ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

124

إعمال اسم الفاعل: تعريفه ومدلوله

بالنتيجة الآن إذا أتيَت بجملة الصلة، جملة الصلة لا لا يجوز لك أن تجعلها في عرض الموصول، أن يكون هو المبتدأ أو تكون هي مسند إليه، هي المسند هي الخبر هذا لا يجوز.

بعد أن فرغ من إعمال المصدر، توصل الكلام إلى إعمال اسم الفاعل، وهو في البداية يعرف اسم الفاعل ويذكر سبب عمله، وأتصور هذه المعلومات بالنسبة إلينا في أكثرها تكرارية، لذلك نقول يقول: المراد باسم الفاعل ما دل على حدث وفاعله.

في الحقيقة هذه العبارة لا تدل على حقيقة مدلول اسم الفاعل، إن اسم الفاعل لا يدل على أن ضارب، لا تدل على ضرب وفاعل للضرب، وإنما مدلولها المباشر ضارب ذات متصفة بالضرب. فإذا قلت مثلاً: زيد ضارب، يعني زيد ذات ثبت لها مبدأ الضرب.

لأنها تدل على الحدث لأن لها مبذولين مثلاً على سبيل التعدد أو على سبيل التركيب، أنها تدل على المركب من الذات والحدث أو على نحو التعدد يعني تدل على الذات ولها دلالة أيضاً على الحدث، لا هذا ليس مقصوداً، وإنما المقصود بيان أن اسم أن اسم الفاعل هو قريب من المصدر، لكن فرقه:

أن التركيز فيه على جهة فاعله، على جهة فاعل الحدث. طب لذلك لعلعله هذا هو الوجه لقولهم مثلاً على حدث وفاعله، يعني هو اسم معنى، لكن هو اسم معنى، لذلك يستعمل وصفاً. طب لكن اسم المعنى هذا كيف؟ ليس بطريقة المصدر الذي لا يصح حمله على الموصوف به إلا بالاشتقاق. بينما اسم الفاعل يدل على المعنى، لكن أي معنى؟ المعنى الذي يقبل أن يحمل على الذات. مثلاً لا تقول: زيد ضرب حقيقةً، وإنما تقول: ذو ضرب أو ضارب. فالفرق بين المصدر وبين اسم الفاعل رغم اشتراكهما في أنهما اسمي معنى ولذلك يصح أن يوصف بهما:

الفرق بينهما في أن المعنى الذي يدل عليه اسم الفاعل معنى يقبل الحمل على الذات، بينما لأنه نفس الذات. وحتى يقبل المعنى لابد أن يكون متحداً مع الذات. طيب بينما المصدر لا دلالة له على الذات، لذلك لا يحمل بالمواطأة على الذات. نعم، إذا اشتققنا منه، أضفنا إليه (ذو) التي بمعنى صاحب فحينئذ يصبح له القابلية للحمل فقط. إذاً دلالة اسم الفاعل على الذات ليس بمعنى أنه موضوع للذات كما توضع الأسماء الجامدة للذات، بل موضوع للذات التي تثبت لذات معينة على سبيل الواقع. مثلاً الآن الإنسان حيوان لنفترض. الـ

الحيوان من المفاهيم ومن المعاني ومن الأوصاف التي يوصف بها الإنسان، مع ذلك صح أن يحمل على الإنسان رغم دلالته على ذات، لأنه يدل على ذات مع إشعار بمعناه وصفي، يدل على المبهم من الذات مع إشعار بمعناه وصفي وحدثي. فبذلك هذا المعنى المبهم للذات يمكن تطبيقه وحمله على الفاعل الذي له دلالة على ذات معينة.

مثلاً: زيد وضارب، زيد دلت على ذات معينة، ضارب دلت على ذات مبهمة، ليست معروفة المعالم، محددة التفاصيل. طيب ما دلالة على اختصاص هذه الذات بحدث معين الذي هو الضارب. لذلك تقبل الحا. إذاً المراد باسم الفاعل ما دل على حدث وفاعله على كونه جارياً مجرى

إذاً من ناحية المدلول هذا هو مدلول اسم الفاعل، ومن ناحية الاستعمال فاسم الفاعل يجري مجرى الفعل في إفادة الحدوث وفي أنه يصلح لأن يستعمل في حدث وفي أن يستعمل في حدث في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، هذا يتضح أكثر بعد قليل. فخرج بقوله: وفاعله اسم المفعول، لأنه يدل على حدث ومفعوله، وجارياً مجرى الفعل في إفادة الحدوث يخرج أفعال التفضيل، كأفضل من زيد. فليس

ليست في أفضل من زيد دلالة على الحدوث، على أن زيد لم يكن في مرحلة ما متصفاً بالأفضلية أو بالفضل ثم اتصف به، بخلاف زيد فاضل الآن مثلاً، بخلاف زيد فاضل الآن.

ويخرج أيضاً الصفة المشبهة أفضل الأفعال المفضلية، فعل الأفضلية، بل يعني فعل الأفضلية فعل ولو بمعنى صاحب الذي قام به نعم من هو مختص لا بأنه ذو أفضل.

قائم به لكن مع قطع النظر عن جنبك وعن جهتك أنه لم يكن ثم كان. يعني الآن تنظر أنت إلى أنه كائن، أما الآن لم يكن ثم كان أو هو منذ الأزل هكذا هذا مسكوت عنه، مغفول عنه. طيب إذاً كأفضل من ضيف ويخرج الصفة المشبهة باسم الفاعل، كحسن وظيف. فإنهما لا يفيدان الحدوث، حسن الوجه لا يدل على:

أن الوجه لم يكن ثم صار حسناً، لم يكن متصفاً بالححسن ثم ثبت له، وكذا الحال في ظريف، فإنهما لا يفيدان الحدوث، ومن ثم لم يكونا لغير الحال، كما ستقف عليه أو على ما ستقف عليه في موضعه، لأن غاية ما يقتضيه الثبوت هو ثبوت الفعل:

أنه الآن ثابت، أما أنه في الماضي لم يكن أو كان هذا مسكوت عنه، في المستقبل سيبقى أو سيزول، هل هو في معرض العدم ابتداءً، حدوثاً وبقاءً أو لا؟ هذا كله مسكوت عنه، وإنما نظرك إلى جهة الثبوت، فيكون القدر المتيقن الثبوت الفعلي، الثبوت الحالي، الثبوت في زمن الحال. كما سيأتي في بحث الصفة المشبهة.

شروط إعمال اسم الفاعل المجرد والمقرون بأل

ولا يجيء اسم الفاعل إلا جارياً، طبعا الآن شروط استعمالية، ولا يجيء اسم الفاعل إلا جارياً على مضارعه في حركاته وسكناته. طبعا المراد من الجري على حركات وسكنات اسم الفاعل:

ما هو أشبه بالوزن العروضي وليس أشبه بالوزن التصريفي. وهذه العبارة استخدمها بعض النحاة، يعني عبارة الوزن العروضي والوزن التصريفي مستخدمة على لسان بعض النحاة، والمراد منهما واضح. الوزن العروضي لا يلاحظ جنس الحركة ما هو، وإنما يلاحظ أصل الحركة، أنه هنا يوجد حركة وفي قبالها يوجد سكون، فهناك يكون التقسيم ثنائياً إلى حركة وسكون، فكائناً ما كانت الحركة فهي داخلة تحت الحركة ولا يقابل الحركة بجميع أشكالها إلا السكون، بينما في الوزن التصريفي الأمر ليس من هذا القبيل، فلا بد من مراعاة جنس هذه الحركة ما هو إن فتحة ففتحة وإن كسرة فكسرة وهكذا.

إذاً ولا يجيء اسم الفاعل إلا جارياً على مضارعه في حركاته وسكناته. كضارب ومكرم. ومكرم. طب لماذا طبعا وأشار إلى الوزن العروضي بقوله جارياً، ما قال موافقاً مثلاً أو على وزن. طب كضارب من من؟

يضرب ف في العروض لدينا فتحة فسكون ف أو حركة فسكون فحركتان. طيب وهكذا الحال في يضرب الياء متحركة والضاد ساكنة والراء والباء متحركتان. وإن كنا لا ننظر إلى الحرف الأخير هنا لأن الحرف الأخير هو حرف الإعراب. طيب إذاً كضارب ومكرم من يكرم.

ومستخرج من استخرج من يستخرج حتى يكون من المضارع. ويعمل عمل فعله مجرداً ومع الألف واللام. إذاً يثبت له هذا العمل تجرد من ألف أم لم يتجرد، لكن ستأتي الشروط وسقطت، فإذا كان مجرداً لم يجز إعماله بمعنى المضي. هذا هو الأمر الأول.

فإن كان مجرداً عمل بمعنى الحال والاستقبال، لشبهه حينئذ بالفعل الذي بمعناه بسطاً ومعنى، فكما أن الفعل المضارع لم يقترن بأد فكذلك اسم الفاعل المجرد، وبحسب الفرق فهو دال على معناه، وبحسب الفرق فلم يقصد منه إلا الحال والاستقبال.

وهذا ما يقصد من الفعل المضارع. طبعا كيف أخذ في التعريف أنه يكون جارياً مجرى فعله في الصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال؟ مع أنه هنا اعتبر أن من وجوه شبه اسم الفاعل بالفعل المضارع أنه كما أن الفعل المضارع يعمل في الحال وفي الاستقبال فكذلك:

ذلك الحال باسم الفاعل. بل طب شاناً الآن مثلاً لا شوف الآن اسم الفاعل المجرد الذي بمعنى الحال والاستقبال يعمل أو لا يعمل؟ يعمل. طب اسم الفاعل المجرد الذي بمعنى المضي يعمل أو لا يعمل؟ لا يعمل. مع أنه إذا اعتبرت إذا اعتبرت الفعليات:

إذا اعتبرت الفعلية فالفعل المضارع قد يعمل فعلاً، إذا كان بمعنى المضي، كما تقول: لم يضرب زيداً مثلاً أخاه يوم أن. ففعل مضارع للماضي وعمل فعلاً، وإذا اعتبرت الصلاحية فهذا الفعل صالح لذلك. طيب، فلماذا لا يكون اسم الفاعل المجرد من أل محمولاً على فعله في العمل؟ مع أنه لم تقبل عليه أل، ومع أن الفعل المضارع:

يصلح للعمل فيه، يصلح ويعمل فعلاً. فعلى أي التقادير الفعلية أو الشأنية، فالفعل المضارع يعمل إذا كان بمعنى المضي. يضرب أمس. يعني؟ يضرب أمس، دواء الشرعي، ونبعث. لم يضرب زيد أمس. وأنا قلت هكذا، ما قائم زيد أمس، أو ما ضارب زيد أباه أمس. كان مثل الدراع الماضي مو مهم.

يعني أنا أقول في التعريف اعتبر أن يكون جارياً مجرى الفعل في الحركات والسكنات وأيضاً ولم يعتبر ذلك في التعريف، في إفادة الحدود وفي الصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والمضارع الماضي والحال والاستقبال، المضي والحال والاستقبال، الذي الفعل الذي يصلح لذلك ما هو؟ هو خصوص الفعل المضارع، ماضي لا يعمل:

إذا أريد منه أو أيضاً يراد منه الاستقبال التعليم يعني التعليم حقيقة للعمل يعني فلا يصير شبه تام بس فقط مش حاسب نفسه يصير شبه تام يعني شبه تام بين فعل المضارع وبين فعل المضارع وبين اسم الفائز وأنا في حالة خاصة فما صار شبه تام.

يعني الآن المقصود هذا الآن أي فعل هو الذي يحمل عليه اسم الفاعل؟ هل يحمل على المضارع باعتبار أنه يصلح للمضي والحال والاستقبال؟ أو أنه يحمل على الفعل الماضي؟ يحمل على الفعل الماضي إذا كان بمعنى المضي وعلى المضارع إذا كان بمعنى الحال والاستقبال؟

فهل يختلف الفعل الذي نشبه به اسم الفاعل باعتبار الزمن الذي يراد من اسم الفاعل أو لا يختلف؟ لأنه شوف نفس الماضي مثلاً الآن الماضي تقول مثلاً إذا جاء زيد فاعتقد أن الفعل الماضي يعمل أو إذا ضربت زيداً فهذا فعل ماضي لكنك أردت منه الاستقبال بالمضارعة بالمضارعة بالمضارعة، أنه إذا أنت تنطق باللي حاضر فعل المضارعة.

لا يعني إذا قال: ما ظالم أمس ومن حقيقة بالماضي لكنه يشبه الماضي في المعنى ولا يشبهه في اللفظ فلذلك لا يعمل لأنه يشبهه في جهة دون جهة فقط. طيب يعني إذا هو يحمل على الفعل الذي هو بمعنى فإذا كان ماضي يحمل على الماضي، لكن لما أشبه الماضي في المعنى فقط دون اللفظ فهو لا يعمل لمخالفته في اللفظ يعني. شوف ساتي إذا كان مقروناً بأل يجوز إعماله إذا كان بمعنى المضي.

هو أشبهه في اللفظ أيضاً. الآن مثل هذا الضارب أبوه زيداً. هذه كيف تشبه ضربه؟ لأنه ضرب إذا جاء بعد الاسم الموصول، يعني يأتي ضرب بعد الاسم الموصول، يعني جملة مدخول الاسم الموصول. هو سياتي الشارح هذا يذكره، سياتي ويذكر ذلك. يعني باعتباره فرعاً في العمل:

لابد أن يشبه شبهة كبيرة، هذا تحتوى نظرية العامة، الشبه الكبير هذا في المعنى ولا لا؟ مبسوط أصلاً هو التعليل يا سيدي، لأنه لم يشبه لفظه لفظ الفعل الذي بمعناه الذي بمعنى ماذا؟ يعني هنا المقصود الفعل الذي هذا الضمير في بمعناه لا يرجع إلى اسم الفاعل الذي يرجع:

نعم، يعني الذي بمعنى المضي. إذاً اسم الفاعل المجرد الذي بمعنى المضي لم يشبه في اللفظ من الناحية اللفظية، لم يكن شبيهاً بلفظ الفعل أو بالفعل الذي يؤدي معنى المضي. إذاً هو فاقد للشبه من الناحية اللفظية، وبما أنه فرع في العمل كما ذكرتم:

فهو يضعف إعماله فيعود إلى ما هو الأصل فيه من عدم العمود. طبعا نبه بعض النحاة إلى أن العمل الذي تارة يثبت لاسم الفاعل وأخرى لا يثبت له هو العمل النصب ونصب المفعول، وإلا رفع الفاعل ثابت له دائماً. نعم.

ما في حاجة إلى أن يكون هو فاعله. لا إذا لم إذا لم يكن خاصاً الفاعل وخاصاً غير المذكور فيما تبر لا يحتاج إلى تقرير هو. لأنه يدل على ذات متصفة بالحدث، بعدين يقدر هو. نعم هو يدل على ذات متصفة بالحدث ولكن على ذات مبهمه لا تتحصل إلا في نطاق معين. يمكن بالمبتدأ مثلاً، اه في بزيد مثلاً، زيد القائم مثلاً، زيد القائم.

يعني هذا هذا من نظير ما يريدونه على زيد قام مثلاً مثل هذا مثل زيد قام. يعني الآن تقول زيد قام ما أدري الفرق غير واضح. إذا تقول زيد قام وإذا صح الاسم:

بإسناد قام إلى زيد المتقدم ولو على أساس أنه خبر لها، فلماذا نعود لتقدير لتقدير الفاعل؟ يعني هذا نعم هذا الآن ما هو ما هو المبرر له عندهم؟ هذا يلتزمونه ويجمعون عليه وما أدري أنا ما تعليله لا أدري. طبعا على هذا الاساس يترتب أنه كما ذكرت البلاغة، يترتب أنه هل يوجد تقوية أو لا يوجد تقوية؟

مثلاً في زيد ضارب يوجد تقوية، لماذا يقولون لتكرر الإسناد؟ لأنك تكون أسندت ضارب مرتين، مرة إلى زيد ومرة إلى الضمير الذي يعود إليه، فربما يكون العرب التزموا ذلك. طب إذاً ولا يعمل بمعنى المضي لأن اسم الفاعل لم يشبه في لفظه من الناحية اللفظية لفظ الفعل الذي بمعنى المضي. بينما في صورة التجرد والحمل على:

معنى الحال والاستقبال فقد أشبه الفعل المضارع الذي هو فعل الحال والاستقبال لفظاً ومعنى، إذاً ماذا يتحصل؟ أنه الآن الصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال بلحاظ الماضي والمضارع أو بلحاظ المضارع فقط؟ يعني شوف في إفادة:

يجري مجرى الفعل في أي شيء؟ في إفادة الحدوث هذا مشترك بين الماضي والمضارع. طيب وفي الصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال. طيب هذا لمن؟ للمضارع فقط؟ لمطلق الفعل يعني هو المقصود هكذا الآن لا يجري مجرى فعل الأمر حتماً، الأمر لا يدل على الماضي، لا يصلح للستفادة منه للدلالة على الزمان الماضي إلا إذا أردت حكاية الحال وهذا استعمال مجازي عندهم.

طيب، لكن الذي يصلح للاستعمال لا بد أن هذا الفعل الذي نتحدث عنه لابد أن تكون فيه الصلاحية للاستعمال بمعنى الأزمنة الثلاثة، فهل الماضي يصلح لذلك؟ أما المضارع فلا شك ولا ريب في صلاحيته لذلك. واما الماضي مثلاً الآن المضارع زيد يضرب عمراً الآن ويضربه غداً ولم يضربه أمس، هذه الصلاحية للدلالة:

للاستعمال في الأزمنة الثلاثة. أما الماضي فإذا وقع هذا للاستقبال ووقع مثلاً وقع في الواقع فهل يصلح للحال؟ شبه الجملة الحالية مثلاً وكلب مثلاً ما ضربها الله دخلها بجمله فعليه يعني بجملة حالية ما ضربها الله:

ما ضربه الآن هذا لا يدفع، طبعا هذا يصرحون بأن المراد هنا هو الفعل الماضي الفعل الفعل المضارع وهذا على ما في ذهني تقدمت عبارة في أول الكتاب أنه يصلح للتخصيص كما أن الفعل المضارع يصلح للتخصيص بالزمان بعده فكذلك اسم الفاعل كما تقول قائم الآن وغداً وأمسي تقول يقوم الآن وغداً وأمسي.

إذاً الماضي لا يصلح للأزمنة الثلاثة. فهذا لا ينافي هذا لا ينافي أن قائم قد يعمل عمل الماضي، لماذا؟ لا لأنه لا لأنه محمول على الفعل الماضي بل لأنه محمول على الفعل المضارع، والفعل المضارع يصلح لأن يعمل:

إذا كان بمعنى الماضي. إذاً، والغالب أن اسم الفاعل المجرد شروط إعمال اسم الفاعل المجرد. المجرد من الألف واللام لا يعمل حتى يعتمد إما على استفهام نحو: (أضارب أخوك زيداً) أو على نفي نحو: (ما مكرم أبوك عمرا).

إما لضعفه أو لأنه القدر المسموح أو المتيقن من القدر المسموح. طب إذاً إما أن يعتمد على استفهام أو أن يعتمد على نفي أو يجيء صفة، وبعضهم يعبر عن هذا بالمعتمد على موصوف. طب لكنه ما أراد أن يأتي بذلك حتى لأنه يريد الآن أن يعمم الصفة:

على النعت والحال، ولا لا فرق بين بين العبارتين إلا من ناحية يعني هذا لفظ وهذا هذه عبارة وهذه عبارة أخرى. طيب أو إذا أو يجيء صفة سواء كان نعتاً لنكرة، إذن المراد من الصفة ما يعم النعت وما يعم الحال، لأن الحال في حقيقتها نعت للمعرفة، نعت ولكنها للمعرفة.

ولما كانت نعتاً للمعرفة لم تكن صالحة لتقييد المعرفة، لأن المعرفة جزئي والجزئي لا يتحصى، فلذلك صرف تقييدها إلى الفعل، هذا الفرق بين النعت وبين الحال، أن الحال تقيد الفعل بينما النعت فيقيد المنعوت. إذاً هما في الحقيقة شيء واحد. إذاً سواء كان نعتاً لنكرة، نحو: (مررت برجل راكب فرساً)،

أو كان حالاً لمعرفة نحو: (جاء زيد طالباً أدباً) فراكب وطالب عملا لاعتمادهما على الموصول الذي هو المنعوت أو صاحب الحق أو يجيء مسنداً وبعضهم يقول الاعتماد على مخبر عنه نحو: (زيد ضارب أبوه رجلاً) يعني شوفوا إذا تلاحظ الأمثلة:

كلها فيها مفعول به، فيها اسم منصور. إذن أو يجيء مسنداً نحو: (زيد ضارب أبوه رجلاً)، ويدخل في المسند خبر المبتدا وخبر كان وأن والمفعول الثاني في باب ظن. لو قال نعم خبراً في الأصل أو مسنداً ولو في الأصل:

هو مسند على كل حال، لو قال أو يجيء خبراً ولو في الأصل دخلت كل هذه المذكورات، لكنها على كل حال داخلة في كلمة مسند. طبعا وعبارة مسند ومسند إليه يقولون هي من مصطلحات البيانيين أدخلوها إلى علم النفس. وقوله أو حرف نداء من جملة أيضاً ما يجب:

اعتماد اسم الفاعل عليه حتى يعمل إذا كان مجرداً النداء. فوقوع اسم الفاعل منادى هذا من مجوزات ومبررات إعماله، هكذا ذكر الناظم. إلا أن الشارح علق على ذلك بأنه فرق بين النداء وبين غيره مما ذكرناه قبل قليل. فكل مثلاً من النفي والاستفهام يمكن دخوله على:

فلذلك لا يزول اسم الفاعل عن شبهه بالفعل المضارع بمجرد دخول النفي علي أو الاستسلام، كما تقول أقاء تقول أيقوم، كما تقول ما قائم تقول ما يقوم، وكما يقع اسم الفاعل نعتاً أو حالاً فكذلك يصلح للفعل المضارع أن يقع نعتاً وحالاً، وكما يقع خبراً فكذلك الحال في الفعل المضارع.

هذه الأمور كلها مشتركة الدخول بين اسم الفاعل وبين الفعل المضارع، فلم تبعده عن فعله الذي هو محمول عليه في العمل. بينما النداء من مختصات الأسماء، إذ لا ينادى إلا الاسم. فأن نجعل النداء هو المبرر أو اعتماد اسم الفاعل على النداء هو المبرر لإعماله إعمال المضارع أو عمل المضارع، هذا في غير محله، هذا ليس وجيهاً.

لأن الفعل المضارع لا يقع في رتبة المنادى. لكن مع ذلك هذا لا يعني أننا ننكر جواز إعمال اسم الفاعل إذا وقع منادى. لكن حينئذ لابد أن نفتش ونتحرى سبباً آخر. والسبب الآخر بنظر الشارح أن هناك وصفاً مقدرا،ً أن هناك موصوفاً مقدراً. وتقدير الكلام في مثل مثلاً: (يا طالعاً جبلاً)، (يا رجلاً طالعاً)

لذلك يقول: والمسوغ لأعمال، أو حرف نداء، وقوله: أو حرف نداء، مثاله: (يا طالعاً جبلاً). والمسوغ لأعماله، لأعمال طالعاً هنا، هو اعتماده على موصوف محدود، تقديره: (يا رجلاً طالعاً جبلاً). وليس المسوغ الاعتماد على حرف النداء، لأن حرفاً:

النداء ليس كالاستفهام والنفي في التقريب من الفعل. إذاً ما هي علة أن اسم الفاعل إذا اعتمد على هذه الأمور يعمل؟ لأن هذه الأمور هي بعينها تدخل على فعله المبارك، فلما دخلت عليه أيضاً قرب شبهه بها، فصح أن يعمل عملها. بينما عندما يقع منادى فلا ينادى إلا الأسماء، فالنداء يصدر عنه:

ولا يصدر عنه التقريب، فجعله مما لو اعتمد اسم الفاعل عليه قرب هذا هذا مناف لاختصاص النداء بالأسماء. طيب، إذاً ليس كالاستفهام والنفي في أي شيء في التقريب من الفعل، لأن النداء من خواص الأسماء. طيب، ونفس والدي يعترف بعد قليل أن الوصف:

أن الموصوف أن اعتماد اسم الفاعل على الموصوف من مسوغات عمله حتى لو كان هذا الموصوف مقدراً ومحدوثاً، فيكون منه هذا المورد. يقول: وقد يكون نعت محدوث عرف إلى آخره، يقول: يعني أن اسم الفاعل قد يعمل عمل فعله لاعتماده على موصوف مقدر كما يعمل لاعتماده على موصوف مظهر.

قال الله تعالى: ﴿ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه﴾ (فاطر: 28)، فمختلف من يختلف، والمراد به هنا الحدود، لأن المراد أن أنه دائماً يتولد من الناس صنف أو فرد أو أفراد تخالف في صنفها في شكلها في كذا، تخالف صنفا آخر دائماً يتولد:

من الدواب هكذا، فدائما المراد إفادة الحدوث. فهو اسم فاعل وقد عمل. مختلف ألوانه. رفع فاعلاً، رفع فاعلاً. لا لأن يعني الآن ما قطع النظر عن هذا، نعم. لكن المراد هكذا أنه خلقنا الناس يعني.

يعني الآية توحي بذلك، أنه خلقنا نحن خلقنا الناس أحدثنا الناس على طريقة أنه مثلاً ألواناً وأصنافاً مختلفة، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ﴾، هي دلالة على الحدود. طيب هنا أين الفاعل؟ أين المفعول به؟ ألوانه يعني في أعماله فعل فعل لازم يعني فعل لازم لأنه مأخوذ من الفعل اللازم. فعل لازم:

والفعل واسم الفاعل لا يجوز أن يخالف لا يجوز أن يزيد على فعله في العمل مثل لا تخطط المشبه كما سيأتي. أي ما اتضح يعني ابن هشام في المغني اتضح في ذلك.

يقول: فعمل مختلف لاعتماده على ما موصوف محذوف تقديره ومن الناس والدواب والأنعام صنف مختلف ألوانه. ما أدري إذا يخالف.

في الصور الثانية يكون هو مثلاً مستتر، أما إذا ظهر فلا يدل على أنه عامل بالمعنى. قد يكون هكذا بل. ابن رازق فيه، ومثله قول الأعشى:

كناطح فقرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه قرنه الوعي ناطحاً فقرة، يعني كرجل:

وقول عمر بن أبي ربيعة:

وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى مالئ عينيه. ما أدري هذا شخص يراقب النساء في في عند رمي الجمرات فلا يستفيد من ذلك شيئاً.

هكذا ما بتذكّر في مناسبة لا من حاجات غيرها من حاجات غيرها من حاجات غيرها أي يعني هذه النساء لن تستفيد منها لأن التي تنظر إليها في مكان رمي الجمرات لأنها ومنه يا طالعاً جبلاً ويا حسناً وجهه مورد النداء كما ذكرنا على ما ذكرنا.

إعمال اسم الفاعل المقرون بأل

وأما اسم الفاعل المقرون بأل، فيعمل سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال. وذلك لأن أل التي تدخل عليه ليست للتعريف، وإنما هي الموصولية، وحق الموصولات:

أن توصل بجملة ولكن قامت صلة أل الذي هو اسم الفاعل وفاعله على الأقل مقام الجملة وبما أنه أريد منها الحدوث منه الحدوث فتكون قد قامت مقام الجملة فعلياً وبما أن ما يقع بعد اسم الموصول:

يجوز أن يكون بمعنى المضي والحال والاستقبال فجاز لاسم الفاعل أن يعمل سواء كان يعني في في كل هذه الأزمنة أكثر. نعم.

أي قد يعني المراد إنه أن يراد منه الحال. ما يفهم منها شيء وما يراد منها شيء آخر. يعني ما يفهم منها، نعم عند عدم التقييد لا يفهم منها إلا الحال. تنصرف إلى زمان الحال. طيب وذلك لأجل هيئة الجملة الاسمية، ذلك لأجل هيئة الجملة الاسمية وأن هيئة الجملة الاسمية تدل على الحدود، حتى لو قلت أنا أضرب أيضاً هذا ظاهر:

في إفادة الحال. فحتى تنص على مرادك أو حتى، نعم حتى تنص على المراد، حتى تكشف المراد، لا بد من التقييد، وإلا العمل لا يتوقف على النص على المراد، وإنما يتوقف على على الإرادة، أنك أنت ماذا تريد؟ إذا أردت به ما تريد من الفعل يكفي ذلك لإعماله، نصصت على ذلك أم لا، فنص، طبعا يكون إعمالك له قرينة على على ما أردته منه في بعض الأحيان.

يقول: لما فرغ من ذكر اسم من ذكر أعمال اسم الفاعل مجردان شرع في ذكر أعماله مع الألف واللام. فبين أنه إذا كان صلة الألف واللام شوف ما قال مدخول أل قال صلة لأنه حتى يشعر بأن أل هذه هي دائماً الموصول. طبعا لقائل أن يقول يستفاد التعريف ضرورة أن هناك فاعل:

فرقا بين قولك جاء قائماً وبين قولك جاء القائم. فكيف تكون للموصول مع أنها تفيد التعريف؟ كيف؟ لأن الموصول معرفة، التعريف مستفاد من الموصول، لا أن قائم عرفت بأل نظير رجل عندما يعرف بأل التي للتعريف.

فلذلك ليست أداة للتعريف وإنما هو معرفة في حد ذاته، وفرق بين أداة الأداة التي تفيد التعريف وبين اللفظ المعرفة الذي لازم واقترن باسم آخر واندمج معه حتى تراك أنهما كلمة واحدة حتى من الناحية الإعرابية. طيب إذا تبين أنه إذا كانت صلة الألف واللام قبل العمل بمعنى الماضي والحال والاستقبال.

باتفاق. طبعا هذا باتفاق نوقش فيه ابن الناظم على ما في ذهن ابن عقيل يناقش في ذلك. تقول: (هذا الضارب أبوه زيداً) انف فتعمل ضارباً وهو بمعنى المضي لأنه لما كان صلة للموصول وأغنى بمرفوعه عن الجملة الفعلية أشبه الفعل معنى واستعمالاً:

فأعطي حكم الفعل في العمل كما أعطي حكمه، الآن نترك هذه كما أعطي حكمه. طيب. إذن ما الفرق بين وقوع اسم الفاعل صلة لأل، وبين حالة تجردها حتى جاز هنا إعماله بمعنى المضي، ولم يجز هناك إعماله بمعنى المضي. معنى هذا الشبه اللفظي هو هو، ضارب لم تكن تشبه ضربات، وأضارب من باب أولى أن لا.

الفرق بينهما أن الفعل هنا استعمل أن أن اسم الفاعل هنا استعمل كما يستعمل الفعل، لأن الوصل لأن الوصل لا يكون إلا بجملة، وحيث أريد منه الحدوث وحيث أريد منه الحدوث فهو قائم مقام هو معمولي:

أو مع معمولاته قائم مقام جملة فعلية. فهو في الاستعمال عُمل معاملة معاملة الفعل. فكما أنك كنت تكتفي بالجملة الفعلية لإزالة إبهام اسم الموصول فكذلك الآن استعنت باسم الفاعل بالوصل باسم الفاعل ومعموله لتوضح الإبهام الذي في أل الموصول. وهذه لم تكن موجودة:

في المجرد من الألف واللام. إذاً الشبه اللفظي لا زال على حاله، أنه ليس موجوداً، ولكن لدينا شبه من نوع آخر وهو الشبه الاستعمالي، أن هذا استعمل كما يستعمل الفعل الماضي، واكتفي به في مقام إزالة إجمال الموصول الذي هو من الأسماء المبهمة، اكتفي به عن الاتيان بالفعل الماضي أو المضارع الذي بمعنى الحال أو الاستقبال.

وشوف يقول: وأغنى بمرفوعه، هذه بمرفوعه ما هي؟ يعني بسبب مرفوعه؟ نعم يحتمل فيها أن تكون للسببية أنه بسبب أن له مرفوعاً دائماً سواء كان له منصوب أم لم يكن فهو على كل حال مسند إلى فاعله:

كما يبنون عليه، فبسبب هذا المرفوع يعني بسبب إسناده إلى مرفوع، يعني بسبب وجود الإسناد الذي اشترطوه في في الواصل، بسبب ذلك حصل الاكتفاء باسم الفاعل، أو أن يقال بأن الباء هنا هي بمعنى ما، لعل هذا أظهر سلامته من التقدير مثلاً، على الوجه الأول لابد أن نقدر بسبب مرفوع يعني بسبب:

بسبب رفعه أو بسبب إسناده لمرفوعه. فيكون هناك شيء محذوف، لكن لو حملناه على أنها بمعنى ما لا نحتاج إلى هذا التقدير ويكون المعنى أتم، أنه هو مع المرفوع اللذان أغنيا وتمما الفائدة التي كانت تعطيها الجملة الفعلية. إذاً واغنى بمرفوعه عن الجملة الفعلية أشبه الفعل ما قال معنا ولفظاً، قال معنا واستعمالاً.

فأعطي حكمه في العمل كما أعطي حكمه في. إذاً كما أنه أعطي حكمه في العمل كذلك أعطي حكمه في صحة عطف الفعل عليه. فقالوا: يجوز لك أن تعطف الفعل اسم الفاعل على على اسم الفاعل الواقع صلة لأل يجوز لك أن تعطف عليه فعلاً ويجوز لك أن تعطفه على فعل مع أن شرط باب العطف:

عند بعضهم المشاكلة بين المتعاطفين في الفعلية والاسمية. المشاكلة بين المتعاطفين في الفعلية والاسمية. إذن كما أعطي حكمه في صحة عطف الفعل عليه كما في قوله تعالى: ﴿إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا﴾ (الحديد: 18):

فعطف أفرضوا على المصدقين والمصدقات بناء على من يقول بأنها عاطفة وليست حالية مثلاً. وقوله تعالى: ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً﴾. فعطف أثرن على المغيرات. واعلم أن إعمال اسم الفاعل:

مع الألف واللام ماضياً كان أو حاضراً أو مستقبلاً جائز مرضي عند جميع النحويين. لماذا كررها؟ يعني هذا تقدم الخاصة. ترى تقرير المطلوب في شوف الضبط، أنه أنه ماضياً كان اسماً واعداً بدون أرث حتى مع الماضي:

أنه إذا يعني أن هناك من قال بأن اسم الفاعل إذا كان بدون الماضي فيعمل مجرداً من ألف أو صلة لها وهو الكسائي فأراد المصنف أن يرد عليه هنا فقال: الجائز والماضي عند:

الجميع إنما هو إعمال اسم الفاعل الذي بمعنى المضي عند وقوعه صلة لألف، ولهذا وجه لا باس به. حسب الاتفاق نفسه يعني يمكن يكون ما نقدر نسجل. يعني عبارة طيب. لا يعني شوف العبارة الأولى والعبارة الثانية تشتركان في الدلالة على أنه عند اقترانه بالف، عند اقترانه بالف يعمل بمعنى المضي. هذا تلتا العبارتين:

تؤدي هذا المعنى، لكن في هذه العبارة الثانية يوجد لفظ آخر يمكن أن ينفع لكي يكون تعريضاً بمن قال إنه يعمل أو إن إعماله بمعنى المضي جائز حتى في صورة التجرد، وهو مرضي عند جميع النحويين. يعني هذه تصلح للتعريض، الآن هذه تصلح للتعريض بالكتاب، بينما باتفاق لا تصلح للتعريض به.

يعني مرضي عند جميع النحوين يعني كان هناك عدم رضا من الجميع في مورد آخر. المهم الله أعلم الآن ما هو مراده الواقعي ما هو الله أعلم. المعنى في قلب الشاعر وليبقى في قلبي.

الخاتمة: الفرق بين اسم الفاعل والمصدر

هذا تمام الكلام في اسم الفاعل إذا أبقي على حالته.

إذاً تحصل أن الفرق بين اسم الفاعل والمصدر من ناحية العمل، ولا من ناحية المصول هناك فقط، من ناحية العمل أن إعمال اسم الفاعل واجب، بينما إعمال المصدر ليس كذلك، وأن المصدر يعمل مضافاً ومقروناً بألف ومجرداً، ولكن اسم الفاعل:

اسم الفاعل لا يفرق فيه بين الإضافة والقطع عن الإضافة. يعني شوف هناك ذكرنا ثلاث ثلاث حالات في باب في المصدر. هنا لم نذكر إلا حالتين لأن وهي حالة وجود أل وحالة عدم وجود أل وسمينا هذه الحالة بحالة التجرد. سمينا هذه الحالة بحالة التجرد.

لا لا يضاف إلى فاعل يضاف إلى مفعوله وتكون الإضافة حينئذ إضافة معنوية فيكون عاملاً في محله لكن هذا يندرج صحيح أنه مضاف لكن يندرج تحت المجرد إذاً المجرد:

الذي ذكرت إي نعم إذاً مجرد التجرد الذي اعتبرناه في باب اسم الفاعل في باب أعمال اسم الفاعل هو التجرد عن الفقط سواء تجرد عن الإضافة أيضاً أم لم يتجرد أما التجرد الذي اعتبرناه في باب أعمال المصدر فهو التجرد عن أل وعن الإضافة اللهم إلا أن يكون المراد من الأعمال هنا خصوص الأعمال في اللفظ فحينئذ فحينئذ يمكن:

يمكن أن يقال المراد من التجرد هنا التجرد عن أل والإضافة لأنه في صورة الإضافة لا يعمل إلا في المحل ونحن لم نعتبر ذلك، فحينئذ يكون التجرد هنا وهناك بنفس المعنى. يكون التجرد بنفس المعنى. طب أما من ناحية المدلول عرفنا مثلاً أن اسم أن المصدر يدل على معنى قابل للحمل:

بينما اسم الفاعل يدل على معنى أو بالعكس لا يقبل الحمل بينما اسم الفاعل يدل على معنى يقبل الحمل أو فقل أحدهما يدل على العرض والآخر يدل على الصفة. لذلك لا تندرج عندما يقال صفة لا يندرج فيه المصدر. عندما يقال صفة لا يندرج فيه المصدر لأنه لا ينعت به. لأنك:

لاحظته كعرض بما هو عرض بما هو موجود، بينما الآن أنت تلاحظه أنت تلاحظه بما هو معنى قائم بالذات، معنى قائم بزيد من المعاني القائمة بزيد التي يمكن أن ننتزعها أنه قائم من المعاني يعني أنه ذات متصفة بالقيان لذلك يعبر عن المصدر بأنه المبدأ:

يعبر عن اسم الفاعل بأنه الصفة أو المشتق من المبدأ. إذاً أما الآن وصل الكلام ونحن أخذناه فالحمد لله رب العالمين.