ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

013

كان الكلام في الأسماء الستة، ووصلنا إلى أنه لماذا أعربت هذه الكلمات بالحروف؟ يبدأ الشارح بتحليله من كلمة ذو، فيقول: ذو هي في الأصل زواي. فهناك ياء لحقته أو ليست لحقت وإنما هي أصلية. نعم.

فذو اسم ثلاثي لكن هذه الياء حذفت تخفيفا، كما حذفت الياء تخفيفا من مثل يا ديون، أو الواو تخفيفا من مثل دمون. والدليل على أنه كان يوجد ياء في ذو التثنية أنهم يقولون في التثنية الزويان.

هكذا كان حقها. إلى الآن لا يقال أز وياء. ثم بعدما حدثت الياء، فمن الطبيعي أن ينتقل الإعراب إلى الحرف الذي قبلها؛ أي أن يصبح الحرف الذي قبلها هو حرف الإعراب. لأن حرف الإعراب ما المقصود به؟

منه الحرف الذي يكون محلا للآثار المتغيرة، وهذا الحرف عادة هو لام الكلمة أو الحرف الأخير منها فيما لو كان مزيداً. المفروض أنه ثلاثي فكان حرف الإعراب الياء المحذوفة اللام، فانتقل حرف الإعراب من الياء المحذوفة إلى ما قبلها وهو الواو. والأصل في الإعراب أن يقال أو أن يكون بحركات ظاهرة. فكان ينبغي أن نقول: هذا ذوو مال بواو مضمومة، المفروض أن الكلمة كانت زواي، ثم حدثنا الياء فصارت حركة الإعراب تظهر على الواو، فينبغي أن تقول: هذا ذوو مال، ورأيت ذوى مال بواو مفتوحة منصوبة، ومررت بذوي مال.

خلاص، فإذا كنا في ذويان انتهينا منها، صرنا الآن في ذوو وذوى وذوي، لكنهم التزموا في هذه الكلمة بعد حذف الياء منها، التزموا فيها أمرين:

الأمر الأول: الإضافة إلى اسم جنس، أن تكون مضافة وأن يكون ما بعدها اسم جنس، فلذلك تحرم من التنوين. هذا لماذا يأتي به هنا مع أنه لا علاقة له بحسب الظاهر؟ حتى لا يقول له قائل إننا نستطيع أن نقول ذو وذوى ولا يوجد مشكلة ولا نحتاج إلى التخفيف، لذلك تعرض لهذه النقطة.

إذاً ألزموها الإضافة إلى اسم الجنس، ومع التزام الإضافة تكون تلقائياً قد حرمت من التنوين، إذ الإضافة لا تجامع التنوين. والأمر الثاني الذي ألزموه إياه: الإتباع. والمقصود من الإتباع هنا: الإتباع الصرفي؛ أي تسرية حركة من حرف في الكلمة إلى حرف آخر متقدم عليه أو متأخر عنه لمناسبة تقتضيها سهولة اللفظ، سهولة النطق. لأن إتباع النحو صح. كيف؟ يقول: كنا نقول هذا ذوو مال وذوي مال وذوى مال بالرفع والنصب والجر. لكنهم قالوا: هذه الحركة التي على الواو كائناً ما كانت، ينبغي أن نتبع ما قبل الواو بالواو في هذه الحركة، المفروض أن الواو حرف إعراب ستظهر عليه الحركة، لكنهم قالوا: هذه الحركة التي على الواو، بدل أن نطق الذال مفتوحة دائماً، دعنا نجعل هذه الحركة على ما قبل الواو أيضاً، فإذا أردت الرفع كان الأصل أن تقول هذا ذو مال، لكن للإتباع تقول هذا ذو مال، فالذال التي كانت مفتوحة تعطى ضمة إتباعاً لها بحسب حركة الواو فصار هذا ذو مال، ورأيت ذو مال، ومررت بذو مال، فنتبع الحركة التي تتغير على الواو، نغير في حركة الذال.

لأجل الإتباع. والاتباع ظاهرة لغوية لا مجال لإنكارها. الآن ما الداعي إليها؟ ما هي فلسفتها؟ هذا بحث آخر. لكن ظاهرة موجودة ولا مجال لإنكارها. إلا أن... إذاً الآن يعني شوف المراحل التي ننتقل بها من زويون وزويان وزويين إلى ذو وذوي وذوان، ثم بعد ذلك إلى ذو مع إضافة وذوي وذوى، ثم الآن ثم نقول ذوو وذوي وذوى، ثم بعد ذلك أما في ذو فاستثقل التلفظ بالواو المضموم ما قبلها. يعني الآن لو تريد أن تحاكمهم على الموازين العقلية مثلاً:

فمن الأصل أن تورطت نفسك بهذه الورطة، فإذا استثقل التلفظ بالواو مضمومة مع كون ما قبلها مضموماً أيضاً، فقالوا: دعنا نزيل الضم عن الواو ونبقي عليها ساكنة لأن قدرناها -كلام في أنه في بنية الكلمة- فماذا ينبغي أن نقول بعد أن كنا نقول ذو ونسكن الواو؟ ينبغي أن نقول ذو. فوصلت الكلمة مرفوعة إلينا بشكل ذو عبر هذه المراحل. وأما في ذو فلا بد من إجراء قانون الإعلال الصرفي الذي يقول: إن الواو فتحت وفتح ما قبلها فينبغي أن تحرك ما قبلها؟ فينبغي أن تقلب ألفاً فصارت ذا. وأما ذوي فلا يخفى أن الكسرة على واو مسبوقة بمكسور ثقيل، كنت تقول ذيوي ولا يخفى ما فيها من ثقل على اللسان، فقلنا: الثقل ناشئ من كسر الواو، فلو أزلناه تنحل المشكلة، فأزلناه فصار ذيو. لكن هذا لا مجال للتخلص به، فقلبنا الواو إلى حرف يتناسب مع الكسرة وليس إلا الياء، فهكذا صار الإعراب في ذو وذا وذي بالحروف لا بالحركات، لأن الحركات الإعرابية أزيلت من الكلمة لمانع صرفي.

ومع إمكان استفادة الرفع والنصب والجر من هذه الحروف المتغيرة للداعي الصرفي، فيكون جعلها علامات -جعل الحروف علامات- أفضل وأولى من جعل الحركات المحذوفة لمانع علامات. بعبارةٍ ثانية: الآن صار لدينا ماذا نفعل؟ صار لدينا ذو وذا وذي. هذا ما وصل إلينا من الصرف، الآن ينبغي أن نتعامل معه. كيف نتعامل معه؟ هل نقول الحركة الإعرابية مقدرة؟ أو نقول الحروف هي العلامة؟

فما دامت هذه الحروف متغيرة وتصلح للعلامية، فتغيرها كاشف عن ارتباط ما بالعامل. وقد بينا كيف حصل هذا الارتباط، لأنه لو لم تكن الكلمة ذووو ما كانت الواو مضمومة أصلاً، فإذا هذا الحرف الذي هو للإعراب بعد أن خبئ فيه الإعراب وصار يتغير، صار بمثابة الحركة الإعرابية. فالأصل وإن كان يقتضي أن لا نعدل عن الإعراب بالحركات المقدرة، إلا أننا عدلنا عنه إلى ما هو أفضل منه، لأجل أن هذا الحرف متغير والحركة المقدرة لا يظهر تغيرها أصلاً. ومن هذا المنطلق يمكن أن نناقش في أصل المبنى أنه الإعراب ما هو؟ التمييز. فينبغي أن يكون مميزاً. فمن حق الإعراب أن يكون مميزاً، والإعراب عندكم أثر لفظي، الإعراب عندك أيها الناظر هو الأثر اللفظي، فلا يمكن أن تقول هنا بأن الإعراب مقدر، لماذا؟ لأنه يدور الأمر حينئذ بين التقدير الملازم للخفاء وبين أن تجعل العلامات أو أن تجعل الإعراب بالحروف الذي يحصل به التمييز. فنقول: ما يحصل به التمييز يكون على وفق الأصل. إذاً نحن يمكن أن نقول هكذا: نحن ننكر أصالة الإعراب بالحركة كيفما اتفق، بل نقول: الأصل الإعراب بالحركة الظاهرة، إن لم يمكن فيعدل عن هذا الأصل إلى الإعراب بما من شأنه أن يؤدي دور الحركة الظاهرة. وهنا نحن مخيرون بين أن نلتزم بالحركة المقدرة وهي خافية، وبين أن نلتزم بالحروف وهي متغيرة، وتغيرها كاشف عن تغير العوامل ومرتبط به ارتباطاً وثيقاً، سيكون كاشفاً قطعياً عن الإعراب وعن الرفع والنصب والجر، فلا وجه للالتزام بالحركات المقدرة، ومنه يعلم ما في كلام ابن عقيل وما في محكي في...

هذا بالنسبة لذو، ماذا بالنسبة لفم؟ طبعا هو لماذا بدأ بذو وفم؟ لوجود شروط خاصة فيهما ليست موجودة في غيرهما كما ذكرنا بالأمس. أما الفم فأصل الكلمة سواهن، فهو أيضاً اسم ثلاثي نظير دين ودمو، فحذفت الهاء منه تخفيفاً، فحذفت الهاء منه تخفيفاً فبقي فوه، دليل على أن الأصل فيه فوه، أو فوه لأن لا أدري كيف تقرأ، يعني لم أراجع أنه تقرأ فوه أو تقرأه فوه مثلاً فلذلك يحتاج أن تأكد منها، فدعنا لن نبني على أنها فوه، الدليل على أنها هكذا أنك عندما تجمعها جمع تكسير، إحدى صيغ جمع التكسير أفعل تقول أفواه، سلام الكلمة هي الهاء، وهكذا يكون جمع التكسير مما يرد الأشياء إلى أصولها بهذه الطريقة له أوزان متعددة معلومة مقيسة، هذه الأوزان لا يمكن أن تضع في الحرف الاخير من وزن أفعل إلا لام كلمة مهما أبدلتها ومهما غيرتها ستعود إلى الأصل، فلذا هذا هو معنى أصلاً أن هذا جمع التكسير أو النسبة أو كذا أو كذا يعيد الأشياء إلى أصولها. فقلت أفواه.

فعادت الهاء المحذوفة، فهذا دليل على أنه ثلاثي الأصل، فالآن صارت الكلمة فوه، قالوا: فإذا لم تضف فيناسب ذلك أن تكون هذه الكلمة سهلة على الإعراب، ولكي تكون سهلة على الإعراب لا يمكن أن نبقي الواو فيها، لما هو معلوم من أن حرف العلة لا يطاوع الإعراب مطاوعة تامة، ولذلك حرص علة -مرض يعني- فأريد تعويضها واستبدالها بغيرها، فأتوا بالميم لاشتراكها مع الواو في المخرج، إنهما يخرجان من الشفة من الحروف الشفوية هذا أولاً، ولأن الميم حرف ثبتت زيادته في جملة من المواضع. واضح لماذا خصوص الميم؟ أو أما أصل التعويض لماذا احتاجوا إليه؟ حسب ما ذكر لأن الواو حرف عله وحرف العله ليس ليناً على الإعراب، فينبغي أن نستبدله بالصحيح بحرف صحيح غير معتال، فقلنا نأتي بالميم، لماذا؟ لأن الميم وجدنا أنها تزاد في كلمات مثل ابن أصلها ابن كيف؟ نعم من حروف الزيادة وعلى كل حال ويزاد على الأسماء نعم مثل ابن أم وزرقم وما إلى ذلك هذه الأسماء وشرقم لا، شرقم ليس هكذا. طيب على كل حال فإذا فيها مقتضي أن تكون زائدة من جهة ومن جهة ثانية محققة للغرض ولا مانع من ذلك. ففي صورة عدم الإضافة قالوا نقول سم. فالآن بعد أن اردت أن تضيف هل يجب إزالة هذه الميم؟ يقول لا يجب، بل تستطيع أن تقول هذا أفهمك؟ لكن في صورة الإضافة بما أننا لا نحتاج إلى التنوين، فإذا المشكلة أين تشتد علينا؟ في صورة عدم الإضافة، أنك في صورة عدم الإضافة تحتاج إلى التنوين، أما في صورة الإضافة فأنت لا تحتاج إلى التنوين،فلذلك أجازوا أن تبقى الميم وأجازوا أن تزال الميم وتعود الكلمة إلى أصلها، إذ لا تنوين، فلا ثقل زائد يستدعي وجوب بقاء الميم فيمكن زواله، فيمكن، يصح. فيصح أن تقول هذا فمك وهذا فوك، فعدنا إلى مثل ذو وذوى وذوي، فتستطيع أن تقول هذا فوك وهذا فويك وهذا فوك نعم. مررنا بسؤال مهم: فوك وفوك وفوك؛ لأن لا نطيل في هذا، فالمفروض ماذا؟ أن تظهر الحركات على هذه الواو لأنها هي حرف الإعراب بعد ما زالت الهاء لام الكلمة. ففعلوا بها ما فعلوه في ذو، فقلنا هكذا: إن فوكا -إن فوكا جعلت في حالة ثبوت الواو ملازمة للإضافة وللإتباع- ملازمة للإضافة وللإتباع. الإتباع كيف؟ هذه الحركة التي على الواو نقلب حركة الفاء بحسب حركة الواو، بحسب الحركة الإعرابية، فبدل أن نقول فوك ثم نقول فوك وشوك وفوك ثم استثقلت الضمة على الواو فسكنت فصارت فوك، واستثقلت الكسرة على الواو في حالة الجر، فبدل أن تقول في ويك صرت تقول فيوك، ثم أريد إبدال الواو بحرف يتناسب مع كسر الفاء فصارت فيك، ثم في فوك تحركت الفاء... انفتحت نعم تحركت الفاء ولا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب أن تقلبها ألفاً فصارت فاك. فهكذا وصلنا إلى فاك. وكذا الحال في أب وأخ وحم والقياس عليهم، أنه أصلاً هو ما تعرض لها. فهذا إذن هو رأي المصنف، رأي الشارح في كيفية وصول هذه الكلمة إلى شكلها الحالي وأنه لماذا نعطيها الحروف إعراباً ولا نعطيها التقدير إعراباً؟ تقدير الحركات لماذا لا يكون هو الإعراب؟ نحن بينا لماذا، لأننا يمكن أن نقول بأننا ننكر أصالة الإعراب بالحركة، نقول هذه على إطلاقها غير مسلمة، الأصل الإعراب بالحركة عندما يكون عندما تكون الحركة صالحة لتحقيق غرض الإعراب وهو التمييز، أما إذا لم تكن صالحة فمن أين تأتون به؟ تأتون بهذه الأصالة؟ لا دليل عليها، لا من شرعٍ، طبعا والاعتبار على ما نذكره يعني، ويساعد عليه الاعتبار، تساعد عليه قوانين الصناعة، أنت بحاجة إلى تمييز، والتمييز لا يحصل بحركات مقدرة على حروف متغيرة. نعم، متى نجعل الحروف المقدرة، يمكن أن نجعلها إعراباً إذا كان الحرف ثابتاً لا يتغير، حينئذ نقول هذا عامل مر عليه فجعله مرفوعاً وهذا عامل مر عليه فجعله منصوباً، لكن حال تغير الحرف أنت في الحقيقة لم تستكشف الرفع من ضمة مقدرة، وإنما استكشفته من الواو، فما هو الكاشف جعلناه إعراباً، وما هو مقدر ليس بكاشف.

نقرا هذا المقدار. يقول: والسبب في أن جرت هذه الأسماء هذا المجرى هو أن أواخرها حال الإضافة معتلة، هذا جامع بينها، وإلا ذو دائماً معتلة ولأن لماذا؟ لأنها ملازمة للإضافة. أواخرها حال الإضافة معتلة، فأعربوها بحركات مقدرة. الآن يعطي قاعدة جامعة بعد ذلك يفصلها. فإذا كانت معتلة فأعربوها بحركات مقدرة، وأتبعوا تلك الحركات حركة ما قبل الآخر، أجروا عملية الإتباع، إتباع الحرف الذي قبل بحركة الحرف الذي بعد، فأدى ذلك إلى كونه واواً في الرفع وألفاً في النصب وياء في الجر، يعني يريد أن يقول إنه هذا لم يكن باختيارنا أنه لا أدى ذلك، يعني هذا أمر وصلنا إليه قهراً. فبيان ذلك، الآن تفصيل هذا الإجمال، أن ذو أصله بعضهم قال ذوان بألف مقصورة، الآن ضبطها أنا يعني صراحة لم أهتم بتحقيقه كما يجب، يعني كان ينبغي أن أبذل جهداً أكبر، على كل حال أنا أشير: هل هي ذويون كما هو في بعض الكتب أو هي ذوان بألف مقصورة على زينة عصا، بعضهم يصرح هذا، على كل حال أصله زوايان بدليل قولهم في التثنية زوايان. حتى لو كانت زوان لا يتغير شيء، إنه حتى عندما تريد أن تثنيها لابد أن تقول زوايان، حتى لو كانت على زينة عصا لابد من قلب الألف المقصورة ياء، فحذفت الياء وبقيت الواو حرف إعراب. إذا حذفت الياء التي هي كانت حرف الإعراب، لماذا هي حرف إعراب؟ لأنها آخر الكلمة والأثر الإعرابي يلحق الآخر. وبقيت الواو حال كونها حرف إعراب، يعني وتحولت الواو -يرحمكم الله- لتصير هي حرف الإعراب. ثم ألزم ذو الإضافة إلى اسم الجنس والإتباع، أما الإضافة لماذا أتى بها؟ حتى لا يقول هناك ثقل أو أنه مثلاً يمكن ظهور التنوين على الواو. والإتباع: إتباع حركة ما قبلها لحركة ما بعدها.

تقول في الرفع: هذا ذو مال، أصله هذا ذو أصله هذا ذو مال، ثم بعد ذلك اتبعنا فصار ذو مال بواو مضمومة، لماذا؟ للرفع، لأن هذه صارت حركة الإعراب حرف الإعراب حرف الإعراب يظهر عليه الإعراب بواو مضمومة للرفع، وذال مضمومة بسبب الإتباع. ثم استثقلت الضمة على الواو المضموم ما قبلها فسكنت الواو كما في نحو يغزو، فإنه فعل مضارع مرفوع يغزو فسكنت الواو وجعلت الحركة مقدرة فصار ذو مال. وتقول في النصب: رأيت ذا مال، أصله ذو مال بواو مفتوحة للنصب لأنها حرف الإعراب، وذال مفتوحة للإتباع، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها وهذا مورد لقاعدة الإعلال أبصر فيه، فقلبت الواو ألفاً فصار ذا مال. وتقول في الجر: مررت بذي مال، أصله بذوي مال بواو مكسورة للجر وذال مكسورة للإتباع، ثم استثقلت الكسرة على الواو المكسور ما قبلها كما تستثقل على الياء المكسور ما قبلها في مثل؟ قاضي البلد، في مثل ماذا؟ في مثل مثلاً مررت بقاضي البلد لو لم نأتِ بها غير منونة حتى يكون مثالاً لما نحن فيه مررت بقاضي البلد، تقول مررت بقاضي البلد لأنه في صور غير الإضافة لابد... نعم لابد من حسن، فحدثت الكسرة على الياء وقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، واو ساكن وحرف فاجتمع فيها ضعفان: ضعفها من جهة كونها حرف علة، وضعفها الناشئ من سكونها مضافاً إلى وجود كسرة سابقة عليها مما يناسب جعلها ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار بذي مال.

هذا تمام الكلام في ذو. وأما فم فاصله فوه، إذاً فم وفو كلمة واحدة بدليل قولهم في الجمع أفواه وفي التصغير فعيل فويه، تعاد اللام الأصلية، فحذفت منه الهاء، ثم إذا لم يضاف يعوض عن واوه ميم، إذا لم يضاف فنريد أن ننون، نريد أن نرفع وننصب ونجر، فنريد حرفاً صحيحاً أو نريد حرفاً يكون أقدر من حرف العلة على تحمل الحركات الإعرابية والتنوين. الواو حرف علة فلا بد أن نستبدلها بحرف صحيح ولا نستبدلها بحرف علة. لماذا اخترتم خصوص الميم؟ عن واوه ميم، لأنها من حرف شفوي ولأنها أقوى منها على الحركة، حرف صحيح وذاك معتل، فيتحقق به الغرض فيقال هذا فمن. طبعا وهناك علة أخرى أنه لأن ميم من حروف الزيادة ولأنها زيدت على كثير من الأسماء نحو هذا فمن ورايت فما ونظرت إلى فمه. فإذا أضاف جاز فيه التعويض وترك التعويض. أما جواز ترك التعويض، أما جواز التعويض يعني الإتيان بهذه الميم بدلاً عن الواو فلوجود المقتضي وعدم المانع. يعني هذه كانت تحقق الغرض في الحالات الأكثر إشكالاً وهي حالات عدم الإضافة، ففي حالات الإضافة من باب أولى. نحن من أين احتجنا إليها؟ احتجنا إليها في صورة عدم الإضافة. وكانت محققة للغرض قادرة على تحمل العبء. فالآن في صورة الإضافة حيث لا تنوين ولا ضغط علينا فلا... من باب أولى أن تكون محققة للغرض، وما دمنا عوضنا بها فالتعويض بها لا يكون تعويضاً جديداً ومستأنفاً حتى يكون تصرفاً فوق تصرف، لا، هو نفس التصرف هذا. لماذا يجوز التعويض؟ يعني إبدال الواو ميماً وتركه لمكان الإضافة ولأنه إنما عوضنا لأجل لعدم قابلية حرف العلة على التحمل وهو يتحمل في صورة الإضافة. جاز فيه التعويض وتركه، وتركه هو الأكثر. تقول هذا فمك أكثر من أن تقول هذا فوك. وإذا لم يعوض -كلام رائع- إذا لم يعوض يلزم الإتباع. الآن صار ظاهراً أنه يوجد لدينا لغتان الآن في مثل فم. وسيأتي الآن البحث عن اللغات والقصر والإتمام. فإذاً الآن من هذا البيان تبين لماذا يوجد لغتان لحد الآن في فمك وفوكا. على كل حال، وإذا لم يعوض يلزم الإتباع، يعني الإتباع الذي الإتباع الصرفي، فيقال هذا فوكا ورأيت فاك ونظرت إلى فيك، والأصل فوكا وفوكا وفوكا وفوكا. ففعل به ما فعل بذو، نفس الكلام.

وأما أب وأخ وحم فاصله أبو واخو وحمو لقولهم في التثنية أبوان وأخوان وحموان. لكنهم حذفوا في الأفراد والإضافة إلى ياء المتكلم أواخرها -يعني الواو- وردوا المحذوف في الإضافة إلى غير ياء المتكلم. طبعا أما الإضافة إلى ياء المتكلم فالمانع فيها معروف، أن الياء تفرض على ما قبلها أن يكون مكسوراً كما هي تريد، فلذلك كلامنا كله في الإضافة إلى غير ياء المتكلم. وأتبعوا حركة العين بحركة اللام. الفرق بين... نعم وأتبعوا حركة العين بحركة اللام، لا لا، يوجد صارت نفس البيان المتقدم. فصارت بواو في الرفع والنصب وألف في النصب وياء في الجر على ما تقدم في ذو وفوق.

ونظير... ونظير هذه الأسماء الآن هذا استطرادا يتعرض له أن هناك أسماء... يعني لقائل أن يقول هذا يريد أن يجيب عن إشكال مقدر أنه هذا الإشباح المعروف أنه أنه يتبع الحرف الثاني لحركة الحرف الأول. لأنك تتبع الأول لحركة الحرف الثاني. فلا نظير له في العربية، فيجيب له نظير في العربية. ونظير هذه الأسماء في الإتباع فيها لحركة الإعراب، هذا هذا من جهة. هذا يمكن تصوير الإشكال بما ذكرت. يمكن تصويره لعله الأوجه والمتناسب مع العبارة. تصوير الإشكال بطريقة أخرى. يقول هكذا: أنكم ذكرتم أب وأخ وحم وهذه الأسماء إتباعاً، والإتباع ظاهرة لا تكاد تنكر هذا نسلمه، فليكن أنه من إتباع الأول لحركة الثاني. لكن الإتباع الصرفي متى يكون؟ مورده مورده إتباع حركة صرف لحركة صرف أخرى، وما فعلتموه إتباع حركة صرف لحركة إعراب، والحال والحال ما هي المشكلة في إتباع حركة صرف بحركة إعراب؟ أن حركة الإعراب طارئة على الكلمة، أما حركة الصرف فهي من بنية الكلمة. فكيف تتبعون حركة الإعراب حركة الصرف المتقدمة رتبة لحركة الإعراب المتأخرة رتبة؟ بعد عروض التركيب تأتي الحركة الإعرابية، قبل عروضه لا إعراب.

ونظير هذه الأسماء في الإتباع في الإتباع فيها لحركة الإعراب وهناك، فهذا أنت أنت بالعبارة: امرؤ وابن، تقول مررت بامرئ القيس وامرؤ القيس، هذا امرؤ القيس. فهذا إتباع للرائحة لحركة الراء إتباع لها بحركة الهمزة الإعرابية، وكذا الحال في ابن من. ابن من هو إذن زيدت عليه ميم للمبالغة. تقول هذا امرؤ وابن من، ورأيت امرأ وابن من، ومررت بامرئ وابن من. هذا تمام الكلام في أب وأخ وحم وفو وذو -يرحمكم الله-.

بقي الهن. آخره باعتبار لم يذكره بعضهم. والوجه في عدم ذكره سياتي أنه لغة لغة الإتباع فيه لغة نادرة. وأما هان فقلنا هو الكناية عن اسم الجنس. كل ما يستقبح التصريح به ويكون اسم جنس يكنى عنه بهان. فأصله هانون نقرأ لم، فأصله هنوان بدليل قولهم فيهن هنية وهنوات مثنى مؤنث هان، إذا أردت أن تصغره تقول هنية، وإذا أردت أن تجمعه جمع تأنيثان فتقول هنوات. أما هنوات فواضح، أما هنية كيف تردها إلى الأصل؟ نعم من باب الإعلال أن أصلها هنوية أو هنيوة، نعم هنيوة لكن قد لا يكثر ما فيه من ثقل، فقانون الإعلال في باب التصغير يقتضي أن تقلب هذه الواو ياء فصار هنيه وأدغمت الياء، فأصله هنوا بدليل قولهم فيهن هنيه وهنوات، وله استعمال...

الآن الآن يتعرض للغات هان. له استعمالان: الاستعمال الأول أن يكون منقوصاً، يعني تقول هان هانن هانن ويمكن تسمية هذه بلغة النقص. والاستعمال الثاني أن يستعمل استعمال الأسماء الستة وهو قليل ولذلك لم يذكره بعضهم، ولذلك كانت عدة هذه الأسماء عند بعضهم خمسة لا ستة. يقول: وله استعمالان أحدهما أنه يجري مجرى أب وأخ وهي لغة الإتمام كقولهم هذا هنوكة ورأيت هناك ومررت بهنيكة. والاستعمال الآخر وهو الأفصح والأشهر أن يكون مستلزم النقص ملازماً للنقص جارياً مجرى يد ودم في الإضافة وغير الإضافة في الحالتين. يعني نحن كما رأينا في فم، فم تجري مجرى يد لكن متى؟ في حال في حال عدم الإضافة، ولكنها لا تجري قد لا تجري مجراها في حالة الإضافة. أما هان فيمكن أن تجري مجراها في الإضافة وفي غير الإضافة، جاريا مجرى يد ودم في الإضافة وغيرها، كما روي لعله والله العالم والظاهر هكذا أنه من طرق العامة فقط، كقوله فيما روي عنه ⟦من تعزى بعزاء الجاهلية فأعذوه بهنيء به ولا تكنوا⟧. ما شرح الـ خلص يقول هكذا: من تعزى بعزاء الجاهلية، من انتسب إلى الجاهلية بآبائه الجاهليين، فما أدرى لم نستطيع أن ننسب هذا المعنى إلى النبي أو لا، فقولوا له اعبد هنا أبيك يعني ذكر أبيك خلاص ولا تكنوا أي افصحوا عن اسم الهن ولا تستخدموا كلمة هن كما فعلته أنا. على كل حال لا أدرى بحسب الظاهر لا يمكن أن ينسب هذا المعنى وهذا المضمون إلى النبي (صلى الله عليه وآله). نعم.

وإلى هذا أشار بقوله: والنقص في هذا الأخير أحسن. يعني في هن لغة النقص أحسن. وقوله: وفي أب وتاليه يندر. يشير إلى وجود لغات ثلاث في أب وأخ وحم. اللغة الأولى: لغة الإتمام وقد عرفناها. اللغة الثانية: وعليها يكون معرباً بالحروف. اللغة الثانية: لغة القصر، أنه يكون معرباً إعراب الاسم المقصور، وعليه شواهد واردة، فيكون حينئذ معرباً ولا شك في الحركات المقدرة إذ لا يوجد ما يصلح للتمييز هنا إلا الحركات المقدرة، لماذا؟ لأن ما يختم به هذا الحرف على هذه اللغة هو دائماً الألف ولا يزول ولا يتغير. طيب، اللغة الثالثة: لغة النقص نظير هن ويد ودم وما إلى ذلك. يقول: وفي أب والـ وقوله وفي أب وتاليه يندر يعني أنه قد ندر في بعض اللغات التزام نقص أب وأخ وحم كقولك جاء أبوك واخوك وحمك. قال الشاعر: ﴿بأبيه اقتدى عدي في الكرم﴾ أو عدي في الكرم ⟦ومن يشابه أباه فما ظلم⟧. وقوله: وقصرها من نقص، إن أشهروا إشارة إلى وجود ثالث وجود إشارة إشارة إلى وجود لغة ثالثة، يعني أن في أب وأخ وحم لغة ثالثة أشهر من لغة النقص وهي القصر، أي أن تعامله إعراب الاسم المقصور نحو جاءني الأب والأخ والحما. أو تلاحظون هنا لا دائماً أتَى بأل التعريف، لماذا؟ لا، لأنه الآن في البيت الآتي أباها وأبى أباها لا يوجد أل تعريف، لكن حتى تجزم أنه هذه الألف جعلوها من أصل الكلمة ما أتى بصورة الإضافة حتى لا يقال إن هذا حرف جاء إليه من قبل إعلاله بعد الإضافة، فلذلك أتى به في صورة أل التعريف خالياً من الإضافة كما تقول في العصا والفتى. يعني بعبارة ثانية: عدم التعريف مع عدم التعريف يكون لدينا احتمالان، وإن كان أحدهما أرجح من الآخر. الاحتمال الأول: أن تكون هذه الألف ثابتة في الجنين. الاحتمال الثاني: أن يكون الإعلال أن أن تكون الإضافة أدت إلى إعلال وهذا الإعلال أوصلنا إلى نتيجة واحدة في جميع الصور الرفع والنصب والجر. فحينئذ ينتفي الغرض الذي لأجله أتى بالمثال، هو يريد التمثيل على لغة على لغة ثابتة، لا على ما اضطررنا إليه بإعلال. لو كان اضطررنا إليه بإعلال كان لدى جميع اللغات هكذا، إنه قياس الصرف لا يفرق فيه بين لغة وأخرى، وإنما تكون اللغات مستثناة من القياس الصرفي. فقال الشاعر: ⟦إن أباها وأبا أباهَا قد بلغا في المجد غايتاها⟧. بس الشاهد ليس في أباها يعني ليس أباها شاهد لكنه ليس قطعياً اه، وليس في وأبى وإنما في أباها هنا الشاهد القطعي، كان عليه أن يقول وأبى أبويها، لكن بحسب الظاهر هذا البيت أو قائل هذا البيت يلتزم حتى في المثنى بإعرابه إعراب الاسم المقصور، لأنه ماذا قال؟ قد بلغا في المجد غايتاها، ما قال غايتيها، فيكون أيضاً شاهداً بلغة القصر الثابتة في المثنى كما يأتي في محله. وفي وفي المثل الدارج والسائر: مكره أخاك لا بطل. والأصل: مكره أخوك لا بطل. والحمد لله رب العالمين.