ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

112

تقسيم الإضافة إلى معنوية ولفظية

الاضافة بحسب أصلها وسيلة من وسائل التوضيح والبيان، ولذلك كانت الإضافة لا تجامع اللام، لأن ما يحتاج إلى التوضيح والبيان لابد أن يكون فاقدا له، وما هو بمعرف بوسيلة أخرى من وسائل التعريف غير محتاج إليه، فلذلك كان الأصل في المضاف أن لا يكون فيه ألف ولام. وبما أن الإضافة من وسائل التوضيح، والتوضيح له درجتان:

1. درجة عليا، وهي تقليل الاحتمالات إلى حد التعيين.

2. درجة سفلى، وهي تقليل الاحتمالات الذي لا يبلغ حد التعيين.

فلذلك كانت الإضافة لا ترتكب إلا في المورد الذي يحتاج فيه إما إلى التخصيص وإما إلى التعريف. هذا هو الأصل في الإضافة وهذا هو الغرض منها. فهذا يعني أن الإضافة تنفع لتحقيق واحد من هذين الغرضين؛ التخصيص هو الدرجة السفلى، والتعريف هو الدرجة العليا. فلذلك يقال: الإضافة تكسب المضاف تعريفا أو تكسبه تخصيصا.

إلا أنه وفي مرحلة متأخرة جيء بالإضافة في غير مورد الحاجة إلى التوضيح، في مورد قد يكون فيه المضاف واضحا، معرفا أو مخصصا، ولكن في ترك وصله بما بعده ثقل أو ضعف، فجعلوه موصولا بما بعده كما جعلوا المضاف موصولا بمعرفه أو مخصصه، فجر الموصول به كما جر المضاف إليه في النحو الأول. وعلى هذا الأساس تشكل لدينا قسمان للإضافة؛ إضافة معنوية وإضافة لفظية.

الإضافة المعنوية

إضافة يعود الغرض والفائدة والمنفعة منها إلى معنى المضاف، وأما من ناحية المعنى فقد بقي المضاف في هذا القسم الثاني على حاله كما كان قبل الإضافة. ومن هنا نستطيع أن نفهم ما يقولونه من أن الإضافة المعنوية لا انفصال فيها لا لفظا ولا تقديرا، لأن المضاف لغرض معنوي فيه تم وصله بالاسم الذي بعده.

وهي تاتي لاحد الغرضين: التعريف أو التخصيص. متى تكون نافعة للتعريف؟ عندما يكون المضاف إليه معرفة. أما لو كان المضاف إليه نكرة فلا يستطيع أن يعطي تعيينا لأن فاقد الشيء لا يعطي. ومتى تكون للتخصيص؟ عندما يكون نكرة. أما المعرفة فلا تعطي تخصيصا لأن التخصيص هو الدرجة المتدنية وتقليل الاحتمالات من دون تعيين، وعندما تضيف إلى المعرفة فغالبا يحصل التعيين.

الإضافة اللفظية

إضافة لا تعود بنفع معنوي على معنى المضاف بل على لفظه، فإن المضاف إليه إنما وصل به المضاف إما ليخفف لفظ المضاف وإما ليرفع قبحا عنه. ومن هنا يقولون في الإضافة اللفظية لدينا صورة اتصال، وإلا ففي المعنى والتقدير المضاف مستقل عن المضاف إليه.

وأما ما هو الغرض من الإضافة اللفظية؟ فذكرنا أنه أحد أمرين، إما التخفيف أو التحسين ورفع القبح. ففي مثل: (زيد حسن وجها) أو (حسن الوجه) لا يخفى ما فيه من الثقل والتخصيص للحسن حاصل قبل الإضافة حتى لو لم نضف هناك تخصيص لأن من جملة المخصصات العمل، فحسن بحسب القواعد عامل، فهو لا يطلب الإضافة لأجل التخصيص، ولكن في الإضافة فائدة لا يمكن الحصول عليها بمجرد العمل، وهي تخفيف هذا الثقل الحاصل، فتقول: (حسن الوجه).

والغرض الثاني رفع القبح كما في (رئست الحسن الوجه) فإن الإضافة هنا ليست للتعريف والتخصيص كما هو ظاهر، وهي لم تعطي تخصيصا أيضا. وستسمع في الكلام على إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل ما يوضح لك هذا.

أحكام المضاف في الإضافتين

واعلم أن الإضافة على ضربين: لفظية ومعنوية. فإن كان المضاف وصفا يعمل فيما أضيف إليه عمل الفعل فيما أضيف إليه، كما في (حسن الوجه) و(ضارب زيد)، فإضافته لفظية، وإن كان غير ذلك فإضافته معنوية تورثه تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة كـ(غلام رجل) وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة كـ(غلام زيد).

نعم، يستثنى من ذلك ما لو كان المضاف لا يقبل التعريف والتخصيص، كما لو كان من الأسماء المتوغلة في الإبهام وضعت للدلالة على معنى شديد الإبهام كلفظ (غير) و(مثل)، فمهما أضفته حتى لو أضفته إلى المعرفة يقل احتمال فدرجة تقليل الإضافة لاحتمالاته درجة متدنية جدا بحيث لا توصلك إلى التخصيص، ما لم يرد بهما كمال المغايرة والمماثلة.

وأما المضاف إضافة لفظية فلا يتخصص بالإضافة ولا يتعرف، بل هو معها على إبهامه كما كان قبلها، لأن المقصود منها إما مجرد تخفيف اللفظ بحذف التنوين -لأن الثقل نشا من التنوين الذي احتجت إليه لتعمل- أو ما هو بمثابة التنوين، وهو نون التثنية أو نون الجمع على حدها، كما في (حسن وجه وهما حسنا وجه) و(هم ضاربو زيدا)، وإما ذهاب قبح في الرفع والنصب على وجه التحقيق كما في (الحسن الوجه) أو التشبيه كما في (الضارب الرجل).