ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

002

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

عرف النحو بأنه العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب وانتهى التعريف. وتعرض بعد ذلك لتفسير ما المقصود من الأحكام المستنبطة من استقراء كلام العرب؛ فذكر أنها تصنف إلى صنفين أساسيين هما: حكم الكلمة بحسب ذاتها أي الأحكام الصرفية، وح حكم الكلمة بحسب التركيب وما يعرض لها بالتركيب. ثم بعد ذلك قال: لتأدية أصل المعاني من الكيفية والتقديم والتأخير.

قبل أن نتحدث عن المقصود من أصل المعاني، لابد أن نعرف أن هذه «لتأدية» هي جار ومجرور، ونحن نعرف أن كل جار ومجرور لابد لهما من متعلق، فبأي شيء تعلق الجار والمجرور هنا؟ أو فيما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني، هل هو متعلق بالعلم؟ العلم بأحكام لتأدية فيكون تأدية أصل المعاني هو الغرض من هذا العلم؟ إن هذه اللام لام التعليل، والتعليل هو الدال على الغرضية والغائية، أو أنه متعلق بمستنبطة؛ يعني استنبطناها لأجل تأدية أصل المعاني، أو باستقراء، أو بيعرض. هذه احتمالات متعددة. متعلق هذه اللام يمكن أن يكون واحداً من هذه الاحتمالات التي ذكرناها، إلا أن الظاهر أنه ليس بسبب ذكر الغرض من النحو ككل؛ لأنه سيأتي بعد قليل ويكون ليحترز بذلك عن الخطأ، وهذا هو الغرض من علم النحو، ولا معنى للقول بأنها متعلقة بمستنبطة؛ لأن الذي استنبطها استنبطها ليؤسس علماً، فلم ينبغي أيضاً أن نسأله عن غرضه من تأسيس هذا العلم إلى مسألة الغرض التي هي «ليحترز بذلك». وكذا الحال بحسب الظهور، لا معنى لتعلقها باستقراء. فلم يبقَ لدينا إلا «يعرض»: يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني.

توضيح ذلك: أن الأحكام الصرفية لا علاقة لها من قريب ولا بعيد بتأدية المعنى. عندما نتحدث عن تأدية المعنى فهذا يعني أننا نفترض كلاماً؛ لأنك عندما تتحدث عن تأدية المعنى فهذا يعني أنك تتحدث عن استعمال، عن كلام مستعمل أردنا أن نؤدي به المعنى، والعرب لم تستعمل كلمات مفردة خارج التركيب. فعندما نفترض استعمالاً عربياً صالحاً لأخذ الحكم منه، فهذا يعني أننا نفترض كلاماً مركباً، وبالتالي فكل ما له علاقة بالأحكام الصرفية ينبغي أن يكون خارجاً. فأحكام الكلم في ذواتها لا علاقة لها بتأدية أصل المعاني. الذي له علاقة بتأدية أصل المعاني هو الأحكام الإعرابية التي تعرض للكلمات في التركيب وبسبب التركيب. هذه الباء التي في «بالتركيب»، باء السببية؛ يعني بسبب التركيب ودخول الكلمة في هذا التركيب تعرض أحكام لابد من معرفتها حتى نستطيع من خلالها أن نؤدي أصل المعاني من الاستعمال، أصل المعاني التي أرادها المستعمل. فهذا بالنسبة لمتعلق «لتأدية».

طبعا عندما نذكره، ظهر أنه ليست مسألة لفظية، وانتقل الأمر -ننتقل يعني عندما نحرص أنه عندما ندقق في ألفاظ أو في مشاكل لفظية- ينبغي أن يكون لها أثر بحسب المعنى، وهذا أثرها بحسب المعنى. وطبعا تعرفون جيدا أنه عادة العلماء ولا سيما القدامى منهم، أن الأصل الحاكم لديهم على كلماتهم هو أصل الاختصار، وأصل أن يكون اللفظ أقل من المعنى، هذا ما تجده ولا سيما في مثل هذه الكتب وكتب التفتازاني وما إلى ذلك، حتى أن بعضهم كان يتحدى أن تجد في كتابه كلمة زائدة، كما ينقل عن التفتازاني فيما يتعلق بالتهذيب، تهذيب المنطق.

على كل حال، فلتأدية أصل معنى، ما هو مقصوده من أصل معنى؟ المعاني بين ذلك بقوله: من الكيفية والتقديم والتأخير. فهذه «من» هي للبيانية، وهذا ما يحتاج إلى بيان مقدمة حاصلها أن علوم العربية التي لها علاقة بالمعنى -حتى نكره الإملاء والاشتقاق والصرف والإنشاء وما إلى ذلك- علوم العربية التي لها علاقة بالمعنى واللفظ متراكبة فيما بينها؛ فليست جميعاً في درجة واحدة أو في رتبة واحدة، وأولها رتبة هو النحو بالمعنى الأقصى -غير الشامل للصرف، التعريف وإن كان شاملاً للصرف لكن عرفنا أن الصرف لا علاقة له بتأدية المعنى-، يا للصرف يا للنحو، المعاني، ثم البيان، ثم في رتبة أخيرة تكاد لا تكون موجودة البديع. نقول: تكاد لا تكون موجودة؛ لأن البديع كما قرر في محله أشبه بالمباحث التزيينية، فيغلب عليه الطابع الشكلي واللفظي أكثر من طابع الدلالة والمعنوي.

لماذا كان النحو متقدماً رتبة على هذه العلوم؟ السر في ذلك هو ما ذكره المصنفون، أن النحو يؤدى به أصل المعاني. والمقصود من أصل المعاني أنه لولا النحو وأحكامه الإعرابية لكان هناك خلل جذري في أي كلام يذكر من أي متكلم؛ فإنك لو لم ترفع الفاعل لما علمت فاعليته واستناد الفعل إليه، ولو لم تنصب المفعول لما علم وقوع الحدث عليه وأنه منفعل به لا فاعل له، ولو لم تقدم في مثل «ضرب موسى عيسى» لما علم الفاعل من والمفعول من. فهناك خلل في أصل تقديم الصورة مهما كان المخاطب وكائناً من كان المخاطب، فالمتكلم فهناك إخلال بأصل المعنى.

في قبال ماذا؟ نأخذ مثالاً واحداً على ذلك: علم المعاني؛ لأنه هو المورد الوحيد الذي يمكن أن يشتبه بالنحو، أن المعاني قد يقال بأنها تؤدي أصل المعنى أيضاً؛ لأنه في تعريف المعاني أو في الغرض من علم المعاني يذكر مثلاً التفتازاني أنه إن كان ليحترز به عن الخطأ، يعني هكذا العبارة تقريبا، في تأدية المعنى المراد فهو علم المعاني، وإلا فالبيان، وإلا فالبديع.

نقول: المعاني متأخر رتبة عن النحو. طبعا علم المعاني مثلاً تبحث عن الخبر، مدلول الخبر، مدلول الإنشاء، الفصل، الوصل، وما إلى ذلك. هذه معاني أساسية وليست أنها مجرد هكذا أريد أن أنمق صورة الكلام. لكن الفارق الأساسي بين معاني النحو وبين معاني المعاني هو هنا: أنك في المعاني تريد أن تحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد لكن لا مطلقاً، بل الخلل الذي لا يتناسب مع مقتضى الحال. بعبارة ثانية: في علم المعاني ننظر لا إلى المعنى مجرداً عن المخاطبين، بل ننظر إلى المعنى: هل إنه يتلائم وينسجم مع حال المخاطب أو مع حال الجلسة التي نحن فيها أو المنبر الذي أوقف عليه أو أي اجتماع لناس ولعقلاء بينهم كلام وفهم وتفهيم؟ بخلاف النحو، فالنحو يصحح لك الخطأ كائناً من كان المخاطب، وليس له علاقة بأنه حال هذا المخاطب: هل يقتضي التأكيد أو أنه لا يقتضي التأكيد؟ هل هو منكر أو مشكك أو ما إلى ذلك؟ النحو يقطع النظر عن كل مخاطب وعن كل حال، ويقول لك: لكي تؤدي هذا المعنى مهما كان الذي سمعك -سواء تكلمت مع جدار أو مع شخص حي ذي شعور- فإنه عليك أن تطبق هذه القاعدة. إذاً هو أشبه بأنك تلاحظ المعنى واللفظ مجرداً عن كل ما يحتف بهما، بخلاف المعاني؛ تنظر مضافاً إلى المعنى واللفظ، فإنك تنظر أيضاً إلى عنصر ثالث أجنبي دخيل طارئ عارض، هو عنصر المخاطب وحال هذا المخاطب: هل هو يقتضي تشبيهاً؟ هل -عفواً- هل هو يقتضي تأكيداً أو لا يقتضي تأكيداً مثلاً؟ هل يقتضي فصلاً أو وصلاً؟ إنشاءً أو خبراً؟ دعاءً أو التماساً؟ وهكذا.

نعم، وهذا ما قرر في محله، أن الخطأ في تأدية المعنى المراد له قسمان: قسم تكفلت به علوم كالنحو ومتن اللغة، وهو أصل المعاني الذي يتحدث عنه ابن الناظم، وقسم لا يوجد فن تكفل به فاخترعنا لذلك فناً سميناه علم المعاني. إذاً هذا هو الفرق بين أصل المعاني المؤداة بالنحو وبين أصل المعاني المؤداة بالمعاني.

نعم، في البداية حينئذ ننتقل عن مرحلة أصل المعاني لنصل إلى مرحلة فرع المعاني، المعاني الفروع؛ لأن التشبيه أو أنت تريد أن تبين جمال امرأة فهذا هو غرضك الأصلي وهذا هو المعنى الأصلي، فيكفيك أن تقول: فلانة جميلة، لكن أن تلتجئ إلى ذلك إلى التعبير عن هذا المطلب الذي لديك بقولك: «فلانة كالقمر» أو «قمر» فقط، هذا حينئذ يدخل في رتبة متدنية في رتبة متأخرة، أنك لجأت إلى نفس هذا المعنى لكن من طريقة أخرى، فالعلم الذي يعلمنا هذه المعاني التشبيهية والتنميقية هذا يتكفل بالمعاني الفروع لا بأصل المعاني. ولذلك يفتضح الفرق بين النحو وبين المعاني، فضلاً عن مثل البيان والبديع.

##

إذاً انتهينا الآن من «فيما يعرض لها بالتركيب بسبب التركيب لتأدية أصل المعاني». خذ أصل المعاني أمثلة عليه: الكيفية، أنه فاعل، مفعول، حال، تمييز، مرفوع، منصوب، هذا كله يندرج تحت الكيفية. والتقديم والتأخير: موضع الكلمة أين في هذا التركيب؟ لولا التركيب لما عرضت هذه الأحكام، ولولا أن زيداً أدخلناه في جملة «ضرب زيد» لما كان هناك وجه للبحث عن فاعليته أو عدمها، عن رفعه أو عدمه. لو قلت «زيد سكنت، وقفت، وصلت، قدمت، أخرت» بالنتيجة لست في كلام، فالكلام هو الذي جعل هذا الحكم يعرض. والتقديم والتأخير.

الآن يصل إلى بيان الغرض من علم النحو: ليحترز بذلك، أو ليحترز بذلك عن الخطأ في فهم معاني كلامهم وفي الحذو عليه. ابن الناظم هنا ولشدة دقته يبين مطلباً أساسياً، أننا لا نريد من النحو دراسة التراث العربي فقط أو الموروث العربي فقط، وإنما لدينا حاجة عملية يومية به أيضاً مضافاً إلى فهم كلام هؤلاء، يوجد غرض آخر: وفي الحذو عليه، في السير عليه، في الاقتداء به. وبالتالي فعندما نبحث في عدة آراء مثلاً ويكون بينها رأي شاذ، لماذا نبحث عن هذا الرأي الشاذ؟ تحسباً أنه لو وردنا من كلام العرب الموروث شيء ولم نستطع تخريجه على القاعدة الأصلية، ينبغي أن نعلم أن هناك رأياً شاذاً في المسألة أو لغة أو لهجة ما، وهذا الكلام الوارد الموروث جارٍ على وصف تلك اللغة. فلذلك من الآن لا يعاب على كتاب كهذا كتاب أو على طالب الألفية فيما لو اعتنى حتى بالآراء الشاذة؛ لأن هذا الاعتناء ليس نظرياً فحسب، لأن المفروض أنك طالب حوزة تريد أن تتعامل مع تراث عربي هائل فيه القرآن -الخالي طبعا من اللغات الشاذة- وفيه كلام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وعند غيرنا التابعين والصحابة وتابعي التابعين ولا أدري ماذا هناك. فعلى كل حال هناك فائدة نظرية وعملية، أما النظرية فإنك تعرف أن ثمة رأياً آخر وأن هذا الرأي دليله كذا وكذا، وتعرف ومن خلال هذا الرأي أيضاً تستطيع أن تحمل ما وردك من اللغات الشاذة على هذا المحمل وعلى هذا الرأي. نعم، إذا أردنا أن نحذو حذوهم فهنا من المناسب أن ندع الرأي الشاذ جانباً وأن نتمسك بالرأي المشهور وبالرأي الأفصح وباللغة الأفصح. فإذاً لدينا غرضان.

طبعاً لماذا نؤكد على هذا؟ لأنه كثير من طلاب الألفية تمر معه آراء ويحفظها ولا يعرف لماذا يحفظها، نقول: لأن الغرض في الحقيقة أمران وليس أمراً واحداً: ليحترز بذلك -أو ليحترز بذلك عن الخطأ في فهم معاني كلامهم- الفهم والحذو عليه التفهيم.

الآن المشار إليه بقوله «بذلك» ما هو؟ «ليحترز بذلك»، ذلك اسم إشارة، وكل إشارة لابد لها من مُشير ومُشار إليه، فالمُشير نحن والمُشار إليه من؟ ليحترز بأي شيء؟ الظاهر رجوعها إلى العلم، يعني هذا العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام الأعراب، الغرض منه ليحترز به عن الخطأ في فهم معاني كلامه.

وهنا على سبيل الإجمال نتعرض لهذا الإشكال، أو ليس إشكالاً دعوى، إذا كان «ذلك» ترجع إلى العلم، إذاً علم النحو هو العلم الذي يحترز به عن الخطأ في فهم معاني كلامه، فلقائل أن يقول: العلم المأخوذ في التعريف، أن كلمة العلم التي أخذها المصنف في التعريف هي بمعنى الملكة وليست بمعنى مطلق الإدراك وليست بمعنى التصديق، ضرورة أنه لا مطلق الإدراك يعصمنا عن الخطأ في فهم كلامهم والحذو عليه، ولا التصديق، وإنما يجعلنا نحترز عن ذلك الخطأ أن تصبح هذه المسائل كالملكة لدينا. إلا أن هذا الإشكال أو هذه الدعوة كما ترى، فإن الاحتراز عن الخطأ أيضاً ليس مسبباً عن الملكة وصيرورة المسائل ملكة، وإنما لابد من حسن تطبيقها. فهنا نحيل إلى أول صفحة في كتاب المنطق لشيخنا المظفر رحمة الله تعالى عليه، ففيه إشارات إلى ذلك. على كل حال فإذاً لا ينبغي أن نجعل هذه العبارة قرينة على أن المراد من العلم هو الملكة. نحن يوم أمس قلنا: لن ندخل في هذا البحث، قلنا: لا يصح أخذ الملكة في التعاريف، ولو أخذ فرضاً أخذ أحد من العلماء أخذها، فيحمل حينئذ على التصديق ولا يحمل على أي محمل آخر. فقد يقال: هذا يتنافى مع ذلك المبنى.

##

لكنه ثم ينتقل ابن الناظم إلى البيت الآتي:

تقرِّب الأقصى بلفظ موجزٍ * وتبذل البذل بوعدٍ منجزِ

«تقرب الأقصى»، يعني تقرب المعاني البعيدة إلى الذهن، تجعلها قريبة «بلفظ موجز». وقع الكلام في هذه العبارة في أن الباء هنا ما هو معناها؟ فذهب الشارح إلى أن الباء هنا هي بمعنى السببية، فهذه الألفية تقرب المعاني البعيدة بسبب لفظها الموجز، بسبب وجازة لفظها. وأنكر عليه جملة من المحشين أشد النكير، وحاصل اعتراضهم أن الباء هنا لا يمكن أن تكون بمعنى السببية وإنما هي بمعنى «مع». أما أنها ليست بمعنى السببية فلأنه الآن نسأل هذا السؤال: الآن إذا يوجد عبارة مغلقة من عبارات صاحب الكفاية مثلاً، ويوجد مثلاً صفحة طويلة للشيخ المظفر مثلاً، أيهما يوصل إلى المطلب بشكل أكثر؟ لا شك ولا ريب أن الإغلاق في العبارات يؤدي إلى صعوبة في فهمها، فلا يمكن أن يسند التقريب -تقريب الأقصى- إلى ما يكون الإغلاق بسببه، يعني سبب الإغلاق ما هو؟ هو الإيجاز! لو أن كل العلماء كتبوا بطريقة مبسطة، أطنبوا لكن بسطوا في العبارة، لما كان هناك إغلاق ولما كانت هناك مشاكل في فهمها. الآن يعني المثال واضح، مثلاً تعال نأخذ كتاباً مثلاً نفترض الحلقة الأولى وكتاب الكفاية كلاهما من نفس الحجم، لكن أيهما فيه صعوبة أكثر؟ الذي فيه صعوبة أكثر هو الكتاب الذي يعتمد على الإيجاز بشكل أكبر. فالإيجاز عادة سبب للغموض، سبب لبعد المعنى، فكيف تجعله سبباً للتقريب يقرب الأقصى؟ إذاً هذه الباء ليست للسببية، هذه الدعوى الأولى.

الدعوى الثانية: وأما أن الباء بمعنى «مع» فلأن مقصود الناظم هكذا، أن هذه الألفية مع كونها موجزة الألفاظ إلا أنها تقرب الأقصى. هنا نحن نعترف بالإيجاز، نحن لا ننكر أنه يوجد إيجاز، النتيجة هو المقام يقول: «بلفظ موجز»، لكن الفرق بيننا وبينك أيها الشارح أنك تجعل الإيجاز هذا سبباً للتقريب، نحن نقول التقريب موجود على الرغم من الإيجاز، وفرق بين البينين المصرح. واضح الأسباب؟

إلا أنه الذي يتأمل في عبارة ابن الناظم ربما يستطيع أن يجد له عذراً. طبعا وميزة ابن الناظم -وهذا سياتي معنا فيما في بحث التنويع إشارة إلى ذلك- ابن الناظم درس على والده ودرس الألفية على والده، وهناك بعض الموارد التي لم يطلع عليها أحد من العلماء، عليكم السلام، وهناك بعض الموارد التي لم يطلع عليها أحد من العلماء، يأتي ابن الناظم ويقول فيها يعني لولا ابن الناظم لما كان وصل فهمها إلى سائر العلماء. بعبارة ثانية: هناك مطالب مغلقة في أبيات الألفية لم تصل إلى سائر الشراح إلا عن طريق ابن الناظم، وهو يقول: والدي أوقفني على ذلك، يعني بينما كان والدي يكتب الأبيات أو يؤلف الأبيات أو يؤلف القصيدة، في داخل هذه القصيدة هناك مطالب، قال لي: أنا سأكتب هكذا وأنت فسر للناس أنا مقصودي كذا وكذا. وهذه لعلها من جملة الموارد؛ فإنه شوف ماذا قال: «موجز»، ارجع إلى عبارة ابن الناظم يقول: بسبب وجازة اللفظ، هل انتهى هنا؟ لا، وإصابة المعنى وتنقيح العبارة، فجعل الوجازة ليست مجرد تقليل في الألفاظ على حساب كثرة المعاني، وإنما الوجازة مجموع أمور ثلاثة:

الأمر الأول: قلة اللفظ بحيث لا يحتاج القارئ إلى بذل جهد كبير وقراءة عدد كبير من الكلمات، هذا العنصر الأول.

العنصر الثاني: وإصابة المعنى، وأن كل لفظ من هذه الألفاظ الموجزة القليلة تصيب معناها وتدركه ولا تخطئه.

وتنقيح العبارة: تهذيبها وتنزيهها من الحشو المضيع والمشكك للفكرة.

فنقول: إذا كانت كلمة «موجز» الآن حتى نقول الإنصاف، إذا كانت كلمة «موجز» تستطيع أن تحمل هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها ابن الناظم فحينئذ ليس -يعني لغة موجز الإيجاز الوجازة- إذا كانت تستطيع أن تحمل هذه العناصر الثلاثة فحينئذ ليس فيما ذكره ابن الناظم أي إشكال، لكن إذا كانت الوجازة هي بمعنى قلة الألفاظ وحسب فالإشكال له وجه وجيه.

الآن هذا هو المصدر الذي يقال عنه يقول: إن هذه الألفيات مع أنها حاوية للمقصد الأعظم من علم النحو، المقصد الأعظم من علم النحو، الغرض الأعلى والأثنى، لما فيها من المزية على نظائرها، إنها تقرب إلى الأفهام المعاني البعيدة بسبب -هنا فكرها بالسببية- بسبب وجازة اللفظ وإصابة المعنى وتنقيح العبارة. هذا فيما يتعلق بصدر هذا البيت.

فيما يتعلق بعجز البيت: «وتبذل البذل بوعد منجز»، يفسرها بقوله: أي توسع العطاء، فالبسط من السعة والبذل العطاء، فبوعد منجز بما تمنحه من الفوائد لقرائها واعدة بحصول مآربهم وناجزة بوفائها. شوف تحدث عن المقصد الأعظم وتحدث عن الفوائد، ونحن نعلم أنه فرق بين الغرض وبين الفائدة، وأن الغرض هو الغاية المقصودة وأما الفوائد فهي الثمرات المترتبة على ولوج مطلب ما، على ولوج مطلب ما سواء كان مقصوداً، يعني بشكل أنه بحيث إنه لا يكون مقصوداً منذ البداية. فهذه الألفية ليست فقط تفي بالمقصد والغرض وإنما هي مضافاً إلى ذلك تمنحنا أو تعدنا بوعد منجز، تعدنا ببذل فوائد جمة وهي إن شاء الله ستنجز هذا الوعد وستفي به، وناجزة بوفائها.

ثم ابن الناظم لا يعلق على كل ما ورد في ألفية والده؛ لأن ما جاء في أبيات الألفية شعر، وفي الشعر لا يؤمن من الدخول في مطالب أو في مثلاً شكليات أدبية وتجهيزية لا علاقة لها بالمطلب العلمي، ويريد أن يجعل هذا الكتاب كتاباً علمياً، فما تعرض فيه والده للمطلب العلمي ودقق فيه شرحه وإلا فهو ليس ملزماً بشرح الجميع، لذلك ترى أن الأبيات الثلاثة الأخيرة لا يعلق عليها بكلمة:

وتقتضي رضاً بغير سخطِ * فائقة ألفيةَ ابن مُعْطِي

ابن معطي أول من كتب ألفية في النحو، وكانت ألفيته معروفة إلى أن جاءت ألفية ابن مالك فقضت عليها إن صح التعبير. وذكر العلماء في سبب قول ابن مالك «فائقة ألفية ابن معطي» ذكروا وجوهاً، نتعرض -نشير إلى جملة منها-:

منها أن ابن معطي لم يستطع أن يأتي بألفيته على وزن واحد؛ فجاء ببعضها من الرجز وبعضها من السريع وبعضها من الخفيف على ما أذكر وأنهم بخلاف ألفية ابن مالك فإنها منذ أول بيت وإلى آخر بيت هي على بحر الرجز، هذا سبب.

سبب آخر: أن ألفية ابن معطي لم تهزم من الإطناب، والإطناب من الأساليب البلاغية البحتة التي يجب ويفترض بالأسلوب العلمي أن يبتعد عنها، ولهذا في التعاريف يقتصر على أقل عدد من القيود، ولو كان لدينا تعريفان أحدهما قيوده أزيد، فإن زيادة القيود فيه من جملة المخلات به، من جملة مضاعفاته. فإذاً الإطناب من الأساليب التي تجافي الأسلوب العلمي، وبالنتيجة نحن لا نريد أن ننشئ قصيدة غزلية، نحن نريد أن ننشئ قصيدة تحتوي على مقاصد النحو، فلذلك لابد من أن نراعي فيها ما يراعي في الأسلوب العلمي. فمن جملة الموارد مثلاً أو من جملة النكات التي لأجلها تفضل ألفية ابن مالك، أن ابن معطي على الرغم من إطنابه لم يذكر عدداً من المسائل النحوية بعدد المسائل النحوية التي ذكرها ابن مالك على إيجازها.

إذاً ألفية ابن مالك على إيجازها تحتوي من المطالب ما هو ما يزيد على المطالب التي ذكرها ابن معطي على إطنابها. وهذا أيضاً من جملة المرجحات. على كل حال ذكرت مرجحات أخرى. طيب، ثم الآن -وإن كان عامياً إلا أنه لا بأس بأن نتعلم منه الآن فضل ألفيته على ألفية سلفه، لكنه يقول-:

وهو بسبقٍ حائز تفضيلا * مستوجب ثنائياً جميلا

والله يقضي بهبات وافرة

ثم يدعو لنفسه وله بهبات وافرة، لي وله في درجات إلى آخره. شوف ابن الناظم كأنه أصلاً لا يبالي بهذه الأبيات الثلاثة، كأنها أصلاً هذه لا تعنينا.

على كل حال، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بديباجة الألفية، نحن ديباجة ابن الناظم ما قرأناها لكن قرأنا ديباجة الألفية. الكلام فيما يتألف منه.

##

طيب قبل أن ندخل اليوم في التفاصيل -طبعاً أنا لن أقول ومجدداً أنه لن نبقى في كل سطر كما كنا نبقى في هذه السطور، على كل حال- لكن هنا يوجد لدينا التعريف ويوجد لدينا الغرض ويوجد لدينا الحاجة وقيود التعريف، فلذلك احتاجنا في الغالب إلى أن نقف عند كل كلمة كلمة.

على كل حال، نتحدث الآن أنه لماذا نجد في كثير من الكتب النحوية أنهم يفتتحون ويستهلون المباحث النحوية بالحديث عن الكلام؟ لماذا خططوا الكلام بتقديمه على سائر المباحث؟ ثم هل هناك ثمرة تترتب على ذلك أو لا؟ هذا السؤال ينبغي أن نسأل عنه. المنهجية مهمة جداً، فأنت لماذا رتبت كتابك على هذه المنهجية؟ ولماذا لم تبدأ من الفاعل مثلاً؟ يمكن أن.

إذ ترى في سبب الشروع بالكلام وجوهاً:

الوجه الأول: ما أشار إليه بعضهم، وحاصله أن الكلام هو المقصود الأصلي لدارس النحو العربي. أن الغرض كما تقدم أحد أمرين: إما فهم معاني كلامهم أو الحذو على كلامهم في كلامنا، والذي يعطينا أحكام مفردات الكلام هو النحو. فتقدير الكلام لماذا؟ لأنه هو المحور، يعني نحن أينما ذهبنا، شرقنا أو غربنا في النحو سنبقى دائماً محكومين بإطار الكلام، فكل حكم نأتي به حكم لخدمة الكلام ومسخر لأجله، فالكلام هو المقصود الأصل.

الوجه الثاني: وهذا يمكن أن يكون خاصاً بنا كإماميّة. ربما من يدعي حباً لأمير المؤمنين من غير الإمامية يمكن له أن يلتزم بذلك؛ الاقتداء والاحتذاء بأمير المؤمنين عليه السلام، فانه في الرواية التي أشرنا إليها سابقاً والتي مفتتحها: «النحو يا أبا الأسود»، أول كلمة يأتي بها الإمام الكلام -الآن أنا بس بالرواية على كل حال على ما في ذهني هكذا، أنه أول ما بدأ به أمير المؤمنين في عملية تأسيسه للنحو العربي أنه تحدث عن الكلام ونحن تابعون له-.

الوجه الثالث -ولعلها الأوجه-: أن الكلام على أحد الاقوال في المسألة هو موضوع علم النحو. الآن نحن في المقدمة تعرضنا للتعريف وللغرض، ولكن لحد الآن لم نتعرض للموضوع، فالآن وقت الوفاء ببحث الموضوع. موضوع النحو على أحد الأقوال في المسألة -وهي كثيرة- هو الكلام.

والذي قال: إن الكلام هو موضوع النحو، ذهب إلى ذلك للدليل التالي: أن هذه الأحكام المبثوثة في الكتب النحوية وإن كانت تتعلق بالكلمات وبالمفردات، لكنك قد عرفت أنه بسبب التركيب لم تعرض هذه الأحكام للكلمات لذاتها بل لسبب خارج عن ذاتها وهو خضوعها للتركيب، دخولها في التركيب، كونها جزءاً من الكلام، فالكلام هو الذي لأجله طرأت هذه الأحكام وعرضت هذه الأحكام على مفردات الكلام، على المفردات، على الكلمات. فزيد لم يكن فاعلاً تارة ومفعولاً أخرى ومبتدأ ثالثة لولا وقوعه في الكلام، وبالتالي فالمحور الذي ندور حوله في مسائل النحو هو الكلام، ولا نقصد من الموضوع، من موضوع العلم شيئاً غير ذلك. فالكلام إذاً هو موضوع النحو العربي.

القول الثاني: أن موضوع العلم أن موضوعه الكلمة، والدليل عليه أنه سلمنا أن هذه الأحكام أتت إلى الكلمة بوحي سبب الكلام، فالكلام هو الواسطة التي جعلت هذا الحكم. هذا نسلمه، لكن ما هو موضوع العلم؟ موضوع العلم أنت إذا أخذت مسائل العلم وجعلتها قضايا حملية، موضوع هذا العلم ما هو؟ هو جامع موضوعات المسائل؛ يعني خذ موضوعات المسائل وخذ الجامع بينها تحصل على موضوع العلم. فلنسأل، نأخذ من مسائل النحو نجعلها قضايا حملية: الفاعل مرفوع، الفاعل من حقه التقديم على المفعول، المبتدأ واجب التقديم، المبتدأ واجب التعريف، مثلاً وهكذا. نجد أن الجامع بين هذه الموضوعات هو الكلمة لا الكلام؛ المبتدأ، الفاعل، المفعول به، حرف الجر، الفعل، لا يشكلان كلاماً. لا يتشكل بمجرد تعدد المفردات، فلا بد من تأليف بينها، من انسجام بينها، من وحدة حال بينها، وبالتالي فإذا جعلنا، فإذا نحن أرجعنا المسائل إلى قضايا حملية فلن يكون الجامع للموضوعات شيئاً آخر غير الكلمة. حتى لو كانت العلة في لحوق الحكم لها هو الكلام، لا دخل لنا في العلة، الكلام علة لحوق المحمول لموضوع العلم، لأنه هو موضوع العلم. وهذا هو القول الصحيح، ولا سيما إذا كان النحو -كما عند القدماء- يشمل النحو بالمعنى الأخص والصرف، فإنه إذا جعلنا الموضوع الكلام فالصرف أحكام أحكام الأحكام الصرفية أحكام للكلمة في ذواتها مع قطع النظر عن التركيب والكلام، وبالتالي فما ينبغي أن يجعل موضوعاً للنحو هو الكلمة.

طبعاً بعضهم -القول الثالث- يقول: الموضوع هو الكلمة والكلام، فيجعل الموضوع عبارة عن أمرين، إلا أنه طبعاً فيه مشاكل متعددة، لكن ألا يعني الإشكالات عليه مثلاً من جملة الإشكالات أنه لا يصح أن يجعل موضوع العلم متعدداً، إذ لو تعدد موضوع العلم لوجب أو لما صدر الغرض الواحد عنه، كما ذكر هذا رأي صاحب الكفاية. نتيجة هناك آراء في موضوع العلم، هذه تدرس في علم الأصول في محلها، هناك يحدد على وجه التحديد ما هو موضوع العلم، إلا أن القدر المتفق عليه الآن أن موضوع العلم هو جامع موضوعات المسائل. نسبة الموضوع إلى موضوعات المسائل نسبة الكلي إلى مصادقه، الآن أنت خذ الكلمة، ألا تجد أنها كلي ينطبق على الفاعل والمفعول وحرف الجر والنصب وما إلى ذلك؟ كل هذه مصادر للكلمة، فوفق القاعدة تكون هي الموضوع.

نعم، النتيجة الآن، الآن لا ينبغي أن تحاسب لا ابن مالك ولا بدر الدين، أما ابن مالك خص لأنه صاحب قصيدة بالنتيجة، فانه ناظم ومهما قلنا عليه أن يراعي الاسلوب العلمي ومهما ادعى أنه يراعي الأسلوب العلمي النتيجة يبقى خاضعاً لضيق النظم ولضيق الشعر. أما بدر الدين فعذره أنه مقيد بالشارح، والشارح لا يخرج عما يشرحه. والحمد لله رب العالمين.