ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

015

إعراب المثنى

البيان المتقدم في إعراب المثنى غاية ما يثبته لحد الآن أن هناك حرفاً زائدا يجب لحوقه بالاسم ليدل على التسمية، وليكون علامة على الإعراب معا. يعني البيان الذي ذكرناه في المرة الماضية إنما ينفع لإثبات أنه لماذا أو للجواب عن سؤال لماذا دخلت الألف؟ ولماذا دخلت الياء؟ فقط تقدم ما ينفع جوابا عنهما. لكن الملاحظ أنه في حالة التثنية لا يكتفون بإلحاق الألف أو الياء، بل هناك حرف آخر يلحقونه وهو النون. فما هو أو فما هي هذه النون؟ ولا شك ولا ريب في أنها ليست نونا أصلية، وإنما هي نون زائدة. ولا شك ولا ريب في عدم كونها للتوكيد، لعدم سكونها، ولأننا لا نشعر بالتوكيد بمعنى التوكيد، ولأنه لا معنى لأن نجعل صيغة المثنى كله تلتزم بالتوكيد؛ ربما أنا أُريد أن أفيد التثنية من دون توكيد، فلماذا يستلحقون بكل مثنى هذه النون؟ إذاً، هذه النون لا مجال لتوهم أنها للتوكيد وليست بأصلية، فيتعين أن تكون زائدة لغير التوكيد.

فلماذا زيدت؟ يعني هذا الترتيب الفني هكذا، قبل أن نسأل لماذا زيدت؟ هذا السؤال على أي أساس انطلق؟ أننا رأينا أنه ليس من النون التي نعرفها وهي نون التوكيد ولا نون الأناء، فهذه كلها توهمات بعيدة، وليست بنون ناصية، فإذا هي زائدة فللماذا زيدت؟ أجاب المصنف عن هذا السؤال بأن الغرض من زيادة النون أمران معا، أمران مجتمعان:

الأمر الأول: تعويض المثنى عما فاته من حذف الحركة.

الأمر الثاني: تعويض المثنى عما فاته من حذف التنوين.

فإذا هي نون الغرض من زيادتها هو التعويض، والتعويض ليس عن أحد أمرين، بل التعويض عن أمرين معا هما حذف الحركة وحذف التنوين. والدليل على أنها للتعويض عن هذين الأمرين معا هو أنهم يحذفون هذه النون من المثنى حال الإضافة، ويبقون هذه النون حال دخول (أل)، فحذفها حال الإضافة لا وجه له إلا أن تكون نائبة عن التنوين، والتنوين لا يجامع الإضافة، وإثباتها عند دخول (أل) عليها على المثناة كان النظر فيه إلى أنها عوض عن الحركة، والحركة لا تأبى (أل) ولا تحذف مع (أل)، صح.

بعبارة ثانية: الشارح أراد أن يجيب عن إشكال مقدر حاصله أنه لا نسلم أن النون حذفت لكلا الأمرين، بل أو أن النون عوض عن كلا الأمرين عن التنوين والحركة، بل إنما هي عوض عن التنوين فقط. حاصل جوابه: أنها لو كانت عوضا عن التنوين فقط فللماذا أثبتوها مع (أل) للتعريف؟ لماذا لم يحذفوها مع (أل) كما حذفت مع الإضافة؟ فإنها إذا كانت عوضا عن التنوين، فالتنوين كما يحذف مع (أل)، فإنه كذلك يحذف، أو كما يحذف مع الإضافة، فإنه كذلك يحذف مع (أل). فإذن، دل ذلك على وجود جهتين، هاتان الجهتان يقع بينهما التزاحم والتعارض، فإرضاءً لجهة، إرضاءً لجهة التنوين، نقول للنون الحذف في حال الإضافة، وإرضاءً لجانب الحركة، نقول للبقاء حال (أل) حال دخول (أل)، فإذا هناك جهتان تزاحمتا فأدى ذلك إلى أن نثبت النون تارة ونحذفها تارة أخرى. فإذا هذا هو ما أراده الشارح في المقام.

بعد ذلك يكون إعراب المثنى قد تم، قد توصلنا إلى سر الإعراب بالحروف وسر كونه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، ونكون قد وصلنا إلى سر إلحاقهم للنون. نعم، قبل أن ننتقل عن هذا لدينا سؤال آخر: أن هذه النون إذا كانت زائدة، فالأصل في الحروف الزائدة أن تسكن، فما لنا نراها مسطورة؟ هناك جوابان، الجواب الأول يذكره الشارح الآن، الجواب الثاني يؤخره إلى قول الناظم (ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق) ونون ما ثني والملحق به هذا سيأتي.

الذي يذكره الآن هو أن سر كسرهم لهذه النون واضح، فإن هذه النون إذا كانت ساكنة وقد وقعت بعد حرف ساكن لا يظهر عليه الحركات، فقد التقى ساكنان فوجب التخلص عن التقاء الساكنين، والأصل في التخلص عنه هو الكسر. لا لما يقال -طبعا لماذا الأصل في التخلص من الساكنين هو الكسر؟- لا لما يقال من أن الجزم عوض عن الجر فجعلوا الكسرة عوضا عن السكون، بل بوجه آخر. هذا في محلّه في الصحة، لكن هذا الوجه يعني واضح الركاكة إذا صح التعبير؛ أنه بما أن الجزم الذي علامته ما هي؟ السكون، عوض عن الجر الذي علامته الكسر، بما أن الجزم عوض عن الجر، فقالوا: تعالوا نجعل السكون، تعالوا نجعل الكسر عوضا عن السكون، حتى يكون هناك توازن بينهما، يعني هذا الطور واضح الركاكة. على كل حال، يكسر الساكن الأول، وليس الساكن. يكسر الساكن الأول.

نعم، النتيجة عادة هكذا نعم، لكن التخلص لا يتوقف عليه. التخلص لا يتوقف عليه، يعني نعم هو قد يكون لما، هذا ما نقصده. عبارة ثانية: أنت تريد أن تتخلص من التقاء الساكنين، يكفيك في التخلص عن هذا المحظور أن تحرك أحدهما. الآن أحدهما أيهما؟ أصلاً ما في قاعدة صرفية تقول يجب عليك أن تكسر الأول، بل بحسب الكلمات، يعني مثلاً قد يكون الحرف الساكن الثاني مثلاً هناك مانع من تحريكه، وقد يكون بالعكس، فالأمر هنا من هذا القبيل. طيب، هذا تمام الكلام في إعراب المثنى.

الملحق بالمثنى

بقى أنه هم مثل كلا وكلتا ذكرنا أنهما ملحقان بالمثنى بشرط، فلماذا ألحقا بالمثنى؟ ولماذا كان الإلحاق بشرطه؟

أما إلحاقهما بالمثنى فلدلالتهما على التسمية، وعدم انطباق التعريف الاصطلاحي للمثنى عليهما، ليسا صالحين للتجريد، وعطف مثله على مثلهما عليهما، فصار التعريف الاصطلاحي وهو اسم دال على التسمية، وقد ثبت الاستعمال، فنقول ملحق بالمثنى.

أما لماذا كان الإلحاق في حالة دون حالة؟ الإلحاق في أي حالة كان؟ في حالة الإضافة إلى الضمير. عدم الإلحاق في حالة الإضافة إلى الظاهر. لماذا كان الإلحاق في حالة دون حالة؟ جوابه أن معناهما مثنى، مدلولهما مثنى، لكن لفظهما مفرد، فنظرا إلى جهة المعنى ألحقا بالمثنى، ونظرا إلى جهة اللفظ عوملا معاملة المفرد.

دليل على أنه لفظه مفرد ومعناه مثنى أن الضمير العائد إلى كلا وكلتا يجوز إفراده وتذكيره والأكثر إفراده، إذا يجوز إفراده وتذكيره، قلنا لا تكثيره لعله، نعم يجوز إفراده ويجوز أن يكون إفراده وتسميته. مثلاً تقول: كلاهما يلعب، فيلعب جملة خبر، وجملة الخبر لابد من اشتمالها على ضمير يعود على المبتدأ حتى يتحقق الرابط، وهذا الضمير لم تجعله، لم تقل يلعبان، فيلعب يعني هو، فهذا هو يعود على كلاهما باعتبار لفظه. لولا أن لفظ كلا وكلتا فيه مقتضي الإفراد فأي وجه لعود الضمير مثل (هو) أو (هي) عليهما؟ هذا دليل المصنف، فهو يجوز أن تقول كلاهما يلعبان، والأكثر أن تقول كلاهما يلعب.

إذاً هناك جهتان: جهة بحسب اللفظ، وجهة بحسب المعنى؛ فإذا لاحظنا لفظ كلا وكلتا فهما مفردان، وإذا لاحظنا مدلولهما فهما مثنيان، فنظرا للمعنى يجوز إلحاقهما بالمثنى في الإعراب، ونظرا للفظ يجوز أن لا يلحقا بالمثنى من ناحية الإعراب.

لكن هذا السؤال والجواب يتطلب منا سؤالا آخر: أنه الآن ماذا ثبتنا؟ غاية الذي ثبتناه أن هناك حالتين، حالة الإلحاق بالمثنى وحالة عدم الإلحاق. أما أنه لماذا كان الإلحاق حال الإضافة إلى الضمير ولم يكن في حال الإضافة إلى الظاهر؟ وفي نفس الوقت لماذا كان عدم الإلحاق في حال الإضافة إلى غير الضمير ولم يكن في حال الإضافة إلى الظاهر؟ طيب، فهل هذا من الترجيح بلا مرجح؟ قل المرجح موجود. يقول: حتى نلتفت إلى هذا المرجح لابد أن نحرز أصالتين:

الأصل الأول: أن الإضافة إلى الضمير هي الأصل أو الإضافة إلى الظاهر هي الأصل؟ لا شك ولا ريب في أن الإضافة إلى الظاهر هي الأصل. لا، يعني الحالة الأولية ليس بمعنى ما يبتني عليه الشيء، لكن الحالة الأولية، لماذا؟ دليله هذا يتضح من دليله، لماذا الإضافة إلى الظاهر هي الأصل؟ لأن الضمير هو حالة ثانوية بالنسبة للظاهر، لما تقدم، أو في درس آخر، لما هو معروف من أن الإضمار أسلوب يلجأ إليه بعد الوضوح، لأن الإضمار هو عبارة عن حالة كناية، ولا يكنى ما لم يصرح، وإن كانت الكناية أبلغ، يعني صحيح الكناية أبلغ من التصريح، لكن متى تكني؟ عند وضوح المعنى، عند ظهور المعنى، فلذلك اشترطوه، فلذلك حالة الإضمار واستخدام الضمائر هي حالة فرعية بالنسبة لحالة استخدام الظاهر، والدليل أنه لا تستطيع أن تقول (جاء) وتسكت تتكل على (هو)، بل لابد أن تقول (جاء زيد)، ثم بعد ذلك إذا صار مرجع الضمير واضحا تستطيع أن تضمر ما تشاء. فإذا كان الضمير فرعا والظاهر أصلا، فالإضافة إلى الظاهر تكون أصلا، وتكون الإضافة إلى الضمير فرعا. هذه الأصالة الأولى.

الأصالة الثانية: ما هي الأصالة الثانية؟ نعم، الأصالة الثانية تقدمت أنه إذا دار الأمر بين الإعراب بالحروف والإعراب بالحركات فأيهما يقدم؟ يقدم الإعراب بالحركات، فالإعراب بالحركات أصل، والإعراب بالحروف فرع.

إذا تقررت هاتان الأصالتان فنقول: أعطوا الأصل للأصل والفرع للفرع تفصيلا لكمال المناسبة. ما معنى ذلك؟ يعني أخذوا الحالة الأصلية من الأصل الأول، الحالة الأصلية من الأصل الأول ما هي؟ الإضافة إلى الضمير أو إلى الظاهر؟ الإضافة إلى الظاهر، هذه هي الحالة الأصلية، وأعطوها الحالة الأصلية من الثاني، الحالة الأصلية من الثاني ما هي؟ الإعراب بالحروف أو الإعراب بالحركات؟ الإعراب بالحركات، فصار المضاف إلى الظاهر الذي هو الحالة الأصلية في الثاني معربا بالحركات لأن الإعراب بالحركات هو الأصل والإعراب بالحروف هو الفرع، فأعطوا الأصل للأصل، وبالتالي أعطوا الفرع للفرع، يعني أعطوا الإضافة إلى الضمير فرع الإعراب الذي هو الإعراب بالحروف. هذا ما ذكره الشارح، وبهذا يكون الكلام قد تم في باب المثنى وما ألحق به.

إعراب المثنى في النص

قلت: أما إعراب المثنى بالحروف، فلأن التثنية لما كانت كثيرة الدوران في الكلام، هذه المقدمة العمدة التي يعني رأي الشارح بشكل عام: هو لما كانت كثيرة الدوران في الكلام، كثرة الدوران تستدعي أمرين، أمر في اللفظ وأمر في المعنى؛ ناتج أن تستتبع أمرين:

الأمر الراجع إلى اللفظ: العلامة الدالة عليها؛ أن كثير الدوران يكثر الابتلاء به، ومع كثرة الابتلاء به فالمناسب تخفيفه، وترك الإخلال.

الأمر الراجع إلى المعنى: ترك الإخلال بظهور الإعراب.

هذه (بظهور) جار ومجرور، يحتمل أن يكونا متعلقين بترك، ويحتمل أن يكونا متعلقين بالإخلال. متعلقين بترك، ما معناه؟ ترك الإخلال بظهور الإعراب، يعني ترك الإخلال المسبب عن ظهور الإعراب، كيف قد يترك الإخلال؟ كيف يترك الإخلال بالمعنى واللبس؟ بإظهار الإعراب، فتكون الباء حينئذ للسببية. ما بدى واضح هذا الاحتمال؟ ترك الإخلال، كيف يكون ترك الإخلال؟ كيف أنا أوضح المطلب؟ بإظهار الإعراب، فإذا ترك الإخلال فتكون الباء متعلقة بها. أما تعلقها بالإخلال، ترك الإخلال بظهور الإعراب، أي أن الخلل ما هو؟ خلل بظهور الإعراب، أنا هذا الخلل الذي هو عبارة عن عدم ظهور الإعراب أُريد أن أتركه، فحينئذ لا تكون سببية، وترك الإخلال بظهور الإعراب احترازا، لماذا تريد أن تترك الإخلال بظهور الإعراب؟ احترازا عن تكثير اللبس، لأنه بما أنه كثير الدوران، فلو حصل خلل فيه لكان هذا الخلل كثيرا، ولو حصل الخلل كثيرا لأدى ذلك إلى تكثير اللبس، واللبس محظور عندنا فما بالك بتكثيره؟ احترازا عن تكثير اللبس، يعني عبارة الشرح شوي مضغوطة.

فجعلت علامة التثنية ألفا، لماذا؟ لأن الألف صالحة للأمرين، تحل لنا المشكلة على المستويين؛ مستوى الخفة ومستوى المعنى.

أما أنها تحقق الخفة فلأنها أخف الزوائف، هي من حروف الزيادة وأخف الزوائف.

ومن جهة ثانية هي مدلول بها على التسمية، يعني واردة في كلام العرب أنها تدل على التسمية مع الفعل اسما في نحو (أفعلآء) وحرفا في نحو (فعلاء فواكه). بينا لماذا هناك اسم ولماذا هي هنا حرف على لغة أكلوني البراغيث، على مبنى من لا يقول بأنها لغة، على مبنى من لا يقول بأنها لغة، وإلا من أو على على أحد تخريجات هذه اللغه حتى تكون أدق.

فإذا هي صالحة للدلالة على التسمية وصالحة للتخفيف، لكن فيها مشكلة أن الإعراب لا يظهر عليها، الحركات لا تظهر عليها، فلذلك يقول: وجعل الإعراب بالانقلاب، فلتكن حال هذه الألف كحال أي حركة، إن كل حركة مهما قويت لا تستطيع أن تكون علامة للإعراب في جميع الأحوال بل في حالة، فلتكن الألف هكذا، فاقلبها، وجعل الإعراب بالانقلاب لأن التثنية مطلوب فيها ظهور الإعراب، لماذا؟ لكثرة دورانها، والألف لا يمكن عليها ظهور الحركة للتعذر، فلجئ إلى الإعراب بقرار الألف على صورتها في حالة الرفع، لماذا في حالة الرفع؟ لأنها عمدة، ويدور الأمر بين الألف وبين الياء لأن الواو ثقيلة، فاقترحوا أن لا تجعل الواو علامة فلم يبق إلا الألف والياء، فاخترنا الألف بقرار الألف على صورتها في حالة الرفع.

فإذا دخل عليها عامل الجر -الآن يريد أن يبين أن الحالة الثانية التي هي مباشرة بعد الرفع هي حالة الجر، وأما النصب فيكون منقلباً عن الجر- فإذا دخل عليها عامل الجر، الجر ماذا يقتضي؟ يقتضي الكفح، قلبوا الألف ياءً لمكان المناسبة بين ما يقتضيه عامل الجر وبين علامة الإعراب، وأبقوا الفتحة قبلها إشعارا بكونها ألفا في الأصل وأنها حالة منقلبة عن حالة الرفع، هذا كله بيناه لكن بخطوات.

وحملوا النصب على الجر، لأن قلب الألف في النصب إلى غير الياء غير مناسب، لم يبق إلا أن تقلبها إلا إلى إما إلى الألف وإما إلى الواو، أما الواو فمخلة بالخفة، وأما الياء وأما الألف فعلامة العمدة جعلت علامة للعمدة فلم يبق إلا حمل النصب على الرفع أو الجر، وحملوا النصب على الجر لأن قلب الألف في النصب إلى غير الياء يخرج الواو نعم غير مناسب، يريد أن يخرج الواو، فلم يبق إلا حمل النصب على الرفع يعني على الألف أو على الجر، نحن أحرزنا صورة الرفع وأحرزنا صورة الجر، بقي الآن النصب على أي نحمل؟ فكان حمله على الجر أولى، لأنه مثله في الورود فضلة في الكلام.

تقول في الرفع: (جاءني الزيدان)، فالألف من حيث هي زيادة في الآخر علامة التثنية، لدلالتها على التثنية، فالألف علامة التثنية من حيث هي زيادة في الآخر لدلالتها على التثنية. لدلالتها متعلقة بزيادة، لأنك لماذا زدتها أصلا؟ واحد من أغراض زيادتها أنك تريد دالا على التسمية، لأن المثنى لا يدل بنفسه وإلا كان اسم مثنى ولم يكن مثنى، وعلامة الرفع وهي أيضا علامة الرفع من حيث هي على صورتها في أول الوضع.

الآن يريد أن يجيب عن هذا السؤال، السؤال ماذا يقول؟ أنه هذه الواو هذه الألف أما هي علامة التسمية واما هي علامة الرفع. يقول: بما أن هناك جهتين ولحاظين فما المانع من أن تكون علامة على أمرين؟ فمن جهة أنها زائدة للدلالة على التسمية تكون علامة على التسمية، ومن جهة أنها صالحة للدلالة على الرفع تكون علامة على الرفع، وقد أبقيناها على صورتها من حيث هي على صورتها في أول الوضع.

وتقول في الجر: (مررت بالزيدين)، فالياء علامة التثنية من حيث هي زيادة في الآخر لمعنى التثنية، لماذا زيدت في الآخر لإفادة معنى التثنية؟ وهي أيضا علامة الجار من حيث هي منقلبة عن الألف للمناسبة لمناسبة عمل الجار كما تقدم.

وتقول في النصب: (رأيت الزيدين)، والقول فيه كالقول في الجر. يعني هذا كأنه يريد أن يدفع إشكالا مقدما، إشكال ابن عقيل أنه طيب هذه الحروف النتيجة هذه جيء بها للتثنية علامة على التثنية فلا تصلح لأن تكون علامة على الإعراب، فنقول: الإعراب بحركات مقدرة. الجواب أنه ما دامت الجهة مختلفة فما المانع من أن نلتزم بأن لها مدلولين، مدلول وهو الإعراب ومدلول وهو التثنية؟

وتقول في النصب: (رأيت الزيدين)، والقول فيه كالقول في الجر، يعني في أنه الياء علامة على النصب من حيث هي منقلبة عن الألف، وعلامة على التثنية من حيث هي زيادة في الآخر لمعنى التثنية. هذا بالنسبة للألف والواو.

النون في المثنى

وأما النون فليست فهي زائدة، فلماذا لحقت المثنى؟ فإنما لحقت المثنى عوضا عن أمرين، عما فاته من الإعراب بالحركات -يعني شوف هذا على أي شيء مبتني؟ أنه فاته من الإعراب بالحركات؟ مبتني على القول بأنها ليست معربة بالحركات المقدرة- ثم بعد ذلك كيف بررت لنا أنها تحذف في حالة الإضافة ولا تحذف؟ يعني جوز نظرية كلها مترابطة، لذلك نقول انها نظرية مثيرة للإعجاب، وإن كانت ربما مبتنية على الاستحسان في كثير من الأحيان، لكن استطاع أن يربط بين مفاصلها، يعني الآن الكلام في النون مبني على أن الإعراب في المثنى ليس بالحركات المقدرة.

وأما النون فإنما لحقت المثنى عوضا عما فاته من الإعراب بالحركات، وعوضا عما فاته من دخول التنوين عليه. وكثرت على الأصل في التقاء الساكنين. وأما -طبعا هذا يجيب أنه لماذا هذه الزائدة والأصل في الحروف الزائدة أن تكون ساكنة، فلماذا؟ لماذا الأصل في الحروف الزائدة أن تكون ساكنة؟ لأنه حرف زائد، والحرف الزائد ينبغي أن يشار إليه، فلو حركته لدانك أحد حروف الكلمة الأصلية فيسكت-.

وأما حذف النون في الإضافة دون غيرها فللتنبيه على التعويض، فحذفت في الإضافة نظرا إلى التعويض بها عن التنوين. قلنا جهتان تزاحمتا. ولم تحذف مع الألف واللام وإن كان التنوين يحذف معهما. لماذا يوجد لها جهة مزاحمة وهي أنها عوض عن الحركة أيضا؟ نظرا إلى التعويض بها عن الحركة أيضا.

فإن فيه، انتهينا الآن من إعراب المثنى، الآن ماذا بالنسبة للملحق بالمثنى؟ فإن فيه لمَ كان لكلا وكلتا حالان في الإعراب؛ إلحاق إجراء مجرى المثنى والإعراب بالحركات المقدرة؟ هذا سؤال.

سؤال ثاني: ولِمَ خص إجراؤهما مجرى المثنى بحال الإضافة إلى الضمير لماذا ليس بالعكس؟

قلت: كلا وكلتا اسمان ملازمان للإضافة، ولفظهما مفرد ومعناهما مثنى. الدليل على ذلك ولذلك أجيز في ضميريهما اعتبار المعنى فيثنى واعتبار اللفظ فيفرد، وقد اجتمع الاعتباران في قوله: ⟦كلاهما كلاهما قد أقلعا⟧ فجاء بضمير التسمية ⟦وكلا أنفيهما ما قال رابي⟧ رابي يعني مرتفع، إلا أن اعتبار اللفظ أكثر وبه جاء التنزيل -يعني هذه الآن دخل في مسألة استطرادية- قال الله عز وجل: ﴿كلتا الجنتين آتت أكلها﴾ (الكهف: 33) ولم يقل (آتتا)، فلما كان لكلا وكلتا حظ من الإفراد له نصيب من الإفراد باعتبار لفظه، ونصيب من التسمية باعتبار معناه، أجريا في إعرابهما مجرى المفرد تارة ومجرى المثنى تارة أخرى، يعني واقع نظرية جميلة الآن مع قطع النظر أنها استحسانية نظرية جميلة.

وخص إجراؤهما مجرى المثنى بحال الإضافة إلى المضمر، لماذا أعطيتوه في حال الإضافة إلى المضمر وليس العكس؟ لأن الإعراب بالحروف لاحظنا وجود أصالتين، فأعطينا الأصل في كل منهما للأصل تفصيلاً لكمال المناسبة، لأن الإعراب بالحروف فرع عن الإعراب بالحركات، والإضافة إلى المضمر فرع عن الإضافة إلى الظاهر. لماذا؟ لأن الظاهر أصل المضمر. من الأصل أن تعبر بالظاهر لا بالمضمر، لأن المضمر ما هو؟ مضمر يعني أضمر ما قد أوضحناه، يعني كنينا عما قد أوضحناه، فأخذ في مفهوم المضمر أنه لا يكون إلا بعد ظاهره، فجعل الفرع مع الفرع والأصل مع الأصل تحصيلا لكمال المناسبات. وبهذا يتم الكلام بحمد الله في باب المثنى وما ألحق به.

باب الجمع والمذكر السالم وما ألحق به

الباب الثالث من أبواب الإعراب بالنيابة؛ باب جمع المذكر السالم وما ألحق به. يعني الحق بين في شيء، الحق فقط بأربع كلمات، يعني لو كان شخص يسمون اسم تثنية، دار التثنية، فقط تثيما شخصا كل، كل ما لا ينطبق عليه تعريف المثنى الاصطلاحي وقد استعمل في كلمات العرب استعمال المثنى ودال على التسمية فيجوز أن يلحق بالمثنى، لكن بحسب الظاهر منحصر في هذه الأربعة. لو سمينا شخص لو سمينا باسم المثنى؛ (محمدان)، ومررت بـ(محمدين). ليش جنب؟ ما أدري هي تحتاج إلى مراجعه، قد يكون، لكن هذا حينئذ، نعم يعني هذا يكون الحق بالمثنى من ناحيه مع عدم المقتضي. ليش مع عدم المقتضي؟ لأنه ليس على التسمية في هذه الحالة، لكن ما أدري في ذهني أنه يوجد شيء من هذا القبيل فيما يتعلق بمثل الزيدون مثلا. الجمع والمفرد ما أدري لابد أن نرى فيها هي يعني.

إذاً الباب الثالث ما هو؟ الجمع وما ألحق به. بما أننا قلنا الجمع، ما هو الجمع؟ الجمع يعني الآن هذا هو السؤال الذي طرحه الشارح على نفسه حتى دخل في هذا البحث الذي سنراه بعد قليل.

ما هو الجمع؟ قال: الجمع يطلق ويراد منه أحد معنيين:

المعنى الأول: مطلق ما دل على أكثر من واحد، مطلق ما دل على كثير. طبعا لا يشمل المثنى حتى بهذا على كثير، وهو فوق الاثنين. وإن كان رأيت لبعضهم أنه يطلق الجمع اللغوي على في قبال الواحد والتفتازاني نص على ذلك وهناك من صرح بهذا المطلق. على كل حال هذا هو المعنى الأول ودعنا نصطلح عليه باسم الجمع بمعناه اللغوي أو الجمع بالمعنى الأعم.

المعنى الثاني: وهو المقصود هنا، أنه ما دل على كثير وليس اسم جمع ولا اسم جنس.

الآن بعد أن عرفنا ذلك، هذا نسميه الجمع بالمعنى الأخص. وإذا أطلق الجمع في النحو فيراد هذا، إذا أطلق إلا إذا قيد فحينئذ ينصرف الذهن إلى ذاك إلى المعنى الأعم بالمعنى الاصطلاحي، فليكن.

الان الشارح يسأل بينه وبين نفسه أنه أي المعنيين تقصدون بالجمع؟ لا شك ولا ريب أنه لا يقصد المعنى الأول، فإذا كان المقصود هو المعنى الثاني فأريد أن أفهّم المعنى الثاني على حقيقته، ما هو اسم الجمع وما هو اسم الجنس؟ لذلك دخل في بحث حاصله الفرق بين الجمع الاصطلاحي واسم الجمع واسم الجنس، يعني هذا كان المنشأ لدخول الشارح في هذا البحث على الرغم من أن كثيرا من شراح الألفية إن لم نقل جلهم ما تعرض منهم لهذه البحث أحد في هذا الموضع.

على كل حال، حاصل الفرق بين الجمع واسم الجمع أن الجمع هو الاسم الدال على الآحاد المجتمعة غير المؤلفة، وأما اسم الجنس فهو الاسم الدال على مجموع الآحاد، أي على الآحاد المجتمعة المؤلفة.

مثلا، الآن حتى يتضح نأتي بهذا المثال التقريبي: نفترض أنه أنا لدي عشرة إخوة وكنا متخاصمين فذهبنا إلى الوالد وقلنا له، طلبنا منه أن يرضى، فماذا يقول لي الوالد؟ إذا استطعت أن تجمع إخوتك عندي وتكونوا صفا واحدا وكلمة واحدة فسأرضى عنكم، هذا مثال دعه في ذهنك.

مثال آخر: نريد الآن نحن لدينا حوزة، نريد أن نؤسس درسا، فنذهب إلى الإدارة نقول لهم: نريد درسا في أي مادة كانت. فماذا يقولون لنا؟ إذا استطعتم أن تجمعوا ثلاثة نفتح لكم درسا.

ما الفرق بين الجمع هناك أو بين الاجتماع في المثال الأول والاجتماع في المثال الثاني؟ أنه في المثال الأول الغرض يتحقق بمجرد الاجتماع، بمجرد أن يكون ثلاثة في مكان واحد، يحضرون في غرفة واحدة، يفهموا لا يفهموا لا يهمهم، يكونون كلمة واحدة أو لا يكونون كلمة واحدة لا يهمهم، يختلفون في حياتهم اليومية، لكن المهم عندي أنه في الساعة التي نعينها للأستاذ كي يأتي إلى الحوزة لابد أن يكون هؤلاء الثلاثة موجودين، وإلا نحن كإدارة نصبح محققين، فإذا الغرض يتحقق بصرف الاجتماع.

بخلاف الثاني: رضا الوالد متى تأخذه؟ لا بمجرد أنك تأتي أنت وإخوتك إليه وتتخاصمون أمامه، بل بالاجتماع مع الرجوع إلى هيئة واحدة، أن تشكلوا صفا واحدا. صح. فإذا يمكن القول هكذا بأن شرط إتيان الإدارة بأستاذ اجتماع الطلاب، أو طلاب مجتمعون، أما شرط رضا الوالد فأبناء مجتمعون اجتماعا توحيديا حتى وحدوهم حتى جعل منهم عائلة واحدة صفا واحدا.

هذا هو الفرق بين المجموع وبين الجميع. عندما تقول جميع، يعني هناك أفراد متعددة، لكن هذا التعدد لم يصل بينهم أو قد لا يصل، لأن الجميع أعم، قد لا يصل بينهم إلى حد الانسجام بأن يشكلوا هيئة واحدة وتنتزع منهم مفهوما واحدا، بخلاف المجموع؛ مجموع يعني اجتمعوا تعدد، ومضافا إلى هذا التعدد هناك تأليف وانسجام. فالجمع دال على الآحاد المجتمعة من غير تأليف، بينما اسم الجمع دال على مجموع الآحاد، أي على الآحاد المجتمعة مع تأليف، هذا هو الفرق بينهما.

تريد مثال: (المسلمون) و(قوم)، كلاهما دال على كثير، على مجموعة آحاد، على آحاد مجتمعة، لكن (المسلمون) ربما يكونون مسلمين متفرقين، فلا دلالة فيه على أنهما مجتمعان. نعم، عندما تقول (الأمة) يعني تلاحظ أنه اجتمع عدد كبير من المسلمين وشكلوا أمة، شكلوا بنية واحدة، انتزعت منهم مجموعا.

إذاً الفرق بين الجمع واسم الجمع مثل أن تقول (المسلمون) وبين أن تقول (الأمة الإسلامية) مثلا؛ كلاهما لفظ دال على كثير والمقصود منهما نفس الأفراد، لكن واحد لوحظ فيه أن المسلمين ينتمون إلى مجتمع واحد، وواحد لم يلاحظ فيه انتماؤهما إلى جهة، انتمائهم إلى جهة واحدة. هذا بالنسبة للجمع واسم الجمع.

بالنسبة لاسم الجنس، اسم الجنس الفرق بينه وبين الجمع واسم الجمع باهظ، لأن اسم الجنس موضوع للحقيقة لا للأفراد، موضوع للكلي الجامع. الأمر المشترك بين اسم الجمع وبين الجمع أن كليهما موضوع للأفراد المجتمعة إما المؤلفة أو غير المؤلفة، أما في اسم الجنس فالوضع وضع للمفهوم الكلي للمفهوم العام للصورة الذهنية، وإن شئت بالتعبير الأصولي تقول: الوضع في اسم الجنس عام والموضوع له عام، أما في اسم الجمع فتقول: الوضع عام والموضوع له خاص، هذا بالمصطلح الأصولي ليس مهما الآن.

إذاً موضوع للحقيقة للطبيعة للماهية، أي ماهية؟ هذه الماهية التي يمكن أن تنطبق على الواحد كما يمكن أن تنطبق على الكثير. إذاً دلالة اسم الجنس على الكثرة هي باللازم، بينما دلالة اسم الجمع والجمع على الكثرة هي بالمطابقة، لأنه دال على جميع الأفراد أو على مجموعها، فأخذ في مفهوم المعنى الوضعي له الكثرة، بخلاف اسم الجنس موضوع للماهية، غاية الأمر هذه الماهية صدفت أنها في الخارج تنطبق على واحد كما تنطبق على كثير، مثل (رجل)؛ (رجل) اسم جنس، دال على كثير، نقول: بالملازمة، لأنه موضوع لطبيعة الرجولة وطبيعة الرجولة لكن على سبيل البدل، والكثرة قد تكون كثرة على سبيل البدلية. فهذا هو الفرق بين اسم الجنس واسم الجمع والجمع.

المصنف عبر عنه عن هذه الثلاثة بتعبيرات مختلفة تبقى القراءة إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. طبعا الآن يعني خذنا عند التطبيق: المصنف في غيره من الكتب كيف يفرقون بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ يعتمدون علامات، مثلا من جملتها أنه اسم الجمع لا واحد له من لفظه، أو أنه يغلب عليه التذكير. الشارح رفض أن تكون هذه مميزات، وإنما هذه علامات، ورأى أن هذه العلامات قد لا تكون منضبطة، فلذلك لا يمكن أن نكتفي بها، بل لابد أن نصل إلى مستوى التعريف، لابد من التفريق المفهومي أولا، بعد ذلك نرى العلامات ما هي.