ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

126

وصل الكلام إلى الصفة المشبهة باسم الفاعل. عَرَّفَهَا الناظم بتعريف، واختار ولده تعريفا آخر، رغم اعترافه بأن التعريف الذي أتى به والده هو من قبيل الرسم وليس من قبيل الحد.

وهذا يعني أن التعريف الذي أتى به الوالد لم يقبل به الشارح حتى ليكون رسماً للصفة المشبهة. أما التعريف الذي ذكره الناظم فعَبَّرَ عنه بقوله: (إذ تحسن جر فاعل معنى بها)؛ يعني بحسب الظاهر ما يفترض أن تكون معنيه، يعني ما نعنيه من الصفة المشبهة، يعني ما نريد أن نعرف الصفة المشبهة، وما نعنيه منها، ما نقصده منها: الصفة التي يستحسن جر الفاعل بها. فكل صفة توفرت فيها هذه الضابطة -أنه يستحسن جر الفاعل بها- فهي صفة مشبهة.

والمراد من جر الفاعل بها إضافتها إلى الفاعل؛ كأن يقال: هذا حسن الوجه، فإن أصلها هذا حسن الوجه، ولكن من المستحسن -وسيأتي لماذا يستحسن أن يجر هذا الفارق-.

ولا يوجد بين الصفات ما يستحسن جر الفاعل به إلا ويكون صفة مشبهة. وهذه الضابطة لا اعتراض عليها نحوياً، فهي ضابطة صحيحة ودقيقة ومسلمة على كليتها أيضاً؛ إذ لا يجر اسم الفاعل مثلاً فاعله، ولا اسم المفعول نائب فاعله، ولا أفعل التفضيل مرفوعه، وهكذا. فلا يوجد بين الصفات ما يستحسن جر الفاعل به إلا ويكون صفة مشبهة. ولكن مع ذلك فالقبول بها كضابطة شيء والقبول بها كمعرِّف للصفة المشبهة شيء آخر؛ وذلك لأنها وإن كانت من قبيل الخاصة فتحقق التمييز والتشخيص الذي هو المطلوب الأول من التعريف -هم يقولون المطلوب من التعريف ما هو؟ هو تميز المعرَّف عن الأغيار ولو بوجه، هذا هو المطلوب، بعض التعاريف مضافاً إلى تأديتها هذا الغرض قد تكون كاشفة عن الحقيقة أو عن المكونات الذاتية، هذا خير على خير ونور على نور، وإلا فالْمَطْلوب من التعريف هو جهة التمييز، فلذلك جاز أن يكون التعريف بالفصل وحده، ولم يجز أن يكون بالجنس وحده، جاز أن يكون بالخاصة وحدها، ولم يجز أن يكون بالجنس وحده أو بالعرض العام-.

إذاً؛ هذه الضابطة وإن كانت من قبيل الخاصة، إلا أن أخذها في التعريف دوري؛ وذلك لأنه قد أخذ في مفهومها صدق المعرَّف، وكل ما كان من هذا القبيل فيكون من قبيل العرضي المتأخر عن وجود الذات ذهناً وخارجاً معاً.

أما خارجاً فواضح. والمراد من الخارج منها نفس الأمر، الرتبة يعني؛ لماذا؟ لأن أصلاً كل عرضي لابد أن يكون مسبوقاً بالذات ولو رتبة، ولو في نفس الأمر، وإلا لا يكون عرضياً. وأما ذهناً وتصوراً فلأن المفروض أن صدق المعرَّف جزء من مفهومها، فلكي تتصور مفهوم هذه الضابطة وهذه الخاصة تحتاج إلى صدق المعرَّف أولاً، فيكون صدق المعرَّف سابقاً عليها رتبة، وهو في الحقيقة رتبة المعرِّف لها، وبالتالي فأخذها في تعريفه موجب لتوقف أو تقدم الشيء على نفسه، وهو محال.

إذن هذا كبرويّاً: إنه ليست كل خاصة تصلح لأخذها في التعريف، بل إنما يصلح لأخذه في التعريف ما كان مفهوماً من دون المعرَّف، مثل الضاحك بالنسبة للإنسان. حتى تتصور مفهوم الضاحك لا تحتاج إلى تصور مفهوم الإنسان، حتى نقول: الضاحك يحتاج إلى تصور الإنسان، والإنسان بحسب الفرض عُرِّفَ بأنه ضاحك، فيكون تصور مفهوم الإنسان متوقفاً على تصور مفهوم الضاحك، فيكون تصور مفهوم الإنسان متوقفاً على نفسه. لكن لا، الضاحك ليس من هذا القبيل، الضاحك نفهم له معنىً حتى من دون تصور الإنسان. فهي متقومة بالمَعْرِف خارجاً لكنها سابقة عليه ذهناً وتصوراً؛ لأنها أُخِذَتْ في تعريفه وهي المعرِّفة له.

وما نحن فيه ليس من قبيل الضحك؛ مثلاً مرة تقول الإنسان ضاحك، ومرة تريد أن تعرف الإنسان فتقول مثلاً الإنسان زيداً. الزيدية خاصة من خواص الإنسان، لا يمكن أن يكون غير الإنسان زيداً مثلاً، لكن حتى تتصور مفهوم زيد عليك أن تتصور إنساناً مشخصاً بعوارض فردية. فهذا لا يصلح أن تأخذه في تعريف الإنسان وفي رسم الإنسان، حتى ولو كان خاصة له، ليس من قبيل الضاحك. وما نحن فيه من قبيل زيد وليس من قبيل الضاحك؛ لأن الخاصة هنا ما هي؟ ما يستحسن جر الفاعل به، ولكي نعرف مصداق ما يستحسن جر الفاعل به، علينا أولاً أن نحرز أنه صفة مشبهة، فتعقل ما يستحسن جر الفاعل به موقوف على صدق عنوان الصفة المشبهة، وبحسب الفرض لا يصدق عنوان الصفة المشبهة إلا بعد إحراز هذا الاستحسان، فيكون الشيء متوقفاً على نفسه، وهو دور أو مرجع الدور المحال. هذا ما اعترض به الشارح.

ما رأيك بهذا الاعتراض؟ تُرَفَّع الصفة المشبهة بأنها صفة يستحسن جر الفاعل بها. هذه حتى نعرف أنها الآن مثلاً إذا كان بين أيدينا صفة، هذه الصفة نريد أن نعرف: أهي صفة مشبهة أم لا؟ علينا أن نسأل بمقتضى هذا التعريف: هل يستحسن جر الفاعل بها أم لا؟ إذا رجعنا إلى النحاة أو إلى استعمالات العرب، نجد أن العرب لا يستحسنون جر الفاعل إلا إذا كان الوصف صفة مشبهة، فلابد من إحراز عنوان الصفة المشبهة أولاً حتى بعد ذلك نعرف أنه يستحسن أو لا يستحسن، فهذه من قبيل الخاصة المتأخرة خارجاً وذهناً مفهوماً وتعقلاً، وخارجاً أيضاً عن الذات، فلا يصح أخذها في تعريف تلك الذات، كما أنه لا يُعَرَّف الإنسان بأنه زيد المسار.

فلذلك عدل الشارح إلى تعريف آخر.

تعديل الشارح للتعريف والاعتراضات عليه

كما قال أن نعرف ما هي السبعة، ثم السبعة هل تشمل الجميع؟ يقال في المقولة كذا، ونجد في كلام العرب يعطينا ما هو الأقوى، يعني ثم إذا ثبت أن الأقوى من الجميع... إذا كان مرادكم أنه مثلاً نستطيع أن نرجع إلى كلام العرب فنجد أن العرب جروا الفاعل بها أم لم يجروا الفاعل بها، فهذا يرد عليه أن الضابطة ليست جر الفاعل بها حتى يكون أمراً نقلياً، وإنما هو استحسان جر الفاعل به. وإذا كان مرادكم لا، وإذا كان مرادكم التمسك بالذوق السليم، فالمقام الذي يتحدث فيه ابن مالك هو مقام ما بعد فساد الذوق؛ لأنه في مقام التصنيف والتمهيد للاحتراز من اللحن الذي شاع كثيراً على الأسئلة، فهذا الذوق السليم أنى لنا بإحرازه؟ يعني لا يثبت عما نقل عن العرب، إنه ما نقل عن العرب لا يثبت فيه إلا أنه جر الفاعل بها، أما أنهم يستحسنون ذلك أو لا يستحسنون ذلك، أن في رفعه قبحاً أو ليس في رفعه قبحاً، هذا يتوقف على إحراز أنها صفة مشتركة.

حتى لو الدور ما جرى، هي في خطأ، معزة خطأ. لا، بالنتيجة الآن هكذا: ما معنى استحسان جر الفاعل بها؟ أنه يحكم أن يكون فاعلها مضافاً إليه بعدها. نعم، الاستحسان بمعنى أنه يجوز... مجرد بعيد، لا يجوز، قد يقع، قد يقع لكن يكون ضعيفاً. لا، الاستحسان هنا في قبال القبح بدليل ما سيأتي، وهذا تقدم، لعله تقدم له إشارة عندما تحدثنا في الإضافة اللفظية، وأن لها أغراضاً ثلاثة، أو أحد أغراض ثلاثة: إما التخفيف، وإما رفع القبح، أو التجوز. إذا جعلناهما اثنين يصبح ثلاثة. وسيأتي هذا تفصيله بعد قليل. صح.

طبعاً بالإمكان أن نناقش فيما ذكره الشارح، لكن تأملوا في المطلب حتى نفهم الإشكال على حقيقته، تأملوا في المطلب والمنظور. صح.

ولذلك عدل الشارح إلى تعريف آخر، فقال في تعريف الصفة المشبهة: (هي ما دل على حدث وصاحبه -يرحمكم الله- وكان مصوُغاً لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث). يعني هذه من قبيل الخاصة المركبة، من قبيل الخاصة المركبة مثل مثلاً الحساس المتحرك بالإرادة كذا. من قبيل الخاصة المركبة. فقوله: (ما دل على حدث) هو بمثابة الجنس. (على حدث وصاحبه) هو بمثابة الجنس؛ لأنه يشمل كل الأوصاف المشتقات. (وكان مصوغا لغير تفضيل) هذا احتراز عن أفعال التفضيل. طبعا هذا لا يخفى أنه يرد عليه أن هذا لا ينطبق عليه مواصفات التعريف الصناعي حتى، حتى الرقي هذا نظير ما أورده بعض الأصوليين مثلاً على صاحب الكفاية في تعريفه لعلم الأصول؛ أن صاحب الكفاية عدل عن التعريف المشهور وهو القواعد الممهدة، واختار أن يعرف علم الأصول بأنه صناعة يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي، أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل. فاعترض هناك على السيد الشبيري يعترض علي مثلاً أن هذا في الحقيقة تقسيم، هذا ذكر لمباحث علم الأصول في ضمن مجمعين، في ضمن وعاءين مثلاً، وليس في الحقيقة من باب ذكر تواصل معرِّف، هذا من باب أشبه بالتقسيم من أن يكون تعريفاًَ.

المهم، فهنا من هذا القبيل أنه مثلاً وإلا كل شيء نستطيع أن نعرفه بأنه ليس ذاك. لكن هذا قاصد به لأن هذا نعم، هذا لا يبين الحقيقة، وحتى شروط الخاصة العرضية لا تتوفر فيه؛ لأنه كأنه أخذ في الشرط عندهم في الخاصة أن تكون خاصة وجودية لا خاصة عدمية، ومثل هذا الشرط فيه شيء من رائحة العدم: (ما صيغ لغير تفضيل)، يعني كأنك تقول ما لم يكن أفعال تفضيلاً. المهم.

طيب، (من فعل لازم)، هذه من البيانية، فعل لازم، هذا شرط الصفة المشبهة أنها لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، فلا يوجد لدينا صفة مشبهة فعلها الذي صيغت منه فعل متعدٍ. فعل لازم، أو من فعل لازم.

(لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث)، هذا ذكرناه مراراً أن المقصود نسبة الحدث إلى الموصوف، الدلالة على حدوث هذا الحدث لهذا الموصوف لهذه الذات مع قطع النظر عن أن هذه الصفة كانت ومستمرة لحد الآن أم أنها لم تكن ثم كانت وهي لحد الآن مستمرة. فغاية ما تدل عليه هو الثبوت، أما جهة الحدوث وجهة مصدر هذا الحدث أنه كان أم لم يكن، فهذا ما يُقطع النظر عنه في مدلول الصفة المشبهة.

الحدوث، الثبوت، والدوام في الصفة المشبهة

طيب الآن يبدأ ويسرع على هذا التعريف. الحدود لا، شوف لدينا عناوين ثلاثة، أنا ما أدري بحسب لدينا عنوان الحدوث والتجدد، ولدينا عنوان الثبوت، ولدينا عنوان الدوام والاستمرار -أو يعبرون تارة بالاستمرار في الأزمنة الثلاثة-، وهذه يعني الآن لنفترض أنه نريد أن نتعامل مع المعاني اللغوية لهذه العناوين الثلاثة، يعني حتى لا يقال بأن لديهم مصطلحاً، مثلاً يريدون من الثبوت الاستمرار. لنفترض أننا نريد أن نتعامل مع المعاني اللغوية والعرفية لها؛ فهذه عناوين ثلاثة كل منها يدل على معنى غير الآخر. الحدوث يعني لم يكن ثم كان، وهكذا، وهكذا الحال في التجدد؛ لأنهم يقصدون من التجدد، طبعا التجدد في كلماتهم تارة أن يستعمل بهذا المعنى، وتارة أن يستعمل بمعنى الانقضاء شيئاً فشيئاً، التدريج الذي يتماشى مع الاستمرار. وأما الثبوت فغاية ما يدل عليه -يعني نحن في أذهاننا قد نفهم من الثبوت أنه رافق له ولا لا، الثبوت يعني أنه متصف به بالجملة- هذه متصف به بالجملة هي في قوة قولك: الآن هو متصف به؛ لماذا؟ لأن المتكلم لو أراد أنه كان متصفاً ثم انقطع عنه هذا الواقف، أو أنه متصف به في المستقبل وليس متصفاً به الآن، لكان عليه أن يقيد، فلما لم يقيد ينصرف إلى القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الاتصاف الفعلي به، سواء كان على نحو الرسوخ حتى يقال إنه دائم ومستمر أم لم يكن. فالثبوت بهذا المعنى أعم من الدوام والاستمرار ومن الانقطاع.

غاية ما تدل عليه هو الثبوت الفعلي، لذلك شوف ماذا يقول: فلذلك لا تكون للماضي المنقطع؛ قد يكون هذا الوصف غاية ما يثبته هذا الوصف أنه الآن متصف به، لكن ما معنى ذلك؟ أن الماضي المنقطع منتفٍ؛ لماذا؟ لأن ما معنى الماضي المنقطع؟ يعني هذا الحدث كان متصفاً به في الماضي والآن هو ليس متصفاً به، فهذا الذي هو قدر متيقن نفيته من دون قرينة، والكلام يحمل على القدر المتيقن. القدر المتيقن واحد من مناشئ الانصراف وتبادل اللفظ في مقام الاستعمال. وأيضاً للمستقبل الذي لم يقع بعد، أما مثلاً أنه الآن متصف به، لكن هل سابقاً كان متصفاً به أيضاً؟ هذا مسكوت عنه. هل في المستقبل سيبقى متصفاً به؟ هذا مسكوت عنه. لكن الذي تلهج الصفة المشبهة بالدلالة عليه هو عدم المضي المنقطع وعدم الاستقبال الذي لم يحصل ولم يقع بعدُ.

هذا يدل على أن المراد من الثبوت هو هذا المعنى: الثبوت الفعلي، أنه الآن هو متصف. الآن في اتساق الحالة مأخوذ فيه إن شاء الله في الواقع؛ يعني لو كان الماضي منقطعاً يكون اسمه مجازاً حتى مع الخير، وانه لا يجوز أنه الغالب فيه كذا، وأنه يتلائم مع الموارد الأخرى.

يعني مثلاً إذا تريد الاستعمال المجازي، الاستعمال المجازي مثلاً يكون هكذا: بأنك تستعمل الصفة المشبهة في الماضي المنقطع مثلاً، تنزيلاً للماضي المنقطع منزلة الحال، أو بعبارة ثانية الحال الادعائية. حكاية أردنا أن نحكي الحال الماضية المنقطعة. فهذا استعمال مجازي، هذا جائز بلا أشكال. نعم بقرينة كما، شرط هذا شرط مجاز. أما يعني هذا ليس فقط شرطاً أن عملك الحسن ليكن حسن الوجه هذا الاستعمال مجازي يعني لو أنه في مسألة الغالب لقحت حسن حسن الوجه، وفك نقول إن الأصل فيه أن تكون الحالة فيه تتلائم مع غيره في قرينته. لا، هذا هذا إذا أردت به حكاية الحالة الماضية، نعم يكون مجازاً لعلاقة بين المعنى المجازي وبين المعنى الوضعي الذي هو الثبوت الفعلي. هي أصلاً شوف ما هو هذا -يعني التسامح في التعبير في بعض المواضع يجرنا إلى إلى تساؤلات وإشكالات أخرى-. الآن الصفة المشبهة ما هو مدلولها؟ هذا الثبوت ليس شرطاً للوضع ولا للواضع ولا للاستعمال، حتى يقال أن هذه الشروط ليست لازمة، وإنما في الحقيقة هذا دخيل في المعنى الموضوع له، هذا شطر من المعنى الموضوع له؛ لماذا؟ لأن المعنى الموضوع له الصفة المشبهة ما هو؟ أنها لفظ موضوع للدلالة بهيئته على نسبة الحدث إلى ذات لا نسبة اتصافية حدوثية، بل نسبة ثبوتية، أصلاً هو مدلولها النسبة الثبوتية، هو مدلولها النسبة الثبوتية، والقدر المتيقن من النسبة الثبوتية هو ثبوت الحال، لذلك كل مورد يخرج عن ذلك فلا يمكن إلا أن يكون غلطاً مع عدم توفر شروط الاستعمال، كما لو لم يكن هناك قرينة، وإما أن يكون مجازاً. هذا دخيل في المعنى الموضوع له، لكن هذا التسامح في التعبير أنه يدل على حدث وصاحبه ويشترط فيه هذا يوهم مثلاً أنه أن هذا خارج عن المعنى الموضوع له، وإلا لا، هو في الحقيقة جزء من المعنى الموضوع له الصفة المشبهة.

إذاً ألا نبدأ الطور التعريف؟ -تكلمنا فيه مراراً، فلذلك لا تكون فقط لا تكون للماضي المنقطع؛ لأن المفروض عدم القرينة. طبعاً إلا إذا نزل الماضي المنقطع منزلة الحال-. لا تكون للماضي المنقطع، ولا تكون للمستقبل الذي لم يقع بعدُ؛ لأن كلًّا من الماضي المنقطع والمستقبل الذي لم يقع بعدُ لا يعترف بالثبوت الفعلي مع عدم وجود القرينة، هذا يعني أن الاستعمال سيكون غلطاً.

وإنما تكون للحال الدائم. ربما يكون المراد هكذا: إنه أنا لم أنزل الماضي منزلة الحال ومع ذلك قلت: زيد حسن الوجه أمسِ. نعم، هذا استعمال خاطئ بلا إشكال، هذا استعمال في غير المعنى الموضوع؛ لأن شرط الاستعمال المجازي ما هو؟ لا يكفي وجود القرينة، بل لابد أن يكون الملحوظ في الاستعمال -خاصة في كلامنا في المجاز المرسل، والمجاز المرسل كما في البلاغة العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي لابد أن تكون إما الطبع كما هو المشهور الآن بين الأصوليين، وإما إحدى العلاقات الوضعية التي ذكروها كعلاقة الجزئية أو المشابهة أو ما إلى ذلك-، وبحسب الفرض إذا كان هكذا أنه أراد أنه هو متصف بحسن الوجه في الماضي المنقطع بدليل أن، ولكن من دون أن يراعي شرط الاستعمال الذي هو تنزيل الماضي المنقطع منزلة الحال الفعلية. قد يكون هكذا.

نعم، الآن هنا هذه العبارة: (وإنما تكون للحال الدائم). قد يقال إن الصفة المشبهة غاية ما تقتضيه الثبوت الفعلي، ولكن الثبوت الفعلي القدر المتيقن منه الثبوت الفعلي على نحو الدوام؛ إذ لو أراد المتكلم أو إذ لو كانت هذه الصفة مما ينقطع عن الموصوف في المستقبل لكان على المتكلم أن يشير إلى ذلك وينبه عليه، كان يقول مثلاً: زيد حسن الوجه اليوم أي وقد يزول ذلك عنه غداً. فقد يزعم -يرحمكم الله- من الإمكان أن يزعم أنه أن الدوام قدر متيقن في الثبوت الفعلي؛ لأن ما هو الثبوت الفعلي ما هو؟ لأن شوف الدوام ما هو؟ ما هي حقيقة الدوام؟ أصلاً الدوام ليس شيئاً غير الثبوت الفعلي، أصلاً الدوام هو عبارة عن استمرار للثبوت الفعلي، وليس حالة خارجة عنه، بينما الحالة الخارجة عن الثبوت الفعلي ما هي؟ الانقطاع؛ لأنه قطع للثبوت الفعلي، إزالة للثبوت الفعلي، يعني أشبه بما يكون بأن يكون ضداً للثبوت الفعلي ولو في مرتبته وفي زمانه، لكنه قطع له، بينما الدوام يجامع الثبوت الفعلي من دون قرينة ينصرف إلى ذلك، وهم يصرحون بذلك باستمرار.

نعم، هم يصرحون بذلك أنه من دون قرينة ينصرف اسم الفاعل إلى الثبوت الفعلي. نعم، لذلك تعبيرهم، لذلك تعبيرهم أنه صالح للتخصيص لأحد الأزمنة الثلاثة، هذا يعني أنهم يحملونه على الثبوت الفعلي والاستمراري مع عدم القرينة هذا ما يحمل عليه.

طبعاً هذه له هيئة الجملة الاسمية لها دلالة في ذلك؛ لأن الجملة الاسمية هي تدل على الثبوت والاستمرار، هيئة الجملة الاسمية فيها هذه الدلالة، فما لم تقيد في اسم الفاعل بعد اسم الفاعل، فيكون اسم الفاعل بما أنه جزء من هذه الجملة الاسمية فيكون يعني منسجماً مع مدلول الجملة الاسمية الذي هو الثبوت والاستمرار.

يعني الحال الحاضر لا المستقبل، يعني لا ممكن الحال الدائم أنه في البيت يقولوا صور كذا صورنا لازم نحاول نعلم المستقبل، الأدلة على معنى الزمن الحاضر لا الزمن الدائم حتى المستقبل. هذا الآن نشوف العبارة تأتي، يعني أو بس طب نشوف الآن عندنا الظاهر الحال، يعني الزمن الحاضر لا الحال، يعني الدائم. في تمام الظاهر، نحن ماذا نقول؟ قلنا الآن الحال لا شك ولا غير مقصود منها الثبوت الفعلي، يعني الآن يعني الحاضر، لكن الاستمرار، الاستمرار أو الدوام هو عبارة عن استمرار لهذا الثبوت الذي هو ثبوت في الحاضر، نحن لم نقل إنه مثلاً إنه حاضر لا، ليس ثبوتاً فعلياً، لكن إذا الآن إذا قسنا أو قمنا بمقايسة كل من الانقطاع والاستمرار إلى الثبوت الفعلي والثبوت في الزمن الحاضر، نجد أن الاستمرار لا يحتاج إلى مؤونة زائدة نضيفها إلى الثبوت الفعلي حتى يصدق عليه أنه دوام، بينما نحتاج إلى مؤونة زائدة حتى يصدق على هذا الثبوت الفعلي أنه ثبوت منقطع، أنه ثبوت سينقطع أو أنقطع. حتى ما هي هذه المؤونة؟ أنك تقول: هذا الثبوت الفعلي يصل سيصل إلى مرحلة من المراحل فسيقف وسينقطع، وسيحل محله عدمه. بينما الاستمرار لا، هو نفس الثبوت الفعلي، هو نفس بقائه، نفس بقائه يعني هو السير الطبيعي للثبوت الفعلي، الدوام والاستمرار هو السير الطبيعي للثبوت الفعلي. الآن مثل الإنسان، يعني الإنسان مثلاً نفرض كمثال الآن أن يصير الإنسان في عمر الثمانين، هذا لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، إلى خلق جديد، إلى مثلاً تصرف ملائكي جديد أو سماوي جديد، وإنما يكفي -طبعاً غير تصرف- يكفي أن هذه القوة التي كانت تمسك هذه الروح وتبعث الحياة فيها، فيكفي أن تبقى على ما هي عليه، بينما حتى تتوفى تحتاج إلى إرسال رسل أو وهكذا، هذا من باب المثال.

قد يقول: (وإنما تكون للحال الدائم)، وهو الأصل في باب الوصف بدون قرينة هكذا. من دون قرينة هكذا. لكن الفرق ماذا؟ الفرق أنك في اسم الفاعل واسم المفعول القرينة عندما تأتي تأتي لتستعمل اللفظ الموضوع للعام في معنى الخاص فيكون تخصيصاً ولا يكون مجازاً، بينما في الصفة المشبهة يكون مجازاً يدور أمره بين أن يكون مجازاً وبين أن يكون غلطاً؛ لأن النسبة التي تدل عليها نسبة ثبوتية ثبوتية، نعم.

وإنما تكون للحال الدائم وهو الأصل في باب الوصف. وأما اسم الفاعل -الأصل يعني الذي يرجع إليه عند الشرط، وهذا أعم من أن يكون موضوعاً له على سبيل الاشتراك المعنوي، أو أنه موضوع له دون غيره ويستعمل في غيره مجازاً-، وأما اسم الفاعل واسم المفعول فإنهما... تارة اسم الفاعل واسم المفعول لولا هذه الخصوصية، خصوصية شبههما بالفعل من ناحية المعنى، من ناحية إفادة النسبة الحدوثية، لولا ذلك لكانا في الصفة المشبهة، لكانا غير خارجين عن ما هو الأصل في باب الوصف الذي هو الثبوت. إذاً؛ فإنهما كالفعل في إفادة معنى الحدوث وفي الصلاحية لاستعمالهما بمعنى الماضي والحال والاستقبال، وإلى كون الصفة... يعني استعمالاً حقيقياً.

مثل الآن، الآن مثلاً تقول هكذا: هذا ما أدري قرأتموه أو تقرؤونه في الأصول، هذا يسمى بطريقة تعدد الدال والمدلول؛ مثلاً: شربت ماء الفرات، عندما قال المتكلم ماء، أي ماء عنى؟ عنى مطلق الماء، طبيعي الماء، أو عنى حصة خاصة من الماء هي التي بين يديه مثلاً أو هي الماء الموجود في هذا النهر دون غيره. لكن كلمة (ماء) موضوعة للعام، للمطلق، للطبيعي، فكيف أطلق هذه الكلمة وأراد منها حصة خاصة معناه ليس موضوعاً للحصة الخاصة؟ طبعا النظرية القديمة كانت تقول هذا مجاز، لكن النظرية الحديثة ماذا تقول؟ تقول: هذا ليس من المجاز في شيء؛ لماذا؟ لأن لفظ الماء دل على طبيعي الماء، والذى أفهمنا أن المراد من طبيعي الماء هو هذه الحصة الخاصة دال آخر، فلدينا دالان لفظان ولدينا معنيان مدلولان، هذه طريقة تعدد الدال والمدلول وهذه ليست من المجازية في شيء.

بس وإلى كون الصفة المشبهة لا تكون لغير الحال الإشارة بقول والديه وصولها من لازم لحاضر، أي للدلالة على معنى الزمن الحاضر، هو هذا الثبوت الفعلي.

الصفة المشبهة وإرادة معنى الحدوث

طب ولو قُصِدَ بالصفة المشبهة، نعم، يرى الشارح أنه قد يقصد بالصفة المشبهة معنى الحدوث، فحينئذ يؤتى بها على وزن اسم الفاعل وتستعمل استعمال اسم الفاعل. وهذه النظرية في الحقيقة يخالفه أو هو خالف فيها بعض النحويين. النحويون عندهم ماذا يقولون؟ مثلاً مثل جازع: جازح يقول النحاس هذا اسم فاعل، هذا اسم فاعل؛ لأنه أريد منه الحدوث، وهو على وزن الفعل، وينطبق عليه تعريف اسم الفاعل.

الشارح ماذا يرى؟ يرى أن هذه الصفة لا تدل عادة على حدوثها، وإنما تدل عادة على ثبوتها، فالحالة الأغلبية لها أن يدل المتكلم على اختصاص الذات بها، لا على أنها حدثت للذات؛ لأن الجزع مثلاً يعني الجزع حالة تتملك النفس، يعني تحدث بحدوث مسببها، لكنها حالة تتملك النفس، فكأن الحالة الأغلب التي يعني يقع الكلام الحديث عنها غالباً في كلام المتكلم هو أنها أن الذات تتصف بها؛ لأنها تحدث للذات، فلا يقال: فلان حدث له الجزع، وإنما يقال: فلان جزوع مثلاً أو جازع. فهذه هي الحالة كأنها هذه هي الحالة الأصلية، لكن قد يراد الدلالة على الحدوث، وحينئذ فيؤتى بلفظ جازع، فبنظر المصنف أن الإتيان بلفظ جازع أو فارح مثلاً الآن هو على صيغة ووزن اسم الفاعل، وينطبق عليه تعريف اسم الفاعل، لكنه هذه ليست هي الحالة الأصلية له، إنما الحالة الأصلية له أنه صفة مشبهة، لذلك يعتبر أن مثل جازع وفارح هما في الأصل أوصاف مشبهة، ولكن أريد منهما الحدوث فعُدِلَ بهما إلى صيغة اسم الفاعل، وهذا بخلاف ما ذكره غيره.

طبعاً بالنتيجة هذا مبحث لا ثمرة له. هذا مبحث لا ثمرة له. النتيجة الآن لا تستطيع أن تقول عن جازع إنه صفة مشبهة لأنه أريد منه الحدوث؛ الآن كانت حالته الأصلية أنه صفة مشبهة أم لم تكن؟ أم أنه لا، هكذا منذ الأصل العرب وضعوا لاستخداماتهم لاستعمالاتهم المختلفة؛ لأن من جملة أغراضهم الدلالة على حدوث الجزع كما في الدلالة على ثبوت الجزع، فلا يوجد أولوية بينهما، أولوية حقيقية تستدعي أن يكون هذا البحث ذا أهمية. إذا ما أدري، أنا لا أرى فيه أية أهمية.

يقول و... لا، شوف الآن الآن هناك فرق بينهما عند الجميع، وهذا اسم فاعل الآن، وذات الصفة المشبهة، إنما الكلام أن الحالة الأصلية أن هذا، هذا ضائق، هل إذا أردت منه الثبوت تأتي له بضيق؟ أما الأمر بالعكس ضيق؟ إذا أردت منه الحدوث تحوله فيجعل ضائق، هذا يعني أشبه ما يكون أن البيضة قبل الدجاجة أم أن الدجاجة قبل البيضة، ولا من ناحية الاستعمال والشروط وشروط العمل والمعنى وكذا والقصد هذا لا لم يختلفوا فيه.

طيب، وأكثر ما تكون... نعم، يقول: (ولو قصد بالصفة المشبهة معنى الحدوث حولت إلى بناء اسم الفاعل ووزنه واستعملت استعماله بشروطه وبمعناه؛ كقولك: زيد فارح أمس -حدث له الفرح أمس- وجازع غداً). قال الشاعر:

وما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح

فهنا أراد أن يقول للممدوح: أنا لن أجزع أبداً في المستقبل بعد أن أصبت برزئك بمصيبتك، ولن أرى ضاحكاً بعد موتك. فالمراد: لن يحدث لي جزع بعد هذا الحال وقد مت، ولن يحدث لي سرور بعد هذا اليوم وقد مت أيضاً.

يقول: وأكثر ما تكون الصفة المشبهة غير جارية على لفظ مضارع. أكثر ما تكون على غير وزن لفظ مضارع، نحو: جميل من يجمل، وضخم من يضخم، وحسن من يحسن، وملآن من يمتلئ، وأحمر من يحمر. وقد تكون جارية عليه، كقاهر من يقهر -حركة فسكون فحركة-، وضامن من يضمر، ومعتدل من اعتدل، ومستقيم من استقام. وتمثيل والدي في البيت الثاني لطاهر القلب جميل الظاهرية منبه على مجيئها بالوجهين؛ أي جارياً على وزن فعلها وغير جارية، فطاهر من يطهر، وجميل من يجمل. وفي طاهر هناك جري، وأما في جميل فلا يوجد هذا الجري وهذه الموافقة في الوزن العروضي.

فوارق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة

خذ، ومما تختص به... خذ، الآن، الآن نستعرض بسرعة الفوارق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة، وهي واضحة لدينا وأتصور أنها مرت معنا. مثلاً، الآن الصفة المشبهة عندهم تسمى مشبهة لأنها تشبه باسم الفاعل من ناحية أنها أن لها فاعلاً لا مفعول الفاعل وأنها عين اسم الفاعل مع فارق واحد وهو أنه لم يرد بها الحدوث فبقيت أقرب ما تكون إلى الأسماء. ولما كانت مشبهة باسم الفاعل فلا محالة تكون أضعف منه في العمل؛ إذ لا يزيد الفرع على أصله، ووجه الشبه عادة ما يكون أقوى في المشبه به منه في المشبه، عادة هكذا، إلا في التشبيه المقلوب مثلاً. ولذلك يترتب على ذلك أن اسم الفاعل جاز له السببي والأجنبي.

المراد من السببي ما اتصل به ضمير يعود على الموصوف، أو كانت فيه قرينة معنوية تدل وترجعه إلى الموصوف -وإن كان الآن هذا عندما سنذكر مصداقه سنذكر -يرحمكم الله- سنذكر أن هذا خلافي أنه من قبيل القرينة المعنوية أو الدال اللفظي، فيأتي-.

تقول مثلاً: زيد ضارب عمراً، فتلاحظ أن عمراً لا يوجد فيها ضمير يعود على الموصوف الذي هو زيد، فهو أجنبي. وتقول: زيد ضارب أباه، فتجد أن أباه فيه ضمير يعود على زيد. فاسم الفاعل يعمل في الأجنبي ويعمل في السببي لقوته.

وأما الصفة المشبهة فلم تعمل ولا يجوز إعمالها إلا في السببي، فلا تقول: زيد حسن مثلاً عمراً، وإنما تقول: زيد حسن الوجه، أو وجهه، أو مثلاً الوجه، وهكذا.

طيب الآن فيما يتعلق بالوجه مثلاً، فيما يتعلق بزيد حسن وجهاً أو حسن وجه، وجه فاعل حسن، هل هي أجنبية عن زيد؟ الشارح يرى أن هناك قرينة معنوية في وجه ترجع وجه إلى زيد، وهي القرينة السياقية أن الذي يقول لك عادة: زيد حسن وجهاً أو وجهان... زيد حسن وجهاً أو وجهان لا يقصد: زيد حسن مطلق الوجه، أو زيد حسن وجه عامر، إنما: زيد حسن، يعني وجهه هو، فهناك قرينة معنوية اتكل عليها المتكلم فحذف الضمير بذلك، فالرابط موجود ولكنه معنوي، أو فقال: هو الضمير المحذوف. إنه يذكر ذلك ابن هشام على ما في ذهنه في بحث الأشياء التي تحتاج إلى رابط، وأن الضمير لقوته في الربط كما يربط ملفوظاً يربط محذوفاً، فقد يكون هذا من... فيكون هذا من هذا القبيل حينئذ.

طيب، هذا لا خلاف فيه ولا إشكال، وإنما الإشكال أين؟ في زيد حسن الوجه، أو حسن الوجه وحسن الوجه. أن الوجه لا شك ولا ريب في أنه ليس أجنبياً، ولكن وأنه سببي، ولكن سببيته واتصاله بالموصوف بأي شيء؟ هل كان بقرينة معنوية كما في وجه ووجه في المجرد من (أل)؟ أم كان لقرينة لفظية؟

هناك من قال بأن (أل) العهدية تنوب مناب الضمير؛ مثلاً تقول هكذا: تقول رأيت رجلاً بدل أن تقول: وضربته، تقول: وضربت الرجل. فالفائدة التي تحصل عليها ببركة الضمير والفائدة التي تحصل عليها بـ(أل) العهدية واحدة، فإذا زال الضمير ولم يكن فإن (أل) العهدية تستطيع أن تكون مقامه، وحينئذ فتكون سببية الوجه مدلولاً عليها بدال لفظي والذي هو (أل) العهدية. (أل) العهدية هي الرابط.

أما الشارح فبحسب الظاهر هو لا يرى هذه المقالة، وإنما يرى أنه في هذه الحالة (أل) العهدية تشير إلى الضمير المحذوف ليكون الضمير المحذوف هو الرابط، فيكون من قبيل من قبيل ما دل على سببيته بقرينة لم تلفظ. هذا مقصودنا من المعنوية وإلا المحذوف محذوف لفظاً أيضاً، إلا أن المحذوف لدليل أو لوضوح هو كالملفوظ، فهو لفظ.

المهم، إذاً هذا هذا واحد مما يترتب على ضعف الصفة المشبهة عن اسم الفاعل. من جملة ما يترتب: أن اسم الفاعل يجوز عمله فيما قبله، بينما الصفة المشبهة -طبعا إذا كان مفعولاً-، بينما الصفة المشبهة لا يجوز عملها فيما قبله، إلا إذا كان معمولها المتقدم عليها حرف جر أو ظرفاً، لا لأجلها هي، بل لأجل أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها.

وأمور أخرى تأتي، يعني ألم فقط حتى نكمل هذا المقطع، يقول: (ومما تختص به الصفة المشبهة عن اسم الفاعل جرها الفاعل بالإضافة). الآن يريد أن يتعرض أنا لماذا عدلت عن تعريف والدك إلى تعريف آخر؟ نحن طاهر القلب، جميل الظاهر، فالقلب هو الطاهر، هو القائم به الصفة، والظاهر هو القائم به صفة الجمال، هو الجميل؛ لأنه شيء وقع عليه الجمال، تقديره: طاهر قلبه، جميل ظاهره. فإن ذلك... طب هذه فاء تفريع على الاختصاص: فإن ذلك لا يسوغ في اسم الفاعل إلا أن أو سببية، إلا إن أمن اللبس. نعم، عند أمن اللبس قد يجوز ذلك على ضعف وقلة في الكلام، كما جاز مثلاً نصب الفاعل ورفع المفعول عند أمن اللبس عند بعضهم أو في لغة قوم على ما قيل، إلا إن أمن اللبس فقد يجوز على ضعف في اسم الفاعل وقلة في الكلام، نحو: زيد كاتب الأب -أي أبوه كاتب-.

فإضافته لكن هذا على ضعف، ضعيف، يريد كاتب أبوه. وهذه الخاصة، طيب لماذا عَدَلَ؟ يقول: هذه الخاصة، وإن كانت خاصة بالصفة المشبهة، إلا أنها لا تصلح لتعريف الصفة المشبهة وتمييزها عما عداها؛ لأن العلم باستحسان الإضافة إلى الفاعل موقوف على العلم بكون الصفة مشبهة، فهو متأخر عنه، وأنت تعلم أن العلم بالمعرَّف يجب تقديمه على العلم بالمعرّف، فلذلك لم أفعل كما فعل والدي ولم أعوّض في تعريف الصفة المشبهة على استحسان إضافتها إلى الفاعل. وعمله يأتي إن شاء الله والحمد لله.

أنا من الماضي شفت الماضي الأدنى أقل من الماضي إلى هذا الواقع فأقول جيد مسترحم، يعني هذه صفة فيه حذر، صفة رافقة فيه، أما أقول حاذر... حاذر لم يكن لم يكن الآن هذه لحظة لحظة، يعني يعني الآن ما أدري مثلاً الآن تقول هذا، فهذا في حسن الوجه مثل المزعق، لكن مثلاً لنفترض هكذا في مثلاً في زيد مثلاً فرح، مثلاً الآن فرح في الحقيقة مسكوت عن عن الطرفين عن عن الماضي والمستقبل، أنه كان فرحاً، يعني الآن لو لو سالك سائل: ماذا فهمت من كلام المتكلم؟ أنه لم يكن فرحاً ثم كان، أو أنه كان فرحاً؟ تقول: لم نفهم من كلامه ذلك. تقول لو سألك أيضاً: هل يستفاد من كلام المتكلم أنه سيبقى فرحاً إلى آخر مثلاً إلى آخر عمره؟ هذا أيضاً مسكوت عنه، فالتحقيق أنه أنه مغفول عن الجانبين، مغفول عن طرف المضي وعن طرف الاستقبال. نعم، طرف الاستمرار باعتبار يعني ولو إلى مع قطع النظر أنه سينقطع أو لن ينقطع في المستقبل، لكن الاستمرار بما أنه حالة حالة متابعة الثبوت الفعلي على ما هو عليه، على حالته التي هو عليها، فقد يدعى بأن في الصفة المشبهة إشعاباً به، وإلا وإلا أيضاً ليست الدلالة على أن هذه الصفة ستبقى، ستستمر، ليست الدلالة عليها في الصفة المشبهة بمثابة دلالته على أنه متصف الآن بالفرح. هذه الدلالة هي يعني دلالة هي دلالة ظهورية وأقوى، أما كيف فربما ربما يكون له دلالة بنحو الإشعار، هذا يختلف حينئذ بحسب اختلاف القرائن والمقامات.

وأيضاً، أحييكم الله.