ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

114

التقابل بين اسم الظاهر والضمير في الإضافة

وهنا الآن، وإن كان هذا اسم ظاهر يطبق هذا الطبيب في موضعنا، ألم تعال نكمل نطبق هذه العلامة على المثالين؟ تفضل. والأخفش يحكم عليه بالنص. لا إشكال هنا، دخلت الألف واللام على الصفة أو لم تدخل، فضاربك وضاربك عنده سيان في استحقاق النص وهما عندهمان سيان في استحقاق الجر. والأول عند سيبويه، الأول:

يعني ماذا؟ الضاربك الضاربك عند السيبوين مضاف ومضاف إليه. الضاربك الضاربك نعم هو الضاربك ضاربك لو قلت تعال بدل هذه الأسماء في اسم ظاهر وللاسم الظاهر حالتان: حال مع (أل) وحال من دون (أل)، ضارب رجلا أو زيرا وضارب الرجل يصح الجر أو لا يصح؟ يصح، فلذلك تقول هذا الضميرنا في موضع جر.

تعال إلى الثاني، والثاني ناصب ومنصوب. الضاربك، تعال نستبدل الكاف باسم ظاهر، وللاسم الظاهر حالتان: حال مع (أل) وحال بدون (أل)، الضارب الرجل والضارب رجلا. الآن هل يصح لك أن تقول الضارب الرجل؟ يصح. هل يصح لك أن تقول الضارب رجلا؟

لا، فإنهم تبقى المشكلة. فإن الشيء بين ناصب ومنصوب. ناصب ومنصوب، نعم.

إذا معرفة بألف صح؟ طيب؟ من يقول إن الظاهر غير معرفة بألف. يعني يقيدونه بأنه لا يكون معرفة بألف، فيختصوا بزيد مثلاً. أو الألف. فهني ما يلزمش. إذا عندنا كلام الظاهر العالي من الألف واللام، وهذه الظاهر المعمور، الظاهر العالي من الألف واللام.

تقدم يعني ذكر لظاهر كان مجرد ما يستحق الظاهر من الظاهر هو تعبير يقول بدليل ما بعد بدليل يعني يعني بدليل مطلوب منه ممكن إذا هذا حل أن نقول هكذا مراد بما يستحقه الظاهر يعني بشرط أن يكون هذا الاسم الظاهر مجردا من (أل)، أما لو كان مقرونا بألف فلا بد أن يضيف حينئذ حتى تصحح.

يعني أن على التفسير الأول كان أن الذي يقع موقع الآخر ليس هو الظاهر يقع موقع الضمير. الضمير هو واقع موقع الاسم الظاهر، فالضمير لا يقع موقع اسم ظاهر إلا ويكون الضمير غائبا فلذلك هذا.

فأي اسم ستفرضه لن يكون هذا الضمير واقعا موقعه، هذا ضمير كاف الخطاب، فأي اسم ظاهر تأتي به زيد كاف ليست لم تقع موقع زيد لأن زيد هو لو كان أي ضمير يعني ما يقع موقع زيد ليس إلا ضمير الغائب وما نحن فيه ضمير المخاطرة، فحينئذ فنرجع إلى القاعدة، القاعدة ما هي؟ أنه في هذه الحالة لا يوجد لدينا لا يوجد لدينا (أل) مقرون بألف.

ولا يوجد لدينا مجرد من (أل) أصلا لا يوجد لدينا ظاهر. يعني من باب التالي لم يفهم الموضوع. لكن هذا خلاف الظاهر. لكن الآن فقط الذي يبقى على العبارة على التفسير الإسلامي الذي في نهاية الأمر بنيناه أنه وهذه المشكلة أنه لابد من التصرف في كلمة الظاهر إلا أن يقرر ليس تصرفا لأن (أل) عهدية والظاهر يرجع إلى قوله فارقاً أن يضبط ظاهراً.

حال من الألفية ولا فتكون فيكون قول الصبان بدليل ما بعده بمثابة القرينة المعينة. يعني هنا يوجد احتمالات في (أل) هذه، لكن ما هو المقصود منها؟ أنها للعهد بقرينة ناقصة منه. أنه لم يطلق. لذلك يا إخواننا خرج عن محمد مطلق في فعل صالح. نعم، هي المشكلة الثانية، المشكلة الثانية أنه ولا خلاف.

قوله هكذا ولا خلاف في صحة اتصال الضمير والصفات ظاهر بأن هذا الكلام من ملحقات الكلام السابق. الكلام السابق كان هناك خلاف بين الرمان من جهة وبين غيره من الملحق من جهة أخرى. فالآن أراد هو أن يحرر النزاع في هذا البحر في محل البحث فقال ولا خلاف في صحة اتصال الضمير والصفات. على كل حال الآن.

المضاف والمضاف إليه والتذكير والتأنيث

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين (عليهم السلام). اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن في قوله وربما أخص الثاني الأول تأنيثاً.

أو مهلك في هذا البيت المطلق سهل. تارة يكون المضاف مما يستغنى عنه، مما يصح أن يستغنى عنه بالمضاف إليه بحيث لا يفقد المعنى الأصلي والغرض الأصلي.

تارة لا يكون كلاما، فيففي الحالة الأولى يمكن أن يعطى المضاف الأحكام التي هي للمضاف إليه، لأنه ما دام الاستغناء عنه، عن المضاف بالمضاف إليه أمرا ممكنا فكأنهما وقت واحد، فجاز لك أن تعامل المضاف بأحكام كان من حقها أن يعامل بها المضاف إليه. والمراد من الأحكام هنا التذكير والتأنيث. إذا الآن إذا كان المضاف مما يصح الاستغناء عنه بالمضاف إليه.

لا بمعنى أنه لا يتأخر المعنى أصلا، لا بمعنى أنه لا تزول لا يزول منه دال ومدلول، بل بمعنى أن الصورة الكلية تبقى محافظة على الغرض الأصلي الذي أراده المتكلم، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تعامل المضاف من ناحية التذكير والتأنيث بما تعامل به المضاف إليه. فترجع عليه ضمير المؤنث وتصفه بلفظ المؤنث وما إلى ذلك.

حتى لو كان هو مذكرا لكن بشرط أن يكون المضاف إليه مؤهلا. نقرأ الإشارة بهذا البيت إلى أنه إذا كان المضاف صالحا للحرف، يعني صالحا لتفسير قول والده مؤهلا، أي مؤهلا. يعني إن كان مؤهلا لحرف، صالحا للحرف والاستغناء عنه بالمضاف إليه.

جاز أن يعطى المضاف مال المضاف إليه، ما هو الذي مال المضاف إليه من تأنيث أو تذكير؟ فمن الأول قول الشاعر: مشينا كما اهتزت رياح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. فعندما أوقع.

أو عندما أسند تسفهت إلى مر الذي هو مذكر أسنده إليه بصورة المؤنث بصورة الفعل الذي يسند إلى المؤنث؟ لماذا؟ لأن مر مضاف إلى الرياح ويصح حذف مر والاستغناء عنها بالرياح، لأنك لو قلت تسفهت أعاليها الرياح النواسم لما تغير حذف المعنى وإن كان المعنى يكون قد فقد.

عنصرا من عناصره، لكن هذا العنصر ليس أساسيا في تكوين الصورة الكلية والعامة لمسنود الزائر. فأنس فعل المر وهو مذكر ثم حنيت لتأنيس الرياح. وزاد ذلك لأن الإسناد إلى الرياح مغن عن ذكر المر بحسب ما هو المقصود بالشعر. طبعا ليس مطلقا هكذا. قد يكون.

مورد من الموارد لا يصح الاستغناء بالمر عنه بالرياح عن المر. يعني الم شوف الم ما هو مراد الشعر؟ مراد أن يشبه مشية فتيات باهتزاز الرماح التي تحرك أعاليها ورؤوسها الرياح التي هي النواسم والتي.

يعني الرياح اللطيفة النفيسة. فأنا لو قال هكذا، لو قال مشينا كما اهتزت رياح تسفهت، أعاليها الرياح النواسم هذا المعنى خُفِض عليه. نعم، فقد هذا المعنى، هذه الصورة العامة، فقدت عنصرا، فقدت ماض، ماض لم يعد مدلولا عليه في الكلام، لكن هذا العنصر لا ليس دخيلا في تكوين الصورة العامة التي يريدها المتكلم، التي الغرض الأصلي الذي.

يريد المتكلم إفادته للسامع. هذا لن يتاثر بحب هذا العنصر وإن كان معه فقده. يعني ما أنا ملزوم بأنك إذا أن الرياح كيف تواصل بهذا العنصر؟ يعني يعني هو لا يرد بذلك. إذا وهو مذكر لماذا انته لتأنيث الرياح وجاز ذلك لأن الإسناد إلى الرياح مغن عن ذكر المرء ومثله قول الشاعر الآخر.

أتى الفواحش عندهم معروفة ولديهم ترك جميل جمال. شعر المقامر المرح أما هو ظاهر. طيب أتى الفواحش عندهم معروفة حيث أخبر عن الأتي الذي هو المبتدأ بمعروفة الذي لا يخبر به إلا عن المثنى وجاز عدم المطابقة عنوانه وجاز عدم المطابقة بين المسند والمسند إليه هنا.

لماذا؟ لأن لمكان خالدًا للإضافة أنه لو قال الفواحش عندهم معروفة يعني جهوة. ولديهم مثابة الجميل جماله، فلذلك ولو قيل ولو قيل في قام غلام هند، أما ما لا يكثرن عنه بالمضاف إليه، لو قيل في قام غلام هند قامت غلام هند لم يجد.

لأن الغلام غير صالح للحرب والاستغناء بما بعده عنه، لأنك لو قلت قامت هندوس، إسناد موجود، كلام موجود، لكن المعنى تغير. صورة ثانية غير التي أرادها المتكلم. إذاً ليس المراد هنا من من صحة الاستغناء أنه ليس مقوماً لكلامية الكلام، ليس مقوماً للإسناد. المراد أنه ليس مقوماً للمعنى.

طيب ومن الثاني يعني تذكير تذكير المضاف المؤنث لأجل أن المضاف إليه الذي يصح الاستغناء فيه عنه مذكرا. قول الآخر: رؤية الفكر ما يؤول إليه الأمر معين على اجتناب التوازن. معين خبر رؤية وجاز التذكير لأنك لو قلت الفكر.

ما يهول له الأمر معين على اجتناب التوانيت لم يتغير المعنى. يعني وجود الفتح حين يقولون أو إذ لم يقل معينا معينكم ويمكن أن يكون مثله قوله تعالى ﴿إن رحمت الله قريب من المسلمين﴾. يعني أن الله قريب من المسلمين.

هذا احتمال ولا الاحتمال الآخر أن قريب خبر لرحمه وهو يطلق بعيد يطلق على المذكر والمؤنث والوصف لاحق. إذا على الاحتمال الذي ذكره الذي ينسجم مع ما نحن فيه يكون القرب وصفا لله تبارك وتعالى ولكن وصفا إلى الصوفية. الم هنا.

تستكن العضلات ولا يضاف اسم لما به السحر معنى واول موزما إذا واضح. فقط. لدينا قاعدة ولها تفريعات أربع أصل القاعدة أن.

شروط المضاف والمضاف إليه والإضافة المعنوية

الواقع الحقيقية هي ما يكون لداعي التفصيل أو التعريف كما أسلفنا. نعم. وعلى هذا الأساس فلا يقبل.

النوع من الإضافة إلا المضاف الذي يمكن له أن يتعرف أو يتقصص وهو النكرة غير.

المتوغلة في الإذاعة، هذا تقرير، هذا بالنسبة لشرط مضاف لكي يقبل الإضافة المعنوية، وأما الشرط المضاف إليه لكي يقبل هذا النوع من الإضافة.

فهو أن يكون قادرا على تعريف ما قبله أو تقصيره. وعلى هذا الأساس يخلو أمور أربعة.

الأمر الأول: المضاف إليه المعبر عنه بنفس لفظ المضاف كقولك زيد زيدا.

والأمر الثاني: أن يكون مضاف إليه معبرا عنه بلفظ مرادف للفظ المضاف كقولك أسد غضنفل.

أو زيد رجل. ومن هذا المثال الثاني يتضح أن المراد من الترادف هنا الترادف الذي يكون.

المناط في فصل المتكلم وليس الترادف الذي ينشأه الواقع، يعني ما المقصود من الترادف؟ يعني أن يكون المراد من المضاف إليه عما هو مراد من المضاف.

بلفظ مرادف له وضعا كالأسد والغضنفر أو لا عبر عنه بلفظ أعم أو خصم أو مرادف له ليش أقول هذا بقليلة من سيئة الثالث والرابع الأمر الثالث طبعا الأمر الثالث والرابع على هذا البيان يدخلان في الثاني المهم الأمر الثالث في الفرق المضاف.

فإن المراد من الصفة هو عين المراد من الموصوف. إذا فسرنا الترادف بذاك المعنى الترادف بحسب مراد المتكلم صفة وموصوف مترادفان. مثلا مثل زيد الكريمي.

فإن المراد من الكريم هو زيد، المراد من زيد هو الكريم، فهما مترابطان مرادا واستعمالا وخطا، وإن لم يترابطا فقط ومفهوما. الأمر الرابع موصوف المراد كقولك.

كريم رجل فإن أيضا ليس نفس التعليل، أن المراد منصفا والمنصوف شيء آخر، والتعليل للمن في هذه الأمور الأربعة أن نفس الشيء.

لا يمكن أن يكون معرفا ولا مخصصا بنفسه، أو أن الشيء لا يمكن أن يكون معرفا ومخصصا بنفسه. لماذا؟ بديهي لكن لماذا؟

هو معروف عن الضيقه بنفسه يعني. يعني ما مشكلة في ذلك، فهي مقبولة بدون تغير منها. لأن هذا يثبت لهذا تخصيصاً. أو في ثروة. تخصيصاً يبقى زائد. لأنه مفاهيم لأن التخصيص إما حافظاً.

من نفس الشيء في المرة الأولى، قد تسأل التعريف، إما حاصل من نفس الشيء في المرة الأولى ففي المرة الثانية لم يستفد، لا تعريفها ولا. وإما غير حاصل في المرة الأولى فيكون غير حاصل في المرة الثانية أيضا. فإن قيل.

يجوز حصوله في المرة الثانية قلنا هذا إشكال فلسفي لديهما إما الانقلاب الماهوي وهو محال وإما عدم كون المضاف إليه نفس المضاف وهذا قل.

الأمر لا يحتاج إلى إلى ذلك دون فقط. طيب إذا هذا يعني أما أن التخطيط والتعريف حاصل من الشيء أولا فلا يحفظ منه ثانيا. التحصيل حاصل واما ليس حاصلا أولا فلا يعقل أن يحفظ ثانيا لأن المفروض أن هذا عين الأول، يعني لا فرق بينه وبين الأول في شيء إذا فرضت فرض لازم أنكر من الثاني حينئذ لازم عين الأول.

فحينئذ نكون قد خرجنا عن الموضوع فقط. وقد ورد عن العرب ما يوهم وقوع الإضافة في ثلاثة من هذه الأمور الأربعة.

وهي الثاني والثالث فقط، فهناك إذا أمثلة لإضافة الشيء إلى مرادفه، وهناك أمثلة لإضافة الصفة إلى موصوفها، وهناك أمثلة لإضافة الموصوف إلى صفته، فكان لا بد من.

من تخريج نحوي لهذه الأمثلة الواحدة أما ما يوهم أنه من إضافة الشيء إلى مرادفه كقولك جاء سعيد كرز.

هنا واضح الترابط ليس ترابطا وضعيا، فالتزم بتأويل أو بأن هذه الإضافة لا تصح إلا إذا كانت.

على تأويل الأول بالمسمى والثاني بالأسم فإذا قلت جاءني سعيد كرزا فمعنى ذلك.

جاءني الشخص المسمى بسعيد الذي اسمه كرز، كرز سعيد أولناها لم نرجع على اللسات أولناها بالمسمى وأولنا الثاني بالاسم والمسمى والاسم غيران فالإضافة بينهما.

مما تصح بلا إشكال. بإضافة المسمى إلى. لا يعني النتيجة هكذا لكن هو المشكلة أين؟ يعني هو نحن ماذا نريد أن نقول؟ يعني الآن ماذا نقول مثلا نقول يعني جاءني ذات اسمه كرز؟ نعم. لا جاءني الذات الذي الذي هي مسماه بسعيد.

أنا قلت جاءني الشخص يعني الذات لكن حتى حتى يربطوا بين الذات وبين هذا الاسم الذي استعمله المتكلم في الكلام أو المسمى يعني الشخص المسمى فجاءني الشخص المسمى بسعيد الذي اسمه الذي اسمه طبعاً فورد ليس وقفاً وإنما هو لفظ.

وصفا لو كانت وصفا فلا تدخل في هذا القسم لابد من الثانية في واحد من القسمين الآخر. فقيل هكذا تنحل المشكلة عندما يضاف الشيء إلى وصف. وأن ماذا ذكر أولا هو الموصوف إلى وصف. وأن إضافة.

أو ما يوهم إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الموصوف مضاف، صفة مضافة إليه، فالتزموا فيه بأنه لا يصح إلا على التأويل بمحو مجاز الحال.

بحيث يكون مضاف الذي هو الموصول مضافا إلى غير صفته أو فقل مضافا إلى اسم آخر وهذا.

هذا الاسم الآخر له صفة ثم حلف هذا الاسم الآخر وأقيمت الصفة فقط كما في قولك صليت في مسجد الجامع.

فيقولون هنا التأويل مسجد المكان الجامعي فالجامع في الحقيقة ليس وصفا لمسجد حتى يقال بأنه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة.

بل هو وصفا للمكان، ومسجد كان مضافا الى المكان، ثم حدث المكان واقيمت صفته مقامه، واقامه صفه مقام موصوفها كثير في اللغه العربيه، وفي الحقيقه ليس من باب اضافه موصوف الى المكان.

كيف؟ بس هو قدم المسجد المكان الجامع. طبعا المسجد المسجد المكان واحد. بحاول تطالب المسجد. لا هذا المسجد الذي في هذا المكان الجامع. مثلا الان مسجد السوق محصور. هذا السوق هو المكان الذي يجمع جميع الناس. فعندما بني المسجد في هذا الناس صار مسجدا بهذا المكان الجامع. يعني مو مو مقصود لا لا لا المقصود بدليل بدليل انه مسجد.

مسجد اليوم الجامعي، هناك تفسير اخر، مسجد اليوم الجامعي. لا يمكن ان نقول المسجد واليوم شيء واحد. المراد هكذا ان البلد مثلا هذه البلد التي بنيت فيها، هذا مسجد الامام مثلا الحسن العسكري مثلا يقال مسجد جامع في فم مثلا. يعني هو مسجد في مكان هذا المكان يجمع الناس. يعني لانه في مثلا داخل فوق. وامثله. طب الان انا.

تأويل إضافات الموصوف والصفة والجنس

التخريج الأول والتخريج الثاني ألم؟ التخريج الثالث يعني إضافة الموصوف إلى قصته أو قصة إلى موصوفها ما هو تخريجها؟ ألم نقرأ العبارة حتى نصل إلى هذه العبارة ونعم. لا يضاف الشيء إلى مسحه لأن المضاف إما مخصص أو معرف أو إما مخصص أو معرف بالمضاف إليه والشيء لا يخصص ولا يتعارض.

فلا يضاف مرادف الى مرادفه ولا يضاف موثوق الى صفته ولا صفه ولا صفه الى موثوق وما اوهم شيئا من ذلك فموذن اويل نعم اويل او اويل اويل اما محركه بالفتح لعله حتى تكون موافقه لكلام والده واول موهما اذا ولد.

وما أوهم شيئا من ذلك هذه ما أوهم تسميته موهم من ذلك فأول عن موهم فموهم الإضافة إلى المرادف يؤول بإضافة المسمى إلى الاسم فإذا قلت جاء سعيد الكرزم فكأنك قلت جاء مسمى هذا المعطف وكذا نحو يوم الخميس يعني جاء مثلا هذا يوم.

الخميس يعني هذا اليوم المسمى باسم الخميس وذات اليمين نعم ذات اليمين ذات يعني جهة يعني ذات الجهة المسمى باليمين وموهِم إضافة الموصوف إلى الصفة يؤول بحسب.

وإقامة بطقته مقامه. فإذا قلت حبة الحمقاء والصلاة الأولى ومسجد الجامع فكأنك قلت حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى ومسجد اليوم أو المكان الجامع. حبة الحمقاء البقول هي كل مقبرة من نبات الأرض.

وفي قبالها النقود ومفردها النقل كرون النون والتسكين والنقل ألم بالتعبير النبات المكسرات مثلا الجوز واللوز إلى آخره. ف ومن البقول ما ينبت ما ينبت في المكان الذي يكثر أن تدوسه الآثار فتسمى هذه.

هذه البقله حينئذ بانها حمقاء لأنها لم تعرف أن تختار مكانا لها. فعندما تقول حبه الحمقاء يعني حبه البقله الحمقاء. يعني. فاذا حبه البقله الحمقاء وصلاه‌ الساعه الأولى ومجيء الصوم وموهن انا وموهن اضافه الصفه الى الموثوق.

يؤول باضافه الشيء الى جنسه بعد حدث الموصوف واقامه الثقه مقامه. فإذا قلت سحق عمامة وزرد قطيفه فكانك قلت شيء سحق من عمامه وشيء زرد من قطيفه. بل. لما تم في العباره او.

أو واضحة؟ واضحة. يعني الشيء وجنسه متغيرات أم لا؟ أين الواقع بالشيء اللاجنسي؟ الشيء اللاجنسي. مثلاً جنسه قصيرة. مثلاً سقف عمامة. سقف عمامة. سقف عمامة. نعم. يعني العمامة جنسي؟ شيء. شيء غير الشيء. شيء غير الشيء. شيء غير الشيء. شيء غير الشيء. هو وقت ما يكون.

الشيء، الشيء، الشيء. الجنس والعمارة. نعم، الجنس والعمارة. طيب أين الثقة والموصوف هذه؟ الشيء هو الموصوف. طيب، طيب أين الشيء؟ الآن كلمة الشيء. كلمة الشيء، كلمة الشيء، أنت أضفت الشيء إلى جنس. الشيء هو صح ولا لا؟ الجنس، الجنس هذا. إضافة الشيء، يعني جنس مثلاً إلى صديقة. من العمارة، قطعاً منها. صح صح ولد ولد.

لا تاملوا في العباره الى مهارة الآن لم يسلكوا في علاقة الوضع لكن لا يوجد مطلب آخر وراء كل كل ذلك أصبحت ليس جزءاً عنا الآن الثابت إذا في جواب