ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

014

صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآل نبينا محمد. بالرفع ارفع المثنى وكذا إن بمضمر مضافاً وصلا.

تعريف المثنى وشروطه

الباب الثاني من أبواب ما يكون الإعراب فيه بالنيابة، باب المثنى، وقد عُرّف المثنى بأنه: الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحاً للتجريد وعطف مثله عليه.

في هذا التعريف قيود:

أما قوله الاسم، فهو جنس شامل لجميع أنواع الأسماء.

وفصله الدال على اثنين مخرج لما دل على واحد، كعمران - ومدخل لما دل على اثنين كابنين واثنين وكلا وكلتا.

وقوله بزيادة في آخره مخرج لكلا وكلتا، فإن دلالتها على التثنية ليست مستندة إلى زيادة لحقتها، بل هيئتها ومادتها موضوعتان معاً لإفادة معنى التثنية. ويخرج أيضاً نحو شفع وزوج وزكا من الأسماء الموضوعة لاثنين متساويين وهي بمعنى واحد هذه الألفاظ، فهذه يصدق عليها أنها اسم دال على اثنين لكن لا بزيادة في آخره.

وجعل لهذا الفصل حالاً فقال: صالحاً للتجريد. قال صاحب الحال هو الاسم لا الفصل؛ صالحاً للتجريد حال كونه صالحاً للتجريد. من صلاحيته للتجريد أن هذه الزيادة التي ببركتها كان هذا الاسم دالاً على التثنية يمكن لنا أن نجرده منها، ويمكن لنا أن نجرده منها. وادّعي أن مثال ذلك اثنان واثنتان، فإن فيهما زيادة وهي أن الألف منقلبة عن واو أو ياء كما قيل، ثم ألحقت به النون، لكنها زيادة لا يمكن تجريد هذه الكلمة منها، فلا تقول اثن؛ إذن هي زيادة نعم، لكنها لازمة، زيادة بحكم الواضح، وشرطه كان أن تبقى فيه هذه الزيادة ولا يتجرد عنها.

وكذا الحال الثاني وعطف مثله عليه، أي أنك... عفواً ليس حالاً ثانياً، هذا ليس حالاً ثانياً، وإنما الحال مركب من جزأين؛ الجزء الأول: الصلاحية للتجريد - فلا يعني أن يمكن أن لك أن تقول اثن، لكن لا يمكن -، والجزء الثاني من هذا المركب: أن يمكن عطف مثل هذا المجرد عليه. لماذا جعلنا الحال مجموعة الجزئين؟ لأنه صلاحيته للتجريد قد يقال بأنه يخرج حينئذ بقيد الدال على اثنين؛ إن ما دل بسبب زيادة جرد عنها لا يعد دالاً على التثنية، فيخرج بالفصل الأول لا بهذا الحال. لذلك الحال مجموع الجزئين، أن يكون متوفراً على عنصرين؛ أحدهما: الصلاحية للتجريد، والثاني: عطف مثله عليه، يعني مثله حال كونه مجرداً عليه. ولا نستطيع أن نقول اثن واثن، بخلاف زيدان فإنك تستطيع أن تقول زيد وزيد، فتجرده من الزيادة التي بسببها دل على التثنية، ثم تعطف مثله مجرداً عليه، تقول: زيد وزيد.

إلا أن هذا القيد بحسب الظاهر مستدرك ولا داعي إليه؛ إذ لم يمثلوا عليه إلا بمثل اثنين، فقالوا: لا تستطيع أن تقول اثن. واثنان واثنان حتى لو سلمنا وجود زيادة فيها، إلا أن هذه الزيادة لم تكن هي السبب في أننا نفهم منها التثنية، بل اثنان كأنها علم لمركبة الاثنين، فمادتها موضوعة للدلالة على التثنية، لأنها من دون الزيادة لا تقدر على الدلالة، ومع الزيادة تقدر على الدلالة. ونحن قد اشترطنا سابقاً بزيادة في آخره، وهذه الباء سببية، إذاً الدال على الاثنين بزيادة في آخره واثنان تكون خارجة هناك، فلا تصل النوبة إلى الحاجة إلى هذا الحال الذي أتوا به. وإن كان له فوائد أخر، كأنه يوضح مثلاً أنه يوضح ما معنى التثنية؟ التثنية هي عبارة عن اسم دال على واحد زائد اسم دال على واحد، نعطف أحدهما على الآخر فيصبحان اثنين، فبعد أن يصبحا اثنين نجردهما من العطف ونلحق بهما ألف التثنية أو علامة التثنية، فهناك فائدة للقيد، لكن هذه الفائدة لا تتناسب مع قيديته في التعريف، إذ ما يؤخذ في التعريف على وجه التحديد لا يتعقل فيه التوضيحية، بل يحمل على الاحترازية حتماً، وإن كان سائر القيود التي يأخذها المتكلم في كلامه العادي يمكن حملها مع القرينة على أنها للتوضيح لمجرد التوضيح، لكن في خصوص التعريف لا معنى للإتيان بقيد توضيحي، فلذلك يكون ذكر هذا القيد وإن كان مفيداً من جهة، إلا أنه مخل بالتعريف من ناحية فنية.

شرط الاسم القابل للتثنية

الآن هناك خلاف، بعد أن عرفنا المسنّمات... طبعاُ بحث مهم كان ينبغي أن يبحث، لكن يبحث عادة في الصرف، وهو شروط الاسم القابل للتثنية، أُعطيت شروط ثمانية بالإمكان مراجعتها هناك، لكن هذا بحث مهم، فمن جملتها: أن لا يكونا معرفتين باقيين على التعريف، أن لا يكونا مبنيين، وهكذا شروط، شروط كثيرة، كيف؟

نعم، هنا حالة تعريف الزيدان مثل زيد وزيد، قالوا: لا تصح التثنية إلا بعد أن تنكر زيد الأول وزيد الثاني فيصبحان زيدان، ثم تدخل عليهما أل التعريف، لا، لا تستطيع أن تقول زيدان وتبقي على زيد وزيد معرفة. لماذا؟ لعل الوجه في ذلك أنه هذا ذات هذا، علم للذات، نعم هذا عطف، هذا علم للذات فيكون من باب الجزء الحقيقي، والجزء الحقيقي لا ينطبق على غيره وليس له مماثل، ليس له مماثل، فإذا كان ليس له مماثل ليس كسائر الأسماء العادية التي لها مماثل، يعني مثلاً مثل كتاب وكتاب، هذا الكتاب مُمثّل لهذا الكتاب فتقول كتاب وكتاب ثم تدمج بينهما وتقول كتابان، لكن هذا علم للذات، والذات جزئي حقيقي، أي أنها من جميع جهاتها جزئية، فلا يتصور اشتراك بينها وبين غيرها في أي جهة، وإذا لم يتصور الاشتراك فلا يكون زيد الثاني إلا أجنبياً عنها، فلا يكون عطفه عليها من باب عطف المثل على المثل، حتى يقال التثنية هي في قوته تكرار الواحد بالعطف.

التثنية عندهم، ما معنى التثنية الاصطلاحية؟ التثنية الاصطلاحية هي تكرار الواحد بالعطف، يعني مفرد وهو واحد من جنس له مائل أو له أمثال، فإذا عطفت مثله عليه فنحصل على التثنية الاصطلاحية، لكن زيد لما كان جزئياً حقيقياً من جميع جهاته - يعني من أي جهة تأخذه هو جزء حقيقي، من أي جهة تأخذه هو جزئي من جميع الجهات - فلذلك لا يكون له مثل. إذاً المثل لوحظ فيه المثلان، لوحظ فيه جهة الاشتراك، ولا اشتراك بحسب الفرض، فلا يصح أن يعطف مثله عليه، لا يتأتى ذلك، فلا يتأتى ذلك، لا يتأتّى فيه التثنية إلا بعد التنكير. نعم، شوف زيد بلحاظ كونه علماً، بلحاظ كونه علماً لفلان هذا جزئي حقيقي، لذلك نقول: حال العلمية لا نستطيع أن نسميه، في غير هذه الحال نعم، لذلك تبني على أنه نكر، نعم المسمى بزيد، وهذا يكون مثله مثله، فأنا المسمى بزيد فيعطى، فلا ولا يقال زيدان وإنما يقال الزيدان لأنهما نكرة حينئذ.

إعراب المثنى: رأيان وتوجيهات

فصل: نعم، إذا اختلف في أن المثنى هل يعرب بالإعراب بالنيابة؟ هذا مسلم عليه بين الجميع، لكن إعرابه بالنيابة على أي وجه؟ هل هو معرب بالحركات المقدرة أو هو معرب بالحروف؟ ذهب جماعة إلى الأول، أنه معرب بالحركات المقدرة، ومنهم ابن عصفور، والمشهور على أنه يعرب بالحروف، وهنا لم ينقل عن سيبويه أنه يقول بإعرابه بالحركات المقدرة، وإن نقل عنه ذلك في باب الأسماء الستة، طبعا في حدود ما تتبعت أقول لم ينقل عنه، وهذه الآن سنستفيد منها نكتة.

فإذاً هناك رأيان؛ رأي يقول بأنه معرب بالحركات المقدرة، ما يمكن أن يكون وجهاً له أن الإعراب بالحركات المقدرة هو الفرع المباشر للإعراب بالحركات الظاهرة، فيكون العدول عن الأصل إليه أولى من العدول عن الأصل إلى شيء آخر، إلى الحروف، يعني لدينا أصل، هذا الأصل الضرورات تقدر بقدرها، ضرورة ألجأتنا إلى عدم إظهار الإعراب فنتمسك بالإعراب بالحركات المقدرة ولا تصل النوبة معه إلى القول بأنه معرب بالحروف، هذا ما يمكن أن يكون وزناً له، ونفس الوزن المتقدم في باب الأسماء الستة. إلا أنه بحسب الظاهر هذا القول مضافاً إلى ما رددنا عليه سابقاً لا يمكن التمسك به هنا، لوجود فرق جوهري بين التثنية وبين باب الأسماء الستة، يعني في باب الأسماء الستة كان هناك مجال لادعاء أن الإعراب ليس بالحروف، لأن المفروض أن الواو التي في أبو والواو التي في ذو هي واو أصلية، هي حرف أصلي من أصول الكلمة، فهناك نعم هناك مجال لأن نقول: كيف تكون هذه الواو علامة إعراب أو إعراباً، والحال أنها هي من أصول الأبنية، من أصول البناء، أنها من الحروف الأصلية للكلمة، والحال أنه الأثر أو الإعراب هو ما جيء به ببركة العامل، فهذه إذا كانت حرفاً أصلياً فكيف لا يكون العامل هو الذي جاء به؟

لكن هذا لا مجال لادعائه هنا، لأنه في التثنية الدال على التثنية زيادة، فحينئذ لا مجال هنا لأن يُدعَى أن الإعراب هنا ليس بالحروف، لأن المقتضي بتمامه موجود والمانع مرفوع. إذاً الشبهة إن كان هناك محل لورودها في الأسماء الستة هي شبهة، على كل حال نحن رددنا عليها، لا، فلا محل لورودها في باب المثنى. الفارق الجوهري ما هو؟ أنه هناك علامة الإعراب الحرف المدعى كونه إعراباً حرف أصلي، أما الحرف المدعى كونه إعراباً هنا فحرف زائد، على كل حال.

نظرية الشارح في إعراب المثنى

ما هو، ما هي نظرية الشارح في إعراب المثنى؟ يتبنى الشارح أن المثنى معرب بالحروف. لكن كيف وصلنا إلى الإعراب بالحروف؟ هذا ما يسلسله الشارح في خطواته، حاصل ما أفاده أن المثنى كثير الدواعي في اللغة العربية، يكثر استعمالنا لباب التثنية كما يكثر استعمالنا لباب الجمع، لأن الأغراض كما تتعلق بالدلالة على واحد تتعلق بالدلالة على الاثنين وعلى الكثير. فالمثنى كثير الدوران، وكثرة الدوران تدعونا إلى توفير أمرين؛ أحدهما يرجع إلى اللفظ والآخر يرجع إلى المعنى.

فالأمر الراجع إلى اللفظ، إذا كثرة الدوران بما أنه كثير الدوران، كثرة الدوران تفرض علينا أمرين: أمر يرجع إلى اللفظ وأمر يرجع إلى المعنى. فالأمر الراجع إلى اللفظ هو أن يكون اللفظ خفيفاً على الألسنة، سهلاً على النطق، كما أنه كثير الابتلاء به فينبغي أن يكون مما يسهل النطق به، وهذا واضح وهذا راجع إلى اللفظ.

وأما الراجع إلى المعنى فهو الوضوح وعدم اللبس، وأيضاً بما أنه كثير الدوران فيجب أن يكون واضحاً سالماً عن اللبس والغموض، وإلا ما المحذور الذي سيترتب؟ كثرة اللبس، والحال أن الفصحاء يفرون من اللبس فما بالهم بكثرته؟ إذاً واضح كثرة اللبس من أين أتت؟ يعني لو كان يدور على الألسنة مرة واحدة كل عام وهو غير واضح المعنى، فاللبس وعدم الوضوح سيحصل مرة واحدة في العام، لكن بما أنه كثير الدوران، فاللبس وعدم الوضوح الحاصل به سيكون كثيراً، وكثرة اللبس محظور شديد لا يمكن التساهل معه بحال من الأحوال.

فإذاً المثنى كثير الدوران، وكثرة الدوران تدعو إلى الخفة وإلى الوضوح وعدم الخفاء، وبما أننا نعلم أن الاسم الذي نبحث عنه المثنى لا يدل بنفسه على التثنية، فكنا بحاجة إلى علامة تثنية تتناسب مع الخفة أو تحقق لنا الخفة وتحقق لنا زوال اللبس، هذا من الناحية من ناحية الدلالة على الاثنين. وأيضاً من الناحية الإعرابية كنا بحاجة إلى إعراب يضمن لنا الخفة ويضمن لنا عدم اللبس، يعني نحن الآن سنثني، ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى عنصر دلالته على التثنية، وإلى عنصر إعرابي كونه معرباً، فلا بد أن نفتش وكلا الأمرين - يعني علامة التثنية وعلامة الإعراب - لابد أن يكون محكوماً للخفة ولأمن اللبس. لماذا؟ للقاعدة التي فصلناها وهي أنه كثير الدوران.

إذاً نحن بحاجة الآن إلى شيئين: علامة تثنية وعلامة إعراب. ولكن شاءت الأقدار أن تعيننا، فوجدنا شيئاً واحداً، متطوعاً واحداً، تبرع لنا بالدلالة على التثنية والدلالة على الإعراب في نفس الوقت مع تعهده بضمان كلا الأمرين. ما هما كلا الأمرين؟ الخفة وأمن اللبس. إذاً نحن في الأصل ينبغي أن نفتش عن أمرين بين ما نحن نفتش يعني كأنه هكذا، فإذا بنا نتعثر بشخص فريد، فهذا يقول لنا: أنا من جهة قادر على أن أسمي وقادر على أن أكون إعراباً، ومن جهة يحصل بي الخفة وتحصل بالخفة ويحصل بي الأمن من اللبس. فنور على نور. وهذا الأمر الوحيد هو الألف.

فإن الألف من جهة هي حرف من الحروف النائبة عن الحركة، ومن جهة ثانية هي تصلح للدلالة على التثنية. لماذا هي حرف من الحروف النائبة؟ لما ذكرناه أنه الحركات كم لدينا؟ لدينا ثلاث حركات وهي عبارة عن مقطع من المد المشبع أو من الماد، فما يمكن أن يكون علامة إما حركة أو تمام المد، وهذه الألف تمام المد، إذاً من غير الممكن، العلامة ليست خاء مثلاً، لا تستطيع أن تكون علامة على الإعراب.

ومن جهة ثانية هي تصلح للدلالة على التثنية، لماذا؟ لأنها قد وقعت دالة على التثنية في موردين؛ في مورد إسناد الفعل إلى المثنى كما في مثل (افعلا)، فالذي دل على أن المخاطبة شخصان هو هذه الألف التي هي فاعل (افعلا)، إذاً هي ألف دلت على الشخص، هذا المورد الأول. المورد الثاني، نعم، المورد الثاني مورد البراغيث إذا قلت: قام إخوتك، فيأتي هذه اللغة أن هناك قوماً يجيزون إسناد الفعل إلى ظاهرين، وخالف في ذلك الجمهور، وعندهم أن هذه الموارد لابد من تخريجها وتأويلها، وكيف نؤولها؟ أحد التأويلات المقترحة أن نقول الألف: حرف الألف حرف دال على التثنية فقط، وإخوتك أو قام أخواتك هي ليست قام إخوتك هذا خطأ قام أخواتك، وأخواتك هي الفاعل، فنجعل الظاهر فاعلاً ونلغي فاعلية الضمير ونلغي ضميريته فنجعله حرفاً.

فإذاً هذه الألف إذا كانت اسماً فقد دلت على التثنية في مثل (افعلا)، وإذا كانت حرفاً فقد دلت على التثنية في قامات إخوة، إذاً نحن وفقنا بحرف له تجربة في مجال الدلالة على التثنية، يعني أسباب الشركة التي تفتش عن موظف، فهذا موظف له تجربة في الدلالة على التثنية وقد كان بحمد الله ناجحاً، وله تجربة أيضاً أو له القابلية والقدرة على أن يكون علامة إعراب. ومن جهة هو يضمن لنا الخفة، لأن الحركة وإن كانت أثقل من السكون، إلا أن الفتح أخف الحركات، فكذا الألف تكون أخف ما هو جمع المد، لا أدري المدود تكون أخف ما يمكن أن يكون مبدأ.

هذا سؤال لطيف، أنه ما هو جمع كلمة ماد؟ على كل حال، بس لكن تواجهنا مشكلة واحدة، أن هذه الألف وإن كفلت لنا الخفة، إلا أنها قاصرة عن تكفل الوضوح وعدم اللبس، لماذا؟ لأن الألف تعذر عليها الحركات جميعاً، يتعذر النطق بها مع حركة حال كونها ألفاً، أي حركة تفرضها فتحة أو ضمة أو كسرة حال إبقائك للألف على ما هي عليه يتعذر أن تتلفظ بها مع الألف، لذلك يقولون في الفتى مثلاً للتعذر وفي القاضي للثقل، هناك مجرد ثقل، لكن هنا حال كونها ألفاً يستحيل على الفم - يعني بحسب قدرات الفم - أن يصدر ألفاً متحركاً.

فواجهتنا مشكلة أنه خفاء الإعراب والإعراب نحتاج إليه لتمييز المعاني لوضوح المعاني، إذاً هي لا تحقق لنا كل الغرض، فهل نطرده؟ فاستضفناه ليلتين فاقترح حلاً، حاصل هذا الحل أنه يقول لنا هكذا: أنا صحيح أنني عاجز عن تقبل الحركة، إلا أنني لدي القابلية والقدرة لأن أكون بدلاً من الحركة، وإن كنت بدلاً من الحركة فدعني لا أزيد عنها، يعني أي حركة مهما كانت قوية لا تستطيع أن تطلب في الأحوال الثلاث الرفع والنصب والجر، فلماذا أكون أحسن حالاً منها؟ أنا قادر على الإعلان على أن أكون إعراباً، لكن قادر ضمن حدود، وهي أن أكون علامة لكم إما في الرفع وإما في النصب وإما في الجر، لا في جميعها، كالضم والكسر والفتح، كالضم والكسر والفتح الآن.

الألف مثلاً تنوب عادة عن الفتحة، الفتحة هل يمكن في صورة الرفع أن تفتح؟ لا، فلماذا لا أزيد عن الأصل؟ الفرع لا يزيد على الأصل، فإذاً اجعلوني اجعلوني علامة في حالة واحدة. فقبلنا معه، وكنا مخيرين في أن نجعله علامة في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة الجر، لكننا قبل أن نختاره فتشنا عن البدائل الأخرى، بالنتيجة إذا حللت لنا المشكلة في الرفع مثلاً، فمن الذي يحل لنا المشكلة في النصب؟ فتشنا عن البدائل الأخرى فوجدنا أن البدائل الأخرى يدور أمرها بين الياء والواو، واستبعدنا الواو. لماذا؟ لا لعدم ظهور الإعراب عليها فحسب، بل لثقلها، فإن الضم أقوى الحركات فيكون إشباع الضم إشباعاً في الثقل وما نطلبه علامة خفيفة وهي ليست كذلك، فاستبعدنا الواو فانحصر الأمر بالألف والياء، فلدينا علامتان ولدينا مواضع ثلاث أو لدينا حالات ثلاث وهي الرفع والنصب والجر، فمن نعطي لمن؟

فقلنا: أما الرفع فلأنه حال العمدة، وحال العمدة فيه يناسب أن نعطيه الأفضل، يناسب أن نعطيه الأفضل، وأيهما أخف؟ الألف أخف من الياء فأعطيناه الألف. الآن أنا أنقص، أنا مجرد ناقص، لكن إنصافاً كما سترون بعد قليل نظرية المصنف يعني مثيرة للإعجاب أنه استطاع أن ولو كانت استحسانية، لكن استطاع أن يبني نظرية على أساسها، الآن بعض التناقضات الآتية يستطيع أن يفسرها فيعني هذا شيء يثير الإعجاب ويعني جهد مشكور له على أي حال.

طيب فإذاً أعطينا الألف للرفع وأتينا إلى حالة الجر فقلنا نعطيه الياء، لأن الجر علامته الأصلية كسرة والياء كثيراً ما تنوب عن الكسرة ومناسبة لها، فأعطيناه الياء، لكن دعنا لا ننسى هذه الياء ليست أصلاً في التثنية، ليش ليست أصلاً؟ إذ ليست خفيفة وليس مدلولاً بها على التثنية في موارد أخرى، وإنما العلامة الأصلية هي الألف، لكن الذي منعنا من تسْرية الألف من حال الرفع إلى سائر الأحوال ما هو؟ أننا أردنا إظهار الإعراب، ولو أبقينا الألف لا يظهر الإعراب، فلذلك هذه الياء التي نثبتها الآن في صورة الجر هي ياء منقلبة عن الألف التي أثبتناها في حالة الرفع، ولذلك تجد أن ما قبل ياء التثنية يكون مفتوحاً فتقول الغلامين. فإذا أعطينا المجرور ياء لمناسبة الياء للكسرة وفتحنا ما قبل هذه الياء للدلالة على أن أصل هذه الياء ألف.

إلى لحد الآن استطعنا أن نؤمن علامتين تحققان الغرض بشكل أو بآخر في صورتي الرفع والجر، وأما النصب فلا يوجد له ما يصلح أن يكون علامة غير الألف والياء، لأننا بحسب الفرض استبعدنا الواو من جهة، ومن جهة أخرى لأن الرفع للعمدة والمنصوب أبداً لا يكون عمدة، فلا نعطيه هذا بالنتيجة علامة العمدة فلا يعطى لمن يستهان به، فلذلك كنا مخيرين إما أن نجعل حالة النصب فرعاً عن حالة الرفع فننصب بالألف، وإما أن نجعل حالة النصب فرعاً عن حالة الجر فننصب بالياء، فقلنا ما دمنا جعلنا الألف ثابتاً في حال الرفع وحال الرفع للعمدة ولا مشاكلة بين العمدة والفضلة، وإنما هناك مشاكلة بين فضلة وففضلة، فليحمل النصب على مشاكلة، مشاكلة هو المنصوب هو المجرور، فما ثبت علامة للجر ثبت أيضاً علامة للنصب، هذا أفضل ما كان بإمكاننا أن نصل إليه حتى نحقق الغرضين اللذين انطلقنا منهما أعني الخفة وأمن اللبس.

هذه خلاصة نظرية الشارح، تعال نقرأ الآن هذا المقدار. بالنسبة لحالة النصب ما نستطيع أن نقول حالة أصلية في الكلمة هي التي في النصب هي الحركة تدخل الألف يشبع لا تدخل. نعم، يعني هذا نعم هذا وجه، هذا وجه، لكن يعني بالنتيجة نعم النتيجة أنه قالوا هذه المنصوب المرفوع عمدة والمنصوب ليس بعمدة، فلا يمكن أن نحمل أحدهما على الآخر، وإن كان الألف يستعمل للنصب.

تطبيقات وشرائط المثنى والملحق به

طيب، المثنى هو ما قرأنا من البداية، المثنى هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحاً للتجريد وعطف مثله عليه، نحو زيدان وعمران أو وعمران، فإنهما يصح فيهما التجريد والعطف نحو زيد وزيد وعمر وعمر، طبعا هذه خلافية مسألة زيدان هل يصح أن تقول زيدان أو لابد أن تقول الزيدان هناك خلاف فيه. فإن دل الاسم على التثنية بغير الزيادة، بسبب آخر غير الزيادة كما لو كانت مادته موضوعة لذلك نحو شفع وزكاة وزوج، فهو اسم للتثنية. وكذا إذا فهو اسم للتثنية، لأنه اسم دال على التثنية، هذا علم للتثنية هذا أصلا معناه هو التثنية، طب بخلاف الرجلين مثلاً، الرجلين ليست دالة على التثنية على مفهوم التثنية، دالة على اثنين يعني على التثنية بالحمل الشائع إذا صح التعبير.

وكذا إذا كان بالزيادة ولم يصلح للتجريد والعطف نحو اثنان، فإنه لا يصح مكانه اسم واسم وإذ قد عرفت هذا فنقول: هذه اثنان هي الألف، والجزء هي الألف زائدة عندهم أنها منقلبة عن الواو أو منقلبة عن الياء والنون زائدة، فهناك زيادة فيه، يعني يريد أن يقول أن هذه الألف ليست أصلية الآن هي منقلبة عن حرف أصلي، هذا بحث آخر، لكن هي ليست أصلية وهناك النون التي هي حرف زائد، فلا، ولكن هذه الزيادة لازمة، زيادة ثبتت بالوضع وكان الشرط الواضح أن تبقى طبق الوقت.

هو في الحقيقة وهذا هذا المرجع الإشكال عليه أنه الدلالة على التثنية حاصلة والزيادة لو سلمت فلا دخل لها في هذه الدلالة على التثنية، وإنما مثل مثل الثاء، لماذا الثاء ليست هي الدالة على التثنية؟ هذه الكلمة موضوعة بمادتها وهياكلها للاثنين وانتهى يعني هي نظير شفع وزوج بداية الأمر، المشكلة التي فيها أن فيها ألف، وهذه الألف والنون قيل في الصرف أنهما زائدتان لعلة مذكورة هنا.

وإذ قد عرفت هذا فنقول: إعراب المثنى يكون بزيادة ألف في الرفع وياء مفتوح ما قبلها - طبعا بفتح ما قبل الياء نميز نستطيع أن نميز الجمع من المثنى - في الجر والنصب، قدم الجر لماذا؟ لأن النصب هو الذي ألحق به بحسب البيان الذي هو يختار، يليهما نون مكسورة تسقط للإضافة، نعم، بعد نحن في في شرحنا ما وصلنا إلى لماذا زاد النون ولماذا كانت مكسورة، يليهما نون مكسورة تسقط للإضافة، ولماذا تسقط للإضافة ولا تسقط؟ مع أن التعريف هذا يأتي إن شاء الله.

الملحق بالمثنى

وحُمِلَ، نعم، قبل أن يدخل في نظريته يقول: هذا الحكم الإعرابي وهو الإعراب بالنيابة لم يثبت لخصوص ما يسمى مثنى بالاصطلاح، بل هناك ألفاظ ولو لم تكن مثنى بالاصطلاح إلا أنها ملحقة بالمثنى من ناحية هذا الأرف، لذلك هو قدم هذا البحث قبل يعني قبل الخوض في لماذا أعرب المثنى بهذه الأحرف، وهما قسمان؛ قسم مشروط بشرط وقسم غير مشروط. فالمشروط بشرط هو كلا وكلتا، فإن شرطهما حتى يعربا إعراب المثنى أن يضافا إلى الضمير، فلو أُضيفا إلى الظاهر عُربا إعراب الاسم المقصور، وإعراب الاسم المقصور هو الإعراب بتقدير الحركات جميعاً، فهذا القسم المشروط. القسم غير المشروط: الأسمان والاسمين، فإنهما يلحقان بالمثنى بلا أي شرط، نظير ابنين وابنتين.

وحمل على المثنى من أسماء التثنية، من أسماء التثنية لا من المثنيات، فرق بين اسم تثنية وبين اسم ليس للتثنية لكنه سُنّي، كلمات منها كلا وكلتا، لكن بشرط إضافتهما إلى مضمر إلى ضمير، كما ينبئ عنه قوله: كلتا كذاك. أي أن كلا مثل كذا، أي كلتا مثل كلا في أنها لا تعرب بالحروف إلا إذا وصلت مضافة، وصلت حال كونها مضافة بمضمر.

بمضمر، الباء بأي شيء متعلقة؟ بوصلت، بوصلت وليست متعلقة بمضافة، لو كانت متعلقة بمضافة كان ينبغي أن يقول وصلت مضافة إلى يعني الإضافة لا تتعدى بالباء، لا تقول أضيف به تقول أضيف إليه. فإذاً وصلت بمضمر حال كونها مضافة هذا هو المقصود. تقول: جاءني كلاهما وكلتاهما، ورأيت كليهما وكلتيهما، ومررت بكليهما وكلتيهما، بالألف رفعاً، وبالياء نصباً وجراً لإضافتهما إلى المضمر، فلو أُضيفا إلى الظاهر لم تقلب ألفهما ياءً وكانا اسمين مقصورين مثل الفتى والعصا يقدر فيهما الإعراب، نحو: جاءني كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين.

ومنها، ومن أسماء التثنية الملحقة بالمثنى: اثنان واثنتان، مطلقاً من غير أي فاصل، أي سواء، ما معنى مطلقاً؟ هو يفسر: سواء كانا مجردين أو مضافين، مجردين عن الإضافة أو مضافين، وهذا ما أراد بقوله: اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، يعني أن هذين الاثنين ليسا في إلحاقهما بالمثنى مثل كلا وكلتا في اشتراط الإضافة، ليسا ملحقين بشرط، بل ملحقين بل هما ملحقان مطلقاً، بل هما كالمثنى من غير شروط. فإن قيل... الآن شروعاً في النظرية التي شرحناها تطبيق العبارة أفرغت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.