ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

113

إضافات لا تكسب تعريفا ولا تخصيصا

وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. عليكم السلام نكمل القراءة من النص الذي شرحناه.

نعم، وقلنا والذي يدل وذكرنا إذن أن الإضافة اللفظية لا تكسب تعريفا ولا تكسب تخصيصا، واستدل الشارح على أنها لا تكسب التعريف بأن المضاف في الإضافة المعنوية يقبل علامات... التي من جملتها اللفظية -المضاف بالإضافة اللفظية- يقبل علامات النكرة التي من جملتها صحة دخول (رب) عليه، وصحة وقوعه حالا، وصحة أن يكون نعتا لنكرة، وما إلى ذلك، فهذه كلها علامات النكرة.

فعلى الرغم من أنه أضيف وكان المضاف إليه معرفة إلا أنه لم يكتسب منه شيئا من التعريف فبقي على حاله كما كان قبله. فيقول: والذي يدل على أن إضافة هذا الوقت في تقدير الانفصال وأنها لا تفيد فائدة الإضافة المعنوية جواز دخول (رب) عليك، كمثل قولك: رب راجينا. طبعا، هل هذا الجواز جواز مطلق؟ هو قد يكون معرفة قبل الانتقاد الإضافة، فالإضافة لا تفسد تعريفا لكن هو كان معرفة قبلها، الظاهر أن الكلام -وأيضا يظهر من الأمثلة- الكلام فيما لو كان هو في حد ذاته نكرة، كـ(رب راجينا)، ومثله دخول (رب) من علامات النكرة. ومثله دخول... ومثله قول الشاعر:

⟦يا رب غابطنا لو كان يطلبكم

لاقَى مُباعَدةً منكم وحرماناً⟧

طبعا دخول (رب) أيضا، رغم أنه أضيف إلى الضمير الذي هو معرفة، لكن لما كان من باب إضافة الصفة إلى معمولها فقط، ويدل أيضا على ذلك نعت النكرة به، أنك تستطيع أن تأتي به وتجعله نكرة نعتا لنكرة، كقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾. (بالغ) أضيف إلى معرفة، ومع ذلك لم يكتسب منه التعريف بدليل أنه جعل نعتا لـ(هديا) الذي هو نكرة، ويجب موافقة النعت للمنعوت تعريفا وتنكيرا. وأيضا يدل لذلك نصه على الحال، كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ * ثَانِي عِطْفِهِ﴾، فـ(ثاني عطفه) حال، والحال لا تكون إلا نكرة.

وإنما سميت هذه الإضافة لفظية لأن فائدتها ليست عائدة إلا إلى اللفظ، إما إلى تخفيفه وإما إلى تحسينه. وإنما سميت الإضافة المخصصة -محضة- لأنها خالصة من شائبة الانفصال. المراد من الإضافة المخصصة الإضافة التي... المعنوية. نعم. ولا، ليست فقط، أما الإضافة المعرفة فلا تسمى بالإضافة المحضة، لا، الإضافة المعنوية سواء كانت مخصصة أو معرفة تسمى بالإضافة المحضة. لكن... تعريف عام، تخصيص عام، إي نعم. لأن التخصيص في حقيقته أو التعريف في حقيقته هو تقليل الاحتمالات، لكن إلى درجة قد نصل معها إلى التعريف. طب لماذا؟

ولا تسمى بالمحضة لأنها خالصة من شائبة الانفصال، ومعنوية وتسمى بالمعنوية وقد تسمى بالحقيقية أيضا؛ لأن فائدتها عائدة إلى المعنى، لأنها تنقل المضاف من الإبهام إلى التخصيص أو التعريف معه. تقدم الشرح العقيم في كتابه، في كتابه يقول: إنه ما في إضافة واحدة، ليش ما نحن؟ إضافة... ما في إضافة أحسن من... يعني ينكر الإضافة الظرفية والاختصاص بمعنى... من ينكرها؟ والإجماع نحو الإضافة فقط وفقط تكون... تعلمت مرة ذكرت الوجه بأنه... إيه ذكرنا أنه يتعين -يمكن التعين حتى لا يستدرج على المجاز- أن الاختصاص المجازي بما أنه تجوز فتستطيع أن تعبيه إلى لا، فقط إلى الظرفية بل حتى إلى بيان الجنس والبعضية، ربما يكون مراده هكذا أنه هذا هو القسم الوحيد الثابت باتفاقهم، أما البقية فلا أثبتها بعضهم ولم يثبتها بعض، لم يثبت الإضافة المعنى فيه، المعنى فيه والمعنى الثاني، المعنى (من)؟ (من)؟

موجودة هنا، هذا ما علمت؟ نعم، هذا هو القرآن ولا هو بلاد المجتمع؟ بلاد المجتمع؟ أن الإضافة تكون بمعنى (اللام) عند جميع النحويين. هذه لحد الآن لا تظهر لا تفيد التفصيل صالحا. لكن وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى (من) أو (في) وهو اختيار المصنف. لا، حتى حتى مع ضميمة وزعم بعضهم، يعني شوف هذا نرجعه إلى الذي قلناه، نحن ماذا قلنا؟ أنه المتفق عليه ما هو؟ هو أن الإضافة اللامية. أما أنه في مورد البيان أو في مورد الظرفية نحتاج إلى تقدير حرف آخر أو تضمين معنى حرف آخر، هذا مختلف فيه. يعني أنا أظن أن هناك خلاف في من؟ يعني كأنواع ثلاثة، أربعة، أربعة. في مسألة العامل أو في مسألة؟ لا لا، حرف.

قلنا أيضا يوم أمس الإضافة اللفظية لا مانع من أن تجتمع مع (أل) للتعريف، هذا كمبدا. وقلنا الموارد الجائزة يقتصر فيها على ما سمع عنه. الآن يفصل ذلك، ما في شيء مطلق يختص المضاف إضافة لفظية بجواز دخول الألف واللام عليه، لأنها في الحقيقة صورة إضافة لكنه انتقاء، لكن بشرط، هذه الشروط مأخوذة مما سمي، بشرط كون... بشرط كون هذا المضاف إما مضافا إلى ما فيه الألف واللام -يعني المضاف إليه مقرون بـ(أل)- أو إلى مضاف إلى ما فيه الألف واللام -يعني المضاف إليه مجرد من (أل) ولكنه بدوره مضاف إلى ما فيه (أل)-، كـ(الجعد الشعري) مضاف الذي أضيف إلى مضاف إليه فيه (أل)، وكـ(الضارب راس الجاني) فرأس مضاف إليه وصح إضافة ما فيه (أل) إليه لأنه مضاف إلى ما فيه (أل) وهو (الجاني)، أي مثل (الجعد) نعم، مثل موصول...

لا تدخل عليها الموصولة؟ إي ممكن أيضا لأنها جعلت قد يكون مصدر بمعنى المفعول مثلا أو ما هو، لكن... هو بمعنى المجهول لكن الآن ما هو؟

أي كأنه صفة مشبهة لكن بمعنى المفعول، فليكن. والمفتي في ثبوت التجدد يمنعهم إلى أن يكون مقبول أو يكون مقبول... إذا...

يكون المضاف في الإضافة اللفظية مقرونا بـ(أل) في هاتين الحالتين، وفي حالة ثالثة وهي أن يكون المضاف مثنى أو مجموعا جمعا على حد المثنى، هذه على حدها التي مرت يوم أمس وقلنا يأتي طويلا. المراد إذا هكذا: أن المضاف يجوز اقترانه بـ(أل) إذا كان ما بعده... إذا كان المضاف إليه فيه (أل)، أو مضاف إلى ما فيه (أل)، أو لا، لم يكن المضاف لا فيه (أل) ولا مضاف إلى ما فيه (أل)، ولكن كان المضاف... لم يكن المضاف إليه فيه (أل) ولم يكن مضافا إلى ما فيه (أل)، أو الحالة الثالثة أن يكون نفس المضاف مثنى، أو أن يكون نفس المضاف مجموعا جمع مذكر ثابت. مراد من الجمع الذي على حد المثنى هو الجمع مذكر الثابت، أي الذي يجمع بالنون، الذي... الذي يحذف منه النون عند الإضافة، كما أنه في التثنية كذلك. يقول: وإما -يعني هذا المضاف- إما أن يكون مثنى أو مجموعا، ففي هذه الحالة يجوز أن تلحقه اللام...

شروط اقتران المضاف بـ(أل) في الإضافة اللفظية

حتى لو لم يكن المضاف إليه فيه (أل)، أو مضاف إلى ما فيه (أل). كقولك: الضارب زيدا. فـ(زيد) مجرد من ألف، ومع ذلك اقترن المضاف بألف لأنه مثنى. والمكرم عمرا. نفس الكلام لكن المكرم مضاف جمع، وهذا الجمع جمع على حد مثنى. يقول: وإلى هذا المطلب الإشارة بقول والدتي:

وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع

جمعا سبيل المثنى اتبع. يعني إن كان مثنى أو إن كان جمعا اتبع سبيلا. الآن يريد أن يعرب البيت. أي وكون (أل) في الوصف المذكور كاف في اغتفاره... وقوع الوصف كاف في اختصاره وقوع الوصف مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى في سلامة لفظ واحده والإعراب بالحرف، فما المراد من كون الجمع على حد المثنى أو متبعا سبيل المثنى؟ أنه يشتم لفظ واحده ويعرب بالحرف ويحذف منه عند الإضافة النون.

طيب الآن شوف كيف شرح البيت، البيت ما هو؟

وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع

شرحه هذا: وكونها -يعني وكون ألف في الوصف المذكور الذي يضاف إضافة لفظية، الذي يعني- كاف في أي شيء؟ كاف في اغتفاره، في اغتفار ماذا؟ يعني في اغتفار كون ألف الوصف.

يعني حتى يكون وجود ألف في الوصف المضاف إلى معموله مختصرا فلا بد أن يكون هذا الوصف... أن يقع هذا الوصف مسننا أو جمعا اتبع سبيل الجمع. طيب الآن هذا لا مشكلة، هذا المعنى ظاهر من البيت، إذا كونها كون ألف الوصف فيه كاف في اغتصاره، ما الذي يكفي في اغتصاره؟ وقوع الوصف مثنى أو جمع. فيكون هذا في اغتصاره جار ومجرور متعلقان بـ(كاف) لكن محذوفان من كلام الناقل. طب الآن كيف أعرب؟ هذا المعنى، هذا تقدير المعنى، ما هو تقدير الإعراب؟ فكونها، يقول: فكونها في كلام والدها في البيت مبتدأ وإن وقع مبتدأ ثان، كيف؟ وكاف خبر المبتدأ الثاني والجملة يعني إن وقع كاف خبر الأول، انتهى الإعراب.

هذه الآن (إن وقع) كيف يكون مبتدأ؟ هذه (إن) وصية مع الوقوف، (إن) وصية.

الشرطية كيف تكون مثلا؟ إذا قدرنا القضاء بما شئت بالمثنى. إذا قدرنا ماذا؟ بما وقع، يعني لماذا هكذا لم يقل مثلا هذه (إن وقع) متعلقة بـ(كاف). يعني هكذا: (إن وقع إن وقع الوصف مثنى أو جمعا سبيل المثنى اتبع فكونها في الوصف كاف).

هذه أصلا جملة شرطية. واضح كم؟ كم حكم؟ يعني كاتب كونه واسع؟ لا لا لابد من نص يعني. طيب هذا البيت فيه روايتان: رواية (أن وقع) ورواية (إن وقع).

فكلام الشارح مبني على (أن وقع) التي هي مصدرية؛ لأنه ليس هو الذي طبع الكتاب. إذا: وكونها في الوصف كاف أن وقع، هذه (أن) مصدرية، يعني كاف وقوعه. يعني وكونها في الوصف كاف أن وقع.

فلهذا بل خلاف الظاهر، يعني كونها في الوصف كاف أنه وقع، أن الشأن وقع مثنى -بحسب ما أدرى- خلاف الظاهر. أي إذا كانت (أن) مخففة لا ضمير الشأن مع (أن) وليس مع (أن).

حتى (أن) يجوز، الآن لابد لها من اسم، لابد لها من ضمير، الآن الضمير هل يتحكم في أن يكون ضمير الشأن؟ لا، فرق بين (أن) و(أن) في أنه يجب في اسم (أن) أن يكون ضمير الشأن، وفي (أن) لا يجب هذا. على كل حال كلام المصنف مبين على (أن وقع)، الآن شوف الإعراب. طب يقول:

فكونها مبتدأ، كونها في الوصف -يعني كونها ثابتة في الوصف- يعني كون (أل) موجودة في الوصف، اسم (كان) هو الهاء وخبرها الجر والمجرور، وخبرها... خبر خبر (كونها) -يعني كون (أل) أي الجملة خبر الأول- وكونها ثابتة إلا الجملة خبر... الله سبحانه وتعالى (أن)...

الآن أنا شوف أنا أقول الآن (كان) هذه ليس مصدر، (كان) ناقصة لابد له من اسم وخبر، اسمها الهاء وخبرها في الوصف. الآن هذا المصدر ما هو محل من الإعراب؟ من قطع النظر له معمولان لكنه هو له في حد ذاته محل من الإعراب وهو مبتدأ، أين خبره؟ خبره بما هو مبتدأ، لا بما هو فعل، بما هو مأخوذ من الناقص، خبره (أن وقع) يعني كاف وقوعه. والإعراب نعم.

إذا فكونها مبتدأ الخبر ليس (أن وقع)، (أن وقع) مبتدأ ثان، و(كاف) خبره، يعني وكونها في الوصف وقوعه كاف في اغتفاره، فهذه في اغتفاره متعلقان باسم الفاعل وهو... وهما محبوسان. إذا (كاف في اغتفاره) وقوع الوصف مثنى أو جهنم. أنا ما أحفظ طبعا، أنا يعني يصبح عندك دوخة إذا قرأت في هذا: فكونها... فكونها مبتدأ و(إن وقع) مبتدأ ثان و(كاف) خبره وجملة خبرها خبر الأول.

طيب في إعراب آخر يعني؟ إي نعم، في إعرابان آخران، واحد ذكره ابن عقيل أو بنى عليه ابن عقيل شرحه وهو أنها (أم) الشرطية: وكونها في الوصف كاف إن وقع، تقدير الكلام هكذا: إن وقع هذا الوصف المذكور مثنى أو جمعا على حد المثناة فكون (أل) في الوصف كاف في اختصاره. فيكون هذا (كونها في الوصف خبر)... لا لا، يكون جوابا مقدما، وإنما يكون دليلا على الجواب المحذوف، يكون جواب الجملة الشرطية محذوفا ويكون هذا دليلا على المحذوف، فيكون (كونها مبتدأ وكاف)... فيكون (كونها مبتدأ وكاف) خبر.

الآن يقول:

إخلاف النحاة في إضافة الوصف المعرف بـ(أل) إلى الظاهر والضمير

ماذا لو لم يكن هذا الوصف مضافا إلى ما فيه ألف؟ أو إلى مضاف إلى ما فيه ألف؟ أو لو... أو لم يكن هذا الوصف لا مثنى ولا جمع لحد المثنى. يقول: ولو كان الوصف المعرف بالألف واللام غير مثنى ولا مجمع. غير مثنى ولا مجموع على حده.

إذا هذا الوصف فيه (أل) لكنه ليس بمثنى وليس بجمع على حده، فهل يتصل بجميع الأسماء؟ هل يضاف إلى جميع الأسماء أم أن هناك بعض الأسماء لا يمكن إضافته إليها؟ يقول: لم يضف، هناك خلاف بينهم، لم يضف إلى ظاهر عار من الألف واللام إلا عند الفراء، فالفراء أجاز أن... أن يضاف إلى المجرد من اللام، والذي لم يضاف إلى ما فيه اللام، حتى لو لم يكن هو مفنن أو جهل. ولا يضاف إلى ضمير إلا عند الرماني والمبرد. لكن في أحد قولين، يعني هناك عبارتان للمبرد. إذا لا يضاف إلى الضمير. ماذا يكون في ضوابط...

يقول: والخلاف بينهم... الآن يريد أن يحرر محل النزاع، انتهينا الآن من الاسم المجرد من (أل). إذا سير البحث كيف؟ أنه في الإضافة اللفظية لكي يكون المضاف يجوز أن يقترن بـ(أل) لابد أن يكون واحدا من أمور ثلاثة: أما ما بعده فيه (أل) أو مضاف إلى ما فيه (أل) أو أن يكون هو فيه (أل)، أو أن يكون هو مثنى، أو أن يكون هو جمع. جمع.

طيب الآن لو لم يكن جمعا وقرن باللام فهل يجوز إضافته إلى غير المقرون باللام؟ أما الاسم الظاهر فخلاف فيه القراء، وأما الضمير فخلاف فيه المبرد في أحد قولين والرماني.

ما هي حقيقة الخلاف هنا؟ يقول: ليس الخلاف بينهم في أنه يوصل الضمير بالمقرون بأل أو لا يوصل، وإنما الخلاف في أنه إذا وصل، هل يكون من باب المضاف إليه الذي وصل بالمضاف؟ أو يكون من باب المعمول الذي وصل بعامله؟

يعني الآن لا خلاف بينهم في أنه يجوز: جاء الضارب هاء، فالضارب مضاف وفيه ألف وليس مثنى ولا جمع وقد اتصل بالهاء، ليس الخلاف بينهم في أنه يجوز أن يتصل بالهاء أو لا يجوز، يجوز أن تأتيه بضمير متصل هو الهاء أو لا يجوز. وإنما الخلاف في محل هذا الضمير المتصل، هل هو في محل جر بالإضافة؟ هل هنا يوجد إضافة؟ أو لا يوجد إضافة وإنما...

في المسألة أقوال ثلاثة: القول الأول قول الرماني والمبرد في أحد قولين وهو أنه يكون في محل جر بالإضافة، والقول الثاني قول الأخفش وهو أنه يكون أبدا في محل نص على أنه مفعول به للواصل، فلا يوجد إضافة أصلا، فهذا من قبيل اتصال ضمير المفعول به بعامله، كيف تقول: ضربته ضاربه؟ من هذا القبيْل، وإن كان في ضاربه هناك نقول مضاف، لكن كما تقول ضاربته هذا المفعول بضمير المفعول به اتصل بالعامل هنا من هذا القبيْل.

وأما سيبويه فرأى أنه لابد من التصفية، فإن كان هذا الضمير المتصل مما يفسر بمقرون بأل، أو بمضاف إلى مقرون بأل، فحينئذ يكون في مكانه... لماذا؟ لأنه ينطبق عليه القاعدة المتقدمة أن هذا المضاف وصفا مقرون بأل وما بعده إما مقرون بأل أو مضاف إلى مقرون بأل، غاية الأمر أنه هنا هذا المقرون بأل عُبِّر عنه بكنايته التي هي الضمير. وأما إن كان هذا الضمير يفسر بغير هذين -يعني بغير المقرون بأل أو المضاف إلى مقرون بأل- ففي هذه الحالة يكون محله أمر.

لذلك شوف يقول: ولا خلاف في صحة اتصال الضمير بالصفة، وإنما الخلاف في موضعه عند اتصاله، لكن سيبويه يحكم على موضعه بما يستحقه الظاهر الواقع موقعه. هذا الضمير واقع موقع اسم ظاهر، فهذا الاسم الظاهر... الظاهر الذي وقع الضمير موقعه، هل هو مقرون بأل أو لا؟ هل يصح جره بالإضافة أو لا يصح؟ إن كان مضافا مقرونا بأل أو مضافا إلى مقرون بأل، صح جره فكذا الحال في كنايته. وأما الأخفش فيحكم عليه بالنص. دخلت الألف واللام على الصفة أو لم تدخل. الأخفش يعمم أيضا، حتى إلى غير...

حتى إلى غير المقرون بها، فإذا عنده أن الصفة لا... لا يتصل بها ضمير يكون مضافا إليه، فضاربك والضاربك عنده سيان في استحقاق النمط. وأما عند الرماني والمبرد في أحد قولين فهما سيان في استحقاق الجار.

والأول عند سيبويه مضاف ومضاف إليه؟ الأول ما هو؟ ضاربه ضاربه أو ضاربك؟ الآن صعب أن أفتش عنها لأنني... مضاف ومضاف إليه، والثاني ناصب ومنصوب.

ليش ناصبونه منصور؟ الضارب كاسبونه منصور؟ يعني الكأس، أليس من الواجب أن يفصل هنا؟ يقول: إن كانت الكأس واقعة موقع مثلا ما يقبل الـ... لا يقبل إلا الـ... لا يقبل إلا الـ... الضارب كاسبونه ماذا يقول؟ يقول: هذا الضمير ما هو محله؟ يقول: عليك أن ترجعه إلى الظاهر الذي وقع... ما هو الذي... الذي يحل محله الذي يحل محل ماذا؟ كناية عنه، كارت، كناية عنه، ظاهر، هذا الظاهر دائما مفرغ لا علاقة لإكراد المضاف إليه وتسميته، لا يكون منصوب دائما ليش؟ لأن الإضافة ما... صحيح الإضافة ليش؟ لأن الأمور تتناول مجموعة لأنها شاقة، والله شوف الكلام...

حتى نعد سير البحث هكذا: نحن ماذا قلنا؟ قلنا المضاف إما أن يكون جمعا ومثنى أو... أو مثنى أو لا. الآن انتهينا من المضاف الذي هو جمع ومثنى، هذا تستطيع أن تضيفه إلى غير المقرون بألف مطلقا. أما غير الجمع وغير المثنى فلا يمكن في المضاف إليه إلا أن يكون واحدا من أمرين: أولهما المقرون بألف، والثاني مضاف إلى مقرون بـ(ألف)، طبعا.

أما الضمير فقالوا: يتصل به، هل يكون مضافا إليه؟ في رواية ماذا يقول؟ يقول: هذا الضمير... هذا الضمير نتعامل معه كما نتعامل مع الاسم الذي يقع موقعه. الآن الاسم الذي يقع موقع الكاف مرة يكون مقرونا بألف ومرة لا يكون مقرونا بألف. ليش دماغه ليش دائما مضافة؟

هو سيبويه يرى أنه... الآن نحن ماذا قلنا الأقوال في المسألة؟ ماذا قلنا الأقوال في المسألة؟ هذا كلامنا في الضمير، وقلنا فيه ثلاثة أقوال: عند الأخفش دائما منصوب. عند الأخفش كان؟ نعم، عند الأخفش دائما منصوب، عند الرماني دائما مجرور، عند سيبويه ماذا؟ تفصيل. أنه بحسب مرجعه، فإن كان يرجع إلى اسم يمكن جره بالإضافة تجره، تقل في موضع جر، إن كان يرجع إلى اسم لا يمكن جره... تقوله بالإضافة تقول في موضعنا. فلماذا هنا بثت المسالة وحسم الأمر وقال منصوب واضح الآن السؤال؟ في... في ضاربك الضاربك الضاربك لأنها تعمل دائما عفوا في... في ليس في ضاربك في الضاربك لأنها ستعمل دائما لأهلها لأنها... ألا يضاف الذي فيه ألف ولام؟

طيب قلنا يضاف. شوف محل الكلام أين؟ المضاف فيه (أل) ولكنه ليس مثنا ولا مجموعا. فعندما سيضاف واحد من أمرين، سيبويه يضاف عنده أمر ثالث، يصبح واحد من ثلاثة أمور: الأمر الأول ما هو؟ المضاف إليه المقرون بـ(أل). الأمر الثاني: المضاف إليه المجرد من (أل) لكنه مضاف إلى مقرون بـ(أل). الأمر الثالث: الضمير الذي يرجع إلى أحد هذين. هنا...

الجزار عند سيبويه. فلماذا قال شوف الآن والأول الأول ما هو؟ ضاربك. طيب هذا عند سيبويه مضاف ومضاف إليه. طيب هذا واضح، لأنه المضاف ليس مقرونا بـ(أل). والثاني ماذا؟ ناصب ومنصوب، يعني الضارب كان ناصب ومنصوب. لماذا الضمير الثاني لم يحتمل فيه الشارح على مبنى سيبويه أن يكون مجرورا؟ لم يجده اطلاقا هي لديه...

لا يوجد خلاف في الإضافة اللفظية وهي خلاف الأرض صح؟ إحنا في... في السماع ثبت عندنا في إذا كان المضاف مجموعا أو مثلا ثبت عندنا أن العرب يضيفون إضافة لفظية نعم، واما في هذا فلم يثبت.. لا كيف لم يثبت؟ إحنا تجاوزناه الإضافة هذه خلاف.. لا لا الآن شوف الآن ما هو رأي سيبويه؟ النتيجة الآن ألا يوجد خلاف في أن الضمير عندما يتصل ما هو محله من الأحوال؟

رأي سيبويه ما هو؟ هل يمكن للضمير المتصل بوصف -هذا الوصف مقرون بـ(أل) وليس مسننا أو مضافا- هل يجوز فيه عند سيبويه أن يجري بالإضافة؟ لا يجوز. يقول سيبويه: يجوز، لكن متى؟ يخصص، يقول: هذا الضمير إذا أرجعتَه إلى اسم يقبل الجر فهو في موضع جر، إذا أرجعتَه إلى اسم لا يقبل الجر فهو لا يقبل الجر... لا يقبل الجر، ضال ضال وايجاب.

ما أدري إذا فقط حتى واضح السؤال صار أو ما هو. الآن شو نقرا العبارة شوف: ولا خلاف في صحة اتصال الضمير بالصفة، الصفة، أي صفة؟ الوصف الذي نتحدث عنه غير مثنى شوف غير مثنى ولا مجموع وصف معرف باللام. طيب إذا لم يضف إلى ظاهر إلا عند الفراء، ولا إلى ضمير إلا عند الرمان والمبرد، الإضافة متى؟ عند الرمان والمبرد فقط في أحد قولين.

طيب ما هو الرأي الصحيح؟ يقول تحرير محل النزاع أنه لا خلاف في صحة الإتيان بضمير متصل يكون بالصفة حتى لو كانت مقرونة بألف وحتى لو لم تكن مسما ومجمعا، يرحمكم الله. طيب لكن سيبويه يحكم على موضعه على موضع ماذا؟ على محل الضمير. طيب بماذا يحكم؟ بالحكم الذي يستحقه الاسم الضميري الذي يقع الضمير موضعه. نعم.

فالاسم الظاهر -يعني مرة ترجع الضمير إلى مضاف إلى... إلى مضاف إليه في (أل)- فحينئذ يكون قابلا لأن يجر، ومرة ترجعه إلى مضاف إليه ليس في (أل) فلا يكون قابلا لأن يجر. فلذلك كان لابد للمصنف أن يحتمل احتمالين، يقول: والثانية ناصب ومنصوب أو جار ومجرور.

يحكم على موضعه إيه موضعه على حله، يعني هو ضمير لأن الضمير مبني، ما قال إعرابه اللفظية الواقع الواقع موقعه من الكاف، لا يكون مضافا أو مضافا أو... أو يكون موانا لما؟ لأنه لو قدرنا... لو قدرنا في موقعه الكاف سيكون إياك (يعني الظاهر وإياك) وإياك لا تستحق أن تكون مضافا أو مو... يعني لو كان غائب يصح أن يحل الظاهر محل الغائب، الظاهر...

الظاهر يعني مفسر للضمير. دائما في الغاء ينصح أنه مظاهر هو المضاف إلى شيء آخر. نعم يحكم على موضعه يعني على موضع الضمير بأي شيء؟ بالحكم الذي يستحقه الاسم الظاهر المفسر للضمير الواقع موقعه. الواقع موقعه ما هو؟ يعني الواقع الضمير موقعه. الضمير واقع موقع ماذا؟ موقع اسم ظاهر. شوف حتى نعيد المسألة.

هذا باختصار، طبعا، في الإضافة اللفظية لا مانع من أن يكون المضاف مقرونا بـ(أل). ويكون ذلك في موارد أربعة، المضاف يعني الأول، الآن حتى لا ناتي بالمضاف والمضاف إليه، نقول الأول والثاني: أن يكون الأول... إذا لا مانع أن يكون الأول مقرونا بـ(أل) وذلك إذا كان الأول... إذا كان الثاني مقرونا بألف، وإما إذا كان الثاني مضافا إلى مقرون بألف، وإما إذا كان الأول نفسه مثنى، وإما إذا كان الأول نفسه جمعا على حد المثنى، ففي هذه الأحوال الأربعة يجوز للأول أن يقترن بـ(أل)، ووقع الخلاف بينهم فيما لو كان الثاني ضميرا، فهل يجوز أن يكون الأول مقرونا بـ(أل) أو لا يجوز؟ لا خلاف في الجواز...

إذا كان الأول مثنى أو مجموعة. لا خلاف في الجواب إذا كان الأول مثنى أو مجموعة. وإنما الخلاف إذا لم يكن كذلك، يعني الأول مقرون بألف وليس مثنى وليس مجموع. فذهب سيبويه في هذه الحالة...

الحالة إلى أن محل هذا الضمير تابع لمرجع هذا الضمير، فإن أرجعنا الضمير إلى مضاف إليه يمكن جره... بعد المقرون بألف فيكون هذا الضمير حينئذ في محل جر في الإضافة، وأما لو أرجعنا الضمير إلى مضاف إليه لا يمكن جره بالإضافة بعد مقرون بألف...

فحينئذ لابد أن يكون هذا الضمير في موضع نص. وذهب الأخفش إلى أنه في محل نص مطلقا، تمكنت من هذا الإرجاع، من الإرجاع إلى ما يمكن جره أم لم تتمكن، وأيضا كان الأول مقرونا بـ(أل) أو لا أو لم يكن، لكن هذا خارج عن محل الكلام.

لكن فقط نحتاج أن نعرف إلى أن الأخفش عمم. طيب. وذهب الرماني إلى أنه دائما في محل جر بالإضافة، يعني قول سيبويه وسط بين القولين، فالضمير كل ضمير عنده يحتمل وجهين، يحتمل أن يكون مجرورا إن كان المتكلم يرجعه إلى ما يصلح للجر، ويحتمل أن يكون منصوبا إن كان المتكلم يرجعه إلى ما... لا يمكن جره بعد المقرون بألف. وعلى هذا الأساس ففي مثل (الضارب كا) لدينا الأول وصف وهو غير مسنى وغير مجموع ومقرون بـ(أل)، واتصل به ضمير فدخل في محل النزاع. فنسأل هذه الكاف ما هو محلها من الإعراب؟ لابد للأخفش أن يقول هو...

موصول في محل نار. فلابد للرماني أن يقول هو في محل جر بالإضافة. وأما سيبويه فله أن يقول هو مجرور وله أن يقول هو موجود. فلماذا حتم الشارح عليه أن يلتزم بأنه موجود؟

هذه صحة اتصال الضمير بالصفة، هني خمسة مو صفة الصفة، مو الصفة المقرونة بألف. باعتبار أنه هو عليه مثل (ضاربك) و(قاربك). لا هذا لأن... لأن الأخفش عمم، يعني شو الكلام ما... يعني؟ عفوا يا أخي بس تسمح لي، أبى أقول إنه إذا عممنا المبحث راح يكون عند سيبويه دخول (أل) على الصفة مانع من الجر الموصول بالصفة. يعني هذا ليس له مصداق...

أنه الموقف بالصفة مدعورا ليس له مرتاح. حتى يأتي التفصيل في مثل (الضارب). لطيف تحتمل العبارة ذاتها. إذا شوف يكون على هذا التقرير يكون هكذا، يكون مصنف تعرض لمطلبين: أنه في المطلب الأول إذا كان مقرونا بألف هل يجوز أن يتصل بالضمير؟

هل يجوز أن يتصل بالضمير؟ يجوز. هذا الضمير هل يجوز أن يكون مجرورا بالإضافة؟ لم يفتي بالجواب إلا الرماني والمبرد في أحد قولين. الآن انتهت هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة أخرى. أنه بشكل عام إذا كان لدينا ضمير وأضيف إليه الوصف واتصل بالوصف، فما هو حكمه من الإعراب؟ فما هو محله من الإعراب؟

الرماني يقول: سواء كانت الصفة مقرونة بـ(أل) أو مجردة من (أل) فإن هذا الضمير يكون مجرورا بالإضافة، يعني (ضاربه) تجر و(الضاربه) تجر. الأخفش يرى أن الصفة دائما تنفض وتعمل...

سواء قرنت بألف أو لم تقرن بألف. أما سيبويه فيفصل بين (ضاربك) وبين (الضاربك)، ففي (ضاربك) يقول: هو في موضع نص، وفي... وفي (ضاربك) يكون في موضع جر، وفي (الضاربك) يكون في موضع نص، فعلى هذا لا إشكال في العبارة أصلا.

والأول عند سيبويه مضاف ومضاف إليه، والثاني عند سيبويه ناصب ومنصوب، هذا أولى مما ذكرنا. طب نقرا العبارة: ولو كان الوصف المعرف بالالف واللام غير مسنن ولا مجموع على حده، لم يضاف الى ظاهر عار من الالف واللام إلا عند الفراء، ولا الى ضمير إلا عند الرمان والمبرد في احد قوله، انتهى. الآن...

ولا خلاف في صحة اتصال الضمير بالصفة. لا مطلقا. لكن سيبويه يحكم على موضع هذا الضمير بما يستحقه الظاهر الواقع موقعه. الآن (ضارب زيدا) ولا تقول (الضارب زيدا). فلو أبدلنا هذا الضمير باسم ظاهر فأنت لا تقول...

لا تقول (الضارب زيدا)، فلذلك (الضاربه) يكون الضمير في محل نقص. بينما في (ضاربه) تقول: هو في محل جر، لماذا؟ لأنك لو أتيت بدلا من هذا الضمير باسم ظاهر، لو أوقعت موقعه الاسم الظاهر، تقول: (ضارب زيدا)، فيجر. إذا، عند سيبويه (ضاربه) الهاء في محل جر، لماذا؟ لأننا لو استبدلناها باسم ظاهر...

(الضارب زيدا) فيكون الظاهر مجرورا. (الضارب هو) لا يكون في محل نصب لأننا لو استبدلنا الهاء باسم ظاهر لما قلنا (الضارب زيدا) بل قلنا (الضارب سيدا). (الضارب زيدا) ما نستطيع أن نقول (الضارب) مثلا لعل الظاهر نحسب الظاهر مضاف إلى أن الظلام رجل... يعني يستطيع أن يجعله...

نعم، شوف أيضا هذا التفسير ليش أفضل مما ذكرناه؟ لأنه على ما ذكرناه على التفسير الأول الذي ذكرناه أن الواقع موقعه تكون هذه العبارة ناقصة تحتاج إلى هو الواقع هو موقعه، لأن العبارة هكذا يحكم، لكن سيبويه يحكم... يحكم على موضعه، على موضع ماذا؟ الضمير، بما يستحقه ما...

هو الظاهر الواقع هذه الواقع ضمير فيها ضمير، الضمير إلى أين يعود؟ الواقع بحسب الظاهر يعود إلى الواقع إلى كلمة الظاهر فيكون الظاهر هو الذي يقع موقع الـ... الضمير على هذا التفسير لا نحتاج إلى أن نتصرف في العبارة، العبارة صحيحة، أنت في (الضاربه) لو أوقعت الظاهر بدلا من الهاء فالظاهر لا يمكن له أن ينفضح...

لكن لو أوقعت... لو على التفسير الأول الذي ذكرناه كنا ماذا نقول؟ كنا نقول: الضمير حاله بحسب حال مرجعه، فالضمير هو الذي وقع موقع مرجعه، فكان لابد هنا من أن نتصرف في العبارة، نقول: لابد من وجود ضمير بعد كلمة (الواقع)، يعني الواقع هو... يعني الواقع الضمير في موضعه أو موقعه. والأخفش على كل حال يتأمل.

يعني مثلا الآن يبقى تساؤل لعله هذا الذي تريده: أن هذا الضمير لماذا نلتزم بأننا نوقع موقعه الظاهر المجرد منه؟ مثلا (الضاربه) ليش نقول (الضارب زيدا)؟ لماذا لا نقول (الضارب الرجل)؟ حينئذ نستطيع أن نجره، يعني نرجع الضمير وهذا الضمير ليس ضمير الشأن حتى نقول وليس ضمير المجهول هذا ضمير يرجع إلى مرجع قال...

الان هذا الظاهر الذي نوقعه موقع الضمير ما هو؟ مرة يكون زي ومرة يكون الرجل، لو أوقعنا الرجل الآن هو لا نستطيع أن نكمل بها عن الرجل، فلو أوقعنا الرجل يكون محتملا للإضافة. هذه طبقة.

يعني يقول: ولا إلى ضمير إلا عند الظمان، يعني لم يجد إضافته إلى ضمير إضافته إلى ضمير إلا عند الظمان. لكن كان مضروب بألف ولام ولم يكن مسند ولا مسمع. الآن سماعه في استثناء ما له ما له ما له. شوف الآن... يعني لطيف، لكن الآن شوف هذه العبارة ماذا تفعل بها؟ لكن سيبويه يحكم على موضعه على موضع الضمير بأي شيء...

بالحكم الذي يستحقه الاسم الظاهر الذي يقع موقع الضمير. من قال إن الاسم الظاهر الذي يقع موقع الضمير؟ مجرد من (أل) من قال هكذا؟ لو قلنا بأنه (الرجل) مثلا يتغير الأمر سيكون في محل جر. أنه لم ينص على أنه في...

ليش دائما يكون في المحل هذا (الضارب الرجلين)؟ تستطيع أن تقول (الضارب الرجلين). إي ولكن (الضارب الرجلين) خلاف الأصل، صحيح؟ (الضارب الرجلين) عن خلاف الأصل. طيب فهنا نحتاج إلى مصحح لها. لطيف. لطيف. طيب.

إذا دخلت الألف واللام والأفخش يحكم عليه بالنصر دخلت الألف واللام على الصفة أو لم تدخل فضاربك والضارب... والضاربك عنده سيئان وهما عنده إلى آخره، قرأناها. والحمد لله رب العالمين. الآن في يوم غد يوجد بحث مهم وهو ما... ما عنونه سيبويه في كتابه ببحث جرد قطيفة. فـ... الشرح بزعمه...

شرح المطلق، بزعمه أنه أوضح المطلق. فاقرأوا العبارة وماذا تفهمون من إضافة زردق طفيفة. أنهم يذكرون لها تأويلا. فماذا تفهمون من العبارة؟

الله.