ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

133

أحوال "ما" بين الإثنية والحرفية

وصل الكلام إلى "ما" التي تذكر بعد نعمة، وكنا قدمناها على المقصود باعتبار القطع بعدم كونها هي المقصود، وإنما يدور أمرها بين أن تكون هي الفاعل وبين أن تكون هي التنوير. ولكن قبل الخوض فيما ذكره الشارح في هذا البحث واستعراض الأقوال، لابد من تفصيل حالات "ما" بحسب ما يقتضيه المقام. فنقول:

في اللغة العربية على وجهين: اسما وحرفا. أما الحرف فيكون زائدا ويكون مصدريا، طبعا إن أجبنا أن تكون المصدريات غير ظرفية وهم يجيزون ذلك. وعلى كل حال فـ"ما" الحرفية لا يأتي كلام عنها هنا، إذ لم يدع أحد أن الواقعة في سياق نعمة وبئس هي حرف.

وأما "ما" الاسمية فهي تارة تكون معرفة وأخرى تكون نكرة. والمعرفة قسمان: تامة وناقصة. والناقصة هي الموصولة، والوجه في تسميتها بالناقصة لا يختلف؛ هي الاسم الموصول وهو معرفة بمعنى، ويأتي بعده صلة، فتكون حينئذ مقدرة بمعنى (الذي).

وأما التامة فهي تارة خاصة وأخرى عامة؛ فالخاصة هي التي تقدر بلفظ معين بحسب ما يقتضيه الكلام قبلها، وذلك عندما تقع "ما" هذه مع عاملها صفة باسم متقدم، فتقدر بلفظ هو نفس لفظ ذلك الاسم؛ كما تقول: (غسلته غسلا نعما) أي نعم الغسل، فقدرنا "ما" باسم المعرفة كما نلاحظ ولا إبهام فيه، بل هو فسره "غسلا". لماذا؟ لأن "ما" معنى "ما" صفتان أو وقعتا وصفا لـ"غسلا".

وأما العامة فهي التي لم تقع مع عاملها وصفا لاسم المتقدم، وهي تقدر بلفظ عام معرفة هو غالبا (الشيء) أو (الأمر) أو ما إلى ذلك. بل ما ذكرناه في [سعي للتعجب] يعني ما كان البحث تاما هناك ما استعرضنا جميع الأقسام ربما كان فيه شيء من التشويش أو عدم الدقة في البحث، هذا هو هذه النتائج النهائية في في بحثنا. وذلك كما تقول مثلا: الزواج نعم ما هو، أي نعم الشيء هو.

إذاً، هذا بالنسبة لـ"ما" المعرفة. وأما "ما" النكرة، إذاً "ما" المعرفة تأتي تامة وتأتي ناقصة، والناقصة هي الموصول، والتامة تارة تكون خاصة وتارة تكون عامة بحسب المقدر، هل هو يجب أن يكون من لفظ خاص أو لا؟ لا يجب أن نلتزم بلفظ معين كالشيء والأمر وما إلى ذلك.

طيب، وأما "ما" النكرة، فهي تارة تكون نكرة متضمنة لمعنى الحرف كـ[الشرط] والاستفهامية، فهي نكرة وهي بمعنى الحرف كما لا يخفى، طيب وهذه خارجة عما نحن فيه، إذ لا يزال أن يدعى مثلاً بأن (نعمة ما هو) أن نقرر "ما" هذه استفهامية أو شرطية؛ لعدم معنى الاستفهام أو لعدم تعلق الغاية بالاستفهام والشرط. وإنما نبحث عن "ما" التي أو إنما يدخل في البحث -وليس هي فقط، وإنما يدخل في البحث- "ما" التي هي نكرة مجردة من معنى [الحرف]، أي التي تقدر بلفظ (شيء) أو (أمر) أو ما إلى ذلك.

وهذه أيضا تارة تكون تامة وأخرى تكون ناقصة. والناقصة هي ما شابهت الموصول وكانت نكرة. فالذي يشبه الموصول مع تنكيره ما هو؟ الموصول. أنه كما أن الاسم الموصول يوصل بجملة ويفتقر إلى ما بعده، فكذلك "ما" هذه لابد من وصفها بصفة لها. وهذه ما نسميها بـ"ما" النكرة الموصوفة في قبال التامة التي تسمى غير الموصوفة.

إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل البحث؛ لدينا جملتان نوقع الكلام فيهما.

الجملتان: (نعم ما صنعته) و(إن تبدوا الصدقات فنعما هي)

الجملة الأولى: (نعم ما صنعته)، "ما" هنا يدور أمرها بين أن تكون نكرة موصوفة وبين أن تكون اسما موصولا، ولا مجال لأن يفرض فيها أي احتمال آخر لوضوح أن "ما" التي في هذه الجملة مفتقرة إلى الجملة التي بعدها، وهو وهي (صنعتها). وهذا الافتقار هو من خواص الموصولة والموصولة. وقد قال بكل قائل بل في هذه الجملة بحد ما يظهر من الشارح، فالجمهور على جواز الوجهين معا.

غاية الأمر أنك إذا جعلتها موصولة تعينت للفاعلية، ولم يجد أن تكون تمييزا لأن شرط التمييز التنكير، وأنت بحسب الفرض ماذا تقول في اسم موصول، و"ما" الموصولة من أقسام المعرفة كما قرأ. وإن، فإذا تعينت للفاعلية، ولا يضر في ذلك عدم كونها معرفة بـ(أل) الجنسية، إذ تكون حينئذ في معنى المعرف به اللام الجنسية.

وأما إن قلنا بأنها نكرة موصوفة فلم يجز أن تكون فاعلا، إذ هي ليست معرفة بـ"أل" المذكورة، ولا في معنى المعرف بها؛ (شيء) ليس في معنى (الشيء) مثلاً. فحينئذ نقول بأنها تمييز، ونجعل الفاعل مستترا مفسرا بها، يعني (نعم هو شيئا صنعته) يعني (نعم الشيء شيئا صنعته)، هذا ما أجازوه في جملة نعم نعم الآن صاحبها (نعم الشيء) بدل أن تقول شيئا هي لدينا مرادف لكلمه (شيء) وهو النكرة، وهو النكرة التي هي "ما"، يعني وهو "ما" النكرة، هذه مرادفة لكلمه شيء، هي اسم، يعني كيف مثلاً تقول مثلاً (أعطيته شيئا جميلا)، تقول: (أعطيته ما جميلا)، هذا جائز عندهم، هذا مستعمل عندهم، يقولون مثلاً: (مررت أو رايت ما معجبا لك)، أو (ما معجبا لك) يعني رأيت شيئا يعجبك، فتاتي لها بغصة، فهي بمعنى شيء، فهي كما تصلح (شيء) للتفسير فكذلك تصلح هذه.

طيب، هذا إذن فيما يتعلق بالجملة الأولى ولا خلاف بينهم هنا. نعم، قد يكون هناك من يفضل أحد القولين على الآخر، فهذا ربما يستشعر من عبارة الشارح فيما سيأتي. المهم، وأما الجملة الثانية، فهي كقوله تبارك وتعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي﴾ (البقرة: 271). طبعا إما نعمة، يعني ما أدري الآن القراءة في القرآن نعمة، لكن هذه الصيغة ما قطع النظر عن القرآن، يجوز أن تقول هكذا: نعمة أن نبقي نعمة على وزنها وحتى لا لا يجتمع ساكنان فلا نشدد الميمين وحتى لا نرتكب عدم الإدغام نحذف إحداهما فتصبح نعما. ويجوز هكذا أن تكون كما هي في الآية، نعم نقول: نعم واحد من الأوزان التي جازت لها من التصاريف التي جازت فيها نعم بالاتباع، فنبقيها على هذه وعندما ندخل عليها "ما" هذه فتدغم الميم فيصبح لدينا (نعم ما).

خصوصية وميزة هذا المثال عن سابقه أو هذه الجملة عن الجملة الأولى في إفراد "ما"، في ثمانية "ما"، في عدم كونها موصولة بشيء بعدها تفتقر إليه. أما عدم كونها موصولة بجملة فظاهرة، لأن هي ليست جملة، وأما عدم كونها موصوصة بالضمير الواقع بعدها، فلأن الضمير عندهم لا يوصف ولا يوصف به، فلذلك نقطع بأن هذه "ما" مفردة تامة، مفردة وتامة بنفس المعنى هنا، بمعنى "ما" مقطوعة عما بعدها لا تفتقر إليه. فهذه لا مجال لأن يقال فيها هي اسم موصوف، كما لا مجال لأن يقال فيها هي اسم موصوف.

فهنا ذهب الجمهور إلى أنها نكرة غير موصوفة. نظير (ما) التعجبية، (شيء حسن زيدا)، هنا تقول هكذا: (نعم ما هي) إن تبدو الصدقات فنعم شيء هي. فنعم شيئا، فإذا هي نكرة فلا بد أن تكون تمييزا ولا تصلح للفاعلين. يعني فنعم إبداء الصدقات شيئا هو. لكنه حدث إبداء لأن الآية لا تتحدث عن الصدقات، الآية تتحدث عن أن تبدو الصدقات، الآية لا تريد أن تبين فضيلة الصدقة، الآية تريد أن تبين فضيلة إبداء الصدقة، وفضيلة إخفائها طبعا بحسب ما يأتي من الآيات. فهي تتحدث عن حالات الصدقة. وما تتحدث عنه الآية هنا (أن تبدوا الصدقات)، (أن تبدو الصدقات) لا تستطيع أن تجعل جوابا لهذا الشرط (فنعم الصدقات) أو (فالصدقات جيدة)، وإنما تجعل (فإبداؤها نعم الأمر) مثلاً. فلذلك يكون التقدير هكذا: (نعم إبداء الصدقات شيئا هو). ولكن ارتكب في الكلام مجاز الحذف لأن الإيجاز أفضل ولوضوح المعنى، فبدل أن نقول (نعم إبداء الصدقات شيئا هو) (نعم الصدقات شيئا هي) سأقيم الواقع مضاف فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وعندما أرجعنا الضمير أرجعناه إلى ما قام مقام المضاف.

أقوال النحاة وموقف ابن خروف

وخالف الجمهور فيما ذهبوا إليه ابن خروف الذي رأى أن "ما" هنا اسم تام ولكنه معرفة وليس بنكرة، والتقدير: (فنعم الشيء هو)، وكان أصلها فنعم إبداء الصدقات أو (فنعم الشيءون إبداء الصدقات هو) طبعا هو هو الضمير المخصوص هنا هنا ضمير المقصود هي أو هو يعني هي هو بحسب التقدير وهي بحسب ما هو موجود في الألف. وذهبت إلى أنها هي الفاعل فتكون في محل رفع ولا تكون تمييتا.

إذاً، خلاصة المقصد عند الجمهور التقدير هكذا: (نعم إبداء الصدقات أو نعم الإبداء شيئاً هو) حتى يكون معرفاً بأس (نعم الإبداء شيئاً هو) ثم حذفنا الإبداء وأقمنا المضاف إليه مقامه الذي هو الصدقات فصار (نعم نعمت الصدقات شيئاً هي) مستتر الفاعل. طيب، و فاخترناه بـالتمييز الذي هو "ما" التي هي نكرة بمعنى شيء.

وأما عند ابن خروف فـ"ما" هذه معرفة وليست بنكرة، وعليك لا تكون تمييزا وتكون هي الفاعل فتكون في محل رفع والتقدير (فنعم الشيء هو) يعني إبداء الصدقات أو لكن حدثنا إبداء وأقمنا المضاف اليه مقامه فصارت (نعم الشيء هي).

وقد زعم ابن خروف أن هذا الذي ذهب إليه هو قول سيبويه، وجاء بعبارة ادعى أنها، بعبارة لسيبويه من كتابه، ادعى أن هذه العبارة ظاهرة في أن سيبويه يختار هذا المذهب، ولا يسلم الشارح ظهور هذه العبارة. ألم نقرأ نطبق على المذهب؟

يقول: يعني أنه قد قيل فيما من نحو (نعم ما صنعتا) أو وقوله تعالى: ﴿بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ يجوز ماذا قالوا؟ يجوز أن تكون نكرة موصوفة في موضع نصب على التمييز وهي مفسرة لفاعل الفعل الذي قبلها، أي والفاعل ماذا؟ مستتر؛ لأنه على الصحيح فعند سيبويه لا يجوز الجمع بين نعم بين الفاعل الظاهر والتمييز المستتر، وأن تكون موصوله في موضع رفع بالفاعلية ولا يجوز أن تكون تمييزا. إن قلت: كيف جعلتموها فاعلا وهي ليست اسما معرفا بأل، وهذا هو شرط الفاعل كما تقدم، وإن لم تكن اسما معرفا بالألف واللام، وهذا على حد قوله ما روي قلنا كذبا على النبي صلى الله عليه وآله: (نعم عبد الله خالد بن الوليد).

وكذلك قيل في "ما" المفردة، إذا انتهينا من الجملة الأولى، وكذلك قيل في "ما" المفردة كقوله تعالى المفردة يعني التامة إن تبدوا الصدقات فنعن. فعند أكثر النحويين أن "ما" في موضع نصب على التمييز للفاعل المستكن مستتر، وهي نكرة غير موصوفة مثلها في نحو (ما أحسن زيدا)، (شيء حسن زيدا)، وقولهم: (إني إذا مثلها في ما التعجبية وفي قولهم: إني مما أن أفعل كذا). أي إني مما أن أفعل كذا، يعني من شيء أن أفعل كذا. إي في إني مما أن أفعل كذا. إذاً المعنى هكذا: إني من شيئا أن أفعل كذا أو فعل كذا.

طيب، وذهب ابن خروف إلى أنها فاعل وهي اسم تام معرفة وزعم أنه مذهب سيبويه. إذا كان اسما تاما معرفة فيكون فاعلا، وزعم أنه مذهب سيبويه. قال قال من؟ لا ابن خروف. قال ابن خروف وتكون "ما" تامة معرفة بغير صلة نحو (دققته دق النعمة) أي نعم الدق هذه التامة التامة الخاصة. قال سيبويه الكلام لا يزال لمن؟ لابن خروف هو يحكي عن سيبويه أي نعم الدق، لا زال الكلام لسيبويه فيما يحكيه ابن خروف (ونعم ما هي)، إذا لا شاهد لنا نحن في نعمة دقه أو في في دق النعمة. لا شاهد لنا فيه، لأن هذه من قبيل الخاصة وما نريده أن نقدر به بمعنى الشيء، فلذلك الشاهد يكون هنا.

الآن لا زال الكلام لسيبويه: (ونعم ما هي)، يشير سيبويه إلى الآية، أي نعم الشيء إبداؤها. ففسرها بنكرة تامة عامة، عفوا بمعرفة تامة وهي عامة. (نعم الشيء إبداؤها)، يقول سيبويه: فحذف المضاف وهو الإبداء، لأن الحديث عنه. ليش نقول يوجد مضاف محذوف؟ لأن الحديث عنه. قال سيبويه: وهو الإبداء، وأقيم ضمير الصدقات الذي هو المضاف إليه مقامه. وعندي أن الآن ماذا يعلق الشارح؟

يقول الشارح: هذا القول لا يصلح لإثبات ما ادعاه ابن خلدون [ابن خروف] على سيبويه، لجواب لجواب أن يكون مراد سيبويه أن يقدر الآية تقدير المعنى لا تقدير الإعراب، ولهذا قرينة. ولهذا قرينة، وهو أن سيبويه ركز على مسألة حذف المضاف وأنه في مقام التنظير على كل معرفة تامة، على كل ما إذا كانت معرفة وليس بصدد وليس بصدد أن أن يعني أن يحدد أن "ما" هذه التي تقع في نعمة في مثل الآية ما هي على وجه التحديد. هذا هذا ما احتمله الشارح طبعا هنا صرف الاحتمال لا يكفي لأن ابن خروف تمسك بظهور عبارة سيبويه ولا شك ولا ريب أن الظاهر معه. ألم نقطع النظر، الآن سيبويه في أي مقام؟ الآن هذه عبارة واردة عن سيبويه الأصل أن نحملها على ماذا؟ على أنها تقدير صحيح بنظر سيبويه أو على أنه تقدير معنى؟ على أنه تقدير صحيح، تقدير إعراب وليس تفسير وتأويل معنى وإن لم تحتمله العبارة، هذا خلاف الظاهر، ومن يتمسك بالظهور لا ينقض عليه بأن هناك احتمال الخلاف. لماذا؟ لأن الظاهر يعترف بوجود احتمال مخالف، دلالة الظهور ظنية، والظن يجتمع مع احتمال الخلاف.

المهم وعندي أن هذا القول من سيبويه لا يدل -إذا أراد أنه ليس نصاً فنعم، ولكن يكفي ابن خروف أن يثبت أن يتمسك بالظهور. نعم ليست نصاً من سيبويه، ولكن لا يتوقف الأخذ بكلام سيبويه على أن يكون نصاً بل جاز الأخذ بظهوره- والأمر يقول وعندي أن هذا القول من سيبويه لا يدل على ما ذهب إليه ابن خالوث [ابن خروف] بجواز أن يكون سيبويه قصد بيان تأويل الكلام ولم يرد تفسير معنى ولا بيان أن موضعها رفع. ما يؤول إليه الكلام. إذا عرفت ذلك يأتي الشارح الآن للكلام في المقصود.

مقصود المدح والذم وخصوصية نعمة وبئس

وهنا يتعرض للخصوصية الموجودة في نعمة وبئس. وملخص القول هنا أن المعروف عندهم أن نعمة وبئس من أساليب المدح وأنه يمدح بهما معينا، شخصا معينا، أو أشخاص، المهم أن الممدوح يكون معينا، إلا أن هذا الأمر المعين عندما يمدح بنعمة وبشكل فلا يمدح بمدح خاص أولا وبالذات، بل إنما يراد المبالغة في مدحه، والطريقة لذلك أن يمتدح بصفة عامة، لأن هذا أدل على فضيلة الممدوح، طبعا وليوقف على ذلك بئس الذم هنا، مبالغة الذم، المهم. طب إذا لأن هذا أدل على فضيلة الممدوح وتمكنه من صفات المدح وكونه مستحقا له.

فإذا قيل (نعم الرجل زيد)، فالرجل وإن كان هو الفاعل الذي أسند إليه نعمة ولكنه ليس هو الممدوح، وإنما الذي أريد مدحه هو زيد. غاية الأمر أننا لكي نبالغ في مدح زيد امتدحناه بمدح عام فأثبتنا له من المدح ما من شأنه أن يثبت لحقيقة الرجولة. وهذا لا شك ولا ريب أنه أبلغ في مدحنا؛ فمره تقول هكذا: (زيد عالم)، هذا مدح لك. ولكن لكن مرة تقول: (نعم الرجل زيد)، فهنا امتدحت زيدا بنفس الطريقة التي تمتدح بها حقيقة الرجولة، فالصفات الثابتة لهذا الفرد، لهذا المصداق من حقيقة الرجولة هي أي صفات؟ هي كل الصفات التي ينبغي أن تكون مدحا لحقيقة الرجولة. وحقيقة الرجولة كيف تمتدح عادة؟ يمتدح الرجل متى؟ إذا كان عالما، إذا كان كريما، إذا كان شجاعا، وهكذا. فبإسنادك المدح إلى الحقيقة تثبت لزيد كافة الصفات التي تثبت، أو التي من شأنها أن تثبت لحقيقة الرجولة، وهذا أبلغ في مدحه كما لا يخفى.

هذه جهة، وجهة أخرى أن المقصود من الرجل، أو حتى تكون العبارة أدق: المعرف باللام الجنسية وإن كان يدل على فرد شائع إلا أنه جيء به في الكلام توطئة وتمهيدا لذكر فرد خاص والذي هو زيد، ليكون ذكرك لزيد بعد ذكر الرجل تفصيلا بعد إجمال، ولا يخفى أن هذا أوقع في النفس، وأنه من مجريات قاعدة الحاصل بعد الطلب. أعزوا طبعا تعالوا لكم بقية القاعدة.

الم نقرأ يقول: لما كانت نعمة وبئس للمدح العام والذم العام، الشائعين في كل خطبة محمودة أو مذمومة. طيب هذه الشائعين تفسير لعمومية المدح والذم. لأنك بقولك (نعم الرجل) لم تثبت له صفة بعينها، كما تفعل في قولك (زيد العالم). الشائعين في كل خصلة محمودة في نعمة ومذمومة في بئس. المستبعد تحققها. لماذا يستبعد تحققها؟ لأن هذه الصفات لم تجتمع لفرد واحد من أفراد الرجل، من أفراد حقيقة الرجولة. لكن إذا نظرنا إلى مجموع الأفراد، إذا نظرنا إلى الحقيقة مع قطع النظر إلى الأفراد، وسألنا سائل: ما هي الصفات التي يمكن أن يمتدح بها صاحب هذه الحقيقة؟ فتقول: تعد مئة مثلاً، وإن كان في الخارج مثلاً لا نجد إلا أشخاصا يتصفون بعشرة مثلاً أو وهكذا. هذه استبعد تحقق جميع هذه الصفات، وهذا الاستبعاد هو النكته الأساسية في المبالغة المستبعد تحققها وهو أن يشيع كون المحمود محمودا هذا المدح العام الشائع في كل خصلة محمودة يستبعد تحققها هو أن يشيع كون المحمود محمودا محمود محمودا في خصال الحمد.

زيد لماذا تمدحه؟ امدحه بكل، كما تقول مثلاً في مدح، الم يمكن قياسا مع الفارق في مدح الله تبارك وتعالى، تقول: الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال. قياس مع الفارق طبعا، هذا على المبالغة والتنزيل والتجاوز. إذاً وكون المذموم مذموما في خلافها، يعني في الخصال التي هي خلاف خصال الحمد، يعني في كل خصال الذم. سلكوا بهما في الأمر العام مضافا إلى المدح العام، سلكوا بهما في الأمر العام طريقي الإجمال والتفصيل. لا يقال أنه حتى يكون هناك إجمال وتفصيل لابد أن يكون المقصود من الأول عين المقصود من الثاني من الرجل عين المقصود من الزين [من زيد]. وهذا خلف أننا جعلنا هذه معرفة بـ(أل) الجنسية والمعرف بـ(أل) الجنسية يدل على فرد شائع؛ لأننا نقول الفرد الشائع إنما ذكرنا ليكون تمهيدا للوصول الى الفرد المعين، لا معنى لمدح الفرد الشائع.

طيب، لقصد مزيد التقرير، الحاصل من التفصيل بعد الإجمال، فجاؤوا بعد الفاعل بما يدل، إذا هذا تبرير لماذا احتاجنا إلى مخصوص بالمدح والذم. على المخصوص بالمدح أو الذم فقالوا: (نعم الرجل زيد) ونعم (رجلا عمرو)، مثالين لا يخفى التمثيل. لماذا مثل بمثالين؟ مثال الظاهر وللمجتمع. ألا ترى أنك إذا قلت (نعم الرجل) معرفا للفاعل بالألف واللام الجنسية أو قلت (نعم رجلا) فاضمرته مفسرا بمميز عام له بمميز عام له فاضمرته مفسرا بمميز نعم عام مفسرا بمميز، هذا المميز عام له، كيف يتوجه المدح إلى سبيل إلى المخصوص به أولاً على سبيل الإجمال؟

لماذا؟ لكونه واحد، لا لأن المقصود من المعرف بأل الجنسية وخصوص هذا الفرد حتى نخرج عن كون أل جنسية، بل باعتبار أنه واحد من مصاديق الرجل. طيب، كيف يتوجه إليه إذاً أولاً على سبيل الإجمال لكونه فرداً من الجنس؟ ثم إذا عقبته بذكر المقصود، كيف يتوجه إليه ثانياً على سبيل التفصيل؟ فيحصل من تقوية الحب ومزيد التقرير ما يزيل ذلك الاستبعاد. يعني تكون قد امتدحته مرة بعنوانه الخاص ومره بعنوان فرديته لهذا الجنس.

إعراب المخصوص بالمدح أو الذم

وقد جوز النحويون في المخصوص بالمدح أو الذم أن يكون، المخصوص بالمدح والذم هناك خياران: إما أن نجعله مبتدأ والجملة قبله خبر، واما أن نجعله أو واما أن نجعله خبراً، نعم خبرا لمبتدا محذوف وجوبا.

يقول هكذا: إذا إذا وقد جوز النحويون في المخصوص بالمدح أو الذم أن يكون مبتدأ وخبره متقدم عليه وهو الجملة قبله، وجوزوا أيضا أن يكون خبر مبتدأ محذوف، خبر وليس مبتدأ محذوف. خبر مبتدأ نعم خبر مبتدأ محذوف واجب الحذف، يعني هذا المبتدأ واجب الحذف تقديره (نعم الرجل هو زيد). كأن سامعا سمع (نعم الرجل)، فسأل عن المخصوص بالمدح: من هو؟ فقيل له: (هو زيد). هذا بمثابة قرينة مرجحة لهذا الاحتمال الثاني، ليس مرجحة حتى تجعل الاحتمال الثاني يعادل الاحتمال الأول؛ لأن الاحتمال الأول لا يوجد فيه حذف، غاية ما ارتكب فيه التقديم، والتقديم لا ضرر فيه إذا كان الخبر جملة.

طيب، وأما الثاني الخيار الثاني فالذي ارتكب فيه هو الحذف، وهذا الحذف لابد له من قرينة ومن مسوغ. فحتى يصير هذا الخيار الثاني مساوقا للأول حتى نقول بأنه لا محذور في الثاني كما لا محذور في الأول، فلا بد من هذا التأويل الذي ذكره المصنف والحمد لله رب العالمين. رمضان ذكر رمضان كيف أخبارك؟ المبتدأ لخبر محذوف.