ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

119

لدن ومع

يقول لهم: اسم لا للغايه بل لأول الغايه. وذكرنا سابقاً في (إلى) التي هي من حروف الجر أن المراد من الغاية هنا ليس انتهاء المسافة ولا كان هناك تهافت في المعنى، وإنما المراد من الغاية يعني المسافة.

وهذه المسافة قد تكون زمانية وقد تكون مكانية، لأول الغاية زماناً ومكاناً. ولا يستعمل (لدن) إلا ظرفاً أو مجروراً بـ(من)، والأخير هو الغالب، وهو الغالب فيه. ويلزم الإضافة إلى ما يفسرهما.

إذاً ويلزم الإضافة إلى مفسر، فما يضاف إليه فدائماً المضاف إليه بعد (لدن) مفسر لما؟ للغاية التي (لدن) لأولها. سوى غدوة، غدوة اسم لما بين الطلوعين، و...

فإذاً يلزم الإضافة إلى ما يفسره إلا في غدوة، فله معها حالان، طبعاً ولا يوجد قاعدة هنا ولا يوجد تعليل وإنما هو سماع محض، فله معها حالان: الإضافة والإفراغ، فيجوز أن تكون غدوة بعد (لدن) مضافاً إليه، ويجوز أن تكون منصوبة على أنها تمييز.

ما يفسر (لدن) ويلزم الإضافة إلى ما يفسره سوى غدوة، فإن غدوة لا يلزم إضافة (لدن) إليها. لما أنكره في غدواء ليس هو أن غدوة تفسر (لدن)، فإن غدواء سواء كانت مضافاً إليه أم كانت تمييزاً فإنها مفسرة ومزيلة للإبهام الذي فيه. وإنما...

الذي نفاه عن غدوة هو ملازمته للإضافة إليها بحيث لو أتت بعده فدائماً ينبغي أن يكون مضافاً إليه، ولكن في غدوة انفك ذلك، فجاز أن تكون هي تمييزاً، فيقطع هو عن الإضافة ويفرد وتنصب هي على التمييز.

وهو مبني للزوم الظرفية وعدم تصرفه تصرف غيره من... من الظروف بوقوعه خبراً وحالاً ونعتاً وصلة. ما هي علة البناء عند المصنف؟ عند الشارع؟ يوجد لزوم الظرفية ويوجد عدم التصرف تصرف غيره من الشروط. الأول بحسب الظاهر مرجعه إلى الشبه المعنوي، لضوح في لزوم الظرفية يعني لأنه ملازم لتضمن معنى (في)، وعدم تصرفه تصرف غيره من الظروف إلى أين يرجع؟ إلى الشبه الجمودي، يوجد شبه جمودي قلنا سابقاً...

لكن لا يرجع هنا إلى الشبه الجمودي، لماذا؟ لأن التصرف تارة يطلق في قبال الجمود، وتارة يراد منه التصرف في وجوب الاستعمال، وما أراده المصنف هنا هو الثاني، لماذا؟ لأنه فسره بقوله: بوقوعه خبراً وحالاً ونعتاً وصلةً. فليس المراد من التصرف في قبال وصف الجمود حتى يقال فيه الشبه الجمودي للحرف، وإنما فيه الشبه الاستعمالي؛ أنه يستعمل استعمال الحروف في أنه لا يقع لا خبراً ولا حالاً ولا نعتاً ولا صدقاً. بين ماذا وماذا؟

يعني واحد يرجع إلى الشبه الاستعمالي وواحد يرجع إلى الشبه المعنوي. يعني نعم الآن بالنتيجة ومن آثار أنه ملازم للظرفية أنه لا يتصرف فيه، لكن هذا غير صحيح هذا؛ لأنه مثلاً الآن (أنفي) متضمنة لمعنى (في) أو لا؟ معناها تقع خبراً.

معناها معناها تقع خبراً. ليس لازماً لها نعم، لكن هي في حال وقوعها خبراً متضمنة لمعنى (في). بارك خبر في حال (لدن) يفارق سائر الظروف في أنه يحمل معنى الظرفية ولا يجوز فيه إلا إعراب واحد وهو النصب على أنه مفعول فيه، فلا يكون واقعاً خبراً ولا يكون واقعاً صلةً ولا نعتاً ولا حالاً ولا مائه.

يعني محافظ على الظرفية إيه؟ محافظ على الظرفية محل أي يعني المتضمن لمعنى (في) أو ليس متضمن، وهو خبر أو ليس خبراً؟ فشوف لا يكتفى بقوله للزوم الظرفية عن الثاني عن عدم تصرفه.

لماذا؟ لأن كثيراً من الظروف تلازم الظرفية، لا تخرج عن تضمن معنى (في)، ومع ذلك تقع خبراً وحالاً ونعتاً وصفةً وما إلى ذلك. الآن لا تقول: زَيْدٌ مثلاً لَدْ غدوة مثلاً. فـ(لد) لا تقع خبراً، حتى لو قلنا إن الخبر ليس هو ليس هو نفس الظرف وإنما هو المتعلق المحذوف. وإلا الصحيح أن في الظرف المستقر يكون نفس يكون الخبر هو نفس الظرف؛ لأن المتعلق واجب الحذف ولأن الظرف تضمن معناه كما فقدنا، فلذلك (لدن) لا تقع في حالة تضمنها للظرفية التي هي ملازمة لها، لا تقع في شيء من هذه التصرفات، لذلك المرجع الثاني إلى الشبه الاستعمالي والمرجع الأول إلى الشبه المعنوي، يعني المراد من للزوم الظرفية يعني لدلالتها تضمنها لمعنى الظرفية تضمناً لازماً.

نعم، قد تفسر هذه العبارة بتفسير آخر للزوم الظرفية، يعني بأنها ملازمة لكونها ظرفاً. وحينئذ يلازم أنها ظرف، يعني يلازم أنها مفعول فيه. يعني لا تقع يفترض أن لا تقع في هذه التصرفات. إذاً هو عدم تصرفه تصرف غيره من الظروف بوقوعه خبراً وحالاً ونعتاً وصلةً. وأعربه قيس، ما أدري لعله لعله وأعربته سيكون هناك تصحيح أو أن يكون التذكير بلحاظ إما وجود مضاف محذوف أو بلحاظ المعنى وهو حي قيس مثلاً أو مثلاً...

بنو قيس بدليل وبلغتهم، على كل حال. وأعربه قيس وبلغتهم، قرأ أبو بكر عن عاصم قوله تعالى: ﴿لينذر بأسا شديدا من لدنه﴾ (الكهف: 2) من من من لدنه عفواً من لدنه من لدنه من لدنه من لدنه، من أعربه قيس من لدنه أعربه قيس من لدنه.

لا، لأن التسكين سيأتي ليس الآن، إذاً من من لدنه أو من لدنه لعله ما أدري الآن كيف قد يقال لدنه أن فيها تخفيفاً لدنه فيها شيء من الثقة المهم سيأتي أن هناك لغة تسكن العقل هذا تمام الكلام أو عفواً تسكن ليس في (لدن) لكن في (مع). وأما (مع) فهو من الأسماء أيضاً الملازمة للظرفية، وهو اسم لموضع الاجتماع، اسم لموضع الاجتماع، مثلاً: زرت زيداً مع والدي، كيف هي لموضع الاجتماع؟

بل هنا يحمل المكان هكذا، هذا كثير عندهم كما يدعى ذلك في (دون) أيضاً كما سياتي أنها في الأصل بمعنى المكان الأقرب مثلاً ثم بعد ذلك توسع فيها فأطلق المكان على المكان المعنوي أو على الرتب والأحوال.

مثلاً لأنها أمكنة معنوية، كذلك هنا لموضع الاجتماع يعني للدلالة على المصاحبة قد يكون المكان حقيقياً وقد يكون مكاناً معنوياً، يعني تريد أن تقول مكاني من والدي عندما زرت زيداً مكان الاصطحاب، فيراد من المكان هنا المكان المعنوي الذي هو الرتبة والمنزلة نعم.

موضع، إذاً لموضع الاجتماع، وأيضاً قد يكون موضع الاجتماع زمناً وقد يكون مكاناً. ملازم للظرفية والإضافة. طبعاً يقولون الأصل في (ماح)، بما أنها اسم وككل اسم فالأصل فيها أنها اسم ثلاثي، لكن حدثت عينه. وقد... وعينه هو حرف علة وهو الألف المقصورة، فأصل (مع) (معاء). لا أصل (مع) (معاء). أصل فيها (معاء). طيب وقد تعود إليها هذه اللام المحمولة. لا لا ما يعني لا. (معا). (معا). (معا). (معا). تعود أنا ماذا قلت؟

نعم تعود تعود إليها هذه اللام. إذاً الأصل فيها (مع) بألف مقصورة هي اللام وقد وهذه اللام في الأكثر تحلق وتسقط. طيب وقد تعود إليها يقول وقد تفرد مردودة اللام بمعنى جميع، كقول الشاعر: حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعبا؟ وشعباكما معا. آه وشعباكما معا، يوجد تنوين هنا. وشعباكما معا. يعني جميعاً.

وقد تجر بـ(من)؟ نحو ما حكى نحو ما نحو ما حكاه سيبويه من قولهم: ذهبت من معه. طبعاً هذه استعمالات أنا مهجورة. وقد تجر بـ(من) يعني ذهبت من معه يعني إذا كانت تجار.

وقد تبنى على السكون قال سيبويه وقال الشاعر: فريشي منكم وهوايا معكم وإن كانت زيارتكم لماما. يعني أحبكم ولكن لا أزوركم إلا قليلاً أو لا تزوروننا إلا هوايا معكم. فبنيت على السكون يقول فجعلها ليش قال قال سيبويه وقال الشاعر؟ مثل مثل ورود يعني هناك قولان أو ماذا؟

سيبويه يعلق على قول الشاعر قل قال فجعل هذه وقال الشاعر من كلام سيبويه بدليل وقد تجر بـ(من) نحو بدليل عفواً فجعلها كـ(هل) هذا كلام سيبويه يعلق على هذا البيت الذي قاله الشاعر فيقول: جعل الشاعر (مع) في هذا البيت كـ(هل) حين اضطره، فجعل البناء إذا إذا جعلها كـ(هل) جعلها كـ(هل) لا يكون فقط في في الاستعمال أنه استعملها مسكنة الحرف الثاني مثلاً لو أراد ذلك لقال لو أراد ذلك لقال: سكن العين للضرورة مثلاً سكن نعم سكن العين للضرورة، لكن ماذا قال؟ قال جعلها كـ(هل)، أي بناها على السكون بناء (هل)، لكن للضرورة. لا بالنتيجة لا فرق بينهما، لكن الشارح أراد أن يثبت أنه من أين من أين تزعم أيها الشارح بأن هناك من بناها على السكون؟ ما هو مستندك في ذلك؟ يقول قال هذا ما قاله سيبويه معلقاً على قول الشاعر عندما قال فجعلها كـ(هل). لأنه الظاهر من هذه العبارة أنه يريد منها ما هو أجمل من كون العين الحرف الثاني مسكناً. بناء نعم الذي هو البناء.

وزعم بعض النحويين أنها حرف إذ سكنت عينها، وليس بصحيح. هذا تمام الكلام في (مع). الكلام في مثل في مثل (قبل) و(بعد).

حالات قبل وبعد

وقد قرأنا في القصص أن لها أربع حالات. الحالة الأولى، إذا (قبل) و(بعد) ونحوهما. الحالة الأولى أن تقطع عن الإضافة لفظاً ومعنى. فيراد منها في هذه الحالة القبلية والبعدية الملحوظ كل منهما باستقلاله، وفي هذه الحالة تنكر وتنون إذ لا إضافة في البيت. ولها يثبت لها أحد حكمين: النصب على الظرفية والجر بما يكفي. ولا أشكال هنا.

الحالة الثانية أن تضاف ويصرح بالمضاف إليه بعدها، فتكون مضافة لفظاً ومعنى ولا مجال لتنوينها والحالة هذه كما هو واضح لأن التنوين لا يجامع الإضافة. وأيضاً يثبت لها من الإعراب ما ثبت للقسم الأول أو للحالة الأولى، وقد اتضح أنها أنهما في الحالتين معربان وليسا بمبنيين، فتقول: قبلا ومن قبل وقبل ذلك ومن قبل ذلك.

الحالة الثالثة ما عبروا عنه بأنه قطع للإضافة لفظاً معنية المضاف إليه لفظاً ومعنى، فقطع الإضافة لفظاً أي أن لفظ المضاف إليه لم يصرح به بعدها، وعليه فيكون منويا، وهل الذي نوي المعنى مجرداً عن لفظ معين، أو في ضمن لفظ معين؟ اختاروا الثاني، لأنه اخر، لأنك لا تحدث إلا لدليل، فما حدثته فهو بعينه الذي قام الدليل عليه. وعلى هذا الأساس فالمضاف إليه لم يذكر بعد (قبل) و(بعد) ولكن لفظه منوي.

وقد التزموا في هذه الحالة الإعراب أيضاً بالوجهين السابقين، يعني النصب أو الجر بـ(من)، إذ المحذوف لدليل كالموجود، فلا اعتداد بقطع الإضافة لفظاً هنا لأن المحذوف تعلق به قصد المتكلم، فيكون هنا إضافة حقيقة، غاية الأمر أن المضاف إليه منوي، فلذلك لا تستحق (قبل) و(بعد) في هذه الحالة التنوين، ولا يدخل عليهما أثر، لأن قطعها عن الإضافة قطع صوري وشكلي.

الحالة الرابعة. بل ألم نرى بعد قليل. الحالة الرابعة الرابعة أن تقطع عن الإضافة لفظاً أيضاً، أي فلفظ المضاف إليه ليس مصرحاً به في الكلام، قالوا: وينوى معناه أو معناها. معنى الواحد، معنى الواحد. هذه الواحدة ما ينوى فيها. قال بعضهم وينوى معناه، وقال آخرون وينوى معناها. ومرجع الاختلاف في التعبير بينهم إلى خلاف بينهم في فهم هذه الحالة الراقية.

فالمشهور في تفسيرها أنه بعد أن حدث المضاف إليه ضمن المضاف المعنى الذي يتحصل من الإضافة والذي هو النسبة الجزئية، إذاً ينوى معنى الإضافه بمعنى أن المضاف بعد أن حدث المضاف إليه، أن (قبل) و(بعد) بعد أن حدث المضاف إليه ضُمِّناه معنى النسبة الجزئية الذي هو المعنى الذي يتحصل عادة من الإضافة، يعني الإضافة ماذا تنتج عادة؟ تنتج حصول هذه النسبة الجزئية بين متضايفين ونحن عندما حدثنا لفظ المضاف إليه نوينا هذه النسبة الجزئية التي هي النتيجة العادية للإضافة، هذا هو المشهور في تفسيرها.

وقال آخرون: بل يحدث لفظ المضاف إليه على أن ينوي المتكلم أن (قبل) و(بعد) مضافة إلى معناه مع قطع النظر عن اللفظ الذي يؤدي هذا المعنى، مثلاً لو فرضنا هكذا كانت: مررت بزيد أو ما مررت بزيد قبل الآن، نفترض أنا حدثت الآن، ففي حتى يندرج في هذه الحالة الرابعة عند هؤلاء ينبغي أن أنوي معنى الآن سواء عبر عنه بلفظ الآن أو بلفظ الحاضر أو الفعل أو الزمن الفعلي وما إلى ذلك، فأنت شوف ما نويت النسبة ما لا يوجد تضمين هنا لا يوجد تضمين للمضاف لمعنى النسبة وإنما المضاف باقي على حاله، غاية الأمر نحن قدرنا بعده شيئاً، لكن هذا الشيء الذي قدرناه لم يكن من جنس الألفاظ بل كان معنى، الآن هذا المعنى أنت كيف تعبر عنه؟ أنت وما تختار وما تلتزم، فلفظ المضاف إليه محدود، وما نواه المتكلم هو معنى، هو هذا المعنى، مهما كان اللفظ المعبر عنه والدال عليه. إذن هناك فرقاً في تفسير هذه الحالة الرابعة، فمن قال بالأمر فعليها أن يقول بإضافة ونوى معناها، أي معنى الإضافة، أي المعنى الذي تفيده الإضافة ويتحصل من الإضافة وتنتجه الإضافة، ومن قال بالثاني فلا بد أن يقول ونوى معناه، أي معنى هذا اللفظ الذي حدث.

ذكر بعضهم أن المطلوب في هذه الحالة الرابعة وجه من الإضافة يبرر لنا البناء الذي نشهده في (قبل) و(بعد)، فإنهما في هذه الحالة يبنيان على الضم، فأي وجه نختاره لابد أن يكون قادراً على تبرير هذا البناء، والرأي الثاني لا يبرره لأن علل البناء منحصرة في الرأي المشهور في شبه الحرف، ولم يبرز لنا صاحب الرأي الثاني أي نوع من أنواع الشبه هو قائم بين (قبل) في هذه الحالة وبين الحرف؛ إذ المضاف باق على ما هو عليه من المعنى ويستعمل كما كان يستعمل في غير هذه الحالة، يعني إذا مثلاً صح وقوع قبلا خبر يصح وقوع قبله خبر، فلا يوجد شبه استعمالي، ولا شبه وضعي، ولا شبه معنوي، فما هو المبرر للبناء؟ وهذا بخلاف الرأي المشهور، فإن هذا الرأي يعتمد كركن أساسي على القول بأن المضاف ضمن معنى النسبة الجزئية الذي يتحصل عادة بواسطة الإضافة، والنسبة كما هو معلوم معنى حرفي، فيكون في (قبل) و(بعد) في هذه الحالة الشبه المعنوي، وهو تضمن لازم لكن في دائرة هذه الحالة، لأن هذه الحالة ليست واجبة، يعني هذا من غير قولك مثلاً: يجب الركوع في صلاة الغفيلة، صلاة الغفيلة في أصل ليست واجبة، لكن مع ذلك أفتيت بوجوب الركوع فيها، وجوب في دائرة الاستحباب، يعني مرجعه إلى الوجوب الشرعي. هنا هكذا أنه دائماً كلما أردت أيها المتكلم، هذه الحالة الرابعة عليك أن تضمن، فهو في الحقيقة لا لازم، يعني هذا من أرض الخلق. نعم.

طيب، فإذاً هذا التضمن قد يقال بأنه تضمن عارض، وما يقتضي البناء والخروج عن أصالة الإعراب إنما هو التضمن اللازم للفظ أو للمحل كما مر في محله. وقد التفت أصحاب القول المشهور إلى هذا الاعتراف فحشدوا لهذا الشبه المعنوي مؤيدات لا تصلح بمفردها لتعليل البناء، يعني هذه المؤيدات لو خليت ونفسها ليست صالحة لتعليل البناء، بل قد استدل بها أصحاب الرأي الآخر وردوها عليهم بأن هذا لوحده لا يكفي لإثبات البناء، لكن إذا ضممناه إلى هذا الشبه المعنوي إلى هذا التضمن لمعنى الحرف يقرب شبه الاسم بالحرف فيكون هذا من مقتضياته وإعرافه بنائه.

من جملة هذه المؤيدات أنها أن (قبل) و(بعد) متوغلة في الإبهام كما هو ظاهر والإبهام عادة من سمات الحروف، شوف هذا لواحدي كيف؟ لا يكفي.

من جملتها أيضاً أنها خالفت نظائرها لأنها بحسب الفرض مضافة وإضافتها معنوية فتكسبها تعريفا أو تخصيصا، واكتساب التعريف والتخصيص في مورد يكون المضاف مقطوعا في اللفظ عن معرفه ومخصصه خروج عن المألوف في باب الأسماء، إذن هي مضافة بحسب الفصل، لابد بعدها من مضاف اليه، وهذه الاضافه تكسبها تعريفا وتخصيصا، فاذا ماذا نريد بقابل هنا؟ ان تكتسب التعريف من المضاف الذي بحسب الطرف قطعت عن الاضافه اليه، هذا خروج عن المالوف والمتعارف في باب الاسماء، وهذا بوحده لا يكفي ولا يبرر بناءها، بل هو موجود ايضا في الحاله الثالثه، فلذلك الشارح ماذا يعلل؟ يعلل بالشبه المعنوي الذي انضم اليه هذه كل هذه المؤيدات، هذا كله يقرر انها خرجت عما هو الاصل في باب الاسماء فبنيت.

ثم يوغل، الان الشارح شوف الابداع عنده، يوغل الشارح في هذه النظريه ليقول انها بنيت على الضعف خاصة لكي تنبه على أن هذا التضمن ليس تضمنا لازما بل هو تضمن عارض. إذا أصل البناء معلل بذلك، لكن لماذا كان البناء على الظن؟ يعلله الشارح لأنها بنيت على الظن حتى تنبه على أن هذا التضمن، هذا الشبه المعنوي ليس من باب التضمن اللازم، بل هو تضمن عرضي انضمت إليه قرائنها مرجحات ومؤيدات. لماذا؟ لأن الضم هي أقوى علامات الإعراض. الضم أقوى علامات الإعراض، فبني عليها ليشار إلى أنه بالكاد استطاعت (قبل) و(بعد) أن تخرج عن أصالة الإعراض إلى البناء. لا تعليق. ها؟

أقوى علامات الإعراب، ليس من ناحية التلفظ، لكن من الناحية الصوتية نعم، من ناحية الثقة، ذاك يبحثونه في الثقة، ذاك بحث صرفي، أما في النحو لأن الرفع عندهم علامة العمدة، والأصل في علامة الرفع أنها الرفع. الرفع. يعني نعم، في بعض الأحيان لا تصدق أن هذا التعليل عمل به كلام العرب، الآن العربي بنى قلب حتى يشير الى انها متضمنه لمعنى الحرف وليس تضمنا لازما. على كل حال. نعم.

طبعاً بقي أنه لقائل أن يقول: هذا الشبه معارض بالإضافة، وهذا الشبه سلمنا الآن في شبه بالحرف لكنه معارض بالإضافة والإضافة من خواص الأسماء. هذا تصدير إعراب أي.

طبعاً هذا الجواب عنه سهل، أنه أن هذه الإضافة إضافة في أدنى الدرجات والمستويات، لأن هذه الصفة لأن لأن المنوي هو المعنى لا اللفظ، أو لأن المنوي لا لفظ له. طبعاً الذي بقي المهم الذي بقي أن الالتزام بحالات أربع لـ(قبل) و(بعد) لا مدرك صحيحاً له إلا الإجماع لو قلنا بحجيته في مثل هذه الملاحظ، وإلا فأن للنحاس بأن يستكشفوا من كلام العرب أن ما نواه المتكلم بعد القطع اللفظي والشكلي هو لفظ معين، أو معنى في ضمن لفظ غير معين، أو النسبة الجزئية، هذا لا سبيل إلى استكشافه، لذلك يقول كثير منهم: الحمل على أن الحالات ثلاث فقط يسلم من التكلفات والتمحلات التي ذكرت في هذا البحث لولا الإجماع ولا قيمة له. الإجماع على أنها أربعة؟ على أنها أربعة، شوف نحن لا ننكر أنها بنيت. لأنها لا ننكر أنها بنيت وأنها في الحالة السابقة في الحالة الثالثة لا تبنى.

لكن نقول يجوز لنا ان نلتزم بانه لدينا ثلاث حالات، الحالة الأولى قبلا، الحالة الثانية مثلا قبل ذلك، الحالة الثالثة هي الحالة التي تصفح فيها لفظا وينوى المضاف إليه. هذه سمعت فيها لغتا أو سمعت بطريقتين. طريقة قبل وطريقة وطريقة قبلي وأن تكون معربة وغير منونة ولا يدخلها أحد. ولذلك هذا يسلم من كل هذه التكلفات، وهذا تكلف لا داعي اليه في الحقيقة ولا تظهر الثمرة إلا في حالة الإعراب، وإلا فمن أين لك أن تعرف أن المتكلم نوى المعنى دون اللفظ أو نوى اللفظ دون المعنى؟ طبعاً.

لكن هم أرادوا أن يبرروا أنه لماذا بني؟ هذا على القاعدة هذا بناء، فعلى القواعد التي مشوا عليها لابد من أن يكون هناك تعليل لهذا البناء. عندما بنيت لماذا بنيت؟ وعندما لم تبنى لماذا بقيت على الإعراب؟ في سورة القطع اللفظي، لذلك حدث عندهم فرق بين القسم الثالث وبين القسم الرابع، يعني شوف دائماً الآن هم قدموا للنحو نظاماً وهو نظام العامل والإعراب والأثر وما إلى ذلك، لكن هذا النظام بما أنه من باب التبرير بعد الوقوع فيكفي للحكم عليه بأنه نظام موثق أن يكون في أغلب الظواهر اللغوية قادراً على التبرير، بحيث يسلم من التكلف، وبحيث، طيب وهذا النظام قادر على ذلك لكنه في بعض الموارد يعجز عن ذلك.

لا، من الأسماء ما يقطع عن الإضافة لفظاً وينوى معنى فيبنى على الظن، وذلك غير (قبل) و(بعد)، تقول: عندي رجل لا غير. طبعاً على ما في ذهني يناقش ابن هشام في المغني لأنه لا يخالف لا غير إنما يقال ليس غير لكن رد ذلك عليه. المهم ولله الأمر من قبل ومن بعد، فتبنيها على الضم لما قطعتها عن الإضافة ونويت معنى المضاف إليها دون لفظه. طبعاً الآن الشارح ماذا يختار؟ الرأي المشهور في تفسير الحالة الرابعة أو الرأي الآخر؟ هذه عبارة تؤيد الرأي غير المشهور لكن سيأتي في التعليل ما يظهر منه أنه يؤيد الرأي المشهور.

طيب، ولو صرحت بما تضاف إليه أعرفت أو أعرب، وكذا لو نويت لفظ المضاف إليه. كقول الشاعر: ومن قبل، ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت إلى آخره. هكذا رواه الثقات بالخاطر، كأنه قال: ومن قبل ذلك.

وقد لا ينوى بـ(قبل) و(بعد) الإضافة، يقال وعاني عن الإضافة بطلاً ومنك يعربان منكرين وعليه وعليه قراءة بعضهم قوله تعالى: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (الروم: 4)، وقول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلاً، وقول الآخر: ونحن قتلنا الأسد أسد كفيه فما شربوا بعداً على لذة خمراً بعداً.

أسماء الجهات وأحكامها

ومثل (قد) وضعت في جميع ما ذكر حفظ، وهي اسم فاعل أو فعل؟ اسم فاعل بمعنى كاف أو اسم فعل؟ اسم فاعل بمعنى كاف. وأول ودون وأسماء الجهات نحو: يمين وشمال ووراء وأمام وتحت وفوق وعلم أو وعلو. فما كان من هذه الأسماء ونحوها مصرحاً بإضافته أو منويا معه لفظ المضاف إليه أو غير منوي الإضافة فهو معرب، وما كان منها مقطوعاً عن الإضافة لفظاً، والمضاف إليه منوي معنى فهو منوي على الضم.

حكى أبو علي دليل على أن هذه ملحقة بـ(قبل) و(بعد)، حكى أبو علي الفارسي: ابدأ بذا من أول بالضم على البناء، ومن أول بالفتح على الإعراب. كيف يكون بالفتح على الإعراب؟ لأنه ممنوع من الصرف لأنه في الأصل وصفاً للوصفية الأصلية ووزن الفحش. وبالخفض من أول على نية ثبوت المضاف إليه.

والسبب في أن بنيت هذه الأسماء إذا نوي معنى ما يضاف إليه دون لفظه وأعربت فيما سوى ذلك هو أن لها شبهاً بالحرف لتوغلها في الإبهام. هذا يأتي في الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة وفي الحالة الرابعة أيضاً، فإذا انضم إلى ذلك تضمن معنى الإضافة ومخالفة النظائر بتعريفها بمعنى ما هي مقطوعة عنه، مخالفة النظائر يعني أنها خالفت نظائرها وهي سائر الأسماء لانها لا تعرف بمعنى ما اضيفت اليه، فضلا عن ان تكون قد عرفت بمعنى ما قطعت عنه، وهي قد عرفت بمعنى ما هي مقطوعة عنه، فيكمن بذلك شبه الحرف، اذا شوف قبل ذلك لم يكن شبه الحرف قد بلغ حد الكمال الذي يقتضي الاعراف، لماذا؟ لانه تضمن عارض.

نعم. طبعاً كثير منهم يتبنى رأي مشهور ويعبر بنفس ما عبر به المستنصر. فلذلك يقولون هكذا، يعني لا يمكن أن نستكشف رأيه من مجرد هذه العبارة أنه ينوى معنى المضاف إليه، لأن المراد من نية معنى المضاف إليه نية المعنى الحاصل من الإضافة إلى هذا المعنى.

مثلاً الآن جئت قبله، جئت قبله، هنا أنا على الرأي المشهور في نيتي أن المضاف إليه هو لفظ زي، ولكن أنا لم أذكره، ولم أنوي لفظه، ولا نويت معناه، وإنما نويت أو ضمنت الإضافة الجزئية، النسبة الجزئية التي كانت ستحصل لو ذكرت زيدا بعد بعد أو بعد قبل ضمنتها في كلمة قبل وبعد. فعندما تقول جئت قبله يعني جئت قبل زيدا. لكن لماذا قالوا طبعاً هذا هذا ذكروه واتضحوا به، لماذا قالوا نية معنى المضاف إليه؟ مع أن الإضافة هي نسبة بين المضاف والمضاف إليه. لماذا خصصوا المضاف إليه؟ لماذا هذا ليس معنى المضاف؟ قالوا لأن الإضافة وإن كانت نسبة تقوم بالطرفين إلا أن العمدة والركن من بين هذين الطرفين هو المضاف إليه. فإنك تقول غلام فلا يحصل إضافة، فحصول الإضافة يكون بعد أن تأتي بالمضاف إليه. فلذلك لا يمكن أن نستكشف أن رأي الشارح مخالف للرأي المشهور من مجرد هذه العبارة التي ذكروها، فإنها عبارة يطلقونها ويريدون منها الرأي المشهور.

نعم، مثلاً مثل الصبان يرى يصرح بأنه يختار القول الثاني، الرأي الثاني، أنه المنوي هو المعنى المضاف إليه مع قطع النظر عن اللفظ والعبارة التي تؤدي هذا المعنى. لذلك ما ما ذهب إليه الشارح هو بعينه رأي الرأي المشهور. فاستحقت البناء فبنيت، وبنيت على الضم لأنه أقوى الأحوال، يعني المراد أنه...

نعم، تنبيهاً على عروض سبب البناء. أنه أعطيناها البناء ولكن بعد لأيم، أعطيناها البناء ولكن مع ذلك جعلنا رقيباً عليه وهو أقوى علامات الإعراب. وإذا لم ينوى بالأسماء المذكورة الإضافة، أو صرح بما تضاف إليه، أو نوي معها لفظه حتى صار كالمنطوق به، لم يكمن فيها شبه الحرف فبقيت على مقتضى الأصل في الأسماء فأعربت، إذ الأصل في الأسماء الإعراب.

إذاً الخلاصة أنه في الحالة الحالة الأولى الحالات الأربع تشترك في التوغل في الإبهام، وإن كنا نشكك في صحة ذلك في الحالة الأولى، لأن (قبل) و(بعد) بعد قطعهما عن عن الإضافة يلحظ بهما مطلقاً البعدية. نعم. الآن وأما فإذا هذا مشترك بين الأحوال الأربعة.

وأما ماذا كان الثاني؟ مخالفة النظائر فهذا مختص بالثالثة والرابعة. وأما الشبه المعنوي الذي معه مخالفة النظائر والذي معه التوغل في الإبهام فهذا من مختصات الحالة الرابعة. فلذلك كانت مبنية دون الثلاثة السابقة، فإذا تفردت عن عنهما بشيء أو بشيئين، الحمد لله رب العالمين.

لا لا هذا قد يتم تبرير صالحاً لمن ذهب إلى تكليف الحالات