ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

118

الفرق بين أي وكل في العموم والخصوص

حاصل ما يمكن أن يقال في أن أي اسم يكنى به عن عموم الأوصاف، كما أن كل اسم يكنى به عن عموم الأفراد. فالفرق بين (أي) و(كل) من ناحيتين:

الناحية الأولى: أن العموم في (أي) بلحاظ الأوصاف، بينما العموم في (كل) بلحاظ الأفراد، وهذا التعبير الأصولي (عموم أحوالي وعموم أفرادي).

الناحية الثانية: أن العموم الذي في (أي) عموم بدلي، وأما العموم الذي في (كل) فهو عموم استغراقي.

فإنك إذا قلت: «كل رجل جاءني»، تكون قد أثبت المجيء لجميع من أنه فرد من أفراد الرجل بحيث تستطيع أن تعطف كل فرد على بقية الأفراد بواسطة الواو التي تدل على الجنس؛ فـ «كل رجل جاءني» هي بمثابة قولك: زيد وعمرو وفلان وفلان وفلان وفلان جاؤوني.

وأما إذا قلت: «أي رجل جاءك»؟ فالسائل لم يعترف هنا بأن جميع أفراد الرجل جاؤوا المخاطب، وإنما هو يعترف بمجيء رجل واحد، غاية الأمر أنه يسأل عن أوصاف هذا الرجل ولكن على سبيل البدل، بحيث لا يكون الجواب إلا بوصف واحد غير معين. الآن في مثل «أي رجل جاءك» لا يستطيع أن يجيب: زيد وعمر وفلان وفلان وفلان، وإنما يستطيع أن يقول: زيد أو عمر أو فلان.

حتى نبين كيف أنها وصف، إذا شوف الجواب سيكون واحداً من هذه الأفراد، ولكن الفرق بين (زيد) الذي هو جواب لـ (أي) وبين (زيد) الذي هو من أفراد (كل) أن الأول ملحوظ فيه الوصفية فكأن حقيقة الجواب: جاءني المسمى بزيد، جاءني المسمى بزيد.

إذاً؛ (أي) لا يجاب عنها إلا بوصف، فما تنطبق عليه (أي) هو الأوصاف لا الأفراد، بدليل أنك يصح أن تجيب هنا بالقائم والقاعد والنائم. لكن هذا العموم عموم بدلي.

طبعاً نذكر الفرق بين العموم البدلي والاستغراقي أنك في العموم الاستغراقي تلاحظ الجميع مجتمعين. لذلك نقول: العموم الاستغراقي هو مفاد العطف بالواو، ما تدل عليه ما يدل عليه العطف بالواو هو ما نسميه بالعموم الاستغراقي، لكن بشرط أن يكون العطف عطفا لجميع الأفراد.

طيب، أما في العموم البدلي؛ العموم البدلي هو مفاد العطف بـ (أو)، يعني عطف جميع فرد من الأفراد على بقية الأفراد، لكن بنحو العطف بـ (أو): هذا أو هذا أو هذا أو هذا. إذاً هذا هو المقصود من أن (أي) هي لعموم الأفراد.

إضافة (أي) إلى النكرة وإلى المعرفة

وهذه الأوصاف التي يراد تعميمها قد تكون أوصافاً للجنس (الفرد الشائع)، فحينئذ تضاف (أي) إلى النكرة، لأن ما يدل على الفرد هو النكرة. فإذا قلت: «أي رجل»، فأنا أسأل أنه من بين هذه الأوصاف التي تثبت لأفراد الرجل يوجد لدينا القائم والقاعد والنائم واللاعب والعالم وإلى آخره، من بين هذه الأوصاف أي وصف، أي رجل أو أي وصف هو الذي يحمله الرجل الذي جاءك (الفرد الشائع الذي جاءك)؟ فأنا لا أطلب منك تعيين مصداق الرجل، وإنما أطلب منك بيان صفة من أوصافه، أو بيان أنه متصف بماذا من بين كل هذه الأوصاف التي تنطبق عليها (أي).

وأما إذا أريد تعميم أوصاف الجزء والفرد المعين، ففي هذه الحالة لابد أن تضاف (أي) إلى المعرفة، لأن الذي يدل على الفرد معيناً إنما هو المعرفة. ولكن الإشكال فيما لو أضيفت إلى المعرفة: أننا نسأل في حال إضافتها إلى المعرفة، هل تبقى (أي) للتعميم أو لا تبقى للتعميم؟

هنا الإشكال باعتقادي في عبارة الشارح، ما يظهر من عبارة الشارح أن (أي) في هذه الحالة تتجرد عن العموم، لأن عمومها لا يجتمع مع الخصوص والجزئية الذي في المعرفة، يعني بعبارة ثانية: إذا قلنا (أي) مضافة إلى المعرفة، المعرفة لا تدل على العموم، تدل على فرد مشخص معين، فإذا كانت (أي) تدل على العموم، فهذا يعني أن صدر الكلام يدل على العموم وذيل الكلام يدل على الخصوص، وهل هذا إلا تهافت؟ الآن الإشكال أين؟ هنا أن التعيين الذي في المعرفة تعيين للفرد، وما ادعيناه أن (أي) للتعميم في الأوصاف، فمحل التعميم غير محل التعيين.

قراءة عبارة الشارح وتوجيهها

يقول: (مما لازم الإضافة معنى، وقد يخلو عنها لفظاً أي، وهي اسم عام لجميع الأوصاف من نحو ضارب وعالم وناطق وقوي، ولا تضاف إلا إلى اسم ما هي له، أي إلى موصوفها، ولا يخلو: إما أن يراد بها تعميم أوصاف بعض الأجناس، أو تعميم أوصاف بعض ما هو متشخص بأحد طرق التعريف)، يعني إما أن يراد منها تعميم أوصاف الجنس، أو تعميم أوصاف الفرد المعين.

فإن كان المراد بها تعميم أوصاف بعض الأجناس أضيفت إلى منكر وطابقته في المعنى. ما معنى وطابقته في المعنى؟ الدليل على أن (أي) تطابقه في المعنى أنك إذا قلت: «أي رجل جاءني» يجاز عن هذا السؤال بمثل «جاءني القائم» أو «جاءني قائم»، والمراد من (أي) هو عين المراد من قائم، المراد من (أي) هو عين المراد من (قائم) بنشوف وطابقته في المعنى.

إذا أضيف وكانت هذه النكرة مطابقة لتلك، وكانت (أي) مطابقة لتلك النكرة في المعنى، لأن السؤال لم يكن عن فرد الرجل، وإنما السؤال كان عن وصف الرجل، فلذلك لا تجيب بقولك: «جاءني رجل وجاءني قائم»، وإنما تجعل الجواب جواباً واحداً: «جاءني قائم» مثلاً.

هذا في خلال ما سيأتي. مثلاً الآن في «أي الرجلين جاءك»؟ «أي الرجلين جاءك» كما سيأتي، هنا ليس المراد من (أي) هو نفس المنطوق من الرجلين بدليل أنك لا تستطيع أن تقول: «جاءني زيد وعمرو»، وإنما لابد أن تجيب بقولك: «جاءني زيد».

فالجواب ينبغي أن يكون مطابقاً للسؤال، فنحن نفسر (أي) من خلال ما جاء في الجواب، والذي يأتي في الجواب هنا لن كيف تجيب؟ إذا قيل لك: أي الرجلين جاءك؟ هل تقول: زيد وعمرو؟ أو تقول: زيد؟ زيد. فإذا المراد من (أي) هو زيد، لكن كان مبهماً في السؤال وأنت بينته في مقام الجواب.

وزيد المراد منه غير الرجلين، الرجلين مسند بينما زيد مفرد، فليس هناك مطابقة بينهما في المعنى. بينما عندما تقول: «أي رجل جاءك»؟ الجواب ما هو؟ الجواب يكون بمثل قائم أو قاعد، فقائم فسرت رجل، فسرت (أي)، وأي وقائم وبين قائم وبين رجل اتحاد في النطق، لأن الصفة عين الموصوف، لأن مرادنا من الصفة هنا ما هو؟ ما عبّر عنه شو؟ ضارب مشتق، ضارب وعالم وناطق، ذات تدل على الحدث، وليس المراد من الصفة هنا المعنى القائم بالغيب حتى يرد علينا مثل العلم مثلاً، العلم مغاير لزيد، نحن كلامنا ليس عن مثل العلم، كلامنا عن العالم، وبين العالم وزيد مطابقة في الخارج. هذا ما يمكن أن يحمل عليه قوله: «طابقته في المعنى».

مناقشة الفرق بين الإضافة إلى النكرة والإضافة إلى المعرفة

فإن كان المراد تعميم أوصاف بعض ما هو متشخص بأحد طرق التعريف (فرد معين) أضيفت إلى معرفة، لأن الذي يستطيع أن يدل على الفرد المعين هو المعرفة، وامتنع أن تطابق في المعنى، وكانت معه بمنزلة (بعض) لعدم صحة دلالة المعرف على العموم، هذا ما ظاهر في أي شيء لأنها انسلخت عن العموم، أنها لم تعد بمثابة (كل) وإنما صارت بمثابة (بعض)، ولذلك وجب كونه إما مثنى وإما مجموعاً.

يعني ولأنها صارت بمنزلة (بعض) وجب كون ما تضاف إليه إما مثنى وإما مجموعاً. ولا تستطيع أن تقول: «أي الرجل جاءك» إلا على التأويل كما سيأتي. نحو: «أي الرجلين قام» و«أي الرجال جاء».

نحن بينا كيف أنها لا تكون مطابقة في هذه الحالة لمعنى المضاف إليه. بقي أنه لماذا تنسلخ عن العموم في هذه الحالات، والحال أن مركز العموم فيها هو الأحوال، وأما مركز الخصوص الذي في الفرد فهو الأفراد، فهو جهة الفردية؟ إذاً لذلك وجب كونه في هذه الحالة إما مثنى وإما مجموعاً وإما مكرراً مع (أي)، لكن المكرر لا يأتي إلا في الشعر، كقول الشاعر:

ألا تسألون الناس أي وأيكم غداة التقينا كان خيراً وأكرماً

ولا يجوز أن تضاف (أي) إلى مفرد إلى معرف مفرد إلا بتأويل، وذلك لما بين عموم (أي) وخصوص المعرف من التنافي، هذا صريح في أنها تنسلخ عن العموم.

كيف نجمع؟ إذا كان هذا معرفة هذا يعني أنه فرد معين، وإذا كان فرداً معيناً فهو خاص، وهي بحسب الطبع تدل على العموم. التأويل مصحح لهذه الإضافة، التأويل في الحقيقة يرجع هذا القسم إلى غير أقسامه. فالآن قبل التأويل، الكلام فيما قبل التأويل، هذه يصح أن نقول: «أي الرجل جاءك» من دون تأويل؟ يقول: لا.

طيب؛ إذاً لماذا؟ لوجود تناف بين العموم الذي فيها والخصوص الذي في الفرد. بينما في (أي الرجلين) وجدنا أن ذلك يصح، مع أن الرجلين معرف، ومع أن (أي) تدل على العموم، فماذا نفعل؟

إنك إذا كان المعرفة يدل على الجزئية فهو يدل على الجزئية مطلقاً في المثنى وفي المفرد وفي الجمع، وإذا كانت الجزئية تتنافى مع العموم فهي تتنافى مع العموم مطلقاً، فحينئذ لا ينبغي أن نفرق بين المثنى والجمع وبين المفرد.

الـ (أي) فيها دلالة على العموم، يعني هي تدل على فرد مبهم في عام، فلازم يكون مدخولها فيه عموم. لا، هو صحيح ومتين أيضاً، إذا كان لدينا فرد واحد وهو بحسب الفرض جزئي معين، فهو مشخص ظاهر للعيان، فلا معنى للسؤال عنه بـ (أي)، لأن (أي) يسأل بها عن الأوصاف على سبيل البدل والترديد، وفي مورد البدل والترديد لا يكون لدينا وضوح وتشخص.

الآن الذي قال: «الرجل جاءك» أو «أي الرجل جاءك»، ألا يعرف من هو الرجل الذي جاءه؟ بحسب الفرض هذه لام العهد، فهو متشخص له، فلا معنى لأن تسأل عن أوصافه بنحو الترديد. بينما إذا كان لديك رجلان فيمكن أن نتصور العموم البدلي في الأوصاف بمعنى أننا نسأل عن صفة الشخص الذي جاءك لعدم علمنا بثبوتها لأي من الرجلين.

فأنا أقول في هذه الحالة: «أي الرجلين جاءك»؟ فتجيبني: «جاءني العالم». أنا من جملة الصفات التي سألت عنها بـ (أي) كان صفة العالم، ولكن لأن (أي) استفهامية لم أكن أستطيع أن أحدد مصداقها بحيث يزول الإبهام والترديد فلذلك سألت.

بعبارة أوضح؛ العموم البدلي يستدعي كثرة، والكثرة موجودة في النكرة لمكان أنها تدل على العموم، فلا تنافي بين مدلول (أي) وبين مدلول النكرة، بينما في الفرد الواحد المتشخص لا يوجد كثرة فلا يمكن تصور العموم الترديدي والبدلي. وأما في الفردين المتشخصين أو في الكثير المتشخص فهو وإن لم يكن هناك عموم إلا أنه توجد كثرة، العموم يعني السعة والانطباق، الكثرة قد تكون بنحو السعة والانطباق وقد لا تكون بهذا النحو والعموم البدلي، الترديد يستدعي على الأقل طرفين.

فإذن (أي) لا تنسلخ عن إفادة العموم، ولكن عندما نضيفها إلى المعرفة فلا بد هنا من التأويل، إما بسلخها هي عن العموم، وإما بسلخ الرجل عن كونه فرداً واحداً معيناً، بينما في (أي الرجلين) وإن كان لدينا تشخص لكن لا زال لدينا كثرة، والعموم البدلي يكفي فيه أن تتردد بين هذه الصفة لأي مصداق لأي واحد يكفيك أن تكون هناك كثرة ولو لم تكن هذه الكثرة بنحو تكثر المصاديق التي ترجع إلى مفهوم واحد.

فإذاً التنافي إنما هو بين الخصوص الذي في المعرفة المفرد، لأنه في هذا المورد لا يوجد عموم بأي شكل من الأشكال، لا يوجد كثرة بأي شكل من الأشكال، لا الكثرة بنحو العموم ولا الكثرة بنحو التعدد.

فأنت عندما تسأل فهذا يعني أنك لا تعرف أن هذه الصفة ثابتة لهذا الفرد أو ليست ثابتة، يعني هذه الصفة لمن هي ثابتة، هذا هو المفروض. فأي هي تدل على جميع الأوصاف لكن بنحو أن المصداق المتصف بواحد من الأوصاف الذي ستأتيني به غير معلوم.

وفيما نحن فيه في مثل (أي الرجل) المعلوم أنه لم يأتي إلا رجل واحد وأنا أعرف من هو، فلدي صفة وأنا هذه الصفة أعلم بثبوتها إجمالاً، لكنني لا أعلم مصداقها. بعبارة ثانية: (أي) متى يسأل بها؟ متى نستخدم (أي) في مورد السؤال؟ نستخدم (أي) عندما يكون لدينا تردداً في أن هذه الصفة ثابتة لأي من هذين الفردين أو لأي من هؤلاء الأفراد.

فأنت لا تسأل بـ (أي) إلا بعد علمك بثبوت الصفة إجمالاً ولكنك لا تعلم المصداق، فهي لتعميم الأوصاف لأنها لا تعين، وهي فيها ترديد وعموم بدلي، لماذا؟ لأنك لا تسأل بـ (أي) إلا بعد إحراز في مرتبة سابقة أنك تعلم أن هناك شجاعاً بين الذين جاؤوني، هناك رجل شجاع، الآن أنا أريد أن أسأل من بين الرجال الذين جاؤوك الذين أعرفهم بأسمائهم وأوصافهم، من هو المتصف من بينهم بالشجاعة؟

فأنت لا تسأل بـ (أي) في مرتبة سابقة يكون الذهن فيه خالياً عن ثبوت الصفة، إنما تسأل بها بعد الفراغ عن أن الصفة ثبتت، فتقول مثلاً: «أي الرجال جاءك»؟ أنت تعرف أن هناك رجلاً جاء، وتعرف أن بين هذين الرجلين لابد أن يكون أحدهما متصفاً بصفة ما، لكن هذه الصفة غير معلومة وهذه الصفة مصداقها غير معلوم، هناك ترديد في هذا، لذلك الجواب يكون: «جاءني العالم».

مثلاً الآن هكذا نقول: يعجبني هشام بن الحكم، فيقول لك القائل ماذا؟ «أي الهشامين يعجبك»؟ فهنا هو فرغ عن أصل ثبوت الفعل أنك معجب بواحد منهما، لكن هو ليس عاجزاً عن تحديد من أنت معجب، وإنما هو عاجز عن تحديد المصداق الذي أثبت له الإعجاب، فأصل وقوع الفعل معلوم ودوران الفعل غاية الأمر في ذهنك هناك دوران للفعل بين مصداقين، فتأتي بـ (أي) طلباً للتعيين، يعني (أي) تأتي لطلب التعيين وليس لطلب الثبوت، فلذلك في مورد الواحد الجزئي المتشخص لا مجال للترديد حتى يطلب التعيين، فلذلك تكون بمنزلة (بعض) ولا تكون بمنزلة (كل).

أحوال إضافة أي

وأي في إضافتها إلى المعرفة أو النكرات لزوماً أو جوازاً بحسب معانيها:

فإذا كانت اسم موصول: لابد أن تضاف إلى معرفة، لأن ما تضاف إليه (أي) تمييز لها، لأنها على كل حال مبهمة، فإذا كانت موصولة فهي معرفة، فلا تضاف إلا إلى معرفة لأن الموصول بمعنى (الذي). نحو: (أنظر بأي القوم هو أفضل) يعني بالذي هو موصوف من القوم بأنه أفضل، هنا لا يطلب الجواب، هنا هو أفضل هو مبين لي المقصود من (أي).

وإذا كانت صفة: (المراد من الصفة هنا ما هو؟ ما يعم النعت الذي للنكرة والحال)، لزم أن تضاف إلى نكرة، لأنها لو أضيفت إلى معرفة فيكون مفسرها معرفة، لزم أن تضاف إلى نكرة، نحن: (مررت برجل أي رجل)، هذه وقعت بعد النكرة فتكون نعتاً له. وجاء زيد أي فارس جاء.

وإذا كانت شرطية أو استفهامية: جاز أن تضاف إلى المعرفة وإلى النكرة، نحو: «أي رجل جاء» و«أيهم تضرب أضرب»، لماذا؟ لأن الجزاء قد يعلق على نكرة وقد يعلق على معرفة، وأيضاً لأن الاستفهام وطلب التعيين قد يكون في مورد المعرفة وقد يكون في مورد النكرة.

بعبارة مختصرة: (أي) تكون تابعة لما بعدها في المعنى في الاستفهامية والشرطية، أما في الموصولية والوصفية فيكون ما بعدها تابعاً لها.