ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

137

تقدم أن التعليل الأول لإفتراض رفع الظاهر بعد أفعال التصريف في مسألة الكحل أنه يصح حلول الفعل محله، مع كونه بنفس معناه ومؤدياً لذات الفائدة. التعليل الثاني قضاة قلنا: هذا ينفع في مقامين: في بيان عدم رفع أفعل التفضيل للظاهر السببي، وذكرنا مثالين لذلك؛ وقلنا أيضاً ينفع لبيان عدم جواز رفع أفعل التفضيل الوارث في سياق الكلام الموجب، غير المستفهم عنه أو غير الاستفهامي.

حتى ولو كان الفاعل أجنبي. طبعاً ولا فرق يعني بين نفس المطلب الذي ذكرناه في مثال عدم رفعه للسببية، نفس الكلام بعينه يأتي هنا. ففي مثل مثلا: ما رأيت، أو رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، أو أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد؛ أحسن لا يجوز أن يحل محلها هنا يحسن؛ لا يحسن العادي، ولا يحسن الذي من باب المغالبة. أما الأول فلفوات الدلالة على التصديق، أن المعنى حينئذ: رأيت رجلاً حسن الكحل، أو يحسن الكحل في عينه كحسنه في عين زيد، هذا لا دلالة فيه على التصديق، أو إذا جعلناه من باب المبالغة: يحسن الكحل في عينه الكحلى، أو كحلاً في عين زيد، فهنا يوجد دلالة على التفضيل والمغالبة، ولكنه لا يصلح لأن يؤخذ منه أفعل التفضيل، لفوات المعنى، لفوات الدلالة على الغريزة والسجية الذي هو مأخوذ منه أفعال التفضيل. إذاً نفس الكلام بعينه، لذلك ننتقل الآن إلى التعليل الثالث.

حاصله أنه إذا توفرت الشروط المتقدمة، ولم نرفع الاسم الظاهر الواقع بعد أفعل التفضيل على الفاعلية، يعني لم نرفعه على أنه فاعل له، لما جاز فيه إلا أن يرفع على الابتداء، ولكن الحمل على الابتداء غير جائز؛ لأن هذا الظاهر بعد البناء على كونه مبتدأ، لا يخلو من حالات ثلاث، وفي جميع هذه الحالات مانع ومحذور.

الحالة الأولى: أن نبقي هذا الظاهر في مكانه الذي هو عليه في المثال المعروف في مسألة الكحل، يعني ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، نسقي الكحل هنا في مكانه، ولنا أن نسمي هذه الحالة بحالة التوسط مثلاً.

والحالة الثانية: أن نؤخره إلى نهاية الجملة، كأن نقول: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه منه في عين زيد الكحل، فيكون مبتدأ مؤخراً، ويكون خبره أفعل التفضيل. إذاً فيكون مبتدأ مؤخراً ويكون خبره أفعل التفضيل متقدماً عليه. والحالة الثالثة طبعاً في هذه الحالة لابد من رفع أفعل، نعم، لأنه خبر الحين.

الحالة الثالثة: أن نقدمه على الكلام كله، بأن نقول: ما رأيت رجلاً الكحل في عينه أحسن منه في عين زيد.

إذاً أحسن في عينه منه في عين زيد، قلنا: وفي كل من هذه الحالات محذور يمنع من الحمل عليها.

أما حالة الطبخ - [الطبخ]: فالمانع من البناء عليها أنها تستلزم أن يكون بين أفعل التفضيل المجرد من اللام والإضافة، وبين (من) المتعلقة به، فاصل أجنبي؛ لأننا بحسب الفرق في هذه الحالة، المثال ماذا كان؟ ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الفحل منه في عيني، في عينه، هذا معمول بأحسن، وهو ظرف جار ومجرور، فلا يضر الفصل بين أحسن وبين (من) بكلمة أو بشبه الجملة، وهو (في عينه)، ولكن المفروض أن الكحل ليس فاعلاً، وإنما قلنا هو مبتدأ خبره أفعل التصديق، والمبتدأ بالنسبة لأفعل التفضيل ليس معمولاً له، فيصدق عليه أنه أجنبي عنه، وقد فصل بينه وبين (من)، وهذا لا يجوز كما سقط. إذاً ففي إبقائه في محله مع القول بأنه مبتدأ مانع، وهو لزوم الفصل بين أفعل التفضيل وبين (من) بفاصل أجنبي. شوف هنا قلنا المراد من الأجنبي ما ليس بمعمول، بينما كان المراد من الأجنبي في الشروط غير السبب، المعمول غير السبب، خذ.

وأما حالة التأخر: كأن نقول: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه منه في عين زيد الكحل. نقول: الكحل مبتدأ مؤخر، فأورد عليه الشارح باعتراضين:

أولهما: أن المفسر للضمير في (منه) وفي (عينه) ولفاعل أحسن، لأنه بحسب الفرض أحسن لم ترفع فاعلاً ظاهراً، فإذاً فاعلها لابد أن يكون ضميراً مستتراً، قلنا لا يخلو أفعال التفضيل من فاعل مستتر ولو لم تتوفر الشروط. فالمفسر لهذه الضمائر الثلاث أو ثلاثة هو الكحل، وقد التزمنا تأخيره عنها، وتأخير المفسر مع إمكان الحمل أو مع إمكان تقديمه على وجه صحيح مرجوحة.

إذاً نحن كان بإمكاننا أن نقول هذا فاعل مقدم، وبالتالي يكون مفسراً لهاتين للضميرين، لأنه إذا كان فاعلاً لا يكون هناك ضمائر ثلاثة، فيكون مفسراً للضميرين وقد تقدم عليهما. فما دمنا قادرين على الحمل على هذا الوجه فلماذا نلجأ؟ ولا سيما أن المقتضي موجود، وهو صحة حلول، صحة حلول الفعل الذي بمعناه وبفائدته محله. ما دمنا قادرين على ذلك فلماذا نرتكب التأخير الذي لازمه أن يذكر الضمير على غير شرطه؟ لأن ذكر الضمير من دون تقدم مرجعيته ومفسره إنما هو على خلاف الشرط الوضع، أو الاستعمال، أو الموضوع له، أو المستعمل فيه في باب الضمائر؛ لأن الضمائر وضعت إما لمعنى معرف، وإما وضعت لتستعمل في معنى معرف، خلافا لصاحب الكفاية عند الآخوند أنه لا خصوصية في الوضع ولا في الموضوع له، والوضع والموضوع له عام بل والخصوصية من طوارئ الاستعمال. المهم، يعني مفسر الضمير في منه في عينه مثلاً في عين الضمير، في عين الكحل، أو في عين زيد، نعم، نعم في عينه، لا يوجد لا يوجد مشكلة، الضمير الذي في عينه لا، فاعل أحسن، لا، فاعل أحسن، نعم، الكحل؛ لأنه هو الموصول بالحكم أو بالأحكم. خلاص، إذاً على كل حال حتى لو كان ضمير ضمير واحد فيبقى الإشكال واحد.

الاعتراض الثاني: أن الخبر وهو أفعال التصديق سيكون حينئذ عاملاً في ضميرين، يعني إذا جعلنا الكحل خبراً، إذا جعلنا القبحة خبر، الكحل خبراً أو مبتدأ، سأفعل التطبيب خبر له، فليس رافعاً له على أنه هو الفاعل، فيحتاج إلى فاعل، فهذا ضمير أول رفعه أفعال التفضيل، وقد عمل في ضمير ثانٍ وهو الضمير في (منه)، وهو الضمير في (منه) طبعاً عمل يعني عمله في هذا الضمير الذي في (منه) عمل تمكن منه بواسطة، ولكنه يصدق عليه أنه عمل؛ لأن المفضول أو المفضل عليه مفعول به في المعنى، والنسبة بين هذين الضميرين هي نسبة الشيء إلى نفسه، لما عرفنا في الاعتراض الأول من أن كليهما راجع إلى الكحل، وعليه سيكون الخبر رافعاً لضميرين راجعين إلى شخص ومسمى واحد، وهذا عندهم قبيح، إلا إذا كان العامل أو إذا كان الخبر، نعم، إلا إذا كان الخبر من أفعال القلوب ومشتقاتها، فأن تقول: رأيتني في المنام مثلاً، أو رأيتني مثلاً وكأنني كذا وكذا، فالفعل فعل القلب يجوز له أن يعمل في ضميرين عائدين إلى مسمى واحد، ولكن هذا لا يجوز في غير أفعال القلوب، أو يقبح في غير أفعال القلوب. وما نحن فيه، وهو أفعال التفضيل المأخوذ من أحسن، ليس بفعل من أفعال القلوب كما هو واضح.

فإن قلت: إذاً واضح الاعتراض الثاني؟ إذاً في الاعتراض الثاني لو جعلنا الكحل خبراً خلى أفعل التفضيل من العمل في فاعل ظاهر، فوجب تحمله لضمير مستتر يعود على الكحل، ووجب أيضاً وكان عاملاً أيضاً في الضمير الذي دخلت عليه (منه)، وعمله في ضميرين لمسمى واحد قبيح ما دام أنه ليس من أفعال القلوب، وهذا أي أعمال عامل واحد أو الخبر في ضميرين لمسمًّى واحد قبيح إلا في أفعال القلوب.

فإن قلت: هذا الاعتراض الثاني لا اختصاص له بصورة تأخير الكحل. لماذا؟ لأن هذا الاعتراض الثاني من أين نشأ؟ من أن الكحل لم يعد هو الفاعل، وأن أفعال التفضيل احتاج إلى تحمل ضمير مستتر، و(منه) على كل حال موجودة في الصور الثلاث: الفصل والتقدم والتأخر، (منه) باقية، والضمير المستتر لابد منه. هذا الاعتراض لا اختصاص له بصورة التأكيد.

نعم، وحتى في الحالة الثالثة، وإن قلت أيضاً، لأن الإشكالين لدينا عليهما جواب واحد، وإن قلت أيضاً: إن غاية ما يثبت بكل واحد من الاعتراضين على حدة هو القبح، وشتان بين القبح وعدم الجواز والمنع، يعني ما أكثر الأمور التي يجيزها النحاة ويقولون على قبحها! نجيب عن كلا هذين السؤالين بأن الشارح التفت لهما أو ملتفت إليهما، ولذلك فهو وإن أتى باعتراضين على صورة التأخر إلا أنه صرّح بأنه لا قيمة لهذين الاعتراضين إلا بفرض اجتماعهما، أو فقل: في حقيقة الأمر، ما أورده الشارح على صورة التأخر اعتراض واحد لا أكثر، وهو اجتماع إعمال الخبر في ضميرين لمثمن واحد مع تأخر المفسر عن المفسر. يعني إذا اجتمع، إذا اجتمع القبح الذي في الأول مع القبح الذي في الثاني، فلا شك ولا ريب أنه يتولد من ذلك القبح الشديد البالغ حد الامتناع. إذاً المنصور في الحقيقة ذكر اعتراضاً واحداً، يرحم الظن. فهذا فيما يتعلق بصورة التأقلّم.

وأما صورة التقدم: كأن يقال: ما رأيت رجلاً الكحل في عينه أو البحث أحسن في عينه منه في عين زيد، فأورد الشارح عليها بأنها تقديم مخل بالتخصيص الواجب اعتباره هنا بوصفه شرطاً لصحة الكلام.

توضيح ذلك: أنك لو قلت ما رأيت رجلاً وسكتّ، فلا شك ولا ريب، وبحسب العادة المضطردة، أن هذا الكلام إن أريد منه حقيقته كلام كاذب لا مطابقة فيه للواقع؛ إذ لا تخلو العادة من أن يرى كل واحد منا، أو من أن يكون كل واحد منا قد رأى شخصاً ما، وقتاً ما، في مكان ما، فقولك: ما رأيت رجلاً حينئذ لن يكون، إما لن يكون على حقيقته، وإما سيكون كاذباً، فلكي لا نقع في المجازية ونسلم من محذور الكذب علينا أن نخفف، علينا أن نخفف كأن نقول مثلاً: ما رأيت رجلاً طائراً، وحينئذ يصح الكلام ويكون خبراً مطابقاً للواقع، وهذا يعني أن الصدق متقوم بالتخفيف ومتوقف عليه، إذ لولا التخفيف لو تركنا الرجل على حاله لكان كاذباً. وفيما نحن فيه الكلام مصدّر بنفي؛ لأنك تقول: ما رأيت رجلاً الكحل في عينه كذا، وهذا النفي يتوقف في صدقه على التقصير، وعلى أن يؤتى للرجل الذي نفي وقوع الرؤية عليه أن يؤتى له بوصف وإلا كان كاذباً كما بينا.

ولو سألنا في جملة الكحل: أين هو الوصف الذي توقف عليه صدق هذا النفي؟ ولا شك ولا ريب أن الجواب لن يكون بأن الوصف هو الكحل، الكحل ليس وصفاً للرجل، وإنما الوصف أفعل التصديق (أحسن)، فلولا أفعل التفضيل لكذب الكلام. وبما أنه كان أفعل التفضيل على غاية من الأهمية بالنسبة للمتكلم حتى يصحح كلامه وكان مطلوباً لرجلان قبل أي شيء آخر فكان حقه أن يتقدم على كل ما عداه، وهذا الحق يجب أن يثبت له إلا إذا كانت هناك نكتة أهم تزاحم نكتة تقديمه، يعني إلا إذا كان لغير أفعال التصدير مرجح أهم من المرجح الذي اقتضى تقديم أفعال التصدير. ونحن لا نرى في تقديم الكحل على أحسن نكتة أصلاً، فضلاً عن أن تكون نكتة مرجحة، لماذا؟ لماذا لا نرى فيه نكتة؟ لأن الذي هرب إلى الابتداء مع التقديم هرب من رفعه من؟ من رفعه على الفاعلية، هرب من رفعه على الفاعلية، لكنه لم يكن دليلاً قطعياً يصح الاستناد إليه على أنها على التفضيل لا يرفع الظاهر إذا كان حالّاً محل الفعل، قد عثرت الشروط المذكورة، فيكون هروبه من ذلك هروباً لأجل أمر استنادي، لأجل أمر اعتباري لا قيمة له. طبعاً شوف هذا إدخال لعنصر البلاغة في هذا إدخال لعنصر البلاغة في البحث.

فإذاً خلاصة الكلام في صورة التوسط التقدم أنه لدينا كلام منفي، وهو ما رأيت رجلاً، وهذا الكلام قبل أي شيء آخر يطلب وصفاً يخصص الرجل، لو لم يكن له وصف يخصصه لكان الكلام كاذباً، فهذا يعني أن صحة الكلام وصدق الكلام يتوقف على مجيء الوسط، فكان المطلوب الأول والأهم هو مجيء الوسط الذي هو أفعال التفضيل، الكحل ليس وسطاً للرجل، وإنما وصفنا الرجل هنا بأي شيء؟ بأن الكحل الذي في عيني أقل حسناً من الكحل الذي في عين زيد. طبعاً أكثر؛ لأن الكلام منفي، النتيجة، النتيجة النهائية أن زيد هو الكحل الذي في عين زيد أكثر حسناً من الكحل الذي.

المهم، فلكي نتخلص، أو لكي نستطيع أن نرفع اليد عن هذه النكتة المرجحة لتقديم أفعال التفضيل، لابد أن يكون هناك نكتة أخرى أهم تشهد لصالح تقديم الكحل على أفعال التفضيل، والنكتة التي استندوا إليها في المقام ليست إلا أمراً استحسانياً، وهي أنهم لم يستحسنوا في أفعال التفضيل المنحط رتبة عن اسم الفاعل أن يرفع الاسم الظاهر، فهذه نكتة لا قيمة لها بعد عدم الدليل عليها، ولا سيما أن ما ورد من موارد رفع أفعال التوصيل للاسم الظاهر كثيرة، حتى كما سياتي ويعترف وكما اعترف في بداية البحث، حتى في غير موارد توفر الشروط المذكورة، فحينئذ يكون هذا أمراً استحسانياً، فلا يكون مرجحاً لتقديم الكحل على أفعى للتفضيل، فيكون تقديمه تقديماً بلا مرجح مع وجود المرجح لصالح ما قد أخذ، فلذلك لو ارتكبنا التقديم لوقعنا في هذا المحك.

وبهذا يظهر السر أيضاً في عدم اطراد رفع أفعل التفضيل لفاعله الأجنبي إذا وقع في سياق كلام موجب. كلام موجب مثل ماذا؟ رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. هنا لو نازعنا أحد فقال: الكحل لا يجوز أن تكون فاعلاً لأحسن، وإنما الأفضل والأولى، أو يجوز إلى جنب ذلك أن نجعله مبتدأ ونقدمه، فنقول: رأيت رجلاً الكحل في عينه أحسن منه في عين زيد، لقَبِلنا منه ذلك، لو نازعنا أحد فقال بهذه المقولة لقبلناها منه؛ لأنا رأيت رجلاً كلام صادق بحسب ما جرت عليه العادة، ولا يتوقف صدقه على أصل تخصيص ومجيء الوصف؛ إذ لا تخلو العادة أن كل واحد منا قد رأى رجلاً ما، زماناً ما، في مكان ما. نعم، مجيء الوصف له أثر في تحقق فائدة هذا الكلام، حتى يكون هذا الكلام مفيداً، نعم، تأسيسياً، فلا بد أن يؤتى له بالواقف، فلذلك لم تكن الحاجة إلى مجيء الواقف كحاجة مثال النفي إلى مجيئه، فلا نستطيع أن نقول بأن تقديم بأن أفعل التفصيل مطلوب للرجل قبل أي مطلوب آخر، فلا يكون هناك نكتة ترجح تقديمه، فلذلك نستطيع أن نقول: الكحل مبتدأ ونقدمه ولا مانع من ذلك، ولا أقل من أن نجيز الوجهين، ولا سيما أنه قد سمع الفصل والتواصل. هذا تمام الكلام في توضيح ما ذكره الشارح.

أنا أقرأ، يعني هذا البلاغي يعتبر يكفي للقبح فقط، ليس فليكن، فليكن. أنا أقول: الكلام غير صحيح، يعني هل النكتة البلاغية تصحح الكلام؟ وإلا لولا النكتة البلاغية الكلام الأصل كنت غير صحيح. لا، بالنتيجة الآن، حتى لو اخترنا أفعال التصميم، النتيجة صدق الكلام لا يتوقف على تقدم المخصص، يتوقف على وجود المخصص، ووجوده محرز حتى ولو كان متأخراً، لذلك غالباً من استفاد منه هو القبح.

المهم، فإن قلت أين، ما أدري أين وصلنا في القراءة؟ ويمكن أن يعلل ذلك بأمرين قرأناها أو لا. ويمكن أن يعلل ذلك من هنا قرأنا من البداية ويمكن أن يعلل ذلك بأمرين: أحدهما ما أشار إليه والدي بقوله: ومتى عاقب فعل بمعناه صح رفعه الظاهر كما صح إعمال اسم الفاعل بمعنى المضي في صلة الألف واللام، لماذا؟ لجواز وقوع الفعل محله، وإن كان بعيد الشباب هنا عن الفعل فقالوا: ما رأيت، ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، لأنه في معنى ما رأيت رجلاً يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد.

فإن قلت: فكان ينبغي أن يَقضي جواز مثل هذا بجواز برفع أفعل التفضيل للفاعل السببي المضاف إلى ضمير الموصوف، هذا السببي المضاف إلى ضمير الموصوف توضيح للسبب، نحو: ما رأيت رجلاً أحسن منه أبوه، وفي الإثبات نحو: رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيدان، لأنه يصح في ذلك الأمر كله، بدل الإشكال؟ لا، لأنه يصح في ذلك كله في هذين المثالين وقوع الفعل موقع أفعال التفضيل.

يقول المصنف: قياس مع الخالق، إذ المعتبر في افتراض رفع أفعال التفضيل الاسم الظاهر ما هو المعتبر في افتراض ذلك؟ جواز أن يقع موقعه الفعل، أي فعل، لا مطلق الفعل، ولو المشارك له في الاشتقاق الذي يبنى منه أفعل التفضيل، حال كونه مفيداً فائدته، وفعل المغالبة لا يبنى منه أفعل التفضيل، والفعل العادي في السبب مثلاً لا يعطي معنى التفضيل، وما أوردته من المثالين ليس كذلك، ألا ترى أنك لو قلت في المثال الأول: ما رأيت رجلاً يحسن أبوه كحسنه، فأتيت موضع أحسن بمضارع (حسُنَ) فاتت الدلالة على التفضيل، فالفاكهة ليست باقية، أو قلت مما رأيت، ما رأيت رجلاً يحسنه أبوه، فأتيت موضع أحسن بمضارع (حسُنَ) بمبارح ما قال بمبارح حسنا بمبارح حسنه بمبارح حسنه، الذي هو من باب المغالبة: حسنت زيداً أحسنه، فاتت الدلالة على الخوف. إذاً فأحسنه، ما معنى أحسنه؟ إذاً فاقه في الحسن، غلبه. إذاً فاقه في الحسن، كنت قد جئت بغير الفعل الذي يبنى منه (أحسن)؛ لماذا؟ لأن (أحسن) الآن ليست بمعنى أكثر غلبة في الحسن، بل هو بمعنى أكثر حسناً، فما أخذ منه أفعال التفضيل هو الحسن العادي، لا الغلبة في الحسن، وأيضاً فاتت الدلالة على الغريزة المستفادة من أفعال التفضيل؛ لماذا؟ لأن الغلبة