ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

019

الإعراب بالنيابة في المقصور والمنقوص

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة ما يكون الإعراب فيه بالنيابة ما عبر عنه الناظم بقوله:

والاسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما

هذا البحث معقود بباب المقصور والمنقوص، حاصله أن الاسم ينقسم إلى قسمين: معتل وصحيح. وقد ذكرنا سابقاً أن الصحيح النحوي والصحيح والمعتل الصرفي أو الصحيح النحوي والمعتل النحوي بينهما وبين الصحيح والمعتل في الصرف فرق؛ فإن الصرفي يريد من الصحيح كل ما اشتمل في أصل بنائه على حرف من حروف العلة -عفواً، نعم هذا دع هذا المعتل-.

فالمعتل هو كل ما اشتمل في أصل من أصول بنائه على حرف من حروف العلة، والصحيح هو بخلافه؛ سواء كان حرف العلة في أوله أو في وسطه أو في آخره، وسواء كان حرف العلة ساكناً أو لم يكن ساكناً، وسواء كان الساكن من حروف العلة مسبوقاً بحركة تناسبه أو لا تناسبه.

الألف والواو والياء يققال لها حروف علة. فإن سكنت يقال لها حروف علة، فإن سكنت وكانت الحركة التي قبلها مناسبة لها يقال لها حرف علة ولين ومات. فإذاً الألف والواو والياء مطلقاً حرف من حروف العلة، سكن أو لم يسكن، كان ما قبله حركة تناسبه أو لم يكن.

أما حرف اللين فهو حرف العلة الساكن كان ما قبله حركة تناسبه أو لم يكن. وحرف المد هو خصوص حرف اللين المسبوق بحركة تناسبه. فالآن أيها النحاة إذاً هذا كله يدخل تحت المعتل صرفاً.

أما الآن أيها النحاة تقولون لنا: صحيح ومعتل، ما هو مقصودكم من المعتل؟ أولاً: ما نقصده من المعتل هنا هو ما يكون مختوماً بأحد حروف العلة. وما نقصده من حروف العلة هو خصوص حروف المد. ما معنى حروف المد؟ يعني حرف الواو أو الالف أو الياء الساكنة التي ما قبلها حركة تناسبها. حركة تناسبها يعني ماذا؟ يعني فتحة مع الألف، كسرة مع الياء، ضمة مع الواو. إذاً هذا هو مقصود النحاة من المعتل.

خصوصاً يكون حرف العلة في آخره، طبعاً لأصل البناء، يعني في آخر أصله، يعني لازماً له؛ لأنه مطلق حرف من حروف الزيادة نعتبره يصير الاسم معتلاً. إذاً حرف العلة اللازم الممدود الصالح للمد، ولا يصلح للمد من حروف العلة إلا ما كان ساكناً قبله حركة تناسبه.

الآن أنت كيف تمد الياء إذا كان ما قبلها ضمة؟ أو كيف تمد الألف إذا كان ما قبلها كسرة؟ لا تستطيع أن تمد إلا مع تسكين الألف والواو والياء وأن يكون ما قبلها حركة مناسبة لها. فإذاً الآن تعال مثلاً المثال الذي طرحه أو المثال المقصور عندهم: المصطفى والمرتقي. صح، إذا اتضح ذلك يأتي الآن ليقول: بمعنى أنه ليس زائداً بحيث يمكن تغييره، ولا هناك زيادات؛ يعني ليس زائداً زيادة غير صرفية، ولا الزيادة التي تكون من قبيل الإعلال الصرفي، هذه يقبل بها النحاة؛ مثلاً أصله كان ألفاً نفترض أو همزة، لكن هذه الهمزة نتيجة لإحدى القواعد قلبت ألفاً، أو كان واواً، لكن كانت واواً متحركة، نتيجة لإحدى القواعد الصرفية صار ألفاً، هذا نقبل به، هذا لا نرى أنه من الزائد.

اللازم: ما المقصود من اللازم؟ هو ما يكون زائداً لا لعلة صرفية، كما هو الحال في مثل ألف التثنية في قولك: الزيدان؛ فإن هذه ألف في حالة الإضافة يقال المثنى مختوم بها، لكنها ليست لازمة لعدم كون زيادتها ناشئة عن إعلال صرفي هذا من جهة، ومن جهة ثانية لعدم ثبوتها، يعني بتغيرها في صورتي النصب والجر. فاللازم يعني الثابت للكلمة، سواء أتى إلى الكلمة لكونه حرفاً من حروفها الأصلية أو نتيجة لأعمال القواعد الصرفية من الإعلال والقلب وما إلى ذلك.

طيب، الآن يكون هذا المعتل الذي نتحدث عنه بجميع أقسامه إعرابه يكون إعراباً بالنيابة؛ لأننا ما هو فرض البحث عندنا؟ ما الذي نقصده من المعتل عندنا؟ ما يكون حرف العلة الحرف الأخير فيه ويكون صالحاً للمد. ما معنى صالح للمد؟ يعني هو ساكن، إذاً أي حركة إعرابية تفرضها لا يقبلها، فلا بد أن يكون إعرابه بغير هذه الحركات الأصلية التي مقصود منها الحركات الظاهرة.

إذاً بجميع أنواع المعتل هو اسم معرب من قبيل الإعراب بالنيابة، وهو بحسب الثبوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ لأن حرف العلة أو حرف المد إما ألف، فإما واو، وإما ياء. هذا ثبوتٌ، فينبغي أن يثبت لدينا أقسام ثلاثة. لكن بحسب الإثبات وما وصلنا مسموعاً عن العرب هو قسمان فقط: المقصور وهو المختوم بالألف -فلا داعي لأن نقول لازمة وساكنة هنا لأنه نقحنا أصل البحث- والمنقوص وهو المختوم بالياء.

وأما الاسم المختوم بالواو فأُدعي عدم وجوده في اللغة العربية، وأن ما هو موجود في اللغة العربية منه أعجمي؛ مثلوا له بسمندو: اسم لطائر، وقمندو: اسم لطائر، وأرنو: اسم لمكان ما. فهنا يلاحظ أنه لم يذكروا حكم هذا الاسم الأعجمي؛ كيف نعامله؟ يعني بالنتيجة هذا اسم أعجمي لو أردت أن استعمله في الكلام العربي فأنتم ماذا تقولون لي؟ لا يصلح لك أن تستعمله؟ سأستعمله رغماً عن أنفسكم! فعندما أستعمله ما هو الحكم الذي سأعطيه له؟ كيف سأحاربه؟ هذا لم يرجع.

فإذاً يقع الكلام في المقصور والمنقوص؛ فأما المقصور أي المختوم بالألف، فإن طبيعة الألف تأبى عن ظهور شيء من الحركات عليها؛ لما نلاحظه بالوجدان أننا أثناء مد الألف يستحيل منا إصدار أي حركة أخرى أو أي حركة معه بما فيها الفتحة، الآن الذي يقولها يستحيل في هذه الحال أن يصدر معه ضم أو أن يصدر معه كسر، بل أن يصدر معه فتح؛ لأن هذا الفتح الذي تدعي صدوره هو مقطع المد، فبالتالي هو غير ظاهر أيضاً. فلذلك قيل إن الحركات تقدر عليه لماذا؟ لتعذر النطق بها معه مع الألف، وكان الإعراب بالنيابة لماذا؟ لأن الأصل الإعراب بالحركات الظاهرة.

فإذاً في جميع الأحوال الرفع والنصب والجر تقول: جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى؛ فلا تظهر شيئاً من الأمر.

وأما الاسم المنقوص فإن الياء طبيعتها لا تأبى عن الضم والكسر والفتح، بل الملاحظ أن التلفظ بها مع الفتح مخفف لثقلها، فينبغي أن العامل الذي يطلب فتحاً ينبغي أن يأخذ ما يستحقه لوجود المقتضي وهو العمل وانتفاء المانع وهو الثقل أو التعذر. وأما الضم والكسر فنحن نلاحظ أنك تستطيع أن تقول القاضيين والقاضيون، بخلاف الألف، يعني هذا بالوجدان مدرك، مثلاً في الألف حال المد لا تستطيع أن تظهر ضماً، فإذاً في حال الياء يمكن ظهور الضم ويمكن ظهور الكسر، لكن لا يخفى ما فيه من الثقل، وهذا الثقل مستكرَه هم على اللسان وهم على السمع، فكان الأفضل التخلص منه.

يرحمكم الله. فقلنا نلجأ إلى الإعراب بالتقدير، فالعامل الذي يطلب ضماً نعتذر منه ونقول له: نأخذ الضم مقدراً، وكذا الحال في العامل الذي يطلب كسراً، فلذلك كان الإعراب يقدر عليه في صورتي الرفع والجر، ولم يكن يقدر عليه في صورة النصب.

فتحصل أن الإعراب يقدر جميعاً -شوف هذا على مبنى الناظم نقول: يقدر الإعراب، من أن الإعراب أمر لفظي، أن التغير لا يقدر، إنما الذي يقدر الضم والفتح- إذاً يقدر الإعراب جميعه على الألف لامتناع ظهوره عليه، ويقدر الإعراب في صورتي الرفع والجر لما فيه من الثقل، وتعطى فتحة النصب ظاهرة لوجود المقتضي وانتفاء المانع كما ذكرنا.

نقرأ هذا المصطلح: يقول طبعاً وهناك الآن يعني هذه مباحث لفظية، مثلاً خلاف طويل عريض أنه لماذا سمي المقصور مقصوراً؟ قال بعضهم: من الحبس، واعتراض عليه، وأصلاً لا داعي لكل هذه، يعني هذه إشكالات لا قيمة لها في الحقيقة، حتى تشحيذ الذهن يحصل يمكن أن يحصل بغيرها. هذه حجتهم في كثير من الأحيان عندما يدخل في مطلب لا ثمرة له يقول: هذا من باب تشحيذ الذهن. تشحيذ الذهن نحن نستطيع أن نحصله من غير هذه الطريقة، هذه إشكالات لفظية لا ينبغي إضاعة العمر فيها.

اعلم أن الاسم المعرب على ضربين: صحيح ومعتل. والمعتل الآن الذي يكون ياؤه مثلاً أو الألف يكون ما قبلها من حركة لا تناسبه أو يكون ما قبلها ساكناً، فهذا هل هو معتل عند النحاة أو ليس بمعتل؟ عبارة الشارح تحتمل وجهين، عبارة ابن عقيل صريحة في أنه معتل لكنه يعامل معاملة الصحيح، فلعل الحق مع ابن عقيل أن نقول: لا نريد أن، صحيح هناك فرق بين الاعتلال النحوي والصرفي، لكن لا نريد أن نستحدث اصطلاحاً جديداً 100%، دعنا نحافظ على قدر مشترك بين الاصطلاحين، فلعل هذا هو الواجب.

اعلم أن الاسم المعرب على ضربين: صحيح ومعتل. والمعتل على ضربين: مقصور ومنقوص. فالمقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، نحو الفتى والعصا والمصطفى. وقيدت الألف بكونها لازمة احترازاً من نحو الزيدان، ما أتى بها مضافة لكن لا تضر زيادة النون؛ لأنه يبقى لأن آخر الاسم ما هو؟ الدال، فبعد الدال مباشرة جاء هذا الحرف الزائد، هكذا قد يقال في الدفاع عنه؛ لأنه اعترض بعضهم أن الزيدان مثلاً الألف فيه ليست مختومة بها الكلمة، سوف يكون عدم دخولها فيما نحن فيه واضحاً، فلا داعي لقيد لازمة، وبنقول يصدق عليها أنها في آخر الكلمة باعتبار أنها جاءت بعد الحرف الأصلي مباشرة، احترازاً من نحو الزيدان في الرفع، ومن نحو أخاشة وأباشة في النصب، كذا الحال في أخاشة وأباشة.

والمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة تلي كسرة، تأتي بعد كسرة -لماذا الياء؟ لم يقل التي الألف لم يقل التي تلي فتحة؟ لأنه لا يوجد ألف ما قبلها حركة لا تناسبه- كالقاضي والداعي والمرتقي. واحتزرت باللزوم من نحو الزيدين وأخيك، أو الزيدين وأخيك، حتى يكون أن الزيدين واضحة أن ما قبلها ليس مكسوراً، نحو الزيدين ومن نحو أخيك. وبقول تلي كسرة مما آخره ياء ساكن ما قبلها، نحو نَحْي وظَبْي. النحي يقال هو وعاء للبن.

نَحْي؟ نَحْي، لا يفترض أن يكون، ما أدري الآن يفترض أن يكون ساكناً ما قبلها. نَحْي، ما أدري ممكن، ممكن. إذاً نَحْي، من حفظ حجة على ما لم يحفظ. نَحْي فيقال هو وعاء للذي. نحو نَحْي وظَبْي فإنه معدود من باب الصحيح.

وقد فنشوف العبارة: فإنه معدود من باب الصحيح. الآن الذي تشعر به العبارة أن هذا معتل لكن مُعامل معاملة الصحيح، وإن كان فيها احتمال قوي أيضاً لكن أقل من الأول أنه هذا لا يسمى معتلاً في عرف النحاة.

وقد ظهر من هذا أن الاسم المعرب ينقسم إلى صحيح ومقصور ومنقوص؛ لأنه إما صحيح وإما معتل، والمعتل هذا، ولكل منها حكم -شوف لم يشر أصلاً إلى ما هو مختوم بالواو- ولكل منها حكم، فالصحيح يظهر فيه الإعراب كله ولا يقدر فيه شيء منه، أي من الإعراب؟ ليش قال: من أي من الإعراب؟ يعني مثلاً لا يقدر فيه شيء منه هذا واضح، يعني شيء من الإعراب، لماذا يؤكد على ذلك؟

يعني مثلاً الآن شوف يعني لو لم يقل أي من الإعراب كانت واضحة أو لم تكن واضحة؟ شوف يقول هكذا: والمقصور يقدر فيه الإعراب كله، لا، أين صرنا؟ فالصحيح يظهر فيه الإعراب كله ولا يقدر فيه شيء منه، أليس واضحاً أن مرجع الضمير هو الإعراب؟ إلى ماذا؟ هو هذا حتى تقول لي أنه نعم، لا يقدر شيء، لا يقدر فيه شيء منه لئلا يحتمل أنه مثلاً ربما هكذا يقال: إنه لئلا يحتمل أنه شيء منه يعني شيء من حركاته مع أنه مذكور سابقاً، يعني قد يقال هكذا: يظهر فيه الإعراب كله، هذا يجتمع مع مبنى الناظم ومع مبنى غيره، ليش مع مبنى الناظم واضح؟ مع مبنى غيره لماذا؟ أنه يظهر فيه الإعراب بظهور علامته، فحتى لا يقال ذلك في لا يقدر فيه شيء منه؛ لأن الإعراب إذا كان معنوياً لا يقدر، فبين (هذا احتمال على الأقل نتساءل لماذا ذكر هذه العبارة هنا).

والمقصور يقدر فيه الإعراب كله لماذا؟ لتعذر الحركة على الألف. تقول: جاءني الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى. فالفتى أولاً مرفوع بضمة مقدرة على الألف، وثانياً منصوب بفتحة مقدرة على الألف، وثالثاً مجرور بكسرة مقدرة على الألف.

والمنقوص يقدر فيه الرفع والجر؛ لأن الرفع والجر عندنا نفس الضم ونفس الكسر لثقل الضمة والكسرة على الياء المكسور ما قبلها، ويظهر فيه النصب بالفتحة لخفتها، تقول: جاءني القاضي، ورأيت القاضيةَ، ومررت بالقاضي. فالقاضي أولاً مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، وثانياً منصوب وعلامة نصبه فتحة الياء، وثالثاً مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء. وعلى هذا يجري جميع المقصور والمنقوص في الكلام. منو قصد المعلومات أنها يعتبر نص اسمها الإعراب بالنيابة؟ كيف؟ النتيجة إذا أرجع إلى أول الباب، إلى أول البحث قبل الأسماء الستة.

نعم، يقول: وقد يكون الإعراب بغير ما ذكر على طريق النيابة، كما قال كما قال هذه المذكورات بغير ما ذكر يعني بغير تقليد سبب النيابة عن باطل يعني المفروض هكذا يعني كأنه بدل لكن آخر؛ لأنه سيعود أيضاً إلى وأي فعل آخر منه ألف إلى الفعل المعتل، ونرى هناك أن الحذف ينوب عن السكون عن الجزم، فهذا داخل أيضاً في أبواب الإعراب بالنيابة وهذا قدر متسالم عليه وهو ظاهر السياق. نعم يعني أنه يعني نعم هو الآن إطلاق النيابة عليه الآن لا أريد أن أقول إطلاق مسامحي، لكن رتبة النيابة فيه رتبة ضعيفة بالنسبة إذا ما قيست إلى رتبة النيابة في مثل الجمع والمثنى وما تقوم به. على كل حال هذا هو حكمها الإعرابي.

إعراب الفعل المعتل الأواخر

في البحث الآتي: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلاً عُرِف. هنا نص على أن الفعل المعتل له أقسام ثلاثة: المختوم بالألف، والمختوم بالواو، والمختوم بالياء. وكلامنا في حرف العلة هنا نفس الكلام الذي تقدم في حرف العلة في المقصور والمنقوص، أنه يشترط فيها سكونها مع يرحمكم الله مع مناسبة الحركة السابقة عليها لها.

خلاصه الحكم هنا أنه أما الفعل المختوم بالألف، فبما أن الألف كما عرفنا يتعذر ظهور أي حركة عليها فينبغي أنه في صورة الرفع والنصب لا يظهر عليها شيء، فتقول: فلان يخشى الله، وفلان لن يخشى الله، لا تبقى الألف في صورة النصب لن، في صورة نعم فلان لن يخشى الله، فتقول: منصوب بفتحة مقدرة ومرفوع بفتحة مقدسة.

في مثل الياء نقول: يمتنع ظهور الضم عليها لما فيها من الثقل، ففي صورة الرفع ينبغي أن يقدر فيها الضم، فالطفل يبكي تقول: مرفوعاً بالضمة المقدسة. وأما في صورة النصب فذكرنا سابقاً أن الفتح خفيف على الياء بل مخفف لثقل فيها، فالمقتضي لوجوده لظهوره موجود والمانع منه مفقود، فينبغي أن تقول: الطفل لن يبكي، فلا يكون من باب الإعراب بالنيابة.

وأما الفعل المختوم بالواو، فالواو كالياء في خفتها بالفتحة، فلذلك تقول: لن يدعو غير الله. والواو كالياء أيضاً في ثقل ظهور الضم عليها إن لم نقل هو تعب، لكن بحسب الظاهر ثقل يدعو مثلاً تستطيع أن تظهر تستطيع أن تظهر لكن مع ثقله، فلذلك كان الواو التحرز عن هذا الثقل، فقلنا في صورة الرفع ومرفوع بضمة مقدسة. تلاحظ لحد الآن تحدثنا عن الرفع والنصب في كل من الأفعال الثلاثة.

أما الجزم فحيث إن علامة الجزم السكون والسكون هو حذف الحركة، فلو أردنا أن نجزم هذه الأفعال الثلاثة لكان الواجب علينا نسكن. وما معنى تسكينها والحال أنها ساكنة؟ أو وما معنى تسكينها والحال أنها ساكنة؟ لا معنى له إلا حذف الحركة المقدرة. هي ساكنة، فإذا أتيت بالجازم، الجازم يطلب سكوناً، سكون على سكون لا محل له، لو حملنا السكون على حقيقته حذف الحركات لا يكون من طلب تحصيل الحاصل، السكون حاصل، فلا معنى متعقل للسكون إلا أن نحذف الحركة المقدرة التي عليها. يعني أو بعبارة ببيان آخر: السكون ما هو؟ هو حذف للحركة، فلا بد أن تأتي إلى الحركة الموجودة على الفعل على آخر الفعل فتحذفها، وحيث إن الحركة الموجودة ليست موجودة في الظاهر، فلا بد أن نبحث عن حذف الحركة المقدرة، وحذف الحركة لا يسمن ولا يغني من جوع؛ لأنها مقدرة أصلاً، فحذفها لغواً يعني يصبح فيه من التكلف ما لا يكفى، ما هذه علامة على الإعراب؟ فقدرتها ثم ارتكبت تكلفاً آخر فحذفت ما قدرته! فأولاً أثبت العرض ثم انقش. فلذلك لم يكن من المعقول الإعراب الأصلي ولو في أدنى درجاته الذي هو حذف الحركة المقدرة، فاخترنا الإعراب بالنيابة على سبيل الحذف، ببيان أنه كما أن الألف والواو والياء تنوب عن الفتحة المثبتة والضمة المثبتة والكسرة المثبتة، فكذلك حذف هذه الألف وحذف هذه الواو وحذف هذه الياء ينبغي أن يكون نائباً عن حذف الفتحة وحذف الضمة وحذف الفاء.

نقرأ هذا المقدار: الفعل المضارع -ليش خصص بالمضارع؟ نعم؛ لأن كلامنا في أبواب الإعراب بالنيابة أو في المعرب- الفعل المضارع كالاسم في كونه، يعني هو ماذا أراد أن يقول عندما يقول وأي فعل؟ لا توهم العموم منه، مقصود وأي فعل معرب داخل في محل بحثنا. الفعل المضارع كالاسم في كونه ينقسم إلى صحيح ومعتل، والمعتل هنا هو ما آخره ألف كيخشى، أو ياء كيرمي، أو واو كيدعو.

فأما الصحيح فيظهر فيه الإعراب جميعاً، وأما المعتل فإن كان بالألف الحرف لا يقال له حرف معتل، يقال له حرف علة، المعتل هو ما فيه حرف علة. نعم وصف المعتل وصف لنفس الحرف، أما ال أصلاً العلة وصف لنفس الحرف، أما المعتل فوصف للكلمة التي تشتمل على الحرف.

فإن كان بالألف لم يظهر فيه الرفع والنصب لتعذر الحركة على الألف كما ذكرنا، ويظهر فيه الجزم بحبس الألف. هذه ويظهر فيه الجزم يعني يقول: لا سبيل إلى ظهور أنك جَزَمْتَ هنا إلا بحبس الألف؛ لأن الجزم هو السكون، علامة الجزم السكون، والسكون حذف للحركة، والحركة الظاهرة محذوفة أصلاً، فلم يبق إلا حذف الحركة المقدرة، وحذف الحركة المقدرة هو غموض في غموض، فلا يحصل به ظهور، فلا تظهر علامة الجزم، فلا سبيل إلى إظهار الجزم إلا بحذف الألف. تقول في الرفع: هو يخشى، فعلامة الرفع فيه ضمة مقدرة على الألف. وتقول في النصب: لن يخشى، فعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف. وفي الجزم: لم يختف، فعلامة الجزم حذف الألف. أقاموا حذف الألف مقام السكون في الجزم، كما أقاموا ثبوتها ساكنة مقام الحركة -حرفاً، كما أقاموا ثبوت الألف أقاموه مقام ثبوت ال؟ السكون. كما أقاموا، لا مقام الحركة عفواً-. طيب كما أقاموا ثبوتها ساكنة مقام الحركة.

وإن كان معتلاً فلن تقول: هذه الألف أو هذا الألف؟ نعم. تقول: هذه الألف تعبر عنها بالتأنيث أو تعبر عنها بالتذكير؟ هو بالنتيجة مؤنث، لو أنث فتأنيثه مجازي، هذا واضح. فتقول: هذه ألف أو هذا ألف؟ يعني إذا كان هذا ألف فهذه حروفها كيف أنس الضمير مع عوده على الألف؟ وإذا كان إذا كان مؤنث واضح، إذا كان مذكر فكيف أعاد عليه؟ نقول على مثلاً إرادة الحروف.

على كل حال، نعم. وإن كان معتلاً بالياء أو الواو لم يظهر فيه الرفع لثقل الضمة، لا لتعذر النطق بها، لثقل الضمة على الياء المكسور ما قبلها وعلى الواو المضموم ما قبلها كما هو محل الكلام. ويظهر النصب بالفتحة لخفتها. والجزم فالجزم في هذه في يدعو ويرمي يكون بالحذف كما فيما آخره ألف.

يعني بيان واحد: تقول هو يرمي ويدعو فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء وعلى الواو، ولن يرمي ولن يدعو فعلامة النصب فتحة الياء وفتحة الواو، وتقول لم يرمي ولم يدعو فعلامة الجزم حذف الياء وحذف الواو.

والحاصل أن الفعل المعتل يقدر رفعه ويظهر جزمه بالحذف، وأما النصب فيقدر في الألف ويظهر في الياء والواو، والله أعلم. قيل بس، لكن أنا ما رأيت الرواية. قيل في روايات الروايات الواردة من طرقنا نهي عن قول الله أعلم وإنما تقول الله العالم. لكن لا أدري ماذا صحت، يعني ربما يكون في الواجهة أنا أعلم أففعل تفضيل فيستدعي المشاركة وزيادة، لكن هذا واضح قابل للدفع، على كل حال إذا ورد عن الإمام فلا يقبل الدفع.

هذا تمام الكلام بحمد الله في باب المعرب والمبني.

المعرفة والنكرة

باب النكرة والمعرفة. ينقسم الاسم إلى معرفة ونكرة، فالنكرة ما دل على شائع في الجنس، والمعرفة ما دل على معين. فالفرق بين التعريف والتنكير إنما هو في التعيين وعدم التعيين، وأن المعرفة تعين مسماها أي أنها تشخصه وتميزه عن جميع ما سواه، وأما النكرة فلا تعنى بتعيينه وإنما ترد تدل على فرد غير معين.

يعني أنا الذي أريد أن أقوله إن الفرق بينهما ليس أن واحد لا بشرط عن التعيين والثاني بشرط عدم بشرط التعيين، الفرق بينهما أن مدلول النكرة هو الفرد بشرط عدم التعيين، وأما مدلول المعرفة فهو الفرد بشرط التعيين. والا لما صحت القسمه وكان المقسم وكان تقييم الشيء مقسماً. حينئذ النكرة إذا كانت لا بشرط فتصدق على المعرفة، فحتى يصلح التقسيم لابد من أخذ اللا بشرط في رتبة المقسم، فالاسم هو الذي يكون دالاً الاسم الموضوع للمسمى تارة يدل عليه بشرط عدم التعيين، وتارة يدل عليه بشرط التعيين، فيكون الاسم لا بشرط من ناحية التعيين وعدم التعيين.

طيب هذا تعريفه. إلا أن الناظم يعني هذا ما يمكن أن يكون قريبا من الحد. حد حقيقي ليس حداً حقيقياً ليس مهماً، المهم أن هذا من قبيل الحد. أما الناظم فإنه سلك في تعريف هذين المصطلحين مسلكاً آخر، حيث عرفهما بالرقم، ربما لوضوح ما هو المقصود منهما، وربما لكي يتهرب من مسألة النقض والإبرام في قيود هذه التعاريف، على كل حال هو عرف الرقم. فأتى بالخاصة لكل منهما بحيث يتناسب مع بحثنا، ولعل فيه إشارة إلى أن جهة دلالة النكرة والمعرفة خارجة عن علم النحو.

على ماذا تدل النكرة؟ لا يهمني، يهمني إذا وردني نكرة أن أعرف أن أستطيع تمييز النكرة عن المعرفة، وأن أستطيع أن أعطي أحكام النكرة للنحو النكرة وأحكام المعرفة للمعرفة. لذلك ما تعرض لما دل، وإنما عرف النكرة هكذا: النكرة هي ما يقبل المؤثرة للتعريف. والمعرفة أو طبعاً أو التي تقع موقع ما يقبلها. والمعرفة هي ما لا يقبلها للمؤثرة ولا يقع موقع ما يقبلها.

إذاً هذه خاصة النكرة وخاصة المعرفة لكن بما له ربط بمحل كلامنا، وهو الحكم الإعرابي لكل من النكرات والمعارف، أما جهة الدلالة فخارجة، لذلك يبحث عنها في مباحث الألفاظ في علم الأصول وفي علم المعاني؛ لأن هناك محل في البحث عنها، النحو لا يعنى بالدلالة بقدر ما يعنى بتصحيح تأليف الكلام، وتصحيح تأليف الكلام يكون عن طريق إحسان تطبيق الأحكام من قواعد إلى آخره.

ثم ذكر الشارح أن الأصل في الأسماء هو التنكير لا التعريف، وذلك يحتمل فيه وجوهاً منها ذكره هو في المتن، وحاصله أننا نرى أن كل معرفة تندرج تحت نكرة، ولا عكس، يعني كل معرفة مثلاً الأنجيل الرجل ترجعها إلى مصداق للرجل، فلان فلان فلان فلان فلان كلها تندرج تحت نكرة، لاندراج كل معرفة تحت نكرة من غير عكس. أو فليكن، فكيف تكون تلك أصلاً؟

أي سيد البيان أنه مجرد اندراج النكرة تحت المعرفة أو المعرفة تحت النكرات لا يصير النكرات أصلاً. لماذا؟ لأنه هو الآن أنت تقول: النكرة تدل على شائع في الجنس، إذاً هي تدل على مفهوم كلي أو على فرض مردد لا على فرض معين لا على جزئي، فأنت اعترفت بأن المدلول في المعرفة أصلاً. لكن هل هذا بمجرده يكون كافياً لكون المعرفة أصلاً؟

نقول: اندراج النكرة اندراج المعرفة تحت النكرة يجعل النكرة أصلاً؛ لأن المصاديق والأفراد هي عبارة عن الكلي مع زيادة، مثلاً الآن الإنسان كيف تحقق في الخارج في زيد؟ هل بمجرد الحيوانية الناطقية أو بالحيوانية الناطقية بزيادة عوارض شخصية معينة كالصولي والقَصري والنسب والمكان والزمان وما إلى ذلك؟ وهكذا الحال في عمر، فإنسان زدنا عليه عوارض فردية، وزيد انسان زدنا عليه عوارض فردية. فإذا كانت المعرفة تندرج تحت النكرة فهذا يعني أن المعرفة جزئي من جزئيات النكرة، والجزئي هو وجود الكلي زائد العوارض المشخصة، والأصل عدم الزيادة. هذا وجه من الوجوه المذكورة اقتصر عليه الشارح فنقتصر عليه.

ما هو مقصودك أيها الناظم من قولك: (أو واقع موقع ما يقبلها)؟ يقول: هناك اسماء نجد أنها لا تقبل أل بنفسها، لكنها بمثابة اسم آخر يقبل أل، هي في معنى وفي كيفية استعمال اسم آخر يقبل أل، فهي وإن لم تكن بنفسها قابلة لأل، لكن من حيث معناها وطريقة استعمالها كانت كأنها اسم قابل لأل، وذلك لإدخال مثل (ذو) التي بمعنى صاحب أنها لا تقبل أل فلا تقول: الـ(ذو)، لكن لما كانت بمعنى صاحب وتستعمل استعمال كلمة صاحب -هذا معنى واقع موقع بمعناه وبطريقة استعماله- والصاحب تقبل بلا إشكال فتكون نكرة.

نقرا: الاسم على ضربين معرفة ونكرة وهي الأصل لاندراج كل معرفة ما هي العبارة عندكم؟ تحت كل نكرة، هذه تحت كل نكرة، لو كانت كل موجودة لكان هذا مفسداً للمعنى، كل معرفة لا تندرج تحت كل نكرة، زيد لا يندرج تحت كل نكرة، لا يندرج تحت كتاب، كتاب نكرة، زيد يندرج تحت رجل لكن لا يندرج تحت كل نكرة، فلا بد من حذف كل هذه. الآن أنا عندي شطبتها، لا أدري، ما أدري، الآن أنا ما أدري إذا أنا خاطبتها أو هو لم يكن هناك شيء أصلاً، لكن في المطبوع حديثاً بما أنه محقق من غير عكس. والمعرفة.

أقسام المعارف

نعم، الآن يذكر أنه أقسام المعرفة وأنها منحصرة بالاستقراء، منحصرة بالاستقراء في سبعة أقسام، ستة نبه عليها، وهي:

1. المضمر، نحوهم في قوله كهم.

2. والعلم، نحو زيد وهند.

3. واسم الإشارة، نحو ذا وذي.

4. والموصول، نحو الذي والتي.

5. والمعرف بالالف واللام، نحو الغلام والفرس.

6. والمعرف بالإضافة، نحو ابني وغلام زيد.

وواحد أهمله المصنف، وهو: المعرف بالنداء، نحو يا رجل، نشر المقصود تعرف بالنداء. فهذه السبعة هي المعارف، وما عداها من الأسماء فنشر هذا وجه آخر أشار له بمعنى الأصل يكون الأصل بمعنى الغالب أكثر الأسماء نكرة والدليل أن أبواب المعارف محصورة في سبعة.

وقد ضبط النكرة ضبط ما عبر عنه بأنه تعريف ضابط، ضبط النكرة بقوله: (نكرة قابل المؤثر إلى آخر البيت)؛ يعني أن النكرة ما تقبل التعريف الألف واللام أو تكون بمعنى ما يقبله. من أين فهمت أل للتعريف؟ لأنه قال: مؤثرة، ولا يوجد لدينا أل مؤثرة إلا أل للتعريف، أل التي للمح الأصل ليست مؤثرة خلافا لما ذكره بعضهم، إنما هي لمجرد اللمح، لمجرد الإشارة.

فالأول كرجل وفرس؛ فانه يدخل عليها الالف واللام نحو للتعريف نحو الرجل والفرس. والثاني ذو بمعنى صاحب؛ فانه نكرة، وإن لم يقبل التعريف بالالف واللام فهو في معنى ما يقبله، ما يقبله هو صاحب.

واحترز بقوله: مؤثرة من العلم الداخل عليه الألف واللام لمح الصفة، يعني للإشارة إلى أنه في الأصل صفة. والتعبير بلمح الأصل أولى حتى يدخل مثل النعمان. النعمان نعمان في الأصل ليس صفة وإنما هو اسم لعين الدم، فإذا سميت به شخصاً تدخل عليه أل، هذا للإشارة إلى أن أصله ليس علماً، فلو قال لمح الأصل كان أصله. (الحارث والعباس).

ولما فرغ من الكلام على المعرفة إجمالاً أخذ في الكلام عليها تفصيلاً فقال: (يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين).