإن لم يتعين تقديرها بأحدهما فهي بمعنى لا. إذا هذا هو

حقيقة مذهب المصمم. والذي عليه سيبويه وأكثر المحققين أن الإضافة لا تعدو أن تكون بمعنى اللام أو بمعنى من. ووهم الإضافة بمعنى في ما يوهم ما يتوهم منه أنها إضافة تحمل معنى فيه محمول على أن الإضافة فيه في هذا الوهم بمعنى اللام على المجاز. هذا في الحقيقة غريب أيما غرابة أنك

من جهة ارتكبت التضمين ولم تقدر الحرف فالحرف ليس موجوداً، ومن جهة ارتكبت المجازية فيصبح هذا عناية بعد عناية، لأن التضمين في حد ذاته عناية وعلى خلاف الأصل، ثم بعد ذلك ادعيت أن ما ضمنته مجازي، يعني لو ظهر لكان استعماله استعمالاً مجازياً، وإلا نحن دائماً لا نضمن اللام، نحن ضمنا معنى اللام، ومعنى اللام قد يكون هو الاختصاص

مجازي، يعني في مورد نحن ضمننا الاختصاص الحقيقي، في مورد ضمننا الملك، في مورد ضمننا الاختصاص المجازي. طيب، ويدل على ذلك أموراً، أحدها أن دعوى كون الإضافة بمعنى فيه يستلزم دعوى كثرة الاشتراك في معنى الإضافة، وهو على خلاف الأصل، فيجب اجتنابها. الثاني أن كلما ادعي فيه، لنشوف هذا إشارة إلى

ما ذكرناه من أن دليل الشارح يرفع موضوع القاعدة التي ذكرها والده، والده قسم الإضافة التي أو قسم الظرفية إلى قسمين، ظرفية يمكن أن نعبر عنها بمعنى اللام، وظرفية لا يمكن فيها ذلك، نحن نقول لا يوجد لدينا ظرفية لا يمكن لللام أن تدل عليها مجازاً. الثاني أن كل ما ادعي فيه أن إضافته بمعنى فيه حقيقة يصح فيه أن يكون بمعنى اللام مجازاً، فيجب

حمله عليه لوجهين، أحدهما أن المصير إلى المجاز خير من المصير إلى الاشتراك، والثاني أن الإضافة لمجاز الملك والاختصاص ثابتة بالاتفاق، طب الآن يأتي بالأمثلة. خوف نكمل القراءة غداً لأنه انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.

بسم الله