ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

127

أعمال الصفة المشبهة

يعني ما كان ثابتاً لا يكون حادثاً؟ حادثاً، لكن قد يكون حادثاً، يعني أعلم الثبوت، أعلم من الحدوث. الثبوت أعم من الحدوث، أنه حدث وأيضاً نظام الأعمية من واجب، قد يكون متلبساً بها من زمان التكلم إلى الدوام.

ما هو التجدد والحدوث بمعنى واحد؟ لا. الثبوت في مقابل الحدوث، بل التجدد معنى التجدد، الحدوث شو؟ الآن. الآن صفة ثبتت صفة، الآن نحن إذا نظرنا إليها نرى أنها ثابتة لهذا لهذه الذات الموصوفة. فالآن هذه الصفة يحتمل فيها الاحتمال أنه كانت في الماضي ثم عدمت، ثم عادت، أو أنها مثلاً لم تكن كانت معدومة ثم اتصف بها وثبتت له. أو أنها مثلاً لا هي قديمة بقدم الذات، بقدم ذاته ولن تستمر، أو أنها قديمة بقدم ذاته وستستمر. هذه كلها، أحياناً هذا كله يندرج تحت الثبوت.

الثبوت المراد به هكذا: أنك عندما تريد أن تعبر، مرة تريد أن تعبر عن جهة مجيء هذه الصفة من العدم إلى هذه الذات بحيث لم يكن موصوفاً بها، فهذا نسميه الحدوث. ومرة تريد أن تشير إلى جهة أنه الآن هذه الصفة ثابتة له مع قطع النظر عن سائر الجهات والجوانب: لم تكن ثم كانت، أو أنها لا، قديمة بقدم الذات مستمرة معه، أو ستنقطع، هذا كله مسكوت عنه. وأيضاً قد تكون تريد أن تشير فقط إلى جهة أن هذه الصفة مستمرة له، لا تريد أن تشير إلى أن هذه الذات موصوفة بها وهي ثابتة له، هذه الجهة تريد أن تغض النظر عنها، تريد أن تقول هذه الصفة مستمرة في الثبوت لهذا الشخص. طبعاً لازمها أنها ثابتة له، لأن الاستمرار فرع الثبوت، لكن جهة البيان هي التي تختلف، وإلا قد يكون كل منهما يجتمع مع الآخر في نفس الأمر والواقع، وإلا جهة البيان تختلف.

مرات تريد أن تعبر أن هذه لم تكن ثم كانت، هذا لا يتناقض مع الثبوت الفعلي، لا يتناسب معه كما لا يقتضيه، قد يكون لأنه من قبيل الماضي المنقطع. هكذا الحال، الاستمرار يقتضي الثبوت الفعلي، لكنه لا يقتضي مثلاً عدم الماضي المنقطع. لكن المراد ماذا؟ المراد أنك بحسب الجهة التي تريدها من البيان نقول: هذا دال على الحدوث، أو هذا دال على الثبوت، أو هذا دال على الاستمرار. يعني يثبت على التلاوة، نعم، بمعنى الاستمرار، اتصال، اتصال فعلي هذا هو الموت، هذه صفة ثابتة لهذه الذات، انتهى، هذا هو الموت.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الصادقين.

اللهم صل على محمد وآل محمد.

فقد أين وصلنا في العبارة؟ قلنا: يترتب على بعض أبو اسم الصفة المشبهة عن اسم الفاعل أن تكون أخف منه بلحاظ العمل. وعمل اسم الفاعل المعدى، يقول: لما بين ما المراد بالصفة المشبهة باسم الفاعل أخذ في بيان أحكامها في العمل، فقال: وعمل اسم الفاعل المعدى لها، يعني اسم الفاعل المأخوذ من الفعل المتعدي، عمله يثبت للصفة المشبهة، أي بأنها تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي فتنصب فاعلها.

طبعاً، بما أنها مأخوذة من الفعل القاصر، فلا يكون نصبها نصباً على المفعولية الحقيقية؛ لأنها إذا كانت مأخوذة من الفعل القاصر، وهي شبيهة بفعلها بواسطة وليس شبهاً مباشراً، لأنها تشبه الصفة المشبهة تشبه الفعل عن طريق مشابهتها لاسم الفاعل، لأنها شبهت باسم الفاعل صار لها نحو من الشبه بالفعل، فشبهها بالفعل ضعيف، ومع هذا الضعف فلا تكون أو فلا مجال لأن تكون أذيت من فعلها في العمل. فلذلك إذا كان فعلها لازماً فهي لا يمكن أن تكون متعدية إلى مفعول به.

ولكن العرب نصبت بعد الصفة المشبهة، وعند النحاة فالنصب إذا كان المنصوب معرفة محمول على تشبيه المفعول به، وإذا كان نكرة فيكون محمولاً على التمييز المنصوب. إذا قلت مثلاً: (حسن الوجه) أو (حسن الوجه)، فالوجه منصوب على تشبيه المفعول به، وإذا قلت مثلاً: (حسن وجهاً)، فـ(وجهاً) منصوب على التشبيه بالتمييز، كما تقول: حسنت الوجه وما أحسنه وجهاً. فالنكرة تشبه بالتمييز المنصوب والمعرفة تشبه بالمفعول به. وأما الفاعل فهي ترفعه، يقول: إذاً تنصب فاعلها في المعنى على التشبيه بالمفعول به، كقولك: زيد الحسن وجهه.

ليش قال فاعلها في المعنى؟ لأنه إذا كان منصوباً فلا يكون فاعلاً في اللفظ، فلا يكون فاعلاً اصطلاحياً. ونصبها له لا يخرجه عن كونه هو الفاعل في المعنى، يبقى هو صاحب الحسن أو صاحب الحسن، كقولك: زيد الحسن وجهه. إذاً فتنصب فاعلها في المعنى على التشبيه بالمفعول به كقولك: زيد الحسن وجهه، كما ينصب اسم الفاعل مفعوله في نحو: زيد ضاغط وجهه.

وقوله: على الحد الذي قد حداه، أي على الطريقة التي سنناها في باب اسم الفاعل، أي على الشروط التي ذكرناها هنا، فلا بد من الاعتماد، أي أن العمل هنا مشروط بالشرط المذكور في إعمال اسم الفاعل.

طيب، هل يجوز أن يتقدم معموله عليها؟ يقول: اسم الفاعل لقوة شبهه بالفعل يعمل في متأخر ومتقدم وفي سببي وأجنبي، هذا ذكرناه يوم أن، والصفة المشبهة فرع على اسم الفاعل في العمل، فلذلك لا يعاب على الصفة المشبهة أنها أعملت عمل الفاعل مع أنه لم يراد منها الحدوث، ومع أن الفعل دائماً يراد منه الحدوث؛ لأن إعمالها لم يكن بتشبيهها بالفعل، بل إعمالها كان ببركة تشبيهها باسم الفاعل، واسم الفاعل وصفاً، إذاً والصفة المشبهة فرع على اسم الفاعل في العمل فقصرت عنه، فلم تعمل في متقدم ولم تعمل في...

والمراد بالسبب هنا: المتلبس بضمير صاحب الصفة، المتصل به، المتلبس يعني الذي هو متصل لفظاً، إما أن يكون هذا الضمير ظاهراً أو أن يقدر ولو تقديراً معنوياً، يعني التقدير لا ينبغي أن يكون تقديراً إعرابياً. طيب، إذاً لفظاً نحو: زيد حسن وجهه، أو معنىً نحو: زيد حسن الوجه أو الوجه، أو حسن الوجه، هذا بالنسبة إلى عملها فيما هو فاعل في المعنى. وأما غيره كالجار والمجرور، فإن الصفة تعمل فيه متقدماً عنها ومتأخراً وغير سببي؛ لأنهم تسامحوا في الظروف ما لم يتسامحوا في غيرها. تقول: زيد بك فرح، كما تقول: فرح بك، وجذلان في دار عمرو، كما تقول: في داره.

شوف، زيد بك فرح، تقدم معمولها الذي هو ليس فاعلاً في المعنى عليها واغتفر ذلك لأنه جار ومجرور. وتقول: جذلان في دار عمرو، الجذلان والفرح بنفس المعنى، جذلان في دار عمرو، هذا ليس شاهداً على التقديم وإنما هو شاهد على إعمالها في غير السببي؛ لأن دار عمرو ليس فيها ضمير، كما تقول: في داره.

التقسيمات وموارد أعمال الصفة المشبهة

الآن تقسم موارد أعمال الصفة المشبهة إلى موارد أربعة: موارد الامتناع، وموارد الحسن، وموارد القبح، وموارد الضعف.

ما الفرق بين الامتناع وبين كل من القبح والضعف؟ الامتناع هو ما لا يكون مبرراً لا قياساً ولا سماعاً، بمعنى أن يكون الاستعمال فيه محظوراً قياسياً ولا يوجد عليه شواهد من المسموع، فحينئذ يحكم بامتناعه بعدم جوازه؛ ليش؟ لأنه لا يؤيده لا القياس ولا السماع، وهذا بخلاف كل من الضعف والقبح.

إذاً، الفرق بين الامتناع وبين كل من الضعف والقبح في هذه الناحية: أن الضعف والقبح لا توفر فيهما هذه العلة المركبة. الآن الامتناع علته ما هي؟ علته مركبة من جزئين، مجموع هذين الجزئين يشكلان علة الحكم بالامتناع، وهما: عدم الدليل القياسي وعدم الدليل السماعي. إذا اجتمع وتوفر هذان الجزآن فحينئذ لا بد أن نحكم بالامتناع. وأما الضعف والقبح فالعلة لهما لا تكون مركبة من هذين الجزأين. إذاً، هذا هو الفرق بين الامتناع من جهة وبين الضعف والقبح من جهة أخرى، فبين الضعف والقبح جهة ليست موجودة في الامتناع.

وأما الفرق بين الضعف والقبح، فهو أن الضعف فاسد من الناحية القياسية مع قلة أو ندرة المسموع منه، فلكي تحكم على الاستعمال بأنه ضعيف يجب أن توفر هذه العلة المركبة بكلا جزئيها، وهما: قلة الأمثلة والشواهد المسموعة أو ندرتها مع محذور قياسي. إذن، الضعف يشترك مع الامتناع في المحذور القياسي.

وأما القبح، فلكي نحكم به فلابد أن يتوفر كثرة في الشواهد المسموعة مع محذور صناعي قياسي يمكن التخلص منه بتأويل متكلف. فيكون الفرق بين الضعف والقبح في كلا الجزئين؛ فمن ناحية السمع يوجد كثرة هنا، ومن ناحية القياس يوجد محذور هنا، لكن بالإمكان أن نتخلص منه ولكن بتأويل فيه تكلف. بينما في الموارد الضعيفة، الأمثلة المسموعة قليلة، فلذلك يقتصر عليها كما سمعت، لكن تبريرها من الناحية القياسية مشكل ولا يوجد تأويل يخلصنا منه ولو بكثافة. هذا ما يمكن أن يقال في الفرق بين هذه الثلاثة.

فتحصل أن كلا من موارد الحسن والقبح والضعف، الضعف هي موارد للجواز، طبعاً على إشكال في الضعف، حيث قد يقال بأن موارد الضعف هي موارد الحكم بعدم الجواز في السعة والاختيار، فحينئذ يكون الضعف والامتناع من وادٍ. طبعاً، لكن هذا على ماذا يتوقف؟ على أن تكون الأمثلة النادرة، لأنه الضعف يتقوم بماذا؟ بندرة الأمثلة المسموعة، فهذا يتوقف على أن تكون هذه الأمثلة النادرة المسموعة هي أمثلة شعرية فيها ضرورة، وإلا إذا لم تكن كذلك، إذا كانت هذه الأمثلة النادرة مثلاً نثراً، فحينئذ لا نستطيع أن نقول جوازه مقصور على الضرورة.

لكن الفرق بين هذه المواد الأربعة من الناحية العملية، أن موارد الحسن والقبح يمكن حمل التنزيل عليهما لكثرة جريانهما على ألسنة العرب التي نزل القرآن مجارياً لها موافقاً لها، بينما كل من الامتناع والضعف لا يجوز حمل التنزيل عليه. طبعاً، الضعيف منه ضعيف شاذ، ومنه ضعيف غير شاذ، الضعيف الشاذ هو مورد الضرورة الشعرية. أو الآن نقرا، إذاً هذه هي الموارد الأربعة.

الآن نريد أن نصور إعمال الصفة المشبهة على هذه الموارد الأربعة، ولكن قبل ذلك لابد لنا أن نعرف عدد الصور هذه، عدد هذه الصور من الأعمال، وحتى نعرف العدد لابد من اللجوء إلى التقسيمات، لدينا ثلاثة تقسيمات نعتمد عليها في المقام:

التقسيم الأول: طبعاً، هي ليست تقسيمات بالمعنى الاصطلاحي بحيث ينشأ عنها أقسام لها أسماء خاصة. التقسيم الأول: تقسيم الصفة المشبهة بلحاظ عملها إلى رافعة وناصبة وجارة، يعني بلحاظ عملها في الفاعل، في فاعلها المعنوي إلى ناصبة وجارة. هذه كم صورة لحد الآن؟ ثلاث.

التقسيم الثاني: تقسيم الصفة المشبهة بلحاظ دخول (أل) عليها أو تجردها من (أل) إلى قسمين، فيكون الحاصل صوراً 3 ضرب 2، يعني الصفة مع (أل) وجرة، بدون (أل) وجرة، مع (أل) ونصب، وهكذا.

التقسيم الثالث: تقسيم الفاعل المعنوي للصفة المشبهة إلى أقسام ستة. لكن هذه أقسام ستة نحصل عليها بتقسيمين لا بتقسيم واحد، بأن نقول: فاعل الصفة المشبهة في المعنى إما أن يكون مقروناً بـ(أل) أو لا، هذه لحد الآن صورة أضيفت إلى الصور الست، صور ستة. أو لا، هي لحد الآن دعنا نترك النتيجة إلى الأخير.

طيب، إذاً: إما أن يكون الفاعل المعنوي للصفة المشبهة مقروناً بـ(أل) أو لا؟ الذي لا يكون مقروناً بـ(أل) إما أن يكون مضافاً وإما أن يكون مجرداً من الإضافة. والذي يكون مضافاً إما أن يكون مضافاً إلى ما فيه (أل)، أو إلى مضاف إلى ما فيه (أل)، أو الضمير. أو إذاً إما أن يكون المضاف إما أن يكون مضافاً إلى ما فيه (أل) أو الضمير، وإما أن يكون مضافاً إلى مضاف إلى ما فيه (أل) أو الضمير، وإما أن يكون مضافاً إلى مجرد من الإضافة، وإما أن يكون مجرداً من (أل) والضمير والإحساس [كذا]. إذاً الآن كم قسم حصلنا هنا؟

حصلنا على: الفاعل المعنوي المقرون بـ(أل). الفاعل المعنوي المجرد من (أل) من الإضافة نعم. إذاً، الفاعل المعنوي المضاف إلى ما فيه (أل)، الفاعل المعنوي المضاف إلى ما فيه الضمير، الفاعل المعنوي المضاف إلى مضاف إلى ما فيه (أل) أو الضمير، طيب، وهذه صار خمسة لحد الآن، والفاعل المعنوي المجرد من (أل) ومن الإضافة، يعني لا فيه (أل) ولا فيه إضافة، فهذه ستة أو ست صور.

إذا ضربنا هذه الصور الست بالصور الست الأولى سنحصل على ست وثلاثين صورة، فتكون مجموع صور إعمال الصفة المشبهة ست وثلاثين صورة. فهذه الست والثلاثون نريد الآن أن نوزعها على هذه الموارد الأربعة. الآن نقرا ونطبق.

موارد الامتناع أربعة، يأتي ذكرها وعند تطبيق العبارة نذكر لماذا هي ممتنعة. طيب يقول: يعني أنه يجوز في الصفة المشبهة أن تعمل في السببي الرفع والنصب والجر. الرفع على الفاعلية والجر على الإضافة والنصب على التشبيه بالمفعول به في المعرفة وعلى التمييز في النكرة. وذلك مع كون، إذاً هذه ثلاث صور.

الآن التقسيم الثاني، مع كون الصفة مصاحبة للألف واللام أو مجردة منها، فهذه صورتان، فيكون المجموع ستة، وكون السبب بحسب الفرض معمولها لا يكون إلا سببياً؛ إما معرّفاً بالألف واللام، نحو: الحسن الوجه أو الوجه أو الوجه وهو المراد بقوله: مصحوب (أل). انتهى.

إذاً: إما معرّفاً بالألف واللام وإما مضافاً أو مجرداً من الألف واللام والإضافة. فالمجرد من الألف واللام والإضافة هذا قسم، وهو المراد بقوله: (وما اتصل بها مضافاً أو مجرداً). اتصل بها يعني اتصل بماذا؟ يقول: أي ما اتصل بالصفة ولم ينفصل عنها بالألف واللام؛ لأن السببي الذي لم تضف إليه الصفة ولم يكن مقروناً بالألف واللام، فلا يكون هناك فاصل بينه وبين وبينها وبين هذا السببي.

مثلاً الآن: حسن وجه، لا يوجد فاصل أبداً بين (حسن) وبين (وجه). طبعاً، هذه (ما اتصل بها) كأنها من العبارات التوقيفية، يعني كأن الناظم... لولا أن الشارح شرحها بهذا الشرح ربما لم يكن الشراح سيقفون على هذا المعنى أو ربما استبعدوا هذا الاحتمال أو احتملوه على بُعد في عبارة الشارح؛ لأنه في الحقيقة لا يوجد اتصال إذا أردنا من الاتصال هنا الإضافة مثلاً من أقرب ما يتبادل إلى ذلك أنها مضافة مضافة إليه مثلاً.

طيب، إذاً يقول: أي وما اتصل بالستة ولم ينفصل عنها بالألف واللام. فأما المضاف فعلى أربعة أضرب، إذاً حصلنا على صورتين لحد الآن نضيف إليها أربعة، صورتان هما المقرون بـ(أل) والمجرد من (أل) ومن الإضافة. الآن المضاف له أربعة، فيصبح المجموع ستة فنضربها في ستة فنحصل على ست وثلاثين صورة.

طيب، أربعة ما هي؟

1. مضاف إلى المعرّف بالألف واللام، نحو: الحسن وجه الأبي. فوجه هو السبب المعمول للحسن وهو مضاف إلى الأب، طبعاً هو مضاف، مضاف إلى الأب والأب مقرون بـ(أل).

2. ومضاف إلى ضمير الموصوف، يعني إلى ضمير يعود على الموصوف الذي هو صاحب الصفة المشبهة، نحو: الحسن وجهه. فوجهه، فـ(وجه) هو معمول الحسن وهو السببي، وسببيته كانت بواسطة إضافته إلى ضمير العائد على زيد مثلاً أو العائد على الموصوف.

3. ومضاف إلى المضاف إلى ضمير الموصوف، نحو: الحسن وجه أبيه، فوجه مضاف لكنه ليس مضافاً لا إلى الضمير ولا إلى ما فيه (أل)، بل هو مضاف إلى مضاف إلى الضمير؛ لأنه مضاف إلى (أب) التي هي مضافة إلى (أب).

4. ومضاف إلى المجرد من الألف واللام والإضافة، نحو: الحسن وجه أبٍ، فوجه مضاف إلى (أب)، و(أب) ليس مقروناً بأل وليس مضافاً وليس فيه ض... وليس مضافاً إلى الـ...

إذاً هذه أربعة أقسام. فنحو الحسن المجرد عن (أل) وعن الإضافة، فنحو الحسن وجهاً. فهذه ستة وثلاثون وجهاً في إعمال الصفة المشبهة؛ لأن عملها ثلاث، من أين حصلنا على ست وثلاثين وجهاً؟ لأن عملها...

وكل من هذه الوجوه الستة على ستة تقادير؛ وهي كون السبب إما معرّفاً بالألف واللام، وإما مضافاً إلى المعرّف بهما، أو إلى ضمير الموصوف، أو إلى المضاف إلى ضمير الموصوف، أو إلى المجرد من الألف واللام والإضافة، وإما مجرداً فقط. والمرتفع، يعني المتحفظ من ضرب ستة في ستة ست وثلاثون، كلها جائزة الاستعمال إلا أربعة أوجه.

الموارد الممتنعة

فإذاً الموارد الممتنعة التي لا نحكم فيها بالجواز أربعة فقط. الآن نستقرئها ونرى لماذا. وهي المرادة بقول والدي: (ولا تجرر بها في الصفة المشبهة اسماً مع (أل))، أي اسماً من (أل) خلا، شوف: (ولا تجرر بها مع (أل) اسماً)، أي اسماً، ثم يكمل الناظم، هذه أي اسماً من كلام الشارح، من الخلا ومن إضافة لتاليها، أي ففهم من هذه العبارة ما هو الممتنع؟

أن الصفة التي معها (أل) لا يجوز إضافتها إلى السببي الذي لا يوجد معه (أل) ولا يوجد معه إضافة، إلى المجرد من (أل) ومن الإضافة. إذاً لا يجوز إضافتها إلى السببي الخالي من التعريف بالألف واللام ومن الإضافة إلى الإضافة المعرف بالألف واللام. أنا أشوف ماذا قال في البيت: (ومن إضافة لتاليها)، يعني هي مضافة لشيء يتلوه أنت، أو لشيء لشيء هو تال لأنت، يعني لابد أن يكون المضاف إليه فيه (أل).

وذلك هو المضاف إلى ضمير... شوف الآن الناظم ما هو الذي منعه؟ أن تكون الصفة معها (أل)، والمعمول ليس معه (أل)، ولا هو مضاف إلى ما معه (أل). يندرج تحت هذه أربعة صور: الصفة معها (أل)، والسببي مجرد من (أل) ومن المجرد، مثل: الحسن الحسن ماذا؟ (وجه)، لأن الممنوع هنا هو الجر، هو الجر. نعم، لا تجرر. الحسن وجه.

الحسن يصدق عليها أنها صفة مشبهة، و(وجه) يصدق عليه أنه ليس معه (أل)، ولا مضاف إلى ما معه (أل)، هذه، هذه مورد. مورد آخر: الحسن وجه أبيه، فالحسن يصدق عليه أنها صفة مشبهة فيها (أل)، وأبيه... ووجه يصدق عليه أنه ليس معه (أل)، مجرد من (أل)، وليس مضافاً إلى شيء فيه (أل). وأيضاً الحسن وجه وجه أبٍ، لأن (وجه) يصدق عليه لأنه ليس معه ألف وليس مضافاً إلى ما فيه ألف. وأيضاً ماذا بعد؟ الحسن الحسن وجهه. الحسن وجهه؛ لأن (وجهه) يصدق عليه أنه ليس معرّفاً بألف ولا مضافاً إلى معرّف بألف. هذه أربعة صور فهي الموارد الممتنعة. نقرأ العبارة.

يقول: وليس ذلك هو، يعني تفسير عبارة والدي بالمصادر والأمثلة هو المضاف إلى الضمير الموصوف مثل: الحسن وجهي، والمضاف إلى المضاف إلى ضمير الموصوف: الحسن وجه أبيه. خلاص، أين العبارة؟ هو المشكلة المضاف إلى ضميره والمضاف إلى ضميره والمجرد، يعني الحسن وجهاً، والمضاف إلى المجرد، يعني الحسن وجه أبٍ، فلا يجوز الحسن وجهي ولا الحسن وجه أبيه ولا الحسن وجهاً ولا الحسن وجه أبٍ.

لماذا امتنع ذلك؟ العلة الحقيقية: أنه لا سماع مضافاً إلى أن الإضافة فيها لا هي إضافة معنوية ولا هي إضافة لفظية. وقد حصرنا سابقاً الإضافة في هذين الحكمين. أما أنها ليست إضافة معنوية فواضحة؛ لأنها ليست إضافة...

نقدية [كذا] أن المفروض أن نسبة المضاف إليه إلى المضاف هو نسبة المعمول إلى العامل، إلى الصفة العاملة، وما كان كذلك سيكون إضافة لفظية لو كان هناك إضافة ولا يكون إضافة معنوية. إذاً هذا، لماذا امتنع أنه إضافة معنوية؟ وأيضاً لا يستفاد من هذه الإضافة لا تعريفا ولا تخصيصاً.

وذلك لأن التخصيص، هذا إشكال ابن الناظم إذا تذكرونه على والده، لأن التخصيص حصل أو كان ليحصل بالعمل حتى ولو لم يكن هناك إضافة، فليست الإضافة هي ما أسهمت في إعطاء صفة التخصيص أو الدعوة.

وأما أنه يمتنع فيها أن تكون إضافة لفظية، وإن كانت من إضافة الصفة إلى معمولها، فلأن أغراض الإضافة اللفظية منحصرة في تخفيف اللفظ وفي رفع القبح أو التجوز. أما أنها لا تفيد تخفيفاً فواضح. الآن ما الفرق بين الحسن وجه والحسن وجه من الناحية اللفظية؟ فلا يوجد تفسير.

وأما أنها لم تفسد رفع قبح، فلأن المفروض في هذه الموارد الأربعة أنه لا قبح ولا تجوز، أما أنه لا تجوز لا مجازية، فلإمكان الرفع، والتجوز إنما يفرض متى؟ عندما نقول: تسامحنا في الصفة المشبهة فأعملناها في فاعلها ونصبناه تشبيهاً له بالمفعول أو بالتنوير، ونحن بإمكاننا أن نرد فلا يتعين التجاوز.

وأما أنه لا قبح، فلأن المفروض في هذه الموارد الأربعة أن فيها ضميراً يعود على الموصوف ولو بالمعنى والتقدير. مثلاً: الحسن وجهه، وجهي يا ضمير يعود على زيد الموصوف. الحسن وجه أبٍ، يعني وجه أبي، قرينة معنوية، يعني وجه وجه أبي من؟ أبي زيد الذي هو موصوف بأنه بهذه الصورة.

والقبح إنما يلزم، فهو ما هو منشأ القبح؟ يعني نشوف نحن عندما متى نلجأ إلى الإضافة اللفظية؟ في مثل اسم الفاعل مثلاً. عندما يكون المعمول عندما يكون المعمول خالياً من الضم، مثلاً ضاد زيد ضارب الاب، لنفترض، نفترض ونفترض أن (أل) لا تنوب عن لا تنوب عن الضم عن عن الضمير. زيد ضارب الأب. هنا يقولون هكذا: لو أنك لو أنك نصبت الأب، فهذا يعني أن ضارباً لا تتحمل ضميراً يعود على زيد؛ لأنها اشتغلت باسم الضارب، وما يشتغل باسم الضارب لا يتحمل ضميراً حتى يعود حتى يتاح لنا إرجاع هذا الضمير إلى مثلاً. أو مثل ماذا؟ مثل زيد حسن حسن الوجه.

كما سيقول حسن الوجه، لو لم نجر هنا لكان أمرنا يدور بين محذورين: بين أن نرتكب المجازية ونقول: زيد حسن حسن الوجه، وفي هذا ثقل وفيه تجوز، وبين أن نقول: زيد حسن الوجه، وفيه ثقل لو أغمضنا النظر عن هذا. يوجد مضافاً إلى الثقل، ماذا يوجد؟ يوجد قبحاً، لماذا؟ حسن صفة لزيد ومع ذلك فهي ماذا تطلب؟ لا تطلب إلا فاعلاً، والمفروض أنها رفعت فاعلاً رفعته اسماً ظاهراً، وما يرفع اسماً ظاهراً لا يرفع ضميراً مستتراً، فلا يبقى هناك ضمير في الصفة يعود على الموصوف، وهذا عندهم قبيح، وهذا عندهم قبيح.

فلذلك حتى يرفعوا القبح في مثل هذه الحالة، ماذا يقولون؟ حتى يخففوا يقولون: خذ زيد حسن الوجه. هنا نحن لم نرتكب المجازيات ولم نرفع الفاعل الظاهر، سيكون الفاعل ضميراً مستتراً يعود على زيد، فتخلصنا من القبح ومن التجوز وخففنا في اللفظ.

بينما هنا في أمثلة هذه الموارد الأربعة، هذا الأمر مفقود؛ لأن هذه ليست إضافة معنوية إذ لا تخفيف، وليست إضافة لفظية لعدم التخفيف ولعدم القدرة، لأنك مثلاً يجوز لك لعدم الدوران أو لعدم انحصار الأمر بين أن نقع في التجوز وبين أن نقع في القبح. مثلاً في: زيد الحسن وجهه، الحسن وجهه لا يوجد فيها قبح ولا تجوز ولا ثقل.

أما أنه لا ثقل فواضح؛ لأنك حتى لو أضفت لن يتغير من الأمر شيء: الحسن وجهه والحسن وجهه واحد من ناحية سهولة. وأما أنه لا تجوز، فلأنك رفعته، والتجوز إنما يلزم لو نصبته. وأما أنه لا قبح، فلأنه وإن رفع اسماً ظاهراً، لأن هذا الاسم الظاهر كان مضافاً إلى ضمير يعود على زيد، وتلبس الصفة بالضمير مباشرة كتلبسها به بواسطة، فلا قبح. فلذلك يمتنع كل أشكال الإضافة في هذه الموارد الأربعة، فهنا مانع صناعي مضافاً إلى أنه لم يرد عن العرب شيء من ذلك.

إذاً لماذا حكمنا بالامتناع؟ للمحذور الصناعي الذي لا مجال للتخلص منه ولعدم الشواهد الواردة. شوف ماذا يقول، يقول هكذا: يقول لأن الإضافة في جهة لم تفد تخصيصاً؛ لأن التخصيص حاصل بالعمل، والعمل سابق على الإضافة، كما في نحو: غلام غلام زيد. هذا تمثيل للنفي أو للمنفي؟ يعني هذا تمثيل هذا تمثيل للمنفي، يعني للذي لا يفيد تخصيصاً، أو للذي يفيد تخصيصاً؟ يفيد للذي يفيد والذي يفيده المنفي نعم.

كما في نحو: غلام زيد. غلام زيد فيه تخصيص؛ لأنه لا يوجد عمل، لأنه قبل الإضافة لا يوجد اتصال، ففي نفس الوقت الذي حصل الاتصال الذي حصل اتصال غلام بزيد حصل تخصيصاً. ما أدري هذا الإشكال تقدم هنا أو في مكان آخر، هذا لعله إشكال ابن هشام وليس إشكال ابن الناظم، أنه من جملة ما يذكرونه من فوائد الإضافة، هذا ابن هشام ذكره، نقله عن ابن مالك أنه يقول: من جملة ما يستفيده الاسم بالإضافة التخصيص. التخصيص كما في نحو: غلام زيد، وكما في نحو مثلاً مثل: ضارب زيد. ابن هشام يعترض عليه بأن في مثل: ضارب زيد، هذه الإضافة لم تكسبه تخصيصاً، لماذا؟ لأن اتصال ضارب بزيد متقدم رتبة على الإضافة؛ لأن المفروض أن ضارباً مراد به نفس ما أريد من الفعل، وحينئذ فيكون عاملاً عمل الفعل، وبعد ذلك أردنا أن نخفف فعرضت الإضافة، وإلا فالعمل سابق على الإضافة، ونحن الآن: ضارب زيداً، ألا يوجد تخصيص لضارب بزيد؟ لا يوجد تخصيص، فرتبة التخصيص قبل رتبة الإضافة، بينما في مثل: غلام زيد، في عين الوقت الذي تحصل فيه الإضافة يحصل التخصيص أو التعريف، فلذلك نقول: الإضافة المعنوية تفيد تعريفا أو تخصيصاً؛ لأن الغلام لا يقتضي ولا يطلب زيداً، لأنه ليس عاملاً فيه، فلذلك لا مجال لوصله بزيد إلا بالإضافة، وحينئذ تكون عروض الإضافة والتعريف في وقت واحد، فيفهم من ذلك أن الذي كان له مدخلية في هذا التعريف إنما هو الإضافة.

نعم، فإذا وجد عمل، فالعمل لأنك قبل أن تختار أن تصل هذا الاسم بذاك لابد أن يكون الاسم الأول طالباً لاسم ثانٍ. يعني شوف مثلاً تقول: ضارب، ضارب يطلب مضروباً، بينما متى نحتاج إلى إضافة؟ عندما نحرز وجود اسمين، وجود ضارب ووجود زيد، هنا نبحث أنه لماذا لا نضيف هذا إلى ذاك؟ ففرض الإضافة فرض الفراغ عن وجود الاسمين، بينما فرض العمل العمل هو فرض وجود الاسم الأول واقتضائه وطلبه للاسم الثاني.

خوف، إذاً لم تفد تخصيصاً كما في نحو: غلام زيد، ولا تخفيفاً كما في نحو: حسن الوجه. حسن الوجه في تخفيف، تقول: حسن الوجه الوجه، وتقول: حسن الوجه، لا شك ولا ريب أن الثاني أخف. خوف. ولا تخلصاً من دوران الأمر بين القبح والتجوز. هذا حتى نصلح العبارة، حتى نفهمها على حقيقتها؛ لأنك لو لم تضف فستقع إما في القبح لو رفعت، وإما في التجوز لو نصبت، وهنا ما نحن فيه سواء رفعت أو نصبت لا قبح ولا تجوز. طبعاً عندما نصبت يكون هناك تجوز، لكن لست ملزماً بالهروب من قبح الرفع إلى تجوز النصب، إذ لا قبح في الرفع.

طيب يقول: وما، نعم، ولا تخلص من قبح. القبح ما هو سبب هذا القبح؟ حذف الرابط، أي الذي يربط الصفة بالموصول، أو التجوز في العمل على فرض النصب، شوف العبارة مضبوطة. طب كما في نحو: الحسن الوجهي. الحسن الوجهي يقولون هنا: إذا لم نضف فنقول إن الحسن الوجهي، وهذا مجاز، وإما الحسن الوجه، وفي هذا وصف للشيء بما لا يرتبط للشيء بضمير يعود عليه، وهذا قبيح عندهم. وما عدا هذه الأوجه الأربعة، الأوجه أو الأوجه أو الأوجه هذه من الأوجه، الأوجه لا يفعل بها، الغباء لا، الأوجه هذه الأوجه هذه لأنها تكون مفعولاً به لعدم... وعد هنا فعل وليست اسماً بدليل (ما) المصدرية.

وما عدا هذه الأوجه الأربعة ينقسم إلى قبيح وضعيف وحسن، فأما القسم القبيح فيأتي إن شاء الله.

والحمد لله كاتب الله