ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

139

توكيد المثنى والنكرة المحدودة

ولفظ النفس والعين. ولفظ النفس والعين في توكيد المؤنث كلفظهما في توكيد المذكر، كقولك: «جاءت هند نفسها» و«كلمتها عينها». أما في توكيد الجمع فيجمعان على (أفعل)، كقولك: «جاء الزيدون أنفسهم» و«كلمت الهندات أعينهن». فيجمعان على (أفعل)، وكذا في توكيد المثنى على المختار، إذ تقول: «جاء الرجلان أنفسهما» فعلى وزن (أفعل) الذي هو وزن الجمع على المختار، كقولك: «جاء الزيدان أنفسهما» و«لقيتهما أعينهما»، ويجوز فيهما أيضاً الإفراد والتثنية يعني نفسهما ونفساهما أو نفسيهما.

وكذا كل مسمى في المعنى مضاف إلى متضمنه، يختار فيه لفظ الجمع على لفظ الإفراد، ولفظ الإفراد على لفظ التثنية. إذاً، كل لفظ كان مسمى في المعنى ولكنه مضاف إلى متضمنه، يعني إلى ما تضمنه، فيختار فيه -يفضل فيه- لفظ الجمع على لفظ الإفراد، ويختار فيه لفظ الإفراد على لفظ التثنية.

فالأول كقوله تعالى: ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾ (التحريم: 4)، أين الشاهد؟ (قلوبكما)، ما قال: فقد صغى قلباكما مثلاً أو قلبكما، تخييراً لفظ الجمع الذي هو (قلوب) على لفظي الإفراد والتثنية.

والثاني يعني اختيار الإفراد على التثنية، كقول الشاعر: (حمامة بطن الواديين ترنمي سقاط من الغر الغوادي)، ما هي العبارة عندكم؟ مصيرك مصيرك، أين الشاهد؟ حمامة بطن الواديين، ما قال: حمامة بطني الواديين. فهو مثنى المعنى، البطن هنا مثنى المعنى بحسب المقصود، ولا بحسب اللفظ هو مفرد؛ بحسب المقصود منه مثنى المعنى، ولكنه أضيف إلى ما يتضمنه، فالوادي يتضمن البطن، وكذا الحال فيما تقدم. فالمرأتان المخاطبتان في الآية المعروفتان القلب أو قلباهما مما من الأجزاء التي يتضمنان عليها.

وأما الثالث، يعني مجيئه بلفظ التثنية كما هو الأصل في غير هذا المقام، كقول الآخر: (ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين)، ظهراهما ما قال ظهورهما، لكنه طبعا إذا إذا هنا الشاهد، وإلا في ظهور لا لا يوجد، يوجد شاهد باختيار الجمع على التثنية مثل ظهور الترسين مثل ظهريه كي يصر أن يقال. إذا قاطعته بالسمد لا بالسمدين.

ألفاظ التوكيد المعنوي للشمول

ويجيء التوكيد المعنوي -إذاً- في الغرض الأول الذي كان رفع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع مجاز الحذف، يؤتى بلفظ النفس والعين. أما للغرض الثاني، الذي هو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، فألفاظه ما هي؟ يقول: ويجيء التوكيد المعنوي في الغرض الثاني بلفظ (كل)، و(كلا)، و(كلتا)، و(جميع)، و(عامة)، على ما يعرب يفصح يظهر، على ما يعرب عنه قول والدي: (وكلا نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا) إلى آخر البيت. يعني أن الذي يذكر في التوكيد المقصود به التنصيص على الشمول.

شوف، قبل هذا اللفظ كان ظاهرا في العموم كما ذكرنا، بعدما يجيء هذا اللفظ صار نصاً في العموم والشمول. المقصود به التنصيص على الشمول ورفع احتمال أن يراد باللفظ العام الخصوص. هذه (وررفع احتمال) إما أن تكون من باب عطف التفسير، أنه كيف يحصل؟ أو أنه تنصيص بأي شيء حصل؟ حصل التنصيص برفع احتمال أن هذا اللفظ الظاهر في العموم أريد منه الخصوص. أو أن نقول لا، بأنه من باب عطف المسبب، من باب عطف السبب على المسبب؛ لأن رفع الاحتمال المذكور هو السبب في حصول الدلالة النصية الذي هو التنصيص.

المهم، إذاً، يعني أن الذي يذكر في هذا التوكيد هو الألفاظ المذكورة يعني في هذين البيتين، حال كون هذه الألفاظ مضافة إلى ضمير المؤكد، تضاف إلى ضمير يعود إلى المؤكد، ويكون هذا الضمير مطابقاً للمؤكد.

فأاما (كل)، طبعا أنا نبدأ بتفصيل هذه الألفاظ، فأما (كل) فيؤكد به غير المثنى مما له أجزاء يصح وقوع بعضها موقع بعض، يعني لا تقول: جاء الرجلان كل منهما، أو مثلاً جاء الرجلان -نعم- كلها تستعمل في توكيد المثنى، وإنما تستعمل في توكيد غير المثنى، لكن بشرط أن يكون هذا الغير -غير المثنى- له أجزاء يصح وقوع بعضها موقع بعض، نحو قولك: «جاء الجيش كله»، فالجيش لأننا نحن هنا ماذا نريد؟ نريد أن نرفع احتمال الخصوص، ما معنى احتمال الخصوص؟ يعني اللفظ له حصص متعددة، وهو ظاهر في أنه مطلق شامل لجميع هذه الحصص، لكن لدفع توهم أن المراد حصة معينة نأتي بلفظ (كل). فحتى ناتي بلفظ (كل) لابد أن يكون هذا قابلاً للتفصيل، لابد أن يكون قابلاً لأن يكون له أجزاء حتى يمكن توهم أن يراد أحد هذه الأجزاء بعينه.

إذاً يقول: فيؤكد به غير المثنى -ما المقصود من غير المثنى؟ هذا بيان للابهام الموجود في غير- مما له أجزاء يصح وقوع بعضها موقع بعض، بعض هذه الأجزاء موقع هذا الكل؟ نعم، طبعا الأجزاء هنا يحتمل أن تكون من قبيل الأبعاد، يعني الأجزاء التكوينية، ويحتمل أن تكون من قبيل الجزئيات، لأنه قد يطلق الجزء على الجزئي أيضا، لكن مسامحة.

طيب، نحو قولك: «جاء الجيش كله»، فالجيش فرق وهي أبعاد له، أجزاء له، ليست طبعا جزئيات له، كل فرقة لا تسمى جيشاً. الجيش مثلاً مجموعة من الفيالق أو الفرق أو ما أدري أو الكتائب، المهم والقبيلة كلها، القبيلة مثلاً يكون فيها مثلاً أفخاذ وعشائر وما إلى هنالك، والقوم كلهم، والنساء كلهن؛ فترفع بذكر المؤكد، بذكر هذا اللفظ الذي هو من ألفاظ التوكيد، احتمال كون الجائر بعض المذكورين.

هذا فيما يتعلق بـ(كل)، وأما (كلا) و(كلتا) فمن الألفاظ الخاصة بتوكيد المثنى، فيؤكد بهما المثنى، إذاً نلاحظ أن (كل) يؤكد بها المفرد ويؤكد بها الجمع، بينما (كلا) و(كلتا) فلا يؤكد بهما إلا المثنى. نحو قولك: «جاء الزيدان كلاهما» و«الهندان كلتاهما»، طبعا (كلتا) للمؤنث.

وأما (جميع) و(عامة) فإنهما بمنزلة (كل) معنى واستعمالاً؛ معنى، واضح للمفرد وللجمع بشرط أن يكون المؤكد مما له أجزاء يصح بوقوع بعضها موقعه، واستعمالاً، يشترط الإضافة إلى الضمير المطابق للمؤكد كما تقدم في (كل). تقول: «جاء الجيش جميعه أو عامته»، و«القبيلة جميعها أو عامتها»، و«القوم جميعهم أو عامتهم»، و«النساء جميعهن أو عامتهن».

وأرسل أكثر النحويين التنبيه على التوكيد بهذين الاثنين ولكن نبه عليهما سيبويه، وأنشد الشيخ والدي شاهدا على التوكيد بجميع -طبعا في غير هذا الكتاب- قول ماذا؟ أنشد قول امرأة من العرب ترقص ابنها:

⟦فداك حي خولان جميعهم وهمذان وكل آل قحطان والأكرمون عدناني⟧

فالشاهد في (جميعهم)، فلا وجه للجر إلا أن يكون توكيدا.

وقوله -وقد وقع طبعا بعد حي، فحي مثل قوم مثل قبيلة مثل، يعني يصح أن يفرض له أجزاء ولو مجازا ولو فرضا-. وقوله مثل الناس، شوف في كلام الناظم يقول:

(واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عمنا)

يعني (عم) استعملوا وزن (فاعلاً) من (عامة)، أي (عامة) أي (عامة) طيب في التوكيد مثل النافلة. ما معنى مثل النافلة؟ يقول يعني حال كونه -حال كونه مثل النافلة، حال كونه فاعلاً من عمه وجميعا مثل النافلة- يقول وقول والدي مثل النافلة بعد التنبيه على أن (عاما) من ألفاظ التوكيد بقوله متى نبه على ذلك؟ بقوله: واستعملوا أيضاً ككل. طيب، فاعل الآلة من (عمة) التوكيد مثل النافلة، يعني به -يعني بمثل النافلة- أن عد (عامة) من ألفاظ التوكيد هو مثل النافلة، أي النافل هو الزائد، أي الزائد على ما ذكره النحويون في هذا الباب، يعني هذا المقصد الذي الآن هو ذكره، أن هذا كثير من النحويين لم يذكروه، فعندما نذكره نحن فيكون زائدا على ما ذكروه، فإن أكثرهم أغفله، وليس هو في حقيقة الأمر نافلة على ما ذكروه.

طبعا العبارة توهم ماذا؟ توهم أنه -طبعا لا يعني لا يوجد إيهام، شوف ما قال نافلة، قال مثل النافلة- فلذلك يقول: وليس هو في حقيقة الأمر نافلة زائدا على ما ذكروه؛ لأن كيف ومن أجل النحاة سيبويه وقد ذكره وهو لم يقبله. إذاً هو لا يكن زائدا، لكن بما أن الأكثر أرسلوه فهو مثل الزائد، وإلا فهو ليس زائدا، وإنما أتينا به من كلامهم، إنه حبا من كلام أجلهم وهو سيبويه.

أجمع واخواتها والتفصيل في توكيد النكرة المحدودة

وبعد (كل) أكدوا بـ(أجمع). ألفاظ التوكيد تنقسم إلى ألفاظ توكيد أول، وألفاظ توكيد ثوانٍ. ألفاظ التوكيد الثواني هي الألفاظ التي يؤتى بها لإفادة التوكيد، لكن لا يصح أن يؤتى بها ابتداءً، بل لابد أن تكون مكتوبة بلفظ توكيد آخر. مثل شو؟ مثل (أجمع) بعد (جميع) أو بعد (كل)، كلهم أجمعون. (أجمعون) هذه لا يمكن أن تؤكد بها لوحدها، لا تقول: جاء القوم أجمعون؛ لأنها من ألفاظ التوكيد الثواني، أي المشروطة بصدق لفظ توكيد من الألفاظ الأولى التي هي التي تقدمت (عامة) و(جميع) و(كل) و(كلا) و(كلتا).

والله كذا الحال أبدع وأبصع خير، يجوز أن يتبع كله بأجمع، يعني أن يأتي بعد كله تابعا له أجمع، أن يتبع يعني أن يؤتى بعده هنا هكذا المقصود. نعم، تابع لكن ليس التابع الاصطلاحي، يتبع يعني أن يأتي بعده عقيبا.

نعم، وكلها ويجوز أن يتبع كلها بجمعاء، وكلهم بلفظ أجمعين، وكلهن بجمع، لزيادة التوحيد وتقريره تثبيته. تقول: «جاء الجيش كله أجمع»، و«القبيلة كلها جمعاء»، و«الزيدون كلهم أجمعون»، و«الجندات كلهم كلهن جمع»، قال الله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمع﴾.

وقد يغني (أجمع) و(جمعاء) و(أجمعون) و(جمع) عن (كل) و(كلها) و(كلهم) وكلهن وهو قليل. وقد يتبع -نعم يعني يعني قد سمع عن العرب أنه يؤتى بهذه الألفاظ أيضاً وتكون من تستعمل نظير (كل) ونظير (جميع)، يعني تكون من ألفاظ التوكيد الأولى، لكن هذا قليل يعني الآن خلاف الأعراف-.

وقد يغني يقول: وقد يتبع (أجمع) وأخواته بـ(أكتع) أيضاً، بعد (أجمع) تأتي بـ(أكتع) و(كتعاء) و(أكتعين) و(كتع). وقد يتبع (أكتع) وأخواته أيضا بـ(أقصع) و(رصعاء) و(أقصعين) و(رصع)، فيقال: جاء -طبعا بنفس المعنى، جميعا كذا طبعا- لكن ذكروا أنه ذكروا مناسبات لغوية (أكسع) وذكر أنه لماذا مثلاً يجب أن تأتي؟ لماذا العرب التزموا أن يأتوا بـ(أكسع) قبل (أبصع) وبـ(أكسع) بعد (أجمع) وهكذا؟ هذه لكن مناسبات لغوية، وإلا الآن المراد معنى واحد وهو جميعاً، غاية الأمر بألفاظ متعددة كما ذكر الشارح لزيادة التوكيد وتقريره.

طيب يقول: فيقال: «جاء الجيش كله أجمع أكسع أبصع»، و«القبيلة كلها جمعاء كسعاء بصعاء»، و«القوم كلهم أجمعون أكسعون أبصعون»، وكله كله هن جمعو كتعو غصعو. وزاد الكوفيون بعد (أفصع) وأخواته وأخواته (افتع) و(بتعاء) و(افتعين) و(بتاع). ولا يجوز أن يتعدى هذا الترتيب وقد ولا يجوز أن يتعدى هذا الترتيب. ذكروا مناسبات فالترابط.

وقد شذ قول بعضهم مخالفا للترتيب: اجمع افصع. وأشد منه قول آخر: جمع بتع. وربما أكل بأكسع وأكسعين غير مسبوقين بأجمع وأجمعين، ومنه قول الراجز: (ياليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلتاء حولا أكسعا كاملا) إلى آخره. وفي هذا الرجل إفراز أكسع عن أجمع. إذا هنا يوجد مسامحتان؛ الأولى: أنك استعملت أكسع من دون اجمع أصلا واستعملتها استعمال ألفاظ التوكيد الأوائل.

طيب، وفيها أيضاً توكيد النكرة المحدودة بـ(أجمع) غير مسبوق بكل. أين هذا؟ إذا ظللت الدهر أبكي أبكي اجمع. هذا جاء في العبارة وتوكيد النكرة المحدودة وافق التوكيد. نعم، وتوكيد النكرة المحدودة، إذاً نعم، إذاً هذا في أين؟ نعم، وتوكيد النكرة -إذا كم مسامحة؟ المسامحة الأولى: أنك أتيت بأتساع من دون أذن. المسامحة المسامحة الثانية: توكيد النكرة المحدودة، أتساع تأكيد لحول، وحول محدود لأنه زمان معين، والتوكيد هذه المسامحة الثانية. التوكيد المسامحة الثالثة: والتوكيد بأجمع غير مسبوق بكل في البيت الثاني: أبكي أجمع من دون كل، مع أننا ذكرنا أنها من ألفاظ التوكيد الثواني-.

أيضاً مسامحة رابعة، والفصل بين المؤكد والمؤكد. أين؟ الشاهد في اجمع فصلت عن عن الدهر، فإن الدهر هو المؤكد بأجمع، يعني ظللت الدهر كله أبكي، هكذا هو المسامحة.

طيب ومثله في التنبيه ومثله مثل ماذا؟ مثله في الفصل، مثل هذا البيت في الفصل أو هذا الرجل في الفصل قوله تعالى: ﴿ولا يحزنن ويرضين بما آتيتهن﴾ ماذا؟ كلهن كلهن، أو كلهن كلهن أو كلهن، طبعاً حتى يكون لنا شاهد لابد أن يكون كلهن، يعني ولا حتى يكون حينئذٍ مؤكداً للضمير الذي فيه يحزننا، وإلا لو قلنا كلهن ما يكون تاكيدا للضمير الذي في اتيتهن، الذي هو ضمير المفعول. حينئذ سيكون النص مبررا. لكن الله أعلم الآن الآية ما هي؟ مضمومة عندكم؟ مضمومة عندكم؟ كلهن، فإذا هي توكيد للضمير في يحزن ويرضين. وقد فصل بين هذا المؤكد وبين المؤكد كما هو ظاهر.

طيب الآن، هل يجوز توكيد النكرة المحدودة أو لا يجوز؟ يقول مذهب الكوفيين الكوفيين أنه يجوز توكيد النكرة المحدودة، أي التي تدل على مقدار معين، زمان معين، مكان معين، مثل يوم وليلة. طبعا يوم تقدم سابقا أن لها استعمالين: سآتيك يوما من الأيام، يعني زمان، حين، صحيح، إذا لا تكون نافلة محدودة، ولكن مرة نقصد من اليوم اليوم النهار خصوصا النهار لا بقرينه مثل يوم وليلة. يوم عندما يعطف عليها ليلة يكون المقصود منها النهار، طبعا وقد تستعمل اليوم أيضا في الـ 24 ساعة أي الليل والنهار، نعم والشهر وحول، مما يدل على مدة المعلومة المقدار. ولا يجيزون توكيد المسيرة غير المحدودة، لا يجيز الكوفي الكوفيون توكيد المسيرة غير المحدودة كحين ووقت وتمام، مما يصلح للقليل والكثير، يقولون لأنه لا فائدة في توكيدها؛ لأنها بما أنها غير محدودة فهي تطلق على الكثير، فعندما جاء هذا فعندما جاء هذا التوكيد فعندما جاء هذا التوكيد لم يفد فائدة جديدة لم تكن فيها.

يقول: ومنع البصريون توكيد النكر سواء كانت محدودة أو غير محدودة، وعن نحا وهذا معنى قول والدي وعن نحاة البصرة المنع شمل، أي عم عم ماذا؟ عم لما يفيد توكيده من النكرات، توكيده من النكرات ولما لا.

إذاً، إذا قسمنا النكرة إلى نكرة محدودة ونكرة غير محدودة، فالكوفيون قالوا في النكرة غير المحدودة يمكن حصول الفائدة؛ لأنك في النكرة غير المحدودة في النكرة غير في النكرة المحدودة يجوز لك أن تؤكد لحصول الفائدة، هذا عند الكوفيين. وفي النكرة غير المحدودة لا يجوز لك أن تؤكد؛ لأن غير المحدود شائعة يطلق على القليل والكثير فلا يكون توكيده مفيداً.

إذاً قسمنا النكر إلى هذين القسمين وأتينا إلى نحاة البصرة، ماذا تقولون؟ يقولون نحن نمنع في هذين القسمين، سواء كان توكيد النكر مما يفيد أم لا يفيد.

وقول الكوفيين أولى بالصواب. ما ذكره الكوفيون أولى بالصواب؛ لأن تعميم المنح -كما عن البصريين- لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه؛ لصحة السماع بذاته. ورد السماع الصحيح بذاته. ولأن في توكيد النكرة المحدودات فائدة كالتي في توكيد المعرفة. كما أن توكيد المعرفة يفيد فكذلك توكيد النكر. مثلاً الآن وحتى نتصور لماذا لا يفيد. مثلاً الآن: زرته ليلة كلها، هذه ليلة أصلا هي تدل على على تدل على تدل على زمان محدود. وهذا الزمان المحدود له أبعاد، ويحتمل أن تكون أن يكون مرادك مثلاً أنا زرته شطرا من هذه الليلة، فلكي ترفع هذا الاحتمال تأتي بليلة كلها، فتأتي بالتوكيد لا يكون مفيداً حينئذٍ.

هذا نظير توكيدك للمعرفة؛ لأن النكرة هنا وإن كانت نكرة إلا أن المفروض أنها من ناحية المقدار محدودة ومعلومة، فيكون لها جهة تعيين تقرب شبهها بالمعرفة، وبالتالي فيكون التوكيد عنها مفيداً، بينما في مثل: زرته مثلاً حيناً كله، فهذا حيناً كله هذه كله ما الفائدة منها؟ يعني بعض الحين أصلاً نحن مقدار الحين لا نعلمه حتى حتى نحتمل أنه بعض الحين أو كل الحين، أو هذا مقدار الحين مجهول، فلا يكون التوكيد لهذه المثل غير المحدودات مفيدة.

إذاً، إذا لوجود المقتضي وعدم المانع، أما عدم المانع فلأنه فلأنه فلأن القياس معا. وأما وجود المقتضي فلصحة السماع بذلك، يقول: ولأن في توكيد النكرة المحدودات فائدة كالتي في توكيد المعرفة، فإن من قال: صمت شهرين قد يريد جميع الشهر في المدة المحدودة، قد يريد جميع الشهر وقد يريد أكثره، ففي قوله احتمال، فإذا قال: كنت شهرا كله، صار نصاً، ارتفع الاحتمال وصار كلامه نصاً على مقصودي الذي هو الثلاثين يوماً مثلاً، فلو لم يسمع من العرب لكان جديراً بأن يكون قياساً، هذا هو المقتضي، فكيف به واستعماله ثابتاً؟

يعني إذا لم يكن هناك سماع ينبغي أن نحكم بصحة ما ذكره الكوكيني، فكيف والسماع ثابت بما ذكروه، واستعماله ثابت كما ذكرنا في الرد السابق: (تحملني الزلفاء حولا أكسعا)، فإن الحول حول الذي هو مدة الحمل هنا محدودة. وقول وقول الآخر: (إنا إذا خطافنا تقعقع قد صرت البكرة يوما أجمع) أو البكرة الله أعلم يوما أجمع، يوما يعني نهارا. وقول الآخر: (لكنه شاقه أن قيل ذا رجب يا ليت عده أو عده حول كله رجب)، فحول كله مدة معلومة.

يقول: لا يؤكد المثنى -ما في اصطواب- نعم لا يؤكد المثنى فيما سمع من العرب إلا بالنسج أو بالعين أو بكلى في التذكير وبكلتا في التأنيث. وأجاز الكوفيون في القياس أن يؤكد المثناة في التذكير لأي شيء بـ(أجمعين) وفي التأنيث بـ(جمعاوين)، يعني تأنيث (جمعاء)، عفوا (جمع) لـ(جمعاء)، مثل (أجمعين) تكون جمع لماذا؟ لأجمع. (جمعاوين) تكون جمعا للجمع، مع اعترافهم بكونه لم ينقل عن العرب.

إذا أجازوه وجعلوه قياساً مع اعترافهم بأنه لم ينقل عن العرب. وأشار ابن خروف إلى أن ذلك لا مانع منه، وإن لم يكتب به السمع. وعندي أن ثم ما يمنع منه، أن ما ذهب إليه ابن خروف من عدم المانع لا نسلمه، بل هناك ما يمنع منه، وهو هذا المانع أن من شرط صحة استعمال المسماه جواز تجريده من علامة التسمية وعطف مثله عليه. وعلى هذا لا ينبغي أن يقول أن يجوز: جاء زيد وعمر اجمعان، لأنه لا يصح أن تقول: جاء اجمع واجمع. إذا كان هذا -طبعا الظاهر أنها اجمعين وجمعوين وليس اجمعين- لأنه الكلام في المثنى وبقليلة -يعني الكلام الشارح هنا دليل على ذلك بأجمعين وجمعوين- فيقول: هذا مثنى، والمثنى حتى يصح استعماله لابد أن يكون صالحاً للتجريد وعطف مثله عليه، وهنا وهذا هنا لا يصح؛ لأن (أجمع) لا تكون تأكيداً لزيد فقط، لأن إذا لا تقول: جمع جاء أجمع وأجمع؛ لأن المؤكد بأجمع هو كالمؤكد بكل في كونه لابد أن يكون ذا أجزاء -طبعا ملحوظة للمتكلم، زيد له أجزاء لكنها ليست ملحوظة للمتكلم، لا أريد المتكلم لا يريد أن أنه جات يده ورجله ورأسه معه، هذا ليس منظورا له في كلام متكلم حتى يصح، نعم لو كان بهذا اللحاق كان فيصح- لابد أن يكون ذا أجزاء، يعني لابد أن يكون بحسب مقصود المتكلم هو أجزاء يصح وقوع بعض هذه بعض هذه الأجزاء موقعه.

فلو قلت: «جاء الجيشان أجمعان»، لم يأبه القياس، يعني لم يأب عنه القياس، لم يرفضه القياس.

شوف يعني ما هم ما قالوا مثلاً نعم هم شوف ما ما -طبعا الآن هذه لم تسمع حتى نقول بأنها لفظ- شوف في (كلى) و(تلك) سمع عن العرب أنهم يستعملون كلى وتلك ولم وجدنا أنها لا تنطبق عليها الشروط المثنى فقلنا حينئذ ملحقا بالمثنى فافتقرنا في بعض ما لا نفتقره في المثنى، ولكن المقام هنا مقام أن هذين اللفظين (جمعاوين) و(أجمعين) لفظان لم ينقلا عن العرب، وحينئذ وأنتم أجزتم -أيها الكوفي الكوفيون أجزتموهما قياساً- ومن أين أتيتم به؟ يعني أنتم وضعتم لفظين في اللغة العربية أو أنه قلتم (أجمع) لو أردنا أن نسميها لقلنا لقلنا جمعاوان أو أجمعان (جمعاء) لو أردنا أن نسميها لقلنا جمعأن مثلاً أو جمعوان. طيب حينئذ هذا هذا من قبيل التسمية فينبغي أن تتوفر فيه شروط مثنى؛ لأنه بحسب الخطا سياسي، بينما في كلتا وكلتا المسألة ليست سياسية وإنما هي توقيفية؛ لأنها بالواضح المفروض أنه لا نقله هنا ولا واضح.

توكيد الضمائر بالتوكيد المعنوي واللفظي

يقول: إذاً، نعم الآن هل يؤكد الضمير أو لا يؤكد؟ يقول: إذا أكد ضمير الرفع المتصل بالنفس أو العين، فلابد من توكيده قبل بضمير منفصل، إذا أردت أن تؤكده بتوكيد النفس والعين، للغرض الذي يطلب من النفس والعين، فلابد قبل ذلك أن يؤتى بتوكيد لفظي له، وهذا التوكيد اللفظي لا يمكن أن يكون ضميراً منفصلاً، لا يتأسى ذلك؛ لأن الفعل لا يتصل بضميري رفع. طب وإنما وإنما لابد أن يكون ضميرا منفصلا. يقول: فلابد من توكيده قبلوه، يعني قبل مجيء ضمير الرفع، قبل قبل توكيده بالنفس والعين، لابد من توكيده بضمير منفصل. كقولك: «قوموا أنتم أنفسكم» أو «أنتم أنفس» -نعم أنتم أنفسكم-. قوموا الواقع. ضمير رفع منفصل، أردنا أن نؤكد بالنفس فلا نستطيع أن نقول: قوموا أنفسكم، بل لابد أن نفصل الضمير أولاً، نأتي بضمير منفصل توكيداً لفظياً. فلو قلت: قوموا أنفسكم، لم يجوز. وإذا أكل بغير النفس والعين من ألفاظ التوكيد المعنوي مثل (كلا) و(تلك) وما إلى ذلك، لم يلزم توكيده بالضمير المنفصل. فقل: «قوموا كلكم»، ولو قلت: «قوموا أنتم كلكم»، لكان جيداً حسناً، لكنه لم يكن واجباً.

وأما ضمير غير الرفع فلا فرق بين توكيده بالنفس أو بالعين، وبين توكيده بغيرهما في عدم وجوب الفصل بالضمير المنفصل، إذاً لا مانع من الاستفصال. لا -يعني لا نحتاج إلى الفصل هنا- في عدم وجوب الفصل بالضمير المنفصل، تقول: «رايتك نفسك» و«بك عينك»، كما تقول: «رايتهم كلهم» و«مررت بهم كلهم»، وإن شئت قل: «رايتك إياك نفسك» فتفصل، و«مررت بك أنت عينك» فتؤكد بالمعنوي بعد فتؤكد بالمعنوي بعد التوكيد باللفظي، لكن هذا على سبيل الجواز والحكم.

الآن ماذا بالنسبة للتوكيد اللفظي؟ وعليكم السلام ورحمة الله، ساعدكم الله.

لما انتهى كلامه في التوكيد -نحن شرحنا التوكيد اللفظي- لما انتهى كلامه في التوكيد المعنوي أخذ في الكلام على التوكيد اللفظي فقال:

(وما من التوكيد اللفظي يجيء مكررا)

يعني أن التوكيد اللفظي هو تكرار معنى المؤكد بإعادة لفظه، أو تقويته بمرادفه. سيأتي مثال ذلك لقصد التقرير خوفاً من النسيان، تقرير اللفظ -بينا الفرق بينهما- خوفاً من النسيان، شوف النسيان يعني نسيان ماذا؟ نسيان أن الفاعل مثلاً هو زيد، أو عدم الإصغاء، أنه لم يكن ملتفتاً، فأحتاج أن أعيد اللفظ حتى يصغي لمرة ثانية، أو الاعتناء، إظهاراً للاعتناء، وأكثر ما يجيء مؤكداً لجملة وقد يؤكد المنكر.

فالأول كقوله: «ادرجي درجي». ومثله قول الشاعر: (أيا من لست أقلاه ولا في البعد أنساه لك الله على ذاك لك الله لك الله). وكثيراً ما تقترن الجملة وهنا لقصد الاعتناء، وكثيراً ما تقترن الجملة المؤكدة المؤكدة أو المؤكدة مؤكدة بعاطفة أو المؤكدة تقترن الجملة المؤكدة المؤكدة بعاطفة كقوله تعالى: ﴿وما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك ما يوم الدين﴾. شوف لا تناسي بين صدق عنوان العاطفة وبين صدق عنوان التوكيد. وقوله تعالى: ﴿أولى لك فأولى﴾ (القيامة: 34) الخاء وثم في الآية السابقة: ﴿ثم أولى لك فأولى﴾ (القيامة: 35)، شوف هنا يوجد لدينا عدة توكيدات، أولى الثانية توكيد لأولى الأولى من باب توكيد المفرد بالمفرد. ثم أولى لك فأولى، أولى الرابعة توكيد لأولى الثانية، الثالثة أيضاً من باب توكيد المفرد بالمفرد، ويوجد عاطف وهو الفاء. وأيضاً أولى لك فأولى، هذه الثانية هي توكيد لأولى لك فأولى الأولى، والعاطف ماذا؟ ثم.

والثاني ما يؤكد به اسم أو فعل أو حق. إذا هذا ما يؤكد الجمع، الآن ما يؤكد المفرد؟ الاسم أو الفعل أو الحق. أما الاسم فكقولك: «جاء زيد زيد»، وكقوله تعالى: ﴿كلا إذا دكت الأرض دكا دكا﴾ (الفجر: 21)، فمنه قول قولك -طبعا دكا دكا فيها احتمالات، بعضهم قال بأنها جاء من باب مثلا بابا بابا أي بابا فبابا، المهم-. ومنه قولك: «أنت بالخير حقيق قمن» أي جدير، فـ(قمن) توكيد لـ(حقيق) لكنها ليست من نفس لفظها وإنما هي من مرادفاتها.

وأما الفعل فأكثر ما يجيء مؤكده فعلا مع فاعله، سواء في الحقيقة الجملة ظاهراً كان نحو: «قام زيد قام زيد»، ظاهراً كان الفاعل، أو مضمناً نحو: «قام أخوان قاما»، فهذه (قاما) مضمرا هنا ليس المستستر وإنما الضمير قام أخوات قاما فقاما توكيد لقام الأول، طبعا لماذا جعله من باب توكيد من باب توكيد الفعل وليس من باب توكيد الجملة؟ من باب توكيد المفرد. أنت تشوف مثلاً في قام أخوات قاما، الآن التوكيد هنا في حقيقته ما هو؟ هو قام الثاني خصوص قام توكيد لخصوص قام الأول، لا أن قام مع الفاعل توكيد لقام مع الفاعل الأول؛ لماذا؟ لأن الفاعل بالثانية مغاير وليس مرادفا للفاعل من الأول، وإن كان المقصود واحدا أن الضمير هذا التسمية عائد إلى أخواته، طيب، لكن فاذا لم يجعله من قبيل الجملة؛ لأن المؤكد في الحقيقة هو الفعل، أن كونه مؤكدا وعمله لا تنافي بينهما. هذا الفعل هو المؤكد هو توكيد، وفي نفس الوقت هو عامل، كما أن الفعل الأول كان عاملاً. ففي مثل: «قام زيد قام زيد»، صدف أنه تكرر الفاعل مرتان، لكن ليس المقصود تكرير زيد ولا كان قيل: قام زيد زيد، وإنما المقصود قام زيد، أو المقصود هكذا: قام قام زيد.

لكن بما أن هذا الفاعلنون والفاعل حتى لو كان مؤكداً فانه يقتضي عملا، فلذلك كان لابد أن يكون له فاعل هو أيضا، وبما أن هذا الفعل عين الأول والفاعل عين الأول فذكرنا زيدا مرتين.

يعني لا تبي للإسناد، يعني لتأسيس لإسناد آخر غير الإسناد الموجود في الأول، وهنا هكذا. يعني أنت في الحقيقة نسبت القيام مرة واحدة، غاية الأمر أردت أن تؤكد على الفعل، لكن مثلاً ربما يكون هكذا. طبعا ربما يكون أنه هذا من قبيل أيضا التأكيد بالجملة بأنه المراد توكيد نسبة القيام إلى زيد إلى نسبة القيام لنسبة القيام إلى زيد، أو نسبة هذا الفعل إلى فاعلين جعلهما نسبة الفعل الأول لفاعله، لكنه لم يجعله جملة ربما ربما بحسب المراد مثلاً، طيب هذا يحتاج إلى أيضاً إلى مزيد تأمل هذا، طيب نحو: «قام أخواك قامات»، ونحو: «قم قم إلى زيد»، فهذا كله يصل تحت قوله: أو مضمرا.

وقد يجيء -شوف وقد يجيء مؤكدا مؤكد الفعل خاليا من الفاء خاليا عن الفاعل تؤكد الفعلا من دون فاعله وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر الأمران- يعني ماذا؟ احتراماً خاليا عن الفاعل -نعم احتراماً من الفاء بالفاعل والخلو منه- فأين إلى أين النجاح؟ أتاك أتاك اللاحق احبس احبسي، ففي الثاني (احبسي احبسي) أكل من دون فاعل وفي الأول أكل مع الفاعل.

وأما الحرف فسيأتي الكلام على توكيد الدين أو بالمعنى في الأول هو الذي ربما لا باس مثلا بأن أتاك أتاك اللاحقون، نقول هذه اللاحقون فاعل لاتاك الأول، واتاك الثاني لا فاعل له ولا يجوز هنا أن نقدر له ضميراً -تقدير الضمير هنا يوقعنا في مشكلة مثلاً الرجوع على متأخر مع إمكان الالتزام، لكن النتيجة لا يوجد محظور أيضا في الإضمار- هنا في البيت ينبغي أن نسأل: من أين عرف أنه لا يوجد فاعل؟ ما دام يحتمل في الفاعل أن يكون ضميرا مستداما.

طب وأما الحرف فسياتي الكلام على توكيده. ما أدري نحن قررنا أن نقف على رأس متحف العطف أو على رأس متحف عطف عطف المفهوم. ناخذ عطف البيان أو ماذا؟ لانه على كل حال لدينا نهار السبت درس في المصطلحات. إذا تريدون أن نأخذ هذا أيضاً يوم السبت، ألا من تهلاك الله، والحمد لله رب العالمين.