ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

132

نعمة وبئس

الكلام في نعمة وبئس وما جرى مجراهما. نعمة وبئس على الصحيح عند المحققين فعلان وليس باسمين. ولأنهما لإنشاء المدح والذم كما سيأتي تنقيحه، والمدح والذم والتعجب والاستعظام من واد واحد، فكان من المناسب أن يعقد فصل للكلام عنهما بعد فعل التعجب، وقبل أفعل التفضيل؛ لأن أفعل التفضيل وإن كانت أشبه بصيغ التعجب أو بصيغة التعجب لفظاً -يعني وزناً ومدلولاًَ- إلا أنها أسماء وأوصاف وليست بأفعال، فكان التعرض لنعمة وبئس وما شابههما بعد فعل التعجب مباشرة أولى من تأخيره إلى ما بعد أفعال التفضيل، كما لا يخفى.

إذن، نعمة وبئس وإن كانت تشارك أفعل التفضيل في أن ما تدل عليه قريب من معنى التعجب والاستحسان ومن واد واحد، إلا أنهما يمتازان عن أفعل التفضيل بمشاركتهما لفعل التعجب في الفعلية الذي هو بمثابة الجنس لهما المهم.

الخلاف في إسمية وفعلية نعمة وبئس

عرفنا، قرأنا في القصص سابقاً وفي كتب أخرى، أنه ثبت خلاف بينهم في إسمية وفعلية نعمة وبئس، ولم يقل بالحرفية أحدهم، ولا مبرر له بعد وقوع هاتين الكلمتين طرفين في الإسناد. فلذلك، المهم هو الخلاف الواقع بينهم في الإسمية والفعلية.

اختار الشارح القول بالفعلية، واستدل له بوجود المقتضي وفقدان المانع.

أما أن المقتضي موجود فلأن كلا من نعمة وبئس وما جرى مجراهما يقبل بعض علامات الفعل؛ كتاء التأنيث في نعمة وبئس، وهي علامة على الفعلية كما هو واضح. وأيضا حكى بعضهم لغة قوم، أو أن لغة قوم من العرب هي جواز وصل نعمة وبئس بضمير الرفع بارزاً، فيقال: نعما الرجلان، يعني الرجلان نعما رجلين مثلاً، والرجال نعموا رجالاً، وهكذا.

واتصال ضمير الرفع -مع كونه بارزاً غير مستتر- هو من خواص الأفعال. إذن، حتى الأسماء التي تعمل عمل الفاعل وتنزل منزلته، فهي وإن جاز لها أن تتصل بضمير الفاعل -كما في المصدر دون اسم الفاعل، طبعاً، واسم المفعول- إلا أنها لا تتصل به على سبيل العمل في لفظه لكي يؤتى به بصيغة الضمير المرفوع، بل إنما تتصل به على سبيل الإضافة، وبالتالي فيكون لا محالة بصيغة ضمير النصب والجر؛ طبعا إلا في ما مثلاً، التي هي ضمير مشترك بين المواقع الإعرابية الثلاثة: الرفع والنصب والجر. لكن أيضاً عندما أتينا بها بعد المصدر مثلاً لم تأت بها بعنوان أنها في محل رفع، وإنما أتينا بها بأنها في محل جر بالإضافة.

فإذاً، خلاصة: المصدر الوحيد الذي يتصل به ضمير الرفع ويكون هذا الضمير بارزاً غير مستتر هو الفعل؛ إذ غير الفعل وإن جاز له أن يرفع الضمير المتصل به، أو أن يكون طالباً لرفع الضمير المتصل به، إلا أنه لا يتصل به إلا على سبيل الإضافة إليه، بحيث يكون لفظه لفظاً مجروراً، وإن كان محله محل الرفع -كما قد يدعى في الإضافة المعنوية-. لكن أيضاً في الإضافة المعنوية لا يوجد لدينا إضافة إلى الفاعل، الإضافة المعنوية هي إضافة الصفة إلى الموصوف، واسم الفاعل لا يقبل أن يضاف إلى فاعله، واسم المفعول يضاف إلى نائب الفاعل.

هذا مضروب، بل يجوز، يجوز إذاً، لكن النتيجة المهمة: أن لفظ الضمير ليس لفظ ضمير الرفع، وإنما هو صيغة أخرى من الضمير، وهي ضمير النصب والجر، وهذا هو المطلوب والذي يتم.

طبعاً، ظاهر المصنف هنا أنه يرى أن الضمير المستتر هو من مصاديق الضمير المتصل؛ لأنه -شوف- قيد اتصال ضمير الرفع- اتصال ضمير الرفع البارز، لماذا؟ ليعترض عن ضمير الرفع عن اتصال ضمير الرفع غير البارز الذي هو المستتر، وهذا يعني أن الضمير المستتر عند المصنف -عند الشارح- ليس حالة توافقية بين الاتصال والانفصال، وإنما المستتر متصل، وربما -لا أدري- ربما ذكرنا الوجه لذلك سابقاً، وهو أنه بما أن هذا الضمير مستتر، والأصل في التقدير أن يكتفى بتقليل الألفاظ، وأن يحافظ على الاختصار، وبما أن الاستتار شكل من أشكال الإيجاز والاختصار، فعندما تقدره فلا بد لك أن تقدره بالطريقة الأقصر وبالشكل الأقصر، وأقصر طريقة لذلك هي أن يقدر كضمير متصل، لا أن يقدر كضمير منفصل.

أدلة الفعلية والرد على أدلة الخصوم

وأما أن المانع من القول بفعليتهما مرفوع، فلأن ما يمكن أن يكون مانعاً هو تلك الأدلة التي ساقها الخصم -وهو الكوفي- لإثبات الاسمية، ونحن بالرجوع إلى جميع هذه الأدلة نجد أن كل واحد منها قابل للخدشة وساقط عن الدليلية، فلذلك يتجه البحث نحو نقض أدلتهم.

يقول: نعمة وبئس فعلان ماضيا اللفظ، -شوف- ماضي اللفظ؛ وذلك لأنهما انسلخا عن الدلالة على الخبرية؛ لأنهما من أساليب الإنشاء. لأنك عندما تنشئ مدحاً -كما تقول مثلاً: نعم المرأة أم البنين- فأنت لا تلحظ المعنى الماضي، وأيضاً في الإنشاء ليس هناك واقع تعرض عليه النسبة الإنشائية حتى يكون هذا الواقع أحد الأزمنة الثلاثة، وإن كان لازم بعضها أن يفهم الزمان، لكن لا بمعنى أن الفعل يكون مستعملاً فيه. أقول في (اضرب) مثلاً: اضرب كما تقول اضرب، اضرب لا دلالة لها على أحد الأزمنة الثلاثة بعينه، منفرقة عن ذلك، ولكن لازمها -لككي لا يلزم المجازية، لكي لا يحمل الأمر على غير حقيقته، وهو طلب تحصيل الحاصل أو حكاية الطلب الماضي أو ما شاكل ذلك- فلذلك نقول: هي للزمن المستقبل. وإلا فكون الاستقبال هو ما يفهم منها ليس بمعنى أنها مستعملة فيه، بل بمعنى أننا لو لم نحملها على ذلك لكان مراد المتكلم إما أن يقول اضرب وهو يقصد حكاية الحالة الماضية، وحكاية الحالة الماضية بفعل الأمر خلاف الظاهر، غير المعنى الحقيقي؛ لأن الأمر لا يستعمل إلا لإنشاء الطلب، لا لحكاية الماضي. أو أن نقول مثلاً هو طلب لتحصيل الحاصل لنكتة ما، وهذا أيضاً فيه تجاوز وعناية، وهو خلاف الظاهر؛ حتى لا يلزم ذلك، نقول: ينصرف الأمر إلى طلب حصول غير الحاصل، الذي لازمه أن يكون الزمن الموجود هو الاستقبال.

طيب، إذن: ماضي اللفظ، لا يتصرفان، جامدان. ونعم ليس مضارعاً لنعم، وكذا الحال في بئس ويبأس ليس مأخوذاً من بئس، والمقصود بهما -إذاً شوف- ماضي اللفظ في قبال ما مضيهما اللفظيين، ماذا يوجد؟ بلحاظ المعنى والمدلول، والمقصود إنشاء. والدليل على فعليتهما جواز دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما عند جميع العرب. طبعاً هذا يأتي في نعمة وبئس لكن لا يأتي في بعض ما يشبههما، كما في حبذا مثلاً، لا يأتي فيها أنها تتصل بالتاء، واتصال ضمير الرفع البارز بهما في لغة قوم من الذي أثبت هذه اللغة؟ حكى الكسائي عنهم: الزيدون نعم رجلين والزيدون نعم رجالاً، فقط. هذا بالنسبة للمقتضي.

وذهب الفراء وأكثر الكوفيين إلى أنهما اسمان، واحتجوا بدخول... إذا شوف بحسب الظاهر الفراء مخالف للكسائي؛ أنه أولاً لم ينسب هذا القول للكسائي مع أن الكسائي أستاذ الفراء، ولو كان الكسائي يعتقد بذلك لكانت نسبة القول إليه أولى. هذا من جهة، ومن جهة ثانية عندما نقل عن الكسائي أو حكاية لغة القوم هؤلاء نقلها في معرض إثبات فعليتها، ولو كان الكسائي مخالفا لذلك أو له توجيه آخر وتأويل آخر لذكره الشارح.

وذهب الفراء وأكثر الكوفيين إلى أنهما اسمان واحتجوا بحرف الجر عليهما. طبعاً هذا هو دليلهم الوحيد، غاية الأمر أن الأمثلة تتنوع وأن الرد على أو أن الردود على هذه الأمثلة تتنوع؛ بعض الردود لا يصلح لأمثلة ويصلح لأمثلة أخرى، كقُل... كقول بعضهم وقد بشر ببنت: ⟦والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة⟧. البنت إذا أرادت أن تنصر والدها على زوجها لا تنصره إلا بالبكاء، وإذا أرادت أن تبر والدها فلا يكون برها به إلا بسرقة مال زوجها؛ لأن تسرق من زوجها لتعطي والدها لتبر والدها. تمام، هذا العقل العربي هكذا. إذن: ⟦والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة⟧. وقول الآخر: ⟦نعم السير على بئس العير⟧. وقول الراجز: ⟦صبحك الله بخير باكر بنعم طير وشباب فاخر⟧.

ولا حجة فيما أوردوه؛ لحصول رد المصنف أن هذه الأمثلة المذكورة ليست دليلاً للكسير لتطرق الاحتمال إليها مع عدم دافع له، أما فيما عدا البيت الأخير أو فيما عدا البيت أقدر ليس لهم غيره: صبحك الله بخير، أما فيما عدا هذا فبأن يقال: يجوز أن لا يكون حرف الجر داخلاً على الفعل حقيقة، بل يكون دخوله دخولاً صورياً وشكلياً فقط، وإلا فهو في الحقيقة داخل على موصوف على اسم موصوف بنعمة ومعمولاتها، على أن يكون التقدير مثلاً: والله ما هي بنعم الولد يعني بولد موصوف بأنه نعم الولد أو مقول فيه نعم الولد، ولا أقل من جواز ذلك. بل لو سلمنا أن دخول حرف الجر على نعمة في هذه الأمثلة موجب لإسميتها -ولو كان دخولاً ظاهرياً- فيرد عليكم حينئذ أن عليكم أن تسلموا بإسمية (نام) في قول الشاعر: ⟦والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليالي جانبه⟧. فإن الباء دخلت على (نام) كما دخلت على (بئس). فإن كان الدخول الصوري لحرف الجر من موجبات إسمية (نعم)، فليكن كذلك من موجبات إسمية (نام)، ولا نظن أحداً يلتزم به، وإن كان دخوله الصوري لا يوجب الإسمية في (نام)، فالقول بأنه يوجب الإسمية في (نعم) دون (نام) تحكم، ترجيح بلا مرجح، بلا وجه ظاهر. هذا بمثابة الإشكال النقضي.

إذاً، هذا فيما عدا البيت الذي استدلوا به. وأما البيت الذي استدلوا به فلا ينفع فيه هذا الجواب. شوف البيت ما هو؟ ⟦صبحك الله بخير باكر بنعم طير وشباب فاخر⟧، فإن طير هنا مجرور، وليس بفاعل لنعمة، ولا بمبتدأ ولا تمييز، كما هو واقع؛ فلا يمكن أن يقال بأن نعمة ومعمولاتها هي في الأصل صفة لموصوف محذوف، إذ لا معمولات هنا لنعمة، وإنما أضيفت. يعني فلو استطعنا أن نتخلص من محذور دخول حرف الجر، فكيف أضيفت واقتضت جر ما بعدها؟ مع أن الإضافة بكلا ركنيها من مصفاة الأسماء، لا يكون المضاف فعلاً، كما لا يكون المضاف إليه كذلك. فلذلك هذا الجواب لا ينفع؛ يعني لو استطعنا أن نتخلص من محذور حرف الجر، ورد علينا محذور آخر وهو الإضافة، وأين معمولات نعمة؟ ثم نعمة مجردة عن معمولاتها لا تستطيع أن تكون جملة وصفية، حتى نقول هي صفة لمحذوف، وهذا المحذوف هو مدخول حرف الجر، غاية الأمر أقيمت الصفة مقامها، فلذلك هذا الجواب لا يبدو نافعاً.

الوجه الآخر للشارح والرد على الاستدلال

فلذلك ذكر الشارح وجهاً آخر، حاصله: أننا نسلم أن (نعما) في هذا البيت اسم وليست بفعل، ومع ذلك فنقول: هذا البيت أجنبي عن المدعى. المدعى الكوفي ما هو؟ أن النعمة اسم. المصنف يقول: سلمنا أنها اسم، ومع ذلك فالاستدلال بهذا البيت من باب الاستدلال بالدليل الأجنبي على المدعى. والوجه في ذلك أن الإسمية هنا لم تكن لأجل أن المتكلم أنشأ البيت بالإسم -عفواً، أنشأ المدح- في البيت بواسطة الاسم، بل هي منسلخة هنا عن هذا المعنى الإنشائي، بل هي منسلخة هنا عن باب الاستعمال أصلاً؛ لأن الاستعمال هو إطلاق اللفظ لمعنى منه، سواء كان معناه أو غير معناه، لا يهم، مجازياً كان أو حقيقياً أو غلطاً يتقوم بذلك، هذا ليس من باب الاستعمال؛ لأن الشاعر أطلق لفظ (نعم) هنا وأراد منه لفظها لا معنى، واللفظ ليس من سنخ المعنى. إذن النعمة أنا أطلقتها وأردت منها ماذا؟ هل أردت منها لفظاً أم أردت منها معنى؟ أردت منها لفظاً، واللفظ ليس من سنخ المعنى، وهذا لا يسمى استعمالاً عندهم.

شوف مثلاً في الكفاية يأتي مثلاً أو في كتب الأصول القديمة يبحثون بحثاً بعنوان مثلاً إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو نوعه أو صنفه وما إلى ذلك. هذا لا يدخل عندهم في باب الاستعمال، ولا يشترط فيه وجود القرينة، ولا يشترط فيه ما يشترط فيه من مصححات الاستعمال، هذا من باب إطلاق اللفظ وإرادة إما شخص اللفظ وإما نوع اللفظ وإما وهكذا. عندما يجعل مدلول اللفظ لفظاً لا يكون هذا عندهم من باب الاستعمال، وفي باب الإعراب لا يتعاملون مع هذا اللفظ على أساس المعنى الذي كان يدل عليه أو الذي يتضمنه أو الذي وضع له أو الذي أريد منه وهكذا، أو الذي كان يراد منه وهكذا، وإنما يتعاملون منه على أساس الإسمية فيقولون، وهذا النحو من الإسمية مما تقبله الكلم كلها، بلا فرق في ذلك. فلو صح لكم الاستدلال لإسمية نعم وبئس الواقعة في مقام إنشاء المدح والذم بهذا البيت وببهذا النحو من الإسمية لجاز أن يقال حينئذ: إن الكلم جميعا منحصرة في قسم واحد وهو الاسم.

مثلا الآن -شوف- ترقع: كان المبتدأ اسماً، كان ماذا؟ صاحب. فوقعت مسنداً إليه؛ لماذا؟ لأنه لم يرد مدلولها؛ لأنك أردت منها لفظها، وهذا ليس من باب الاستعمال حتى يقال لابد من القرينة، وإنما هو من باب إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو نوعه أو جنسه أو صنفه وما إلى ذلك، نعم، وله نظائر كثيرة، كل لفظ يقبل ذلك. كل لفظ قابل لذلك، فبالتالي الإسمية الموجودة هنا لا تنفعكم، وإنما هي أجنبية عن مدعاكم؛ لأنها إسمية نحن نؤمن بها وليست محل نزاع بيننا وبينكم، وهي إسمية مفترضة تقبلها الكلمات جميعاً. فلذلك هذا دليل أجنبي عن المدعى؛ لأن معنى البيت -طبعا، لماذا تقول أيها المصنف أريد هذا المعنى؟ يقول شو؟- لأن معنى البيت هكذا: فضحك الله بخير باكر، فضحك الله بلفظ نعمة المضاف إلى طائر إلى إلى الطائر الميمون وإلى الشباب الفاخر، أو إذا جعلنا الشباب معطوفة على طير، ولم نقل بأنها معطوفة على خير مثلاً. بل خير المراد منها المعنى، لكن هذا لا يعين أن نعمة هكذا أريد منك.

يعني الآن مثلاً الآن نعمة، الآن نعمة يعني لإنشاء المدح مثلاً، هو هو يريد أن ينشئ يعني. شوف الآن مثلاً هناك ألفاظ تجلب الحظ بنفس أصواتها عندهم، كما تقول (سعد) وما إلى ذلك، لذلك بعض في بعض الأحيان مثلاً إذا اقتضى المقام تعجيل التفاؤل أو تعجيل المسرة يقال: سعد عندك، ولا تقل مثلاً عندك سعد، أو سعد زارك، لا تقل زارك سعد؛ حتى يحدث في نفسك التفاؤل. هذا اللفظ استعمل في هذا المقام، الشاعر يريد أن يقول له: قد ضحك الله بخير من بكرة النهار، وضحك الله بتفاؤل تراه من أين؟ من أين ترى هذا التفاؤل؟ من الطير المأمون الميمون، ليس من الغراب، على الأقل -طبعاً على الأقل- لا أقل من الاحتمال هذا؛ يعني القرينة التي تدعونها ربما تسلم، ولكن ليس قطعياً.

طب يقول: ولا حجة فيما أوردوه لجواز أن يكون دخول حرف الجر صورياً في (بنعم الولد) وعلى بئس العير كما كان كذلك في دخوله على (نام) في قول القائل: ⟦عمرك ما ليلي...⟧ -طبعاً ماذا الثابت في أذهاننا؟ والله ما ليلي والذي ذكره في القطر والله أو عمرك- عمرك النتيجة مادية: ⟦عمرك ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليالي جانبه⟧. تقديره: ما ليلي بليل نام صاحبه، ثم حذف ليل الذي هو الموصوف وأقيمت صفته مقامه فجرى عليها حكمه. وهكذا ما نحن بصدده، وهو نعمة: كان أصله ما هي بولد نعم الولد، ونعم السير على عير بئس العير، ثم حذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه فدخل عليها حرف الجر.

وأما قوله (بنعم طير) فهو على على الحكاية، والحكاية الشيء والاستعمال وإرادة المعنى شيء آخر؛ طبعاً هذا لكن هذا ليس لا نستطيع أن نكتفي فقط بالحكاية بل على الحكاية ونقل الكلمة عن الفعلية؛ لأن الحكاية قد يذكر قد يذكر المعنى، مثلاً جاء تأبط شراً، أنا لم أرد اللفظ أنا أردت المعنى، ليس كل حكاية يراد منها اللفظ، لكن فلذلك هاتان الجملتان لابد منهما.