ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

018

أبي قلوبنا، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد. (ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق). تقدم أثناء استعراض نظريتي الشارح في إعراب المثنى وفي إعراب الجمع المذكر السالم الوجه أو بعض الوجوه أو وجه في سبب كسر نون التثنية وفتح نون الجمع. الآن يقول الشارح: لم يبقَ فيه إلا ما نبدأ من أن هذه النون المشهورة قد توجد مفتوحة أو تلك النون المفتوحة قد توجد مكسورة، واعترض على الناظم في ذلك باعتراض مشهور في كتب الشراح، لعل أول من تنبه له هو ابن الناظم، لكن الفرق بينه وبينهم أنه جاهروا بالإفشال وهو لم يجاهر به.

خلاصته أن ظاهر كلامك أيها الناظم أن كسر نون الجمع هو كفتح نون التثنية، وعندما لا تذكر وجه الشبه فهذا يعني أنه هما متشابان متمالمان من تمام الوجوه. فالمشابهة بين كسر نون الجمع أو فتح نون التثنية ليست فقط في أصل مخالفة القاعدة، بل على حسب ظاهر كلامك ينبغي أن تكون أنه إذا كان كسر نون الجمع قليلاً أو شاذّاً فكسر نون التثنية ينبغي أيضاً أن يكون قليلاً أو شاذّاً. يعني أصل أصل أن هذا يكسر وهذا يفتح، هذا يخالف فيه القاعدة وهذا يخالف فيه القاعدة، هذا معلوم، لكن عندما أطلقت يعلم أنه كل ما يتصور من شبه بينهما فنحن نقول به، فكل ما ثبت في أحدهما لابد أن يثبت في الآخر.

وقد ثبت في نون الجمع أن كسرها كان شذوذاً، والشاذ الفرق بين الشاذ وبين القليل أن القليل مع اشتراكهما في أن كليهما من المسموع يشتركان أن هذا مسموع وذاك مسموع، لكن الفرق بينهما أن الشاذ مسموع في مورد الضرورة خاصة، بينما القليل فمسموع في الأعم من موارد الضرورة وموارد عدم الضرورة؛ لأنك عندما ترى أنه في مورد الضرورة ارتكب الشاعر مثلاً مخالفة للقاعدة، لا تستطيع أن تقول هذه لغة ثبتت عن العرب، هذا مورد الضرورة، مع علمنا بأن موارد الضرورات تباح فيها المحظورات، فنشك أن هذا هل هو حلال برأسه من الأول حلال، أو أنه حلال لكونه في مورد الضرورة؟ فلذلك الضرورة لا يقاس عليها، بينما القليل يجوز أن يقاس عليه؛ لأن الضرورة لم يعلن استناده إلى مدرس عربي صحيح يحترم ذلك، ويحتمل أن الشاعر تجوز فيه تصحيحاً للضرورة أو تخلصاً من الضرورة بخلاف القليل.

فإذا ثبت في كسر نون الجمع أنها شذوذ وليست قلة فليست لغة، بينما الثابت في فتح نون التثنية أنها لغة. فإذا مقتضى إطلاق المشابهة في كلامك أن يكون كلاهما إما شاذّاً أو قليلاً، لكن نحن نعرف أن هناك فرقاَ بينهما، فمع وجود فرق لا يصح لك أن تشبههما بشكل مطلق بل لابد من أن تنص على وجه الشبه الذي تعني. إذاً هذا إشكال على ظاهر كلام المصنف في الحقيقة وليس إشكالك على مراده؛ لأنه يتبنى رأياً خلاف ما يتبناه الغير، وإنما ظاهر كلامه يعطي أنهما يشتركان في الشذوذ أو في القلة، وليس كذلك.

أما أن فتح نون التثنية قلة وليست شذوذاً، فلأن الفراء وهو عندنا، تكلم بلسان الشارح، ممن يوثق بنقله حكى أن بعض العرب لغتهم فتح نون التثنية. وأما أن كسر نون الجمع شذوذ، قلنا: حتى نعلم بأن هذا على سبيل الشذوذ والقلة يكفي أن تتتبع موارد الاستعمال، وقد تتبعنا موارد الاستعمال، يعني الموارد التي كثرت فيها نون الجمع فوجدناها أنها موارد ضرورة بأجمعها، فنحكم بشذوذها. إذاً القليل والشاذ كلاهما مسموع بندرة، هذا أمر مشترك بينهما، لكن الفرق أن السماع مع ندرة تارة يكون يحتمل لأنه ضرورة، لأنه إباحة للمحظور، وأخرى يحتمل لأن ديدن العرب عادة هذه القبيلة كانت هكذا. فإذا ثبت لدينا أن كسر نون الجمع شذوذ وفتح نون التثنية قلة، تعال نقرأ الآن.

قد تقدم الكلام -فإذاً هذا الإشكال من أين جاء؟ جاء في الحقيقة من كلام ابن الناظم، نعم، لكن هو لم يصرح به، لم يأتِ به بشكل اعتراض على والده كما فعل غيره-. قد تقدم الكلام على نوني التثنية والجمع على حدة، كل واحد على حدة في بحثه الخاص به، ولم يبقَ فيه إلا ما نبه عليه الوالد من أن نون الجمع حقها الفتح وقد تكسر، ونون التثنية حقها الكسر وقد تفتح. شوف على ماذا حمل كلام الوالد حتى لا يرد عليه الإشكال.

فأما كسر نون الجمع فإنه يجيء للضرورة، كقول جرير:

⟦رواية﴾عَرينُ من عَرينةَ ليس مِنَّا ⁞ بَرئتُ إلى عرينَةَ من عُريني

عرفنا جعفرًا وبني أبيه ⁞ وأنكرنا زعانفَ آخرينِ﴿/رواية﴾

وكقول الآخر:

⟦رواية﴾أما يُبقي عليَّ ولا يَقيني ⁞ وماذا يبتغي الشعراءُ مني

وقد جاوزتُ حدَّ الأربعينِ﴿/رواية﴾

ولماذا أتى ببيتين بيتين؟ للإشارة إلى الضرورة، لو أتى ببيت واحد في المثالين لما علم أن القافية مكسورة أو لا، مثلاً والدليل في المثال الأول زعانف آخرين. نعم، يعني هنا الشاهد على كل حال لا، أنا ظننت هناك شاهد، في البيت الأول لا يوجد الشاهد، إذاً آخرين في البيت الأول والأربعين في البيت الثاني، لكن بما أن قافية القصيدة كلها مكسورات، نون مكسورة، اضطر إلى كسر النون فلذلك عدد الأبيات.

وأما فتح نون التثنية فلغة قوم من العرب، دليلك حكي كذلك الفراء، وأنشد الفراء -يعني الفراء لم يكتفي بالنقل فقط بل أتى بشاهده-، وأنشد:

⟦رواية﴾على أحوذيينِ استقلت عشيةً ⁞ فما هي إلا لمحة وتغيبُ﴿/رواية﴾

أي ولا ضرورة في هذا البيت كما هو ظاهر، لا ضرورة تدعو إلى الكسر؛ لأن في علم العروض الحركة الحركات الثلاث متساوية على وزان واحد؛ لأن العروضي لا يقسم إلى حركات ثلاث وسكون، وإنما يقسم إلى حركة وسكون، حتى لا يختل وزن البيت يكفيني أن يكون لدي حرف متحرك، أما هذه الحركة ما هي طبيعتها؟ هذا لا يعنيني كعروضي، فلذلك لا يوجد ضرورة شعرية تدعوني إلى إبدال هذه النون المكسورة بنون مفتوحة أو إبدال هذا الكسر بفتحات، فليس المورد مورد ضرورة فلا يمكن حمله على فتح نون التثنية. هذا تمام الكلام في بحث الجمع المذكر السالم.

الباب الرابع: ما أعرب بالنيابة

تقدم لحد الآن ثلاثة أبواب: الأسماء الستة، والمثنى، والجمع المذكر السالم. الباب الرابع سماه المصنف باب المجموع بألف وتاء، وفي كلام غيره باب الجمع المذكر السالم... باب الجمع المؤنث السالم. واختلف في أن أي الاسمين أولى، أيهما أصح؟ فقيل مثلاً قولهم ما جمع بألف وتاء أثبت؛ لأن هناك من غير المؤنث ما يجمع هذا الجمع. مثل: اصطبل، اصطبلات، وحمام، حمامات، فهذه كلمات مقطوعة التذكير، تقول: هذا اصطبل، لكنها عندما تجمع تجمع على هذا الجمع، فلو قال جمع المؤنث السالم لخرج هذا.

على كل حال ما هو رأي الشارح؟ بحث يطول لأنه هذا نزاع يحتاج إلى تتبع ما ذكروه ولم يتعرض له الشارح. لكن رأي الشارح ما هو؟ رأي الشارح أنه لا ثمرة من هذا النزاع، سواء سميته مجموعاً بألف وتاء أو الجمع المؤنث السالم فإن المعنى واحد، وذلك لأن الذي أطلق على هذا البحث عنوان الجمع المؤنث السالم اعترف بدخول اصطبلات وحمامات، وعلى الأقل اعتبرها ملحقة، فمن الناحية الإعرابية المطلب واحد.

نعم، ولا يرد هنا إنه لماذا فعلتم في الجمع المذكر السالم ولم تفعلوا في الجمع المذكر السالم هذا، لماذا ما قلتم هناك ما جمع بالألف والنون أو بالياء والنون، أو ما جمع بالألف ونصب وجر بالياء، ولماذا قلتم الجمع المذكر السالم واضطررتم إلى استحداث باب الملحقات؟ يعني يا من أول الأمر إما أن تقولوا الجمع المذكر السالم وهناك ما ألحق به، والجمع المؤنث السالم وهناك ما ألحق به، أو أن تقولوا ما جمع بواو ونون وما جمع بألف وتاء وينسد باب الإلحاق. نحن ذكرنا في بحث الجماعة ما يمكن أن يكون دافعاً لهذا الإشكال أنه فرق بينهما؛ لأن الموارد الملحقة بالجمع المذكر السالم موارد قليلة، بخلاف الملحقات بالجمع المؤنث السالم فإن موارده كثيرة، وذلك لاضطراب ما يعرف بالتأنيث المجازي لكثرة ما يعرف بالتأنيث المجازي.

على كل حال يبقى للقول بأنه ما جمع بألف وتاء جهة حسن ليست موجودة في الجمع المؤنث السالم، وهي أنه يشار فيها إلى أن الدلالة على الجمع ناشئة من الألف والتاء، يعني تقول ما جمع بألف وتاء، يعني بسبب الألف والتاء، يعني لولا الألف والتاء لم يكن دالاً على الجمعية والتأنيث. اه. بسم الله، لو قلت الجمع المؤنث السالم، هنا لا يعلم أنه هل هو من أسماء الجموع مثلاً وعومل هذه المعاملة يرحمكم الله، أو أن سبب دلالته سبب دلالته هو نفس الألف والتاء؟ وكيف كان فالأمر سهل.

ما هو حكم الجمع المؤنث السالم؟ حكمه أنه يعرب إعراباً نيابياً، وهذا الإعراب النيابي المعروف له هو أنه يرفع بالضمة الظاهرة فلا نيابة في الرفع، ويجر في النصب والكسر... ويجر في الجر والنصب معاً، يعني في صورة النصب يحرم من الفتح. تقول: هذه مسلماتٍ، رأيت مسلماتٍ، ومررت بمسلماتٍ. لماذا حُمل فيه، لماذا جعل الجر والنصب لهما علامة واحدة وهي الكسرة؟ يجيب الشارح على ذلك أنه هذا من باب مقابلة الجمع المؤنث السالم بالمذكر السالم، كما أننا حملنا هناك النصب على الجر، كذلك نحمل هنا النصب على الجر، والجر الإعراب الأصلي له أن يكون بالكسرة، فإذاً المخالفة أين وقعت؟ وقعت في النصب فنلتزم بحمله حينئذ على الـ... على الـ... يرحمكم الله.

هذه لغة الجمع المؤنث السالم وهي اللغة المعروفة بل بل الوحيدة. نعم، بعض مصادر الجمع المؤنث السالم يوجد فيها لغات ثلاث، وذلك ما سمي به يعني العلم أو جمع المؤنث السالم إذا جمع إذا جعل علماَ لمكان أو لشخص لمسمى الناس، كأذرعات قرية بالشام، فإنها في الأصل جمع مؤنث سالم ثم أطلق علماً على هذه القرية، فهذه أجازوا فيها، أو نعم، وجد فيها مذاهب ثلاثة. أنا قلت لغة سابقاً هذا خطأ، وجد فيها مذاهب ثلاثة، يعني الاختلاف اختلاف نحوي وليس اختلافاَ بين القبائل واللهجات.

المذهب الأول: أنها تجري مجرى الجمع المؤنث السالم.

المذهب الثاني: كيف يعني جمع المؤنث السالم؟ يعني ترفع بالضمة وتكسر وتنصب وتجر بالكسر ولا تحرم من التنوين، كما هو الحال في كل جمع مؤنث سالم.

المذهب الثاني: أنها تعامل معاملة الممنوع من الصرف. طبعا مدرك المذهب الأول ما هو؟ نظراً إلى أصله، كانت هكذا قبل العلمية فستبقى هكذا بعد العلمية.

القول الثاني ماذا يقول؟ تعامل معاملة الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحرم من التنوين. دليل هذا القول إنه على القاعدة يصدق عليه أنه علم مؤنث فاجتمعت فيه علتان من علل منع الصرف هما العلمية والتأنيث فاستحق أن يمنع من الصرف مثل فاطمة.

المذهب الثالث: ويقوم على التلفيق بين المذهبين السابقين؛ فيأخذ من المذهب الأول الكسر في حالتي الجر والنصب، ويأخذ من المذهب الثاني الحرمان من التنوين نظراً إلى كل دليليه. لا.

فعلى القول الأول تقول: زرت أذرعاتٍ ومررت بأذرعاتٍ وهذه أذرعاتٌ.

على القول الأول: زرت أذرعاتٍ ومررت بأذرعاتٍ وهذه أذرعاتٌ.

على القول الثاني تقول: هذه أذرعاتُ وزرت أذرعاتَ ورأيت ومررت بأذرعاتَ.

على القول الثالث تقول: هذه أذرعاتُ وزرت أذرعاتِ ومررت بأذرعاتِ. فهذه مذاهب ثلاثة.

نقرأ الذي... شوف، الذي يجمع بألف وتاء هو جمع المؤنث السالم، يعني لا فرق بين تسمية والديه وبين تسمية غيره، ولا ثمرة ترجى من هذا النزاع. وله إعراب على حدة -يعني للجمع المؤنث السالم إعراب على حدة-، فلا هو إعراب الاسم المفرد، ولا هو إعراب المثنى، ولا هو إعراب الجمع المتقدم؛ وذلك لأن رفعه بالضمة ونصبه وجره بالكسرة، نحو: هؤلاء مسلماتٌ ورأيت مسلماتٍ ومررت بمسلماتٍ. أجروه في النصب مجراه في الجر كما فعلوا ذلك في جمع المذكر السالم. وحمل على جمع المؤنث السالم في إعرابه ألاف... ما دام ما دام عنده أن المقصود مما جمع بألف وتاء والمقصود من جمع المؤنث السالم واحد، فإذاً ماذا تفعل بما لا يصدق عليه أنه جمع مؤنث سالم، بما لا ينطبق عليه التعريف؟ يلحقه، ألحق به أسماء آلات وما سمي به آلات -لم نذكرها، لكن هي عبارة عن مؤنث أولو التي تقدمت في جمع المذكر السالم في ملحق الجمع المذكر السالم-.

فأما أولات فهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، نعم هناك ذات، أن أولات بمعنى ذوات، وذات واحدها ذات، ولكن ذات ليست واحداً من لفظه، وهو بمعنى ذوات ولكنهم أجروه مجرى الجمع، نحو: هؤلاء أولاتُ فضلٍ، ورأيت أولاتِ فضلٍ، ومررت بأولاتِ فضلٍ. مقتضى التنفيذ أن أولي وهو كذلك ملازم للإضافة، أن الأمثله الثلاثة كما تلاحظ فيها إضافة.

وأما ما سمي به يعني ما سمي بالجمع فالأكثر فيه إجراؤه، أشار إلى مذاهب ثلاث، فالأكثر فيه وإن كان الآن عبارة الشارح يظهر منها لا يظهر منها أنه مذهب، يظهر منها أنها لغة، فالأكثر فيه إجراؤه مجرى الجمع الذي يجري ولا يجريه، ليس النحوي إلا أن يقال إجراؤه بمعنى حمله، فالأكثر فيه إجراؤه مجرى الجمع نحو: هذه أذرعاتٌ ورأيت أذرعاتٍ ومررت بأذرعاتٍ. ومنهم من يجعله، لكن هذه العبارة يظهر منها أو تشعر بأنه نحوي من يفعل ذلك وليس العرب، ومنهم من يجعله كأرطى غير منصرف علناً فيقول: هذه أذرعاتُ ورأيت أذرعاتَ ومررت بأذرعاتَ، فإذا وقف عليه قلبت التاء هاء، لماذا مثل بأرطأ؟ للإشارة إلى أن وجه الشبه من جهتين: الجهة الأولى إجراؤه مجرى الممنوع من الصرف، الجهة الثانية أنه إذا وقف عليه تقلب تاؤه هاء لوقوعها بعد الألف الممدودة، فتقول: هذه أذرعاه، إذا أردت أن تقف كما تقول: هذا أرطاه، أو أرطاح، يعني ليس من الضروري أن تبقى الألف مقطوعة وكذا، لكن في أذرعات تقول أذرعاه. ومنهم من يحذف التنوين ويعربه بالضمة في الرفع وبالكسر وبال... والانصاف أن... فهذا قائم على التلفيق بين المذهبين، حرمان من التنوين هذا شأن الممنوع من الصرف، والكسر في الجر والنصب هذا يرحمكم الله هذا شأن المؤنث الشاهد.

فبالإنصاف إن عبارة الشارح لا يمكن أن يعلم منها أن هذا هذه الأمور الثلاثة، هذه اللهجات الثلاث هل هي لغات ثابتة عن العرب أو مذاهب؟ لكن هناك غيره من النحاة من [غير مفهوم] بكونها مذهباً كما هو في ابن عقيل مثلاً. هذا تمام الكلام فيه ما جمع بألف وتاء.

الباب الخامس: ما لا ينصرف

وجر بالفتحة ما لا ينصرف ⁞ ما لم يضف أو يك بعد ألف رفع

الاسم الممنوع من الصرف أو المتمكن غير الأمكن يتعرض له في النحو في موردين، أو بحسب ترتيب الألفية يتعرض له في موردين: المورد الأول هنا في باب المعرب والمبني، والمورد الثاني في آخر الألفية بعد التوابع يجعله يجعلونه قريبا من المباحث الصرفية لعلة لا تخفى. هنا عندما يبحث فيه هنا لا يتعرضون لعلل منع الصرف ما هي؟ يؤجلون هذا البحث وهذه التفصيلات إلى بحثه الحقيقي هناك، هذا يريدون أن يقولوا هكذا: نحن لولا أن المصنف عقد باباً أراد من خلاله أن يشير إلى ما يعرف بالنيابة ما كنا تعرضنا لهذا البحث هنا لأنه ليس محله أو ليس محله؛ لأنه أولاً نلتزم بذكر الأسماء المعربة أو الأسماء المبنية لانحصارها، بعد ذلك نخوض في ذكر الأسماء المعربة، بعد ذلك نذكر ما تدلنا رتبة عن الأسماء المعربة.

على كل حال، هنا ماذا نريد أن نقول؟ يريد أن يقول: هذا الباب خارج عن الأصل في الإعراب بلحاظ الإعراب؛ لماذا؟ لأن رفعه يكون بالضمة ونصبه وجره يكون بالفتحة، فيحرم من شيئين: الصرف وهو التنوين، والكسر. أما أنه يحرم من النون من التنوين فلأن النون علامة الأخف الأمكن، هذا عند العرب هكذا، التنوين علامة على الأخف والأمكن؛ لأن ما ليس بأخف ما ليس خفيفاً لا تلحق به النون؛ إذ أي داع لزيادة ثقل على ثقل، وعلامة الأمكن لوجود تنوين في الأحوال الثلاثة الرفع والنصب... والممنوع من الصرف لا يستحق أن يكون الأخف ولا يستحق أن يكون الأمكن، وذلك لأن علة منعه من الصرف ما هي؟ لأنه مشابه للفعل، والفعل ثقيل وما يشابه الثقيل ثقيل، والفعل ليس بأمكن لعدم استحقاقه الجر والجازم وإن كان وجهاً من وجوه الإعراب لكنه أدنى رتبة من الصرف، هذا ما يذكرونه، وإلا... يعني هذا كله لا شك.

ثم لماذا منعتموه من الكسر؟ لأن الكسر والتنوين أخوان، دليل على الأخوة بينهما اشتراكهما في شيئين: الشيء الأول أن الكسر والتنوين كلاهما من مختصات الأسماء، طبعا مقصودنا من... لا كسر بالعارض كما هو الحال في التقاء الساكنين. الشيء الثاني الذي يشتركان فيه أنهما يتعاقبان على معنى واحد في باب التمييز، سياتي في باب التمييز أن بإمكانك أن تقول خاتم حديدٍ وخاتم حديدان... فهذه حديدان وحديدان تعاقب الكسر والتنوين على معنى واحد، المقصود من كليهما واحد، غاية الأمر تستطيع أن تخفف التمييز هنا وتجعله مضافاً إليه، إذاً الأصل فيه مثلاً خاتم حديدان، لكن ارتأوا أنه لو خففناه لا يتغير المعنى، فدعنا نخففْه فنستطيع أن نقول في تخفيفه خاتم حديدٍ، ومثل المثال الذي ذكره الشارح: راقودُ خلاً وراقودُ خلٍّ. راقود هو الدن، والدن نوع من الجرار، جرة كيف شكلها؟ لا أعرف، نسيت، هذه كلمات يعني أكل عليها الدهر وشرب.

لكن هذه الحالة النيابية للممنوع من الصرف مشروطة بأن لا يكون مدخولاً بأل وبأن لا يكون مضافاً؛ لماذا؟ قالوا لأنه إذا دخلت أل أو كان مضافاً فقد لحقه ما هو من مختصات الأسماء فذهب شبابه بالفعل، فجد المقتضي وانْتُفي المانع يعود إلى أصله فيعرب بالحركات الأصلية هذه. نقرأ: الاسم المعرب على ضربين: منصرف وغير منصرف، أو متمكن أمكن وغير أمكن. فالمنصرف ما لم يشابه الفعل، كما أن علة البناء عند الناظم هي شبه الحرف، فعلة المنع من الصرف هي شبه الفعل. فالمنصرف ما لم يشابه الفعل كزيد وعمرو، وغير المنصرف ما يشابه الفعل كأحمد ومروان. فالمنصرف ينون ويجر بالكسرة في كل حال. ما معنى يجر بالكسرة في كل حال؟ أو في البداية هذه في كل حال ترجع إلى يجر ولا يمكن أن ترجع إلى ينون؛ نعم، لأنه لا ينون في كل حالة.

يجر بالكسرة في كل حال، يعني في كل حال يكون هناك فيه مقتضٍ للجر، يكون هناك فيه عامل للجر. فعلى كل حال العموم ليس حقيقياً، يعني ليس دائماً دائماً هو مجرور، هذا من البعيد بل من غير المعقول أن يكون مقصوداً المقصود الشارح، بل المقصود أنه مجرور في كل مورد وجد فيه مقتضى ليس... نحو هذا زيدٌ ورأيت زيداً ومررت بزيدٍ، وغير المنصرف لا ينون ويجر بالفتحة ما لم يضف أو يدخله الألف واللام. هنا أيضاً هذه ما لم يضف لا يمكن أن تغير، لا ينون؛ لأنه حتى لو أضيف، حتى لو أضيف أو دخلت، وقال: فيحرم من التنوين، لكن لا لأنه ممنوع من الصرف، بل لا لأنه غير متمكن غير أمكن، بل لأجل أن التنوين لا يجامع الإضافة، ولا... وذلك أن الاسم إذا شابه الفعل فقل فلم يدخله التنوين؛ لأن التنوين علامة الأخف عليهم على لسانهم على والأمكن عندهم لسان العرب والأمكن عند العرب، ومنع الجر بالكسرة، أو ومنع الجر بالكسرة، لكن الأول أظهر، ومنع الجر... يعني ومنع الممنوع من الصرف الجر بالكسرة تبعا لمنع التنوين، إذاً لا مشكلة كانت مع الكسرة، المشكلة كانت مع التنوين لتأخيهما -لأن تأخي التنوين والكسر-، لتأخيهما في اختصاصهما بالاسماء وتعا قبها على معنى واحد.

هذه تعاقبهما على معنى واحد يحتمل أن تكون معطوفة على اختصاصهما كما شرحناه نحن، يعني لتأخيهما في اختصاصهما بالأسماء ولتعاقبهما على معنى واحد، لكن هذا غير صحيح، هذا لا يمكن أن يكون مقصوداً، هما ما معنى أنهما يشتركان في أنهما يتعاقبان على معنى واحد؟ هما يتعاقبان على معنى واحد لأنهما يشتركان في التعاقب على معنى واحد، فلذلك لابد أن تكون معطوفة على تأخيهما، يعني لتأخيهما في اختصاصهما بالأسماء ولتعاقبهما على معنى واحد. فما ذكرناه في الشرح ليس دقيقاً في باب التمييز، مثل: راقود خلاً وراقود خلٍّ، أو خاتم حديداً وخاتم حديدٍ. طبعا ليست في جميع أنواع الإضافة من هذا القبيل، يأتي هذا في محله في باب التمييز.

فلما لم يجروه بالكسرة عوضوه عنها بالفتحة؛ لماذا؟ لأنه كان يدور الأمر بين تعويضه بالضمة وبين تعويضه بالفتح، والضمة علامة العمدة فلا يمكن أن تعطى له، فأعطي الفتح. فإذا أضيف ما لا ينصرف أو دخله الألف واللام فقد أمن فيه التنوين، جر بالكسرة، نحو: مررت بأحمدكم وبالحمراء. الآن هذا المثال بأحمدكم مشكلة؛ لأن العلم لا يضاف إلا إذا نكر، وأحمد لماذا هو ممنوع من الصرف؟ لعلتين: العلمية ووزن الفعل، فلما أضيف هذا يعني أنه نكر، وإذا نكر فزالت العلمية منه، فقد يقال إن أخذه الكسرة هنا في هذه الحالة ليس لأجل إضافته، بل لأجل أنه ليس ممنوعاً من الصرف، فلذلك الأفضل كان أن يمثل بمثل: مررت بأفضلكم.

خلاص، إذاً بعبارة ثانية أحمدُكم، لماذا جاز فيها الكسر؟ يحتمل وجهان: يحتمل أن يكون جواز الكسر لأجل أنها ليست ممنوعة من الصرف أصلاً، ويحتمل أن يكون أنها تستحق الكسر لأجل أنها ممنوعة من الصرف لكن أضيفت فالشرط والمنع من الصرف منتفٍ، لذلك كان ينبغي أن يأتي بمثال صريح مثل أطباق الكون.

الأفعال الخمسة

(واعل لنحو يفعلان النونا). تم الكلام في الباب الخامس، الآن وصلنا إلى الباب الثالث، باب ما يسمى بالأمثلة الخسة... الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. ويقال لها الأمثلة الخمسة باعتبار أنه أخذ لها أوزان خمسة أريد أن تكون مثلاً بكل فعل على وجهه، وهي: يفعلان وتفعلان وتفعلين ويفعلون وتفعلين، فهذه خمسة. وهذا أيضاً مما يعرب بالنيابة، وهو من باب المعربات بالحروف؛ لأنه يرفع بثبوت النون أي بالنون الثابتة، فالنون هي الرفع على مبنى ماضٍ هي الإعراب، وينصب ويجزم بحسب هذه النون، فتقول: الرجال يضربون، والرجال لن يضربوا، ولن يضربوا... وكانت هذه النون مفتوحة بعد الألف، مكسورة... مكسورة بعد الألف، مفتوحة بعد الواو والياء، حملاً لها على نوني الجمع والتاء.

ولماذا كان الجزم بحذف الحركة... بحذف النون؟ لأن النون نابت مناب الحركة، والعلامة الأصلية للجزم ما هي؟ السكون، والسكون حذف للحركة، فالعلامة الأصلية للجزم ما هي؟ حذف الحركة، فإذا كانت النون نائبة عن الحركة فليكن حذفها نائباً عن حذف الحركة، هذا في صورة الجزم. طيب، في صورة النصب لماذا حذفت منه؟ لأن النصب يحمل على الجر كما مر في الجمع المؤنث السالم وفي الجمع المذكر السالم، فيحمل هنا أيضاً إذاً حملاً له على الجر؛ لأن الجر هو عوض الجر في الأسماء.

نقرأ: المراد بنحو يفعلان وتدعين وتسألون الوارد في بيت في بيت الوالد: كل مضارع... كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المخاطبة، كان مبدوءاً بالياء أو بالتاء. فإن المضارع إذا اتصل به أحد هذه الثلاثة كانت علامة رفعه نوناً مكسورة بعد الألف، مفتوحة بعد الواو والياء، وعلامة نصبه وجزمه... حتى تقول في الرفع: يفعلان ويفعلون وتفعلين، فإذا دخل الجازم قلت: لم يفعلوا ولم تفعلوا ولم تفعلي، بحذف النون للجزم كما ثبتت النون للرفع بحذف النون للجزم كما ثبتت النون للرفع. أو كيف؟ لا، يعني هكذا لا، حذف النون للجزم هو كثبوت النون للرفع؛ لأنه ثبوت كما يكون على ماذا يكون على؟ فتشبيب الحاضر على نية أو يكون هكذا بحذف النون للجزم كما ثبت للرفع، يعني ليس كما ثبت النون للرفع، يعني نظير ما أثبتناه في الرفع من النيابة، كما أثبتنا النيابة... يعني على كل حال معنى واحد، والنصب كالجزم نحو: لن يفعل ولن يفعلوا ولن تفعلي، حملوا النصب على الجزم هنا كما حملوا النصب على الجر في التثنية والجمع.

لماذا حملوه على الجزم وهناك حملوا النصب على الجر ولا يوجد جر هنا؟ لأن الجزم... طيب؛ لأن الجزم في الفعل هو نظير الجر في الاسم؛ لأنه من مختصاته. قوله: (ألم تكوني لترومي مظلمة)، إما من... لأنه من مختصاته أو لأنه أييه من قبيل العامل الذي عمل بتخصيص من الواضح، لتذكرون يقسم الشارح العامل إلى قسمين: عامل يقتضي عملاً، وعامل عمل عمل بتخصيص من الواضح، وكان منه حروف الجر، ومنه أيضاً يكون حروف الجزم، لكن في الأفعال فالتنظير قد يكون بهذا اللحاظ أيضاً.

قوله الوارد: (فلم تكوني لترومي مظلمة) مثال لحذف نون الرفع في الجزم والنصب، فتكوني مجزوم بلم، وكان أصله تكونين، فلما دخل الجازم حذفت النون، وترومي منصوب بإن مقدرة... بإن مضمره تقديرها لأن ترومي، وأصله ترومين، فلما دخل الناصب حذفت النون كما حذفت في الجازم. الآن هذه اللام هي: (فلم تكوني لتروني...) مبلغاً... يعني يحتاج إلى... يحتاج إلى كيف كيف يستفاد منها التعليل في مثل هذا المثال. والحمد لله رب العالمين. يا... نعم ناصبًا يا نصارى لكن هذه لا ما هي، يعني يكن ليفعل ذلك... أما عن ذلك أنه هناك استفادة منه.