ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

125

إعمال صيغ المبالغة

قد يقصد من اسم الفاعل المبالغة، ففي عين الوقت الذي هو دال فيه على ذات متلبسة بالحدث، مخصصة بالحدث، يدل أيضا على مبالغة في ذلك. وقد وضع في العربية لذلك صيغ تخص، فهناك صيغ باسم الفاعل المجرد من فص المبالغة، وقد عرفنا أنه هو ما يكون مجارياً لفعله في حركاته وسكناته، أو للفعل المضارع في حركاته وسكناته.

وأما الصغية التي يراد منها المبالغة فهي تلك التي يعبر عنها بصياغة مبالغة؛ ففي الحقيقة صيغ المبالغة هي عين اسم الفاعل وهي نفس اسم الفاعل، ولكنها وضعت بحيث تكون مشعرة بالمبالغة بقصد المبالغة. طبعا إشعارنا بقصد المبالغة مر لوجود دال فيها كالتشديد مثلاً التضعيف، وبزيادة على قاعدة أن زيادة المعنى تؤدي إلى زيادة المعنى (ما أدري إذا ما قلت هكذا) زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى، وقد لا تكون من هذا القبيل، يعني قد لا يكون فيها لفظ يشعر بذلك.

طيب، فهل يزول عن العمل؟ بما أن المناص في إعمال اسم الفاعل هو أنه يراد منه ما يراد من الفعل من قصد الحدوث والتجدد، وبما أن الصلاحية للتخصيص بأحد الأزمنة الثلاثة باقية فيه إذ لم يرد الثبوت لأنك تريد المبالغة في حدوث هذا (الوقف) لذلك الموصول في ذلك، لتلك الذات فقط؛ فبما أن هذا هو المناص في إعمال اسم الفاعل، وبما أن هذا لم يتغير عندما حول إلى صيغة للمبالغة، فلذلك من الطبيعي أن صيغة المبالغة يثبت لها نفس ما يثبت لاسم الفاعل من العمل في الجملة.

لا فرق بينهما في الحقيقة من ناحية المعنى والقصد وطريقة الاستعمال، إلا في أن صيغ المبالغة يقصد منها المبالغة إلى جانب ما لقب، وأما اسم الفاعل فيكون مجرداً من هذا القصد. فما هو المهم لم يتفاوت ولم يختلف بين الصيغتين؛ بين صيغة اسم الفاعل وبين صيغة المبالغة. نعم، اعتاد النحاة على الفصل بين صيغ المبالغة وبين اسم الفاعل باعتبار أن أوزان صيغ المبالغة يعني لها طابع خاص، مثلاً ما تكون على أوزان معينة كمفعال ومفعلة أو فعال مثلاً وما إلى ذلك، بينما اسم الفاعل له صيغة واحدة. في الحقيقة هذا أشبه بالتنويح بلحاظ الصيغ ونوع الدال، وإلا من ناحية المدلول عرفنا أن صيغ المبالغة واسم الفاعل لا يتفاوتان فيما هو المهم.

لذلك كان من الناحية النحوية، للنظرة النحوية، عدم الفصل بين المبحثين، بين مبحث اسم الفاعل وصيغ المبالغة هو ما يقتضيه التحقيق؛ لأنه يشير إلى أن حقيقتهما واحدة. أما نعم، إذا كنا بصدد دراسة الأوزان والتصريفية والصيغ وما إلى ذلك -يعني في علم الصرف- فالمناسب حينئذ أن يفصل بحث اسم الفاعل واسم المفعول عن بحث صيغ المبالغة.

طبعا وكما لدينا صيغ مبالغة من اسم الفاعل، لدينا صيغ مبالغة أيضاً من اسم المفعول، وقد تكون بعض الصيغ مشتركة بينهما كصيغة فعيل مثلاً. طب، يقول: كثيراً ما يبنى اسم الفاعل بقصد المبالغة والتكثير على وزن فعال كعلام أو فعول من عالم أو فعول كغفور من غافر، أو مفعال كمنحار من ناحر، فيستحق ما باسم الفاعل من العمل لأنه نائب عنه ويفيد ما يفيده، غاية الأمر مكررة، ففيما هو المهم لا يوجد تفاوت بينهم حكى في دور: (أما العسل فأنا شراب) لا، (أما العسل) حتى يكون عاملاً!

إذاً: ⟦أما العسل فأنا شراب⟧. فالشراب من شارب والعسل مفعول به له. نعم، يأتي هذا التصريح من الشافعي: ⟦وإنه لمنحار بوائكها⟧. بوائك جمع بائكة وهي الناقة الثمينة.

وأنشد سيبويه عن بعضهم: ⟦أخا الحرب لباساً إليها جلالها وليست بولاج الخوالف أحفلا⟧. لباساً جلالها. المراد من البيت على ما في به أنه يبادر إلى الحرب وإلى ارتداء لامتها وثياب الحرب والاستعداد لها، ولا يدخل الخوالف -هو في الأصل عمود الخيمة ثم يراد منه الخيمة، يعني المراد أنه لا يقعد في البيت ويترك الحفل- (أخا الحرب لباساً) نعم، مع الاهتمام. نعم، هذا الشرط هذا نعم هذا الشرط أيضاً ثابت.

وقال الراعي، الشاعر الراعي: ⟦عشية السعدى لو تراءت لعابل بلومة فجر عنده وحديد قلادينه واهتاج للشوق أنها على الشوق إخوان العزاء هيوجو⟧. فهذه تعده لو ظهرت أمام عابد منعزل عن الناس بدومة وقد جاءه التجار والحجاج لزيارته والتبرك به (قلادينه) هجر دينه (واهتاج للشوق أنها على الشوق إخوان العزاء هيوجو). الشاهد (هيوج) فإنها صفة مشبهة وقد نصبت (إخوان العزاء) مفعولاً لها، يعني على الشوق هيوج إخوان العزاء. هنا من باب الاعتماد على ما هو؟ نعم ماذا قلت أنا صفة مشبهة؟ قال لي أنا عندي اليوم ما عندي طيب لازم أعطل الظاهر طيب.

إذاً: (هيوج إخوان العزاء) يعني تهيج حتى أولئك الذين يقدرون على العزاء والتسلية والصبر والعزائم وما إلى ذلك، فنقض إخوان العزاء بهيوج؛ لأن اسم الفاعل وما في معناه يعمل مؤخراً كما يعمل مقدماً، وقوله: (وفي فعيل قل ودفعل)، يعني أنه قد يبنى اسم الفاعل لقصد المبالغة على فعيل أو فعل فيعمل كما يعمل فعال وذلك قليل، يعني الإعمال قليل أو البناء قليل أو مجموعهما، مجموعهما يعني إذا وردت.

وقد يبنى اسم الفاعل فقد التقليدية أدخلها على أصل البناء، قد سيعمل الذي عطس عليه بفاء السببية فيكون بمثابة قوله هكذا: إن القليل ما هو هو اجتماع بناء اسم الفاعل على وزن فاعل وفاعل ومع ذلك إعمال، وذلك قليل. والا أصل الإعمال قد لا يكون قليلاً، أصل البناء عليه على وزن فعيل وفاعل قد لا يكون قليلاً بدليل أيضاً قول الناظم -يعني هذا ما يظهر من قول الناظم في البيت- (قلذا) لأنه الكلام المشار إليه بذا ما هو؟ بكثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل، هذا هو المشار إليه بذا طب وذلك قليل. ومنه قول بعضهم: ⟦إن الله سميع دعاء من دعاه⟧. الشاهد واضح.

وقول الشاعر: ⟦فساذان أما منهما فشبيهة هلالاً والأخرى منهما تشبه البدرة⟧. أما منهما يعني أما واحدة منهما فشبيهة هلالاً، صيغة مبالغة من مشابهة.

وأنشد سيبويه على إعمال كعب: ⟦حذراً أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار منجيه أو منجيه⟧. الآن هنا يوجد طمع على الهاء لماذا؟ آه البيت إذا البيت منكسر ما أدري ما قطع النظر عن البيت يجوز إظهار الفتحة أنه منصوب ما قطع النظر عن وزن البيت (ما ليس منجيه) أنه خبر ليس (ما ليس منجيه من الأقدار) فحذراً أموراً ومثله قول ما هو (حذراً) هنا مأخوذ ليست من حذر يحذر، وأيضاً (حذر متعبياً) احذر الخطر مثلاً تتعبى، قد يكون لها استعمالان أو نحوان من الاستعمال بين الطفل يعني بحسب المقام، هنا ما المراد؟ يكثر هنا يعني بحسب المقام.

بعض صيغ المبالغة تشترك في الوزن ومع الصفة المشبهة، إن المقام مقام المبالغة في الحدوث في الاختصاص أو أنه لا مقام ثبوت هذا الوصف له. ومثله قول زيد الخيل: ⟦أتاني أنهم مازقون عرضي جحاش الكرملين لها سبيل⟧. هذا بيتقدم على ما أذكر، طيب. (مازقون عرضي) زيد الخيل يقال إن النبي (صلى الله عليه وآله) سماه بهذا الاسم، وكان من قبل يسمى زيد الجمل أو الخيل الخيل زيد الخيل ينسب إلى خيول كانت لديه كثيرة أو ما إلى ذلك، فأعمل (مزقاً) وهو وهو ماذا فعل؟ عدل به للمباشرة المبالغة عن مازق، يعني كان اسم فاعل فعدل به إلى فعل فقط، وما سوى المفرد مثله جعل.

الآن انتهى الكلام في صيغ المبالغة، عرفنا أنه يثبت لها ما يثبت من إعمال اسم الفاعل. أو بعد أن ضارب في أحكام صيغة المبالغة، أن صيغ المبالغة لو سميت أو جمعت فهل يبقى لها العمل الذي كان لها عندما كانت مفردة أو لا؟ يقول: نعم، ما سوى المفرد وهو المثنى والمجموع يحكم لها أو لهما في الأعمال بما يحكم للمفرد ويشترط لهما ما اشترط ثم هناك. ومن إعمال الجنح قول طرفة: ⟦ثم زادوا أنهم في قومهم غفر غير كفر⟧ غير كفر أو أو غيره، قد يكون حالاً وقد يكون أنهم في قومهم غفر ذنبهم حال كونهم غير كفر، أو قد يكون نعتاً لكفر فأعمل (غفر) وهو جمع الركود.

وقول الآخر: ⟦أوانف مكث من ورق الحطا الحمي⟧ نعم لا يوافق نعم (ورق) جمع ورقاء وهي نوع من الحمام أما سواده أكثر من بياضه أو بالعكس الله أعلم (والحمي) يقال هذه الحمام، لكنه حذفت الميم تخفيفاً ثم قلبت القلب الألف ياء. طب وقول الآخر: ⟦ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل⟧. وهن عواقد حبك النطاق، الشاهد أين؟ عواقد. الشاهد في في عواقد أو في حبك؟ عواقد عواقد عواقد عواقد...

وأيضاً لأن حظر مضاقة، إذاً فهذا البيت يقف فيه يمدح فيه شخصاً ما أدري إذا هو مدح أو ذم، يعني قالوا إنه مدح أنه أمه حملت به وقد عقدت يعني وقد عقدت ثيابها جيداً وأحكمت إغلاقها وحبست النطاق وهو ما تشده المرأة على قصرها، يعني أنها اغتصبت ولم يكن الوطء بإرادتها (فشب غير مهبل) يعني عندما شب هذا شب قويا ولم يشب ضعيفاً ولا مجنوناً ما في لا.

شروط عمل اسم الفاعل وأحكامه

ولو صغر اسم الفاعل أو نعت بطل عمله. أما تصغيره فلأن التصغير من خواص الأسماء، ولأن التصغير يوحي بإرادة المعنى الوصفي منه أكثر من إرادة المعنى الحدثي؛ لأن العرب تارة نلحظه بما هو صفة فهذا هو المقصود عندما نقول للثبوت، وتارة نلحظه بما هو حدث يعني الآن في طور يعني في يلاحظ كيفية حصوله وأنه متحرك لا أنه هكذا شيء ثابت بشيء آخر. طيب، فالتصغير يوحي بإرادة المعنى الوصفي منه بما أنه من مختصات الأسماء. طيب أو نعت. وكذلك الحال في النعت، فإن مجيئك له بنعت ماذا يفعل به؟ يقربه من الأسماء يقربه من الأسماء؛ لأنه لا يوصف الفعل لأن الفعل بلحاظ المدلول الحدثي لا يستحق أن يؤتى له بوقف، لا يؤتى له بوقف. بطل بطل عمله، فالعمدة في ذلك هو السماع، بطل عمله إلا عند الكفاية، فإنه أجاز إعمال المفرد وإعمال المنعوت.

وحكي عن بعض العرب -طبعا هذه وحكي الآن الموجود (وحكي)، لكن يحتمل أن تكون (وحكى) عن بعض العرب، وحدث هناك تصحيح في العبارات، هذا محتمل- وحكي عن بعض العرب: (أظنني مرتحلاً وزويراً فرففاً سائلاً). وأجاز -بدليل إذاً بدليل وأجاز- وأجاز: (أنا زيداً ضارب) أي أنا ضارب زيداً. بنشوف وحكي لا يناسب أن ناطق عليها (وأجاز)، بل ناطق عليها (وأجيز). وأجاز: (أنا زيداً ضارب) أي ضارب إلا أن تكون أجازة معطوفة على مثلاً على أجازة التي بين بين الإسلام إجازة ويكون هذا ومما حكي هذا مما أتى به الشارح لتأييد ما ذكره السكاكي غير المحسنة، طب وأجاز (أنا زيداً ضارب) أي ضارب فأتى بنعت بضارب الأول وهو أي التي أضيفت إلى ضارب ومع ذلك أعمله. نعم. وأجاز أنا زيداً ضارب ومع ذلك هي عاملة، عاملة في ماذا؟ أنا زيداً ضارباً، أي ضارب وليس أي ضارب أي ضارب أنا معك بضارب حسب الفرع. نعم وعمل ضارب في ماذا؟ في زيد الذي تقدم عليها. يعني أصل الكلام أنا ضارب زيداً أي ضارب.

ومما يحتج به الكسائي في إعمال الموصوف -طب هذه من مبعدات الاحتمال الذي ذكرناه، أنه حكياً أصلها وحكى، لأنه لو كانت وحكى كان هذا دليلاً الكسائي- إذاً ومما يحتج به الكسائي في إعمال قال الموصوف قول الشاعر: ⟦إذا فاصل خطباء الفرسين رجعت ذكرت سلمى في الخليط المزايد⟧.

فإذا كان له مفعول ثانٍ في هذه الحالة فلا يجوز إضافته إليه وإنما ينصبه. عدم جواز إضافته إليه واضحاً؛ إذ لا يضاف الشيء مرتين. يقول: إذا كان اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال واعتمد على ما ذكر، جاز أن ينصب المفعول الذي يليه وجاز أن يجره بالإضافة تخفيفاً، أي أن الإضافة فيه معنونة. لصينا. لصينا. فإن اقتضى مفعولاً آخر تعين نصبه. نصب المفعول الآخر. كقولك: (أنت كافي خالد ثوباً ومعلم العلاء ذيلاً ومعلم العلاء ذيلاً رشيداً). فكافية عبد إلى مفعولين فأضيف إلى أولهما وهو ثالث ومقصد الثاني. ومعلن من أعلن وهو يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل فأضيف إلى الأول وأعمل في الثانية.

الآن أو غداً حتى يبين أن الشرط متوفر والاعتماد حاصل يعني معتمد على مخبر عنه أو هو مسند كما عبرت. طيب وقد يفهم ومن قول والدي (وانصب بذي الأعمال) أن ما لا يعمل إذا اتصل بالمفعول لا يجوز نصبه فيتعين جره بالإضافة. (وانصب بذي الأعمال تلو وقته) حيث علق الحكم بالنصب على ذي الأعمال فيفهم منه أن غير ذي الأعمال لا يجوز لو أضيف إلى مفعوله الذي يقتضيه لا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو أن يكون مضافاً إليه ولا يجوز أن يكون ناصباً له. طب لماذا قال وقد يفهم؟ لأن مفهوم الوصف ضعيف مثلاً أو إذا أخذنا بقاعدة أن تعليق الحب على الوقف مشعر بالعلية؛ لأن دلالته لا تزيد على أنها إشعار.

المهم نعم وقد يفهم من قوله إلى آخره أن ما لا يعمل إذا اتصل بالمفعول لا يجوز نصبه، يعني اسم الفاعل الذي لن تتوفر فيه شروط العمل لا يمكن أن ينصب مفعوله الذي يأتي بعده بل يتعين إضافته إليه. فيتعين جره بالإضافة أو قد نقول هكذا: إن غاية ما يفهم منه ما هو؟ عدم جواز النصر، أما تعين الإضافة فهذا لا يفهم من قوله (وانصر بذي الأعمال) إلا بالملازمة، نعم إلا بقوله لاحقاً (واقصر) مثلاً فتكون الدلالة ضعيفة على كل حال. طيب، هذا كله بالنسبة إلى المفعول الأول.

وأما غيره غير المفعول الأول فلا بد من مصي، مصي بماذا؟ بما لا يعمل أو بما يعمل؟ بما لا يعمل، باثنين يعني نسيتها، لا بما لا يعمل، بما لا يعمل، شوف تقول هذا معطي زيداً أمس درهماً، لا يعمل فلا بد من نصه. لا يجوز باسم الفاعل. درهماً لا يجوز أن يكون مفعولاً به لمعطيه. لا يجوز هذا معطيه ظناً معتمد لكن وهو مجرد من وهو للماضي. إذاً الكلام عما لا يعمل. إذاً ما لا يعمل ماذا يقول عنه؟ بالنسبة إلى غير المفعول الأول لابد من نقده. نعم، بظنين، بمنظر. بكفر. كما تنفع. نعم، فيصرحوا بذلك، تقول: هذا معطي زيد أمس درهماً وهذا ظان زيد أمس منطلقاً، فتنصب درهماً ومنطلقاً بإضمار فعلاً، لأنك لا تقدر على الإضافة ولأنه بحسب الفرض غير معك.

وأجاز السيرافي -طبعا هو سيخالف- وأجاز السيرافي نصبه باسم الفاعل الماضي، لأنه اكتسب بالإضافة إلى الأول شبهاً بمقحوض الألف واللام والمنوه. حاصل كلام السيرافي أن اسم الفاعل الذي لا يعمل، إنما لم تتوفر شروط إعماله بالنسبة إلى المفعول الأول. ونحن بحسب الفرق لم ندعي أنه عامل فيه بل هو مضاف إليه. وأما بالنسبة إلى المفعول الثاني أو الثالث فيصدق عليه حينئذ أنه أتينا له باسم فاعل، وهذا اسم الفاعل مضاف، والإضافة هي نظير التنوين ونظير أل. فكما أن الفاعل المنوم اسم الفاعل المنوم أو المقرون بأل الواقع صلة بأل ينقص، فكذلك المضاف. وهذا نظير ما قلناه في المنطق.

وأجاز افتراق نصه باسم الفاعل الماضي لأنه اكتسب بالإضافة إلى الأول شبهاً بمصحوب الألف واللام وبالمناغمة. وعندي رأي الشائع أن المصحح لنصب اسم الفاعل بمعنى المضي لغير المفعول الأول هو اقتضاء اسم الفاعل إياه. فلا بد من عمله في قياس على غيره من المقتضيات، ولا يجوز من المقتضيات ولا يجوز أن يعمل فيه الجار؛ لأن الإضافة إلى الأول تمنع الإضافة إلى الثاني، فوجب نصبه لمكان الضبط.

إذاً، هذا اختيار من الشارح بخلاف ما اختار ما اختاره والده؛ فهو يوافق السيرافي فيما ذهب إليه من أن اسم الفاعل الماضي يعمل في غير المفعول الأول عند إضافته إلى الأول، ولكن لا للتعليل الذي ذكره السيرافي؛ فإنه تعليل لا ينفع، لأن عمل اسم الفاعل لم يكن لأجل أنه دخلته أل للتعريف أو أنه دخله التنوين حتى يكون من باب من قبيل المصدر، لأن الكلام هذا أنه عندما عندما كان مجرداً قلنا المبرر لإعماله هو الاعتماد وأنه بمعنى الحال أو الاستقبال، وعندما كان مقروناً بأل قلنا لوقوعه صلة بالموصول وحلوله محل جملة الصلة. فقضية التنوين لا ينبغي إدخالها هنا في باب اسم الفاعل، وإن دخلت في باب المصدر؛ لأنه لم يكن التبريز بلحاظ أن هذا مثلاً مدخول للتنوين أو هذا مدخول لأل التعريف، إذ لا تدخل عليه أل ولا يوجد في أحوال اسم الفاعل أنه يكون أنه يكون عاملاً لأجل أنه منون، بل هو يعمل لأجل تجرده واعتماده وحمل معنى وحمل معنى الفعل المضارع، وإن كان التنوين ملازماً له في هذه الحالة لكن ليس التنوين هو الذي له مسؤولية في العمل. هذا التعليل الذي ذكره السيرافي أكثر ما يتناسب مع باب إعمال المصدر لا مع باب إعمال اسم الفاعل، هذا هذه هي من القواعد.

لا الآن، أما وقد بطل تعليل الاقتران فما فعلى أي أساس استندت أيها المصنف؟ أيها الشارح؟ يقول: الآن تعال نأخذ مثلاً هذا المثال الذي بين أيدينا: (هذا معطي زيداً أمس درهماً). أنتم التزمتم هنا بتقدير فعل. وهذا الفعل لابد أن يقدر معه فاعله، ولابد أن يقدر معه أيضاً مفعوله الأول، على أن يكون درهماً مفعوله الثاني، أو مفعوله الثاني. خلاص. فقدرنا الفعل لحد الآن والفاعل والمفعول الأول، وأيضاً بما أن معطي زيداً، المقام هنا ليس مقام الاقتصار؛ لأن الغرض لم يتعلق ببيان أن الإعطاء تعلق بزيد فقط، وإنما المقام بيان مقام بيان أن الإعطاء للدرهم تعلق بزيد، فالمقام بيان مقام فالمقام مقام بيان المفعول، لا مقام الاقتصار على نسبة الفعل إلى فاعله أو إلى أحد مفعولين، فعلى هذا الأساس لا بد أن تلتزموا بتقدير مفعول ثالث، مفعول لمعطي. ستكونون ماذا؟ وقعتم في أسوأ مما فررتم منه، وهو كثرة الإضمار وإعمال اسم الفاعل الذي لا يعمل عندكم بمقدر فسره المذكور. بمقدر فسره المذكور.

طيب، بينما فإذا بما أن المقام ليس مقام الاقتصاد، سنقول غاية ما يقتضيه كون هذا الاسم بمعنى المضي أنه لا يعمل في مفعوله الأول ونحن لم نعمله بل أضفناه، وحينئذ فيكون بما أنه طالب للمفعول الثاني ولئلا نقع في هذا المحظور الذي وقعتم فيه فوبما أنه يقتضيه فنلتزم بأنه ناصر له كما هو الشأن في أن كل مقتض لا يوجد مانع من إعماله لابد أن يعمل في مقتضاه، لابد أن يأخذ مقتضاه. ما أدري هذا ما يمكن أن يوضحه مراد الشرك، لانه واقعاً هناك تكلف. الآن شوف (هذا معطي زيد أمس درهمان)، هذه درهمان الآن بحسب ظاهر العبارات، هذه درهمان هي هي ما أعطاها زيد، ما دل على ما دل المتكلم على أن زيد معطي لها بواسطة اسم الفاعل، فلذلك وبما أنه ورد منصوص منصوباً عن العرب، بما أنه ورد منصوباً وسمع منصوباً، فلئلا نقع في كل هذه التكلفات، نقول: العرب إنما تلتزم بهذا الشرط بالنسبة للمفعول الأول، أما المفعول الثاني إذا كان الفعل يقتضيه، إذا كان اسم الفاعل يقتضيه، ولا يكون المقام مقام الاقتصار والترك، ففي هذه الحالة لا مانع من نصبه بل بل يجب نصبه، والحمل على ذلك يخدم من كثير من التكلفات التي وردت وقع الجمهور فيها.

يقول: وعندي أن المصحح لنصب اسم الفاعل بمعنى المضي لغير المفعول الأول هو اقتضاء اسم الفاعل إياه. يعني إذا أعطيته لغير اسم الفاعل فلابد لاسم الفاعل من أن يضمر له مفعول، فتكون قد أكثرت من التقدير وتكون قد أعملته في المقدس، وأنت هربت من إعماله في الظاهر. هو اقتضاء اسم الفاعل إياه فلا بد من عمله فيه، قياساً على غيره من المقتضيات -الآن من المقتضيات أو من المقتضيات كلاهما محترم- من المقتضيات إذا أرجعنا غيره الضمير في غيره إذا أرجعناه إلى اسم الفاعل، أو قياساً على غيره يعني على غير هذا المفعول الذي اقتضاه اسم الفاعل من المقتضيات، يعني كل مقتضي لابد أن يعمل في مقتضاه، أو كل مقتضى لابد أن يكون معمولاً بمقتضيه. وبما أنه لا يجوز أن يعمل فيه الجار؛ لأن الإضافة إلى الأول تمنع الإضافة إلى الثاني، فوجب نصبه بمكان الضرورة. الضرورة تبين أنه ليس المراد منها الضرورة الشعرية، يعني المكان هذا المحظوظ الذي كيف؟ التكلف الزائد نعم التكلف الزائد وكثرة الأوراق. هم عندهم مبدأ أنه كما تبنى اللغة العربية على الاختصاص لفظاً كذلك تبنى على الاختصاص تقديراً، فإذا دار الأمر بين وجه نستطيع أن نقلل معه من المحلوفات والمقدرات فيتعين الحمل عليه. من مكان الضرورة يعني بعدم مكان الجامع يعني نعم فوجب نصبه من مكان الضرورة يعني إذ لا إذ لا يقتضيه مفعولاً ولم يتمكن من الإضافة إليه من أن يدره فلذلك وجب مقصده. يعني هذا الفتاوي يعطي درهماً يعني لا يقدرون معه قائلاً ومفعولاً، لا يقدرون يلتزمون بذلك. يعني هكذا يكون التقدير مثلاً: (هذا معطي زيداً درهماً) أنت يعطي زيداً أو أعطى أعطاه درهماً أو أعطاه درهماً لابد من الالتزام بذلك. بس يا شيخ هذا ينتمي لقواعد بدونها أنه لابد يكون مشابه لها يعني يعني يعني يقصد أنه محمول على الفعل المضارع العمل الاستطلاع محمول على الفعل المضارع أنه الحين في مسالك هذه القاعدة ومسالك أنه لا يقتل لا يؤذي مكان الضرورة هو يقتل. هو يلتزم يفترض يفترض أن يلتزم بذلك يفترض يفترض أن يلتزم بذلك هذه ثم المشكلة هو هو صنعها، يعني بعض الأحيان إذا هذه جودة القاس ماذا تفعل؟ تحيك حول نفسها أو مثلاً ستعلق في خيوطها وتمد في داخل الخيوط فمن هذا القبيل. بل لكن كلامهم متين، يعني النتيجة الآن هذا أثر من التكلفات التي ذكرنا.

توابع اسم الفاعل

وأجرر أو انسب تابعاً لدى الفاعل. إذا أضفت اسم الفاعل إلى معموله وأردت أن تعطف على هذا المعمول أن تتبعه بأي تابع كان من العطف أو غيره، فهل يجوز في هذه الحالة الإتباع على اللفظ؟ يقول: يجوز بل هو العطف، كما هي القاعدة. هل يجوز الإتباع على هنا تخفيض إن كان المضاف مما يعمل فيجوز العطف على المحل وإلا فلا يجوز لعدم المحل حينئذ. بعبارة ثانية: إذا في الإضافة اللفظية يجوز لك مراعاة اللفظ والمحل، في غير الإضافة اللفظية عندما يكون اسم الفاعل مضافاً إلى غير معمول له فلا يثبت له هذا المحل حينئذ.

يقول: إذا اتبعت المجذور بإضافة اسم الفاعل إليه، المجذور بسبب إضافة اسم الفاعل إليه، فالوجه جر السابع على اللفظ؛ لأن الأصل في الإتباع هو اللفظ. نحو: (هذا ضارب زيد وعمر) ويجوز فيه النصب. فإن كان اسم الفاعل صالحاً للعمل، نعم، إذا نعم يوجد مطلب ناقص، ماذا كتب؟ أنه يجوز النصب على كل حال، لكن غاية الأمر أنك إذا نصبت بعد الإضافة اللفظية -يعني إضافة اسم الفاعل إلى معموله- فيكون النصب من باب العطف على المحل؛ لأن هذا مفعول به فهو في محل نصب، والإضافة ليست إلا إضافة شكلية ولفظية.

وأما في الإضافة المعنوية، فإذا أتبعت فلا يجوز لك الإتباع على المحل، ولكن يجوز لك أن تنصب ويضمارك. فإن كان اسم الفاعل صالحاً للعمل كان نص السابع على وجهين، يعني جاز لك فيه وجهان: إما أن تقول هو على محل النضاف إليه، أو أن تقول هو على إضمار فعل. طب ومن يشترط وجود المحرز يتعين عنده هذا الثاني. طب وذلك نحو: (مبتغي جاه ومالاً من نهض). مبتغي جاه ومالاً من نهض. فمبتغيه على لماذا اعتمد؟ لأنه مسلم، لأنه من نهض هو المسلم إليه المؤخر، يعني من نهض مبتغٍ جاهاً وماتاً مثلاً، ولكن قدمه حتى لأهمية المسند، لأهمية ذكر المسند، إذاً فتنصب مالاً بالعطف على محل جاه أو بإضمار يكتبي. ومثل هذا المثال، إذاً هذا مثال فلا يصلح للاستشهاد به.

ومثله قول الشاعر: ⟦هل أنت باعث باعث دينار لحاجتنا أو أو عبد رب أخا عون أخا عون ابن مصراقي أخا عون ابن مصراقي أو أخا عون ابن مصراقي مصراقي⟧ المهم الآن الشاهد في عبد رب معصوص على دينار.

وإن كان اسم الفاعل غير صالح للعمل كان نص التابع إضمار الفعل لا غير وذلك نحو قوله تعالى: ﴿خالق الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسبانا﴾ والشمس والقمر حسبانا. الشاهد أين؟ والشمس والشمس. طبعا هذا في بحث طويل يذكره في المظلم ويرى أن الإضمار أولى، وجعل الشمس والقمر حسبانا. التقدير: جعل الشمس والقمر حسبانا هذا إذا لم يرد بجاعل الليل حكاية الحق. توضيحه أن جاعل الليل سكناً لماذا جاعل ليس عاملاً في الليل؟ لأنه في الماضي، بدليل -طبعا يستدل ذلك الزمخشري- يقول بدليل مثلاً قوله تعالى في مكان آخر وجعل لكم الشمس الشمس يوجد آيات مشابهة فيها نفس المضمون لكن فيها جعل بدل جعل، فيكون هناك والفعل الماضي نص في الماضي أو ظاهر في الماضي، فجعل هذه إذا شككنا سنحملها على على ما عرفنا. نعم، إذا أردنا منها حكاية الحال، يعني الحالة الادعائية، يعني قلنا جاعل هنا مستعمل في الحال، لا في الماضي، لكن في أي حال؟ في زمن الحال الذي نحكيه، في الحالة الادعائية، يعني ندعي أن الماضي الآن يحفظ، فلذلك يصبح حالاً وحينئذ يكون عاملاً. طبعاً قد يقال أيضاً بأن جاعل ليس لواحد من الأزمنة الثلاثة بعينه وإنما هو للزمن المستمر؛ لأنه في كل يوم جعل لليل ونهار، وقد نص الزمخشري في تفسيره أنه إذا كان اسم الفاعل للزمن المستمر سيكون بمنزلة اسم الفاعل الذي للماضي في أنه لا يعنى؛ لأنه لا يعنى نعم في الزمن المستمر لا يعنى السلطان كان عنده إشكال على هذا الموضوع، أنه يكون الحال والاستقرار والحدوث التجدد في عقده، يكون ليس في مستقبل. تفضل. بس في أوضح مكمل حتى ننهي هذا البحث.

يقول يعني ما في يعني هذا ليس الأسلوب الذي أتبعه عادة أن نقرا ونشرح، لكن أنا أتصور أن وصلت المطالب إلى مقدار فيه سهولة، النتيجة نفخ الكتاب أخذنا عليه، فلو مشينا بهذه الطريقة قد تقرر اسم الفاعل أنه يجوز أن يعمل عمل فعله إذا كان معه الألف واللام مطلقاً، وإذا كان مجرداً منهما بشرط أن يكون للحال أو الاستقبال. هذا تقدم. لكن عند في صورة التجرد لابد أن يكون في حال وهو معتمد على استفهام أو نفي أو ذي خبر أو ذي نعت أو أو أو ذي حال. إذاً ذي أو نفي أو ذي خبر أو ذي نعت أو حال. أو ذي حال. أو ذي حال. ليش ما ذكر لماذا لم يذكر ذي حال؟ لأن النعت والحال مش تبقى يعني أو يكون في الحضور ليس هناك يعني في الحضر ليس يعني لكن لا لكن وكذلك اسم المفعول يجوز أن يعمل.

إعمال اسم المفعول

طب إذاً الآن الكلام عن ماذا؟ عن اسم المفعول. وكذلك اسم المفعول يجوز أن يعمل عمل فعله بالشروط المذكورة فيرفع المفعول لقيامه مقام الفاعل، لقيامه يعني لقيام المفعول لقيام المفعول مقام الفاعل. يعني أن اسم المفعول مأخوذ من الفعل الذي قام مقام فعل الفاعل. تقول: زيد مضروب أبوه، فترفع الاب باسم المفعول كما ترفعه بالفعل إذا قلت: زيد ضرب أبوه. والمراد باسم المفعول -الأفكار واضحة لم يأت بالتعريف- ما دل على حدث وواقع عليه وليس وصاحبي. هذا فرق عن اسم الفاعل. وبناؤه من الثلاثي على وزن مفعول ومن غيره بزيادة ميم في أوله.

طيب إذاً، أما كيفية بناء فلا يشترط فيه ما اشترط في اسم الفاعل من الجري على حركات المضارع وسكناته، بل يشترط أن يكون إما على وزن مفعول وإما وإما مصدراً بميم في أوله م زائدة. وبأن يكون مصوغاً على مثال المضارع المجهول. يقول: إذا ومن غير الثلاثي بزيادة ميم في أوله وصوغ على مثال المضارع يعني على وزن المضارع الذي لم يسمى فاعله يعني المبني بالمجهول نحو مكرم ومستخرج، لتعذر الإتيان بوزن مفعول من هذا من من هذين الفعلين مع الإشعار بأن هذا الاسم الذي هو على وزن مفعول يراد منه عين ما اريد من من يكرم يكرم ويستخرج. أما تستطيع في يكرم أن تقول مثلاً مكروم مثلاً؟ طيب يعني هذا على كل حال هذا لا يجوز. الآن مثلاً في مستخرج تقول لا يجوز مثلاً.

طبعا إذا المراد من الرباعي والثلاثي هنا ما هو؟ الأحرف الأحرف المتجاورة الأحرف الأصلية أو ماذا؟ لا لا نعم نفس الروح. نعم المراد بالأحرف الأصلية. أولاً لا يوجد لدينا فعل مضارع يتكون من ثلاثة حروف وأحد هذه الحروف هو فعل المضارعة، حرف المضارعة. أنا ما أدري ليس في ذهني أنه يوجد حرف هكذا. حرف فعل فعل مضارع فيه ثلاثة حروف فالحرف الأول حرف مضارعة. إلا مثلاً في يكي موجود. إذاً موجود. في حرف. نعم يوجد حرف، لكن إذا المراد ليس الصيغة النهائية. أن يكرم يكرم مكرم مأخوذة من يكرم، ويكرم هو في الأصل من أكرمه. فهو في الأصل رباعية. فلكن يوجد حرف وأصله يؤكرم. طيب لكن يوجد حرف، ومكرم ليس أنا المفروض أن يعني يقول بالمستخرج معناه لو اعتبرنا الحروف الأصلية فقط لقلنا مخروج مثلاً، لما اعتبر فقط الحروف الأصلية عامة فصار مستخرج. يعني شوف إذن مكرم المدار على ماذا؟ المدار على الحروف الأصلية للكلمة يعني الكاف والراء والميم فيكون كارما ماذا ثلاثي ومستخرج يكون ثلاثي أيضاً. إذاً المراد البناء الموجود.

وإذا كان اسم المفعول من متعدٍ إلى اثنين أو ثلاثة رفع واحدا منها ونصب ما سواه، كما هي القاعدة في الفعل المبني للمجهول المأخوذ من فعل معلوم متعدٍ إلى اثنين أو ثلاثة. نحو: (هذا معطى أبوه درهماً) ونحو قوله: (المعطى كفافاً يكتفي). هذا قول والدي (كالمعطى كفافاً)، المعطى قدر حاجته يكتفي. طب يعني المعطى هو ثنائي والساعة ضمير مستتر وكفافاً ماذا؟ مفعول ثاني. مفعول ثاني أو ثمين؟ المعطى مفعول مفعول. مفعول ثاني. المراد هنا المعطى قدر كفاية. نعم قدر كفاية. طب إذاً المعطى كفافاً يكتفي، فالألف واللام مبتدأ إذاً يريد أن يبين أنه الشروط هنا متوفرة فالألف واللام مبتدع ويكتفي خبره واسم المفعول صلة بالألف واللام والمفعول الأول ضمير عائد على الموصول واستتر لقيامه مقام الفاعل لأنه نائب فاعل وكفافاً مفعول ثانٍ. وتقول: (هذا معلم أخوه) هذا معلم معلم أخوه بشرا فاضلا تقيم الآن مقام الفاعل تجعله النابع عن الفاعل وتنصب الآخرين. معلن من أعلم المتعدي إلى كلام.

يصح في اسم المفعول أن يضاف إلى مرفوعه معنى إذا أزيلت النسبة إليه. تقول: (زيد مضروب عبده). أن يضاف إلى مرفوعه معنى إذا أزيلت النسبة إليه. مضروب مضروب أن يضاف إلى نائب الفاعل الذي أسند إليه اسم المفعول. إضافة يعني. إضافة يعني. مضروبة لعبده. زيد مضروب عبده. نعم. زيد مضروب عبده. أو لا. مضروب. المثال الأول صحيح. يعني تقول: زيد مضروب عبده ترفع العاشرة لإسناد مضروب إليه ويجوز لك أن تقول: زيد مضروب عبدي مضروب العبد بالإضافة فتجر؛ لأنك أسندت اسم المفعول إلى ضمير زيد فبقي العبد فضلة، فإن شئت أو فضلة صحيح وأن يقال فضلة في قبال العملة، فإن شئت نصبته على التشبيه بالمفعول به فقلت: زيد مضروب العبدة مضروب للعبد على التشبيه بالمفعول به، لكن من أين يعلم ذلك؟ طب لو يعني لا يكون هناك قرينة على ذلك، وإن شئت خففت اللفظ فقلت: مضروب العبد ومثله محمود المقاصد الورع، أي الورع محمود المقاصد. الورع، يعني يريد أن يقول الورع هو مبتدأ واعتمد عليه محمود، إذاً إذا أزيلت النسبة إليه يريد أن أنه في اسم أن اسم المفعول مسند إلى فاعله إلى مرفوعه إلى الذي هو نائب الفاعل، فكيف يضاف إليه؟ والحال أن الإضافة نوع من النسبة، لكنه أجنبي عن النسبة الإسنادية؛ لأن معناه أن هذا هو ذات، وليس في شيء من الإضافة المعنوية أن يكون المضاف عين المضاف، حتى في الإضافة البيانية يوجد لدينا يوجد لدينا أن هذا مبين بذاك، ولا يوجد لدينا أن هذا هو ذات، نعم نقول علامة الإضافة البيانية ما هي صحة الإخبار، لا أنه في معنى الإخبار، فالإخبار والاسناد شيء والنسبة الإضافية نسبة مغايرة ومن صنف آخر، فكيف صحة الإضافة إلى المسند إليه مع أنه مع أن هذا هو ذات؟

يجيب عن ذلك بأنك قبل أن تضيف لابد من أن تزيل هذه النسبة تقول هو تقول نائب الفاعل ضمير مستتر محذوف، طبعا ما أدري إذا هذا يجوز قياساً أو لا؛ لأن فيه إرجاعاً للضمير على متأخر لفظاً ورتبة إلا أن يكون قد تقدم له ذكر. هذا تمام الكلام في أعمال الفاعل والحمد لله رب العالمين.