ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

121

وجوب كسر ما قبل ياء المتكلم وما يستثنى منه

عقد الناظم بحثاً بعنوان «النظافة إلى ياء المتكلم» وقد اشتهر على ألسنة الطلبة وبعض من مدرسي النحو العربي أن هذا البحث وأمثاله من جملة المباحث الصرفية، كما سيأتي. نبحث مثلاً إذا أردت أن تضيف المثنى إلى ياء المتكلم ماذا ينبغي أن تفعل به، مثلاً تكسر أو تفتح؟ فليس الكلام في حركة إعرابية سائدة، وليس الكلام في الموقع الإعرابي، وليس الكلام في الأحكام الإعرابية بشكل عام. فلذلك اشتهر أن يقال مثلاً هذه الكسرة التي تأتي بها ياء المتكلمين من كثرة صرفية مثلاً، وبالنتيجة فهذا البحث ليس من مباحث النحو. وكذا الحال في كثير مما سيأتي، كمثلا تثنية المقصور والممدود وما إلى ذلك. إلا أن هذا في الحقيقة بعيد عن التحقيق شيئاً.

فإن مثل هذه الأبحاث وإن أوهمت أن الحديث ليس عن الإعراب ومواقعه وحركاته وما إلى ذلك، إلا أن البحث عنها هنا في الحقيقة ليس بخارج عنه. وذلك لأن البحث فيه يهدف إلى معرفة حال الحركة أو الحرف الإعرابي الذي يكون في آخر الاسم؛ حاله حال الحركة أو الحرف بعد إضافة هذا الاسم إلى ياء المتكلم، مثلاً الواو التي في... النون التي في جمع المذكر السالم ماذا يفعل بها؟ وكيف يعرف أنه مرفوع أو ليس بمرفوع؟ الألف التي في الاسم المقصور كان يتعذر عليها ظهور الحركة، فهل تزول بدخول الياء أو لا تزول؟ وإذا زالت هل تظهر الحركة؟

طيب، إذاً الكلام مفهوم، الكلام في الحقيقة عن الحركة الإعرابية: أن الحركة الإعرابية ما هو التغير الذي طرأ عليها؟ هل صار مما يعرف بالحركات التقديرية بعد أن كان يعرف بالحركات... هل صار مما يعرف بالحرف بعدما كان يعرف مثلاً بالحركة؟ وهكذا. وبعبارة ثانية، فالمباحث الصرفية لا تتناول الحركات التي يتسبب بها مقام الاستعمال، وإنما يبحث في الحركات البنيوية التي في بنية الكلمة حتى لو لم تكن في داخلها تركيباً.

وما نحن فيه ليس حتماً من هذا القبيل؛ لأننا ندعي إضافة إلى ياء متكلم، وكذا الحال في بعض المباحث الآتية. إذاً الآن المتحصل ماذا؟ أنه ليس كل حركة تنشأ في الكلمة في داخل التركيب هي حركة إعرابية، بل هناك حركات لا علاقة لها بالإعراب والكشف عن الوجه الإعرابي، ومع ذلك فليست بصرفية. وهذه في الحقيقة لا يبحث عنها في أي علم من العلوم، والنحو لا يبحث عنها -وإن أوهمت العبارات أنه يبحث عنها- وإنما ما ينبغي أن يكون مصداقاً للبحث النحوي هو الحركة الإعرابية فقط أو البنائية يعني، الأعم من الحركة الإعرابية والبنائية. وإلا فالالحركات البنيوية التي لا علاقة لها بالإعراب والكشف عن الوجه الإعرابي، والتي تخرج عن حد البناء وكيفية الاستعمال، هذه لا علاقة لها بعلم النحو ولا بعلم الصرف من قريب ولا بعيد.

ولذلك لم يُدرج الناظم هذا في ضمن المباحث الصرفية؛ لا فقط لأن هذا البحث والله أراد أنه بما أن الكلام عن الإضافة فنحن نذكر البحث عن المضاف إلى ياء المتكلم إلى جنبه، لا، هذا يمكن اعتباره، لكن الأهم أن هذا ليس مبحثاً صرفياً حتى ندرجه داخل المباحث الصرفية. المهم، إذاً ماذا يفعل بالاسم عندما يضاف إلى ياء المتكلم؟

ياء المتكلم ياء مكسورة تفرض وتحتم على الحرف الذي قبلها أن يكسر؛ إذ لا يمكن التلفظ بها ياء ممدودة بغير ذلك. وهذا ذكرناه سابقاً عندما فرقنا بين حروف المر والعلة واللين: أن هذه الحروف الألف والواو والياء حتى يصدق عليها أنها لين يكفي تسكينها، حتى يصدق عليها أنها حروف علة يكفي نفس ذاتها، ولكن حتى يصدق عليها أنها حروف ماد لابد من تسكينها وانكسار ما قبلها. نعم يعني شهادة الياء ما يتعلق بالياء. إذاً لابد أن يكون الحرف الذي قبلها محركاً بحركة تناسب.

نعم، سمع عن العرب أن ياء المتكلم... إذا هذه قاعدة لا يمكن الخروج عنها؛ لأنها قاعدة يفرضها اللسان، يفرضها النطق، وهي لا علاقة لها بذوق اللغة أو بالسماع وما إلى ذلك؛ بما أنكم أيها العرب تريدونها ساكنة، تريدونها حرف ماد، فلا مجال إلا أن تلتزموا بكسر ما قبلها. طيب، غاية الأمر أنه سمع عنهم فتحها في بعض الأحيان، وفي الحالات التي تفتح فيها فلا وجه للإلزام بالكسر قبلها كما هو واضح. فلذلك بالاستقراء ثبت أنه يجب كسر آخر كل اسم يضاف إلى ياء المتكلم إلا إذا كان اسما مقصوراً أو منقوصاً أو مثنى أو جمع مذكر. بقية البحث تفاصيل؛ تفاصيل وأمثلة فقط. وهناك دعاوى بناء أنه قد يبنى عندما يضاف إليها ورود من قبل المصنف وهكذا، نقرأ ونطبق.

يجب كسر آخر ما يضاف إلى ياء المتكلم إلا أن يكون مقصوراً أو منقوصاً أو مثنى أو مجموعاً على حد المثنى، فيقصد على حد المثنى في لأنه يختم بألف ونون أو يعني يختم بالنون. فيقال في نحو غلام وصاحب: غلامي وصاحبي، وفي نحو ظبي وصنو وصبي وعدو: ظبي وصنو وصبي وعدو، فيكسر ما قبل الياء، فيسمى هذا الكسر بكسر الإتباع.

إذاً هو ليس كسراً صرفياً؛ إذ لا علاقة له بالتصريفات المختلفة والأوزان والاشتقاقات التصريفية، بل هو أجنبي عن ذلك، والصرف لا يبحث عن مطلق حركة توجد في الكلمة، وإنما يبحث فيه عن الحركات الراجعة إلى اشتقاقات التصريف. نعم في بعض الأحيان يتعرض الصرفيون لمباحث من هذه القبيلة؛ لماذا؟ لأنه إن لم يبحثها الصرف فلن يبحثها غيره، إلا أن يترك الأمر لمتن اللغة، للمعاجم، وهي ليست علما.

بس، إذاً فيكسر ما قبل الياء إتباعاً، فيتعذر حينئذ -وهذا هو الشاهد، هذا هو مصب البحث- فيتعذر حينئذ ظهور الإعراب. إذاً هذا الحرف الذي هو بحسب الفرض كان حرف الإعراب -بمعنى أن الإعراب يظهر عليه بعد الإضافة إلى ياء المتكلم- أُلزم كسره إتباعاً، وإذا أراد الكسر أن يحل فلا بد أن يقدر... أن تقدر الحركة.

هذا يعني أن الحركة لم تقدر على الياء كما قد يتوهم عند بعض المعربين، بل تقدر على الحرف الذي قبل الياء. لماذا؟ يقولون: اشتغالاً للمحل بالحركة المناسبة للياء أو إتباعاً. مثلاً غلامُ... الضمة هذه... الغلامُ الضمة مقدرة على الميم وليست مقدرة على الياء؛ وإلا كانت ممنوعة للثقل وليست ممنوعة للتعذر، هذا من جهة. وثانياً الغلام كلمتان وليست كلمة واحدة، والإعراب لا يظهر... إعراب كلمة لا يظهر على كلمة أخرى، بل إنما يظهر عليها أو يؤكد.

طيب إذاً فيكسر ما قبل الياء إتباعاً، فيتعذر حينئذ ظهور الإعراب، ويجب الالتجاء إلى التقدير. لم يجب الالتجاء إلى الإعراب بالحروف؟ لأن الضرورات تقدر بقدرها كما في المقصور. ولهذا نظائر كالمقصود كما تقدم، والمحكي الذي يحكى -سيأتي الكلام في باب الحكاية- لكن محكي مثل ماذا؟ مثل (تأبط شرا)، جاء (تأبط شراً) فاعل مرفوع مثلاً بالضمة المقدرة على آخر تأبط شراً، يعني آخر الجزء الثاني.

والمتبع في قراءة من قرأ قوله تعالى: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (الفاتحة: 2) بكسر الدال، هذا ليس إتباعاً نحوياً كما هو واضح، وإنما إتباع للتناسب. عللوه هكذا: أنه إذا أظهرنا الضمة فستصبح الآية كلها... يعني أواسط كلمات هذه الآية كلها مكسورة إلا الحمد.

وأيضاً في قوله تعالى: ﴿وَإِذ قُلْنَا لِلمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ﴾ أين الشاهد؟ اسجدوا لآدم... في جملة: والمتبع في قراءة من قرأ قوله تعالى: ﴿وَإِذ قُلْنَا لِلمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ﴾... اسجدوا لعله هكذا أو اسجدوا... اسجدوا لآدم. فعلا هي النتيجة الاحتمالات فيها كثيرة، لكن نحتاج إلى... أنا ما كأنني ما قرأت هذه الآية في... ما تحتاج.

المهم، يحتمل مثلاً الآن إذا على صعيد الاحتمالات، يحتمل هكذا: وأذ قلنا تكون إتباعاً للضمة التي في القاف. الآن احتمال هذا، لكن هذه ليست مسائل تحليلية، مسائل لابد من مراجعة كيف قُرئ. أو مثلاً اسجدوا أصلها اسجدوا مثلاً فيكون قد ضم الجيم لمكان الضم الذي على الذات... لآدمي. أو مثلاً لآدم قد يكون هناك من ادعى أنه منصرف مثلاً، أنه منصرف فكان ينبغي أن يقال لآدمي، ولكن هذه الفتحة التي على الميم هي فتحة إتباع لحركة الذات... يعني احتمالات كثيرة، وكلها لا قيمة له إلا التمام.

مذاهب النحاة في بناء المضاف إلى ياء المتكلم

ذهب الجرجاني وابن الخشاب إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم مبني، وهو ضعيف لانتفاء السبب المقتضي للبناء. لا يقال سبب بنائه إضافته إلى غير متمكن؛ لأنه مردود ببقاء إعراب المضاف إلى الكاف والهاء فقط. في المضاف إلى ياء المتكلم ادُّعي البناء، ولا وجه لهذه الدعوة إلا أن يقال: ثبت أن ما يستفاد... أن ما التي يمكن أن تستفاد من الإضافة هي إعراب المبنيات عند إضافتها إلى اسم معرب، وبناء المعربات عند إضافتها إلى اسم مبني، مثلاً في خمسة عشر دُعي أنك تقول مثلاً مررت بخمسة عشر رجلاً، فما كان مبنياً أكسبته الإضافة إعراباً، هذا ما ادُّعي، وليس بمسلم عند الجميع، ولو سُلّم سيبنون على كونه لغة.

لكن من جملة ما ادُّعي وأنه قياسي: بناء المعربات عند إضافتها إلى مبني، وذلك في أبواب ثلاثة ذكرت في محلها، ذكرها ابن هشام مثلاً في المغني في الباب الرابع تحت عنوان الأمور التي... ما هذه يكتبها الاسم بالإضافة. نعم، طيب، فواحد من جملة الأمور، وادُّعي أن ذلك قياسي وأنه في أبواب وليس في موارد نادرة أو قليلة حتى يقال إنها لغة مثلاً.

المهم، فمن جملة الأمور: أنه يبنى عندما يضاف إلى مبني. طيب، وأجاب عنه الشارح بما حاصله: أنه أولاً سلمنا قياسية بناء المعربات عند إضافتها إلى مبني في أبواب، سلمنا قياسيتها، إلا أنه ليس من هذه الأبواب باب الإضافة أو باب الإضافة إلى الضمير؛ بدليل أنك تضيف غلام نفسه أو نفسه إلى ضمير الخطاب والغائب ومع ذلك لم يدَّعِ أحد بناءً. فما هي الخصوصية لياء المتكلم؟ إذا كانت العلة هي الإضافة إلى المبني، إلى الضمير المبني، فالكاف والهاء من هذا القبيل تقول: غلامه وغلامك. فإذا ادعيت العلة شيئاً آخر خرجت عن أصل الدعوة، إذاً لو سلمنا القياسية فهذا المبني ليس منه.

وثانياً: لا نسلم القياسية هنا؛ وذلك لعدم المقتضي للبناء، نقول هذا لا يكفي، لذلك لابد من أن نُتمم كلام الشارح. بل لوجود معارض للبناء وهو الإضافة، إلا أن يقال: الذي يعارض البناء ليس نفس الإضافة، وإنما لزومها، أن تكون لازمة، ومثل غلامي لا يلزم إضافته إلى صندل، فلذلك لعله بذلك تركه المقام، لكن على كل حال فهي الإضافة من خواص الأسماء.

يعني لوجود المقتضي للإعراب وعدم المانع، وحتى تقول بالبناء لابد أن توجد مانعاً من الإعراب، تقول مثلاً: يشبه الحرف، وليس بموجود هنا، بل مثلاً يقول المعارض للبناء لشبه الحرف موجود هنا وهو الإضافة؛ لأنها من خواص الاسمية فتبعد شبه الاسم بالحرف.

طيب يقول: وذهب الجرجاني وابن الخشاب إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم مبني، وهو ضعيف لانتفاء السبب المقتضي للبناء. طبعا الخصوصية التي في ياء المتكلم أن كما أنه كما عرفنا الحرف ما قبل الياء دائماً مكسور، فالذي جعلهم يذهبون إلى البناء أنهم قالوا هذا لا يظهر عليه الإعراب فيلزم حالة واحدة، إذاً هو مبني. لكن هذه الكثرة ليست كثرة بناء، وإنما هي كثرة إتباع، والضرورة تقدر بقدرها، إذاً لا يقال سبب بناء إضافته إلى غير متمكن، إلى مبني؛ لأنه مردود ببقاء إعراب المضاف إلى الكاف والهاء، هذا بمثابة الإشكال النقدي، وبإعراب المثنى المضاف إلى الياء، أيضاً يعني إشكالات نقدية أخرى.

لو كانت الخصوصية لياء المتكلم فلماذا أعرب المثنى المضاف إلى الياء؟ مثلاً تقول: زرت ولدي، وجاءني ولداي. وتغير الحرف دليل على أن للعوامل تأثيراً في هذا التغير، والتغير الناشئ من العوامل هو إحدى كواشف الإعراب، أو هو الإعراب عند بعضهم. بالنتيجة الآن النقد هكذا يبتني على هذا الأساس: أنه إن قلتم يبنى؛ لأن الياء مبنية، فلماذا لم يبنى... أو ضمير مبني، فلماذا لم يبنى غيرها ما أضيف إلى الضمائر؟ مثل غلامه. طيب، وإن قلتم الخصوصية لياء المتكلم، فلماذا كانت الياء لا تقتضي البناء في مثل المثنى؟

طيب إذاً المثنى المضاف إلى الياء -طبعا ما استدل بالجامع؛ لأن الجامع سيأتي أنه لا تزيد حاله عن حال غلامي مثلاً- ستكون مسلمي مثلاً في جميع حالات الرفع والنصب والجر كما سيأتي. طيب، بل يصلح الآن... يصلح أن يناقش بأنه التثنية مثلاً لعلها من خواص الأسماء فلذلك عارضت.

المهم، لكن على كل حال ما هي أصل الإضافة من المختصات؟ وأما المقصور والمنقوص والمثنى والمجموع على حده، فماذا يفعل به؟ فإذا أضيف شيء منها إلى ياء المتكلم وجب فتح الياء، وأن يُدغم فيها ما وليته إلا الألف.

إذاً المنقوص والمقصور والمثنى والمجموع كلاها أو جميع هذه الأمور تختم بغير حرف أصلي، وفي صورة الإضافة يكون هذا الحرف واحداً من حروف العلة. في المنقوص هذا واضح، مثلاً قاضي زيد. في المقصور مثلاً فتى فلان، في المقصور يحذف التنوين فيكون مختوماً بالألف. وهكذا الحال في المثنى وفي الجمع؛ لأنهما تحذف منهما النون وتسقط منهما النون عند الإضافة، فالنتيجة أن هذه الأسماء جميعها تختم إما بألف وإما بياء وإما بواو.

ففي الواو والياء بعد فتح ياء المتكلم لابد من إدغامهما بالياء. أما إدغام الياء في الياء فهو واضح، وأما إدغام الواو في الياء فلئلا يلزم الانتقال من الضم الثقيل إلى الكسر الثقيل أيضاً، فلذلك تقلب هذه الواو إلى ياء ثم يصار إلى إدغام ياء، فمثل مسلمو... مسلمويا مثلاً أو مسلمون لي نضيف هكذا، نحذف النون أولاً فيصبح مسلمو، ونفتح ياء المتكلم فيصبح مسلمويا، فحتى لا ننتقل من الضم الممدود إلى الياء قالوا: ندغم الواو في الياء، أو نقلب هذه الواو ياء أولاً ثم بعد ذلك ندغمها فيصبح مسلميّة؛ لأن المناسب للياء -حتى ولو لم تكن مكسورة- ليس هو الضم على كل حال، بدليل أنها لا تظهر.

وأما الميم فعندما... فإذ صارت بعدها... نفس الكلام يعني، نتيجة هذه المسلمون هذه الضمة التي كانت على الميم كانت مناسبة للواو، فعندما زالت الواو وصارت ياءً ولو مدغمة، فتقلب إلى... شنو الدال على ال...؟ يعني الدال على... الدال على الياء. هذا غرب يعني. يعني تريد أن تقول يقال مسلميّة؟ لا، ما أريد... يعني في النهاية إشكال. هذا... هذا مخالف للغرض، هذا مخالف للغرض الآن يعني، في مثلاً في موارد جزئية بالنتيجة هذا حاصل في كثير من الأحيان كما قد يدعى.

نعم، في المقصور مثلاً هذا يعني ليس مخالفة للغرض بحيث نقول مثلاً الغرض الذي لأجله أتينا بالواو والنون بحسب تعليل المصنف سابقاً ينتفي مثلاً؛ لأنه يلزم الاشتباه في صورة الإضافة إلى ياء المتكلم، لأن هذه الحالة بالقياس إلى سائر حالات الجمع السالم حالة نادرة، حالة واحدة، فلا يضر ذلك في أصل هذا التعليل الذي ذكره لهذا الإعراب، مثلاً تقول: رأيت مسلميّ، ومررت بمسلميّ، وهؤلاء مسلميّ، هذا نظير غلامي، هذا غلامي ورأيت غلامي و...

إذاً يقول: فإذا أضيف شيء منها إلى ياء المتكلم وجب فتح الياء، وأن يُدغم فيها ما وليت، يعني ما جاء في الياء بعده الذي إما هو ألف أو واو أو ياء. طبعا باستثناء الألف ما يكون مختوماً بألف الذي هو المثنى المرفوع والاسم، فإن الياء لا تدغم في شيء، الألف لا تدغم في شيء.

طبعا هنا ظاهره أن الواو هي التي أُدغمت؛ لأننا حولناها إلى ياء ثم أدمجنا الياء في الياء، وإنما أدمجنا الواو في الياء. إدغامها في الياء جعل الياء تطغى عليها فأعبر عنها بياء ثانية فكانت النتيجة لدينا ياء ساكنة وياء الإدغام فعلا الذاكرة... الإدغام وجدنا فلسفة ثمانية فلا بد أن نسترد الذاكرة مثلاً، تسترد الإدغام في الكلمات. هذا شيء من تعريف الإدغام جعل الحرف الأول من سنخ الحرف الثاني هو نفسه مأخوذ فيه تغيير هذا التجميل مثل كلام عن المشي... فأين الآن على ما في ذهني؟ في الفرق أخذ التماثل في تعريف على ما تريد منك.

المهم الآن بالتحليل: لابد من قلبها إلى ياء، فإنها لا تدغم ولا يدغم فيها؛ لأنها صوت صرف من دون تقطيع له، بخلاف الياء فيها شيء من تقطيع اللسان لهذا الصوت الذي هو الهواء الخارج مثلاً من فضاء الفم. بين إذا أردت أن ترسل هذا الصوت الأصفر من فضاء الفم فلن يخرج إلا ألفاً... فلن يخرج إلا ألفاً مبدأ ألفاً. أصل إنها الحركة هو نفس التعليل الذي يقال بأنه لا يقبل شيء من الحركات؛ لأنه صوت صرف، والصوت الصرف لا يقبل أن تحمله أي حركة؛ لأنك بتحميلك إياه أي حركة تريد إخراجه صرفاً وتريد تقطيعه في نفس الوقت وهذا ليس مقبولاً عليه، فإنها لا تدغم ولا يدغم فيها، والياء تدغم ولا يغير ما قبلها من كسرة أو فتحة ما قبل الياء.

نعم، ما قبل الياء فيقال لأنها... طيب أما الكسر فواضح؛ لأنه المناسب للياء، واما الفتح فلأنه خفيف، وأما الضم فلا يوجد لدينا ضم في هذه الأسماء التي ذكرناها؛ لأن الموجود الياء أين توجد؟ في جمع المذكر السالم المنصوب والمجرور، وفي المثنى المنصوب والمجرور، وفي المنقوص. وعلى كل حال لا يوجد قبل الياء إلا إما كسرة فقط كما في المنقوص، أو كسرة وفتحة؛ كسرة تارة وفتحة أخرى كما في المثنى والجمع.

فيقال في نحو قاضٍ ومسلمين ومسلمين: هذا قاضيَّ، ورأيت مسلميَّ، ومسلميّ أو مسلميَّ ومسلميي. والواو تبدل ياءً إذا ما ذكرناه سابقاً أنه ظاهر المصنف هكذا لا يفتح، تبدل ياء ليصح الإدغام، فالإدغام متقومان بين؟ متماثلان، وتقلب الضمة قبلها كسرة ليخف المثال.

ما معنى ليخف المثال؟ يخف المقال وهو أو المثال وهو الوازن، لكن الأنسب هنا أن يكون المقال. نعم نعم، فيقال فيه المقال، قول هذا. نعم، نطق يعني، مقصود النطق هنا. فيقال في هؤلاء مسلمون وبنون: هؤلاء مسلميَّ وبنيَّ، والأصل: مسلمويا وبنويا، فأُدغمت الواوان في الياءين بعد... بعد الإبدال، بعد تحويلهما إلى ياءين، وجعلت مكان الضمة قبلها كسرة، يعني وجعلت كسرة مكان الضمة قبلها.

وأما الألف، طيب الألف ماذا يفعل بها؟ فتبقى على ما هي عليه، فتبقى ساكنة والياء بعدها مفتوحة ولا فرق. نعم، والياء بعدها مفتوحة أو والياء بعدها مفتوحة ولا فرق بين الألف المقصور وغيرها في لغة غير هذين. نعم، سمع في لغة هذيل أنهم يفرقون بين الاسم المقصور وبين المثنى المرفوع طبعا، فيقلبون الألف -سيأتي- فيقال في نحو عصا ومسلمان: عصاي ومسلماي كما ذكرنا، فلا فرق بينهما. أما في لغة هذيل وبنو هذيل -طبعا بنو إذا يوجد هذه الألف بعد الواو هذه العصا بعد الواو يجب حذفها- وبنو هذيل يقلبون الألف المقصور ياء دون ألف التثنية، فيقولون في نحو فتًى وعصاً وحبلاء: فتيّ وعصيّ وحبليّ، فيقلبونها ياء ثم يدغمون الياءين ثم يكسرون. قال شاعرهم أو ما أدري إذا يكسرون أو لا يكسرون.

قال شاعرهم: سبقوا هواي -والاصل هوى- وأعنقوا لهواهم فتخرموا، ولكل جنب مصرع.

ويجوز... طيب ألم ألم يتعرض لأنه كيف سمعت ياء المتكلم؟ ويجوز في ياء المتكلم مضافة إلى غير الأربعة المستثنيات -يعني عندما تكون مكسورة- وجهان؛ عندما لا يكون الفتح واجباً فيها يجوز فيها وجهان: الفتح والإسكان، والفتح هو الأصل، والإسكان تخفيف.

ما معنى ذلك؟ الأصل فيها أن تكسر. لا قاضية الياء، مو مثل ما قبلها الياء، ويجوز في ياء المتكلم... ليس ما قبلها، الأصل في ما قبلها أن يكسر. ليست فيها. لا هي الأصل فيها أن تكسر، ولذلك يكسر ما قبلها إتباعاً لها. يعني الأصل أن تكون ساكنة، الأصل أن تكون ساكنة على الأقل حتى تكون ممدودة، ليست حرف ماد أو يعني اسماً يماس، الأصل بناء السكون إذا أردنا. يعني في غلام يجوز لك أن تقول غلامي ويجوز لك أن تقول غلامي. الفتح والإسكان والفتح هو الأصل. لماذا الفتح هو الأصل؟ أنه يظهر في حالة... في مجموعة في القاضية، أنت فيها بالقاضية أنه يظهر بعد النص.

نعم، هذا... هذا هو المقصود، المنظور إليه هنا أنه ما لو جاء بعد المضاف إلى ياء المتكلم حرف ساكن، بعد ياء المتكلم التي يُكسر ما قبلها، حرف ساكن، فيجوز لك في هذه الحالة ماذا؟ وجهان أو وجه واحد؟ كيف؟ مثلاً جاء غلامي الذي، هذا جائز؟ جاء غلامي الذي، هذا جائز وليس بجائز؟ جائز، جائزة. طبعاً لذلك يقول: والإسكان تخفيف. طب لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ما هو؟ هو الكسر، فكيف قال الفتح؟ إذا شوف، إذا ماذا نفسر: والفتح هو الأصل؟

إذا شوف: ويجوز في ياء المتكلم مضافة حال كونها مضافة إلى غير الأربعة المستثنيات -يعني غير المنقوص والجمع وإلى آخره- ماذا يجوز؟ وجهان، والفتح... والفتح هو الأصل والإسكان تخفيفاً، قريباً ما يجوز في المقصور والمنقوص وهذه الأمور الأخرى ويجوز هناك. ما هو الأصل الأحسن يعني؟ يعني في معنى غامض. أنه غامض والإسكان تخفيف إذا أراد. ما هو الذي ذكرناه؟

يعني... يعني ألم هذا ناظر إلى مورد التقاء الساكنين أو لا؟ ليس له علاقة، بل لو كان ناظراً إلى التقاء الساكنين لا يصح؛ لماذا؟ غير أن الأصل فيه الكسر؛ لأنه حينئذ يكون الفتح هو التخفيف.

إذن التقاء الساكنين ثقيل؛ المحذور فيه هو الثقل، فتخفيفه يكون بالتخلص منه، والتخلص منه يكون بالفتح. إلا أن يقال المراد بأنه إسقاط الياء، ولكن هذا غير ظاهر من العبارة. لا تقول هكذا: جاء غلامي الذي، فتبقي الياء لكن تتلفظ بها ككسرة فقط، أثقل من السكون في غير مورد التقاء الساكنين.

في مورد التقاء الساكنين هناك الثقل لا يمكن، أو تقيل أنه مختلف في أن المحذور في هذه الحالة ما هو؟ هل هو مجرد الثقل أو أنه يدعى التعذر؟ أصلاً... أصلاً محال أن تنطق بالساكن... بـ... لا، أصلاً... أصلاً هو هو واقعاً الآن بالقياس الآن ليس محالاً عقلياً بالقياس إلى جسم الإنسان والطاقات التي وُضعت في اللسان، قد يدعى هكذا. الآن ائتني بحرفين ساكنين تتلفظ بهما وأنا أقول لك. ولفظها نعم. هذه حرف واحد. أي. الألف واللام، الألف، الألف، الألف واللام. أنت تعرف كيف تلفظت باللام؟ أنت تلفظت باللام مع إمالتها شيئاً ما إلى الكسر.

أن التسكين هو قطع الصوت، وفي حالة قطع الصوت كيف يمكن أن تتلفظ بحرف آخر مقطوع الصوت أيضاً؟ هذا محال. الآن الباء مثلاً نفترض هكذا: باء ساكنة وباء ساكنة، الآن بِبّ مثلاً كيف تلفظ بها؟ غير أن تميلها، غير أن تميل إحداهما إلى... إلى الكسر شيئاً ما لا يمكن التلفظ بها. الآن تلفظي بحرفين كلاهما ساكن. هذا مثل ماذا؟ حامل. هذا ما هو شو؟ تمر. الراء، أنت ماذا أعطيت؟ أعطيتها... نعم أعطيتها شيئاً ما ولا حالة السكين الحقيقي.

طبعا لكن لا نقول هذا هو المحذور، ولا هذا وجيه، لا نقول هذا هو المحذور؛ لأنهم في مثل هذه الحالات يسمون الراء ساكنة، يصطلحون المسألة اصطلاحية، وإلا لو كانت مسألة نبحث في الطبيعيات، نعم هذا ليس سكوناً، ما توهمت أنه سكون ليس سكوناً، أصلاً هو غير واقع في اللغة العربية لو كان هذا هو المراد، لكن المراد من السكون السكون الاصطلاحي الذي لا يصل إلى درجة الحركة ولو كان فيه شيء من الإمالة.

طيب، لذلك نقول: المحذور هو الثقل. طيب، على كل حال، الآن البيت ما ما ما هو الموجود في البيت؟ يعني في أبيات الناظم، ما أدري ذكرها أو لم يذكرها. وألفاً سلم، وفي المقصور عنه ذيل، انقلابها ياء حقاً ما في. طيب، هذه نتأمل فيها أو نراجع.

إعمال المصدر واسمه

نحن ذكرنا سابقاً الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر، والآن فقط يقول: المصدر لا يعمل دائماً؛ لأن المصدر فيه جنبتان: فتارة يُقصد منه... تارة يُقصد منه ما يُقصد من فعله الذي هو الحدوث والتجدد -وبينا المراد من التجدد سابقاً أنه عندما يعطف على الحدوث يكون مرادفا له، يعني الوجود بعد أن لم يكن، وليس المعنى الآخر الذي هو الحصول شيئاً فشيئاً- فإذا قُصد منه الحدوث والتجدد كما يُقصد من الفعل جاز أن يعمل.

إذا قُصد منه المعنى الاسمي الذي هو الثبوت، الذي هو الثبوت والدوام وليس الحدوث والتجدد، فحينئذ لا يكون عاملاً؛ لذلك يقال إن اسم المصدر إعماله جائز؛ لأنه يجوز لك أن تريد منه ما أردت من الفعل، ويجوز لك أن لا تريد منه ما أردت من الفعل. وإذا شككنا أن المتكلم أراد منه ما أراد من الفعل أو لا، أو ما يراد من الفعل أو لم يرد ذلك، فهناك علامة لذلك ما هي؟ أن يصح استبدال المصدر بـ(أن) وفعله، فإن لم يصح ذلك ولم يستقم المعنى معه، ولم يستقم التركيب معه، فهذا يعني أنه لم يرد منه المعنى الفعلي، وإنما أراد منه المعنى الاسمي، فلا يكون مقتضيا للعمل، فلا يعمل في هذه الحالة.

يقول: اعلم أن اسم المقا... قد، اسم اللغ... ذكرنا أنه هناك خلاف بين النحاة وبين غيرهم في تفسير المراد من اسم المصدر. يقول: اعلم أن اسم المعنى الصادر عن الفاعل، إن اسم المعنى الصادر عن الفاعل، أو الصادر... الصادر عن الفاعل، المعنى الذي هو صادر عن الفاعل كالضرب، أو القائم بذاته كالعلم.

يعني المصدر ينقسم إلى قسمين: إلى ما يدل على معنى قائم بالذات، وإلى ما يدل على معنى لا يقوم بذات الفاعل بل يصدر عنه صدوراً. في هذا إشارة إلى أن إطلاق الفاعل على زيد في مثل قولنا: مات زيد مثلاً، ليس إطلاقاً مسامحياً؛ لأن كونه... لأن فاعل كل فعل بحسبه، فالفعل إن دل على معنى من شأنه أن يقوم بالفاعل ففاعله ما قام فيه هذا المعنى، وإن دل على معنى يصدر... الفاعل يصدر عن الفاعل ولا يقوم فيه، فيكون الفاعل هو الصادر عنه، فالتجوز إن كان فهو ليس في الفاعل. من جعل مقابلة بين الفاعل والقائم بذاته، من جعل مقابلة أو لا، هنا الصادر عن الفاعل أو القائم بذاته، ما معنى بذاته؟ يعني بذات الفاعل، ليس بقائم بنفسه، لا يوجد لدينا معنى قائم بنفسه، الضمير لا يرجع إلى الاسم الموصول، يرجع إلى الآلة الموصولة في القائم.

ليس لدينا معنى يقوم بذاته، بنفسه، لا في موضوع، معنى يعني عرض. إذن الضمير إلى أين يرجع؟ الصادر عن الفاعل أو القائم بذات الفاعل كالعلم. ينقسم إلى مصدر واسم مصدر.

[غير مفهوم]

طب انتهى الوقت نقرا بقية البحث هذا والحمد لله. الحمد لله.

لا المقصود... لا ليس المقصود أنه مثلاً أنه أزلي، المقصود أن أو أنه سيزول، المقصود أنك تفيد أصل وقوع الحدث، تقطع النظر عن أن أصله ما هو، أنه آتٍ من العدم أو من الأزل، أن مآله إلى أين، بينما في دلالة الفعل مثلاً: شوف مثل ضرب زيد، زيد ضرب، هنا ماذا أثبت له؟ أثبت لزيد أنه حدث منه فعل بعد أن لم يكن، وهو الضرب. بينما عندما تقول: ضارب، عندما تقول زيد ضارب، فأنت... خذ هذا معنى إكاني بالنتيجة الضرب ليس معنى قديماً، لكن أنت قطعت النظر عن جهة أنه حادث ومسبوق بالعدم، والآن مصدر نظرك واهتمامك كمتكلم ما هو؟ الآن صرت أنه الآن متصف به، أما من أين أتى هذا؟ مسكوت عنه.

فهذا هو الفرق؛ لذلك يقولون: الجملة الفعلية بشكل عام تدل على الحدوث والتجدد، والاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، ومن هنا أيضاً يُدعى أن الجمل الاسمية من أساليب التوكيد والتقوية؛ لأن في الدلالة على الثبوت وقطع النظر عن جهة الحدوث تقوية لاستصفاف المسند المسند إليه بالمسند وإلى ما هما.

بعد الفطر من شدة