ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

136

بارك الله فيكم، نذكر متى حقق الشارح في مسألة التعامل في المسألة المعروفة في كتاب الأفعال، التقليد في مسألة.

وكَمقدمة للبحث، نقول أفعل التفصيل كما تقدم سابقاً وذكر هنا، وإن كان يحمل معنى الفعل، إلا أنه منحط درجة عن كل من اسم الفاعل والصفة المشبهة، ويرشد إلى هذا الانحطاط أنه في بعض أحواله لا يؤنث ولا يجمع، ولا يذكر ولا يؤنث على وفق ما وصف به، على وفق ما هو له، فكان خارجاً عما هو المتعارف في باب الصفات، وأن الصفات -بالرغم من تضمنها معنى حدثياً- إلا أنها تحافظ على تصرفاتها التي تتطلبها من حيث سيئة أو سيئة.

هذا ما ذكروه في التقديم لمسألة الإبرة، ويتفرع على ذلك أن يكون الأصل في أفعل التفصيل عدم جواز رفعه لفاعل ظاهر إلا بشروط نتعرض لتفصيلها هنا، تعطى موارد صحة هذا الرفع في مسألة الفحص. وأما رفعه للمستتر فهو لازم له -طبعا عند تجرده إلى عمل الإطلاق- لازم له ومتفق عليه، وكذا الحال في وصف ابن مسعود فإنه أيضاً جائز عندهم ولو لم تتوفر شروط مسألته بكل حال.

وأما شروط صحة رفعه للفاعل الخاص:

أولاً: أن يأتي أفعال التفضيل (أفعل التفضيل) فعل نفياً، وفي حكم النفي الاستفهام.

ثانياً: أن يكون رافعاً لأجنبي، والمراد من الأجنبي ما يقابل السببي، لأنه في هذا البحث سيأتي معنا معنى الأجنبي وهو الذي لا يكون معمولاً بأفعل التفضيل، هذا ذكرناه يوم أمس عندما قلنا: لا يجوز الفصل بين أفعل التفضيل وبين من بأجنبي. المراد من الأجنبي في مبحث عدم جواز الفصل هو غير المعمول، أما المراد من الأجنبي الآن رافع لأجنبي، يعني ليس رافعاً لسببيّه لسببيّه، يعني يشترط أن يكون رافعاً لغير سببيّه.

وثالثاً: أن يكون هذا المرفوع مفضلاً لا على غيره، بل يراد تفضيله على نفسه، غاية الأمر أنه باعتبارين، كما تقول: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فإن أفعل التفضيل وهو أحسن سالم لنفي، ومن هذا المثال يعلم أنه ليس مراده من السلوك المباشرة وعدم الفصل حيث يكون النفي مباشرة قبل أفعل التفضيل، بل يجوز أن يتخلل عليهما، المراد أن يقع بعض التفصيل في أطراف كلامه منزلياً أو استثناءً، وهو نقل رافع للكحل، والكحل أجنبي عن أحسن وموصوفي، أي ليس سببياً، أي ليس ملابساً للضمير الذي يعود على الموصوف الذي هو رجلاً.

إن كان السبب سيأتي فأنا أقول مثلاً: ما رأيت رجلاً أحسن أبوه مثلاً مني، فأبوه هنا لا يجوز رفعها، لماذا؟ لأنه سببيّه، لأنه عائد على موصوفي أحد بين الكوكب الأجنبية. والمراد من هذا التركيز تفضيل الكحل على نفسه ولكن باعتبارين، فالكحل باعتبار كونه في عين زيد مفضلاً على الكحل في عين زيد، أو باعتبار ذوي في عين رجل آخر زيد زيد، فقد فضلنا الشيء على نفسه باعتباره.

طبعا هذا هو مراد، فهناك من -مثلاً- هناك من اعتترض أن كان الإصحاح مثلاً أو كان الصحيح أن يكون في اعتبار من التفضيل من التفضيل والزيادة، وجعل الشيء زائداً على نفسه يكفي في اعتبار واحد، هذا بأي اعتبار؟ على أي أساس جعل الكحل في عين زيد مثلاً أو الكحل زائداً على الكحل مفضلاً على الكحل؟ تقول: لاعتبار كونه في عين زيد مراده هذا، ومراده من التفصيل هنا ليس الزيادة حتى يرد هذا الكلام، أو مراده بشكل عام مراده من التفصيل المقايسة والمفاضلة التي تستدعي فرقاً، يعني الحكم بأن هذا أفضل من ذاك، وبأن ذاك أقل فضلاً من هذا، أو هذا أحسن وهذا أقل فضلاً، فتلاحظ الطرفين المفضل والمفضل منه، وكون الشيء الواحد مفضلاً ومفضلاً منه في وقت واحد لابد له من اعتبارين، ولا يكفي فيه الاعتبار الواحد. المهم هذا الوصف المطلق وهذا الإشكال وإن وراء فالامر فيه سهام؛ لأنه إشكال لا يتجاوز حدود العبارة، إشكال وصفي معه.

وأضاف بعضهم شروطاً أخرى عندما رأى أن هذه الشروط لا تأتي، كثر الكلام، لكن نكتفي ونقف على ما ذكره الشارح. وينص الشارح في بداية البحث كما ذكرت تبعاً بوجده أن إعمال أفعال التصديق (أفعل التفضيل) للفاعل الظاهر مضطرب مع توفر الشروط، وإلا فمع عدم توفر الشروط يكون ذلك أيضاً جائزاً، إلا أن جوازه على قبيح إذا اعتبرنا القياس وعلى قلة وندور إذا اعتبرنا السمع.

يعني إذا تريد الناحية القياسية القياس يقبح الرفع، كما سنرى بمستوى ما التعقيدات التي ذكرتها، القياس أيضاً يقبح رفع اسم القياس رفع أسعار التفضيل (أفعل التفضيل) بفاعل ظاهر في غير المورد الذي توفرت فيه هذه الشروط، ومن ناحية السمع فهو لم يسمع إلا نادراً، وأما في مورد توفر الشروط فهو صحيح متعين قياساً وكثير مضطرب سمعاً.

وقد وقع الكلام في وجه إعمال أفعل التفصيل فيما توفرت فيه الشروط، والنبذة في التركيز على هذا البحث أنه لماذا كانت الشروط المذكورة تبيح لأفعل التفصيل الخروج عن ضعفه وانحفاظه عن اسم القاعدة العامة، بينما بقي على هذا الضعف عند عدم توفرها؟ فما هي المنسى التي تعطيها هذه الشروط؟ وعلى أي أساس أعملناه هنا وتركنا أعماله في غيره؟ ثم التعليلات التي تأتون بها لتفريغ الأعمال هنا لابد أن تكون من قبيل التعليل المساوى للمدعى، ولذا فلو كانت عاملة من المدعى فلا تثبتوا الجواب بخصوص الموارد بخصوص الموارد المذكورة، موارد توفر الشرط، ونعبر من الآن عن موارد توفر الشرط في مسألة الكحة الاستقطاع. ماذا تقرأون الباحث و؟

أنا ماذا عن هذا المنطلق؟ يقول: أفعل التفصيل من قبلي أنه في حال تجرده لا يؤنث ولا يسمى ولا يجمع، ضعيف الشبه باسم الفاعل وبصفة المشبه، فلم يرفع القادر عند أكثر العرب إلا إذا ولي نفياً أو استفهاماً، وكان مرفوعه أجنبياً، وكان هذا المرفوع الأجنبي مفضلاً على نفسه باعتباره. نحو فضلهم: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه كله منه في عين زيد.

طبعا رأيت إما أن أجعلها رؤية قلبية فيكون أحسن حينئذ مفعولاً ثانياً، وإما أن أجعلها فوق الطريق، وإما فوق الطريق حينئذ رجلا أحسن تكون تعمل برغبته لأنه ناكله.

وما روي من قوله (صلى الله عليه وآله): ⟦ما من أيام أحب إلى الله أو أحب إلى الله أحب عليك...⟧ قال: أحب، يعني ما من أيام أحب إليك، يعني ما من أيام هي أحب، فقط، كيف يعني؟ يكون قولا للمبتدأ الذي هو أيام، لأن أيام مجرور بحق الجار الزائد، يعني ما أيام، لكن وقوعها في سياق المنكرات ثواب الابتلاء بها، فالأمر مجرور بحق الجار زائداً، فقط.

ويجوز يجوز ماذا أيضاً؟ ما من أيام الحفا تكون تفسيراً للأيام على اللفظ، لكن الخبر حينئذ أين هو؟ يعني الحفظ قال: أن وقع، إلا أن يقال مثلاً هذه ماء العمل عمل ليس أحبها. طبعا اسمها نكره، لكن هل يقع خبرها فعلاً؟ تحدث في التقويم. لا والله اسمعني، نعم اسمعني، ليش؟ نعم ليست تحدث بل، وهو أيضاً وهو نكره أنه مقطوع عن الإباحية مجرد، حسب المرض، حسب الفراغ، ما دام نموت مجرد، إذاً: ⟦ما من أيام أحب إلى الله وأحب إلى الله فيها الصوم من في عقد الإسلام⟧ الشاهد فيه أقصى.

وقول الشاعر:

⟦مررت على وادي السباع ولا أرى

كوادي السباع حين يظلم واديا

أقل به ركْضاً أتوه سبيلاً

وأثْره إلا ما وصى إلا ما وصى الله له⟧

تقديره: لا أرى واديا أقل، إذا قال لا وصى في واديا، أو مفعول ثاني لأرض أقل به ركب أثره تأية، الأنوار لا يصلح معنى تأية كوالد سباح واقرب يعني واقرب منه ولم ارى واديا اقرب منه والد سباح، طبعا ماذا يقال هنا انه من قصص هذين البيتين ان شخصا مر في هذا الوادي ووجد خيمه هناك ولم يكن في هذه الخيمه احد بعض ولم يجد الى جانبها احدا فراودها عن نفسها فقالت ان هذا الوادي مليء بالسباح وان ناديتها فستهجم علي فتحداها ان تسحب فهذه المراه كانت تساوي اولادها باسماء السباح فنادت يا نمر يا فهد يا كذا فخرج اولادها وقتلوا الرجل فسمي الوادي بوادي السباح. المهم أنا ان قلت الاثار الله اعلم.

إذاً، لا أرى واليان أقلًّا في رسم أسوه تأييدان، أبي تأييدان تميزي أقل منه كوارث سباع، ولكن حدث حدث ماذا؟ حدث لتقدم ما دل على المقصود ولا أراه واديا واديا هو الموصوف نعم ولا أرى واديا هذا واديا هو الذي يصدر بماذا بدلالة سوى الاتباع نعم يقال تأيت تأيت بالمكان أو ماذا ماذا عندكم تأيت أو تأييت تأييت تأييت لأنها تأييت تأييت بالمكان أي المس إذا ندعي إلى المس واللوز أو المكوث واللوز وتقول: ما أحد أحسن به الجميل من زينب، قصده ما أحسن ما أحد أحسن به الجميل من الجميل بزينب، فلا يريد أن يقول أنه كم عمري فات.

المقصود هنا لجلالة وجود ما يدل عليه، فكذلك حذف من هذا المثال، أو كما حذف من هذا المثال حذف من بيت الشاعر هذا دليل على أن هذه المسألة تندرج في باب أو في مسألة الكرخ إلا أنه أضيف الجميل إلى بيت لملابسته له في المعنى، فصار في التقدير من جميل زينه، ثم حذف المضاف الذي هو جميل واقم زيد الذي هو مضاف اليه مقامه صفا من زيد.

يعني اقِم من الجميل بزيد، فبدل ان نقول من الجميل بزيد حذفنا الباء واضفنا جميل الى زيد فسالتنا جميل عن الالف واللام فقالت من جميل زيد، لماذا؟ لان هذه اضافه لادنا ملابسه لان زيد من جمله ما يشتمل عليه حجمت فقط، فلذلك خلص ثم صار ترتيب جميل ليلا فحدثنا جميل واقام المضاف اليه مصر، ونظير ذلك قوله قول والدي: فلم ترى في الناس من وثيق أولى بهما فضل فضل من علي أولى به الفضل من الصليب، لا يعني أبا بكر فضل فهذه الصور ونحوها برفع أفعل التفصيل فيها، إذا هذه الصور ونحوها برفع أفعل التفصيل فيها أو يرفع يرفع أو يرفع يرفع أفعل التفصيل فيها الظاهرة باضطراب بكثرة ويمكن أن يعلل ذلك أي الأعمال على وجه الاضطراب أو نفس الاضطراب نتيجة لما تقول.

التعليلات في إعمال أفعل التفضيل

ويمكن أن نعلل ذلك بأمرين. ونقرأ ونشرح أو ما قرأت كتابنا أو يعني هو لا الذي قرأته مثلاً البحث لا نقول الأمور. إذا علل الشارح ذلك بأمرين: الأمر الأول فتاه والده في الأبيات ولم يذكر في هذا، وحاصل الأمر الأول أنه اضطر إعمال أفعال التفضيل في الظاهر هنا لصحة حلول الفعل محله، وصحة حلول الفعل تدل على أن أفعال التصديق قريب الشبه بالفعل وإن لم يكن قريب الشبه باسم الفعل، كان الأصل أن لا يأخذ أو كان عاجزاً عن الأخذ من الفاعل مباشرة، فكان يتوسط ويتوسل لذلك بجسم الفاعل، بشبعه جسم الفاعل، فهناك في صورة التجرد هو بعيد الشبع عن اسم الفاعل ولكن استطاع أن يتوصل إلى الفاعل مباشرة، يعني المضيع الذي مثلا كان يشرب مثلا من من كثر ما ثم استطاع ان يصل الى ان يفعل اساسي مثلا صار او يشتغل من هنا فهذا من هذا القبيل فهنا في هذه الموارد شابه الفعل فلم نعد نباليه بكونه بعيد الشبه عن اذن لذلك خرجنا به عنه ان صحت حلول الفعل محله مع بقاء معنى مع بقاء الفائده هذا هذا كاشف عن ان هذا افعاله تفضيل وما اريد منه ما يراد من فعله هذا بحد ذاته من بوابات الأعمال.

أصلاً هو تشبيهه أو أعماله للتشبيه باسم الفاعل لا ذاتية له، لا موضوعية له، بل تشبيهه باسم الفاعل طريقي وواسطة لشعره تشبيه بالفاعل حتى يستحقها عمله بس، إذا هذا هو التعليل الأصلي، وبحسب الظاهر فالشارح لا يرى كفاية هذا التعليل يفهمه، وأنه لكي تندفع الإشكالات الواردة فلابد لنا من تعليل ثاني، لكن قبل أن نذكر التعليل الثاني واطدنا من ترتيب الشارح، لان تحدثنا في شرح التعليل الثاني طويلا، فهناك اشكالات ترجع للتعليل الاول، الشاف عرض لذبحها، فلا نريد ذلك ان نشوه البحث فقط.

إذا قبل ذكر التعريف الثاني نذكر ما ذكره الشارح في التعليل الأول. إذا كانت مواصفة التعليل الأول أنه اضطر إعمال أفعال التفصيل هناك مع التجاوب ومع تغض النظر عن بعد كبدي باسم الفاعل لمكان صحة حدوده الفعل معه. أنا أرى في مثل: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحلول منه في عين زيد، أنك تستطيع أن تقول والمعنى واحد والفائدة بعينها: ما رأيت رجلاً يحسن في عينه الكحلول كحسنه في عين زيد، أو كما يحسن في عين زيد.

من هنا لا داعي لها لأن منه كانت متواضعة أحسن، لأن هذه من التي قال الشارح هي ابتدائية. طبعاً هنا الإشارة فقط هناك من ذهب إلى أن من هذه للتبعيض، هناك من ذهب إلى أنها للمجاوزة، المهم هناك اختلاف بينهم في معنى من. الشارح قال أنها الابتدائية الأكثر. إذاً لو قلنا الآن لو قلنا ما رأيت رجلاً يحكم في عين الوحدوث في عين الوحدوث كما حكمنا أو كما يأتوا ألا يكون المعنى واحدا ألا يكون المستقبل والتفصيل ألا نحافظ على أداء العبارة؟ فإذا صح حلول الفعل محله مع رفع النفس ما كان أفعى التفصيل، صار أفعى التفصيل يرفعه ومع تأديته لنفس المعنى والغرض الذي كان أفعى التفصيل يؤديه وينظم إليه. ولهذا يقول الشاعر: ولهذا امتنع رفع أفحل التفصيل إذا كان للظاهر، إذا كان هذا الظاهر سببيا أو إذا كان الكلام موجبا لا نفي فيه ولا استفهام، ويأتي بمثال لكل من هذين حتى يبين كيف يفيد هذا التعليل في منع هاتين المسألتين، مثال الفاعل السببي ما رأيته ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه، وأنا لم أذكرها مع قط أن أظن أنه يمكن تخفيقها ولا يمكن، ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه، فأحسن أحسن رافعة لأبوه وأبوه سبب بالنسبة له لأنه أو من هو له، فهنا إذا أردنا أن نطبق هذه الضابطة التي ذكرناها في التعليل الأول، وحد حلول الشعر محلها، فلا نستطيع أن نأتي بأي بفعل كامل ما كان.

لا لابد لهذا الفعل أن يكون من نفس مادة أفعال التطبيق، وإذا صح وقوع أي فعل آخر محله وفي البشر خاصة في جواز العمل، لأن أحسن ليس من طلب، أحسن ليس من طلب، وحينئذ فإما أن يكون التقدير: ما رأيت رجلاً يحكم أبوه كحكمه يحكم الوجود كحكمه، يستمع من يتصف بالحكم. الامام يقول هكذا: واحسن في هذا الانجاز حل المحل يحكم. ورأيي كحكمه استغنيت عنها بعد ان بعد ان اخذ من الابتدائيه فقال فقالوا في الجمله: ما رايت رجلا يحكم أو أحسن منه أو حتى حتى نحافظ على يعني حتى نحافظ على المعنى، وإما أن نقول أحسن حل محل حسن الذي هو من أفعال المبالغة وهي التي تكون على وزن فعل عادة، فعل يرفضون، ومنه مثلاً تنطلق، لتذكرون في بحث اسم الفا في بحث النافع عن الفاعل كان لدينا كلمة تنطلق، كنا هذا مما يشتري فيه المعلومة بالمجهود، وفي ذلك الوقت حاولنا أن نحللها وما توصلنا على ما بإذن الله، فـ تنطلق يدلنا على فعلاً للمجهول، وبين أن يكون من أفعال المبالغة طاردني زيد فصمته أفعال المبالغة كما تقول هكذا طاردت زيداً أو طاردني زيد فأرده فأرده فأرده وكذلك تقول طاولني فصمته يعني ألفته في الطول.

طبعا يعني تنامست انا وهو في الصوت قال كنت انا فغلبته في ذلك. فإذا إما أن تكون حرفنا هي حرفنا الفعل العالي الذي بمعنى ثبت حسنه، وإما أن تكون حرفنا التي للمغالبة. وحينئذ سيكون التقدير: ما رأيت رجلان يحسنه أخوه، أي يفوقه ويغلبه في الحكم أيضاً، هذا حتى يكون منسجما مع المعنى، إذا هذه أحسن مأخوذة من حرفنا وحرفناء على وزن قعرة يحتمل أن تكون، والفعلة يتأثر فيها أن تكون فعلاً عادياً كما في حسنه، ويتأثر فيها أن تكون أيضاً من أفعال المغالبة كما في حسنه، أي غلبه في الحسن أو ما به، ولا يصح فرض أي تقدير آخر.

فأما التقدير الأول: حسن أبوه كحسنه أو يحسن أبوه كحسنه، فيعترض عليه الشارح بأن هذا وإن كان حدوداً أو إحلالاً لأفعال التفضيل محل فعله أو محل الفعل حتى يكون أدق، إلا أن نقول: إذا قدرنا يحسن بدلاً من أحسن فإن الفعل من أفعال التفضيل والتي كان أفعال التفضيل يؤديها ويدل عليها قد فادت في هذا التقدير.

شوف الكلام ده أنا في ما رأيت رجلاً أحسن منه أبوه أو أحسن منه أموه، المفروض أن هذا أفعال تفضيل، يعني المقام مقام مقام. المقام مقام مقام. فإذا قلت أفعل هنا نحل محلها حالنا الذي يوسعنا عالياً على أن يكون التقدير: ما رأيت رجلاً يحسن أبوه بحسنه امتدت الدلالة على التفضيل امتدت الدلالة على التفضيل لا دلالة فيها على أن حسن زيد أبيت من حسن أبيه، ربما يكون ربما يكون بالعكس، والحال الأمر أنا ما رأيت رجلاً أحسن منه أبوه، يعني الحكم الذي في زيد الحكم الذي في زيد هو أبيت من الحسن الذي لدى أبي، بينما اذا فعلنا احدنا انتهت الدلاله على التفضيل، غاية ما هنالك انك تقول ان الحكم هنا ليس كالحكم هنا، واما ان هذا ازيد او ذاك ازيد واما مثلا ان عدم الشبه بينهما من ناحيه ان هذا ازيد من الاخر او هذا اقل من الاخر فنفوت نعم، ولا دلاله للتشبيه حتى.

مثلاً الآن تقول هكذا: ليست النار كالماء، لكن هل يعني أنك تفضل النار على الماء أو أنك تفضل الماء على الماء؟ لا غاية ما هنالك أنك تقول هذا نوعا وهذا نوع، غاية ما يحدث في ناحية الشباب المغايرة، وما أن هذه المغايرة هي على السبيل المشاركه والزياده أو لا، هذا مفروض نعم، فلا دلاله في كلام أصلاً على التفضيل لا لصالح الأول ولا لصالح الثاني، والحال أن المفروض ماذا؟ نحن ما قلنا صحه حلول أي فعل محله، بل صحه حلول فعله الذي صيغ منه بحيث يكون هذا الفعل وأفعال التفضيل مؤديين لغرض واحد مثيلان مثيلان من فائده واحده وما نحن.

إذا هذا التقسيم هذا التقسيم وإن ضرر الرائع، يعني وإن كان قادراً على تبرير الرائع؛ لأنه في النتيجة حسبناه لو حل المحل أحسن لرفع الكلام ورفعه، لكنها لما لم تؤدي فائدته علم أن الشباب أن تشبيه أفعال التقسيم بالفعل لم يكن به حاضر حسبنا هذه لما ننتقل الآن من حسبنا الفعل العام إلى حسبنا المؤمنة على باب المبالغة، ويرى الشارح أن هذا التقدير أيضاً لا يثمن ولا يؤمن الجهد، لأن حرفنا الذي بالمبالغة وإن دلك على التفصيل، يعني أنت شوف الآن مثلاً، مثلاً حاكمت زيداً فحاكمته، طبعاً بناءً على قياسية باب المغازلة، هناك من يرى أنه ليس باباً قياسياً، إنما يقتصر فيه على على المفهوم، مثلاً طاولت زيداً فصمته، يعني ماذا؟ يعني تركته في السطور، هي الكلام الشيء المناصر غير التفضيل والزيادات، يعني تركته في السطور وغلبته وزدت عليه، هذا هو التفضيل.

ففعل المغالبة صالح لأداء الفائدة المرجوة من أفعال التفضيل. ولكن أفعال التفضيل لا يصاب من أفعال المغالبة؛ لأنه يصاب كما فيما نحن فيه من أفعال السجايا والغرائز، يعني من الأفعال الدالة على السجية والغريزة، من مراد من السجية والغريزات الطبيعة والصفة التي فطر الإنسان عليها الصفة المخلوقة مع الإنسان تقول مثلاً والحزن والطبع وأخرى، وماذا ترى؟ بعبارة ثانية حتى يكون الكلام ألف.

الآن أحسن الذي وقف على التفصيل هل فيه معنى المغالبة أو فيه معنى السجية؟ يعني أحسننا ومعنا هل يعني أحسن أكثر حسناً أو هو يعني أكثر خلابة في الحسن؟ أكثر حسناً، فلذلك هذا الفعل هذا أفعال التفصيل هذا مأخوذ من فعل السجية، وفعل السجية يكون لازماً بخلاف أن ولزوم أفعال السجايا وحسن لزوم أفعال السجايا كنهم من دون ما يستدل به على اللزوم أن يكون الفعل سجية أو عرضاً وما الى ذلك.

إذاً، فعل السجايا فعل لازم، بينما فعل المغالبة فعل متعدٍ. إذاً، وإن بقيت الدلاله الدلاله على التفضيل والغلبه ولكن لا يمكن أن يكون أحسن مأخوذأ من فعل المغالبة؛ لأن المنظور إليه فيه التفضيل في السجيه لا التفضيل في الغلبه، فرق بينهم. وعلى هذا الأساس أيضاً لا ننكر التصاريح التي ذكرناها وهي صحة الحلول فعليه ان هذا هذا فعل من مادته، ولكنه ليس فعلاً، ولكنه ليس فعلاً، لماذا؟ لأن هذا متعادل معنا بين ذاك لازم المعنى.

فلذلك في مورد الظاهر السببي تنبت في هذه الضابطة فلذلك لم نعمل منها، بينما رأينا في مورد رفع الظاهر الأجنبي أنه يصح حلول الفعل محله والفائدة باقية وبنفس المعنى وبنفس طريقة الاستعمال من اللزوم والتعديل وما الى ذلك. إذا هذه الضابطة تنطبق في الشرط الذي ذكرناه ولا تنطبق في خارج دائرة هذا الاستعمال.

أنا من فهمنا قلنا يخرج بهذا التعبير الأول ما يرفع ظاهراً سندياً وما يكون واقعاً في سياق كلامه في سياق كلامه موجب الذي لا نفي فيه ولا استفهام، وهذا أنا منتهى الوقت يأتي قراءته أو شرحه غداً إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.