ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

123

إذا قلنا يجوز أن يعمل المصدر إذا أريد منه نفس ما أريد من فعله، وعلامة ذلك صحة تقدير الحرف المصدر مكانه.

وكذا الحال في اسم المصدر، فإنه أيضاً قد يثبت له العمل، ولكن ذلك نادر فيه وقليل، وسيأتي أيضاً في خلال البحث أن المصدر قد لا يقصد منه ما يقصد من فعله، ولكن مع ذلك يعمل، وذلك كما لو جعل بدلاً من اللفظ به، أنه لا يصح إحلال المصدرية محلّه ومع ذلك يعمل، كما في مثلاً (ضرباً زيداً)، إن (ضرباً) لا يصلح أن تستبدلها بـ (أن تضرب) أو (أن أضرب) أو ما إلى ذلك، وإنما هو مصدر وأريد منه، وهذا يؤيد ما ذكره ابن الناظم في بحث المفعول المطلق أنه يبقى هذا مصدرا مؤكدا، يبقى هذا مصدرا قادرا على إعطاء التقرير.

حتى ولو لم يجد التلفظ بفعله، وذلك لأنهم يقولون: لم يرد منه نفس ما أريد من فعله، إذ لو لم يكن محافظا على ما كان عليه عند ذكر الفعل وعند ظهور الفعل، لو لم يكن محافظا على ذلك فكيف يبررون أنه لم يرد منه ما أريد من فعله في هذه الحالة؟ صحيح لا تحل محله (أن) المصدرية، لكن هذا لا يعمي أنه لم يرد منه ما أريد من الفعل. اللهم إلا أن يلتزموا بأنه يراد منه ما يراد من الفعل، لكن علامة المصدرية لا تأتي فيه وإنما له علامة أخرى وهي أنه لا يجوز الجمع بينه وبين فعله، وأن (ضرباً) هي في معنى (اضرب). طبعاً المهم نقرأ. إذاً اعلم أن اسم المعنى قلنا الصادر عن الفاعل.

كالضرب أو القائم بذات الفاعل كالعلم. تقدم قراءة هذه العبارة ينقسم إلى مصدر واسم مصدر، فإن كان أوله، ما الفرق بينهما؟ فإن كان أوله ماذا؟ فإن كان أوله ميم مزيدة لغير مفاعلة كـ المضرب والمحمدة.

ميم مزيدة تخرج مثل ماذا؟ مثل الميم الأصلية، مثل مقتاً، كبر مقتاً مقتاً مصدر، لكن الميم أصلية. لغير مفاعلة تخرج صيغ المفاعلة كما في مضاربة مثلاً ومقاتلة وما إلى ذلك، هذا لا يسمى اسم مصدر بل هو مصدر مزيد. لغير مفاعلة كـ المضرب والمحمدة فيكون اسم مار (كذا). أو كان لغير ثلاثي بوزن الثلاثي. مأخوذ من فعل ثلاثي عفواً هو على ثلاثة أحرف ولكنه مأخوذ من فعل رباعياً أو خماسياً ليس ثلاثياً.

كالوضوء والغسل، فإن الوضوء ليس مصدر (وضؤ)، ليس مأخوذا من (وضؤ) وإنما هو مأخوذ من (توضأ)، وهكذا الحال في، إذاً المراد من أن الفعل ليس ثلاثياً يعني أنه لا، ليس، إذاً ليس المراد أنه موضوع على أربعة أحرف، ليس المراد أنه رباعي مجرد، المراد أنه سواء كان مجرداً أم مزيداً. وإن كان لا يتصور في الرباعي المجرد أن يؤخذ اسم مصدر ثلاثي، لأن فيه إنقاصاً لحرف أصلي لحرف زائد. طيب. إذاً أو كان لغير ثلاثي بوزن الثلاثي كالوضوء الضوء (كذا) والغسل المأخوذ من (اغتسل) لا من (غسل)، فهو اسم المصدر. إذاً تلاحظون أنه جعل الفرق بينهما مقتصراً على الفارق اللفظي، وإلا فهو المصدر، وإن لم يكن كذلك فهو المصدر، مع قطع النظر عما يقصد به. وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن المصدر يصح فيه أن يعمل عمل فعله، فيرفع الفعل (كذا) الفاعل وينصب المفعول، بشرط أن يقصد به قصد فعله من الحدوث والنسبة إلى مخبر عنه، ذكرناه يوماً، من الحدوث والنسبة إلى مخبر عنه، بل الفعل ليس فقط.

لا يدل الفعل على مجرد حدث ملحوظ أنه لم يكن ثم كان، ليس هذا هو مدلول الفعل فقط، وإنما.. وإنما يدل الفعل على حدث مدلول به على التجدد لا بنحو ملاحظة الحدث باللحاظ الاستقلالي، بأنه شيء موجود بعد أن لم يكن، بل إنما سيق هذا الحدث في مدلول الفعل لكي ينسب إلى صاحبه، فالمصدر مرة يقصد منه أو لا يكفي لكي يعمل المصدر أن يقصد منه الحدود (الحدوث) ويبقى ملاحظاً بنحو المعنى الاسمي. مثلاً كما تلاحظ مثلاً طاولة تلاحظ لها مفهوماً وصورة واحدة، غاية الأمر، تلاحظ معها أنها لم تكن موجودة ثم وجدت، هذا لا يكفي، بل حتى يعمل عمل الفعل لابد أن يشتمل على النسبة التي يشتمل عليها الفعل. فمثلا عندما تقول: (أعجبني ضرب زيد) فتارة يلاحظ الحادث المدلول على حدوثه بالمصدر، تارة يلاحظ بنحو المعنى الاستقلالي أنه شيء ما أعجبني، غاية الأمر أن هذا الشيء من صنف المعاني الحادثة، هذا لا يكفي لكي يعمل المصدر عمل الفعل، بل حتى يعمل المصدر عمل الفعلية، لابد أن تقول: الذي أعجبني هو حدوث هذا الحدث الذي هو الضرب حال كونه صادرا من الفاعل منسوباً إلى الفاعل، فإذاً لابد من تجريد الحدث الذي يدل عليه المصدر عن المعنى الاسمي، عن اللحاظ الاستقلالي والاسمي الذي له حتى يصبح لكي، فالملحوظ في المصدر العامل لعمل الفعل هو الحدث المنسوب لا مطلق الحدث، لا الحدث مجرد عمل.

لذلك إذا يقصد به قصد فعله من الحدوث والنسبة إلى مخبر عنه. مرة تقول: (أعجبني ضرب زيد) أنه شيء ما أعجبني، غاية الأمر اسمه ضرب زيد. مرة لا، تقول: (أعجبني ضرب زيد عمراً)، يعني أعجبني هذا الحدث الذي لم يكن من زيد ثم كان منه ووقع على عمرو. فتلاحظ.

لا بأنه شيء مستقل بل بأنه عملية مفاعلة ونسبة بين طرفين. طيب وعلامة ذلك، طبعاً في هذا تنبيه على أن النحاة وإن قالوا بدلالة الفعل على الزمان لأنه لا مدخلية للزمان في العمل للدلالة على الزمان لا مدخلية لها في العمل. طيب.

والإلا كان شرط عمل المصدر أن يحمل نفس معنى الفعل الذي هو مثلاً مأخوذ منه. وعلامة ذلك صحة تقديره بالفعل مع الحرف المصدر. لأن الحرف المصدري يعطي شيئاً من الحركة في داخل هذا الحدث. لحاظ هذا الحدث كيف يقع؟ ومراحل حصوله ووقوعه في الخارج. لا.

أنك تلحظه بما أنه شيء كما تلاحظ الطاولة لا حركة فيها ثابتة جامدة، لا، لا نريد هذا اللحاظ، وإنما نريد اللحاظ الذي يجعل السامع يعيش مع هذا الحدث ويتفاعل معه. فيقدر بـ (أن) والفعل، طبعاً الحرف المصدري ليس دائماً هو (أن) بل يقدر بـ (أن) والفعل إن كان ماضياً إن أريد منه الزمن الماضي.

أو مستقبلاً فأردته أن يفعل كذا، أردته أن يفعل كذا، يعني طلبت منه فعل كذا، فهذه الآن دخلت على الفعل الذي زمانه الماضي. أو أو مستقبلاً أريد منك أن تفعل كذا، أي أريد فعل كذا في المستقبل، وتقدر بـ (ما) والفعل إن كان حالاً.

فالزمن الحاضر لا يستخدم له الفعل الذي يراد منه الحال وزمن الحاضر لا تدخل عليه (أن) المصدرية، فإذا قلت: (أريد أن تضرب) أو مثلاً (أعجبني أن تضرب)، ليس المراد أعجبني الضرب الذي الآن يصدر منك، فأنت تصرف الفعل عن كونه للحال إلى غيره بحسب القرينة، وإنما يقدر بمعنى (ما) المصدرية (أعجبني ما تفعل كذا)، يرحمكم الله، (أعجبني ما تفعل كذا)، فـ (ما) تصلح أيضاً للدخول على الماضي كما تقول: (أعجبني ما فعلت كذا) يعني أعجبني فعلك الذي صدر في الماضي، وتصلح أيضاً وهي الوحيدة التي تصلح للحال.

طب لأن فعل الحال لا يدخل عليه (أن)، ولو لم يصح تقدير المصدر بالفعل مع الحرف المصدري، لم يسغ عمله، لم يكن عمله مسوغاً ومبرراً. إذ حينئذ لم يلحظ فيه النسبة إلى فاعل حتى يكون طالباً له، وحتى يكون إذا كان من المفاهيم التعلقية حتى يكون بحاجة إلى متعلق. الآن مثلاً مرة أنت تلاحظ البياض بوصف كونه عرضاً، فهنا لا تتصور البياض إلا وتتصور معه الجدار، لكن مرة تلاحظ البياض كموجود في خلال الجدار، فهذه صورة يحتفظ بها الذهن وهذه صورة يحتفظ بها الذهن. في هذا اللحاظ الثاني هنا لا نحتاج إلى أن نتصور الجدار مع البياض، وإن كان ربما لا يمكن ينطبق عنه في الذهن، بتعود الذهن على أن العرض (كذا) لا يوجد في الخارج إلا في داخل موضوع، لكن أنا عندما لاحظته لاحظته بما هو موجود، لم يعني مثلاً العرض يعرض بأي شيء؟ لأنه موجود في موضوع. مرة تلاحظه بوقت كونه موجوداً، هذا بهذا يكون شريكاً للجوهر، يكون هذه الصورة هذا موجود وهذا موجود، ومره تلاحظه في الشق الثاني من تعريفي الذي هو في موضوع. طيب هنا لا يمكن تصور العرض إلا منسوباً إلى جدار، فلابد من سيكون (كذا) طالباً للجدار حتى يحل فيه ويوجد معه، وهكذا الحال في المصدر، إذاً المصدر لوحظ بما هو معنى اسمي فهذا يعني أنك لاحظت العرض (كذا) بوصف كونه موجوداً، لا بوصف كونه في موضوع، وهو بهذا اللحاظ شريك للجوهر، وشريك للفاعل، كما أنك تتصور زيدا ولا تحتاج إلى تصور شيء آخر معه، كذلك.

لذلك تتصور الضرب بهذا المعنى ولا تحتاج إلى تصور فاعل ولا إلى تصور نفع (كذا). إذاً لذلك لم يسغ عمله. ومن ثم أو ومن ثم كان نحو قولهم: (مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار). إذاً ومن ثم كان نحو قولهم ماذا؟ النصب فيه بإضمار فعل.

نحو خبر اسم كان النصب فيه بإضمار بإضمار فعل جملة في محل رفع نصب (كذا) خبر لكان لنحو إذاً ومن ثم ومن ثم كان نحو قولهم: (مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار) النصب فيه بإضمار فعل. نحن قلنا صوت حمار هناك مفعول مطلق لفعل محذوف، هذا في باب المفعول المطلق، طيب لا باس.

صوت المذكور الذي هو صوتاً. لأنه لا يصح تقدير (أن يصوت) مكانه، لأنه ليس المقصود أنه له الآن حركة تصدر منه أو له مثلاً قدرة على إيقاع هذا الأمر، وإنما المراد فلان من جملة أوصافه أن له صوتاً، من جملة ما يثبت له الصوت.

كما يثبت له الطول، يثبت له الطول، فلو قلت: (مررت فإذا له أن يصوت) لم يحسم (يصح) لأن (أن يصوت) فيه معنى التجدد والحدوث وأنت لا تريد أنه جدد الصوت وأحدثه وأوجده في حال المرور، فلاتريد أن.

أن أن صوته صدر منه، أن عملية التصويت حصلت منه أثناء مرورك، وإنما تريد مررت على شخص ثبت له من جملة ما ثبت الصوت. طب وإنما تريد أنك مررت فوجدت الصوت بتلك الصفة وهي صوت حمار، وإذا كان في المصدر شرط العمل فكيف يعمل؟

المصدر لكي يعمل لابد إما من إضافته، وإما من تنوينه، وقد يعمل مقروناً بـ (أل)، ولكن هذا نادر فيه. طبعاً عندما نقول لابد من إضافته لكي يعمل، فنحن نتحدث عن عمله في غير المضاف إليه، ولا نتحدث عن عمله في نفس المضاف إليه.

طيب إذاً، وإذا كان في المصدر، إذا توفر في المصدر شرط العمل فأكثر ما يعمل إذا كان مضافاً كقولك: (أعجبني ضرب زيد عمرا)، فعمراً نصبت بضرب لماذا؟ لأنه مضاف، أو منوناً كقوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً﴾، إطعام يتيماً.

أما أن يكون مجرداً من الإضافة ومجرداً من التنوين فيقل أعماله حينئذ ولا سيما إذا كان مجرداً من (أل) أيضاً، إلا قد يعمل وهو مقرون بـ (أل) لكن هذا حمل على أنه قديم، ومثله قول الشاعر:

بضرب السيوف رؤوس قومٍ أزلنا هامهم عن المقيل ضرب

نعم أنا ما قرأت بضرب بالسيوف رؤوس قومه فهو منون. طيب، وإعمال المصدر مضافاً أكثر ومنوناً أطيب (أقيس). لماذا؟ نعم لأن الإضافة من تواصل الأسماء فتعيده إلى فتبعده شيئاً ما عن عن فعله.

يعني التنوين أيضاً تنوين تنكير، يعني من أول تنكير، التنكير يعني الفعل فيه معنى أو في شيء ثاني أيضاً تنكير، يعني الفعل الفاعل هو مرفوع. نعم، هو يعني من هذا المعنى.

ليس من باب أن الإضافة من خواص الإثنية (الأثاث/الأسماء) فقط، ليس من هذا الباب فقط، بل من باب أن المصدر الذي ينوى لابد أن يرفع فاعله وأن ينقذ (ينصب) مفعوله، بينما إذا كان مضافاً ففي هذه الحالة أحدهما إما الفاعل أو المفعول سيكون مجروراً، ونحن قلنا هو يعمل عمل فعله، وهذا ليس من عمل الفعل في شيء، فمقتضى القياس مقتضى القياس أنه إذا اريد منه ما يراد من فعله أن يكون عاملاً فيما عاملاً في الفاعل وعاملاً في المفعول، ولولا ولو كان مضافاً لن يعمل طبعا بهذا اللحاق (اللحاظ) ولا يعمل بلحاق (بلحاظ) تضمونه (تضمنه) بمعنى حرف الإجابة ولا لا يعمل عمل الفعل، لذلك إعمال المصدر مضافاً أكثر إذا أردنا الشواهد والسماع، ومنوناً أقيس، وقد يعمل مع الألف واللام كقول الشاعر:

ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل

ضعيف النكاية أعداءه أعداءه فالنكاية مصدر مقرون بألف (بأل) وهو ناصب لأعدائه، يعني هو ضعيف في التنكيل بأعدائه والكيد لهم، ولأن له مبدأ في الحياة أن الفرار يؤثر الأجل. فقط.

وقول الآخر بنفس ضعيف لأنه لا يقتضيه أولاً من ناحية المعنى، من ناحية المعنى المراد للشاعر الضعف الضعف وصف لنكاية فلان وليس طالباً ب.. يعني هو ليس المراد أنه يضعف أعداءه مثلاً.

طيب وأيضاً ضعيف هو هو فعيل لكن في أصله ما هو؟ مفعول أو فاعل؟ فاعل فاعل يعني أنه هو الذي ضعفه أو أنه أضَعَفَهُ المرض؟ يحتمل يحتمل كليكما (كليهما). طيب صيغة هذه صيغة مبالغة صيغة مبالغة تعمل.

أو صفة مشبهة. لا الصفة المشبهة تعمل لكن تعمل في حالة الإضافة، المهم إذاً وقول الآخر: لقد علمت أولي المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعة. فلم أتكل أو أنكل ما أدري هذه المادة. عن الضرب مسمعة.

مع فمسمع اسم شخص مفعول به لي (للـ) الضرب وهو مقرون بـ (أل) أراد عن أن أضرب مسمعاً (مسمعاً) رجلاً، وقد عدّ من هذا قوله تعالى: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول﴾ (النساء: 148) أين الشاهد؟ الجهر في لدينا الجهر وفي لدينا السوء والقول هذه مصادر ثلاثة وكلها مقرون بـ (أل).

لكن المقصود الجهر، لأنه هو الذي قد يدعى أنه يراد منه لا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول. الله تبارك وتعالى لا يحب صدور هذا الفعل. طبعاً هذا لا لم يجعل دليلاً، لماذا؟ لأنه على كل حال عمله ليس ظاهراً. أنه عامل ليس ظاهراً. نعم.

وقد أشار إلى الأوجه الثلاثة في إعمال المصدر على الترتيب أشار والدي بقوله مضافاً أو مجرداً أو مع أل أي مجرداً من الإضافة والألف واللام، عندما نقول مجرد هنا هذا هو المقصود وهو المنون، وقوله: (ولاسم مصدر عمل بتنكير عمل لقصد التقليد) (التقليد/التقليل) إشارة إشارة إلى أن اسم المصدر قد يعطى حكم المصدر فيعمل عمل فعله كقول الشاعر:

أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة

عطائك المأخوذ من الإعطاء. ومنه قول عائشة: (من قبلة الرجل امرأته الوضوء).

من قبلة الرجل امرأته الوضوء، يعني من نواقض الوضوء القبلة، اسمها (اسم مصدر) وليس ذلك بمضطرب في اسم المصدر ولا فاشٍ فيه. كيف؟ ينقض الوضوء ويأخذ الصيام (كذا) ينقض الوضوء دون الصيام.

إضافة المصدر ومعمولاته

وبعد جره الذي أضيف له، يقول: قد تقدم أن المصدر يعمل مضافاً وغير مضاف، فإذا كان مضافاً جاز أن يضاف إلى الفاعل، فيجره، ثم ينصب المفعول نحو: (بلغني تطليق زيداً (زيدٍ) امرأته)، فزيد هو المطلق فيكون هو الفاعل. وأن يضاف إلى المفعول فيجر المفعول حينئذ ثم يرفع الفاعل. نحو: (بلغني تطليق هند زيد). طبعاً يجوز نصب زيد في في بعض المقامات. في بعض المقامات. ونحوه قول الشاعر:

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم تنقاد الصياريف

نفي الدراهم تنقاد الأموال على قلبه. الآن المفروض أن يكون الدراهم هو المفروض (المفعول). الصياريف ما معناها؟ الذي يصرف الأموال وتنقاد؟

إذاً يداها كانت تنفي الحصى في كل هاجرة، في يعني في كل زمان الهاجرة. طيب، كما كما ينفي الصياريف تنقاد الصياريف تنقاد تنقاد فعل الآن أليس فعلاً؟ لا لا هو الفاعل تنقاد هو الفاعل؟ هو الفاعل يعني هو اسم.

إذاً نفي الدراهم تنقاد. تنقاد. يعني من النقد نقد الطيرات (الدراهم). ماذا قالوا في توضيح البيت؟ نفي الدراهم تنقاد إذاً وليست تنقاد. تنقاد الصياريف. يعني عدوا الصياريف يعني تصبح معنى العدوى أما.

فما نقد الآن نقد.

النقد الذي يصدر من الصراف مثلاً ماذا يفعل؟

والناس من هو؟ هو نعم النعم. وزعم بعضهم أنه مختص بالضرورة وليس كذلك. بدليل قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (آل عمران: 97) أين الشاهد؟ حج البيت حج البيت يعني حج البيت الذي استطاع به سبيلاً، إذاً الحج مضاف إلى المفعول به ومن استطاع هو.

وهذا غريب لأنه يصبح معنى الآية حينئذ: يجب على جميع الناس أن يحج مستطيعهم بيت الله الحرام، فإذا لم يحج المستطيع فيؤثم كل الناس، مع أن المفسرين حملوا (من استطاع) لا على أنها فاعل للحج بل على أنها بدل بعض من كل من الناس، ومعنى.

وَلِلَّهِ عَلَى المستطيع من الناس حج ولله. طيب، فأين الشاهد؟ طيب، الشاهد على هذا القول السابق. أنا على من يرى هذا القول السابق؟ ذكر المفسرون أن الفرق بين حجّ وحِجّ (حجّ وحَجّ) أو بين الحج والحج أن الحج إثم (إتمام).

للمناسك المخصوصة، وأما الحج فهو يراد منه المناسك المخصوصة لكن بنحو المعنى المصدري، فلذلك كلام المصنف مبني على قراءة الآية بفتح الحاء كما ورد أن فيها هذه القراءة، ولا على قراءة الكسر فحجّ ليست مصدراً وإنما هي وإنما هي اسم.

أصلاً هي ليست مصدراً. طيب، والإشكال إذا كان في نظام لا على قراءة حج (حِجّ). لأن حج مصدر. الآن نعم كيف نصلح كيف نصلح المعنى؟ هكذا (ولله على الناس) يعني يكون الخطاب لا لجميع الناس.

الناس حتى يقال بأنه بنحو مثلاً بنحو الوجوب الكفائي مثلاً، وإنما المراد هكذا أنه لله على مجموع الناس أن يحج المستطيع، يعني هذا تكليف الله تبارك وتعالى خاطب فيه جميع الناس، خاطب فيه كل الناس، لكن لا يصير هذا التكليف فعلياً إلا في حق المستطيع، لابد أن يرتكب شيء من التأويل أو ما أدري إذا يلتزم بهذا المعنى عند أحد.

يقول: وإنما هو قليل، إذاً وزعم بعضهم أن إضافة المصدر إلى مفعوله ورفعه فاعله هذا حملوه على أنه للضرورة، ورده المصنف بأنه حمل عليه قوله تعالى: ﴿ولله على الناس﴾ إلى آخره، فليس بضرورة، وإنما هو قليل، يعني في قبال زعمكم أنه ضرورة نحن ننفي عنه وصفه ونثبت له وصف القلة، وإنما هو قليل، وهذا الذي جعلكم تتوهمون الضرورة، ولا تكثر إضافة المصدر إلى ما إلى المفعول إلا إذا حدث (حذف) الفاعل، كما في قوله تعالى: ﴿بسؤال نعجتك﴾، يعني بسؤالك وطلبه منك أن تعطيه نعجة.

طيب، الآن عندما يضاف المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله، وأردنا أن نعطف على هذا الفاعل أو المفعول المضاف إليه، فيقول: يجوز لك في العطف بل في مطلق الإتباع أن تراعي اللفظ فتجر أو المحل فقط أو فاعل.

بسؤالك يعني اوكي لقد ظلمك الآية ظلمك بسؤال نعجتك يعني بسؤالك نعجتك، فاعل محذوف والمصدر مضاف مباشرة إلى المفعول به. يعني يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل. لا، ليس إلى الفاعل لأن هو هو أضاف المصدر إلى المفعول به وحذف الفاعل، أنا أقول التقدير يعني لو كان قد ذكر الفاعل لكان الأولى أن يقال بسؤالك نعجتك.

ولا، الآن لا الفعل مطلق؟ بسؤاله لقد ظلمت، نعم بسؤاله. نعم لأنه فاعل السؤال. سؤالك إذا كان أنت تسأل، لا، إذا كان غيرك أنت تسأل، بسؤالك نعجته حينئذ. تكون إذا كانت بمعنى يعني إذا كان متعدياً إلى مفعولين. سألني نعجتي. طلب مني، نعم.

المهم. بدي الآن أنا قلت هذا تقدير المعنى، تقدير الإعراب نعم، بسؤال نعجتك يعني هو بالنتيجة هو ضمير مستتر، والمستتر يتحمله المصدر لقيامه مقام الفعل. فالآن في مقام التقدير أصلاً هذا يعني إظهار الضمير هنا بعد نعجتك مشكلة. طيب لماذا؟ لأنه يلزم منه فصل الضمير مثلاً.

مع إمكان وصفه. المهم، طيب إذاً، الآن كيف نبرر أنه يجوز العطف على المحل عندما يضاف المصدر إلى فاعله أو مفعوله، مع أن هذه الإضافة ليست إضافة لفظية حتى يقال إنها على تقدير الانفصال، وإنما هي إضافة معنوية، لأن الإضافة اللفظية هي إضافة الصفة إلى معنوية.

والمصدر ليس كذلك. فقط. ليش تقول نفسها؟ هم يعرفون الإضافة اللفظية بذلك. لا، النكتة الإضافة اللفظية أنها مخصصة قبل الإضافة. لا ليس كذلك. النكتة أنها أنك أنها على نية الانفصال (الانتصار)، أنك بدل أن تقول (ضارب زيداً)، خفّف العرب فقالوا (ضارب زيدٍ). لكن مثلاً: (أعجبني ضرب رجلٍ)، ضرب اختص برجل. وأعجبني ضرب زيد، وأعجبني ضرب زيد، تعرف بزيد. فهذه إضافة معنوية لأنها أكسبته تعريفاً وتخصيصاً. لا تقول رب ضرب رجل، ولا رب ضرب زيد، ولا تقول مثلاً أعجبني ضرب، أعجبني ضرب ضرب زيد.

على أن تكون الثانية وصفاً للأولى. هذا عندهم لا يجوز، وهذا نص عليه. طبعاً نقول المراد هنا أن بقرينة بقرينة أن صحة العطف على المحل مختلف فيها، فمن قال يشترط وجود المحرز، يرحمكم الله، فمن قال يشترط وجود.

وجود المحرز وبقاء العامل والمقتضي للمحل في صحة العطف على المحل كابن هشام في المغني منع هذا العطف. لماذا؟ لانتفاء هذا الشرط. ومن لم يشترط ذلك وهم أكثر النحويين أجازوا. الآن الذي يشترط المحرز.

لماذا منع؟ محرز ما معناه؟ يقول: أنت تريد أن تعطف على المحل، يعني بلحاظ الإعراب المحلي. تعطف اسماً على اسم بلحاظ ما للاسم الأول من إعراب محلي. فيقول: حتى يصح لك أن تلاحظ هذا الإعراب المحلي، لابد أن يكون الشيء الذي فرض هذا الإعراب المحلي، الذي أحرزه واقتضاه، وعمل وعمل فيه وأثر فيه، لابد أن يكون باقياً، موجوداً في الكلام، فلو كان زائداً يزول بتبعه المحل، يزول بتبعه الإعراب المحلي، لذلك ابن هشام في إضافة المصدر لا يجيز هذا العطف، يقول: لماذا؟ لأن المحرز ليس موجوداً. كيف يكون المحرز مفقوداً؟ والحال أن المحرز هو المصدر، والمصدر باطل (باقٍ)، لا حتى يفترض لأن المصدر مضاف إلى الاسم، وبعد هذا الاسم الذي أضيف إليه المصدر أتينا بأي شيء؟ بمعطوف.

فكيف يبرر ابن هشام أن المحرز ليس موجوداً؟ يقول: لأن العامل ما هو؟ المصدر المضاف ليس المصدر المضاف، المصدر المضاف لا يعمل فيما أضيف إليه، واما فيما أضيف إليه فلا يكون عاملاً، وبالتالي فهذا مصدر مضاف، هذا المضاف إليه هل عمل فيه المصدر؟ لم يعمل فيه المصدر، فلذلك المحل ليس مصدر.

هذا على ماذا يدل؟ على أن الذي قال بوجود المحل، على أن الذي قال بأننا نعطف على المحل، يريد أننا نعطف على المحل الذي كان للمضاف إليه قبل الإضافة، وبعد الإضافة الإعراب اللفظي والمحلي ما هو؟ هو الجار. الآن المضاف إليه مثلاً: (أعجبني ضرب زيدٍ وعمرو).

هم أجازوا ذلك، لماذا؟ قالوا لنا حتى لو لم يكن المحرز موجوداً، نحن نرى صحة العطف على المحل رغم عدم وجود المحرز، لكن هم يعترفون بعدم وجود المحرز، معنى المصدر موجود، فهذا يعني أن المحرز ليس هو وجود المصدر، بل وجود المصدر وكونه إما منوناً، وإما مقروناً بـ (أل)، وإما مضافاً إلى غير ما يراد له أن يعمل فيه، وهذه الأمور الثلاثة كلها منتفية في حق زيد المضاف إليه، لأن الآن زيداً ضرب بالنسبة إلى زيداً ليس منوناً وليس مقروناً بألف (أل)، ولا مضاف إلى غيره حتى يكون عاملاً فيه، فبالتالي المحرز هو المصدر الذي توفر على شرط العمل، وشرط العمل هو واحد من هذه الثلاثة، فهذا يعني أنهم لا يرون عملاً في صورة الإضافة، وهذا يعني أنه لا يوجد محل هو الرفع أو النصب في صورة الإضافة، فعندما يجيزون العطف على المحل، يجيزون العطف على المحل الذي كان عندما كان الضرب محرزاً، يعني على محل الاسم قبل الإضافة، هذا هو ما يمكن أن يقال في تبريري أنه كيف هذا مضاف إليه ومن جهة يبقى له محل مع أن الإضافة ليست إضافة لفظية وليست على تقدير الانفصال.

نعم، نعم على محله الذي كان له عندما كان عنوانه الوحيد أنه فاعل للضرب مثلاً. المضاف إليه المصدر ما يضاف إليه المصدر إن كان فاعلاً فهو مجرور اللفظ مرفوع المحل. لا. طبعاً أنا أقول هذه العبارات التي ذكروها لا تتلائم، قد لا تتلائم بظاهرها مع ما ذكروه، لكن بقرينة.

أن هذا محل خلاف بينهم وبين من يشترط وجود المحرز أن هذا صحة هذا العطف محل خلاف لابد من حملها على ما ذكرناه، لأنه لا يمكن أن يعترفوا بعدم وجود المحرز إلا إذا قالوا إنه لا يوجد عمل. وحينئذ سيكون هرب (مرتّب) من الإعراب المحلي الذي كان عندما كان ضرب محرزاً وصالحاً للعمل. إذاً فهو مجرور اللفظ مرفوع المحل (أو منصوب المحل).

المفعول به الذي يضاف إليه المصدر قد يكون محله النصب وقد يكون محله الرفع، يختلف ذلك بحسب اختلاف المراد من المصدر، أن المصدر هل يراد منه أن يفعل أو المراد منه أن ينصب.

يعني مرة أنت تقدره بعنوان كونه مفعولاً، ومرة تقدره بعنوان كونه فاعلاً. طيب، إذن نائباً عن الفاعل. طيب، إذن إن كان مقدراً بـ (أن) وفعل الفاعل، يعني الفعل المبني للمعلوم (أن يفعل)، أو مرفوع المحل إن كان المصدر مقدراً بـ (أن) وفعل ما لم يسمَّ فاعله. فإذا أتبعت المضاف إليه المصدر.

فلك مصدر أو مصدر؟ مصدر إذا أتبعت المضاف إليه المصدر، يعني ما أضيف إليه المصدر إذا أتبعت ما أضيف إليه المصدر وليس معمولاً لاتبعته بس إذا إذا أتبعت المضاف إليه المصدر فلك في التابع الـ.

الجر حملاً على اللفظ من باب الإتباع على اللفظ، والرفع أو النصب حملاً على المحل بحسب ما هو الإعراب المحلي. تقول: (عجبت من ضرب زيدٍ الظريفَ) بالجر، وإن شئت قلت (الظريفُ) كما قال الشاعر:

حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلومَ

المظلوم حتى تهجرت (تهجّر في) الرواحي وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم. طلب مصدر أضيف إلى الفاعل الذي هو المعقب، المعقب حقه، حقه مفعول به إما للمعقب وإما لطلب، وقد يكون من باب التنازع طلب حقي.

طلب المعقب ماذا يطلب؟ حقه. أو المعقب، المعقب ماذا؟ المعقب هو الذي يسأل حقه مراراً وعوداً على ذلك، يعني مثلاً أقرضتني مالاً فلم أسدد وماطلت، ففي كل مرة كنت تتعقبني لأخذ المال. المهم المظلومون المظلومين (المظلومَ) بدل من المعقب، طبعاً. وهو فاعل بدل أو عطفين.

فرفع المظلوم أو نعت أو المهم تابع، فرفع المظلوم على الإتباع لمحل معقب، وقال الآخر:

السالك الثغرة اليقظان سالكها مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل

الثغرة هي على أنه الذي يقتحم، يعني من من الثغور المكان الذي فيه شدة وبأس العدو، فهذا السالك الثغرة اليقظان حال كونه سالكاً لها يعني مستيقظاً حال كونه سالكاً لها كمشي الهلوك وهي الفاجرة.

عليها الخيعل الفضل وهي ترتدي الثياب التي لا تكسر البدن أو ثياب الخلاء كما يقولون، إذاً هو يمشي لا يهاب لا يهاب الموت كما أن الزانية أو الساقطة أو الفاجرة أو ما إلى ذلك، تمشي ولا تستحي ولا ولا تهاب أحدا عندما، إذا مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل، أين الشاهد؟

قد يقول الفضل اللابسه ثوب الخلوة وهو نعت للهلوك. الهلوك هي التي تمشي ونعتها بماذا؟ بأنها الفضل. طب لأنها إذا وهو نعت للهلوك على الموضع على المحل اتباع على المحل لأن الهلوك هي فاعلة.

وتقول عجبت، طيب مثال آخر، تقول: (عجبت من أكل الخبزِ واللحمِ واللحمَ)، فالجر على اللفظ والنصب على محل المفعول من أكل الخبز الخبز مأكول واللحم واللحمه (واللحمَ) يعني في جملة واحدة هذه أو لا لا لا يجوز هذا ولا لا يجوز هذا ولا لا، طيب كما قال الشاعر:

قد كنت دايمت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانَ

الليان هو المماطلة. طب لماذا داينت حساناً دون غيره؟ لأنني أخاف من إفلاس غيره ومماطلته. فالإفلاس الإفلاس مضاف إليه وهو مفعول به للمخافة لأنه هو الذي يخاف والليان معطوفاً عليه.

ولو قلت: (عجبت من أكل الخبز واللحم أو ماذا؟ الخبز واللحم) الخبز واللحم جاز هنا يوجد عندي ضم على الـ نعم جاز على معنى ماذا؟ من هذه من أين أتى بها؟ خبزي عجبت منه منه عجبت منه.

معنى عجبت من أن أكل الخبز أكل الخبز واللحم فيكون مبنياً للمجلس (للمجهول). واعلم أن المصدر قد يعمل عمل الفعل وإن لم يكن في تقدير الفعل مع الحرف المصدري. وذلك إذا كان بدلاً من اللفظ بالفعل، طبعاً هو لم يصرح بأنه مثلاً في هذه الحالة لا يراد منه نفس ما أريد من فعله، لكن أصلاً لماذا هم.

قدروه بـ (أن) والفعل؟ لأن (أن) والفعل تكون نصاً في إفادة الحدوث والتجدد، فلذلك عندما تقول ليست ولا ولا تصح ولا يصح أن يقدر بهذا التقدير فكأنك تقول إنه لا يراد منه نفس ما أريد من فعله من الحدوث والتجدد. طيب كقول القائل:

يمرون بالدهن خفافاً عيابهم ويخرجن من دارنا هجرى الحقائب

على حين الهى الناس جل أمورهم فندلاً (فندلًا)

يعني اندل فجعل ندلاً بدلاً من اندل، فلذلك يقال إنه متحمل ضمير الفاعل وناصب للمفعول به وإن لم يكن مقدراً بـ (أن) والفعل. لكن لماذا؟ لأنه لما صار بدلاً، إذاً شوف أنت تأتيني بهذا بهذا الدال على اندل ليس هو ندلاً، لكنك ماذا أردت؟ التزمت بأن تحلف (تحذف) اندل على أن تضمن اندل لأي شيء لندلاً، فندلاً باق على معناه الاسمي، لا أنه استعمل في إفادة معنى الحدوث والتجدد. غاية الأمر أننا ضمناهم معنى اندل المحدود (المحذوف). بينما في مثل مثلاً: (أعجبني ضرب زيد عمراً)، هنا ليس ضرب مستعملاً في معنى في المعنى الاسمي. وضمن معنى.

مثلاً أن يضرب بل هو من أول الأمر مستعمل بمعنى أن يضرب بدليل أنه يصح لك أن تستبدل هذا بذاك، بينما هنا في مورد البدلية المصدر باق على استخدامه في المعنى الاسمي، لذلك قال ابن الناظم سابقاً إنه يصلح لتقرير المحدود (المحذوف) وغاية الأمر أنه ضمن معنى الفعل المحدود وجوبا حتى يكون بدلاً من اللفظ به.

كما في واو القسم مثلاً التي تضمن معنى الفعل أقسم هي لا ليست مرادفة لأقسم هي مستعملة في في فيما كانت تستعمل به لكنها ضمنت معنى ضمنت معنى أقسم أو لأنه لما صار بدلاً من اللفظ بالفعل قام مقامه وعمل عمله والحمد لله رب العالمين. طبعاً ما الفرق بين.

بين مثلاً التضمن الذي هو الشبه المعنوي وبين التضمين. ألم إذا ضمنا اسماً معنى حرفاً من باب التضمين فهل يدخل هذا في باب الشبه المعنوي أو لا؟ ما الفرق بينهما؟ هذا حتى لو ما درسنا التضمين ينبغي أن يكون بين التضمن الذي قلنا هو الشبه المعنوي الذي أو تضمن معنى الفعل تضمن معنى الحرف.

التضمن اللازمة وبين التضمين. التضمن التضمن فعل فعل الواضح. الواضح هو ضمن كيف معنى النسبة الاستفهامية. بينما التضمين المتكلم يضمنه في الكلام. مدلان (مدلولان) ليس موضوعاً للمعنى المصدري زائد اندل وإنما في الاستعمال.

تستطيع أن تقول: (انزل ندلاً)، ولك أن تستغني عن ندلاً أو عن عن أنزل أو عن اضرب بقولك ندلاً وضرباً، فهذا من من فعل المستعمل ومن طوارئ الاستعمال، التضمين من من العوارض اللاحقة للكلمة في الاستعمال. أثناء الاستعمال في مرتبة متأخرة عن الوضع بخلاف الشبه المعنوي الذي لك، لذلك لم يكن هذا مقتضياً.

الحمد لله