ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

130

الصيغة الأولى للتعجب ووجهها الإعرابي

كان الكلام في بحث التعجب، وعرفنا أن له صيغتين معروفتين: أولهما ما أفعله والثانية أفعل به. وقد تقدم الكلام في الصيغة الأولى في وجهها الإعرابي، وعرفنا وكان خلاصة البحث أن فيهما قولين: أولهما أنها نكرة موصوفة -غير موصوفة وهي نعم- والجملة خبر عنها. والثاني قول الأخفش وهو أنها اسم موصول، والخبر لابد حينئذ أن يكون محذوفاً.

وأما أفعل فهو فعل عندهم، واستدل الشارح له بلزوم نون الوقاية له، وهذا هو الديدن في الأفعال. وأما المعمول فهو وإن كان منصوباً إلا أنه هو الذي يكون فاعلاً؛ لأن المفروض أن أفعل التعجب يدل على صفة تعجبت منها في إنسان، أو حدث تعجبت منه في إنسان، فلابد أن يكون هذا الصفة أو هذا الحدث قائماً في نفس المتعجب منه. وعليه فالفاعل هو المتعجب منه، فالفاعل حقيقة هو المتعجب منه.

وإنما نصب التعدية التي نقلته عن كونه لازماً وهي من جملة المعديات، ولم نعتبره مفعولاً حقيقياً لأجل أن معنى مثل «ما أجمل زيداً» لا يفهم منه معنى التصيير والتحويل، وإن ذكر النحاة أو اللغويون أن أصلها ذلك.

على كل حال، فإذاً الآن مثلاً قولك ما أجمل زيداً هو في معنى قولك: «يعجبني جمال زيد»، ولا نفهم منها ولا يفهم العرف منها ولا يقصد المستعملون منها أن شيئاً ما حسّن الجمال الذي يتصف به زيد في عين المتكلم فلذلك تعجب منه؛ فلذلك لم نقل هو مفعول على الحقيقة. المهم هذا تمام الكلام في الصيغة الأولى.

الصيغة الثانية للتعجب: أفعل به

وأما الصيغة الثانية وهي صيغة أفعل به، كما تقول: أجمل بزيد، فالتعجب مدلول عليه في هذه الصيغة بكلمة لها وزن فعل آخر. فهل هي فعل أم لا؟ وهل يراد منها الأمر أم لا؟

أما أنها فعل فمسلم به عندهم، وإنما الكلام في كيفية الاستدلال للفعلية. فقد استدل بعضهم بفعلية «أجمل» مثلاً بأنه يقبل إحدى علامات الأفعال، والتي هي نون التوكيد. ولكن الشارح رأى أن هذا الاستدلال لا يفي بإثبات المدعى، أو فقل: إن هذا الدليل أعم من المدعى؛ إذ لقائل أن يقول: يجوز -طبعا والقبول عليه بيت من الشعر أتوا ببيت من الشعر ليثبتوا أن مثلاً أفعال تثبت تتصل بها نون التوكيد وهذه من علامات الأفعال- إذ لقائل إذاً أن يقول: إن اتصال نون التوكيد بأجمل إنما كان شذوذاً أو تشبيهاً له بالفعل وإلا فهو ليس بفعل حقيقة.

وكون النون يمكن اتصالها شذوذاً بغير الفعل له شاهد ودليل، يعني يكون هذا بمثابة الإشكال النقدي إذا صح التعبير، وهو قول الشاعر: «أقائلنا أحضر الشهودا»، حيث اتصلت النون باسم الفاعل ولم يزعم أحد خروجه عن الاسمية بذلك. فلعل دخول النون هنا على أفعل أو على أفعل هو كدخولها على اسم الفاعل. وعليه فيحتمل، فيكون هذا الدخول محتملاً للفعلية وللاسمية على سبيل الشذوذ أو النذرة.

وحيث إن أفعل هذه لا تقبل شيئاً آخر من علامات الأفعال فلم يمكن إثبات فعلية من هذا الطريق، فكان لابد من دليل آخر؛ يعني أما الاستدلال بنون التوكيد فقد ثبت أنه أجنبي عن المدعى؛ لأن أو أنه أعم من المدعى؛ لأن نون التوكيد كثر دخولها شذوذاً في غير مواردها، في غير موارد الفعل، فلعل هذا من جملة الموارد. فبامكان الخصم لو كان هناك خصم أن ينازع متمسكاً بذلك.

وحيث لم نجد من علامات الفعلية ما يقبله أفعل غير نون التوكيد التي عرفت حالها، إذاً انتفى وانسد باب الاستدلال بأن مثلاً الاستدلال للفعلية بقبول العلامات أو شيء من العلامات. والدليل الذي أتى به الشارح كما يلي: أن أفعل لا شك ولا ريب في كونها على وزن مختص بالأفعال بل مختص بفعل الأمر على وجه التحديد. وبما أن المراد من «أجمل بزيد» هو عين المراد مما «أجمل زيداً» فيكون بين «أجمل» وبين الفعل مسانسة واتحاد من الجهتين: اللفظية المتمثلة بالوزن، والمعنوية المتمثلة بدلالة «أجمل» هذه على نفس معنى «ما أجمل زيداً» والذي عرفنا أنه فعلاً. وبذلك نستطيع أن نثبت الفعلية، وأن ننسي ما سواها.

ومن هذا البيان ظهر أن أجمل أمر في الصورة والشكل فقط، وإلا فهو في المضمون له نفس ما لأفعله من مدلول، فلا يكون فعل أمر، فليس المراد مثلاً ما قد يتوهم أنه «أجمل بزيد» يعني تعال مثلاً لننتعجب من جمال زيد، لا، «أجمل بزيد» يعني «ما أجمل زيداً» هذا هو المراد منها بحسب استعمالات اللغة العربية.

هذا ما ذكره المصنف، وإذا لم يكن فعل أمر، وإذا لم يكن فعل أمر، فلم يكن فاعله واجب الحق، وكان لابد له من فاعل إما ظاهراً وإما مستتراً. وحيث لم يثبت عنهم أنهم جاؤوا بعد هذه بمرفوع لها، وحيث كانت أجمل على صورة فعل الأمر، وحيث لم يجز حذف الفاعل ولم يمكن استتارُه، كان لابد من القول بأن الباء الواقعة بعد أفعل لا يمكن أن تكون إلا حرف جر زائداً على أن يكون المجرور بها مجرور اللفظ مرفوع المحل بالفعل، ولا سيما أنه هو المتعجب منه، وقد ذكرنا أن فاعل فعل التعجب إنما هو المتعجب منه.

إذاً لماذا قالوا فاعل أجمل مثلاً هو زيد؟ لأنهم رأوا أن هذا منسلخ الدلالة عن الأمر وإن كان بصورته، وعليه فلا يمكن أن نقول بأن فاعله مستتر وجوباً، وكذلك لا يمكن أن نقول بأن شبه الجملة الذي هو «بزيد» هو الفاعل؛ لأن الفاعل لا يكون شبه جملة. وأيضاً لا يمكن أن نلتزم بحذفه لأنه بحسب الفرض فاعل، ولا يمكن أن نقول بأنه مستتر؛ إذ من غير المناسب في فعل كان على لفظ الأمر وعلى شكل الأمر ووزنه أن تقدر فيه ضميراً بغير معنى أنت، بغير معنى الضمير المخاطب. فقالوا: لا يمكن استتاره، ولا يجوز حذفه، ولا بد لنا من فاعل، ولا يمكن أن يكون شبه الجملة سوى الفاعل، وعليه والمتعجب منه هو المجرور بعد بالباء، فلم يمكن إلا أن يكون فاعل أجمل هو هذا الاسم المجرور، وعليه فحرف الجر يكون حرفاً زائداً. هذا ما ذكروه.

تفصيل أحکام الصيغتين في شرح الكفراوي

نقرأ الآن: هذه أين وصلنا في القراءة؟ بأفعل انطق بعدما تعجبك، أي انطق في حال تعجبك بالفعل المتعجب منه على وزن أفعل. طبعا بقي بقيت نقطة لكن عندما نصل إليها.

طيب على وزن أفعل بعدما نحو: ﴿ما أحسن زيداً﴾ أو جئت به على وزن أفعل قبل مجرور ببا نحو: أحسن بزيد. فأما نحو ما أحسن زيداً فما في عند سيبويه نكرة غير موصوفة، بينا المراد بذلك في موضع رفع بالابتداء. طب إن كانت نكرة غير موصوفة فلا وصف لها، وهذا يعني أنها نكرة بلا مكوّف فكيف ساغ الابتداء بها؟ يقول: لأنها في تقدير التخصيص والمعنى شيء عظيم أحسن زيداً. قلنا أنها هذا من قبيل أن نكر الموصوف بصفة معنوية وأن الدال على هذه الصفة المعنوية هو مقام التعجب الذي عرفه بأنه الاستعظام أي رؤية الشيء عظيماً. والمعنى: شيء عظيم أحسن زيداً أي جعله حسناً، فهو كقولهم: شيء جاء بك، وشر أحر بنا به.

وأما أحسن -طبعاً ما تعرض الآن للقول الثاني- وأما أحسن فهو فعل ماض لا يتصرف. مسنداً، ما معنى لا يتصرف؟ يعني ليس هناك مضارع منه وأمر منه، لا أنه جامد مثلاً وليس مأخوذاً من مصدر. وقد يراه في بعض الأحيان من غير المتصرف، يعني الذي لم يؤخذ من مصدر مثلاً الذي لم مثل عسى، يعني لم يسمع لها مصدر، لم يسمع لها فعل ماضي، لم يسمع لها كذا. لكن هذا مثلاً هذا ما أجمله وهذا مأخوذ من الجمال من المصدر، فلا أنه مادة أخرى في قبال ذلك المصدر، غاية الأمر أنك بعد أن تريد منه التعجب وتصيغه على صيغتي التعجب المعروفتين، لا يمكن لك بعد فتأتي به مضارعا وأمرا. لا يتصرف، إذاً وأحسن فعل ماض لا يتصرف حال كونه مسنداً إلى ضمير ما. والدليل على فعليته لزومه متصلاً بياء المتكلم دون الوقاية. يعني لزومه دون الوقاية حال كونه مسنداً متصلاً بياء المتكلم نحو: ما أعرفني بكذا وما أرغبني في عفو الله ولا يكون كذلك، كذلك ماذا؟ يعني اللزوم لا أصل الاتصال بل اللزوم، يعني لا تلزم نون التوكيد المتصلة بياء المتكلم إلا الفعل. وعند بعض الكوفيين أن أفعل في التعجب اسم، واستدلوا لذلك بالتصغير لمجيئه مصغراً نحو قول نحو: يا ما أميلح غزلانا، يا ما أملح غزلانا يا ما أميلح، وإنما التصغير للأسماء هذا بيان لوجه الاستدلال ولا حجة فيما أورده الكوفيون لشذوذه ولا إمكان أن يكون التصغير دخله بشبهه بأفعال التفضيل لفظاً ومعنى، والشيء قد يخرج عن بابه لمجرد الشبه بغيره.

وذهب الأخفش إلى أن ما في نحو ما أحسن زيداً موصولة فهي معرفة وليست نكرة، ويترتب على ذلك أن الجملة التي بعدها لا يمكن أن تكون خبراً إذ هي حينئذ صلة، وهي مبتدأ وأحسن صلتها، والخبر محذوف وجوباً تقديره: الذي أحسنه زيداً شيء عظيم.

والذي ذهب إليه هذا تعليق من الشارح، والذي ذهب إليه سيبويه أولى؛ لأن ما لو كانت موصولة لما كان حذف الخبر واجباً؛ لماذا؟ لأن إذ لأنه لا يجب حذف الخبر إلا إذا علم أولاً وسد غيره مسده، وهنا قد علم ولكن لم يسد مسد الخبر شيء، لأنه لماذا؟ لأنه ليس لماذا لم يسد مسد الخبر شيء؟ لأن ما في جملة التعجب لا يوجد إلا إما ما وإما ما بعدها، أما ما فهي المبتدأ والمبتدأ لا يكون ساداً مسد الخبر إلا إذا كان حالاً مثلاً، أو أيضاً لا يسد لم يسد عنهم أنه حال تكون حالاً من المبتدأ أو من الضمير العائد على المبتدأ كما في نطق الله حتى أو لا كما في مثلاً: أكثروا شرب السويق مسدوداً وما إلى ذلك.

طيب، إذاً لا المبتدأ يصلح للإغناء عن الخبر؛ لأن المبتدأ محكوم، والمحكوم عليه بهذا العنوان لا يمكن أن يكون ساداً مسد المحكوم به، وأيضاً ما بعده من توابعه بأنه بحسب الفرض موصول وما بعده صلة، وما كان من توابعه فيكون من متمماته، وما كان من متمماته فله حكمه، فلا يكون ساداً مسد المخبر عنه، وإلا وإلا حينئذ كانت النسبة التي يتألف منها الكلام متقومة بطرف واحد فقط، وإنه محال أن تتقوم النسبة التي حقيقتها الوجود الرابطي أن تتقوم بطرف واحد هذا محال عقلاً.

نعم، وهنا وها هنا لم يسد مسد الخبر شيء لأنه ليس بعد المبتدأ إلا صلته والصلة من تمام الاسم فليست في محل خبره وإنما هي في محل بقية حروف الاسم، يعني كما تقول ذي الدال كانت متممة للاسم وغير مغنية عن قائم فكذلك الحال في الصلة، لأن الموصول من الأسماء المبهمة التي ينتظر التي ينتظر فهم المراد منها إلى حين انتهاء الصلة، حتى كأن الموصول وصلته لفظ واحد، لا أنهما لفظان أو ألفاظ متكثرة. إذاً إنما هي في محل بقية حروف الاسم كالدال في زيد -فلا تصلحوا، طبعا ما قلنا كالزاي وإنما قلنا كالدال لأنه الكلام في بقية حروف الاسم لا في أول حروف الاسم- إلا أن يقال مثلاً في غير الصلة من حروف من حروف المباني مثلاً. المهم.

فلا تصلح، وأما أفعل في نحو أحسن بزيد ففعل لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر -طبعا هذا الخلاف بينهم في أن التعجب هل هو خبري أم أنه إنشائي؟ لقائل أن يقول مثلاً الغرض في مقام التعجب إنشاء إعجاب المتكلم بوصف من أوصاف المتعجب منه نظير الدعاء، نظير التمني، وقد يكون ولذلك لا يتصف مثلاً بما هو تعجب لا يتصف بصدق أو بكاذب، فلو قلت له: أنت كاذب فانت لم تكذبه في تعجبه وإنما كذبته في إثبات فيما يلزم من تعجبه وهو إثبات صفة الجمال. هذا هذا لا يخل بخبر بإنشائيته لأنه يشترط صح الصدق وصيب صدق أو كذب لذاته كما قرأنا في المنطق في منطق المظفر وغيره كما في قول السائل أعطني السائل الغني أعطني فإن لازمه أنه محروماً. المهم-.

وقال بعض: لا، وإنما هو خبر. المهم إذاً لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، لكن على كل حال هذا لا يضر بالمقصود وهو أن أجمل ليست خبراً؛ لأنه لا ليس لأنها لأنها عارية عن معنى الطلب وهو مسند إلى المجرور بعده، والباء زائدة مثلها، مثل ماذا؟ مثلها والباء زائدة مثلها في نحو كفاءة بالله شهيداً أي كفى الله شيئاً. وهو في قوة قولك حسن زيد بمعنى ما أحسنه، ولا في طبعا يعني بمعنى يعني على أن يضمن حسن زيد معنى ما أحسنه وإلا حسن زيد وحدها غاية ما تدل عليه إثبات الحسن له ولا تدل على الاستعظام وعلى أن هذا الوصف للمتعجب منه مزية فيه مثلاً، ويدل عليها، عليها على ماذا؟ على فعليته، ويدل عليها على فعليته مرادفته، أن أحسن أو أجمل أو أفعال، مرادفة، مرادف لأي شيء؟ لما ثبتت فعليته، الذي هو ماذا؟ الصيغة ما أجمل زيداً وأجمل بزيد في معنى واحد. إذاً ويدل على الفعلية مرادفة أجمل لما ثبت ثبت الفعلية أو أحسن أو أفعل مع كون مضافاً إلى ذلك مع كونه على زينة تخص الأفعال ولا تأتي لغيرها.

طب وأما الاستدلال للفعلية بتوكيده بالنون بأنه قد أكل بالنون في غير شاهد كما في قول الشاعر:

مستبدل من بعد من بعد قبضى سريمة

فأحر به بطول فقر وأحري

حيث أين يوجد نون؟ وأحري، نعم حيث دخلت نون التوكيد الخفيفة على الفعل الذي هو وأحري به ولكن ولكن استبدلت هذه النون بالألف عندي بمرضي، الاستدلال بذلك ليس عندي بمرضي، لأنه في غاية النزول. طبعاً الظاهر أن الأمثلة لدخول النون على غير الأفعال قليلة لكنها لا تبلغ حد الشذوذ، ولقائل أن يقول بأنها ليست ضرورة، ليست ضرورة حتى يقال بأنها شذوذ كما كما هو الحال في هذا البيت، الآن وأحريا وأحريا لا فرق بينهما من ناحية عدم الضرورة، اللهم إلا أن يكون هذا البيت واجب إذاً في ظلم قصيدة قافيتها ياء ياء ممدودة. المهم إذاً ليس عندي بمرضي لأنه في غاية النزول فلو ذهب، فلو ذهب ذاهب إلى إثنيته، هذا إشارة إلى أنه لم يقل أحد بذلك، لكن لو ذهب ذاهب إلى إثنيته لأمكنه أن يدعي أن التوكيد فيه في هذا البيت مثله مثل التوكيد في قول الآخر أنشده أبو الفتح بن جني في القصائد:

أريت أريت أو رايت أريت أريت إن جاءت به أملوداً مرجلاً ويلبس ويلبس الورودا

أقائل نحضر الشهودا

أيضاً نكمل لأنه هذا أيضاً شرحناه.

معمول صيغتي التعجب وفاعل الفعل

تقول: ما أوفى خليلينا، كما تقول الآن: يريد أن يتحدث عن فاعل عن معمول ما أحسن ما هو. كما تقول ما أحسن زيداً فتنصب ما بعد أفعال بالمفعول وهي في الحقيقة وهو في الحقيقة فاعل الفعل المتعجب منه، ولكن لما كيف نصب إذاً؟ دخلت عليه على الفعل همزة النقل فصار الفاعل مفعولاً، لأن همزة التعدية توجب إسناد الفعل إلى غيره، بعد إسناد الفعل إلى غيره، وتقول أصدق بهما كما تقول أحسن بزيد.

وقد اشتمل هذا البيت من والدي على بيان احتياج أفعل إلى المفعول وعلى تنفيذ الصيغتي التعجب، هذا إشارة إلى جواب عن إشكال مقدر، أنه ما كانت الفائدة التي أتى بها والدك في هذا البيت؟ أنه شو؟ بأفعل انطق بعدما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور بذا، هذا يكفي لتعرف أن صيغة التعجب هي ما أفعله وأجمل به. طب ولكن لم يتبين من كلام الناظم هذا أنه لابد بعد أجمل من مجرور هو الفاعل ولابد بعد أفعال من منصوب هو المفعول وأنها، طب إذاً تبين أمران: أولهما التمثيل، والثاني بيان احتياج الأفعال إلى المفعول. طب ثم يقول: وحتى ما منه تعجبت السبح إن كان عند الحق معناه يضح، يتضح.

الآن يشير هذه النقطة التي تركناها وهي تدقيق من قبل الشارح: أنك الآن تقول مثلاً فاعل الفعل هو المتعجب منه، وهذه العبارة بظاهرها ليست دقيقة، إذ حتى لو قلت ما أجمل زيداً، فليس زيد هو المتعجب منه، وإنما المتعجب منه صفته التي هي الجمال، صفته التي دللت عليها بمادة صيغة التعجب، صيغة التعجب هي أفعل وما أفعله، لكن جعلك هذه المادة ترتدي حلة الجمال حلة أجل ما أجمله دليل على أن هذه الصفة هي متعجب منه، فالمتعجب منه ليس هو الذات، وفي الغالب أنت لا أنت لا تتعجب ولا تعجب بذات شخص، لأن التعجب ما هو؟ هو الاستعظام، والتصاق الشخص بصفاته الذاتية بذاتياته المقومة له لا توجب الاستعظام وليست مزية له، اللهم في الكلي المنحصر بفرد كالشمس مثلاً، حيث أن نفس صفاتها التي هي ذاتية لها ككونها مثلاً كوكب نوراني، لنفترض هكذا، هذه قد تثير، لكن بخصوصية في المثال، بخصوصية في المثال.

إذاً في المثال، قد يقول المراد بالمتعجب منه المفعول فيما أفعله، هذا باصطلاح النحاة، إذاً اصطلاح مبني على هذه المسامحة، على حدس المضاف. يعني المتعجب من جماله، ولا فزيد هو محل المتعجب منه، هو ما قام به الصفة المتعجب منها. إذاً المراد في كلام النحاة وفي كلام المفعول فيما أفعله، والمجرور في صيغة أفعل به، وفي هذا تجوزاً لأن المتعجب منه هو فعله لا نفسه، إلا أنه حُذف منه المضاف طبعاً لوضوحي، وأقيم المضاف إليه مقامه للدلالة عليه لوضوحي وأعلم.

طبعاً، الآن بما أن المتعجب منه هو الفاعل بالصيغتين، فمن الطبيعي أن نمنع حذفه إذ لا يحذف الفعل. لقائل أن يقول: المتعجب منه وإن كان هو الفاعل المعنوي والحقيقي في كلتا الصيغتين إلا أنه ليس فاعلاً اصطلاحياً لفظياً إلا في الصيغة الثانية، حيث قلنا: هو مجرور اللفظ مرفوع المحل، وإلا فهو يعني المتعجب منه في الصيغة الأولى منصوب لا على التشبيه بل بعد نقل الفعل وتعديته بهمزتها بهمزة التعدية، ومورد القاعدة الاستقرائية الثابتة عندهم أعني قاعدة عدم جواز حذف الفاعل هذه القاعدة محلها وموضوعها وموردها الفاعل الاصطلاحي لا الفاعل المعنوي. وعلى هذا الأساس فينبغي في مفعول ما أفعله أو في المنصوب بعد أفعال أن يكون جائز الحل بشرط أن يدل عليه دليل.

ورده الشارح بأنك لو قلت مثلاً ما أحسنه وسكت، وقلت بأن الفاعل الذي هو المتعجب منه قد حذف، فأنت وإن لم تخالف قاعدة عدم جواز حذف الفاعل، إلا أنك آخر، وهو عدم استقامة الكلام، وعدم فائدة منه، ولا يكون الكلام كلاماً إلا بحسن السكوت، لأن الفائدة أخذت بتعريفه، الآن ما أحسن، يعني ماذا؟ يعني شيء ما أوجب الحسن في شيء مجدود، وهذا معلوم عادة، هذا لا يخلو منه زمان ومكان، فلا فائدة.

طبعا هذا الإشكال كأنه يقطع النظر والمحذوف لدليل كالموجود، فما أجمل لا يكون له فائدة بالنسبة لمن لم يطلع على الدليل، لكن بالنسبة لمن اطلع على الدليل فقد عرف أن هناك محذوفاً وعرف أن المحذوف هو زيد، فحينئذ فحينئذ يكون هناك فائدة فلا يلز هذا الكلام، سد شيء ما سده هذا الشرط شرط وجوب الحذف، كلامنا في الجواب.

يقول: إذاً المراد بالمتعجب منه المفعول فيما أفعله والمجرور في أفعل به، وفيه تجوز لأن المتعجب منه هو فعله لا نفسه، وأعلم أنه لا يجوز حذف المتعجب منه لغير دليل. أما في نحو طبعاً محل كلام الشارح بحسب الظاهر، هذا ما التفتنا له: محل كلام الشارح الحذف لغير دليل.

أما في نحو ما أفعله الذي هو الإسقاط طبعا، الترك. أما في نحو ما أفعله فلعرائه إذ ذاك عن الفائدة؛ إذ لو قلت ما أحسن وما أجمل لم يكن كلاماً، لأن معناه أن ما أن شيئاً صير الحسنى واقعاً على مجهول -ليش قال واقعاً؟ المفروض أن هذا الذي حذر مفعول- طبعا لماذا هذا نبحث هنا عن ال في هذا هذا البحث الحذف لدليل لا يأتي إلا اين؟ في الفاعل، إلا إلا في المفعول، لأنه لا يسقط إلا المفعول، لذلك شوف أول جواب سياتي وسيجيب به المصنف في أفعل دي لأنه الفاعل، أيوه الفاعل لا يجوز إسقاطه، بل لا يجوز حذفه لدليل فضلاً عن إسقاطه فقط. لم يكن كلاماً لأن إسقاط وهذا مما لا ينكر وجوده، هذا المعنى مما لا ينكر وجوده، ولا يفيد التحدث به لكثرة وقوعه وعلم كل أحد به وعدم خلو الزمان والمكان منه.

وأما نحو أفعل به فلا يحذف منه المتعجب منه، لأنه الفاعل. نعم، اللهم إلا إن دل على المتعجب دليل، حيث سمع عن العرب أنهم يحذفون، وإن دل على المتعجب منه دليل كان المعنى واضحاً عند الحاذف. هذه العبارة عطفها على دل على المتعجب منه دليل من أي باب؟ يعني قد يدل يدل دليل ولا يكون المعنى واضحاً لأن الدليل غاية لأن أقصى ما يشترط في الدليل أن يدل على وجود المحذوف، وهذا ما يصحح حينئذ الصناعة، ما يصحح الإعراب، تقول هذا فاعله محذوف لدليل دل عليه. ولكن الدليل قد لا يدل على ماهية المحذوف، قد لا يحدد المحذوف ما هو على وجه التحديد والتعيين، فيقول لنا هناك فاعل محذوف وليس شيئاً مجهولاً، لكن هذا هذا الفاعل المحذوف ما هو؟ قد لا يكون هذا الدليل وهذه القرينة قادراً على تسميته وتعيينه وتشخيصه، فلذلك رغم وجود الدليل وصحة الحذف صناعة وقياساً إلا أن المعنى يبقى.

اللهم إلا أن يقال مثلاً المراد من الدليل هنا ما يعين ويسمي ويشخص وحينئذ سيكون من باب عطف التفسير. جاب تقول: لله در زيد ما أعف وأمجده. ما أعفه وأمجده كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: «جبر الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيراً ما أعف وأكرما». طبعا يقال إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يثبت عنه من الشعر إلا بيتان أو ثلاثة، فلذلك يناقشون في نسبة مثلاً مثل هذا البيت يناقشون في نسبته إلى أمير المؤمنين عليه السلام. المهم يقال هكذا طبعا هذا يحتاج إلى تحقيق. وأكثر إذا وتقول احسن بزيد واجمل كما قال الله تعالى: ﴿اسمع بهم وأبصر﴾ واكثر ما يستباح الحد في نحو افعل به اذا كان معصوفا على اخر مذكور معه الفاعل كما راينا في الايه الكريمه: ﴿اسمع بهم وأبصر﴾ وقد يحدث بدون ذلك فذلك أن يلقى المنية يلقاها حميداً وإن يستغني يوماً هنا محركة بالكسر لعل القافية هكذا وإلا فليس أجدر أجدر أجدر أجدر أجدر أه أجدر، إذاً هذه كسرة على الدال أو أنها كسرة على الهاء على لا لأنه يوجد كلمة تحت أجدر وهي في السطر الثاني عندي لا حسب هذه الطبعة وهي أفعل فحتى لا مثلاً لا تقرأها أفعل فوضع ربما.

المهم إذاً أي فأجدر بكون كيف جاز حذف المتعجب منه مع أفعل وهو فاعل؟ قلت: لأنه أشبه الفضل باستعماله مجروراً بالباء، فجاز في الفاعل ما يجوز في الفضل أو في الفضلان واضحه والحمد لله رب العالمين.

من الإشكال على أنه ما أحسن من العمل فقط بأنه لا يفيد فائدة، نعم حذف بغير دليل لا يفيد فائده، نعم، حذف بغير دليل لا يوجد فيه فائده، يعني قام رجلا عندما قال قاوم يقصد الاسفار ذلك: «قام رجل» بعضهم يلتزم مثلاً يلتزم بعدم كونه كلاماً لعدم لعدم حصول الفائدة. لكن هذا في الحقيقة خلط بين الفائدة النحوية وبين الفائدة البلاغية.

إذاً إن شاء الله غدا من الساعة التاسعة والعشر.