ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

122

تبرير إدراج المبحث الصرفي ضمن المباحث النحوية

وهذا الوقت قصدي بالزيادة، لأن الكلام فيه في صيغ وأوزان المصادر، ويليه في أوزان اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وما إلى ذلك. فيلاحظ هنا ملاحظتان:

الأولى: أنه ذكر المبحث الصرفي في عداد المباحث النحوية.

والثانية: أنه كان بمقدوره أن يؤخر هذا البحث على الأقل إلى ما بعد الكلام في إعمال الصفة المشبهة وأفعال التفصيل. يعني نقطع النظر عن أنه لا مجال لذكر مباحث فرقية بين المباحث النحوية، لكن أنت بعد هذا ستعود إلى إعمال الصفة المشبهة، ونحن نلاحظ مثلاً إعمال المصدر، إعمال اسم الفاعل، صيغة المبالغة، اسم المفعول، إعمال الصفة المشبهة، هذه كلها على وتيرة واحدة، من نفس الباب، من نفس المجال، فلماذا الفصل بينها بمبحث هو صرفي؟

لذلك إدراج هذا البحث هنا في هذا المقام يبعث على التأمل، حتى لو قطعنا النظر عن أنه مبحث صرفي ذكره بين مطالب النحو ومقاصد النحو. وما يمكن أن يكون تبريراً لذلك؛ وذلك أنه اتضح مما سبق أن للمصدر عملاً وشروطاً تختلف عن عمل اسم الفاعل وشروطه أو اسم المفعول وشروطه، وأن للمصادر أوزاناً مختلفة، هذا من الأمثلة الكثيرة التي ذكرت في مبحث إعمال المصدر. وأيضاً فاسم الفاعل قد يبنى على إحدى أوزان المبالغة، وهي أوزان كثيرة تعرضنا لبعضها من خلال التمثيل. وسيأتي أيضاً أن الصفة المشبهة ليس لها وزن مضطرد. فكان لابد قبل الخوض في مبحث الصفة المشبهة بنظر المخمس، وبعد أن تعرفنا على إعمال المصدر واسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، كان لابد باعتقاده أن يميز لنا بين المصدر وبين اسم الفاعل، بحيث لا يأتينا وزن نشك في أن نعمله إعمال اسم الفاعل أو إعمال المصدر. وأيضاً لما سيأتي في الصفة المشبهة بحيث لا نشك في وزن من الأوزان أنه مصدر أو صفة مشبهة، أنه صيغة مبالغة أو صفة مشبهة.

فإذاً المصادر أوزانها عادة مضطردة ومعروفة، وكذلك الحال في اسم الفاعل، وكذلك الحال في صيغ المبالغة واسم المفعول، فلذلك لم يكن هناك حاجة لتقديم هذا المبحث على مبحث إعمال كل من هذه الأمور المتقدمة، بينما في الصفة المشبهة الأوزان ليست على وتيرة واحدة، بل في بعض الأوزان لا يعرف أن هذه صفة مشبهة إلا بالغرض والمقام وما قصده منه المتكلم، فكان البحث عن إعمال الصفة المشبهة مع عدم قدرتنا على تمييز وزن الصفة المشبهة من غيره كان بحثاً قليل الجدوى.

إذاً، هذا التوجيه قد يمكن أن نبرر ذكر المبحث الصرفي، فهو من الاستطراد المغتفر والحسن والمستحب، لماذا؟ لأنه استطراد يخدم غاية النحو، لأن المراد حينئذ من خلال عرض هذا المبحث هنا في هذا المقام، المراد أنه بعد أن عرفت أن المصدر يعمل كذا، ما هو المصدر الذي عرفنا عمله؟ فيأتي تتميماً للغرض الذي هو الكلام في إعمال المصدر وما يقتضيه من العمل وشروط إعماله.

طيب، والفصل بين مباحث إعمال الصفة المشبهة وبين مباحث الإعمال التي تقدمت اتضح وجهه من خلال هذا التدريس، أن الصفة المشبهة ليس لها وزن مطرد، ليس لها وزن معروف، فكان لابد أولاً من البحث عن بعض أوزانها التي يمكن أن تشكل علامة سماعية أو قياسية مضطردة أو غير مضطردة على الصفة المشبهة قبل الحديث عن إعرابيتها. هذا ما يمكن أن يكون تبريراً لإدراج هذا المبحث ها هنا، وإلا ما أدري يعني، لأنه سيأتي سيعقد للتصريف باباً مستقلاً وهذا ليس مبحثاً صرفياً، لأن الكلام ليس فيه عن حركة إعرابية ولا عن حركة بنائية ولا عن اقتضاء ومقتضى إعرابي وأثر إعرابي ولا عن موقعية ولا عن شيء في داخل التركيب، الآن كلامنا عن الأوزان، عن الصياغ ومعاني هذه الصياغ، وأن بعضها قياسي وبعضها ليس كذلك، وأن بعضها مضطرد وبعضها ليس بمضطرد، وهذه سمة البحث الطردي، وليست سمة البحث النحوي.

إذاً نكون قد بررنا الاستطراد بأنه استطراد لخدمة الهدف هذا في النحو، وأيضاً استطعنا أن نبرر لماذا ذكر هذا البحث في وسط مباحث الإعمال؟ لماذا لم تقدمه عليها؟ لماذا لم تؤخره عنها؟ تتم إما مباحث الإعمال وتأتي به، أو قبل أن تأتي بها جميعاً تذكر هذا المبحث. طيب شيخنا، هل ما يذكر بعض الأوزان لأنه يختلف في معانيها في تفصيلاتها؟ لا، لأن بعض الأوزان مثلاً، شوف مثلاً، شرط لافتراض هذا الوزن كما سياتي، شرط لافتراض هذا الوزن في هذا الفعل مثلاً أن يكون بهذا المعنى، أن يفترض منه هذا المعنى كما سياتي مثلاً الداء أو التقلب أو ما إلى ذلك، فلذلك التعرض أيضاً للمعاني يكون استطراداً في استطراد فقط لبيان النوع، عندما نقول هذا من الأوزان المضطردة، مضطرد بأي شرط؟ في أي ظرف؟

أبنية مصادر الفعل الثلاثي

الآن، إذن الكلام فقط في أن نطبق. أبنية مصادر الفعل الثلاثي كثيرة، وإنما ذكر منها في هذا المختصر الأهم:

فمنها فعل، وهو مقيس في مصدر الفعل الثلاثي المتعدي، نحو رد الشيء رداً، الثلاثي المتعدي فيقاس فيه أن يقال فعل فعلًا، وأكل اللحم أكلًا، وقتل قتلاً، ولسعَه لسعاً، وفهمه فهمًا.

ومنها فعل، وهو المشار إليه بقول والدي، إلى آخره، يعني أنه اضطرد فعل في مصدر فعل اللازم، أو فعل بحسب اللغة، نحو فرح فرحاً.

طيب، إذن ومنها فعل وليس فعل، فعل في فعله، يعني في الفعل فعل، مثل فرح يؤخذ منها فرحاً، وجوي جوىً وهو الحزن، وشلت يده تشل شلالًا.

ومنها فعول، طبعا ما أدري الآن هل هناك سبب بالاتيان بهذا الفعل مبنياً للمجهول؟ لا يستخدم، كأنه لا يستخدم معلوما. مثلاً تقول ألا تقول شللت مثلاً حركته مثلاً؟ أنا شللت حركته، فإن ضربته ضربة فشلت ضربتي حركته مثلاً. أو أن نقول هكذا أنه لأنه هذه ليست للمجهول، إنما المفروض أنه فعل لازم، يعني شلت يده وتشل يده، هو يشعر مثلاً بشلل في يده، يكون هذا هو المعلوم فتكون للمعلوم حينئذ فيكون فعلاً لازماً.

الآن شلت، هذا في مقام الدعاء مثلاً، يعني الآن شلت يده، يده هذه ماذا كانت في الأصل؟ مفعولاً به؟ طيب إذا كانت مفعولاً به تخرج عن أنها فعل لازم. أن الكلام في الفعل الذي هو لازم. بل لكن المفروض ماذا؟ المفروض أن كلامنا عن أي شيء؟ عن الفعل اللازم لا عن الفعل المتعدي، وإذا كان الله هو الفاعل مثلاً واليد مفعول به فهذا الفعل متعدٍ، المفروض الكلام ماذا؟ أننا نقول وزن مصدر فعل، مصدر فعل مضطرد في فعل الذي هو فعل لازم، فقد يكون من هذا الباب شلت يده هو أو تشل يده هو، نعم هناك أفعال لا تستخدم إلا بصيغة المجهول. نعم أصله على وزن فاعل، يعني يشتري حلول فعل، يعني استفزاز هذه المعلومة. يعني مثل ماذا مثل مثلاً.

ومنها فعول، وهو المذكور في قوله إلى آخره، يعني أنه يفترض مصدر المصدر على وزن فعول في الفعل اللازم ما لم يكن لإباء أو لتقلب أو لداء أو لصوت أو لسير، طبعا هذا من بحث استقرائي لا دخل له، أما إذا كان لإباء أو لتقلب أو لداء أو إلى آخره فستاتي الأوزان المضطردة فيه.

إذاً فعول إنما يفترض في الفعل اللازم إذا لم يكن لهذه المعاني المذكورة، وهو المستوجب لأحد الأوزان المذكورة في الفعل اللازم، إذا كان الفعل اللازم في أحد هذه المعاني فسيأتي فهو يستوجب أحد الأوزان المذكورة فيما سيأتي، هذا هو المراد من العبارة، وذلك نحو قعد قعوداً، فالقعود ليس إباء عن القعود وليس تقلب مطلوباً في الحركة وليس مرضا ولا صوتاً ولا سيراً، وبكر بكوراً وغدا غدواً. إذن على وزن قعود، قعود نعم.

الآن يقول:

فأول لما دل على إباء يقول المراد بالأول ما كان لإباء، فهذا يكون على وزن انفعال وهو لما دل على امتناع أو على إباء، نحو أبى إباءً وشرد شراداً -أي أبى عن الشرود الذي هو مثلاً الهروب والفرار، يقال مثلاً شردت الدابة أو شرد العبد إذا أبق مثلاً- ونفر نفاراً. الآن ما أدري هيئة فعال هي التي تدل على الإباء أو أن مادة هذه الكلمة هي التي تدل على الإباء؟ المادة، المادة مثل أبى، طب واضح أن المادة ومثل نفاراً من النفور هنا يعني من مثلاً من الكره، من البعد، نعم، من الجفاء مثلاً، فنفر نفاراً يعني امتنع عن مجالسته مثلاً أو عن رؤيته نفاراً، فلأن الفعل بمادته موضوع للدلالة على معنى الإباء فلا يكون وزنه فعولاً بل يكون وزنه فعالاً.

والمراد بالثاني -والثاني للذي اقتضى تقلبًا- فعْلان للتقلب، للدلالة على التنقل والتقلب، كالجولان والطوفان والغليان، لكن هنا الهيئة هي التي تدل على ذلك، هيئة فعلان يقولون هذا إذا في في بحث فقه اللغة عندما يبحثون أن مثلاً أن المعاني التي تدل عليها الألفاظ هل يوجد مناسبة؟ لا نقول علاقة ذاتية، لكن هل يوجد مناسبة بين المعنى؟ يأتون بمثل مثلاً الغليان للدلالة على تقلب في الماء، لأن هذه التقلبات في الحركة، هذه الحركات الموجودة في هذا الوزن فيها دلالة على، وهذا يذكرونه كثيراً، مثلاً مثل الآن صوت الصرصار يقال له مثلاً صرير، فأخذ من بمناسبة لصوته، وهكذا، فيذكرون مناسبات، بعضهم بعضها يوفقون فيها وبعضها لا تكون كذلك، كالجولان والطوفان والغليان أخذ فيها تقلب وتنقل في الحركة. والنزوان نزوان من تقلب الشهوة ومنه نزا كذا على كذا.

وأما فُعال -يعني ما به دلالة على التقلب، الهيئة يعني، نعم، مثل النزوة لا ليست فيها دلالة على التقلب التقلب، مثل نازاه ليست هي دلالة على التقلب، لكن النزوان هي دلالة على مثلاً اشتعال هذه الشهوة لدرجة أنه مثلاً يصبح كثير التأثر بها وكثير العمل بمقتضاها، مثل طاف مثلاً تدل على حركة لكن لا تدل على كثرة في الحركة، لا تدل على تنقل كثير على تقلب في الحركة. وأما فعال فهو للداء- هنا للفعل الدال على داء على مرض، كسعل تقول سُعَالاً وزكم زكاماً ومشى بطنه مشاءً.

ويأتي هذا الوزن أيضاً للأصوات نحو: نعق الغراب نعاباً ويقال نعيباً، ونعق الراعي نعاقاً بصوت الراعي، وأزّت القدر أزيزاً أو أزازاً، وبغَمَّ الظبي ظغَاماً، وظَبَح الثعلب ظُباحاً.

وأما فعيل فهو للسير، نحو زمل زميلاً -الزميل ما هو؟ أنا راجعته لكن نسيت، شوف المبحث الآن كله هكذا- ورحل رحيلاً، وللأصوات أيضاً. وكثيراً ما يوافق فعيل فعالاً، يعني يكون فعيل في الموارد التي تستعمل فيها الفعال الذي تقدم كنعيب ونعيق وأزيز القدر، وقد ينفرد عنه فيكون في مورد لا يمكن فيه فعال، نحو صهل الفرس صهيلاً وصخد الصرد صخيلاً -الآن سيأتي من بعد قليل، الآن ما هي حجتي في أنني لا أعرِف معنى هذه الجملة؟ سيأتي الآن نفس الشارح يذكرها بعد قليل، نوع من الطيور إذا هذا صوته إذا صاح وهو يقول إذا صاح- كما انفرد فعال في نحو الغام وضباح الذي تقدم، باب من الذي كان يبغى الظبي؟ الظبي والظباح صوت الكائن الثعلب.

وأما فعول وفعولة مطردان في مصدر فَعُل نحو سَهُل سهولةً وصعُب صعوبةً وعذُب عذوبةً وملُح ملوحةً وصَبُح صُبحاً وصَرُف صرافةً.

الأبنية المذكورة إما من الكثرة بحيث يقاس عليه وإما دون ذلك، ليست من الكثرة بحيث تكون قياسية بل تكون سماوية، وإما دون ذلك. وما جاء من أبنية المصادر مخالفا لها -لماذا؟ مخالفاً لأي شيء؟ يعني مخالف للكثرة فقط، للكثرة أو لي مثلاً للأبنية المذكورة، للأبنية المذكورة- يعني إذا قلنا مخالف للأبنية المذكورة هو قبل قليل في بداية البحث ماذا قال؟ أننا سنتعرض هنا لأهم هذه المصادر ولم نتعرض للجميع والا فهي كثيرة، فالأبنية المذكورة كثيرة، فاذا كان ما خالفها قليل لا يعتد به فهذا ينافي ما ذكره في أول البحث.

إذاً ليس مراده مخالفاً لها، مخالفاً للأبنية المذكورة، بل مخالفاً للأبنية التي يدور حالها بين أمرين: بين أن تكون كثيرة يقاس عليها، وبين أن تكون كثيرة ولكن لم تبلغ حدّاً من الكثرة بحيث يقاس عليها، ما ورد من ذلك فنظائره قليلة، ليس هو قليل، ولا كل قاعدة في الصرف لها شذوذ. طيب، ليس هو قليل، نظائره قليلة، يعني لم يبلغ حد الكثرة حتى نقول نعمل به لأجل السماع ولم يبلغ حد الكثرة ليصبح قياسياً، فنظائره قليلة، وهذه الآن هذا هو العذر الذي أنا أقدمه لنفسي تحفظ لتعلم فقط والا فلا يعلم فلا يعمل بها. نحو ذهب ذهاباً، ووقدت النار، وان كان الآن طبعا هذا بحسب كل عرف وعرف، حسب كل زمان وزمان، الآن مثلاً ذهاباً على وزن فعل وهو يدل على السير، فمصدر السير ماذا يكون؟ ذهيب، لكن هذا الآن مهجور، والمستعمل والمألوف في الاستعمال ما هو؟ ذهب ذهاباً، اللهم إلا أن يقال بأن هذا تمثيل لأي شيء؟ ليس لما يحفظ ليعلم بل تمثيل لما كان من الكثرة بما يقاس عليه، لكن هذا بعيد عن الظاهر جداً، وأيضاً بدليل أن الذهاب سير، وقد تقدم الكلام فيه، بدليل أنه بدأ هنا عبارته بالأبنية المذكورة نحو ذهب ذهاباً، ووقدت النار وقوداً -وقدت هي دلالة على التقلب والاشتعال، نعم، فينبغي أن يكون وزنه على ماذا؟ على الفعلان وقودان- وشكر شكراً -شكر من أي ذاك؟ شكراً، متعدي، نعم هذا من الفعل المتعدي الثلاثي، شكراً، مثل أكل أسلم- وسخط سخطاً -سبحان الله- طيب وسخط من أي شيء؟ سخطاً أو سخطاً، المفروض فيها ماذا؟ المفروض أنه فعل لازم ثلاثي، وعظم وعظم عظمةً يراجع الآن، وكبر كبراً.

ولم يخرج عن ذلك إلا فعالة، فإنها قد كثرت في الحرف، نحو تجر تجارةً، ونجر نجارةً، وخاط خياطةً، فإنها إذا قد كثرت في الحرف، ومنه ولي عليهم ولايةً، وسفر بينهم سفارةً إذا أفصح، سفر بينهم إذا أفصح بينهم.

أبنية مصادر ما زاد على الثلاثي

ولما فرغ من ذكر أبنية مصادر الثلاثي شرع في ذكر أبنية مصادر ما زاد على الثلاثي، فقال: وغير ذي ثلاثة مقيس، أي كل فعل زاد على ثلاثة أحرف فله مصدر مقيس لا يتوقف في استعماله على السماع. طبعا بالنتيجة هو مأخوذ من السماع الكثير، كثرة أوصلته إلى حد القياس، بل وهنا الفرق بين هذه بين هذه المصادر التي سنذكرها للفعل الرباعي مثلاً أو لما زاد على الثلاثي وبين ما ذكرناه في الثلاثي، أنه في الثلاثي كنا مثلاً، يعني بعض الأفعال الثلاثية بعض الأفعال الثلاثية تأخذ من الأوزان بحسب ما يراد منها من المعنى كما راينا، أما الآن فهذا الفعل الثلاثي كائناً ما كان معناه فله مصدر، فله مصدر على وزن معين كائناً ما كان المعنى، فلذلك الآن هنا في الحقيقة كلامنا عن الهيئات، أما هناك، أما كلامنا متمحض في المادة أنه لأن مادته كذا وقد سمع له هذا المصدر إذا كان بهذا المعنى، وأما هناك اشتراك بين المادة والهيئة كما رأينا في مورد أو موردين، أما هنا فلنا علاقة بالمادة وليس بالهيئات، وليس لنا علاقة بالمواد، إذاً فله مصدر مقيس لا يتوقف في استعماله على السماع.

فإن كان الفعل على وزن فعلّ فمصدره من صحيح اللام على تفعيل، يعني إذا كان هذا الفعل صحيح اللام، يعني لامه حرف صحيح وليس حرف علة فقط، على وزن تفعيل نحو قدّس تقديساً وعلم تعليماً، وأما إذا كان معتل اللام فعلى تفعِلة زكى تزكيةً وغطى تغطيةً.

وقد سمع في فعل وقد يجيء فعل على فعال نحو كذب كذاباً.

وإن كان على أفعل فمصدره من صحيح العين على إفعال، أجمل إجمالاً وأكرم إكراماً وأعطى إعطاءً.

أما إذا كان معتل العين فأيضاً على وزن إفعال، لكن النتيجة التي سنحصل عليها لن تكون على وزن إفعال، لأن حركة العين تعطى للفاء فتصبح العين ساكنة، فتجتمع العين مع الألف الزائدة، لأن إفعال العين تأتي بعدها الألف الممدودة، فيلتقي ساكنان فتحذف الألف لزيادتها، ولذلك مثلاً شوف النتيجة تفضل، نعم نقلنا حركة فأدى إلى حذف الألف الزائدة، فحصلنا على هذه النتيجة مثلاً، شوف يقول على إفعال أيضاً، إلا أنه يجب فيه نقل حركة العين إلى الفاء فتبقى ساكنة، فتبقى العين ساكنة والألف بعدها بحسب الفرض ساكنة، فتحذف الألف لالتقاء الساكنين، وهنا كثيراً ما يعوض عن هذه الألف المحذوفة بتاء التأنيث وقد لا يعوض عنها بذلك.

ويعوض عنها بتاء التأنيث نحو أقام إقامةً، فإقامة هي في الأصل إقواماً، لكن نقلنا حركة الواو إلى الخاص فسكنت الواو فالتقى ساكنان فحذفت الألف فعوضنا عن الألف المحذوفة بالتاء، وأعان إعانةً نفس الكلام، وأبان إبانةً، وقد تحذف الألف ولا يعوض عنها بتاء التأنيث كقوله تعالى ﴿وإقامة﴾، ومنه قول بعضهم أجاب إيجاباً بمعنى إجابة، ومنه ما حكاه الأخفش من قول بعضهم أراه إراءً إراءةً.

وإن كان على تفعل فمصدره على تفعل، نحو تجمل تجملاً وتعلم تعلمًا وتفهم تفهمًا.

أما إن كان تفعل معتل اللام أبدلت الضمة التي قبل آخره كسرة إذا كان معتل اللام، مثل توقع، فاللام ما هي حرف علة؟ فهنا هذه اللام هذه اللام ستُقلب ياء والياء يناسبها الكسرة، فتستبدل الضمة التي قبل الياء بالكسرة المناسبة لها، فيصبح في توقع تقول توقعيا توقياً وتجلى تجلّياً.

وإن كان الفعل مزيد أوله -الفعل أي فعل؟ أي فعل فعل رباعي مزيد عن زائد عن ثلاثة وأوله همزة وصل فهذا لدينا وزن واحد يجمع كل فعل مزيد فيه في أوله همزة وصل، لكن يوجد لدينا طريقة واحدة، ما هذه غير الوزن، يوجد لدينا طريقة واحدة، ما هي هذه الطريقة الواحدة؟ يقول فبناء مصدره يكون بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره- هذه طريقة، توصلنا هذه الطريقة إلى أوزان مختلفة، لكن هذه الطريقة هي القياسية.

مثلا الآن في اقتدر اقتداراً تحصل على افتعالا في المصدر، بينما في استخرج لا تحصل على افتعال، تحصل على استخراج، فلا تحصل على وزن واحد، لكن الطريق المتبع واحد، طب يقول نحو اقتدر اقتداراً، واصطفى اصطفاءً، وانفرج انفرجاً، واحمر احمراراً، واستخراجاً، واحرنجم احرنجاماً.

فإن كان استفعل من معتل العين، هذا بمثابة استثناء، لماذا؟ لأنه استفعل يضبط عليه أنه فعل زائد فيه حروف زائدة على الثلاثي وفي أوله همزة الوصل، فإن كان استفعل من معتل العين نقلت حركة عينه إلى تائه ثم حذفت ألفه وعوض عنها بتاء التأنيث، نحو استعاد استعاذةً واستقام استقامةً، نظير ما فعلنا فيه إقامة نفس الكلام.

وإن كان الفعل على وزن تفعلل فمصدره على تفعلل، وإلى هذا أشار بقوله: وضم ما يربع في أمثال قد تلملم، وضم ما يربع -يعني الفعل الذي يربع في أمثال ما تلملم- طب يعني أنك إذا أردت بناء المصدر في نحو تلملم الذي هو فضم ما يربع من حروفه، إذن ليس المراد ما يربع يعني الفعل، المراد ما يربع من حروفه أي ما يقع الحرف الرابع، طبعا الذي هو اللام مثلاً في تلملم، وذلك نحو قولك في تلملم تلملم تلملماً وفي تدحرج تدحرجاً، فهذا أيضاً إذا كان الفعل على وزن فعلل أو الملحق به، يعني أما أن كونه على وزن فعلل لكونه لكونه موضوعاً على حروف أربعة على هذا الوزن، أو أنه من باب الإلحاق مثل خردد وشملل إلى ما هنالك وجلبب من الأمور التي ذكروها في الصرف، لأن الإلحاق لأن الغرض من الإلحاق هو أن يعامل معاملته في الأوزان التصريفية، فهنا تظهر ثمرة الإلحاق، فمصدره المقيس على نحو ثعلل ثعْلةً تدحرج دحرجَةً وبهرج بهرجةً وبيطر بيطرةً وحوقل حوقلةً.

وقد يجيء على وزن فعلال نحو سرهف ترهافاً -مليم؟ ما أدري أنا كيف المعنى- وزلزل زلزالاً ودحرج إحرازاً وهذا وزن فعال فعلل عند بعضهم مقيس مطلقاً.

إذا كان الفعل على وزن فاعل فله مصدران فعال ومفاعلة، مثل قاتل قتالاً ومقاتلةً، وقاسم قساماً ومقاسمةً، وتنفرد مفاعلة غالباً بما فاؤه ياء، نحو ياسر مياسرةً ويامن ميامنةً، فالفاء التي هي الياء الأولى ياسر ويامن، وقول غالباً قال وتنفرد من فعل غالباً احتراز من نحوه أو احترازا من نحوه ياوم مياومةً، طب يامن وياسر يعني مثلاً وافقه في السير إلى اليمين مثلاً، أو في اتخاذ جهة اليمين أو اليسار، ياوم مثلاً وافقه في فعل ما في هذا اليوم أو في المجيء في يوم معين، ياوم مياومة ويواماً، هذه تأتي على وزن فعال ولا تنفرد بهذا مفاعلة رغم أن الفاء ياء، حكاه ابن سيده أحد كبار اللغويين، له المخصص والمحكم والمحيط الأعظم.

وقوله: وغير ما مر السماع عادله، أي كان له عديلا، يعني إن سمع ولم يكن من الندرة بمكان جاز العمل به، قص في أنه لا يقدم عليه إلا بكبس، لا يقدم عليه، لا يقدم عليه إلا بكبس، إذا إذا عادله في أنه لا يقدم عليه إلا بكبس، لا يقدم على ماذا؟ على المسموع إلا بكبس، يعني إلا إذا كان بالغاً حد الكثرة مثلاً، مثلاً بقرينته، فالإشارة بذلك لماذا قال عادله في أنه لا يعدل في أنه لا يقدم عليه إلا بكثرة؟ يقول للاحتراز عما شذ من مجيء مصدر فعل من معتل اللام على وزن تفعيل مع أننا قلنا إنه يأتي على ماذا؟ على كثرة فعل على وزن ماذا؟ لا تفعيل، فعلت تفعيل كذبت كذاباً، لا المعتل اللام، المعتل اللام فعلت لا تلبية من المعتل اللام، إذاً ليس بس على وزن تفعيل ولا وزن تفعيل لا يكون لمعتل اللام، لكنه شذ كقول الراجز وهي تنزي دلوها تنزياً كما تنزي شهلة، تنزل الدلو ببطء، تنزل تنزل الدلو ببطء، تنزياً على وزن تفعيل لأن الياء مشددة، فهذا لا يعدل عنه، لا يعدل إليه، لا يختار، لا يتبع إلا بكسر، إلا إذا أحرزنا ثبوته عمن يوصف بعربيته ولو لم يبلغ حد الكثرة.

ومن مجيء تفعل على تفعال، على تفعال أو تفاعل، تفاعل، تجمل تجمالاً وتملق تملاقاً.

ومن مجيء تفاعل على على سعيد، أو ماذا؟ على سعيد، كقولهم ترامى القوم رمياً، أي ترامى ايش ما قال ترامياً؟ قال لك هنا منصوص، يعني شوف رميان أي ترامي، يفترض أن يقول أي تراميان نعم، لأن يرحمكم الله ما بعد أي لابد أن يكون جملة، أي تفسر نعم، تفكر بجملة بعدها، فلذلك أي المقصود ترامٍ مثلاً، أي هو ترامٍ، طبعاً وإن كان الأولى أن يقدر فعل يدل عليه الفعل المذكور في الكلام سابقاً، أي ترامى رمياً، ترامى ترامياً، حينئذ يبقى أن الأولى في هذه الحالة هو النقص.

ومن مجيء سوعل على فِعَال نحو حوقل حِقالاً، قال الراجز: يا قوم يثبت يا قوم قد حوقلت أو بنوت وبعد حِقال الرجال الموت.

ومن مجيء ومن مجيء أفعلل على على ماذا فعليلة؟ على فعليلة اقشعر قشعريرةً، المفروض ماذا؟ المفروض على فعلليلة إذا كانت قشعريرة المفروض أنها فعلليلة، ما أدري في الطبعة التي عندي أنا على ما يسديني يوجد لامان ولا يوجد شدة فعلليلة وإلا فعلليلة الآن قشعريرة هي على وزن فعلليلة وليس على وزن فعللَة أيضاً طمأنينة، كيف؟ طمأنينة، وخشعريرة، خشعريرة، قشعريرة يقال قشعريرة، أبل متداول هكذا ما أدري إذا ممكن، طمأنينة لكن يقال طمأنينة، نعم، طمأنينة.

مصدر المرة والهيئة

هذا لا يقصد ولا ينبغي أن يعلم، يدل على المرة، إذا هناك مصادر يستفاد منها مضافاً إلى المعنى الحدثي، مضافاً إلى أنها اسم للحدث الذي دل عليه الفعل، يدل بها على المرة، يعني على وقوع هذا الحدث مرة واحدة، يدل على المرة من مصدر الفعل الثلاثي ببنائه على فَعْلَة أو فِعْلَة، جلس جلسةً وقام قومَةً ولبس لبسةً.

فإن كان بناء المصدر على فعلة فيدل على المرة منه بالوصف، فإذا إذا إذا لا يوجد لهذا الفعل الثلاثي إلا مصدر على وزن فِعْلَة، ففي هذه الحالة لا يمكن لهذا المصدر أن يكون دالاً على المرة، فحتى يدل على ذلك لا يتسنى لكم ذلك إلا بوصفه بأنها رحمة واحدة، فيدل على المرة منه بالوصف، ويدل أيضاً على الهيئة بـ فِعْلَة كالجلسة والنعمة والقتلة.

أما في غير الثلاثي -يعني أنه يدل على المرة في مصدر غير الثلاثي بزيادة التاء على بنائه على وزنه- نحو اغترف اغترفَةً، فتحافظ على وزنه وتأتي بالتاء، وانطلق انطلاقةً واستخرج استخراجةً.

قوله: وشذ فيه هيئة كالخمرة، أشار به إلى نحو قولهم هو حسن العمة والقمصة، وهي حسنة الخمرة والنقبة، حسن العمة يعني حسن التعمم والتقمص، وهنا لا يراد الدلالة على المرة، يراد الدلالة على الهيئة، وهي حسنة الخمرة، الخمار والنقابة والنقبة، يريدون الهيئة من تقمص وتعمم واختمرت وانتقبت، هذا شذ.

أبنية اسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبه بها لا تأتي، إن شاء الله نبدأ في الدرس الآتي من الصفة المشبهة باسم الفاعل. والحمد لله رب العالمين.