ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

131

صيغة التعجب غير القياسية

عرفنا أن التعجب كمعنى يمكن أن يتوفر في كل مادة من المواد، في كل معنى من المعاني، بمعنى أن كل معنى من المعاني بذاته لا يمتنع عن أن يكون متعجباً منه، ولكن الكلام كان بأن بعض الألفاظ لا تقبل التعجب الإنشائي لكون صياغتها، صياغة هذه الألفاظ على وزن ما أفعله أو أفعل به ممتنعاً، إما لمانع معنوي كما في المبني للمجهول أو الملازم للنفي، أو لمانع لفظي كما فيما أصوله أربعة، فإنه لا يمكن له أن يكون على وزن ما أفعله أو أفعل به مع محافظته على هذه الأصول الأربعة.

فالسؤال الآن أن هذه الألفاظ التي امتنع صياغة التعجب منها لمانع من الموانع، ألا يجوز بحال من الأحوال أن يتم استخدامها في مقام التعجب وفي مورد فيه صيغة التعجب؟

وجد النحاة أن هناك طريقة أخرى يمكن بها أن يتوصل إلى التعجب عن معنى ما بلفظ معين حتى ولو كان هذا اللفظ غير قابل لأن يصاغ منه ما أفعل أو أفعل به، وذلك بأن يؤتى بأشد أو أكثر أو أعظم أو أكبر وما إلى ذلك على أن تكون هذه التي ذكرناها مضافة بصيغة ما أفعله إلى مصدر ذلك اللفظ الذي فرضنا أن الشروط ليست متوفرة فيه، ففي مثل استخرج يجوز لك أن تتعجب من استخراجه بصيغة التعجب، ولكن بأن تقول مثلاً ما أشد استخراجه، أو أشد باستخراجه.

فيكون هذا بحسب ما يقتضيه ظاهر كلام النحاة تعجباً من الاستخراج، غاية الأمر أن له صيغة معدلة، لماذا؟ لأن الصيغة الأصلية هو لم يستوف شروطها.

طبعا يشكل القول بأن ما أشد استخراجه هو للتعجب من الاستخراج نفسه، وإنما التحقيق إنه للتعجب من شدة الاستخراج، فإذا أراد النحاة أن هذا التعيُّد يصير المتعجب منه نفس الاستخراج، هذا غير مسلم، وإن أرادوا أن المتعجب منه هو الشدة مثلاً، أو الكبر أو الكثرة أو ما إلى ذلك، فحينئذ يكون هذا على القياس، ولا يكون تعديلاً لصيغته الأولى، فعلى كل حال ظاهر كلامهم مشكل.

الآن لا شك ولا ريب أن عرف اللغة لا يفهم مما أشد استخراجه أو مثلاً ما أعظم قتاله أنه للتعجب من نفس القتال، وإنما هو للتعجب من عظمة هذا القتال، هذا عرفاً ولغةً وهكذا. طيب، المهم بالنتيجة هم يريدون بحسب يعني بعد التأمل ولزوم تأويل عباراتهم، هم يريدون أن هذا الفعل لا يجوز لك أن تتعجب منه إلا إذا ضُمِّنت إليه صفة من أوصافه، كصفة الشدة أو الخفة أو القوة أو الضعف أو الكثرة وما إلى ذلك.

ولقائل أن يقول: إن التعجب من صفة الشيء أو من مرتبة الشيء هو تعجب من نفس الشيء؛ لأنه قد قُرِّر في محله في الحكمة أن مرتبة الشيء ليست بخارجة عنه، مثلاً الآن يقولون هكذا في بحث الوجود، يقولون: شدة الوجود ليست شيئاً غير الوجود، هي الشدة هذه هي هذه، مرتبة الشدة هي وجود، غاية الأمر أنه وجود شديد، لا، الشدة ليست زائداً عليه، والوجود الضعيف ليس وجوداً مخلوطاً بالعدم مثلاً، وهكذا الحال في النور القوي، قوة النور ليست شيئاً آخر غير النور، يعني حتى يكون النور قوياً لا تحتاج إلى إضافة شيء آخر إليه، فقد يكون مرادهم هكذا، أنك بالتعجب من صفة من أوصافه التي هي مرتبة من مراتبه تكون قد تعجبت من نفس ذلك الشيء، إذ إن مرتبة الشيء لا تكون خارجة عنه.

إلا أن هذه الصيغة المعدلة كما ظهر من البيان الذي ذكرناه يمكن اتباعها في كل لفظ كان فاقداً للشروط، إلا إذا كان هذا اللفظ مما له مصدر، إما صريحاً كما هو الغالب، وإما مؤولاً؛ فما لم يكن له مصدر لا مؤول ولا صريح، فهذا لا يمكن أن يتعجب لا منه ولا من شدته أو ضعفه ولا من مرتبته، يعني لا يمكن أن يُستخدَم معه لا الصيغة الأصلية للتعجب ولا الصيغة المعدلة، وذلك كمثل نِعْمَ وبِئْسَ، فنعمة عندهم فعل جامد لا مصدر له، لم يُسمع له مصدر، وأيضاً لا يوجد فعل يمكن أن يقع بعد حرف مصدرية على أن يكون هذا الفعل مع الحرف المصدري في تأويل مصدر لنعمة، فلذلك لا يمكن لنعمة أن يصاغ على وزن ما أفعله وأفعل به، ولا يمكن له أيضاً أن يتعجب منه، فبالتالي يكون محروماً من كلتا الصيغتين.

---

المصدر الصريح والمصدر المؤول في التعجب

طبعاً في بعض الأحيان قد يتعذر المصدر الصريح، كما لو كان الفعل مبنياً للمجهول أو كان ملازماً للنفي، فإن صوغك إياه إلى مصدر صريح موجب لفوات المجهولية ولفوات معنى النفي، فلئلا يلزم ذلك ونقع فيما فررنا منه في الصيغة الأولى -أن كلامنا أين؟ في الصيغة المعدلة، يعني التي نريد من هذه الصيغة المعدلة ماذا؟ أن نتخلص من المحذور الذي كنا وقعنا فيه أو سنقع فيه لو أتينا بهذا الفعل على وزن ما أفعله وأفعل به-.

مثلاً قتل قلنا لا تستطيع أن تقول ما أقتله، لماذا؟ لأنك لو قلت ما أقتله تفوت المجهولية، لا يبقى دالاً على أن الفعل مجهول وأن المتعجب منه هو المقتولية لا القاتل، فلو فرضنا هكذا أننا قلنا ما أشد قتله، قولنا قتله لا يوجد فيه أيضاً دلالة على المجهولية، فحينئذ يكون ما فررنا منه في الصيغة الأولى قد وقعنا فيه في الصيغة المعدلة أيضاً، وهذا خلط؛ لأن هذا التعديل إنما ارتكبناه لأجل التخلص من ذلك المحذور، فلا بد في هذه الحالة أن نلجأ إلى المصدر المؤول؛ لأن الهامش والمجال والفرصة التي يفتحها المصدر المؤول أكبر بكثير من المصدر الصريح، لأن المصدر الصريح هو اسم قلباً وقالباً، لفظاً ومعنىً، بينما المصدر المؤول هو جملة، جملة في اللفظ والقالب، غاية الأمر أنه اسم في المعنى والمدلول والمضمون.

وبما أنه جملة في اللفظ، والجملة كثيراً ما تدخلها أدوات النفي، وكثيرآ ما يكون فيها فعل مجهول أو ما إلى ذلك، فلذلك نحصل على الغاية التي أردناها وهي التعجب من المصدر أو التعجب من الفعل المنفي مثلاً وهكذا.

قَدْ يقول: فإذاً خلاصة النص أن الفعل الذي لم يكن مستوفياً لفظه للشروط المتقدمة لا نستطيع أن نصوغ منه أو أن نصيغ منه ما أفعله وأفعل به، ولكننا نستطيع أن نتعجب من صفته بشرط أن يكون قابلاً لأن يصاغ في صورة المصدر الصريح أو في صورة المصدر المؤول، وأما لو كان فاقداً لذلك أيضاً فهذا يعني أن وقوعه في حيز التعجب أمر غير مقدور عليه.

نقراً يقول: تقول إذا أردت التعجب من فعل فقد بعض الشروط المصححة للتعجب من لفظه فجئ.. يعني إما أن تحذف كلمة تقول وإما أن تقول تقول إذا أردت التعجب.. أشد وأشد من دون كلمة فجئ حينئذ، ربما يحتمل أن تكون من باب التصحيح مثلاً، أو أن يكون بالنتيجة، على كل حال يكون من باب التنازع، تقول أشدد أو أشد وأشد، أو فجئ بأشد وأشد وما جرى مجراهما مما دل على صفة ومرتبة شيء وأوله مصدر الفعل، إذاً تقول هكذا وتأتي بأشد وأشدد أو ما جرى مجراهما، انتهى.

ثم يقول: وأول أشد وأشدد مصدر الفعل الذي تريد التعجب منه منصوباً بعد أفعل ومجروراً بالباء بعد أفعل به، وهذا العمل يصح في كل فعل لم يستوف الشروط إلا الفعل الذي عدم التصرف كنعمة وبئس، لأنه لا مصدر له لا صريحاً ولا مؤولاً.

فأما المنفي والمبني للمفعول فلا يصح ذلك فيه إلا بإيلاء أشد -إيلاء يعني بأن يؤتى بعد أشد أو ما جرى مجراه- بالمصدر المؤول؛ لماذا؟ لأن صياغته من المصدر الصريح مفوتة للغرض.

تقول في التعجب من نحو استخرج: ما أشد استخراجه -وأتينا بالمصدر الصريح ولم يفوت الغرض- وأشدد باستخراجه. وفي التعجب من نحو مات زيد: ما أفجع موته وأفجع بموته. وتقول من نحو ما قام زيد وما عاج بالدواء -هذا مثال لماذا؟ للمنفي والملازم للنفي؛ لأن قام ليست ملازمة بمثالين حتى يقال إذا أردت في بعض الأحيان تريد أن تتعجب من انتفاء الفعل لا من نفس الفعل، حتى ولو لم يكن هذا النفي ملازماً في الاستعمال للفعل كما في قام، بينما عاج لا يمكن التعجب منها مثبتة، فإن في هذا خروجاً عن استعمالها كما تقدم-.

إذاً تقول: ما أقرب أن لا يقوم زيد وأقرب بأن لا يقوم زيد، وما أقرب أن لا يعيج بالدواء وأقرب بأن لا يعيج به؛ فتأتي بالمصدر المؤول لتتمكن من أن تستعمل معه النفي، لما ذكرناه من أن المصدر المؤول في حقيقته في لفظه جملة، وأن تعمل فيه الفعل الذي تتعجب به.

ما معنى هذه العبارة؟ إذاً لماذا تأتي بالمصدر المؤول؟ لتتمكن من أن تستعمل معه النفي، هذا واضح، ولتتمكن من أن تعمل -كيف تعمل؟ كما هو ظاهر- تعمل فيه الفعل الذي تتعجب به، الذي هو وسيلة للتعجب.

إذاً شوفوا ما جعل الأشدية متعجباً منه، بينما فيما أجمل زيداً المتعجب منه هو ماذا؟ بحسب التدقيق بحسب ما دقق الشارح هو نفس الجمال؛ لأن الذات لا يتعجب منها، الذي يُدعَى الذات محل للمتعجب منه وإنما المتعجب منه هو الصفة التي هي الجمال. هنا شوف ماذا جعل؟ جعل أشد وهذا وما قام مقامه متعجباً به، يعني الوسيلة التي تتعجب بها من نفي القيام مثلاً، من انتفاء القيام وما إلى ذلك.

وتقول في التعجب من نحو خضر وعور التي كانت غير مستوفية للشروط: ما أشد خضرته وأشدد بخضرته، وما أقبح عوره وأقبح بعوره. وتقول من نحو ضرب زيداً: ما أشد ما ضرب وأشدد بما ضرب، فتولي أشد -تأتي بعد أشد وأشدد- للمصدر المؤول ليبقى لفظ الفعل المبني للمفعول، ولو أُمِن اللبس جاز إيلاؤه المصدر الصريح، جاز إيلاء أشد المصدر الصريح، يعني من الفعل المجهول نحو ما أسرع نفاس هند وأسرع بنفاسها، طبعا هذا من الموارد المتعلقة.

ذكر أهل المعاجم أن مادة النفاس يمكن أن تستعمل مجهولة ويمكن أن تستعمل معلومة، تقول: نفست المرأة، فتأتي به للمعلوم، وتقول أيضاً: نفست المرأة ولداً، وعلى هذا هناك شاهد فيما أتى به المقام.

ولكن المهم هنا أن نسأل أنه كيف أُومِن اللبس؟ ما دام ثبت الاستعمالان المعلوم والمجهول، فكيف زعم الشارح أنه يؤمن اللبس؟ يعني أمن اللبس كيف يكون؟ بأن لا يكون هذا الفعل قد سُمِع إلا للمجهول، فحينئذ عندما تأتي بمصدره الصريح فهذا يعني أنك تتعجب من الفعل المجهول، لأن هذا الفعل لم يسمع إلا مجهولاً.

ولكن ما ذكره أرباب المعاجم هو أن هذا الفعل تارة يسمع مجهولاً وأخرى يسمع معلوماً، وحينئذ فكيف حكم الشارح بأنه يؤمن اللبس؟ شوف، ولو أُومِن اللبس جاز إيلاؤه المصدر الصريح نحو ما أسرع نفاس هند وأسرع بنفاسها.

بالنتيجة الآن هذا مجهول أو غير مجهول؟ شوف، يمكن أن يقال بأن النفاس سواء كان أصله نفست أو نُفست فإن المعنى على كل حال واحد، والمجهولية والمعلومية هنا لا أثر لهما في المعنى والمدلول، فعندما تقول نفست المرأة ولداً هذا لا يعني مثلاً أنه يوجد مفعول به مثلاً هو الذي جعل المرأة تنفس ولداً مثلاً أو أو ما إلى ذلك، فلا يتغير المعنى، لأن المراد ماذا؟ أنها أولدت فجرى لها ما يجري على النفس.

ولكن والحال أنهم أثبتوا الفعل المعروف، فالآن لو سألك سائل: هذا من المجهول أو من المعلوم؟ فماذا تقول؟

أو رد لك، قد يكون هكذا بقرينة أسرع، لأن يقال مثلاً صفة السرعة في النفاس ليست باختيار المرأة، السرعة في طي مثلاً مراحل النفاس ليس باختيار المرأة ولا بمقدورها أن تقوم بها، فلذلك حينئذ يفهم من ذلك أن المرأة نُفست، لا أنها نَفَست، يعني بمعنى أولدت، فحينئذ يكون هذا.. تكون السرعة التي هي صفة غير اختيارية، ليست باختيار المرأة، تكون قرينة على أن هذا الفعل أووقع على المرأة، وأن المرأة ليست بفاعل، فحينئذ سيكون هذا قرينة للمجهول. هذا يمكن أن يقال، والله العالم.

---

الشذوذ في بناء فعل التعجب

طبعاً الآن في البيت الآتي يقول: بالرغم من كل ما ذكرنا، فسمع عن بعض العرب أو سمع عن العرب في بعض الأحيان أنهم يصيغون ما أفعله وأفعل به من فعل غير مستوفٍ للشروط، فهذا ماذا نفعل به؟ يقولون هذا لقلته بالنسبة إلى موارد القياس، يحصر ولا يقاس عليه، يقتصر على المورد المسموع.

طبعاً شوف، الاقتصار على المورد المسموع له نحوان في النحو، له شكلان:

الشكل الأول: أن يقتصر على هذا اللفظ كما صنع في داخل التركيب عينه الذي صنع فيه، وهذا لا يكون إلا في مورد الأمثال عادة أو في موارد الحكاية.

وأما الشكل الثاني: فهو أن هذا اللفظ لأنه سمع عن العرب تستطيع أن تستخدمه في استعمالاتك الخاصة، ولو بتراكيب أخرى غير التراكيب التي أتى بها العرب، غاية الأمر أنك لا تستطيع أن تعمم القاعدة منه إلى كل ما شابهه، لا تستطيع أن تقيس عليه.

وهذا هو المراد منه، يقول الإشارة بهذا البيت إلى أنه قد يبنى فعل التعجب مما لم يستوف الشروط، ولكن هذا على وجه الشذوذ والنذور، فيحفظ ما سمع من ذلك ولا يقاس عليه، فمن ذلك قولهم ما أخسره من اختصر فاختصراه، فعل خماسي مبني للمفعول، ففيه مانعان أحدهما البناء للمفعول، والثاني أنه زائد على ثلاثة أحرف، مانع معنوي ومانع لفظي.

ومنه قولهم ما أهوجه وما أحمقه وما أرعنه، وهي من فعلت أفعاله، ما معنى فعلت أفعاله؟ من الفعل الذي اسم فاعله على وزن أفعله، شوف أهوجه هوج فهو أهوج، وأحمقه حمق فهو أحمق، وأرعنه رعن فهو أرعن، كأنهم حملوها على ما أجهله.

ومنه قولهم ما أعساه وأعس به، فهو من عسى الذي للمقاربة وهو غير متصرف.

ومما هو شاذ أيضاً بناؤهم التعجب من وصف لا فعل له، كقولهم ما أزرعها أي ما أخف يدها في الغزل، يقال امرأة زراع أي خفيفة اليد في الغزل، ولم يسمع لهذه الصفة، لهذا الوصف فعل.

ومثله قولهم ما أقمن بكذا أي أحق به، واشتقوه من قولهم هو قمن بكذا أي حقيق جدير به ولا فعل له.

طبعاً هنا يشكل أن يبرر مخالفة الشارح لما ذكره في أصالة الاشتقاق، الآن صريح كلامه هنا أن فعل التعجب من أي شيء يصاغ؟ من الفعل، حتى لو فرضنا أنه كان لدينا وصفاً ولم يكن له فعل، حتى ولو لم يكن له مصدراً وأتيت منه بفعل التعجب، فحكم الشارح بأي شيء؟ بالشذوذ. هذا يعني أن فعل التعجب مما يلقى من الفعل، اللهم إلا بناء على ما ذكرناه يوم أمس من أن المراد صياغته منه بمعنى تحويل صيغته إليه، التصريف من صيغة الفعل العادي إلى صيغة الفعل الذي يُؤتى به بقصد إنشاء التعجب.

---

الفصل بين ما التعجبية وفعل التعجب

الآن هناك -أو يتعرض المصنف في هذا البحث إلى أنه- هل يجوز الفصل بين ما التعجبية وبين فعل التعجب؟ إذن الكلام عن أي شيء؟ عن صيغة ما أفعله، أن ما وأفعل هل يجوز الفصل بينهما بفاصل؟

لا خلاف بينهم كما يقول الشارح في منع الفصل بينهما بغير الظرف والجار والمجرور، باستثناء كان الزائدة التي تقدم أن الناظم يقول فيها:

⟦وقد تزاد كان في حشو كما.. كان أصح علماً ما انتقل⟧

ولا خلاف بينهم أيضاً في منع تقديم المتعجب منه على التعجبية، وإنما وقع الخلاف بينهم في جواز الفصل بغير الظروف، بالظروف وبالجار والمجرور.

ومنشأ هذا الخلاف عبارة لسيبويه توهم منها بعضهم عدم الجواز، واختار جمع من المحققين أن سيبويه يرى الجواز، أو عفواً أن سيبويه لا دلالة في كلامه لا على الجواز ولا على عدمه، ولكن نستفيد الجواز من تتبع استعمالات العرب.

إذاً خلاصة ما قلت: لدينا الآن عبارة، هذه العبارة اختلف بشأنها، فقيل إن مراد سيبويه منها أن يقول يمتنع الفصل بين ما التعجبية وبين المتعجب منه بأي فاصل بما فيها الظروف.

فيما رأى الشارح وجملة غيره من المحققين ومن شراح كلام سيبويه أن هذه العبارة المذكورة لا دلالة فيها لا على الجواز ولا على عدمه، وأن الصحيح أن سيبويه لم يتعرض لمسألة الفصل أصلاً.

طيب، وحينئذ فماذا نفعل؟ فعلينا بتتبع الشواهد والأمثلة المسموعة عن العرب، وهي لا شك ولا ريب تدل على جواز الفصل بالظرف والجار والمجرور.

نقراً، يقول: لا خلاف في امتناع تقديم معمول فعل التعجب عليه، ولا في امتناع الفصل بينه وبين المتعجب منه بغير الظرف والجار والمجرور. إذاً شوف التقديم بحسب الظاهر ممتنع حتى بالظرف والجار والمجرور، غير الظرف والجار والمجرور كالحال والمنادى، وأما الفصل بالظرف والجار والمجرور ففيه خلاف مشهور -يعني قديماً- والصحيح الجواز، وأنه ليس لسيبويه فيه نص في الفصل، نص لا على الجواز ولا على عدمه -طبعا هذا إذا حملنا العبارة فيه يعني في الفصل في مسألة الفصل، وإلا لو حملناه وليس لسيبويه فيه يعني في الجواز نص يعني لم ينص على الجواز فحينئذ يكون المعنى شيئاً آخر، لكن الأول أولى باعتبار أن من فسر العبارة ادعى أنها نص على عدم الجواز، تصريحاً نصاً بمعنى الفصل-.

قال الأستاذ أبو علي الشلوبين في تعليقه على كلام سيبويه: حكى الصيمري أن مذهب سيبويه منع الفصل بالظرف بين فعل التعجب ومعموله، والصواب أن ذلك -الكلام لا زال للشلوبين- أن ذلك جائز وهو المشهور والمنصور -هذا يحتمل أن يكون من كلام الشارح ويحتمل أن يكون من كلام الشلوبين-.

وقال أبو سعيد السيرافي: قول سيبويه.. الآن يأتي بنص العبارة التي لسيبويه التي وقع الخلاف بشأنها: (قول سيبويه هو لا تزيل شيئاً عن موضع)، هذه هي العبارة التي فهم منها البعض عدم جواز الفصل، لكن ماذا حملها السيرافي؟ قال إنما أراد سيبويه به أنك تقدم ما وتوليها الفعل ويكون الاسم المتعجب منه بعد الفعل، ولكنه لم يتعرض للفصل بين الفعل والمتعجب.

شوف الآن لو فصلت بين ما وبين المتعجب منه بفاصلة، فأنت يصدق عليك أنك لم تزل مفردات صيغة التعجب عن موضعها، بقيت ما متقدمة وبقي الفعل متأخراً عنه وبقي المتعجب منه متأخراً عنها وبقي معمول المتعجب منه بعده.

ثم الكلام شوف في الموضع، الموضع عادة يحمل على التقديم والتأخير ولا يحمل على التلو وعدم التلو، التلو وعدم التلو ليس لازماً للموضع، لازم في بعض الأحيان للموضع، فأن يكون شيء تالياً وغير مفصول عن شيء آخر، هذا لازمه ماذا؟ لازمه البعدية، التأخر الذي هو الموضع، فالموضع في الحقيقة هو التأخير والتقديم وليس نفس التلو.

المهم، طب إنما أراد أنك تقدم ما وتوليها الفعل ويكون الاسم المتعجب منه بعد الفعل، ولم يتعرض للفصل بين الفعل وبين المتعجب منه. نشوف، لأن الآن الكلام عن ماذا وماذا؟ عن الفعل والمتعجب منه، لا عن ما والمتعجب منه كما ربما أنا شرحت العبارة هكذا، لا المطلب هكذا أنه يجوز الفصل بين الفعل وبين معموله الذي هو الاسم المتعجب منه أو لا يجوز ذلك، يعني الآن فرغنا من الكلام عما لا يجوز تقديمه عليه، يعني لا يجوز الفصل بين ما وبينه.

إذاً: ولم يتعرض للفصل بين الفعل وبين المتعجب منه. طيب يكمل السيرافي: وكثير من أصحابنا يجيز ذلك منهم الجرمي، وكثير منهم يأباه منهم الأخفش والمبرد، وهذا نصه.. نص ماذا؟ نص قال لا تزيدوا.. هذه العبارة يحتمل فيها احتمالاً، وهذا نصه يحتمل أن يكون هذا من كلام الشارح بعد أن انتهى كلام السيرافي يريد أن يقول لنا الشارح: وهذا نص كلام السيرافي، يعني بعد أن نقل الكلام قال: إذا قال شوف هكذا قال فلان الفلاني كذا وكذا انتهى وهذا نص كلامه، هذا محتمل، ويحتمل أن يكون الكلام لا زال للسيرافي: وهذا نصه يعني وهذا نص المبرد، السيرافي ينقل نص كلام المبرد، لكن هذا الاحتمال لا يجوز البناء عليه، لماذا؟ شوف، لأنه سيأتي (والذي يدل على الجواز).. الآن لو كان هذا نص كلام المبرد، الآن نحن بانتظار ماذا؟ كلام المبرد، كلام المبرد ماذا فيه؟ لو كان هذا كلاماً (والذي يدل على الجواز)، مع أن المبرد ماذا يرى؟ يرى المنع: (كثير من أصحابنا يأباه منهم الأخفش والمبرد)، إذاً يكون هذا من كلام الشارح (والذي يدل على الجواز)، انتهى.

الآن ما رأيك أيها المصنف؟ لما قُطِع النظر عن عبارة سيغور -السيرافي- يقول: بما أنها مجملات تسقط عن صحة الاستدلال بها والاستشهاد بها، والذي يدل على الجواز استعمال العرب له نظماً ونثراً.