ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

017

مصداقا جمع المذكر السالم

تنحصر مصادق الجمع المذكر السالم التي ينطبق عليها تعريفه وتأخذ إعرابه في مصداقين:

المصداق الأول: ما يكون كـ (عامر).

المصداق الثاني: ما يكون كـ (مذنب).

فعن المصداق الأول، فالمقصود به كل علم لمذكر عاقل خالٍ من تاء التأنيث. فما لا يكون علماً لا يكون منه، وما يكون علماً لكن لمؤنث لا يكون منه كهند مثلاً، فإنه علم مذكر اللفظ ولكنه ليس مذكراً عاقلاً، فلكي تخرج الأعلام التي تطلق على الحيوانات أو على الجمادات مما يتخذ ويؤلف أو مما لا يتخذ ويؤلف كأعلام الأجناس، ويقصد بالخلو من تاء التأنيث: أن يكون العلم خالياً من تاء التأنيث، بل على أن (طلحة) لو جمع هكذا فلا تكون سالمة لتغير بناء الواحد، إلا أن يقال: بأن هذا التغير ليس معتدّاً به لأنه هناك ضرورة؛ مثلاً عندما تدخل واو الجمع فلابد من ضم ما قبلها إتباعاً، وعندما تدخل الياء فلابد من كسر ما قبلها إتباعاً وللمناسبة على كل حال، فإذا علم خالٍ من تاء التأنيث لمذكر عاقل هذا ما يعبر عنه في الاصطلاح بالجمع المذكر السالم.

وأما المصداق الآخر وهو الذي عبرنا عنه بما يكون كـ (مذنب)، أن يكون صفة تقبل تاء التأنيث باضطراب إن قصد معناها، أو هي في معنى ما يقبلها. وإن شئت فقل: صفة لمذكر عاقل تقبل تاء التأنيث باضطراب إن قصد معناها، ويشترطون فيها أن يكون الموصوف بها مذكراً أيضاً.

وقولهم: تقبل تاء التأنيث باضطراب، إن قصد معناها؛ هذا الشرط راجع للقبول، فمتى يكون القبول؟ إن قصد معناها، فهناك تلازم بينهما، فيكون بياناً للواقع أنه في الواقع في الخارج هذه الكلمة متى تلحقها تاء التأنيث باضطراد؟ وجدنا أنه كلما لحقتها تاء التأنيث كلما كان مقصوداً بها التأنيث، فلا يكون حينئذ الاحتراز على عكس ما ذكرنا أولاً.

وقد لا يكون بنفسه يقبل تاء التأنيث، لكنه في معنى لفظ آخر وهذا اللفظ الآخر يقبلها، كما في مثل (الأفضل)، فإنه صفة لمذكر عاقل وهو خالٍ من تاء التأنيث، وهو لا يقبلها، فلا تقول (الأفضلة)، لكنه في معنى وصف يقبلها، كالحسنة والجيدة مثلاً؛ لأن الفضلى مؤنث الأفضل، الفضلى هي بمعنى مثلاً الحسنة أو الجيدة، فتكون في معنى اسم يقبلها.

خلاصة المطلب أن هناك مصداقين للجمع المذكر السالم:

1. أن يكون علماً لمذكر عاقل سالماً من تاء التأنيث.

2. أن يكون صفة لمذكر عاقل تقبل تاء التأنيث باضطراب إن قصد معناها أو هي في معنى ما يقبلها.

الملحق بجمع المذكر السالم

ما لم ينطبق عليه التعريف لا نستطيع أن نعبر عنه بأنه جمع مذكر سالم، وإن حمل نفس المدلول، وإن أخذ نفس الإعراب. ولأنه ثبت في اللغة العربية كلمات لها إعراب هذا الجمع الاصطلاحي، لكن لا ينطبق عليها التعريف، كان لابد من عقد باب في النحو يسمى باب الملحق بجمع المذكر السالم.

إذاً أيها النحاة بعد أن ضيقتم دائرة التعريف جعلتموه مختصاً بهذين المصداقين، فحينئذ كل ما ورد بنفس الإعراب سواء كان يحمل نفس المعنى أو لا يحمل نفس المعنى فينبغي أن يكون خارجاً. قال النحاة: نلتزم بذلك وأن نعبر عنه بأنه ملحق بالجمع المذكر السالم، لا لأنه جمع مذكر سالم.

والآن؛ ما هو الذي ألحق بجمع المذكر السالم؟ ألحق بجمع المذكر السالم أنواع ثلاثة:

1. أسماء جموع: فليست جمعاً أصلاًَ فضلاً عن أن ينطبق عليها تعريف الجمع المذكر السالم، هي أصلاً اسم جمع، لكن ثبتت معاملتها بهذه المعاملة عن العرب فالتزمنا بالإلحاق.

2. جموع تكسير: ومعلوم أن شرط صدق عنوان الجمع المذكر السالم سلامة بناء الواحد، وفي جمع التكسير لا يحافظ على هذه السلامة، وقد أخذ في مقسم الجمع المذكر السالم أن يكون جمعاً وأن يكون سالماً، فإذاً هي جموع تكسير، لكن عوملت معاملة المذكر السالم فكان لابد من القول أو من الالتزام بكونها من الملحقات.

3. جمع سالم لكن لم يستوف الشروط المذكورة في التعريف: كأن لم يكن صفة ولا علماً، أو كأن لم يكن لمذكر، أو كأن لم يكن لعاقل، لكن ثبت له هذا الإعراب سماعاً فلا بد قياساً من الالتزام بإلحاقه.

تطبيقات وأمثلة على الملحق بجمع المذكر السالم

يقول الناظم: (وبه عشرون وبابه). شرع الناظم في بيان الملحق بجمع المذكر السالم، وقد ألحق بجمع المذكر السالم المضطرد أنواع ثلاثة:

النوع الأول: أسماء الجموع

ومن أسماء الجموع: عشرون وبابه (العقود). فـ (عشرون) ليست جمعاً؛ لأنها تعبر عن رتبة عددية وإن دلت على الكثرة، لعدم انطباق علامات الجمع عليها، وليس له واحد من لفظه؛ لأن عشر ليست واحداً لعشرين، وكذا الحال ثلاث ليس واحداً لثلاثين، وما إلى ذلك. فهذه المرتبة من العدد أردت أن أتميزها عن غيرها فاخترعت لها لقباً وسميتها عشرين، وبابه ثلاثين إلى تسعين.

ومن أسماء الجموع: عليون. وعلل الشارح كون عليين من أسماء الجموع بقوله: مما ليس له واحد من لفظه، وهذه العبارة مشكلة غاية الإشكال؛ لأن هناك قولين في عليين:

القول الأول: أن عليون اسم لأعلى مكان في الجنة أو اسم لديوان الخير الذي تسجل فيه أسماء أهل الجنة.

القول الثاني: أن عليون هم سكان الجنة.

فإن بنيت على القول الأول فعليون ليست اسم جمع لعدم دلالتها على الكثرة؛ وقد أخذ في مقسم اسم الجمع واسم الجنس الدال على أكثر من اثنين، وأما إن بنيت على القول الثاني فلأنها اسم لسكان الجنة، فيرد عليك أن أهل اللغة ذكروه أن مفردها (علي).

وكـ (عالمين)، المثال الثاني على أسماء الجموع (عالم)، وواحدها (عالم). فعالمين لماذا هي ملحقة؟ لأنها اسم جمع وليست جمعاً، لماذا هي اسم جمع؟ لا لأنه ليس لها واحد من لفظها، بل لأن واحدها أعم منها في الدلالة، وهذا ليس ديدن الجمع؛ لأن ديدن الجمع أن يكون أعم دلالة من الواحد، وبما أننا وجدنا أن عالمين أخص مدلولاً من عالم، إذاً هي سائرة على غير ديدن الجموع.

النوع الثاني: جموع التكسير

ومن جموع التكسير: أراضون، أراضون أصلها واحدها أرض براء ساكنة، فلما جمعت قيل فيها أراضون، فلم يسلم بناء الواحد فلم تكن جمعاً مذكراً سالماً بالاصطلاح.

وسنون وبابه؛ ما هو باب سنون؟ كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث فيجوز في جمعه هنا أن يعامل معاملة الجمع المذكر السالم، وهذا ليس جمعاً مذكراً سالماً بالاصطلاح لعدم سلامة بناء الواحد. مثل سنون وبابه يضرب أمثلة متعددة، أما سنون مثلاً أصلها (سنو) أو (سنهن) بدليله قولهم (سنوات) أو (سنهات) أو (سنوي) في النسبة، فعلى كل حال أصلها سنون فحذفت اللام التي هي الواو أو الهاء وجيء بتاء التأنيث بدلا منها فصارت (سنة)، وعندما تجمع يقال فيها (سنون).

ويضرب أمثلة كـ (إرة) و(إرين)، الإرة هي موضع النار، و(ظبا) ظبي، الظبا على ما أذكر حد السيف، فهذه كلها جموع تكسير لتغير لفظ الواحد فيها لعدم سلامة بناء الواحد، ولكنها أجريت مجرى الجمع الصحيح في الإعراب تعويضاً عن المحذوف.

النوع الثالث: جموع التصحيح التي لم تستوف الشروط

ومن جموع التصحيح التي لم تستوف الشروط: أهلون؛ مما سلم فيه بناء واحده فإنه جمع أهل، لكن لماذا جعلتموه من الملحق مع سلامة بناء واحده؟ يقول: لأنه ليس بعلم ولا صفة، بل هو جامد ليس علماً، فتصحيحه شاذ.

كما شذ تصحيح الوابل في قول الهزلي:

⟦تلاعب الريح بالعصرين قسطله... والوابلون وتهتان التجاويد⟧

والوابل هو المطر الغزير فجمعها (الوابلون)، وحكم بشذوذه؛ لأنه وإن كان جمعاً لمذكر وسالماً إلا أنه لما لا يعقل وقد اشترطنا أن يكون بعاقل فحقه أن لا يصحح، لكنه ورد فوجب قبوله.

وكما شذ تصحيح مرقة في قول بعضهم: أطعمنا مرقة من مرقين، أي أطعمنا أمراقاً من لحوم شتى، فتحصل أن الشارح يرى شذوذاً في مثل مرقين ووابلين وأهلين.

لغات باب (سنين) وما جرى مجراها

وكثر هذا الاستعمال في باب (سنين)، وهو كل مؤنث بالتاء محذوف اللام لم يثبت له جمع تكسير، فلم يرد عن العرب أنه يجمع على وزن من أوزان جموع التكسير، فيجيء بسلامة ما أوله مكسور كـ (إرة) و(إرين)، و(مئة) ومئات، وبتغيير ما أوله مفتوح كسنة وسنين، وبوجهين ما أوله مضمون كـ (قلى) و(قولين) أو (وقيلين). وقلّ هذا الاستعمال فيما ثبت تكسيره فيما ثبت له وزن من أوزان جموع التكسير كـ (ظبى) فـ (ظبين).

وفيما يحذف منه غير اللام؛ كـ (لدى) و(لدين)، فإن لدى أصلها (ولد) حذفت فاؤه الواو فصارت (لدى) وعوض عن الفاء بتاء التأنيث، واللدى بمعنى الترب أتراب الفتى أصدقاؤه.

قلنا هناك لغتان في سنين:

اللغة الأولى: التي تقدمت إلحاقه بالجمع المذكر السالم.

اللغة الثانية: يقول: إن باب سنين قد يستعمل مثل (حين)، وكيف تستعمل حين؟ تعامل النون كأنها أصلية وليست زائدة فتصلح لأن تكون حرفاً للإعراب فتظهر عليها الحركات، فلا يكون من باب الإعراب بالنيابة في شيء، فيجعل إعرابه بالحركات على النون منونة لأنها ليست عوضاً عن التنوين، ولا تسقطها الإضافه لذلك أيضاً، نحو: (هذه سنين)، و(رأيت سنين)، و(مررت بسنين).

قال الشاعر:

⟦دعاني من مسجد فان سنينه... لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا⟧

سنينه: ما قال -لو أنه يعاملها معاملة الجمع المذكر- لقال (سنيه) بحذف نون الجمع.

وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) على بعض الروايات: (اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف)، وحقها أن يقال: (سني كسني يوسف) أو (سنيناً) فلا تحذف النون، وهو عند قوم يفترض أن إجراء سنين وبابه مجرى حين مفترض عند قوم من النحويين منهم الفراء، وقد استعمله غيرهم على وجه الشذوذ كما في الحديث المذكور. والحمد لله رب العالمين.