ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

138

اللهم صل على محمد وآله وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم، وسلِّم.

قرأنا هذا. أما شرحنا الأمر الثاني أو شرحنا السماعة. فبنقرأ، يقول الأمر الثاني، التعبير الثاني لأعمال أفعال التفضيل في مسألة النحو؛ أن أفعال التفضيل متى وردت على الوجه المفقود وجب رفع الظاهر؛ لأنه لو لم يرفع الظاهر لزم الفرق بينه وبين من أبدى أجنبياً. فقد ذكرنا أن هذا الوجه فإنما هو له في المعنى -يرحمه الله-، لماذا سيكون هذا أجنبياً؟ يقول: لأننا نقطع بأن هذا الاسم الظاهر هو الاسم الذي أضربت له، هو صاحب، هو موصوف بهذا الوصف، وإن لم يجب أن يكون فاعلاً له فلا بد أن يكون، فلا بد أن يكون مبتدأً. إذاً فإنما هو له في المعنى، لو لم يجعل فاعلاً لوجب كونه مبتدأً، ويكون الخبر حينئذ ذلك الوصف، ونتعذر الفصل منه؛ لأنه أجنبي عندئذ عن أفعال الفصل، لأن رتبة الخبر ولأن موقع الخبر ولأن الخبر وجزء آخر غير المبتدأ سيكون أجنبياً عن... وقلنا: إن ما نراه من الأجنبي هنا ما ليس بمعموله، لا ويتعذر الفصل به.

يقول: فإن قلت -طبعاً نحن رتبنا البحث بطريقة مختلفة-، يقول: فإن قلت لا يلزم الفصل، من قال إن الفصل لا يجوز؟ أن نقول هو مبتدأ وليس بفاعل ونقدم، يقول: فإن قلت: وأي حاجة إلى ذلك؟ يعني إلى تقديره مبتدأً وإبقائه في موضعه بحيث يلزم القصر، ولما لم يجعل مبتدأً مؤخراً عن من؟ لما لم تؤخره؟ لا يلزمك، فيقال: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه منه في عين زيد الفحلو، فنقول: الفحلو مبتدأ مؤخر، أو مقدماً على أحسن. هذا حل آخر، فيقال: ما رأيت رجلاً الكحل أحسن في عينه منه في عينيه.

قلت لم يؤخر؟ يقول: أم في كلا الحالتين أو الصورتين التقديم والتأخير محصور ومانع ونظائر، ولو لم يكن لزم، لزم الفصل بأجل، وقلت: لم يؤخر تجنباً ماذا عن قبح اجتماع تقديم الضمير على مفسره وإعمال الخبر في ضميرين بمسمى واحد؟ القبح أو المحذور ليس هو كل واحد من هذين الأمرين، بل هو اجتماعهما، كل منهما قبيح؛ أن يتأخر، أن يتقدم الضمير على مفسره، وأن يعمل الخبر في ضميرين بمسمى واحد مع عدم كونه من أفعال القلوب، كلاهما قبيح أيضاً، ظلم قصد الأول إلى الثاني أن تجمع.

وليس هو من أفعال القلوب -يعني وحال الحال من هذا الخبر ليس من أفعال القلوب حتى يجوز أن يكون في الرأي به مثلاً أن يعمل في ضميرين بمسمى واحد-. سيدي، ماذا لك نقول يعني عن امتناع اجتماع؟ ربما ربما لأنه لم يبلغ درجة الممانعة كما سيطرح في آخر البحث. النتيجة: هذا هذا يكفي ليعني على الأقل الأغلبية. إذاً، وليس هو من أفعال القلوب، هذا بالنسبة للمحظور الذي يلزم على التأكيد ولم يقدم كراهية أن يقدموا للضرورتان ما ليس بأهم.

فإن الامتناع من رفع أفعال التفضيل الظاهرة -ظاهر مفعول به للظاهر للظاهر يعني نعم موجود علّة للظاهر خصوصاً- من رفع أفعال التفضيل للظاهر ليس لعلة موجبة، وإنما هو لأمر استحساني، فيجوز التخلف عن مقتضاه إذا زاحمه ما رعايته أولى. ما هو الذي رعايته أولى؟ تقديم ما هو أهم وإيراد، يعني تقديم الشيء الذي هو أهم، والذي مراده في الذكر أتم. وذلك صفة، ما هو الشيء الذي تقديمه أهم؟ يقول: هذه هذه الصفة أن تقديمه أهم، صفة، صفة لماذا؟ صفة ما يستلزم صدق الكلام تخصيصه. ومعروف عن المصدر كما ذكرنا أنه في في عند وجود النفي ووقعت عن التخصيص في حيز النفي يكون صدق الكلام، قصد صدق الكلام متوقفاً على مجيء المخصص والتخصيص عادة يستفاد من التخصيص فقط.

فكان بإمكاننا أن نؤخر ونحصل على الفائدة، ولكن لكون هذا المخصص أولى ولكون هو المطلوب الأول لصحة الكلام فلذلك كان لابد من... بخلاف فرض الإيجاب؛ فإن صدق الكلام لا يتوقف على مجيء المخصص، وإنما الذي يتوقف على مجيء المخصص هو حصول الفائدة، تقول: رأيت رجلاً والكلام فاضح لا محالة، وإنما غاية ما هنالك أنه لا يكون كلاماً مفيداً. إذاً، ألا ترى أنك لو قلت: ما رأيت رجلاً كان يكون الكلام كاذبا،ً وصدقه موقوفاً على تخصيص رجل بأمر يمكن أنه لم يحصل لمن رأيته من الرجال؟ لأنه ما من واعي إلا وقد رأى رجلا،ً فلا بد لك إذاً، ما من واعي إلا وقد رأى أحداً، سيكون الكلام كاذباً إلا إذا أبرزت نكتة في هذا الرجل الذي لم تره تميزه عن غيره من الرجال؛ لأنه ما من راءٍ إلا وقد رأى رجلاً ما في مكان ما، في زمان ما.

فلما كان موقوف الصدق على المخصص وهو الواقف كان تقديم المخصص مطلوباً فوق كل مطلوب، فقد جاء واغتسل ما ترتب على التقديم من الخروج عن الأصل، واغتسل ما ترتب على التقديم من الخروج عن الأصل. ما هو الأصل؟ عدم إعمال أفعال التفضيل. هذا كان هذا أمر استحساني جاز لنا أن نتسامح فيه ونتساهل فيه لصالح لصالح صحة الكلام أو ما تقتضيه صحة الكلام.

فإن قلت -طبعاً هذه أكثر النكتة البلدية التي أبرزها القنصلي، أكثر النكتة البلدية- فإن قلت: فلما لم يجوز على مقتضى ما ذكرتم أن يرفع أفعال التفضيل القادرة في الإثبات فيقال: رأيت رجلاً أحسن أو أحسن أحسن في عينه زيد منه في عين زيد؟

قلت: لأن مطلوبية المخصص في الإثبات دون وأقل من مطلوبيته في النفي؛ لأنه في الإثبات يزيد في الفائدة ولا يحقق صحة الكلام، فرق بين أن تقول: ما رأيت رجلاً، وبين أن تقول: رأيت رجلاً. رأيت رجلاً قضية خارقة بحسب العادة، بينما رأيت رجلاً قضية كافية العادة. فهذه تحتاج إلى مخصص للصدق، تلك تحتاج إلى مخصص لحصول الفائدة.

إذاً، لأنه في الإثبات، لأن المخصص في الإثبات ذو وجوده زيادة الفائدة، وأما في النفي فذو وجوده صيانة الكلام عن كونه كلمة. فلما كان كذلك، أو فلما كان ذلك كذلك، كان لهم عن تقديم الصدق ورفعها ممدوحة. لما كان حال المخطط في صورة الإثبات أنه لا يكون محصناً برفض الصلح وإنما يكون محصناً بالفائدة، فلذلك كان لهم كان لنا ممدوحة عن تقديمه عن ارتكاب تقديمه وإعمال وإعمال أفعال التفضيل فيه. إذاً، كان لهم عن تقديم الصفة ورفعها الظاهر ممدوحة بتقديم، فيقال: ممدوحة، هذه ممدوحة ما هي صورتها بلا تصوير؟ وذلك، يعني ممدوحة، يعني وذلك وهذه الممدوحة نصورها بأنها تقديم ما هي له في المعنى؛ يعني تقديم الموصول وجعله مبتدأً، فيقال هنا دعي أذني محصور، فيقال: رأيت رجلاً الكحل أحسن في عينه منه في عيني.

ولكون المانع الآن انتهى. الآن، ما هذا يعني أنه لا يجوز لأفعال التفضيل أن ترفع الظاهر إلا في مسألة الفحص؟ يقول: سمع ذلك عنه في غيره، مسألة الفحص في غير موارد التوكل والشروط. يقول: ولكون المانع من رفع أفعال التفضيل الظاهرة أو للظاهرين ليس أمراً موجباً أنه يجوز يكون مجتبى لديه، فقط افترض عند بعض العرب إجراءات عن تفصيل مبلغ اسم الفاعل، تأخذون: مررت برجل مررت برجل أفضل منه أبوه، حكى ذلك سيبويه وإلى هذه المسألة الإشارة بقول والدي ورفع الظاهر نهض طيب. أي رفع الظاهر غير مقيد بصلاحيته أو غير مقيد بصلاحيته لمعاقبة الفعل قليل من كلام. نعم، أنه أن نشاط الاضطراب هي المعاقبة، هل يجوز في غير يعني أن ينصح حدود الفعل المحلق، هل يجوز في غير ذلك الحدود كنا على أنه قليلاً في كلامنا هذا تمام الكلام في مسألة أفعال التفضيل. تم الكلام، الحمد لله في الأسماء التي تكون أصيلة في الإعراب، وتحدثنا عن عمل الفعل، وعن عمل الاسم الذي يشبه الفعل، عمل الفعل، فلم يكن إلا أن يتعرض الشارح أو المصنف للأسماء التي لا تكون أصيلة في الإعراب، بل تكون في إعرابها تبعا للعلم، وذلك تبادل توافق وأيا كان، ربما لا يظهر لنا وجه تأثير بعض الأسماء التي يكون إعرابها فيها كالمنال المتنفذ، إنه لم يكتبه هنا فلو بعد رحلة، أنا أنهى المنطق في بالي في باب التوابع، وبالتحديد في باب النعت.

يعني تقريباً أغلب مباحث هذا الباب أو هذا العنوان تقدمت معنا في المباحث المتقدمة، لذلك الآن وتحديداً نقرا ونفضل على العيد. عجيب، عجيب، عفواً من الملل وكذا. يعني شوف المطالب الأولى في هذا كتاب تأسيسي، كلها كتاب تأسيسي مقابل، يعني تلاحظ من يفصل بين هذه المباحث وما تقدم تجد أن هذه المباحث كلها أو جلها أو أغلبها يعني تقدم أما له نظير واما له إشارة فيما فيما سبق.

التوابع وأقسامها

يقول السابع الآن يريد أن يفرق، طبعاً عنوان البحث جعل أن نعم، عنوان البحث في الحقيقة هو التوابع، ويقسم التابع إلى أقسام ثم يذكر كل قسم من الأقسام.

السابع هو المشارك لما قبله المشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجسد. كقول: المشارك ما قبله في إعرابه يشمل السابع وغير السابع، يشمل الحال كما في قولك: جاءت رأيت زيناً راكباً. راكباً هي تشارك ما قبلها وهو زيناً في إعرابه. هذا منصوص وذاك منصوص. إنما يكون هذا هذا القيد قيد المشترك بمكتبة الإنسان. وقولي: الحاصل والمتجسد، طبعاً الحاصل والمتجسد ختان من الإعراب، بإعرابه، أي إعراب؟ الحاصل والمتجسد. وقولي: الحاصل والمتجسد بمكتبة الفصل أو الخاصة يخرج خبر المنتزع والحال من المنصوص، مثل: زين القائمون يقول: رأيت زين الحال من المنصوص، يعني الحال من الاسم الذي يكون صاحبه بمنصوص.

والتوابع انتهت، والتوابع خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان والمنفق والبسس. فأما النعت، عرفه بأنه: السابع الموظف مدفوعه والمخصص له بكونه دالة على معنى في المدفوع أو في متعلق بالما. إذاً هو سابع يخصص فائدته، فائدته تخصيص أو توضيح المسبوح، لكن لا يطلق التخصيص والتوضيح، بل التخصيص والتوضيح الذي يكون بواسطة وبصورة بيان معنى بالمسبوح أو معنى في شيء في متعلق بالنبوح.

وهذا الطيف لم تأتي نقلت منه، إذاً على معنى في المفروض، نحن: مررت برجل كريم، فكريم دلت على معنى موجوداً وقائماً وحالاً في الرجل، فذكاء، أو في متعلق بالنبوح، نحن: مررت برجل كريم أبوه، فكريم دلت على معنى وإنما هو موجود في شيء متعلق بالرجل الذي هو الأب المضاف إلى ضمير الرجل.

فالتابع جنس يعمد أنواع الثمن، والموضح والمفصل. طبعاً التوضيح والتقصير، التوضيح يرغب منه التعيين، نحو التوضيح يرغب منه التعيين، أي التعريف، أي إزالة الإبهام بالكلية، ويقابله هو التقليل، وهو تقليل المحافظة على الشياعة والإلهام، لا يعني من المشاعر؛ لأن النعت لا يكون موضحاً إلا إذا كان معرفة، معرفة، لكن فرق بين فرق بين المعلومية وبين المعرفية. المعرفية من أحكام اللفظ، مثل الرجل، من أحكام اللفظ مثل الألف واللام، التعريف بألف ولام أو بالإضافة، هذه من أحكام اللفظ، هذا اللفظ صار معرفة ببركة ببركة هذا المعرف اللفظي.

المراد من التوضيح أنه يعين المصداق، يشخص المصداق، يعني لفظ لفظه لفظ المعرفة، لكن هذا لا يسمى أن المصداق قد تعين للمتكلم على وجه التحديد، فإذا قلت له مثلاً: جاءني الرجل الكريم أو الرجل الطويل مثلاً، يكون هذا عادة أو يكون هذا من شأنه أن يوضح وأن يحدد له المصداق. إذاً الموضح والمخصص مخصص لعصف النسق، وعصف النسق لا يسمو بالتوضيح ومخصص للبدل ولا بالتخصيص ومخرج للبلد، إن البلاغ هو المقصود بالمذبح لأنه يجاء به لتوضيح أو تخصيص مذبوح.

وقولي: بدلالته على معنى في المذبوح أو في متعلق بالمذبوح مخرج للتوكيد وعكس البيان، إن التوكيد فيه توضيح، فيه تخصيص، كما جاء القول الآن، كلهم شئنا أو أبينا علمت أن الجارية جميع الأفراد، أو أنه لا مجدية في البيت كما في البيت، طب ماذا تنظيم فيها؟ ولكن لا بواسطة بين المعنى الآن، كلهم لم تبين أن القوم اتصفوا بصفة، لم تبين وجود معنى اتصف به القوم، وإنما هي عبارة عن إعادة للفصل الأول أما بلفظه أو بمعناه في أفضل توكيده المعنى مثلاً.

فهو كذا الحال في عطف البيان، إن عطف البيان يبين مجموعة كما سيأتي، ولكن لا يبينه بهذه الطريقة، بل يبينه بواسطة التعبير عنه باسم آخر له، كما تقول: جاء زيد أخي، فأخي لن تدل على وجود معنى في زيد، والكلام هنا لا يدل على استخلاص زيد بالوقوة، أن هذا هو مفهوم المتكلم من لوازم الكلام ولكنه ليس هو الفائدة الأصلية التي يؤدي إلى الكيف الكلام، وإنما كان المراد من الاتيان بلفظ أخير بيان المقصود من زيد وذلك عبر الاتيان باسم آخر له، بدليل أنه عطف البيان، بدليل أن عطف البيان يجوز أن يقع جامداً، والجامد لا يدل على معنى وصفي وحدثي ومعنى قائم بالزيد كما سياتي تفصيلاً، وهذا هذا مراد والدي بقوله في تعريف النعت في البيت موسمه ما كبر.

إذاً النعت يؤسفه لتكميل مكروه لا لغرض في نفسه، لا يؤسف النعت لأجل أن الغرض هو النعت، وإنما الغرض توضيح المكروه أو تخصيص المكروه، واستعنا لهذا الغرض بالنعت، فالنعت مكمل للمكروه وليس مكروهاً.

مسْر مسرق كي بوزمه، يعني بذكر سمة من سماته، أو وزن ما بكعك الله، يعني بذكر قصة من القصص التي تثبت لشيء هو من متعلقات المنوال متعلق بالمنوال أي مكمل مكملاً مدفوعه ورافعاً عنه الشركة مسلماً، إذاً مكمل مدفوعه ورافع عنه الشركة، واحتمالها ببيان صفة من الأوصاف التي له أو بمتعلق بمتعلق به.

إذاً يرفع عنه الشركة واحتمال الشركة عن طريق بيان عقد، ولذلك لا يكون النقد إلا مشتقاً أو مؤولاً بمشتقاً، من الجوامد الجوامد لا دلالة لها بوضعها على معان منسوبة إلى غيرها. نعم، سيأتي أن النحو قد يكون جامداً، ولكن بالتأويل يراد يراد من اللفظ ما هو اللفظ الجامد، ولكن المراد به هو المعنى التأويل الذي هو المعنى الحفظ، إذاً لا دلالة لها بوضعها على معان منسوبة إلى غيرها.

وكثيراً نعم، هل هذه هي الفائدة الوحيدة للنحو الإصلاح والتقصير؟ تقول: كثيراً ما يكون الاسم غنياً عن الإيضاح والتقصير، فينعت حينئذ بفصل المدح، نحن: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (الفاتحة: 2)، الشهد برب العالمين، فإن الله هو أعرف المعارف، يعني حتى من بين أسماء الله تبارك وتعالى الأخرى فإن الله جل جلاله يكون أعرف المعارف، يكون لا ريب مستغنياً عن البيان والتوضيح والتقصير، وإنما جيء بوصف، ومنه مثلاً: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، أو أو الذنب، نحو: ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾، الرجيم فصل الشيطان بين منها الذنب، أو الترحم، نحو: مررت بأخيك المتين، أو التوكيد، كقولك: أنت الدابر لا يعود، أنفيه تبنى عندما يفصل منها اليوم الذي قبل يومنا، يوم معين، فالدابروه، فالدابروه صفة له، وهذه الصفة بما أنها أمثيل مقصود منه يوم معلوم معين حاضر في الأذهان، فلذلك لا يكون هذا لا للتوضيح ولا للتفصيل. يعني حتى حتى يكون مستدلياً عن التوضيح لابد أن نحمله على أن المراد العمل وشرط بنائها عند على نافذة عند الحجاجين شرط بنائها ليقر بها اليوم الذي قبله، ومنه قوله تعالى: ﴿فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة﴾ (الحاقة: 13)، الشاهد في واحدة، فإذا فإذا نفخ في الصور نفخة، ونفخة يجوز أن يكون النائب الفاعل مفعول لكن هذا مرجوح عندهم كاملاً، إذا وجد فقط، إذا وجد المفعول فيكون الارجح أن يكون المفعول هو الذي ينوب عن الفاعل، لا متعلقات فيها، لا الثابت فيها ومصدر خنفنا هذا المصدر بلا له الساء للدلالة على المرأة، نسخة يعني كم يعني كم نسخة؟ مرة، أيوا نسخة ضربت ضرباً وضربتان، ضربتان يعني واحدة، فواحدة تكون واحدة حينئذ في ذمنا.

طيب، أن نعثر لابد، الآن هنا يشير إلى نكتة مستقرة حافظها، أنهم لابد أن ننفصل ونفصل ونقرر بين مقامين، بين مقام المعنى وبين مقام الإعراب، في الإعراب كل نعت لابد أن يزرع منعوته في التعريف والتنفيذ وفي الإعراب، سواء كان هذا المنعوت هو المنعوت الحقيقي له، هو صاحبه حقيقة، هو من هو له أم لا، كان أجنبياً عنه.

يعني سواء كان الوصف بالمعنى وصفاً لهذا الاسم أو وصفاً لشيء ومن متعلقاته، أنه ما دمنا أحكمنا على هذا بأنه نعت فما تقدم عليه كله هو المنعوت، وبالتالي فلابد من تبعيته له في الإعراب وفي التعريف والتنفيذ، بينما في مقام المعنى تسمية هذا المتقدم بالمنعوت لا تكون تسمية حقيقية إلا إذا كان الوصف له حقيقة، إلا إذا كان من هو له حقيقة، أما إذا كان هذا الوصف وصفاً لأبيه مثلاً لشيء متعلق به فلا يسمى هذا منعوتاً وموصوفاً إلا مثلاً، فلذلك هناك تصريف بين مقام المعنى وبين مقام الإعراب.

دائماً المعنى تابعاً للاسم الذي قبله على أن الاسم الذي قبله هو المنعوذ، وإن كان في الواقع وفي حقيقة الأمر هو المنعوذ حقيقة أو لا المنعوذ سببي له.

يقول أن معكو له بأن يدفع مجهود في إعرابه وتعريفه وجاهد يده، سواء كانوا جارهم على ما هو له أو لا على ما هو لشيء من سببه. فلا ثمة من الجاهود معرفة.

لماذا يجب الموافقة في التعريف والتنزيل؟ يقول: عرفنا أن المعكو الغرض منه تكميل المفقود، فإذا كان المكتوب نكرة فهذا يعني أن المتكلم قاصد بإحضار صورة هذا المعنى مع الإبهام والشيعة، فلو فرضنا أنك نعكس النكرة بمعرفة، نعكس لها بمعرفة من شأنه أن يزيل هذا الشيع والإبهام، أن يحول هذه النكرات إلى معرفة، وحينئذ هذا خلاف مقصود المتكلم بحسب ما يختار من كلام. فلذلك إذا المتكلم عندما يأتي بالمسيرة يكون ظاهر حاله أنه أراد وفقد الشجاعة والإبهام والغموض، فلو فرضنا أننا نعك بمعرفة، أن نعك بمعرفة من شأن أن يزيل كل ذلك وأن يحول هذا من معنى من فرد شائع إلى فرد معين، وهذا خلاف ما ظهر من الكلام أنه مقصود متكلم.

وأما إذا كان معرفة وعرفت أن تنعرف، فلماذا لا يجوز لنا أن نأتي للمعرفة بنعت منكرة؟ يقول أن الذي المعرفة التي يؤتى لها بنعت منكر فيها إيهام أنه وأنها وإن كانت معرفة ولكن طرأ عليها التنكيل بحسب ما قصده المتكلم، مثلاً لو قلنا: جاءني الرجل عالم، فهذه الرجل مثلاً أنت هذه العافية لنقصد جاءني الرجل عالم، أنت تعرف من هو الرجل الذي جاء؟ فعندما أتيت له بوصف عالم منكران هذا من شأنه بحسب ظاهر الكلام أن يوهم الثاني أنني أريد أن أنني نكرت الوصف متعمدًا حتى أنكر مع الرجل الموصوف الذي فهمت أنت ماذا؟ ربما لقصد تحصيله أو ربما مثلاً لشك بعلمه أو هكذا، وهذا عادة خلاف الوصف من التوضيح.

اعتذر على معنى في المجبور، النكيرة والمقصود في المعرفة، ليس النكيرة معلمة في المعنى مقصود في المجبور. النتيجة أن المراد يعني الذي يقول: جاءني الرجل عالم، عالم يقول: يعني يدل على العلم الذي هو موجود في الرجل. لماذا أتيت به بصفة التنكير؟ ربما يقول السامع، هو يقول له الناس عالم، لكنني أنا أشك في ذلك، هذا موقف أنا لا أؤمن به، وهذا بحسب ظاهر الحال، يعني حسب لو كنت لتفريج الكلام على ركن مقتضى الظاهر هذا خلاف مقصود عادة، وهذا لا يفرض عادة في إلا إذا فرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فقط.

طبعاً يقول فقط أنه إذا كان معرف للموصول هو أن الجنسيات، فأن الجنسية لا تنافي الشياعة؛ لأن الجنسية إنما تعرف الحقيقة وتجعل الحقيقة معبودة، واما الخلق فيبقى شائعاً، فلذلك سمع عنهم أنهم يأتون بالمعرف بالال في وقت المنعوت، أن يقول: النعت لابد أن يتبع المنعوت في إعرابه وتعريفه وتنكيره، سواء كان جارياً على ما هو له أو على ما هو للشيخ من سببه، فلا تنعت النكرة بمعرفة، يعني لا يكون المنعوت نكرة والمبود معرفة؛ لأن لا يلزم مخالفة الغرض المقصود بالنسبة وهو المنعوت.

فإن المعت إنما يجيء لتكميل المنعوت، لا لأنه مقصود أولاً وبالذات كالبلاغة. فمتى كان معرفة عين مسمى المنعوت وزال ما قصدت المنعوت من الإلهام والشيوع. فلا صنعة النكرة إلا بنكرة مثلها كقولك: انظر بقوم كرما ألي ألم يكر والده في البيت، ولا صنعة المعرفة بنكرة، يعني لا يكون المعت نكرة والموصول معرفة، قوما لها، قوما للمعرفة من توهم سرائام أو طريان أو طروق سرائام التأهيل عليه، التنفيذ عليه. لغرض من الأغراض أو داع من الدواعي البلاغية، وإنما صنعته للمعرفة. كقولك: انظر بالقوم اشكروا ما، نعم، اللهم إلا إذا كان التعريف بلام الجن فإنه يعني معرف بلام الجن لقرب مسافته من التنبيه أو التعريف بلا مجرم بقرب مسافته من التنبيه يجوز نعتها نعت المعرفه التي عرفت بلا مجرم نعتها حينئذ بالمسيره المقصوصه، ولذلك تسمع النحويين يقولون في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي﴾ يقولون أن من يكتبني صفة لا أعلم أن اللئيم معرف بألف معرف بألف لأن المعنى ولقد أمر على لئيم من اللئام وهو يتركني مثلاً أو يتركني، ومثله قوله تعالى: ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار﴾ (يس: 37) نسلخ منه النهار قصة بالليل وليست حالاً مع أن اليمن بعد المعارف أحوال؛ لأن الليل معروف بها المسلم، وقولهم: ما ينبغي للرجل مثلك أو خير منك أن يفعل كذا.

أين الشاكوى؟ أنه ماذا؟ مثل وظائف التعبان، معروف يقول هكذا: مما ينبغي للرجل لو كانت حالة، لو كان هذا لو كان هذا التعريف يعتز به لكان علينا أن ننطق، لماذا؟ لأن الارتكاب من الأسماء المتوغلة في الإبهام حتى لو ضيفت إلى ضمير لا أعلم تبقى على تنكيرها، فكان ينبغي أن يقال مثلاً للرجل مثلك، لو أنها لو أنه يعتد بتعريف الرجل لكان ينبغي أن يقال مثلاً للرجل مثلك، بمن على أن مثلك لو قررنا أنها معرفة، لكن الاستكاء والخير من الكاء متوغلان في الإسهام فلذلك بقي على تنكيرها ووقعا بعد معرفة الإسهام.

الآن يقول ما هو حكمه من ناحية الإفراط والتسمية والجمع ومن ناحية التذكير والتأنيب، يعني عرفنا حكم الوصف من ناحية التعريف والتنكير ومن ناحية الإعراف، فما هو حكمه من هذه النواحي؟ التوحيد الإفراغ والتذكير وطبع المنع، لكن يجري النعت في مطابقة المنعوت وعدمه، يعني في مطابقة وعدم المطابقة مجرى الفعل الواقع موقعه. فإن كان هذا النعت جارياً على ما هو له رفع ضمير المنعوت، طبعاً وهو صالح للواقع لأننا قرأناه مشتقاً، رفع ضمير المنعوت، وصار المنعوت حينئذ في الإفراغ والتسمية والجمع في التذكير والتأنيب. تقول: مررت برجلين حسنين، الحسن هنا وصفه لنفس الرجل، فلذلك كان لابد له أن يرفع الضمير العائد اليهما وبالتالي فعليه أن يطابقهما في التسمية والتسمية، وامرأة حسنة كما أقول برجلين حسنا وامرأة حسنة.

وإن كان جارياً على ما هو من سببه فإن لم يرفع السبب فهو كالجار على ما هو له في مطابقة المنعوت لأنه مثله في رفعه ضمير الماعوت، إذاً إذا هذا المعت سببي بالنسبة للمنعوت، فهل يجوز مطابقته حينئذ أو لا؟ يكون نعم حالة ما يكون رافعاً الظاهر، فحينئذ لا وجه لإيجاب المطابقة؛ لأن هذا في الحقيقة ليس منعوتاً ولأن الوصف لم يتحمل ضميراً بل اشتغل برفع الاسم الظاهر. وإنما تجد المطابقة إذا لم يرفع ضميرنا، فإنه حينئذ لابد من المطابقة حتى ترشد هذه المطابقه إلى تحمل هذا الوصف للضمير العادل عنه.

إذاً فإن لم يرفع فهو في الجاري على ما هو له في مطابقته للمنعول لأنه مثل برفعه ضمير المنعول، وذلك في القول: كم رد بامرأة حسنة الوجه أو الوجه، وبرجال حسان الوجود، وإن رفع السببية يعني إن كان هذا الوصف قاطعا لسببين كان بحسابه في التذكير والتأنيف كما في الفعل، كما في الفعل الذي يفنى به الزاعر تظهر عليه علامة التأنيف مثلاً والتذكير، فيقال طبعاً مع فارق يعني سياسة مع أنقاذ، لأنه في الفعل النساء لا تكون لتأنيب الفعل وإنما تكون للإفساد إلى أن الفاعل مؤنث معه، بينما هنا في حسنات تكون لتأنيب شرط الواقع خاص، نعم، كما في الفعل، فيقال: برجال حسنة وجوههم، وبامرأة حسن وجوههم، وبامرأة حسن وجهها، كما حتمت وجوههم وحتم وجهها.

وجاب فيه رافعاً لجمع الأفراد والتكثير وجاب فيه حال كونه رافعاً لجمع الأفراد والتفسير أو ماذا لجميع النفر نعم وجاب فيه حال كونه رافعاً لجمع الأفراد والتفسير، يعني جاز أن يتأتي بلفظ مفرد نفس الواسط، لا يساعد هذا اللفظ إذا كان رافعاً لجمع، فهل يجب حينئذ أن ناتي به جمعاً أو لا؟ يجوز لنا أن نأتي به مفرداً، يقول: جاز لك أن تفرده وأن تفسره فيقال: ما رفض.

وجاز فيه أيضاً أن يجمع جمع المذكر السائد والمفارقة في التسمية والجمع على لغة أكاديمي البراهين، فيقال: مررت برجل حسنين غلمانه، وكريمين أبواه، فمع أن علامة التسمية والجمع لا ينسى فيها فيه إلا إذا كان متحملاً للضمير، لكن جاز لك أن تأتي به نظير أكل من البراغيث، كما يجعل الله مثلاً علامة، ومجرد مجرد حرف يدل على الجنس، فكذلك ما نحن فيه نجعل هذا علامة من دون أن ونجرده من دلالته على تحمل هذا الوصف ونعم بالمستقبل نسأل الله الحمد لله رب العالمين.