ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

134

باب نعم وبئس وما أُلحق بهما

البحث المهم هنا انتهى؛ لذلك الآن نقرأ مثلاً الآن في البيت الآتي: يقول إن المخصوص بالمدح أو بالذم قد يحدث لدلالة دليل يدل عليه، هذا لا مانع فيه. ككل ما قرأناه في أبواب النحو في البيت الآتي: يقول استعمل مثل بيت فتاء فكان لها نفس المعنى ونفس الاستعمال، وتستحق بعدها فاعلاً وأحد الأربعة المتقدمة، وإذا كان ضميراً مستتراً فلا بد أن يفسر بتمييز، ويؤتى بعدها بمقصود، وهكذا. ثم بعد ذلك يقول: إن العرب استقرت طريقتهم على أن وزن فاعلاء وزن صالح للتعبير به عن إنشاء المدح نظير نعم وبئس، فيثبت لهما أو للمفاعلات جميع ما ثبت لنعم وبئس، ويتفعل بالأمثلة والشاهد، هذا هو المقدار المتبقي في البحث.

يقول: قد يتقدم على نعم ما يدل على المخصوص بالمدح فيغني ذلك عن ذكره؛ لدلالة دليل يدل عليه، كقولك العلم، مثال والده، العلم نعم المقتنى والمقتفى -أي المتبع-. فتقدم العلم دليل على المخصوص الذي حدث في سياق نعم، يعني العلم نعم المقتفى والمقتنى العلم، فحدثناه لدلالة ما يدل عليه، ونحوه قوله تعالى حكاية، طبعا هذا لا يفهم التقدير هنا، تقدير لا نحتاج إليه في المعنى. مثل الآن نعم المقتفى العلم، نعم المقتفى العلم، هذه الثانية لا نحتاج إليها لتكميم المعنى، وإنما نحتاج إليها لتصحيح القاعدة الإعرابية المضطردة التي استكشفوها من استعمالات العرب، يعني بعبارة ثانية: هم أغلب موارد نعم وبئس لاحظوا أن غرض المتكلم فيها يكون إنشاء المدح العام على سبيل الإجمال، ثم التفصيل لابد أن يكون متأخراً، هذا هو الديدن العام في باب نعم.

طيب، ففي مثل العلم نعم المقتفى، حتى يحملوا هذا على ما هو الأغلب يقولون: يوجد مخصوصاً محذوفاً؛ لوجود دليل يدل عليه، وإلا فمن ناحية المعنى: العلم نعم المقتفى، حصل الغرض؛ لأنك امتدحت العلم، امتدحت العلم، وامتدحته بمدح عام، وهناك نوعاً من الإجمال مبالغة في المدح، غاية الأمر أن التفصيل كان متقدماً هنا على الإجمال، لكن هذا لا يعني أنه زال التقدير. إذاً، هذا التقدير إنما لجأ إليه النحاة حتى يصححوا هذه القاعدة المضطردة التي ذهبوا إليها وهي أنه لا بد بعد نعم وبئس أن يكون هناك مخصوصاً، وإلا من ناحية الآن، الآن لماذا في المعنى نحتاج إلى العلم مرة ثانية؟ العلم نعم المقتفى، ليس هذا مدحاً مبالغاً فيه، فيه شيء من التقدير، وإن لم يكن التفصيل متأخراً، فمن ناحية المعنى نحن لسنا بحاجة إلى هذا التقدير، وإنما قدروه لغرض صناعي محض، هذا من قبيل طرد الباب، وما أكثر ذلك في مقام التقنين وإرساء القواعد. المهم، نعم، ولا يجوز ذلك، يعني هكذا هكذا هكذا منعوا، هكذا قالوا، وإلا فهو المخصوص حقيقة، وفي المعنى هو المخصوص، يعني أنت من تمدح الآخر؟ هل تمدح مطلق ما يقتنى؟ أو أنك تمدح العلم؟ خصوص العلم، فهو في المعنى هو المخصوص، لذلك أنا أقول في المعنى لسنا بحاجة إلى تقدير مخصوص، لأنه في المعنى أخذ المخصوص وحصلناه.

المهم، ونحوه ونحوه قوله تعالى: حكاية عن أيوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: ﴿إنا وجدناه صابرا نعم العبد﴾ (ص: 44) أي نعم العبد أيوب. وقول الشاعر:

إني اعتمدتك يا يزيد فنعم معتمد وسائل يزيد واجعل كرثة.

يقول: استعملوا ساء استعمال بئس في عدم التصرف، والاقتصار على كون الفاعل معرفاً بأل، أو مضافاً إلى المعرف بهما، أو مضمراً مفسراً بتمييز بعده، والمجيء بعد الفاعل بالمخصوص بالذمم، فيقال: ساء الرجل زيد، وساء غلام الرجل عمرو، وساء غلاما عبد هندا، كما قال الله تعالى: ﴿بئس الشراب وساءت مرتفقا﴾ (الكهف: 29). وقال الله تعالى: ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾. فهذا على حد قوله تعالى: ﴿بئسما اشتروا به أنفسهم﴾ (البقرة: 90). طبعا الكلام في ما تقدم هل هي فاعل أو هي سميت قوله.

يعني الساءة التي تريد أن تنشئ بها المدح لا تتصرف، ولا نعم يسوء موجود، وساء من دون إنشاء المدح من دون إنشاء الذم موجود، مثل كيف نعمة إذا أردت أن تنشئ بها المدح، مثلاً لا تصرفها إلى المضارع، تقول ينعم، ولا تقصد بها إنشاء المدح، كذلك الحال في ساء، إذا كان مقصوداً بها الذم فلا يأتي منها يسوء، ولا يأتي منها شيء، وإنما لا يأتي منها فقط أو أسئ، وإنما يأتي منها ساء فقط. لا بمعنى أنه لا يوجد لدينا ساء ويسيء ويسوء وما إلى ذلك.

إذاً قوله:

واجعل فعلا من ذي ثلاث كنعم مسجلا

ما معنى مسجلا؟ يقول: أي بلا قيد مطلقاً مرسلاً. يقال: أسجلت الشيء إذا مكنت من الانتفاع به مطلقاً، أو أسجلت إذا مكنت من الانتفاع مطلقاً. الأنسب أسجلت، لماذا؟ إنه يريد أن يشرح مسجلاً، اسم المفعول فشرحه يكون بالمبني للمفعول. أسجلت الشيء، ما أدري هنا موجود مكنت، على كل حال مكنت وأمكنت بنفس المعنى، التضعيف والتعبئة إذا أمكنت أو مكنت من الانتفاع به مطلقاً. والمراد بهذه العبارة في كلام والديه التنبيه على أن العرب تبني من كل فعل ثلاثي فعلاً على وزن فعلا بقصد المدح أو الذم، وفي هذه الحالة تجريه في الاستعمال وعدم التصرف مجرى نعم.

طبعا عدم التصرف يمكن أن يكون من باب عطف الخاص على العام، ويمكن أن يكون من باب عطف المغاير على مغايره، إذا قلنا بأن المراد من الاستعمال هو أن يكون لها فاعل، وإذا احتاج إلى تمييز فلا بد من أن يكون بعده تمييز، ولا بد أن يكون هناك مخصوص بعدها، أو لا، إذا فسرنا الاستعمال بأنه حالة هذا الفعل مع قطع النظر عن معمولاته، فحينئذ عدم التصرف تكون عطف تفسير، تكون تفسيراً لو كان محتملاً لأن يكون من باب عطف الخاص على العام والمغاير على المغاير وعطف الشيء على نفسه. إذاً وعدم التصرف مجرى نعم، كقولك: علم الرجل زيد، وقضوا صاحب القوم عمراً، تمدحه بعلمه ها بقضائه، ورموا غلاماً بكراً، وقال الله تعالى -طبعا لماذا مثل بقضوا ورموا؟ يعني مثالان من واد واحد بحسب الظاهر، تقول رميت وقضيت كلاهما معتل الياء، حتى لو كان أصله واواً سيقرا واواً-. نعم، هذا النقطة هنا أنه يعني لواحد ليكون شوف يعني علم الرجل هذا المعرف بأل، وقضوا صاحب القول المضاف إلى المعرف بها، ورموا غلاماً لي ما فاعله ضمير مستتر جيء بعده بتمييز. وقال الله تعالى: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً﴾ هذا مثل رموا غلاماً، كبرت كلمة والمعنى والله أعلم -طبعا هذا غير ظاهر من الآية أو على الأقل أنه محتمل في الآية، وإلا يجوز أن تكون كبر على حال وليست المقصود منها إنشاء الذم أو إنشاء الذم-. إذا بئس كلمة، بئس كلمة أو بئس كلمة تخرج من أفواههم.

طيب، لكن في مشكلة، يقول هذا لم يرد في اللغة العربية، العرب لم يردوا أنهم يستبدلوا كل فعل، لكن هذا إطلاق، فلعل ما لم يرد من اللغة العربية. هذا إطلاق مو صحيح من الناظم، إطلاق الناظم هو وولده يعني. إذاً هذا موكول إلى السماع حينئذ. إذاً نعم، يعني بل يفترض هكذا، على أن العرب تبني من كل فعل ثلاثي فعلاً، إلا أن يكون مثلاً أنا نلاحظ أنه في كثير من الموارد في كثير من موارد الأفعال يصاغ من الفعل الثلاثي فعلاً على وزن فعلاء ويقصد به هذا المدح، فربما توهموا أو تصوروا أن هذه -يرحمكم الله- أن هذه أن هذه القاعدة قاعدة مفترضة وشائعة، فلذلك عممها الناظم عليها إلغاءً للخصوصية. إذاً: ﴿كبرت كلمة تخرج من أفواههم﴾ (الكهف: 5)، والمعنى والله أعلم، بئس كلمة كلمة تخرج من أفواههم. فشوف، فصار كبر بمعنى بئس، أي أنها للذة.

طبعا حتى عندما نقول بأن فعل أو للمدح فلا يكون بالدقة في المعنى نعم وبئس، نعم وبئس فيهما عموم في المدح بينما في مثل كابر هناك نوع من التخصيص لجهة المدح أو الذم، في مثل قضوا صاحب القوم عمراً هناك شيء من التخصيص لهذا المدح العام بأنه مدح له بلحاظ القضاء، غاية أن المعنى لكن نحافظ على المدح العام وهو أنه مثلاً أن صاحب القوم، هذه الحقيقة ما هي صفة القضاء التي يمكن لها أن تتصف بها؟ هي أعلى درجات القضاء مثلاً وأكمل درجات القضاء وأنت تريد أن تقول إن هذه الصفة التي هي ثابتة للحقيقة ككل ثبتت لشخص معين وهو المقصود، فلذلك فيها محافظة على عمومية المدح، ولكن هي أضيق دائرة من المدح والذم المستفاد من نعم وبئس.

لذلك تفسيره لـ كبرت كلمة تخرج من أفواههم بأنها بمعنى بئس فقط، يعني هذا فيه شيء من المسامحة، لأنها مثلاً مثل كبرت، نعم فيها تضمين لمعنى بئس، لكن التضمين لا يعني أن الكلمة تزول عن معناها الأصلي أو الذي وضعت له بمادتها، وإنما تبقى دالة عليه، غاية الأمر أن تكون قد أشربت مع ذلك المعنى معنى شيء آخر. فلذلك هناك ذم، هناك معنى بئس، وإلى جانبه هناك المعنى المستفاد من مادة كبرت مثلاً.

طبعا يجوز أن يكون يعني يجوز أن يكون المعنى أنه لا يوجد ذم لازمة الذم، لكن الذم ليس مدلولاً عليه بنفس الكلام، وإنما مراد الآية هذا يحتمل والله العالم أيضاً، يحتمل أن يكون هكذا: المقصود من الآية كبرت كلمة، يعني ما أكبرها كلمة تخرج من أفواههم، لاستعظامها، للتهويل عليهم، لتنبيههم، لأن هذه الكلمة لا ينبغي أن تصدر منهم، نعم، لازم ذلك هو المدح، ولكن هذا الشيء وكونها متضمنة لمعنى المدح شيء آخر، أو لمعنى الذم شيء آخر.

حبذا ولا حبذا

ومثل نعم حبذا. حبذا مثل نعم، ولا حبذا مثل بئس، يعني ما تفيده حبذا هي ما تفيده نعم، وإذا أردنا أن نذم بها نأتي به نرسل عليها لا النافية. وقد وقع الخلاف بينهم في حبذا ما هي؟ فقيل حبذا كلمة واحدة، كلمة واحدة وهي فعل، والمخصوص هو الفاعل، ففي مثل حبذا زيد، حبذا زيد، زيد هو الفاعل، وحبذا فعل مبني على السكون. وقيل حبذا أيضاً كلمة واحدة، وهي اسم، مثل نعم أو ليس مثل نعم، هي اسم، غاية الأمر أنه تضمن نفس معنى نعم لإنشاء المدح، وحينئذ فيكون إما فيكون مبتدأ والمقصود خبراً أو بالعكس.

واختار الشارح بطلان كلا هذين القولين، قال: لأنهما خروج عن الأصل في الألفاظ بغير دليل، خروج في هذين اللفظين يعني حبذا بغير دليل. طيب، لأن نقرا الآن ونرى ماذا تحتملون في العبارة. طيب، والصحيح إذاً بنظر المصنف أن حبذا فعل ناظم نظير نعم، وأن فاعله هو ذا، وأن المقصود يعامل كما يعامل هو المقصود في باب نعم وبئس. طيب، فلا يكون وعلى هذا فلا يكون فاعل حبذا إلا اسم إشارة. نعم، ورد أن يكون الفاعل غير ذلك، وهذا أيضاً من القرائن التي تؤيد قول الشارح، لأنه ورد بعد حبذا في مقام إنشاء المدح فاعل آخر أو اسم آخر غير ذلك.

يقول يقال في المدح: حبب زيد، كما يقال: نعم الرجل زيد. فإذا أريد الذم قيل: لا حبذا. قال الشاعر حتى حتى يثبت أن لا حبذا للذم:

ألا حبذا أهل الملا أو أهل الملا

نعم أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي.

فأدخل عليها لا نك.

وقول وقول والدي:

ومن مثل نعماء حبذا الفاعل ذا

تعريض بالرد على جماعة من النحويين؛ فإنهم فإن هؤلاء الجماعة يرون أن حبة في هذا الباب غير مستقلة بالإسناد، بل حبة ليست هي المسند، بل المسند في الحقيقة هو المركب من حبة وذا، بل هي مركبة مع ذا مجعولة معها شيئاً واحداً، ثم اختلفوا فمنهم من جعلها فعلاً ومنهم من جعلها اسماً، ثم من هؤلاء من هؤلاء الجماعة من يجعل المخصوص بعدها خبراً، وحينئذ فلا بد أن يقول بأن حبذا اسم مبتدأ، وإلا فلا يكون المبتدأ فعلاً، نعم يكون مصدراً مؤولاً، ولكن ذلك عندما يكون هناك حرف مصدري وليس هنا كذلك. ومنهم من يجعله فاعلاً، يجعل المقصود فاعلاً، فاذا كان فاعلاً فلا بد أن يكون فاعلاً بفعل على أنها فعل، وكلا القولين تكلف وإخراج للفظ عن أصله بلا دليل. ماذا يخطر في بالكم؟

شوف، هؤلاء لم يدعوا أن أن العربي وضع منذ الأصل كلمة واحدة وهي حبة كما تضع أنت الزيت، لم يضعوا هذه الكلمة بوضع واحد، بل هذا القائل ماذا يدعي أو هؤلاء الجماعة ماذا يدعون؟ يعترفون بوجود حبة ويعترفون بوجود حبة بوجود ذا، وأن هذه لها معنى، وتلك لها معنى آخر، ولكنهم يقولون ألغيت ذا في حبة، كما ألغيت في ماذا؟ حتى صار المجموع منهما كلمة واحدة. يعني لو كانوا يقولون بأن هذا وضع واحد أولياً، لما كان عليهم إشكال، ولكن مع اعترافهم بأن حبذا فعل، حبة في الأصل فعل وذا في الأصل اسم، مع اعترافهم بذلك ادعوا أنهما اندمجا، وهذا خروج وهذا تكلفاً وخروج باللفظ، يعني ليش تكلف؟ بإمكان بإمكان عدم الدمج، بإمكان أن يقال ذا باقية على معنى الإشارة وعلى أنها هي المسند إليه وأنها هي الفاعل، فالقول بإلغائها ومع إمكان حملها على الأصل تكلف، وهو خروج باللفظ من الأصل في الألفاظ أن لا تلغى، وهو خروج باللفظ عن أصله بغير دليل يدل عليه. إذاً تكلف وإخراج باللفظ عن أصله بلا دليل.

قال ابن خروف، الآن يريد أن يستشهد لصحة ما اختاره هو والوالد، قال ابن خروف بعد أن مثل بحبذا زيد حب فعل وذا فاعل وزيد مبتدأ وخبره حبذا. وقال ابن خروف: هذا قول سيبويه، أيضاً يكمل ابن خروف: وأخطأ عليه من زعم غير ذلك عليه على سيبويه. فإذاً هذا منسوب نسبه المحققون إلى سيبويه.

وأولد المخصوص أياً كان لا. الآن المخصوص بعد حبذا يفترق عن المخصوص بعد نعم وبئس في أن الفاعل لا يتغير بتغير، مثلاً أنت في إذا كان المخصوص هو فاطمة عليها السلام مثلاً فلا بد أن تقول نعمت المرأة ولا يجوز أن تجعل الفاعل مذكراً، بينما في حبذا تقول حبذا فاطمة، فذا اسم إشارة لمذكر وبقي على تذكيره. يقول كان حقها أن تتغير كما في فاعل نعم وبئس وكما هو الأصل، ولكنها جرت مجرى الأمثال فلذلك ألزمت ألزم الفاعل لفظ التذكير والإكراه مهما تغير المصدر. طبعا وجريانها مجرى الأمثال لعله هو أحد الأسباب الذي حدا بهؤلاء بهؤلاء الجماعة الذين تقدم الكلام عنهم إلى ادعاء التركيب.

المهم يقول:

اتبع ذا المخصوص

اتبع ذا الذي الذي هو فاعل حبة المخصوصة بالمدح أو بالذم. طبعا حبة أصلها حبب، ولكن أدغم المثلان. إذاً أتبع ذا المخصوص، المخصوص أو أتبع ذا، المخصوص ماذا تتبع ذا؟ المخصوص بالمدح أو بالذم، سواء كان هذا المخصوص مذكراً أو مؤنثاً، مفردًا أو مسنّاً أو مجموعاً. ولا تعدل عن لفظ ذا، فلا تقول ذي ولا أولاء ولا ما إلى ذلك؛ لأن باب حبذا جار مجرى المثل، والأمثال لا تغير. ليش تقبل حبذا؟ ليش ما تقبل حبذا؟ لا يعني لأنها ربما هكذا، لأنها يعني باعتبار أنه ليس مسألة واحدة، بالنتيجة هو باب، غاية الأمر باب لمفردة واحدة، لكن هذه المفردة تستعمل تستعمل كثيراً، تستعمل تارة في المدح، تارة في الذم، تستعمل مع المذكر والمؤنث، يعني لعله باعتبار استعمالاتها وإلا لا يوجد كلمة أخرى ولن يتعرض لذلك.

إذاً لأن باب حبذا جار مجرى المثل، والأمثال لا تغير، فتقول حبب زيد وفاطمة والزيدان والزيدون والفواطم، ولو طابقت بين الفاعل، لو كنت تريد أن تطابق ولو طابقت بين الفاعل والمخصوص بالمدح لقلت حب بي فاطمة وحب أولئك الزيدون، كما تقول نعمت المرأة فاطمة ونعم الرجال الزيدون، إلا أنه لما جرى مجرى المثل لم يغلب غيره، يعني كان من حقه أن يغير، طب كما قالوا: الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن تقوله لصديقك مثلاً، ومع أنه خطاب للمؤنث، بماذا؟ لأنه جار مجرى المثل، وقصة هذا المثال معروفة.

وقال ابن كيسان: ذا من قولهم حبذا إشارة إلى مفرد مضاف إليه، ابن كيسان يرحمكم الله رأى أنه ما دام لا يوجد تطابق بين ذا وبين المخصوص فحينئذ لا بد أن نقول بأن المخصوص محذوف في حقيقة الأمر يرحمكم الله، وما جعلتموه مخصوصاً في هذه الجملة إنما هو المضاف إليه، غاية الأمر أنه عندما حذف المضاف أقيم المضاف إليه، ونحن إذا قارنا بين الفاعل وبين المخصوص الحقيقي الذي كان وحذف نجد أن بينهما تطابقاً. يقول وقال ابن كيسان: ذا من قولهم حبذا إشارة إلى مفرد مضاف إلى المخصوص، وهو ما يشار إليه بذا، حذف وأقيم هو مقامه. نعم حذف هذا المفرد، نعم حذف المفرد، إذا إلى مفرد، إشارة إلى مفرد مضاف إلى المخصوص، حذف هذا المفرد وأعطينا المقصوص مقامه، تقول حبذا فاطمة، أي حبذا طهرها مثلاً، طهر فاطمة أو حسن فاطمة، ثم حذفت الحسن وجعلت المخصوص هو المضاف إليه.

وقد يحدث الفصل، الآن الظاهر من كلام من كلام ابن كيسان أن المخصوص هو هو لا ليس هو المحروم هو هو نفسه المضاف إليه هو المخصوص الذي جعلناه مخصوصاً، غاية الأمر يعني هو ماذا يلتزم؟ هو يلتزم أنك بعد حبذا لا لا يجب أن تذكر مخصوصاً بعنوان أنه مخصوص كما تذكره في باب نعم وبئس، بل يعني هنا بما أنك تقول حبذا وحبذا هي للمدح وأنت مدحت شيئاً أشرت إليه، يعني هنا الفرق بين يريد أن يقول هكذا: الفرق بين نعم الرجل وبين حبذا في الرجل علم على من أنصب المدح، أن المدح على من وقع، ولكن في حبذا الإشارة لا مفر منها لا معرفية لها من دون مشار إليه، فلذلك من متممات هذه الإشارة أن يكون لها مشار إليه، وعندما نريد أن يأتي بهذ المشار إليه، نأتي به على أن يكون هو مضافاً إلى المخصوص، ولكن أريد إجراء حبذا مجرى نعم وبئس، فالتزموا حذف هذا المضاف وإقامة المخصوص المضاف إليه مقامه، فصار المخصوص في باب حبذا كالمقصوص في باب نعم وبئس.

إذاً هو لا يدعي أن الحسن هو المقصود، المقصود هو الممدوح، لأن المقصود دائماً هو الممدوح أو المذموم، والممدوح ليس حسن فلان، صفة فلان لا لا تذم ولا تمدح، نعم يمدح فلان بسبب هذه الصفة، هذا بخلاف التعجب، أنت في باب التعجب تقول نحن لا نتعجب من فلان بسبب الصفة، نتعجب من الصفة التي في فلان، بينما في المدح يصب على الذات المتصفة بالصفة، فلذلك فلذلك يقول بما أنك أردت أن تمدح هنا وكان فاعل حبة اسم إشارة واسم الإشارة من دون المشار إليه يبقى مبهماً ونحتاج إلى إزالة الإبهام عنه فكان لا بد من ذكر المشار إليه، وعندما نذكر المشار إليه فلا يكون وجه لذكر المخصوص إلا أن يكون مضافاً إليه، ولكنهم أرادوا لباب لباب حبذا أن يكون شبيهاً بباب نعم وبئس، فالتزموا حذف هذا المضاف إليه، حذف هذا المضاف على أن يكون المضاف إليه مبتدأً، يعني شوف الآن الذي حذف ماذا كان إعرابه؟ كدليل على أنه لم ليس هو المقصود، بدل من اسم الإشارة وليس مخصوصاً، لو كان مخصوصاً لا يكون بدلاً وإنما يكون مبتدأً، مبتدأ أو خبراً لمحدود كما تقدم، هذا دليل على أنه ليس هو المخصوص.

إذاً وقال ابن كيسان: ذا من قولهم حبذا إشارة إلى مفرد مضاف إلى المخصوص حذف وأقيم هو مقامه، فتقدير حبذا فاطمة حبذا حسنها. وقد يحدث المخصوص في هذا الباب، يعني في باب حبذا كما يحدث في باب نعم، قال الشاعر:

ألا حبذا لولا الحياء

وربما منحت أو منحت الهوى ما ليس بالمتقارب.

ألا حبذا الحياء الحياء أو الهوى مثلاً.

المهم، وقد يذكر قبله أو بعده تمييز نحو قبل ماذا؟ قبل المخصوص، نحو حبذا رجلاً زيد، و حبذا فاطمة امرأةً.

ما يجري مجرى حبذا

طيب، من المالك، من المخصّوص على يعني من هذا الكتاب؟ نعم، قد يقول يعني إنه، نعم لأنه يقصد غرض، لأن غرضك أن أن تبين وقوع المدح على على عام أو وقوع المدح العام وتقديم المخصوص ينشئ شيئاً ما هذا الغرض، إلا أن يكون قد ثمن. يقول: يعني أنه قد يجيء الفاعل، الآن هل يمكن لفاعل حبة التي ينشأ بها المدح أن يكون غير ذا؟ يقول يعني أنه قد يجيء فاعل حبة المراد بها المدح غير ذا، قد يكون غير ذا، وذلك على ضربين.

أحدهما أحدهما مرفوعاً كقولك: حب زيد رجلاً.

والآخر مجروراً بالباء الزائدة نحو: حب لزيد رجلاً أو حب لزيد رجلاً. وأكثر طبعا حب ما هي؟ لم يذكر هو. وأكثر ما تجيء حباً إذا كان فاعلها غير ذا ماذا؟ مضمومة الحاء لكن بالنقل من حركة عينها، أي لا بصياغتها على أنها فعل للمجهول كما يحول كتب إلى كتب، بل بنقل حركة عين لأن عينها حبوبة، فبدل أن تسكن وتدغم بدل أن تزال الظنة التي كانت على الباء تزال بالكلية تنقل إلى الفاء فيصبح فيصبح حباً، وحينئذ ف يتوفر شرط الإدغام فتدغم الباءان فيكون حباً، إذاً بالنقل من حركة عين، إذا حب وحب بمعنى واحد كقول الشاعر:

فقل زقتلوها عنكم بمزاجها

وحب بها مقتولة حين تقتل.

طيب، هنا لا أدري يعني أليس من الأفضل أن يقال أو من الجائز أو من المحتمل على الأقل أن يقال بأنه هذا تصريف لحبة مسموع لها من صيغة الماضي إلى صيغة الأمر، أنك إذا أردت أن تأتي بأمر من حبة ماذا تقول؟ حب أو حبه، ما أحببت، قلت يحبب حبب حبة حبوبة، حبوبة، ربما أتصور تأتي بالكسر، المهم إذا كان يجوز حب لحبة أن يكون صيغة فعل أمر، فلماذا لم يجيزوا أن يكون هذا من باب تصرف حبذا؟ لماذا لم يجيزوا أن يكون هذا من باب تصرفها نظير ما قالوه في فعل التعجب -يعني في فعل التعجب أثبت الصيغتين ما أفعله وأفعل به بدليل الباء الزائدة- يعني بدليل الجر حب به وتكون حينئذ لإنشاء المدح يكون لها نفس المعنى، ولكن يكون لفظها لفظ الأمر، اللهم إلا أن يقال هذا القول بأنها باقية على المضي لفظاً بدعوى أن الضم نشأ من نقل حركة العين وليس من بنائها للمجهول، وليس من بنائها لا على وزن الأمر يكون أسهل من التكلف، فحينئذ يكون ما فعلوه وجيهاً ومبرراً.

المهم، وقد لا تضم حاؤها كقول بعض الأنصار:

باسم الإه وبه بدينا

ولو عبدنا غيره شقينا

فحبذا ربا وحب دينا.

وهو حب الدين ديناً، الشاهد في حبة وليس في حبذا. أي حب عبادته ديناً، وذكر ضمير العبادة لتأولها بالدين والتعظيم. أين ذكر ضمير العبادة؟ ذكر يعني الشاعر، حبة، مرة حبة، نعمة العبادة، نعمة العبادة. يجوز أن يكون هذا هو المقصود، ويجوز أيضاً أن أن يكون استكشف تذكير الضمير وهو راجع في المعنى إلى العبادة، استكشف تذكير الضمير من أين؟ من مجيء التمييز مذكراً، لأن المفروض حبة هنا فاعلها المستتر، وهو الضمير، وإذا كان الضمير مستتراً فلا بد أن يفسر بتمييز، ومع علمنا بأن المعنى يقتضي أن يكون الفاعل والضمير المستتر راجعاً إلى العبادة، مع ذلك جاء له بتمييز مذكر، وهو ديناً، فعرفنا من ذلك أنه لم يقدر الضمير هي، بل قدر الضمير هو، يعني ربما هذا أولى من القول بأنه لم يقل حبت، ربما يكون هذا أولى من القول بأنه لم يقل حبة، لأن الشارح ماذا يرى؟ يرى أن أن الشاعر ما قدر الضمير هي، وإنما قدر الضمير هو.

طيب، وأيضاً هو لم يتحدث عن أن حبات يأتي معها التاء أو لا يأتي، المهم يجوز لكن ما ذكرتموه محتمل أيضاً. طب إذاً لماذا ذكر ضمير العبادة؟ الآن من أين استكشفه وبينا ذلك، لماذا ذكره؟ يقول لتأولها بالدين، العبادة والدين شيء واحد. والتعظيم، التعظيم هذه معطوفة على أي شيء؟ لتأولها لتأولها وليست معطوفة على الدين، يعني لتعظيم العبادة حتى يقال بأن العبادة هي كل الدين، أصلاً ليس الدين إلا العبادة.

هذا ما يتعلق بنعمة وبعد. الآن أيضاً وصل الكلام إلى أفعال التفضيل. أفعال التفضيل الآن بشكل مختصر بكلمة مختصرة كل ما سنذكره فيها هو بعينه ما ذكرناه في باب 13 من شروط صياغتها إلى مثلاً. نعم، يعني كثير مما ذكرناه في بحث أفعل التعجب أو فعل التعجب يأتي الآن.

أفعال التفضيل

نقرأ: يبنى الوصف على أفعل لغرض الدلالة على التصديق، وذلك مقيس في كل ما يبنى منه فعل التعجب، كل ما يمكن أن تبني منه أفعال التعجب تبني منه أفعال التفضيل. تقول هو أفضل من زيد وأعلم منه وأحسن كما تقول ما أفضل زيداً وأعلمه وأحسنه. وقوله وقول والدي:

وأبا اللزؤبي وأبا اللزؤبي

يعني أن ما لا يجوز أن يبنى منه فعل التعجب فارفضه في أفعال التفضيل كما رفضته في فعل التعجب، فلا يبنى من وصف قط. إذاً ما لا يجوز أن يبنى منه فعل التعجب لا يجوز أن يبنى منه فعل أفعل التفضيل، فلا يبنى أفعل التفضيل.

الآن تفصيل لهذا الإجماع: من وقت لا فعل له كما تقدم في فعل التعجب، كغير وسوى لا تقل أغير وأسوى، ولا من فعل زائد على ثلاثة نحو استخرج لما ذكرنا، ولا معبر عن اسم فاعله بأفعل كعور فهو أعور، ولا مبني للمفعول كضرب لفوات هذه الدلالة حينئذ، ولا غير متصرف كعسى ونعم وبئس، ولا غير متفاوت المعنى كمات وفني، هذه كلها تقدمت.

فإن سمع بناؤه على شيء من ذلك أو من شيء من ذلك عد شاذاً وحفظ ولم يقص عليه، هذا تقدم، كما في التعجب، تقول هو أقمن بكذا، أي أحق به، كما قلت سابقاً أقمن به وإن لم يكن له فعل. وقالوا هو ألص من شظاظ، معروف باللصوصية، فبنوه من لص، ولص وصف لا فعل له. وتقول من اختصر الشيء هو أقصر من كذا، كما يقال ما أقصره، فحفظ ولا يقاس عليه. وقالوا هو أعطاهم للدراهم، مع أن وأولاهم للمعروف. نعم. وأكرم لي من زيداً، أي أشد إكراماً. وهذا المكان أقصر من غيره. وفي المثل العربي: أفلس من ابن المغلق، معروف بكثرة إفلاسه من الإفلاس. وفيما روي من الحديث الشريف: فهو لما سواها أضيع، أكثر تضييعاً. وهذا النوع عند سيبويه مقيس، لماذا؟ لما ذكرناه من أنه من أفعل، وهو عنده كالثلاثي في جواز بناء فعل التعجب منه لعدم المانع المعنوي واللفظي كما ذكرنا فقط. وأفعل التفضيل خط إذا في كالثلاثي في جواز بناء فعل التعجب منه وأفعال التفضيل.

وتقول وتقول هو أهوج منه وأنوك منه من النوك وهو الحمق، وإن كان اسم فاعله على أفعال كما يقال ما حتى لو كان يعني وإن كان هذه نعم يعني حتى ولو كان اسم فاعله على أفعال كما يقال ما أهوجه وما أنوكه. وفي المثل: هو أحمق من هبنقة، شخص اسمه هبنقة أحمق يعني أكثر حمقاً. وأسود من حلك الغراب، يعني أكثر سواداً من سودا الذي فاعله على أسود.

وأما قولهم: أزهى من ديك وأشغل من ذات النحيين. أزهى من ديك؛ لأن الديك معروف بزهوه وتباهيه وافتخاره ويمشي مشية الخيلاء والتكبر طبعا بين الدجاجات فقط وإلا فقط. إذاً، وأشغل من ذات النحيين يعني نقول قصة هذا ذات النحيين امرأة كانت تبيع السمن في الجاهلية والنحي زق السمن، فالقصة هكذا أن شخصاً جاء إليها وأراد أن يشتري منها فنظر في دكانها فلم يجد أحداً وكانت الشوارع خالية فقال فعرضت عليه سمنها فجرب أو نظر في الزق الأول فلم يعجبه ما فيه فقال: امسكيه علني أنظر إلى غيره، فقالت: افتح زقاً آخر، ففتح زقاً آخر فقال: أريد أن أنظر إلى غيره، امسكيه لي، فيقولون هكذا يقولون: أمسكتهما معا أمسكت الزقين معاً، فاستغل الموقف هو وذهب إلى ورائها ورفع ثوبها وفعل فعلته، ويقولون لم تستطع أن تدفعه، ثم أسلم هذا الرجل والموت. وأنا ما أدري يعني في أيضاً في خبر هذا المثل يوجد رواية لا أدري تقبل في حق النبي أو لا تقبل أن النبي بعد إسلام هذا الرجل كان يقول له كيف شراؤك؟ لأن أنا نسيت اسمه، كيف شراؤك يا فلان؟ ويبتسم النبي، الله أعلم، يعني فيها عدم لياقة أن تنتبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

إذاً فإذا أشغل من شغلك وأعن بحاجتك، فهذه الأقوال لا تعد شاذة وإن كانت من فعل ما لم يسم فاعله، يعني من الفعل المجهول، أنه أشغل من شغلت وأزهى من مزهو، هو مزهو بنفسه، وأعنى من عني؛ لأنه لا لبس إلا أنه أو لأنه لا لبس فيها إذ لم يستعمل لها فعل فاعل، إذ لم يستعمل لها نعم فعل للمعلوم. وما به يأتي أيضاً، شوف مثلاً في الحكم التالي الآن يقول الصيغ التي لا نستطيع أن ناتي منها بأسعد تعجب كنا نقرأ وصل إليها بأشهر، هنا نفس الكلام.