ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

135

صيغة التفضيل وما يتعلق بها من أحكام

وما به إلى تعجب وصل بمانع به إلى التفضيل أُلف. يقول: يعني أن ما لا يجوز التعجب من لفظه لمانع فيه، لمانع في هذا اللفظ. طبعاً المانع في اللفظ قد يكون مانعاً معنوياً، وقد يكون مانعاً لفظياً. مانع المانع المعنوي في اللفظ مثل المانع المعنوي الذي في علم مثلاً، أو في استخرج مثلاً.

فإنك لو أتيت منه بأفعال فاتت الدلالة على معناها الذي هو الطلب أو على المجهول والبناء للمجهول، وهذه فائدة معنوية، وهذا وهذا مانع معنوي، والمانع اللفظي في اللفظ كما في مثلا في مثل استخرج، أيضاً يصبح مثالاً للمانع اللفظي، لأن استخرج على وزن استفعل، فلا يصح لك أن تأتي منه بأفعل، لا يتأكد ذلك، هذا غير مقبول.

نتيجة لأن لفظ هذا الفعل فيه أكثر من ثلاثة حروف. طيب إذاً لمانع فيه يتوصل إلى الدلالة على التفضيل فيه في هذا اللفظ بمثل ما يتوصل إلى التعجب منه، فيبنى أفعل التفضيل حينئذ من أشد أو ما جرى مجراه ويميز بمصدر ما فيه المانع.

إذاً ويميز بمصدر ما فيه المانع، يعني يكون الفعل الذي كان فيه مانع لفظياً من أن يصاغ على وزن أفعال التفضيل واقعاً بعد أشد على أنه تمييز له ولكن بصيغة المصدر بعد تحويله إلى مصدر. ففي مثل مثلاً استخرج تقول: فلان أشد استخراجاً

من فلان، فتجعل استخراج مصدرا وتجعله تمييزا بعد أشد. بخلاف التعجل. بخلاف التعجل، كان مفعولاً به لأشد، مثلاً ما أشد ضرب زيداً كضرب تعرف أنه مفعول به للفعل الذي هو أشد. إذاً فيبنى أفعل التفضيل من أشد أو ما جرى مجراه ويميز بمصدر الفعل الذي فيه المانع. وذلك نحو قولك: هو أكثر استخراجاً.

وأقبح عوراً وأفجع موتاً وما إلى ذلك. وأفعل التفضيل صلب أبداً تقديراً أو لفظاً بمن أو جر. نقرأ يقول: أفعل التفضيل في الكلام على ثلاثة أضرب: مضاف، ومعرف بالألف واللام، ومجرد عن التعريف والإضافة، مجرد عن الإضافة والألف واللام.

فإن كان مجرداً لزم اتصاله بمن التي لابتداء الغاية، بمن؟ الابتدائية، حال كونها جارة للمفضل عليه. عندما تأتي بها مجردة فإن الغرض يكون إجراء مقايسة ومقابلة بين طرفين. فحينئذ يجعل أفعل التفضيل خبراً لأول الطرفين للمفضل، ويؤتى بالطرف الثاني بعد

أفعل التفضيل مجروراً بمن التي لابتداء الفعل. ويكون المعنى: زيد أفضل من عمرو مثلاً يرحمكم الله، يكون المعنى أن الأفضلية أن الأفضلية مبتدأ بها من زيد على عمرو. يعني يعني

زيد أفضل من عمرو، يعني هذه الأفضلية التي لزيد، هذه الأفضلية التي لزيد هي غاية ما يمكن أن يصل إليه عمرو. يعني عمرو إن وصل إلى شيء فإنما يصل إلى رتبة زيد الذي هو أفضل منه.

طبعاً وحينئذ لا يخفى أنه لا تكون لا يكون الابتداء على حقيقته، لا يكون الابتداء على حقيقته، وهو ولا يكون ولا تكون الغاية على حقيقتها، وإنما تكون وإنما يكون ابتداء رتيباً وتكون غاية رتيبية في المنزلة في الرتبة في المكان. طبعاً والحمل على

التجوز في معنى من الابتدائية أولى من الحمل على سائر معاني من الحقيقية، كالتبعيد مثلاً، إذ هذه المعاني لا يصح لها وجهها. فإذاً فإن كان مجرداً لزم اتصاله بمن التي لابتداء الغاية، جارة للمفضل عليه. طبعاً لزم اتصاله لا بمعنى أن تقع بعده فقط،

بل بمعنى أن لا يفصل بينها وبينه شيء. فدائماً بعد أفضل المجرد من الإضافة والل لام لابد أن تأتي من، ولا يجوز الفصل بينهما. إذاً لزم اتصاله بمن التي لابتداء الغاية حال كون هذه من جارة للمفضل عليه، كقولك: زيد أكرم من عمرو وأحسن من بكر.

وقد يستغنى بتقدير من عن ذكرها لدليل، ويذكر ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبراً، كقوله تعالى طبعاً وحينئذ لا يذكر المفضل عليه، كقوله تعالى

تعالى: ﴿والآخرة خير وأبقى﴾ (الأعلى: 17) أي من دنياكم هذه. ويقيل ذلك إذا كان أفعل التفضيل واقعاً موقع الصفة أو الحال، حالاً أو صفةً، كقول الراجز: تروحي أجدر أن تقيلي غداً بجنبي بارد ظليل. تروحي حال كون الرواح أجدر

لك من أن تقيلي غداً بجنبي أو بجنبي بارد ظليل، أي تروحي وأتي مكاناً هذا المكان هو أجدر أن تقيلي في مكان أجدر أن تقيلي فيه من غيره. طبعاً هذا التقدير للمصنف يجعل أفعل التفضيل ماذا صفة أو حالاً؟

تروحي وأتي مكاناً، هذه وأتي مكاناً تفسير لتروحي. يعني تروحي مكاناً. صفة هذا المكان أنه أجدر بأنه نافرة. ويجوز أن يكون المعنى هكذا: تروحي حال كون الرواح أجدر لك من أن تقيلي، فحينئذ يكون أن تقيلي هو المفضل عليه. على على التقدير الذي ذكره الشارح يكون المفضل عليه هو

هذا المكان، يكون المفضل هو هذا المكان ويكون المفضل عليه هو غير هذا المكان. على التقدير الذي ذكرناه يكون الرواح هو المفضل والمفضل عليه هو المقيل والمقيل والمس مثلاً، يعني فعل يفضل على فعل. وإن كان أفعل التفضيل مضافاً أو معرفاً بالألف واللام، نحو: زيد الأفضل

أو أفضل الناس، لم يجد اتصاله بمن؟ لم يجد اتصاله بمن؟ لأنك لم تلحظ في هذه الحالة مفضلاً عليه بعينه.

نعم، لأن لأن الغرض بيان أنه أكمل أفراد الجنس في هذه الصفة مثلاً. وهناك فرق بينهما ولو بالاعتبار، يعني بين التفضيل الذي ينظر فيه ينظر فيه صراحة إلى مفضل

عليه معين، وبين التفضيل الذي يكون الهدف منه بيان، الذي يكون الهدف منه بيان أن هذا الشخص هو المصداق الأكمل، وهو الفرد الأكمل المتصف بهذه الصفة، وإن كان لازم هذا تفضيله على أو تفضيله على كل من عداه، وأنه ينحل تنحل هذه المفاضلة الإجمالية إلى مفاضلة تفصيلية بعدد الأفراد، يعني زيد أفضل الناس يعني هو أفضل من فلان، وأفضل من فلان، وأفضل من فلان،

من فلان، وأفضل من فلان، فقط. لكن طالب أخير أفضل من آخر ما يمكن، قد لا تقاطع، أما في غيره من الأجناس ما يمكن. نعم. طبعاً في مثل الإضافة الأمر واضح أنه لماذا لا يجوز، يعني الأمر أوضح. مثل أفضل الناس الأمر أوضح أن لا يصح لك أن تأتي بمن. لماذا؟ لأن لأنك عندما أضفت أخطاء

أفضل إلى الناس، دل ذلك على أن المفضل عليه هو الناس. وحينئذ فهذه من التي تريد أن تأتي بها؟ أما أن تأتي بها قبل الناس فتكون قد فصلت بين المتضعيفين، واما أن تأتي بها بعده ولازم أن تأتي بعدها بمفضل عليه والحال أن المفضل عليه هو كل أفراد الجنس، هو الناس. الآن الإضافة في مثل أفضل الناس على أي معنى؟

(اللهم إلى اللقاء)

يعني زيد هو الأفضل في الناس. نعم يعني المعنى من ناحية المعنى. زيد أفضل في الناس، وتكون في حينئذ بأي معنى؟

نعم. نعم. فلهذه من يعني يجوز أن تحمل على أنها إضافة لامية، فيكون الاختصاص اختصاصاً ادعائياً. يعني زيد هو الأفضل، هو الفرد الأفضل، لكن أي فرد أفضل؟ الفرد الأفضل الذي مثلاً للكتاب أو للحيوان أو لكذا أو لا، الفرد الأفضل الذي للناس.

فالناس فالناس خصصت خصصت بها أفضل أو أفضل اختصت بأن أو زيد اختص بأنه أفضل الناس لا أفضل غير الناس، كما تقول غلام زيد أن كلام أي أن أن أن هذا أن أن هذا الغلام هو من مختصات زيد، فالناس لابد أن يكون مضاف إليه هو

المختص، فالناس اختصوا اختصوا بأن زيد هو الأفضل من بينهم مثلاً دون سائر الأجناس أو سائر الأنواع أو ما شكل ذلك، يعني الكتاب الكتاب لا يقال فيه زيد هو الأفضل مثلاً. الذي يقال فيه زيد هو الأفضل هو جنس البشر الناس مثلاً. طبعاً هذه يعني من الـ

يعني من المجاز الذي مناسبته ليست ظاهرة كثيراً، لذلك يقولون الإضافة في مثل هذه الموارد تسمى بالإضافة لأدنى ملابسة. يعني سر وجود علاقة بين المضاف والمضاف إليه يكفي حتى نثبت له الاختصاص الاختصاص أو الملك الادعائي والمجاز. وما نحن فيه من هذا القبيل. زيد هو بعض الناس، فهذه علاقة البعضية وأنه

واحد بواحد من الناس، هذه العلاقة تكفي لتصحيح هذه الإضافة. طيب إذاً نحو: زيد الأفضل، لم يجد اتصاله بمن؟ طبعاً وعدم لحاظ المفضل عليه في مثل الأفضل أظهر من عدم لحاظه في مثل أفضل الناس. يعني

لا تقل زيد الأفضل إلا إذا أردت أن تبالغ في أكمليته، بينما في أفضل الناس يوجد شيء من المبالغة إذا قارنا أفضل الناس بأفضل من زيد وبكر وعمر وما إلى ذلك، ولكن ليس فيها درجة المبالغة التي تتوفر في زيد هو الأفضل، فلذلك أيضاً يكون عدم جواز ذكر من أوضح، لأن المقصود في مثل هذا المقام أن أن تسمع

له صفة الأكملية مع قطع النظر عن الأسرار التي يتميز والتي يفضلها زيد. فلذلك لا وجه للإتيان بمن التي لجر المفضل عليه. إذاً لم يجوز اتصاله بمن فأما قوله فقط يرد عليه أنه هناك استعمالات عن العرب

ظهر منها خلاف ما ذكرته أيها المصنف: ⟦ولست بالأكثر الأكثر أو بالأكثر بالأكثر منهم حقاً وإنما العزة للكافر⟧، فجر بعد أفعل التفضيل المعرف بأل أتَى بمن جارا بها الضمير. يقول المصنف: ففيها بدل الوجه الواحد وجوه ثلاثة، ففيه ثلاثة أجه، أحدها: أن من فيه ليست

لابتداء الغاية، بل هي لبيان الجنس، كما في نحو: أنت منهم الفارس الشجاع. يعني أنت من بين أنت منهم الفارس الشجاع. يعني أنت حال كونك منهم أو مع كونك منهم الفارس الشجاع. الثاني وهذا جائز من هنا: ⟦ولست بالأكثر منهم حقاً وإنما العزة للكافر⟧، أنت حال كونك منهم لست بالأكثر حقاً. أي خوف، إذاً الثاني أنها متعلقة، أن من هذه بيانية ولكنها متعلقة بمحذوف دل عليه المسكوت. يعني ولست بالأكثر أكثر منهم حقاً. تكون أكثر الثانيات

بدل من الأولى ولست بالأكثر أكثر منهم حصى أو حال مثلاً. نعم تكون تكون ابتدائية، هذه قلنا بيانية أو ابتدائية، تكون ابتدائية إذا أول الجواب الأول لا نسلم أنها ابتدائية وإنما هي بيانية ونحن لم نمنع من هذه.

الثاني تكلمنا أنها بيانية، لكن من قال أنها متعلقة بأفعال التفضيل المذكور والمصطلح به في البيت بل هي متعلقة بمحذوف. الثالث: أن الألف واللام هنا زائدتان وليستا للتعريف، فلم يمنعا من وجود من كما لم يمنعا من الإضافة في قول الشاعر: تولي الضجيع إذا تنبه مؤذناً كالأقحوان من الرشاشل

من رشاش المستقي، ما يرش به الماء. قال أبو علي للفارسي: ما الدليل على زيادتها؟ قال أبو علي في تفسير هذا البيت: أراد الشاعر من رشاش مستقي، فالألف واللام الزائدتان كما لا تمنعان من الإضافة فكذلك لا تمنعان من من من تعقيبها بماء. لأنه في الحقيقة لا اعتبار بهما.

أحوال أفعل التفضيل من حيث التذكير والتأنيث والإفراد والجمع

الآن ماذا عن حاله فيما يتعلق بالتذكير والتأنيث والتسمية والجمع وما إلى ذلك؟ يقول: إذا كان أفعل التفضيل مجرداً لزمه التذكير والإفراد بكل حال. لزمه التذكير والإفراد بكل حال. كقولك: هو أفضل وهي أفضل وهنا أفضل.

وهن أفضل فقط، فلا يتغير عما هو عليه، لأن مآل هذا في الحقيقة مثلاً هند مثلاً أو مثلاً فاطمة هي الفرد الذي هو أفضل أو هي الفرد من أفراد الإنسان الذي هو أفضل مثلاً من فلانة ومن فلانة ومن فلانة

وهكذا، فهي في تأويل هي في تأويل الذات، في تأويل المصداق، في تأويل الشخص. وإذا كان معرفاً بالألف واللام، لزمه مطابقة ما هو له في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، لأنك في

في صورة اقترانه بالألف واللام المفروض أننا قطعنا النظر عن المفضل عليه، وحينئذ فكأن أفعال التفضيل أو هي بحسب ما هي مستعملة لم تعد لم تعد وصفاً يعبر عن حالة بين طرفين، لأن الأفضلية الأفضلية ليست صفة تقوم عادة بذات واحد.

مع قطع النظر عن غيره. طبعاً الأفضلية من الأوصاف التي يمكن أن يفرض لها لحاظان. لحاظ أنها صفة بما هي كذلك. كيف لدينا صفة العلم؟ لدينا صفة الأعلامية. هذه قطع النظر فيها عن سائر الأفراد مشاركتهم أو عدم مشاركتهم. مقطوع النظر فيها عن ذلك، وإن كانت تستلزم أنهم بدرجة أنهم يثبت لهم تثبت لهم هذه الصفة بدرجة،

لكن أنا قطعت النظر عن هذه الجهة عن المفضل عليه من هو؟ وكم عدده؟ وهل هو سائر أفراد الجنس أم أم هو أفراد معينة من الجنس؟ أنا قطعت النظر عن ذلك وأردت أن أثبت لهذا لهذا الشخص صفة كأنها من صفاته التي له من دون أن يحتاج فيها إلى الغير. طبعاً وفي هذا مبالغة

إلى حد كبير أن تثبت للشخص صفة الأفضلية مع أن الأفضلية بخلاف الفاضل، الأفضلية عبارة عن حالة بين طرفين على الأقل، ولا يمكن أن أن تفرض إلا إلا كذلك. لو أردت أن تبالغ فتقطع النظر عن الطرف الآخر لتجعل هذه الأفضلية صفة من صفات المفضل حتى كأنه حتى كأنه غيره لا يستحق أن يذكر كطرف للمفاضلة.

في خلال هذا الطرف المصدق. وحينئذ فإذا صارت من أوصاف ذاته مع قطع النظر عن غيره فلا بد أن تكون مطابقة مطابقة لهذه الذات تذكيراً وتعريفاً وتذكيراً وإفراداً وفروعهما. بينما في مثل فاطمة أفضل

مثلا أفضل من من عائشة طبعاً هنا استعملت المفاضلة استعملت المفاضلة في فيما يشبه المعنى الحرفي، فيما يشبه المعنى النسبي، أريد لهذه المفاضلة أن تكون نسبة بين الطرفين، وحينئذ وحينئذ فلابد من قطع النظر عن هذين الطرفين

عن عن خصوصية كل واحد منهما بلحاظ الأفراد والتذكير والفروع. نعم، يعني اصبحت اصبحت من هذا القبيل أنها تعبر عن عن معنى نسبي، عن معنى حرفي، فتصبح نظير وأشبه بالحروف في في الجمود وعدم التصرف إلى ما هو من خواص الأسماء. بينما في مثل الأفضل الأمر ليس كذا.

إذاً وإذا كان معرفاً بالألف واللام لزمه مطابقة ما هو له في التذكير والتأنيث، ما هو له يعني المفضل الذي هو له في الفصل موصوفه في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، وهو المراد بقول والدي وتلو ال طبقة وتلو ال

صدقاً صدقاً وصدق وتلو ال صدقاً مصدر مطابقة، يعني تقول: كلام الشاف هو الأفضل وهي الفضلى هما الأفضلان وهم الأفضلون وهن الفضليات أو أو ماذا؟ فضول أو الفضل الفضل. وإذا كان مضافاً، أما إذا كان مضافاً

فإن أضيف إلى نكرة لزمه التذكير والإفراد كالمجرد، تقول: هو أفضل رجل، وهي أفضل امرأة، وهما أفضل رجلين، وأفضل رجال، وأفضل نساء. وإن أضيف إلى معرفة جاز أن يوافق المجرد في لزوم الإفراد والتذكير،

فيقال: هي أفضل النساء وهما أفضل القوم، وجاز أن يوافق المعرف بالألف واللام في لزوم المطابقة لما هو له، فيقال: هي فضل النساء وهما أفضلا القوم.

في مثل مثلاً هو أفضل رجل، رجل نكرة، واسم جنس، فينحل هذا التركيب وهذه العبارة إلى معنى هو المصداق الوحيد الذي

يمكن أن يقال فيه الرجل الأفضل. يعني هو أفضل واحد من بين الرجال. وهذا المعنى لا يتغير حتى ولو تغير الموصوف أو لو تغير الجنس. لأنك نظرت إلى

أحد أفراد الجنس على سائر أفراد الجنس، ولكن لم تسم هذه الأفراد، وإنما عبرت عنها بعنوانها العام الذي هو اسم الجنس، فصارت المقابلة كأنها بين فرد وبين الجنس، فالتذكير لازم للمعنى، لأن الجنس الذي هو المضاف إليه حتى ولو كان مؤنثاً كما في امرأة،

وفي في تأويل وفي معنى جنس. والموصوف باعتبار أنه لما جعلت أفصليته أفضلية بلحاظ الجنس، فلا بد أن يكون أن تكون هذه الأفضلية ثابتة له بلحاظ أنه فرد من من أفراد هذا الجنس، فيكون الموصوف مهما كان حاله في تأويل الفرد. فالإفراد والتذكير لازمة. وهذا بخلاف ما لو قلت مثلاً

بخلاف المعرف بالألف واللام. طبعاً المعرف بالألف واللام فيه جهتان، فيه لحاظان، لحاظ يشبه به النكرة واسم الجنس، كما لو نظرنا إلى

الجنس أو إلى مثلاً الناس الآن أو النساء، وقلنا بأن ال هذه التي دخلت عليها هي الـ جنسية التي لإشارة الحقيقة. للإشارة إلى الحقيقة. طبعاً في النكرة يوجد أيضاً خصوصية زائدة أنهم يقولون في النكرة أن النكرة موضوعة للفرد الشائع. فصار التفضيل بين فردين في الحقيقة. بين بين

الفرد المعين الذي هو الموصوف كائناً ما كان حاله وبين فرد شائع الذي هو عبارة أخرى عن الجنس. فهذا المعرف بال الجنسية لماذا لم يكن دائماً مثل النثرات؟ باعتبار أنه إن لم جنسية لا تدل على فرد شائع. لم جنسية تدل على الحقيقة المعهودة. تدل على الطبيعة المعهودة في الذهن. نعم لازمها في مقام الاستعمال أن يكون المنظور إليه

لكن هذا لازم له ولا المعنى الموضوع له الـ جنسية هي الحقيقة المعهودة. ولذلك كانت للتعريف، الجنس المعهود في الذهن، الحاضر في الذهن. وزاد أيضاً أن يعامل كما كنا نعامل الأفضل نظراً لما فيه من المبالغة،

لأنك مثلاً لم تفاضل بين هذا الفرد المعين وبين أفراد معينة مما يمكن أن تكون مزاحمة له في هذه الصفة مثلاً أو منافسة له على هذه الصفة وعلى هذا المكان المهم نتيجة هذه تعديلات نحوياً.

وقد اجتمع الوجهان، يعني معاملة المضاف إلى المعرفة، معاملة المجرد من ال ومن الإضافة تارةً، تارةً، ومعاملة المقرون بأل تارة أخرى، فيما روي من قوله صلى الله عليه وآله: ⟦ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة.

القيامة مجالس يوم القيامة⟧ يعني في مجالس يوم القيامة من أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون اجتمع الوجهان أحاسنكم هذا في رعاية الموصوف

بأحبكم وأقربكم. نعم، فهذه لم يراع فيها حال الموصوف رغم أنها مضافة إلى المعرفة الذي هو الظن. وإلى جواز المضاف وإلى جواز موافقة المضاف المجرد والمعرف المجردة والمعرفة بالألف واللام موافقة المضاف بأي شيء للمجرد وللمعرف بالألف واللام الإشارة إلى

إلى ذلك الإشارة بقول والدي: وما لمعرفة أضيف ذو وجهين، وقوله هذا إذا نويت معنى، معنى من يقول يعني أن جواز الأمرين في المضاف مشروط بكون الإضافة فيه بمعنى من، وذلك إذا كان أفحل مقصوداً به التفضيل، وأما إذا لم يقصد به التفضيل بل إثبات صفة الأفضلية له.

يعني مرة تنشئ، مرة تنشئ أن غير مشارك للغير في صفة مع زيادة له عليهم بهذه الصفة، هذا نسميه تفضيل وهو معنى إنشائي. ومرة لا تخبر عن ثبوت وصف الأفضلية له. وفي هذه الحالات لا يقدر منه. لأن يعني لا يقدر ولو تقدير معنى. لماذا؟

لان المفروض أن المتكلم قطع النظر عن المشاركات، عن المفضل عليه، وإنما أراد أن يثبت له هذه الصفة، الآن كما تقول مثلاً، كما تقول مثلاً: يجب تقليد الأعلم. يعني يجب تقليد مثلاً المجتهد الجامع للشرائط المتصف بكونه الأعلى. إذاً واما إذا لم

فلم يقصد به التفضيل فلا بد فيه من المطابقة لما هو له. حينئذ يكون نظيري المعرف بألف. كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان، أي عادلاهم. أي عادلاهم. غاية الأمر أنها أنه أثبت العدل لهم على صفة على على وزن الأفضلية

مبالغة يعني شو؟ أعدل بني مروان أي عادلاهم لا يوجد في بني مروان حدود يعني حتى نعم عندنا حتى أي عادلاهم وكثيراً فإذاً لماذا أتى بوزن التفضيل للمبالغة؟ أو مثلاً ربما لخوف مثلاً ربما لخوف يريد أن يمدح ولكن في نفس الوقت لا يريد أن يذم آباء هؤلاء هذين.

وكثيراً ما يستعمل أفعل غير مقصود مقصود به تفضيل وهو عند المبرد المبرد مقيس ومنه قوله تعالى: ﴿ربكم أعلم بما في نفوسكم﴾ (الإسراء: 25) على معنى يعلم. نعم يعني نعم أي ربكم عالم هو يقول الشافعي

وقوله تعالى: ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه﴾ (الروم: 27) يعني هين عليه. أي ربكم عالم بما في نفوسكم وهو هين عليه. طبعاً يكون هذا لغرض إيهام التفضيل مثلاً. للداعي البلاغي غرض إيهام التفضيل أن هذا الأمر الذي هو الذي هو ظننتموه صعباً على الله تبارك وتعالى، أو

توهم بعضكم أو توهم بعضكم أنه يمكن أن يكون مشاركاً لله والعياذ بالله في فضول هذا الفعل عنه فيقال أهون عليه، يعني من توهم أن هذا هين عليه هو أيضاً كما أنه هين على الله فهذا أمر غير واقعي، ولكنه لو سلمناه وأردنا أن نجادله

تنزلاً فنثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة على سبيل التفضيل. هذا لإيهام التفضيل قصداً للمبالغة في ثبوت هذه الصفة. أولى أنه لإيهام التفضيل لا لقصد الرد على المتوهم بل لقصد الدلالة على

على تمكن هذه الصفة وثبوتها لله وتقرير ثبوتها لله تبارك وتعالى. يعني ليس العجب أو لا ينبغي أن يتعجب أن الله تبارك وتعالى كيف صدر عنه هذا الفعل، بل ينبغي أن تتعجبوا كيف تتعجبون من صدور هذا الفعل عنه. لأن هذه الصفة أوضح فيه.

طيب. أي ربكم عالم بما في نفوسكم وهو هين عليه. فإذاً يعني هذا من الناحية النحوية النحاة هكذا أقصى ما يقولونه أن هذا ورد ولم يرد منه التفضيل، لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك ثمار نحوية وإعراب. خلاص، أما البلاغيون فهنا لابد هذا يكون من باب تخريج التخريج على خلاف مقتضى الظاهر أنه لماذا استعمل للدلالة على هين غير

لفظها الخاص استعمل أهون مثلاً. وهو هين عليه. طيب وقول وأيضاً قول الشاعر: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائمه أعز فاصل أي عزيزة وطويلة. طبعاً هذا مبني على أن لا يكون البيت في مقام الافتخار والافتخار بالنقد والتعريض بالغيب. هل يجوز تقدم

من على أفعل التفضيل؟ يقول: لما كان العلاقة بين أفعل التفضيل وبين من وما بعدها كعلاقة المضاف بالمضاف إليه، فكما لم يجب تقدم المضاف إليه على المضاف فكذلك الحال في من، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون المجرور بها له حق الصدارة كما لو كان اسم استفهام، فرعاية لهذا الحق لابد من تقديم من حينئذ مع

يقول لأفعل التفضيل مع من شبه بالمضاف والمضاف إليه، فحق أن لا يتقدم عليه إلا بموجب، بموجب، وذلك إذا كان المجرور بمن اسم استفهام، فإنه لابد إذ ذاك، يعني حينئذ من تقديمهما، تقديم المجرور والجار على

على أفعل التفضيل ضرورة أن الاستفهام له صدر الكلام: ممن أنت خير، ومن كم دراهمك أكثر، ومن أيكم أنت أفضل. وإذا كان المجرور بمن غير الاستفهام لم يتقدم على أفعل التفضيل إلا قليلاً، كقول الشاعر: فقالت لنا أهلاً وسهلاً وزودت جنا النحل أو ما زودت منه أطيب أطيب منه

وقول الآخر: ولا عيب فيها غير أن قطوفها سريع، وإن وإن لا شيء منهن أكثر أكثر منه. كيف؟ غير أن قطوفها سريعها قطيف. يعني هنا أين يوجد أفعال تطبيق؟

نعم يعني غير أن غير أن قطوفها سريعة حق قطوفها يعني ما الذي قُدم؟ لا يقول نفس قطوف البيت اشتباهًا اه البيت لفظ البيت اشتباهًا أنا ما أدري هنا قطوفها سريعة

اه ممكن لازم. ولشبه أفعل التفضيل مع من بالمضاف المضاف إليه لم يجز الفصل منه لم يفصل الجار أو من لم يفصل من عن أفعل التفضيل أو لم يفصل أفعل التفضيل من من بأجنبي. طبعاً الأولى أن يقال الضمير في يفصل راجع إلى أين؟ لأفعال التفضيل أو إلى من؟