ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

012

مرحبًا بنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صار على سيدنا محمد. خلاصة ما تقدم أن أنواع الإعراب المتصورة في الاسم ثلاثة هي: رفع ونصب وجر؛ وذلك لأن المعاني المحتاجة إلى التمييز استطعنا إرجاعها إلى ثلاث مجموعات، هي: مجموعة العمدة والفضلى وما بين العمدة والفضلى. ومثل المصنف لما بين العمدة والفضلى أو جعله هو المضاف إليه. وإنما كان المضاف إليه بين العمدة والفضلى -ما أدري وجدتم جوابًا عن هذا؟- لأن المضاف إليه بين العمدة والفضلى، إليه في حد ذاته لا يكون عمدة ولا فضلة، بل يتحدد حاجة الكلام إليه أو عدم حاجة الكلام إليه من خلال المضاف. بعبارة ثانية: عندما تقول: "هذا غلام زيد"، فزيد ليس مقصودًا بالكلام، فلا معنى لأن نبحث أنه هل هو عمدة لا يستغني عنه الكلام أو ليس بعمدة، وإنما المقصود بالكلام الغلام، فلا بد أن نبحث أن الغلام الذي هو المضاف هل يستغني عنه الكلام أو لا؟ فإن كان الكلام لا يستغني عنه فهو عمدة، ويكون المضاف إليه حينئذ تابعًا له لوجود الإضافة، وإن كان فضلة كان المضاف إليه تابعًا له، فلذلك كان بين العمدة والفضلة. نعم، باعتبار متعلقه، وإلا هو في حد نفسه، في حد نفسه لا معنى لأن يبحث أن الكلام يستغني عنه أو لا يستغني عنه؛ إذ ليس مقصودًا. يعني هذا أفضل توجيه لعله.

ما أدري، هناك توجيهات أخرى، مثلاً: أن المضاف إليه وإن كان فضلة إلا أنه عمدة من حيث إنه مسند إليه في المعنى، لكن هذه العلة كما هي موجودة في المضاف إليه موجودة في مثل المنادى أو المفعول به كما مر في كلام الشارح، فإذا هذه علة لا تصح. على كل حال، وعلى ما أذكر له إشارة لهذا التفسير الذي ذكرناه، هناك إشارة لعله لعله في شرح الرابطي لا الآن. على كل حال، فلذلك إذا احتجنا إلى الرفع والنصب والجر، وذكرنا أن الرفع والنصب والجر ألقاب للحركات الإعرابية، وهي على مبنى المصنف أنواع للإعراب، مبنى المصنف أن الإعراب أمر لفظي، والرفع هو نفس الضمة لأنه شيء آخر غير الضمة، فالإعراب عنده هو الضمة والفتحة والكسرة الناتجة من تغير العامل. والضمة والفتحة والكسرة ماذا نلقبهما إذا كانتا للإعراب؟ أو ماذا نلقبها إذا كانت للإعراب؟ بالرفع والنصب والجر. فعندما يقال الرفع والنصب والجر أنواع للإعراب، هذا ينسجم ويتماشى مع مبنى الناظم الذي يقول بأن الإعراب أمر لفظي وليس بأمر معنوي. طيب، اللهم إلا أن يقول بأن الرفع مقصود من الرفع معنى آخر غير لقب الحركة الإعرابية، لا المعنى المصدري، الرفع المسبب عن العامل هذا أمر معنوي وهو من مصاديق التغير هو وأخويه. طيب الآن.

الشبهة في علية العامل والإعراب

نعم، هناك شبهة قديمة تعرض لها النحاة منذ القدم، وللأسف هناك من المحدثين من حاول الطعن على النحو بهذه الشبهة التي فاضت كتبهم بردها، خلاصة هذه الشبهة أنه ما تذكرونه من أن العامل بالنسبة إلى المعلول إلى المعمول هو بمثابة العلة إلى المعلول هذا غير صحيح، هذا غير تام؛ أن الرفع مسبب عن ضرب هذا لا معنى له، النصب مسبب عن ضرب هذا لا معنى له، وإنما الذي رفع ونصب وجر هو المتكلم فهو الفاعل حقيقة وهو العامل حقيقة، هو الذي رفع ونصب. وأنتم عرفتم الإعراب بماذا؟ تغير أواخر الكلم بتبع تغير العوامل. أو قلتم: أثر ظاهر أو مقدر يجلب العامل. العامل لا يجلب شيئًا، وإنما الذي يجلب الأثر أو يرفع الأثر هو المتكلم؛ فإنك كما عرفت الضم والفتح والكسرة أصوات، والذي يصدر الأصوات هو المتكلم لا العامل الذي زعمتموه عاملًا. لذلك احتاجوا إلى، وإن كانت هذه الشبهة واضحة البطلان، لكن احتاجوا إلى بيانها وفذلكتها بشكل فني. خلاصة ما يذكره الشارح أننا نسلم أن العامل حقيقة هو المتكلم، لكن مقصودنا من العامل النحوي هو إما ما له اقتضاء للعمل، أو ما معه جهة، يعني له اقتضاء بمعنى هكذا معه جهة، معه حيثية تقتضي أن يكون طالبا لغيره وعاملًا فيه. وإما أنه ليس معه جهة مقتضية لكن ثبت دون شك ودون ريب أنه مؤثر بجعل من الواضع.

وبعبارة ثانية: العامل يمكن تصنيفه إلى أحد صنفين: الصنف الأول: العامل الذي من ذاته يوجد مقتضٍ يجعله يطلب اسمًا آخر، وهذا هو معنى العمل، يطلب اسمًا آخر فيقتضي أن يكون هذا مؤثرًا فيه. والصنف الثاني من العامل: العامل الفاقد لجهة الاقتضاء الذاتية، ليس له اقتضاء ذاتي، لكن ثبت عن الواضع أنه يعمله يجعله مؤثرًا. فإذاً، كرد على الشبهة ماذا نقول؟ ليس مقصودنا من علة الرافع العلة الحقيقية، وإنما مقصودنا اللفظ الذي يكون طالبًا لفظًا آخر، طلبه للفظ الآخر إما بتخصيص من الواضع أو لأنه بذاته أهل للطلب. مثل ماذا من الصنف الأول؟ من الصنف الأول الفعل، الفعل بما أنه دال على حدث، وكل حدث يستلزم محدثًا، فيكون الفعل بمدلوله طالبًا للباحث -فيقتضي أن يكون مؤثرًا فيه- مثلاً أو بالمفعول؛ لأن كل حدث لابد له من محدث ومن موضوع وقع عليه هذا الحدث، فيكون الفعل مستلزمًا بمدلوله للمفعول. ما معنى أنه مستلزم للمفعول؟ أنه لولا الفعل لما احتجنا إلى المفعول، فهو بمثابة العلة له، فاستحق من ذاته أن يكون مؤثرًا فيه.

الصنف الثاني مثل ماذا؟ مثل له، بل لعله المصداق الوحيد عند الشارح: حرف الجر، فإن حرف الجر بحد ذاته -ويمكن التمثيل له أيضًا لعله بحروف الجازم وحروف النقص- على كل حال، لماذا طب لماذا أعمل حرف الجر؟ يعني هل الباء تتطلب شيئًا بمدلولها؟ الباء لا تتطلب شيئًا، فإذاً ليس معها جهة مقتضية للعمل، هي لا تطلب معمولًا أصلا؛ لأن أصلاً معناها قبل الآخر لا ليس متقررًا، معنى الحرف لا يظهر في نفسه، الحرف يظهر معناه بعد الغير، فالغير أولاً وهو ثانيًا، لكن لماذا جعلته مؤثرًا؟ يقول: هذا استحسان من الواضع، نتيجة أنت تتكلم باللغة العربية، واللغة العربية محكومة لأصول، وهذه الأصول إما أصول عقلائية، أو أصول ارتاها الواضع، أو أصول عقلية، ومن جملة الأصول التي يمكن أن نعتمد عليها في النحو الأصول الوضعية. وهكذا، ما معنى لغة؟ ما معنى لغة؟ مجموعة قوانين سنها الواضع، الآن منها ما يكون موافقًا للفطرة، منها ما يكون على مقتضى الدليل العقلي، منها ما يكون مخالفا له، هذا معنى اللغة.

فإذاً، نحن نجد أن الباء لا اقتضاء لها للعمل بذاتها، لكن لماذا أعملت؟ لأن الواضع أعملها. لماذا أعملها الواضع؟ يعلل الشارح، يقول: لأن الباء هذه نزلت من لم تنزل، عفواً، نعم، لازمت الاسم إذ لا تدخل على غيره، ولم تنزل معه منزلة الجزء. إذا لازمته يعني كل ما يأتي يعني لا يمكن لها أن تاتي لوحدها، بل لا بد في مجيئها من أن يكون مقرونًا بمجيء الاسم، فهي لا تفارق الاسم، فكلما جاءت فلابد أن يكون هناك اسم بعده، ولا يصح في غير ذلك أن تاتي الباء، ولكنها لم تنزل معه منزلة الجزء. ما معنى أنها لم تنزل معه منزلة؟ يعني صحيح أنها لازمته ورافقته، لكن لم يصل ذلك إلى درجة أن نعتبرها كواحدة من أجزاء نفس الكلمة، كما قد يدعى في حروف المضارعة مثل تكتب، قد يدعى أنها خارجة عن الشعر، وأنه أريد الإشارة منها إلى المخاطبة، لكن لملازمتها ولأنها تعامل معاملة الجزء تعامل معاملة الجزء صارت جزء أن اعتبرت جزءًا أو قد يمثل لها بالألف واللام بأل التعريف.

نعم، الآن نبين لماذا لم تنزل منزلة الجزء بأل التعريف؟ فإنهم يقولون هي غير عاملة. لماذا؟ لأنها وإن كانت لازمت الاسم إلا أنها نزلت معه منزلة الجزء. ما الدليل على أنها نزلت معها منزلة الجزء؟ أن الإعراب يتخطاها، العامل يتخطاها، تقول: "جاء الرجل"، فتجعل الرجل رجل هو تجعله هو الفاعل ولا تبالي بما دخل عليه من ال أو من غير ال. هذا الدليل أنه كيف تقول زيد فتجعل الإعراب على آخر زيد ولا تبالي بالزيد؛ لأنك تعتبرها جزءًا من الكلمة. فإذاً، الواضع هذه الآن هذه قاعدة سيتمسك بها الشارح كثيرًا أن كل قاعدة كلية يدعي أن كل زائد لازم الاسم ولم ينزل معه منزلة الجزء عمل فيه، هذه قاعدة، والقاعدة الثانية "وعمل فيه الجر"، هذه القاعدة الثانية سيأتي لها استثناء على على ما في ذهني أنه في باب الاستثناء لا أدري الآن لست أذكر، المهم قد قد يكون هكذا، المهم القاعدة الثانية سيأتي لها استثناء، لكن القاعدة الأولى ليس لها استثناء أن كل ثم لازم الاسم ونزل مع ولم ينزل معه منزلة الجزء عمل فيه بتخصيص من الواضع.

طبعا عندما أقول لازم اسم يعني اختص به، هذا هو السر في أنهم يقولون الحرف المختص يعمل، الحرف المشترك لا يعمل، لابد أن يكون ملازمًا له على كل حال. فلذلك لم يكن لدينا إلا الرفع والنصب والجر. وقلنا أنهم استحسنوا إرجاع الرفع إلى العمة والنصب إلى إلى الفضلة والجر إلى ما يكون أثرًا لهذا العامل الذي لم يعمل إلا بتخصيص وترخيص من الواضع.

أنواع الإعراب في الأسماء والأفعال

ثم يقول بعد ذلك الآن بعد ما أسس الأصل -طبعا بقيت أسئلة لم يجب عنها، مثلاً مثل أنه لماذا لم يجزم الفعل؟ يعني الفعل لماذا فيه ثلاثة أنواع أيضًا؟ نقول: لأننا نستطيع أن نقسم معانيها إلى ثلاثة أقسام أيضًا، لكن هذه هذا لا يصح؛ لماذا؟ لأن العمدة والفضلة وما بين العمدة والفضلة هذا من شؤون الأسماء، هذا من شؤون الأسماء وليس من شؤون الأفعال، ليس لدينا فعل فضلة. لما هو فاعل؟ جر نعم، لماذا لم يجر؟ ولماذا لم يجزم الاسم؟ يعني أسئلة متعددة-.

طيب، فعلى كل حال حملوا المضارع على الاسم، فكما أن للاسم أنواعًا ثلاثة فقالوا فلنجعل للمضارع أنواعًا ثلاثة، لكن الجر مفقود في الفعل، والوجه في فقدانه ينبغي أن يكون واضحًا من البيان الذي ذكرناه، أن هذا كان أصلاً هذا العمل كان بتخصيص من الواضع، والواضع متى أين خصص؟ أين هو المورد الذي تصرف فيه الواضع؟ مورد الذي لازم الاسم الذي لازم الاسم ولم ينزل معه منزلة الجزء، وهنا كلامنا في أي شيء؟ في الفعل، وثبوت التخصيص في موضع لا يقتضي ثبوته في موضع آخر، فلا مقتضي للجر في في الفعل، لكنهم أرادوا أن يكون الفعل المضارع على شاكلة الاسم فأعطوه نوعًا ثالثًا سمي بالجزم. والجزم إعراب على الصحيح خلافا لبعضهم الذي يذهب إلى أنه لا يوجد لدينا إعراب اسمه الجزم بل لدينا إما بناء واما وقت، بل الصحيح أن الجزم إعراب.

على كل حال هذه بقي الآن القراءة المطلب كله ما قرأناه. الإعراب أثر، يقول الإعراب أثر إذا يتبنى أنه لفظي، هو هذا الأثر قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا يجلبه العامل في آخر المعرب، طبعا تعريف لو كان تعريفا حقيقيا لكان دوريا لا محالة تعريف للإعراب فكيف تأخذ فيه المعرب؟ والمراد بالعامل ما كان معه لماذا أتى على هذا حتى يدفع هذه الشبهة وهذا موجود في الكتب القديمة، الآن قدماء المحدثون من النحاة لا يتعرضون لذلك، يعني في الكتب النحوية الحديثة لا يتعرضون لتفسير العامل، واضح أن كلامنا فيما هو مؤثر لفظي، وإلا المؤثر الحقيقي أصلا يمكن النقاش ليس هو المتكلم بل هو الخالق. والمراد بالعامل ما كان معه جهة مقتضية لذلك الأثر نحو جاءني ورأيت من قولك جاءني زيد زيد ورأيت زيدا، فهذا بنفسه يقتضي، لماذا؟ لأن جاءني يتطلب فاعلا ورأيت يتطلب مفعولا. أو لا يوجد جهة اقتضاء ذاتية، لكن دعا الواضع إلى ذلك كالحروف الجارة، فإن الواضع لما رآها ملازمة للأسماء وغير منزلة معها منزلة الجزء. طب أما أنها أما أنها ملازمة للأسماء فبالاستقراء، وأما أنها لم تنزل منزلة الجزء فلأن الإعراب لا يتخطاها، مثلا مررت بزيد، مررت لا تستطيع أن تنصب زيدا وتتغافل عن وجود الباء، فالباء فرضت نفسها بقوة ودلت على أنها كلمة مستقلة وليست جزءا ولا بمثابة الجزء من زيد. ورأى الواضح أن كلا ما لازم شيئا ولم ينزل منزلة الجزء أثر فيه غالبا.

إشش غالبا؟ إخراج مثل هل التحضيرية أو السين في الفعل المضارع وسوف، لأنه ملازمة لكن السين في الفعل المضارع قد يقال أنها نزلت منزلة الجزء. نعم نعم فمثال هل التحضيرية تحضيرية، فإنها ملازمة للأفعال ولم تنزل معها منزلة الجزء فهي غير مؤثرة، أو سوف والشين على كل حال. استحسن أن يجعلها حروف أن يجعل حروف الجار مؤثرة في الأسماء وعاملة فيها عملا لا يكون للفعل. طبعاً هنا يوجد اضطراب أنه نحن لماذا لم نعطي الفعل للجار؟ بعضهم يقول لأنه لا مقتضي للجر في الاسماء في الافعال اذا يجعل الجر ثبت للاسم اولا ولاجل ذلك منعنا الفعل منه، لكن بحسب الظاهر هنا بحسب الظاهر انه نريد أن نعطي هذا عملا لا يكون للفعل، اذا نحن احرزنا في رتبه سابقه أن الفعل لم يثبت له الجر ولذلك اردنا أن نميز الاسم ونخصصه به فهناك اضطراب كثير في هذا المطلب في مساله الجازم والجر، ونشا اضطراب كثير في كلماتهم كما يبدو لمن تفردها. وهو الجر كالباء من قولك نظرت بزيدا، يقول وسنوضح هذا في موضع اخر ان شاء الله تعالى، لعله في باب حروف الجر. وانواع الاعراب اربعه رفع ونصب وجر وجز. نحن كنا نذكر الانواع الخاصه بالاسم فقلنا ثلاثه وبالفعل فهي ثلاثه مجموعه اربعه.

فالرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل والجر يختص بالاسماء والجزم يختص بالافعال، هنا كلام انه ناظم ما كان عليه ان يعيد ان يكرر انه سابقا قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصر فذكر أن الجر من مختصات الاسماء، الان هو يقول والاسم قد خصص بالجر، هذا تكرار منه اجيب عن هذا بانه هذا ليس من التكرار في شيء، هناك كان بسبب بيان فيذكر الجار بشكل طبيعي لأنه من جملة العلامة، وهنا هو بصدد بيان أنواع الإعراب فذكر فلابد من ذكر الجار، ولابد من الإشارة إلى أنه مختص بالإسم، على كل حال الأمر سهل يعني إشكال لفظي هذا فقط. نعم فالجهة مختلفة فلا تكره. صح. وأنواع الإعراب في الاسم ثلاثة رفع ونصب وجزع لا رابع لها من أين أتيت بذلك؟ يقول لأن المعاني، هذا الذي أشرنا إليه لأنه الإعراب لماذا نحتاج إليه من الأصل؟ للتمييز، المعاني التي تحتاج إلى تمييز كثيرة، فلا بد من فرزها وإرجاعها إلى مجموعات، لا نقتصر على أخذها كل واحدة على حدة لعدم كفاية الحركات، فأرجعناها إلى ثلاثة، وجدنا أنها ثلاثة، فأعطيناها هذه الحركات الثلاث.

خذ معنى هو عمدة في الكلام لا يستغنى عنه كالفاعلية وله الرفع ومعنى هو فضلة يتم الكلام بدونه كالمفعولية وهو النص وله النص ومعنى هو بين العمدة والفضلة وهو المضاف إليه نحوه لام زيد وله الجر. وأما الفعل المضارع فمحمول في الإعراب على الإثم. طبعا هنا أيضا يوجد يوجد خلاف بينهم، أن الإعراب في الفعل المضارع هل هو أصل فيه أم أنه محمول على الاسم؟ ما يتناسب مع مبنى الشارع أنه الشارح أنه محمول على الاسم، لماذا؟ لأنه لماذا أعرب المضارع عنده حملاً له على الاسم لشبهه به في الإبهام والتخصيص وما إلى ذلك، فالإعراب ليس أصلاً وإنما تشبيه له في الاسم، بخلاف على مباني ابن مالك. ابن مالك يرى أن الفعل المضارع لم يعرب لأجل هذا هذا الشبه، يقول هذا الشبه موجود لكن ليس هو السبب الذي جعل المضارع يعرب، وانما السبب الذي اقتضى اعراب المضارع انه كالاثم في اعتوار المعاني المحتاجة الى التمييز عليه. في مثل ما تاتينا فتحدثنا أو تحدثنا ولا تأكلي السمكة وتشربي أو تشرب أو تشرب فهنا تختلف المعاني ولا يتميز ولا تتميز هذه المعاني الا بالاعراب وهناك نقاش ونقد وابرام.

على كل حال فمحمول في الاعراب على الاثم فكان له ثلاثة انواع من الاعراب كمال الاثم فاعرب بالرفع والنصب اذا لم يمنع منهما مانع كما تقدم مثل اختصار نون توكيد ونون الايمان ولم يعرب بالجر لانه لا يكون الا للاضافه. هذه العبارة مشكلة. لأن الجر لا يكون إلا للإضافة مشكلة. الآن نترك لكم مجال للتأمل والتفكير والتفتيش إلى يوم غد إذا أحد وجد جوابا. إذا يوم غد نجيب عنه إن شاء الله. لا يكون إلا للإضافة والأفعال لا تقبلها. يعني واضح الإشكال في هذه العبارة أن الجر أنت قبل قليل ذكرت أنه في حروف الجر. أنه يكون في الحروف طيب فكيف تقول انه لا يكون الا للاضافه؟ يعني نحن لدينا نوعان من المجرور، المجرور بالحرف والمجرور بالاضافه. طيب، مجرور بالحرف قد يكون اعم من المجرور بالاضافه كما ذكرنا سابقا، لكن ذكرك للاضافه لا يعني صدق الاخص لا يستلزم صدق الاعم. فأين المجرور بحرف الجر من دون اضافه؟ طيب، والافعال لا تقبلها واجهت في عدم قبولها للاضافه، واضحة لأن الإضافة إخبار في المعنى إسناد إليه في المعنى والفعل لا يصح أن يخبر عنه أصلا هذا تقدم مرارا فلما لم يعرب بالجر أريد التعويض عنه فعوضنا عنه بالجازم وأيضا هناك استحسانات كثيرة لماذا عوض عنه بالجازم مثلا من جملة الاستحسانات أنه كثيرا ما نعوض عن السكون بالكف متى في مورد التقاء الساكنين من قال في امرأتي حتى نتخلص من التقاء الساكنين، فهنا اريد اراد السكون ان يشكر الكسر على فعلته او اراد ما ادري هنا، المهم انه جعل احدهما عوضا عن الاخر.

فالرفع بضمه نحو زيد يقوم والنص بفتحه نحو لم اهاب زيدا والجر بكسره نحو مررت بزيد والجزم بسكون نحو لم يقم زيد وقد يكون الاعراب بغير ما ذكر اذا هذا إشكال يتعرض له ابن مالك، يقول بناء على ما اخترته من أن الإعراب أمر لفظي لا تستطيع أن تقول حركات الإعراب. لأن هذه الحركة هي الإعراب. يقول هذه الحركة هي الإعراب بناء على مذهبنا الإعراب ما هو؟ هو نفس الأثر، نفس الحركة، نفس الضمة، الضمة هي الإعراب لأنها حركة فلو لو قلت حركه حركات الاعراب كما هو المنشور على الالسنه لكان هذا من اضافه الشيء الى نفسه ويجيب عن ذلك بجواب حلي واخر نقدي.

الإعراب النيابي والأسماء الستة

وقد يكون الاعراب بغير ما ذكر على طريق النيابه. اذا اتضح الاصل في الحركات الاعرابيه ما هو؟ وانه ضم حال الرفع وفتح حال النصب وكسر حال الذر وسكون حال الجذم. يأتي الآن اللي يقول وقد خرج عن عن هذا العطف كلمات موارد. ففي هذه الموارد خروج عن الحركات إلى غيرها. هذا الغير الذي تخرج موارد عن الحركات إليه ما هو؟ إما الحروف، وإما التقدير. إذا الحالة الأصلية للحركة أن تكون ظاهرة. الحالة الأصلية للحركة أن تكون ضمة في حال الرفع، والحالة الأصلية للضمة حال الرفع أن تكون ظاهرة. لكن خولف هذا الأصل، فهناك موارد مثلا ترفع بضمة مقدرة. وهناك موارد لا ترفع بالضمه اصلا بل ترفع بالواو او بالالف مثلا فالان يريد في هذه الابواب الاتيه ان يتعرض لما خرج عن الاصل في الاعراب يعني هو معرض لكنه لم يعرض بالاعراب الاصلي بل بالاعراب النيابي الاعراب الاصلي هو هذه الحركات الثلاث اضافه السكون في حاله الجر.

في البيتين الاتيين يقول فارفع بضم وانصبا فتحا وجر يشير الى هذا المطلب يقول مثل للرفع والنصب والجر بقوله ﴿كذكر الله عبده يسره﴾. ذكر رفع ولفظ الجلاله مجرور وعبده منصوب على انه مفعول به للمصدر ويسره فعل مضارع اشاره الى وجود الرفع في الفعل المضارع. ومثل لما يعرب بغير ما ذكر على طريق النيابه بقوله اخو بني نمر. هذا شروع منه في بحث الاسماء السته او الخمسه. فاخو مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه وبني مجرور وعلامه جره الياء نيابه عن الكسره لانه ملحق بالجمع المذكر الثالث ثم اخذ في بيان مواضع النيابة فقال:

الآن المورد الأول باب الأسماء الستة. الأسماء الستة اختلف في ما هي معرضة عليه على وجوه ثلاثة، أقوال ثلاثة. القول الأول ما اختاره سيبويه من المتقدمين، وتبعه عليه ابن عقيل من المتأخرين، وحاصله أن هذه الاسماء وهي اب واخ وحمل التي ستاتي وستاتي شروطها لا تكون معربة بالحروف بل هي معربة بالحركات المقدرة قالوا دليلهم هكذا ان الاصل هو الاعراب بالحركة الظاهرة فلا يعدل عن هذا الاصل الا مع عدم التمكن منه والضرورات تقدر بقدرها والضرورة الجأتنا إلى التقدير فلا نخرج عن الإعراب بالحركة إلى غيره، يعني يقول هكذا الذي أعرب بالحرف ارتكب محذورين، محذور أنه محذور أنه لم يعرب بالحركة، ومحذور أنه الحركة لم تكن ظاهرة، فارتكب هذين المحذورين فقال فقال هي معربة بنفس الحرف، فعنده لا لا وجود للحركة أصلا لا ظاهره ولا مقدره. اما نحن فنقول الاصل في الاعراب ما هو؟ بالحركه الظاهرة. الضروره الجاتنا الى عدم الاظهار لكن لم تلجئنا الى التخلي عن الحركه بالكليه فنبقي على الحركه غايه الامر نقول حركه مقدره فيكون هذا اخاف محذوفا.

القول الثاني ما اختاره الكوفيون وحاصله ان الاسماء السته معرضه من مكان كانين معربة بالحروف ومعربة بالحركات المقدسة هذا ما نسب إلى الكوفيين فيما يتعلق ببحث الأسماء الستة وهذا بحسب الظاهر لا منشأ له إلا عجزهم أو إلا عجزهم عن عن الرد على دليل القول الأول وعلى دليل القول الثاني.

القول الثالث ما اختاره الناظم وابنه وتبعهما مشهور المتاخرين حاصله ان الاعراب في الاسماء السته انما هو بالحروف بالحروف لا بالحركات المقدره فعلامه الرفع في جاء اخوه هو الواو لا الحركه المقدره على هذه الواو والدليل على ذلك ان هذه الحروف تتغير كلما تغير العامل فتغيرها كاشف عن مدخليتها في الاعراب، لو لم تكن دخيله في الاعراب لماذا تتغير؟ ولذلك الكوفيون من جهه اخذوا من من هذا القول انه اعراب بالحروف لانها تتغير، ومن جهه ثانيه اخذوا من القول الاول انه فيه مخالفه للاصل بدرجتين، فعلا كل حال اي هو اي هو الصحيح؟ هذا موكول لكم.

إذا خلاصة إعراب الأسماء الستة أنها تعرب على مبنى المقنط بالواو رفعًا، بالألف نصبًا، وبالياء جرًا، لكن بشروط. هناك أربع شروط عامة وهناك شروط خاصة. نبدأ بالشروط العامة. الشروط العامة هي: أولًا أن تكون هذه الأسماء مضافة. فلو لم تكن مضافة لم يثبت لها الإعراب المذكور. الشرط الثاني أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. فلو أضيفت إلى ياء المتكلم لم يكن لها الإعراب المذكور بل حينئذ يجب تقدير الإعراب عليها، الحركة الإعرابية تكون مقدرة كما هو الشأن في كل ما يضاف إلى ياء المتكلم، إن ياء المتكلم مكسورة فتستدعي كسر ما قبلها للمناسبة، فكل ما يضاف إلى ياء المتكلم حرفاً كان أو اسماً أو فعلاً -طبعاً يوجد فعل مضاف إلى ياء المتكلم نعم حينئذ توضع له نون الوقاية، لماذا؟ لأنه لأن هذه الياء تفرض كسراً والفعل لا يقبل الكسر لأنه لا يقبل الجر ولا كل ما- هكذا قال.

طيب، إذا هذا هو الشرط الثاني وهذان الشرطان نص عليهما الناظم في البيت عندما قال أن يضفن لا للياء. وعلم أن الياء ياء المتكلم وليست ياء المخاطبة لأن ياء المخاطبة لا تقع مضافاً إليه. وهي أصلاً من علامات من علامات الفعل. صحيح؟ لا لا وجود المخاطبة في الاسم، فكلامنا في أسماء. صح.

الشرط الثالث أن تكون هذه الأسماء غير مصغرة، أو بتعبيرهم مكبرة. فلو صغرت لما ثبت لها الإعراب المذكور بالحروف، بل يكون لها إعراب آخر حينئذ هو الحركات. كما تقول جاء أبيك أو أخيك فحينئذ يعرب بالحركات الظاهره. الشرط الرابع ان تكون هذه الاسماء مفرده في قبال المثنى والجمع. فلو ثنيت او جمعت ثبت لها حكم اخر. حتى لو كان اعرابا نيابيا لا يهم، المهم انه نتكلم عن اعراب النيابي الذي هو من هذا النوع. وهذان الشرطان الثالث والرابع وإن كان الناظم لم ينص عليهما، لكن كما ذكر بعض الشراح يمكن استفادتهما من تمثيله حيث لم يمثل حيث لم يمثل في النظم على هذه الاسماء الستة الا مفردة مكبرة. الآن هل هذا ينهض للدلالة على الاشتراط أو لا ينهض؟ الظاهر أنه لا ينهض، لكن ماذا نفعل؟ الأمر والأمر سهل على كل حال. يعني مجرد أنه قال أب ما قال أبوان مثلاً، هل هذا يدل أنه يشترط عدم التسمية؟ لو كان كذلك لكان له لوازم خطيرة نحملها إياهم في كلامهم ولا يلتزمون بها. على كل حال الأمر سهل، هذه الشروط يقول بها الناظم روحاً وحقيقة، الآن كان اللفظ الذي أتى به قاصراً أو غير قاصر، هذا يصبح أمراً ثانوياً.

ثم كما تلاحظ في البيت مثلاً المصنف ماذا قال؟ قال قال أب ما أضافه أخ حم لأن هذه الكلمات لا يشترط في استعمالها مطلقا أن تكون مضافة بل لها استعمالات تكون فيها غير مضافة غير الأمر يكون لها اعراض آخر بخلاف وكذلك الحال في هام مثلا نعم هذه أين الذي كنت لا المهم في في بقي لدينا فو وذو فاذا اب واخ وحم يمكن استعمالها وهن يمكن استعمالها مضافه ويمكن استعمالها غير مضافه لذلك اشترط فيها قال وشرط ذا الاعراب ان يضفن لالياس جاء اخو ابيك زاحلا. خلص.

اما والمقصود من الحم اقارب اقارب الزوجه بالنسبه الى الزوج او بالعكس تقول حموها وحموه او تقول حم اقارب الزوجه نعم اقارب الزوجه من جهه من جهه الزوج ما في حموها فتقول حموها خاص واما هذا بالنسبه للحم واما الهم فاختلف في تفسير معناه والاشهر انه كنايه عما يستقبح التصريح به. خاص فيقول هذا هنوه والى اخره.

بقي لدينا الفم وذو قلنا هنا الشروط عامه وهنا الشروط خاصه. الشروط العامة تعم الجميع، أما الشروط الخاصة فهي خاصة بفم وذو. فالفم يشترط فيه حتى يعرض إعراب الأسماء الستة أن يتجرد من الميم التي لحقت به. فلو بقيت الميم فيه لكان معرضا بالحركات المقدسة بالحركات الظاهرة، هذا فم حتى وإن أضيف إلى غير ياء المتكلم. فهذا شرط خاص بسم. فلا تستطيع أن تقول هذا فموه وأن تقول هذا فموه. حتى تعرض هذا الإعراب لابد من تجريدها من الميم والعودة بها إلى أصلها. الآن ما هو أصله؟ بعد قليل نتعرض له. أن المصمص يتحدث عن الجميع ببيان واحد. خلاص. هذا الشرط الخاص بسم.

الشرط الخاص بـ بذو أن طبعاً المقصود من ذو هنا هي ذو الطائية التي بمعنى صاحب وليست الموصولية، عفواً ذو التي بمعنى صاحب وليست الموصولية الطائية، فإن الأعرف كما سيأتي في بحث الاسم الموصول أنها تكون مبنية وذهب بعضهم هناك إلى أنها تعرب إعراب الأسماء الستة. آه. لكن كلامنا الآن في ذو التي بمعنى معنى صاحب ذو التي بمعنى صاحب يشترط ان تكون مضافة الى اسم جنس ذو مال يشترط فيها ان تكون مضافة الى اسم جنس وطبعا هي ملازمة للاضافة وملازمة للاضافة الى اسم جنس.

طبعا أنت عم تقرا هذا المقدار يقول طبعا هناك خلاف أن هذه الأسماء ستة أو خمسة بعضهم أنقص هام وقيل أن سيبويه أضافه على كل حال المشهور الآن أنها ستة يقول في الأسماء المتمكنة ستة أسماء يكون رفعها بالواو ونصها بالألف وجرها بالياء بشرط عام طبعا هو جعله شرطا واحدا اذا نحن خرجناه الى شرطين الاضافه الى غير ياء المتكلم، يعني ان يكون مضافا الشرط الثاني ان يكون مضافا الى غير ياء المتكلم. طيب وهي يعني هذه الاسماء السته ذو بمعنى صاحب والفم بغير الميم والابو فذكر هنا الشرط الخاص لذو والشرط الخاص للفم والابو والاخ والحم والهم. فان قلت لما اعتبر كون ذو بمعنى صاحب والفم بغير الميم قلت احترازا من ذو بمعنى الذي اسم موصول لماذا فان الاعرق فيه الاشهر فيه كما سياتي في محله البناء كقوله قول الشاعر فحسبي من ذو عندهم ما كفاني من الذي عندهم فشهد على انها مبنيه ولو كانت معربة اعراب الاسماء السته لقيل من ذي واعلاما اذا احترازا من ذو واعلاما بان الفيم بان الفم ما دامت ميمه باقية يعرب بالحركات وانه حينئذ لا يعرب بالحروف الا اذا زالت ميمه نحو هذا فوكا ورايت فاكا ونظرت الى فيكا.

فان قلت لما كان شرطا في اعراب هذه الاسماء بالحروف اضافتها الى غير ياء المتكلم؟ قلت لان ما كان منها غير مضاف فهو معرب بالحركات نحو اب واخ وحمر. هذا ذكرناه في الشرح. وما كان منها مضافا الى ياء المتكلم قدر اعرابه كغيره كغيره مما يضاف الى ياء المتكلم. كغيره مما يضاف الى الياء نحو هذا ابي ورايت ابي ومررت بابي. وما كان مضافا منها الى غير ياء المتكلم فهذا هو الذي يعرب بالواو رفعا وبالالف نصا وبالياء جرا كما في قول والدي جاء اخو ابيك زعفلا. حال كونه ذاعتها والسبب في ان جرت هذه الاسماء هذا المساله الان يدخل في تحليلي انه لماذا اعطيت هذا الاعراب ياتي غدا ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.