ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

116

تقسيم الأسماء بحسب الإضافة وما يلابسها

الحدث يقال إن الضرب فيها دلالة على الضرب والزمن الماضي، لا هذا غير صحيح. لم توضع للدلالة على الزمن الماضي، وإنما هي تدل على أن وقوع الضرب منسوب إلى الزمن الماضي، كان في الزمن الماضي. فتدل على الزمن بمعنى أن الزمن يقع طرفاً في النسبة التي تؤديها الهيئة.

أن الفاعل يقع طرفاً في النسبة التي تؤديها الهيئة، والهيئة لا تدل على الفاعل، على ذات الفاعل، لا تدل على ذات الزمان. وإنما تدل عليه بعنوان كونه منسوباً إليه، بعنوان كونه أحد طرفي النسبة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

كان الكلام في لبيك، وعرفنا أنها بنظر سيبويه اسم محذوف منه الزوائد، ملحق بالمثنى في الإعراب، مثنى التسمية الصورية ومضاف إلى الضمير، وهو عند سيبويه ملازم للإضافة إلى الضمير؛ فلذلك أدخله المصنف في محل البحث، لأن محل بحثنا فيما كان من الأسماء ملازماً للإضافة إلى الضمير.

القول الثاني في لبيك هو قول يونس الذي رأى أن لبيك ليس مصدرا وأنه ليس مأخوذا من الفعل، وإنما هو اسم مقصود على وزن فعل، لبا على وزن فعل، وهو مضاف إلى الضمير الذي هو الكاف، وكان حقه أن تبقى فيه الألف كما هي، فيقال لباك لأن المقصور يعرب بالحركات المقدرة، ولكنه شبه بـعصاً وسدى، وهذان تقلب ألفهما ياءً عند إضافتهما إلى الضمير، فقيل فيه لبيته كما يقال عليك ولديك.

ويونس هذا هو أستاذ سيبويه وليس التلميذ. كيف؟ الآن نعم. لا، عموماً لا، لا يوجد قرينة يعني إلا تعرف من مثلاً العلماء الذين ذكروا في طبقته، أو لكن قرينة هنا موجودة أن سيبويه يرد عليه، أن سيبويه يرد عليه، إذاً هو نعم متقدم عليه.

اعترض عليه سيبويه بأن هذا وإن كان تبريراً صالحاً وتفسيراً لحالة لبيك، إلا أنه ليس موفقاً، لأنه لا ينسجم مع واقع اللغة، فإنه قد سمع عنهم في لبيك ما ينافي ما ذكرته، وهو قول الشاعر:

⟦دعوت لما نابني مسوراً ... فلبى يدي مسوراً⟧.

الشاهد في هذا البيت أنه لو أخذنا بما قاله يونس لكان الواجب عند إضافة هذا الاسم إلى اسم ظاهر أن تبقى ألفه على حالها، لأنه مقصور بزعمه من جهة، ولأن ما حمله عليه وهو عصاً وسدى تثبت ألفهما عند إدخالهما على الاسم الظاهر، فلا يكون قلب الألف ياءً في هذا البيت مبرراً لا بحسب الذي زعمه وهو القصر أنه اسم مقصور ولا بعد الإلحاق والتشبيه، فلم يبقَ إلا التفسير الذي ذكره سيبويه.

هذا ما اختاره سيبويه. الآن نعود إلى العبارة ونقرا:

يقول أي ما لازم الإضافة إلى المضمر وحدك، ولبيك بمعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة، ودواليك بمعنى إدالة لك بعد إدالة، دواليك يؤتى بها للدلالة على الدوام والاستمرار، من هنا اعترض بعضهم بأن الأولى أن تفسر دواليك بالمداولة يعني مداولة بعد مداولة وليس بالإدالة، لأن الإدالة لا تأتي بمعنى الدوام والاستمرار بل تأتي بمعنى الغلبة والقهر. الآن على كل حال ذكر هذا، فهذا لابد من مراجعة دقيقة لمعاجم اللغة.

وسعديك بمعنى إسعادا لك بعد إسعاد. طبعا توجيه في كل واحدة من هذه نفس التوجيه الذي ذكرناه في لبيك.

وحنانيك بمعنى تحنناً عليك بعد تحنن.

وهذابيك بمعنى إسراعا إليك بعد إسراع. طبعا وليس له فعل من لفظه. نعم. هل سيقولون لا، يقولون ليس له فعل من لفظه. هل سيقول الشعر يعني يعني أسرع فيه؟ ما أدري الآن هذا ما قاربته، لكن هذا يعني قلت يحتاج إلى تتبع دقيق على كل حال. نعم، لا أقول هذا ليس لا فعل له من لفظه، بقي مثل حناناً أو تحنناً ومثل إسعادا لا له فعل من لفظه. طب بمعنى إسراعاً إليك بعد أسرع ولا يضاف شيء من هذه الأسماء إلى اسم ظاهر.

طبعا هو ركز على هذه الجهة من البحث باعتبار أن هذا ما نبحث عنه الملازم للإضافة إلى الضمير. إلا فيما نذر من قول الشاعر دعوته إلى آخره أنشده سيبويه. لماذا أنشده سيبويه؟ لأنه ذهب إلى أن لبيك وأخواتهن أسماء مفردة، وأنه في الأصل لبى على وزن فعلى، فقلبت ألفه ياء لإضافته إلى المضمر تشبيها لها بألف إلى وعلى ولدى، فاستدل سيبويه بهذا البيت على أن لبيك مثنى اللفظ، فالتثنية تثنية لفظية وليست حقيقية وليس مفردا لبقاء يائه مضافاً إلى الظاهر في قوله تلبي يدي. نعم هذا هناك نقاش فيه أنه قط يعني قاعد يمسك نعم لأن لا مفرد للتعجيل مثلاً في مثل قد يقال هكذا في مثل حنانيك مثلاً أو سعديك مثلاً.

أنواع المضاف بحسب الإضافة وعدمها

وأما النوع الثاني، النوع الثاني ماذا كان؟ قسمنا إلى ملازم للإضافة إلى الجملة، وملازم للإضافة إلى الظاهر والمضمر، وملازم للإضافة إلى المضمر. النوع الثاني ماذا كان؟ ما يضاف إلى الظاهر والمضمر. وأما النوع الثاني، نعم هو نقول وهذا أشرنا إليه يوم أن كل لها استعمالات:

تارة تستعمل بمعنى الكلية مع قطع النظر عن أنه كلية هذه الحقيقة أو تلك الحقيقة ومن مرة تستعمل بمعنى كلية هذه الحقيقة.

في المعنى الأول أنت لاحظت المعنى باللحاظ الآلي والاستقلالي، أنت نظرت إلى أنت شغلك وعملك مع الكلية بما هي مفهوم مع قطع النظر أن هذه الكلية كلية لأية مصادر. أنت قطعت النظر عن المضاف إليه، فلذلك هنا تقطع عن الإضافة، لكن هنا أصلاً هذا لا يضاف. هذا نظير قولك بيت، نظير قولك رجل. هذا قد يضاف، يعني هذا على الأصل في الأسماء لكنه ليس ملازما للإضافة لعدم تقومه بالمعنى الإضافي.

أما الثاني فأنت لم تستعمل كل بمعنى الكلية المستقلة عن الغير، بل بمعنى الكلية المستمدة من الغير والمعتمدة على الغير والمضافة والمنسوبة إلى الغير، فهذا هنا دائماً لابد أن يكون ملازما للإضافة. نعم وهكذا في مقام وهي ملازمة إضافة من هذا القبيل أنك هذا في الاستعمال لا تستطيع أن تستعمله إلا مضافاً إذا أردت هذا المعنى. طب نحن لا نقول إنه يوجد -طبعا هذا عند المحققين هكذا- لا يلتزمون بأنه كل مشترك لفظي. يقولون كل موضوع للكلية، لكن هذه الكلية تلحظ يمكن لحاظها بلحاظين: باللحاظ الآلي وباللحاظ الاستقلالي. مرة نلحظها بلحاظ كونها آلة لاستغراق مصادر حقيقة ما، ومرة نلحظه بلحاظ ذاته، مع قطع النظر عن أنه يتوصل به إلى الاستغراق أو لا يتوصل به إلى الاستغراق.

الآن الكلية مفهوم من المفاهيم، كيف لديك رجل مفهوم؟ الآن الكلية مفهوم من المفاهيم. إذا استعملت كل وأردت به هذه الكلية بهذا اللحاظ فليس ملازما للإضافة، لا وجه للقول حينئذ بملازمته للإضافة. هذا أنه تقدم في نفس الكتاب، في غيره، عندما قلنا هي متوغلة في الإبهام، إلا إذا قصد منها الغيرية المطلقة فحينئذ لا تكون متوغلة في الإبهام؛ إذا قصد منها جزئية معينة مثلاً غير مثلاً تقول شخصان وغير مثلاً تقول في القسم مثلاً هذا هذا هذا الغير بس جزئية معينة موجودة مو كلياً، مو كلياً مطلقة، تستخدم كثيراً في يعني يعني مثلاً تعريضاً مثلاً نفترض هكذا، أنا مثلاً أقول هكذا: أنا مثلاً أتفاهم معك ومعه ولا أتفاهم مع الغير، وأشير إلى شخص ثالث.

طيب هنا يعني هنا لم يحفظ الغيرية المطلقة، لكن قد يقال هكذا أن أل التي دخلت عليه هي أل العهدية، يعني المعهودة بيني وبينك. ما أدري يلتزمون بالمجازية هنا أو لا، يعني هنا بوجود هو مستعمل فيما وضع له وهو الغير. يجوز، نعم يجوز هذا الاستعانة، لكن غاية الأمر القرينة المقامية وهي كونك في مقام التعريض بفرد معين مثلاً اقتضت خروجه عن التوغل في الإبهام، فلم تستعمل هنا في الغيرية المطلقة استعملت في مصداق معين انتزعنا له عنوان الغير، وإلا هو مشخص ومعروف ولا إبهام فيه.

إذاً وأما النوع الثاني فنحو قصارى وحمادة وعند ولدى عند زيد وعنده قصارى الشيء وقصاراه.

الإضافة إلى الجمل

وأما النوع الثالث فالنوع الثالث يعني ماذا؟ الذي لازم الإضافة إلى الجملة، فكالذي في قول حيث، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إلى آخره. ألزمت الإضافة إلى الجمل، الإضافة إلى الجمل على تأولها بالمصادر أسماءً. لماذا لابد من تأويل الجمل؟ الجملة بالمصدر، لأن الإضافة من مختصات الأسماء، فالجملة بما هي جملة لا تكون مضافاً ولا تكون مضافاً إليه، فلكي يصح الإضافة إليها فلا بد من إرجاعها إلى الأسماء.

هذا هو معنى تأويلها بالمنطق. وليس هذا مجرد تخريج لمشكلة صناعية وقياسية، يعني ليس الأمر أنهم هم قالوا ورطوا أنفسهم فقالوا الإضافة من مختصات الأسماء، فالآن واجهوا مشكلة، فحتى لا ينقضوا غزلهم السابق التزموا بهذا التأويل والحمل على خلاف الظاهر، بل هذا يستفاد من المعنى. الآن مثل ﴿يوم ينفع الصادقين صدقهم﴾ (المائدة: 119) يعني يوم نفع الصادقين، هذا ما يفهم لغة وعرفاً. ألزمت الإضافة إلى الجمل على تأول هذه الجمل بالمصادر أسماءً من هذه الأسماء حيث وتضاف إلى جملة اسمية نحو جلست حيث زيد جالس، أي مكان جلوسه، أو فعلية نحو جلست حيث جلست.

وشد إضافتها إلى المفرد. هل تضاف إلى المفرد؟ شدت. طبعا هناك من يقول بأن هذا ليس شذوذ، وإنما هو لغة أو قلة، فالذي فعل هذا الأساس يجوز أو يجيد جر الاسم المفرد الواقع بعد حيث. وشد إضافتها إلى المفرد في نحو قول الراجز:

أما ترى حيث سهيل طالعا نجماً مضيئاً كالشهاب لا، وقول الآخر:

وتطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم ببيئة في ظل مواضي حيث لي العمائم. لي. انتهى. على أن ينتقل إلى غير.

ومنها إذ وتضاف إلى جملة اسمية نحو كان ذلك إذ زيد أمير، يعني حين إمارة زيد، حين توليه الإمارة، أو فعلية نحو كان ذلك إذ قام زيد.

طبعا لماذا الإضافة من مختصات الأسماء؟ لأن الإضافة التي نتحدث عنها وهي المعنوية تفيد تعريفا وتخصيصا، ولكي يستفاد التعريف والتخصيص فلا بد أن يكون المعنى منظوراً إليه بنفسه، لكي يتأتى أن يفرض فيه أننا عندما لاحظناه كان مبهما تارة أو معينا أخرى، لذلك أيضا التعريف من خواص الأسماء، لأن الآن ضرب، يعني الآن ما الفرق بين ضرب بين حدث الضرب الذي في المصدر وبين حدث الضرب الذي في الفعل؟ حتى يقولون مثلا الضرب المصدر يقبل التعريف والفعل لا يقبل التعريف، مع أن مدلولهما واحد وهو الحدث، لأنه في المصدر الحدث ينظر إليه بنحو المعنى الاسمي، نظرة استقلالية. هذا هذا المعنى في حد ذاته إما أن يكون واضحا لديك أو غير واضح، إما أن يكون مبهما أو أن يكون معينا، والتعيين إما أن يكون تعيينا تاما فيكون تعريفا وإما أن يكون ناقصا فيكون تخصيصا. بينما في الفعل أنت لم تنظر إلى الحدث باللحاظ الاستقلالي، وإنما نظرت إليه في ضمن النسبة.

وإذا كان لا يقبل الإبهام والتعيين إلا الأسماء، وإذا كانت الإضافة يؤتى بها لغرض التعيين، فتكون لا محالة حينئذ من مختصات الأسماء. نعم، لأن الجملة لا ينظر إلى مفهومها ككل كمجموع وإنما ينظر إلى لأن مدلول الجملة هو عين مدلول مفرداتها، فمدلول الجملة هو في الحقيقة عبارة عن نسب بين المفردات التي هي أجزاء لهذه الجملة. من يجعل رأيكم أن الجملة التي لا يجوز إضافتها؟ حيث أنا رأيت جئت حيث ليس لدي إتقان. لا لا.

الآن المراد من التأويل بالمصدر هنا ما هو؟ فرق بين أن نقول تثبت بمصدر وبين أن نقول تؤول بمصدر. نعم، تؤول بمصدر يعني تفسر تفسيراً على خلاف الظاهر بمصدر. تثبت يعني هناك أداة هناك أداة ترجع هذه الجملة ترجع معنى هذه الجملة إلى معنى المصدر، حتى كأنك أتيت بمصدر ولم تأتِ بجملة، فرق بين التأويل وبين الثبت أو الانسباك.

نحن هنا لا نريد أنه الجملة التي الجملة التي يضاف إليها لابد أن تكون في معنى المصدر، بل لابد أن تكون في تأويل المصدر، في تقدير المصدر، في نية المصدر، لو أراد أن لفسرها بمصدر، بينما الجملة التي تثبت بمصدر هي الجملة التي يوجد أداة، هذه الأداة تسلخ الجملة عن معناها الجملي والتركيبي لتحولها إلى مصدر في صورة جملة، هذا هو الفرق بينهما.

الآن هذه الجملة المؤولة بمصدر جملة، والظاهر منها هو معنى الجملة، لكنك بحسب الكلام، بحسب الكلام تقول المتكلم جاء بالجملة وأراد من الجملة المعنى المصدر. أما عند وجود السابق، عند وجود مثل الحرف المصدري الذي يؤدي إلى أن تثبت الجملة بمصدر، أصلاً لا يفهم المعنى الجملي، تسلخ الجملة عن معناها الوضعي والأساسي، فكأن المتكلم من أول الأمر لم يأتِ بجملة وإنما أتى بمصدر، ليس الأمر أنه فقط هذه صورة جملة ولها مدلول جملة، لا، أصلاً ليس ما فهمت له الجملة هي فقط شكل الجملة لكن معناها وحقيقتها مفقود. إذا ترجمها إلى سي مثلاً في الماضي كان ذلك إذ زيد أم يوماً، يعني إذ يعني إذ إمارة، نعم إذ أمارة زيد. طبعا لكن إذ لا، لابد أن نغير إذ هنا، لأن إذ بحسب الفرض ملازمة للإضافة إلى يعني حين، حين إمارة زيد. تفضل.

ومنها إذ وتضاف إلى جملة اسمية نحو كان ذلك إذ زيد أمير أو فعلية نحو كان ذلك إذ قام زيد، ولا تفارقها الإضافة معنى ولا لفظاً أيضاً، إلا إذا عوض عن المضاف إليه بالتنوين، فيسمى التنوين حينئذ بتنوين العوض، كحينئذ كما في نحو قوله تعالى ﴿يومئذ تحدث أخبارها﴾ (الزلزلة: 4)، يعني يومئذ تقوم الساعة والى آخره، ما ذكرت الآية قبلها، فهي ملازمة للإضافة إلى الجملة لكن أغتفر ذلك فيها، اغتفر عدم التصريح بلفظ المضاف هنا المضاف إليه لماذا؟ لأنه عوض عنه بالتنوين.

ومنها إذا وسيأتي ذكرها من جملة الأسماء الملازمة الإضافة إلى الجملة إذا وسيأتي ذكرها. ولا تضاف إلا إلى جملة فعلية. سيأتي ذكرها، ما معنى سيأتي ذكرها؟ سيأتي ذكرها في كلام والدي. والزم إذا إضافة إلى، والآن الشارح هو يتكلم عنها. ومنها إذا وسيأتي ذكرها ولا تضاف إلا إلى جملة فعلية فلا تضاف إلى جملة اسمية نحو آتيك إذا طلعت الشمس، أي وقت طلوع الشمس.

فإن قلت، ما الدليل على أن الجملة بعد إذا في موضع ما قدرته؟ في موضع ما قدرته. الآن الاعتراف واضح أنك أنت أيها المصنف تدعي أن الجملة الفعلية الواقعة بعد إذا هي فما الدليل على ذلك؟ الآن هذا هذا السؤال أنه لماذا الإشكال مختص بـإذا ولا يأتي في إذ؟ لماذا ما قال هكذا؟ ما الدليل على أن الجملة بعد إذ في موضع ما قدر؟ فقط تأملوا في المنطق.

أجاب المصنف عن هذا الاعتراف بما حاصله أن إذا فيما نحن فيه هي الظرفية المصدرية ولكنها لا تدل على ظرف ولا على مصدر معين، وإنما تدل على ظرف مبهم ومصدر كذلك. طبعا هي في الحقيقة المصدرية لا تدل على مصدر، وإنما توجب أن ينقلب ما بعدها إلى مصدر. إذاً في الحقيقة هذه العبارة فيها تسامح كثير. المصدرية معنى أنها مصدرية أنها تثبت الجملة التي بعدها بمصدر، لا أنها لها مدلولين، واحد هو الظرفية والثاني هو المصدرية، لذلك نقول لا تدل على ظرف معين بل إنما تدل على ظرف مبهم، تلك على مصدر نحذفها أفضل.

إذاً إذا لا تدل على ظرف معين، وإنما تدل على ظرف مبهم. ونحن نرى أن هذا الظرف الذي هو مدلول لها يبقى على إبهامه إلى حين مجيء الجملة التي ألزمت إذا بالدخول عليها، وهذا يعني أن دور هذه الجملة بالنسبة لمدلول إذا هو دور مخصص، والجملة المخصصة منحصرة بالحصر العقلي المأخوذ من كلام العرب، يعني ليس بالعقل المحض، يعني في الحقيقة ليس حصراً عقلياً، هو حصر استقرائي، لكن نحن لا نريد أن نستنتجه من الاستقراء، نريد أن نستنتجه من القواعد التي أخذناها من الاستقراء.

يعني هذا في علم الأصول مثلاً يقولون الدليل ينقسم إلى دليل عقلي ودليل شرعي، الدليل العقلي يقولون هو ما كان إحدى مقدمتين عقلية، سواء كانت المقدمة الأخرى عقلية أيضاً أو كانت أو كانت المقدمة الثانية شرعية. على كل حال إذا من هذا القبيل، أنه إيه نعم، أن هذا الحصر أن هذا الحصر هو عقلي، لماذا؟ لأننا أخذناه من القواعد التي توصلنا ببركة الاستقراء إلى أنها القواعد المعمول بها في اللغة العربية، هو حصر استقرائي في حقيقته.

طيب إذاً الجملة المخصصة تنحصر في ثلاثة أقسام، لأنها إما أن تكون في محل صفة، وإما أن تكون صلة، وإما أن تكون في تأويل المضاف إليه، إذ لا يوجد لدينا جمل تخصص باستثناء هذه الأقسام الثلاثة، وفي مثل ما نحن فيه آتيك إذا طلعت الشمس لا يجوز أن نعتبر هذه الجملة جملة صفة ولا جملة صلة لأن شرط هاتين الاشتمال على ضمير يربطهما بالموصول والموصول وليس غير موجود، فلم يبقَ إلا أن تكون في تأويل مضاف إليه، وحيث لا يضاف إلا إلى الأسماء وحيث كانت إذا ظرفية ومصدرية كان لابد أن يقال بأن التقدير هو ما ذكرناه أعني وقت طلوع الشمس.

طب الآن لماذا قص البحث؟ هذا الإشكال لماذا قصوا بـإذ أنه شو؟ ﴿يومئذ تحدث أخبارها﴾ (الزلزلة: 4) هنا لا يتصور في إذ أن تكون شرطية، لكن في آتيك إذا طلعت الشمس يحتمل أن يكون هكذا آتيك إذا طلعت الشمس فإني آتيك، فيكون الجواب محذوفاً، فحينئذ تكون أداة شرط ولا تكن ظرفية ستكون خارجة عما نحن فيه، فما الذي دلك أيها المصنف على أن المراد منها هنا هو الظرفية المصدرية لا الشرطية؟

قال لأننا استفدنا منها التقصير، لأن آتيك إذا يعني آتيك في وقت، وهذا الوقت لم يتعين إلا بعد أن أتيت بالجملة التي بعده، طبعا مضافاً إلى أنه الأصل عدم التقدير، هذا يخلصنا من التقدير، هذا لابد من الانضمام إليه وإلا يبقى ذلك الاحتمال خاصاً. يقول: فإن قلت ما الدليل على أن الجملة بعد إذا في موضع ما قدرته؟ قلت: الدليل على ذلك أن الجملة مخصصة لمعنى إذا من غير شبهة، والجملة المخصصة بشهادة التأمل إما صفة وإما صلة وإما في تأويل مضاف إليه. الآن الجملة الحالية لا تخصص؟ صفة عامل، نعم، وكلامنا فيما يخصص المضاف، والمضاف غير العامل، الذي هو مضاف مراد هنا المبصمة الذي هو متصل بالجملة التي بعد، مثلاً جاء زيد راكباً أو جاء زيد وهو راكب، وهو راكب لم تخصص زيداً وإنما خصص المجيء، قيدت المجيء، وهذه الجملة لا يجوز أن تكون صفة ولا صلة لعدم الرابط لها بالمخصص، فتعين الثالث.

يعني شوف أنا يقول إذا غير شكك من الجملة ذلك معناها هي مقدمة، بل لذلك قد يكون هناك سبب آخر لتخصيص هذا الاعتراف بـإذا، لكن هذا الآن خطر، المهم نتأمل أيضاً في المنطق أكثر.

ما يحمل على إذ وإذا من أسماء الزمان

الآن هناك بعض الأدوات التي تحمل معنى إذ وسمعت في الاستعمال أنها لأنها تحمل معناها ولذلك أيضاً تضاف إلى الجملة، وكذا الحال في إذا يقول: وقد أجازوا في غير إذ وإذا من أسماء الزمان غير المحدودة (يعني غير المعينة) أن تحمل عليهما، يعني أن تحمل هذه الأسماء عليهما على إذ وإذا في أي شيء بالإضافة إلى الجمل، وذلك نحو حين ووقت ويوم وساعة، فما كان من هذه ونحوها ماضياً أو منزلاً منزلة الماضي فيجوز أن يحمل على إذ بالإضافة إلى جملة اسمية أو فعلية.

مثال الماضي قولك حين جاء الأمير نبذ، ومثله قول الشاعر:

ندمته على ما فاتني يوم بنتمو، وقوله تعالى، نعم، ومثال المنزل لمنزلة الماضي، إذاً المراد من الماضي ما هو؟ هذا تقدم سابقاً ومراراً، أن الماضي مراراً يراد منه الماضي الحقيقي الذي هو الزمن الذي قبل زمان الحال، حال التكلم، ومرة يراد من الماضي الماضي الادعائي، يعني المستقبل الذي ننزله منزلة ماضياً، نظير قوله تعالى: ﴿يوم هم بارزون﴾ حديث عن يوم القيامة وزمانه الاستقبال، لكنه أريد حكايته تنزيله منزلة الماضي لغرض أن لغرض الدلالة على أنه مفروغ الوقوع والتحقق كما يقولون في البلاغة، فبالتالي صار ماضياً ادعائياً.

طيب، وما كان من أسماء الزمان مستقبلاً فيجوز أن يحمل على إذا في الإضافة إلى جملة فعلية مستقبلة المعنى لا غير، لأن إذا للاستقبال فلا يحمل عليها إلا ما كان بنفس بنفس معناه.

ولو كان اسم الزمان محدوداً كـشهر ونهار. الآن شوف يوم وساعة قال من أسماء الزمان غير المحدودة، بينما شهر ونهار جعلها من أسماء الزمان المحدودة. كيف؟ ولماذا؟ لأن إذا المراد المقدار، فالساعة مثل الشهر 60 دقيقة و30 يوم وإذا المراد طب ليش نهار ليست هكذا؟

إذاً شوف لدينا أسماء زمان موضوعة لحفظة زمنية خاصة نظير نهار، النهار موضوع لما بين طلوع الشمس وغروبها، بينما يوم ليس هكذا. طبعا يوم له ثلاثة استعمالات، يستعمل بمعنى هذا كثير في الروايات كما يقال يوم وليلة مثلاً إذا حملت على أنها بمعنى نهار لقد تحمل على أنها يوم كامل، طب والمعنى الثاني مجموع النهار والليل يعني الـ24 ساعة وهذا لا يلازم الإضافة، ومرة وكارثة تستعمل بمعنى الوقت بمعنى حين، وهو حينئذ يدل على زمان غير محدود المدة والمقدار والصفة، ومثله ساعة، هذا بخلاف شهر ونهار، شهر ونهار يثبت لهما الاستعمالان الأول والثاني دون الثالث.

السؤال مراد بهذا اليوم معناه الثالث. كيف؟ مراد بهذا اليوم مستعمل معناه الثالث. نعم، المراد الملازم للإضافة يوم إذا استعمل بهذا المعنى.

طيب إذاً ولو كان اسم الزمان محدوداً كـشهر ونهار لم يجري هذا المجرى، وقد أومأ إلى هذا التفصيل، أومأ والدي إلى هذا التفصيل، أشار بقوله: "وما كإذ معنى كإذ أضف" جوازاً أي وما كان مثل إذ في المضي والإبهام فأضفه جوازاً إلى مثل ما تضاف إليه إذ من جملة اسمية أو فعلية.

إذاً وما كإذ معنى كإذ أضف، يعني أضف أو ما كان مثل إذ في المضي في المضي والإبهام، هذا تفسير لقول والده كإذ معنى، فأضفه جوازاً إلى مثل ما تضاف إليه إذ، هذا تفسير لقول والده كإذ أضف. طبعا ولم يذكر الناظم أن هناك أسماء تحمل على إذا، لكن يقول الشارح ويفهم منه هذا بمفهوم الأولوية بالدلالة الالتزامية أن ما كان مثل إذا في الاستقبال والإبهام يجري مجراها بالإضافة إلى جملة فعلية مستقبلة المعنى.

طبعا هذه الدلالة ليست قوية، لأن إثبات شيء لشيء لا يستدعي إثبات شيء آخر لشيء آخر، لكن بضميمة أننا نعلم من الخارج بورود بعض الأسماء أسماء الزمان التي استعملت استعمال إذا فلذلك يكون ما صنعه الناظم أنه اقتصر على إذ لتفهم أنت منها هذا المصدر في إذا، فلذلك قال يفهم أن ما كان مثل إذا في الاستقبال والإبهام يجري مجراه بالإضافة إلى جملة فعلية مستقبلة المعنى وأن ما كان من أسماء الزمان محدوداً غير مبهم لا يجوز أن يجري ذلك المجرى لعدم شبهه بما هو الأصل في الإضافة إلى الجمل وهو إذ وإذا، فقضية البحث هذه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.