ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

016

صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

تقدم أن هناك اصطلاحات ثلاثة تعرض لها المصنف، وحاول أن يفرق بينها، وهي: الجمع، واسم الجمع، واسم الجنس.

وكان خلاصة الفرق أن اسم الجنس موضوع للحقيقة والطبيعة والماهيات، وليس ناظرا إلى الأفراد. وإذا كان موضوعا للحقيقة والماهيات، فلا معنى لأن نصفه بالوحدة أو بالكثرة؛ لأن كثرة الماهيات إنما هو بكثرة مصادقها وأفرادها، فلم ينظر فيه لا إلى كونه فرداً واحداً ولا إلى كونه فرداً كثيراً أو أفراداً كثيرة.

وأما اسم الجمع والجمع فناظران إلى الأفراد، وهذا يعني أن الكثرة مأخوذة في حقيقتهما، لكن غاية الأمر الكثرة المأخوذة في الجمع أو في اسم الجمع كثرة تأليفية، وأما في الجمع فكثرة غير تأليفية.

واتضح المقصود من الكثرة التأليفية: وأن الكثير تارة تلحظه بما هو كثير، وتارة تلحظه بما هو واحد. فإذا لحظته بما هو واحد، فهذا يعني أن الذهن قد ألف من هذا الكثير صورة واحدة، بينما إذا لاحظته بما هو كثير، فالذهن تصور الكثير بصور كثيرة.

مثلاً، إذا تريد أن تشبه -مضافاً إلى المثال الذي ذكرناه بالأمس- لو فرضنا لدينا صورة؛ صورة واحدة علقناها على الجدار فيها بيت، فيها صبي، فيها فتاة، فيها شجر، فيها ورد، فيها أزهار، فيها سيارة إلى آخره، فهذه صورة واحدة وجد فيها أشياء متعددة كثيرة، فهذا الكثير صببناه في قالب واحد هو صورة واحدة وعلقناها على الجدار صورة واحدة.

أما لو أراد أن نفتح معرضاً للصور مثلاً، نأتي بصورة نرسم فيها إبريقاً، نأتي بصورة نرسم فيها كتاباً، نأتي بصورة ثالثة نرسم فيها قلماً، نأتي بصورة رابعة نرسم فيها صبياً، فهذا كثير، لكن لم يصب في قالب واحد، وإنما صب في قوالب متعددة، فهو كثير وأبقينا عليه كبيراً بخلاف الصورة التأليفية؛ فإن الكثير فضضناه في قالب واحد، ألفنا منه شيئاً واحداً. فهذا يكون فرقاً بينهما.

هذا بالنسبة لتعريف هذه المصطلحات الثلاثة، وقد قلنا يوم أمس إنه ذكرت لهذه المصطلحات الثلاثة -أو لكل منها- علامة جعلت مميزاً له عما سواه، يعني عادة المصنفين هكذا يذكرون علامة لاسم الجنس، يقولون: اسم الجنس فعلامته كذا وكذا، ويتميز بهذه العلامة عن اسم الجمع وعن الجمع.

وهذه العلامات كثير منها ليس منضبطاً، ليس مطرداً، وشرط العلامة أن تكون مطردة؛ لذلك عدل ابن الناظم عن الاقتصار على العلامات إلى الإتيان بالتعريف أولاً، ثم ذكر العلامات، وتراه ينص على أن بعض هذه العلامات ليس علامة دائمية، بل هي علامة غالبية.

علامات اسم الجمع والجمع واسم الجنس

أما اسم الجمع، فما هي علاماته؟

العلامة الأولى: أن يكون على وزن المفرد. وكما ترى، هذه العلامات ليست مانعة، إذا كان المقصود منها أن هذه لوحدها علامة، هذه ليست مانعة؛ كون شيء على وزن المفرد أو كون اسم على وزن الاسم المفرد لا يدل على أنه اسم جمع.

إذاً، هذه العلامة لوحدها لا تكفي، فلابد نعم من ضم العلامات الأخرى إليها بحيث لو توفر في اسم هذه العلامات جميعاً نجزم حينئذ بأنه اسم جمع، أما من مجرد علامة واحدة فلا نستطيع الجزم بذلك. إذاً، العلامة الأولى: أن يكون على وزن المفرد، مثل: صحب، وقوم، ورهط -ورهط الرجل أقرباؤه- فهذه ألفاظ دالة على الكثير ودالة على هذا الكثير بما هو واحد، وهي على وزن المفرد.

العلامة الثانية: أن يعامل معاملة المفرد من ناحية التذكير، يعني كيف تقول: رجل، هذا رجل، تقول: هذا قوم.

العلامة الثالثة: أن يكون مساوياً للمفرد في صحة النسبَة إليه، فكما تقول مثلاً زيد تنسب إليه فتقول: زيدي، أو بيت تقول: بيتي، فيصح النسبَة إلى المفرد، فكذلك يصح أن تنسب إلى اسم الجمع. إذاً، كم علامة صارت؟ ثلاث.

العلامة الرابعة: وهي ليست علامة دائمية، يعني ليست مساوية لجميع الأفراد، وليس كل ما يوجد فيه هذه العلامة فهو اسم جمع، لا جامعة ولا مانعة، وهي: أن يكون لا واحد له من لفظه، مثلاً قوم، هل هناك مفرد لها من لفظها، من نفس لفظها يشاركها في اللفظ؟ لا.

فتحصل أن رأي الشارح أن هذه العلامات إذا أُخذ كل منها على حدة فهو لا يصلح للعلامية؛ لا لمجرد عدم كونه جامعاً، لا لأنه ليس جامعاً فقط، بل لأجل عدم كونها -كونه- مانعاً، وشرط العلامية المانعية كما تقدم. فإذاً، ستكون العلامة عند الشارح هي عبارة عن مجموعة هذه العلامات، فلا يكفي إحداها للجزم بكون الاسم اسم جمع، بل لابد إما من اجتماعها كافة، أو من اجتماع مقدار منها كالاثنين أو ثلاثة مثلاً. فهذه علامات اسم الجمع.

وعلامات الجمع:

العلامة الأولى: أن يكون مدلوله مدلول التكرار بالعطف، واحدة، مثلاً مسلمون مدلولها: مسلم ومسلم ومسلم ومسلم إلى آخره، تكرار مسلم عن طريق العطف، فتلاحظ أن المدلول واحد، فهذه علامة على كونه جمعاً.

العلامة الثانية -طبعاً أنا خالفت ترتيب شرح الكتاب كما لا يهم-: أن يكون على وزن لا يكون للمفرد، كما في مثل: مسلمون، إن وزنه: مفعلون، وهذا وزن لم يأت مفرداً عليه، أو ليس من المتعارف أن يكون لدينا مفرد على وزن مفعلون، مثلاً أبابيل أي متفرقة، فهذه أبابيل ليست على وزن أفاعيل ليس وزناً اعتاد المفرد أن يأتي عليه، هذه أوزان جموع.

العلامة الثالثة: أنه يصح معاملته معاملة المؤنث بل يغلب عليه التأنيث، تقول: هذه أبابيل، المعنى الذي جمعته هو الإبل: وهذه إبل، لماذا؟ لكثرة تأويله بالجماعة، فهذه أيضاً من علامات الجمع، بخلاف مثلاً اسم الجمع لم يكن يعامل هكذا، بل كان يعامل معاملة المذكر. إذاً، هذه علامات ثلاث للجمع.

وأما اسم الجنس، فهناك علامة واحدة له أو علامتان:

العلامة الأولى: أنه إذا نُفي اسم الجنس فالقدر المتيقن منه انتفاء الواحد، لا رجل، القدر المتيقن انتفاء الرجل الواحد. نعم، قد تكون قرينة على أن المراد نفي جميع الأفراد كما في مورد نفي الجنس. سيأتي في بحث لا النافية للجنس أن هناك لا التي لنفي الوحدة وهناك لا التي لنفي الجنس.

يقول الشارح هنا: القدر المتيقن من النفي انتفاء الواحد؛ لأن -ليش قدر متيقن؟- لأنه إذا كان المقصود نفي الجنس فقد نفيت كل الأفراد، فينفيها الواحد، وإذا كان المقصود نفي الواحد فقد نفيته، سيكون هو القدر المتيقن.

العلامة الثانية: أن يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالباً، يعني له مفرد وهذا المفرد من لفظه، وكيف يفرق بينه وبين مفرده؟ هل لهذا وزن ولذاك وزن آخر؟ يقول لا، الفرق بينهما أن المفرد يكون فيه تاء التأنيث، بينما هو لا يكون فيه تاء التأنيث. هذا إذاً، لماذا غالباً؟ لأن هناك موارد لا يحصل فيها التمييز بذلك، بل بشيء آخر كالياء مثلاً، طب مثل التاء مثل ماذا؟ مثل تمر وتمرة، فتمر اسم جنس، واحده تمرة، كيف فرقنا بينه وبين الواحد؟ بالتاء.

وقد تكون بالعكس، قد تكون التاء في اسم الجنس لا في الواحد، مثل ماذا؟ مثل: كمأة وكمأ، وجبأة وجبأ، الجبأ جبأة وجبأ، الجبأ على ما قيل الآن هما الآن الجبأ والكمأ واحد؛ فطر أحمر وواحد فطر أبيض، الآن الفطر الأحمر أيهما؟ لا أدري نسيت، على كل حال.

ومثلاً مثل: روم ورومي، فروم اسم جنس، ورومي هو الواحد، هنا لم يفرق بينهما بالتاء بل فرق بالياء، لذلك قلنا غالباً.

الآن، إذا اتضح التعريف واتضحت العلامات نستطيع أن نقرأ، هناك تفاصيل في العبارة، هناك كلمات يعني لم أستطع أن أحصيها حفظاً، فنتركها إلى حين تطبيق العبارة، نقرأ:

أقسام الاسم الدال على أكثر من اثنين

(القول في هذه الأبيات يستدعي تقديم مقدمة)، ليش يستدعي تقديم مقدمة؟ لما ذكرناه بالأمس، كيف فكر الشارح؟ قال هكذا: أنتم تريدون أن تثبتوا حكماً إعرابياً لما أسميتموه الجمع، والجمع حسبما نعرف له اصطلاحان: الجمع بالمعنى اللغوي والجمع بالمعنى الأخص، فأيهما هو المقصود؟ قلتم: الجمع بالمعنى الأخص، فكان لابد من تمييزه عما سواه، عن قسيميه، والقسمة استقرائية وليست لا دليل على الحرف، ما أدري ربما إذا فكر الواحد يستطيع أن يصل إلى دليل على الحرف؛ أنه إما الدال على الكثرة، إما دال على الكثير بما هو كثير، أو على الكثير بما هو واحد، على كل حال، احتاج إلى شوية تأمل.

(وهي إن الاسم الدال على أكثر من اثنين على ثلاثة أضرب: جمع، واسم جمع، واسم جمع). شوف الاسم الدال على أكثر من اثنين، هذا هو الجمع بالمعنى اللغوي، ينقسم إلى جمع، واسم جمع، واسم جمع، مثل التصور في المنطق إذا تذكرون، التصور ينقسم إلى تصور وتصديق، أو لا يلزم أخذ الشيء قسماً لنفسه، يعني التصور تصور لا بشرط ينقسم إلى التصور بشرط لا وبشرط شيء، وهنا هكذا: جمع، واسم جمع، واسم جمع.

وذلك لماذا ينقسم إلى هكذا؟ هو يريد الظاهر أنه يأتي بحصر؛ لأن الدال على أكثر من اثنين بشهادة التأمل -الآن المقصود من التأمل ما هو؟ هل هو الوجدان؟ أو الاستقراء والتتبع؟- على كل حال:

إما أن يكون موضوعاً للآحاد المجتمعة، دالاً عليها دلالة التكرار الواحد بالعطف، إذاً موضوع لأي شيء؟ لا لمجموع الآحاد، بل للآحاد المجتمعة، للكثير بما هو كثير، دالاً عليها، هذه علامة من العلامات ذكرناها، كيف يدل على هذه الآحاد دلالة تكرار الواحد بالعطف؟ يعني كأن هناك أسلوبين للتعبير، بل هو هكذا تستطيع أن تقول: جاءني مسلم ومسلم ومسلم ومسلمون، وتستطيع أن تقول: جاءني مسلمون.

وإما أن يكون موضوعاً لمجموع الآحاد، أي للكثير بما هو واحد، طيب، وكيف يدل عليها؟ دلالة المفرد على جملة أجزاء مسمى. مفرد كيف يدل على مجموع الأجزاء؟ مثلاً مثل زيد، مثل زيد لا يدل على مثلاً ليس بمثابة قولك إذا قلت: جاءني زيد، لا ليس يعني ذلك جاءني قدم ورأس وبطن وإلى آخره، ليس هكذا المقصود حتماً. فإذاً، هذه سنخ دلالة مختلف عن سنخ دلالة الجمع، إذاً يدل على صورة، لماذا قال دلالة المفرد، لماذا ما قال دلالة المركب على جملة أجزاء المسمى؟ الأول بالمفرد، نتيجة هذا المفرد في قبال المركب، هنا المفرد في قبال المثنى والجمع، وليس المفرد في قبال المركب؛ لأنه له أجزاء بحسب الفرد، إذا هو المركب. دلالة المفرد على جملة أجزائه، لذلك هو يريد أن يشير لماذا هو على وزن المفرد؟ لماذا يعامل معاملة المفرد المذكر؟ لأنه كالمفرد في الدلالة، من ناحية الدلالة. إذاً المقصود من المفرد هنا ليس المفرد في قبال التثنية، في قبال التركيب، بل الإفراد في قبال التثنية والجمع.

خو، وإما أن يكون موضوعاً للحقيقة، للماهية، للطبيعة، للمفهوم، ما شئت فاعبد، ملغى فيه اعتبار الفردية والجمعية، يعني النظر إلى المفهوم بما هو مفهوم. ومن الواضح أن اعتبار الفردية أو الجمعية اعتبار يلحق المفهوم باعتبار مصادقه وأفراده، والمفروض أننا انقطعنا النظر عن الأفراد، فلا معنى لا لكونه جمعاً ولا لكونه مفرداً. إلا أن الواحد الآن المفهوم، يعني المفهوم لا واحد ولا يعني الطبيعة مثلاً أو الحقيقة هي لا فرد ولا جمع؟ بالنتيجة الآن أنت تقول: الفردية والجمعية من شؤون الأفراد، فإذا قطعنا النظر عن الأفراد فلا فردية ولا جمعية، يعني هذا المفهوم ليس بمفرد وليس بجمع؟ ليس بواحد ولا كثير؟

لا، المقصود أنه لم يؤخذ في مفهومه لا الكثرة ولا الوحدة، وإلا هو بالحمل الشائع إما مفرد وإما جمع، فلا يلزم ارتفاع النقيضين، هذا يأتي نظيره في الفلسفة عندما يقال: الماهية لا موجودة ولا معدومة، فهنا سؤالنا: كيف تكون لا موجودة ولا معدومة؟ الوجود والعدم متناقضان، فهل هما مرتفعان؟ نقول: لا، المقصود لا موجود ولا معدومان، يعني لم يؤخذ في أجزائها جزء هو الوجود ولا جزء هو العدم، مثل الإنسان، الآن الإنسانية أو الحيوانية الناطقية ما هي ماهية الإنسان؟ حيوان ناطق، هل هناك جزء ثالث هو الوجود أو جزء ثالث هو العدم؟ لا، وإلا فالإنسان الخارجي إما موجود وإما معدوم، فلا يرتفعان. أما في ملغى فيه اعتبار الفردية والجمعية، إلا أن الواحد ينتفي بنفيه، هذه جعلناها علامة، إذا نفيت القدر المتيقن، المقصود هكذا: الواحد ينتفي بنفيه، أنه القدر المتيقن من النفي انتفاء واحد، أن النفي تعلق بالطبيعة، وأقل ما تصدق عليه الطبيعة فرد، أقل ما يحقق الطبيعة فرد، فتعلق النهي بالطبيعة أقل ما يتحقق به نفي فرد، وليس المقصود أنه لا ينفى الجنس، وإلا لا معنى لذلك أصلاً.

إلا أن الواحد ينتفي بنفيه، فالموضوع للآحاد المجتمعة هو الجمع، الآن شوف: سواء كان له واحد من لفظه، هذا يريد أن يشير إلى أن من جعل هذه علامة لاسم الجمع فليس محقاً في ذلك؛ لأن الجمع أيضاً قد يكون وقد لا يكون له واحد من لفظه، فهذه العلامة غير مفترضة، فلذلك لم نكتفي بها وأتينا بالعلامة.

وهو الجنس، سواء كان له واحد من لفظه مستعمل كرجال وأسود، أو لم يكن -طبعاً الواحد الذي نتحدث عنه واحد مستعمل، وإلا تستطيع أن تفرض واحداً، لكن ما دام ليس مستعملاً فهذا ليس واحداً له- كرجال، أو لم يكن كأبابيل لا يوجد لدينا أبول فيما أعلم مستعمل.

والموضوع لمجموع الآحاد هو اسم الجمع، سواء كان له واحد من لفظه كركب وصحب من الراكب والصاحب، أو لم يكن كقوم.

والموضوع للحقيقة بالمعنى المذكور، أي معنى مذكور؟ الملغى فيه اعتبار الفردية والجمعية هو اسم الجنس. ألم يذكر علامة غالبية له؟ وهو غالب ما قالوا علامته، خلافاً لبعضهم، وهو غالب فيما يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمرة وتمر، أو وعكسه جبأ وعكسه جبأ وكمأ، فهذا اسم جنس واحده جبأ وكمأ.

علامات الجمع واسم الجمع

طيب، الآن يذكر بعض العلامات: (ومما يعرف به الجمع كونه على وزن لم تبنى عليه الآحاد)، وزن ليس من أوزان المفرد، (لم تبنى) يعني لم تصغ البناء الصرفي وليس البناء النحوي، البناء النحوي في قبال الإعراب، البناء الصرفي أنه يعني الصياغة هكذا بهذا المعنى. وعلى هذا يقال الأبنية يعني الأوزان، كأبابيل أفاعيل، ليس وزناً من أوزان المفرد، (وغلبة التأنيث عليه) لتأوله بالجماعة؛ ولذلك حُكم على نحو تخم بأنه جمع تُخمة، مع أن نظيره رُطب ورُطب محكوم عليه بأنه اسم جمع.

والكلمة تُخمة أو تُخَمة بمعنى حد الأرض، تقول: تخوم الأرض يعني حدودها، يعني منتهاها، فهذه تخمة قد يقال فيها تخوم فتكون جمعاً، لكن قيل فيها أيضاً تخم، أو نعم أو تخم، هو هكذا تخم، فهل هذه جمع أو ليست بجمع؟ يقول: هي اسم جمع، كيف عرفت ذلك؟ كيف عرفت ذلك؟ يقول: لأنه غلب عليه التأنيث، لاحظنا الاستعمال فوجدنا أنهم يقولون: هذه تخوم، فصحيح أنها على وزن المفرد، إلا أنها لما عوملت معاملة المؤنث علم أنها مؤولة بالجماعة، والتأويل بالجماعة يعني لحاظ الكثرة بما هي كثرة، وهذا ما يتناسب مع الجمع، بخلاف رطب ورطب فإن الرطب والتخم على وزن واحد، والذي قيل في كثرتهما وزن واحد رطب وتخم، مع ذلك قالوا: رطب ليست جمعاً؛ لماذا؟ لأنها لم تعامل معاملة المؤنث، لا تقول هذه رطب، تقول: هذا رطب، فدل على عدم تأوله بالجماعة، مما يكشف على أن معناه ليس جمعاً، مع أن نظيره رطب ورطب نظيره في الوزن محكوم عليه أنه اسم جنس، لأن تخماً غلب عليها التأنيث، يقال: هذه تخم الأرض، أي تخومها، ولا يقال: هذا تخم، فعلم أنه في معنى جماعة، وليس مسلوكا به سبيل رطب ونحوه.

(ومما يعرف به اسم الجمع) -علامات اسم الجمع-: كونه على وزن الآحاد، صحب، وليس له واحد من لفظه كقوم ورهط. عجيب، أنت تقول صادقاً إن الجمع قد يكون له واحد وقد لا يكون له واحد، مع ذلك تأتي وتجعل هذه علامة على اسم الجمع؟ شوف ماذا قال: (كونه على وزن الآحاد وليس له واحد من لفظه) هذه الواو حالية، يعني حال كونه ليس له واحد من لفظه، فالعلامة مجموع الأمرين، لا أنه كل واحد منها على حدة يكون علامة، كقوم ورهط.

وكونه مساوياً للواحد في تذكيره والنسبة إليه، أنه يعامل معاملة المذكر وأنه ينسب إليه. من هذه العلامة؟ ولذلك حُكم على نحو غزي بأنه اسم جمع لغاز، من غزى يغزو فهو غاز، فقيل في كثرتها غزي على وزن فعيل، فهذه على وزن فعيل، ومع ذلك قيل فيها إنها اسم جمع، الدليل على ذلك تذكيره، معاملته معاملة المذكر.

وإن كان نحو كليب جمع كلب -نعم نحو كليب جمع ماذا يوجد لديكم هنا؟ جمعاً أو جمع لكلب؟ جمع لكلب نعم كيف ينبغي أن نقرأ العبارة الآن؟ وإن كان نحو كليب- كليب في البداية مجروراً، وإن لو قرأناها هكذا: وإن كان نحو كليب مفروض أن نقول جمعاً، يفترض أن ينصب لأنه خبر كان حينئذ، لكن لا نقرأها هكذا، نقرأها: وإن كان نحو كليب، يعني وإن كان غزي نحو كليب، ما هو كليب؟ جمع لكليب، فإذن كانا ضمير مستتر ونحو خبر، ويعني وإن كان غزي نحو كليب مثل كليب، وكليب مضاف إليه، خو، وهو جمع كلب أو جمع لكلب، فخبر بمبتدأ محذوف؛ لأن غزيّاً مذكر وكليباً مؤنث، وحكم أيضاً نعم.

إذاً هذا استفدنا من مساواته للمفرد في التذكير، الآن كيف نستفيد من مساواته للمفرد في النسبة؟ يقول: وحكم أيضاً على نحو ركاب أنه اسم جمع اسم لجمع ركوب؛ لأن لدينا راكب وهو الشخص الراكب في الراحلة أو على الراحلة، ولدينا ركوب وهي الراحلة التي تركب، قيل في كثرة ركوب ركاب، يعني القافلة التي تشتمل على عدة رواحل ركاب، فالآن هذه ركاب هل هي جمع أو ليست بجمع؟ يقول: ليست ليست جمعاً، لماذا؟ لصحة النسبة إليها، لأنهم نسبوا إليها، أين نسبوا إليها؟ قالوا: زيت ركابي، زيت الركابي هو زيت كان يجلب من الشام إلى الجزيرة العربية فيحمل على الراحلة، فقيل: هذا زيت ركابي، يعني كما تقول مثلاً صادراتي مثلاً أو خارجي أو كذا إلى آخره، المهم فنسب إلى ركاب، والنسبة مساواة المفرد في النسبة من علامات اسم الجمع.

نعم، الآن يأتي بعد ذلك ليشكل أنه كيف تقول النسبة من علامات من علامات اسم الجمع؟ والحال أننا نرى الجمع ينسب إليه، كما تقول: جابر بن عبد الله الأنصاري، فنسبة إلى من؟ إلى الأنصار، والأنصار جمع أو ليس بجمع؟ جمع.

يقول: في الجمع لا تصح النسبة إلا بعد التغليب، إلا بعد أن يجعل هذا الجمع علماً يغلب على جماعة، فيأتي العلم بالغلبة. تغليب المقصود أن يجعل علماً بالغلبة، فالأنصار كانت تطلق في اللغة العربية على كل مناصر، لكنها غلبت على الذين استقبلوا النبي (صلى الله عليه وآله) في المدينة المنورة، فقيل: الأنصار. فنُسب إليه بعد التغليب. فإذاً الذي هو من مختصات اسم الجمع النسبة من دون تغليب؛ لأنهم نسبوا إليه فقالوا: زيت ركابي، والجموع لا ينسب إليها إلا إذا غلبت كأنصاري.

أقسام الجمع: التصحيح والتكسير

الآن إذا اتضحت هذه المقدمة صرت تعرف ما هو الجمع الذي نتحدث عنه، فهذا الجمع إما جمع تصحيح أو جمع تكسير، أو بعبارة ثانية: إما جمع تكسير وإما جمع سالم. جمع السالم ما سلم فيه بناء الواحد، وجمع التكسير ما لم يسلم فيه بناء الواحد. وجمع السالم إما مذكر وإما مؤنث.

(وإذ قد عرفت هذا فنقول: الجمع ينقسم إلى جمع تصحيح، وهو ما سلم فيه لفظ الواحد، وإلى جمع تكسير، وهو ما تغير فيه لفظ الواحد) تحقيقاً أو تقديراً. تحقيقاً مثل ماذا؟ كرجل ورجال. تقديراً مثل فلك؛ فقد قال سيبويه فيها: إن فلك بلفظ واحد للجمع والواحد، لكن الفرق بينهما تقديري، كأنها يعني ما أدري على أي أساس يستند ذلك، أنه هناك فرق، لكن هذا فرق لا نشعر به، لا نراه في اللفظ، فرق مقدر، يعني لابد وزن الفعل يكون بالنتيجة هكذا، يعني فيصح أن يقال: كلمة فيه بناء الواحد.

المشكلة هنا هكذا: أن هذا الوزن، هناك خصوصية فيه، أنه هذا الوزن، هذا البناء ليس بناءً للواحد، هذا بناء للأعم من الواحد والجمع، فلو قُدر أنه بناء للواحد، لو قُدر أنه هناك بناء للواحد خاص بالواحد لكان بناء الجمع مغايراً له، هكذا المقصود.

إذاً لماذا قال تقديراً؟ تغير، لماذا قال لم يسلم تقديراً؟ لأنه صودف هنا أن كان هذا البناء بناء مشتركاً بين الواحد والجمع، ولو فلو قُدر أن يخلى وطبعه لكان للواحد بناء وللجمع بناء آخر، وحينئذ نجد سنجد في بناء الجمع أنه تغير.

ثم جمع التصحيح -ويسمى السالم- ينقسم إلى مذكر ومؤنث، فالمؤنث هو ما زيد في آخره ألف وتاء كمسلمات، وأما جمع المذكر السالم هو الذي نريد أن نتحدث عنه. إذاً شوف ترتيب البحث: أولاً قال: الجمع يطلق بمعنيين، ماذا نريد من الجمع؟ نريد الجمع بالمعنى الأخص لا بالمعنى الأعم، ثم بعد ذلك أتى بعلامات لهذا الجمع حتى نعرفه، ثم بعد ذلك قسمه إلى التصحيح والتكسير، ثم قسم التصحيح إلى قسمين مذكر ومؤنث، ثم قال لنا: المقصود هو جمع مذكر.

إعراب جمع المذكر السالم

طيب، (وأما جمع المذكر السالم فيلحق آخره واو مضموم ما قبلها رفعاً، وياء مكسور ما قبلها جراً ونصباً، يليهما نون مفتوحة، نحو: جاء المسلمون، ومررت بالمسلمين، ورأيت المسلمين). والسبب في أن إعراب هذا الجمع بهذا الإعراب هو أنه الآن يشرع في تحليل سبب إعراب الجمع بهذا الإعراب، ولن نتعرض لشرحه، وإنما نكتفي بالقراءة؛ لأنه شبيه إلى درجة كبيرة بما ذكرناه في بحث المثنى، فلا نعد وسترى الآن.

يقول: لماذا أعرب بالحروف؟ يريد أن يجيب هو أنه يعني أن الجمع كالمثنى، وجه الشبه في كثرة دورانه كثرة دوره، في كثرة دورانه في الكلام، كثير الدوران فأجري مجرى فاحتاج مثل المثنى إلى الخفة وإلى الظهور، فأجري مجرى المثنى في في أي شيء؟

الأمر الأول: الخفة.

الأمر الثاني: ترك الإخلال بظهور الإعراب.

فجعلت فوجدنا علامة، هذه العلامة هي الواو، فجعلت علامة الجمع المذكر السالم في الرفع واواً؛ لماذا؟ لأنها من أمهات الزوائد، وهي وإن كانت ثقيلة، لكن كونها تكثر زيادتها، تكثر زيادة الواو في اللغة العربية دليل على أن العرب يستسهلون زيادتها، يعني لابد من تفسير كلامه، فلماذا؟ لأنها من أمهات الزوائد ومدلول، مضافاً إلى ذلك فيها مقتضى الدلالة على الجنس، ومدلول بها على الجمعية أين؟ مع الفعل.

ما هو حكمها في هذه الحالة؟ تكون اسماً في نحو قولهم: فعلوا؛ فإن الواو واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحرفاً نحو: ﴿اتلوني البراغيث﴾، وهذا تماماً نفس البيان المتقدم في المثنى.

وضموا ما قبل الواو اتباعاً، كما فعلوا كما فعلوا أين؟ في المثنى، مثنى ضموا اتباعاً، نعم في الأسماء الستة ليس في خو، ولكن بالنتيجة نعم، في المثنى كان هناك ألف في النون عشان تشير البيت محدود ما قبل، مثلاً مثل المسلم المسلمات فلا مجال للتلفظ بالألف من دون فتح ما قبله، وأيضاً في حالة الجر والناقص فتح ما قبل الألف للدلالة على الأصل أن منقلب، أن الياء منقلبة عن الأصل.

الآن هنا ضموا ما قبل الواو اتباعاً، هذه مقدمة كانت موجودة في المثنى أيضاً، لكن لم يذكرها هناك لم يصرح بها، ولا هناك فتحوا ما قبل الألف اتباعاً، وجعلوا الإعراب فيه بالانقلاب، ليش لم تكن من المطلوب ظهور الإعراب لامتناع ظهور الحركات على الواو المضموم ما قبلها؟ الامتناع هنا مفسر بالثقل، فلجئ إلى الإعراب كيف؟

قالوا هكذا: نقر الواو، نبقي الواو بإبقاء الواو في الرفع على صورتها في أول الوضع، فإذا دخل عامل الجار طب عامل الجار يقتضي الكسر، المناسب للكسر ما هو؟ الياء. فقلبوا الواو ياءً لمكان المناسبة، وكسروا ما قبل الياء كما ضموا ما قبل الواو، لماذا؟ يعني اتباعاً.

طيب لماذا لم يترکوه مفتوحاً؟ أو لم يفتحوه؟ لئلا يلتبس الجمع بالمثنى في بعض الصور في حالة الإضافة، أنا لو فرضنا أن مثلاً مسلمين، مررت بمسلمين، لو فرضنا مررت بمسلمين مررت بمسلمين لو فتحنا ما قبل الياء نعم يقول: يحصل التباس بين المثنى والجمع، تفضل، هل يحصل التباس في هذه الصورة مررت بمسلمين هل يحصل فيها التباس؟ في حال وجود النون، لماذا؟ لأنه نشترط في نون جمع المذكر السالم أن تكون مفتوحة، بينما نون التثنية نون مكسورة، فإذاً متى يحصل الالتباس؟ عندما لا تكون النون متى لا تكون النون في حالة الإضافة؟ لذلك قال في بعض الصور ما هو، أين هي بعض الصور؟ في حالة الإضافة، هذه في في حالة الإضافة، نعم في حالة الإضافة بدلاً من في بعض الصور، نعم، كما لو قلت مثلاً: جاء مسلمي زيد، فحينئذ لا يضع تعلم أن هذا الفتح هل هو فتح في التثنية أو فتح في الجمع، وحملوا النصب على الجار كما في التثنية، لماذا كما في التثنية؟ نعم لأنه دار الأمر بين أن نعطيها الألف وبين أن نعطيها الياء، والألف كانت للعمدة خلاص، والياء علامة الفضل هنا، فهل نعطيها الياء أو الواو؟ نعطيها الياء لاشتراك النصب مع الجار في أنه فضل.

طيب هذه علة، علة ثانية يوجد أمر زائد هنا، ما هو؟ ولأنك لو قلبت الواو ألفاً في الناصب لأفضى ذلك إلى الالتباس بالمثنى المرفوع، لو جعلت علامة المنصوب لالتبس بالمثنى المرفوع، مثال ذلك ما هو؟ طب هذا فكروا بمثال له إلى يوم غد إن شاء الله.

طب ولحقت النون عوضاً عن الحركة والتنوين، ولذلك تحذف للإضافة وتثبت في حال الـ، لماذا فتحتموها ما دامت زائدة؟ أولاً فرقاً بينها وبين نون التثنية، ثانياً تخفيفاً؛ لأن الجمع فقير، والفتح أخف الحركات.

ولما أخذ في بيان ما يعرب بالواو رفعاً وبالياء جراً ونصباً قال:

وارفع بواو وبجر وانصبي

سالم جمع عامر ومذنبي

فأضاف الجمع إلى مثال ما يضطرد فيه ذلك، ما يضطرد فيه وقال: سالم جمع، جمع جعلها مضاف، أضيفت إلى شيء عامر ومذنب؛ لأنه هذا الجمع يطرد في مثل عامر وفي مثل مذنب، فالآن ما هو مثل عامر وما هو مثل مذنب؟ فيحتاج إلى بيان ذلك يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.