ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

020

رحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.

يقسم الضمائر المتصلة إلى ما يكون مختصاً بمحل الرفع فلا يكون إلا مرفوعاً، وما يكون مشتركاً بين النصب والجر ولا يمكن فيه الرفع، وإلى جار في الإعراب كله. وقد حصر الجاري في الإعراب كله في (نا) التي للمتكلمين، ومثل لها بقوله: ﴿تعرف بنا فإننا ملنا المنح﴾؛ فـ (بنا) في محل جر، وإنما في محل نصب، و(ملنا) في محل رفع على السعة، فهي صالحة للإعراب كله.

وقد كثر الإشكال على الناظم في الحواشي فيما يتعلق بأنه ليس خصوصاً هو ما يكون مشتركاً بين وجوه الإعراب جميعاً، بل هناك ضمائر أخرى يمكن أن نجدها مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، ومثل لذلك بأمثلة متعددة، منها الياء؛ فإنك تقول: تضربين يا هند، وتقول: ما مررت بأخي، وتقول: إنني. فتلاحظ أن الياء وقعت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. فحصرك بما يصلح للإعراب جميعاً في (نا) في غير محله. مثال الرفع مثل: تضربين يا هند مثلاً.

لكن هذا المثال واضح الإشكال؛ لأن في الحقيقة هذان ضميران ليس ضميراً واحداً. فلما التفتوا لهذا الاشكال أتوا بمثال آخر ورد عليهم، فلما التفتوا أتوا بمثال ثالث. فإذاً خلاصته: كثر النقد والإبرام، ولا يتسع له المقام.

يعني الآن بقي أن نقرأ ما ذكره الشارح حول هذه الأبيات التي ذكرها ورد. ولما بين أن الواقع من الضمائر المتصلة في الإعراب كله هو (نا)، علم أن ما عداها، كل ما عداها من المتصل المنصوب، لا يتعدى النصب إلا إلى الجار، أما يكون منصوباً لا يمكن له أن يتعدى عن النصب إلا إلى الجار، فلا يمكن أن يكون مرفوعاً أيضاً. وذلك يعني المنصوب الذي يتعدى إلى الجار: ياء المتكلم (إني) فـ (أبي)، وكاف الخطاب (بك) و(إنك)، وهاء الغائب (أنه) و(به).

ويعرف هذا من التمثيل في قوله قبل: ⟦من ابني أكرمك⟧؛ كالياء والهاء من ⟦ابني أكرمك⟧، أليست بياء المتكلم التي أتي بها؟ لذلك يعني هو واضح من قوله: ⟦ابني أكرمك⟧، فأوقع الياء في موضع الجر بالإضافة (ابن)، فعلم أنها صالحة للنصب. كيف علم أنها صالحة للنصب؟ شوف المصنف أسس هذه القاعدة: أنه لدينا ضمير واحد يصلح للإعراب جميعاً، ولدينا نوع ثان من الضمائر وهو ما يكون مختصاً بالرفع لا يصلح لغيره، ولدينا نوع ثالث. ما هذا النوع الثالث؟ إن كل ما صلح للنصب صلح للرفع -وكل ما صلح للجر فقد صلح للنصب أيضاً- طيب.

فإذاً هل أتى المصنف على أن نقول: نعم، (ابني أكرم)، تقول الياء فيها في محل جر فقط، فلا يعلم النصب منها؟ يقول: لما أسس القاعدة وقال: (ولفظ ما جرك لفظي ما نصب)، فهذه الياء يستفاد منها صحة وقوعها مجرورة بالمطابقه، ويستفاد منها صحة وقوعها منصوبة بالالتزام. يعني بعد القاعدة التي أسسها في قوله: ولفظ ما جرك لفظي ما نصب، فأوقع الياء في موضع الجر بالإضافة فعلم أنها صالحة للنصب نحو: أكرمي زيد. وما أثبتها؛ لأنه بالنتيجة هذا من تتبع استعمالاته. طيب. وأوقع وبالعكس في الكاف، فبالعكس أثبت النصب لها بالمطابقة فعلم أنها صالحة للجر، وأوقع الكاف والهاء في موضع النصب بالمفعول فعلم أنهما صالحان للجر؛ إذ كل ما صلح للنصب صلح للجر والعكس صحيح، نحو: رغبت فيك وعنه.

أحوال الكاف والهاء

ويختلف حال الكاف بحسب أحوال المخاطبة. طب، هذه الآن مطالب صرفية، يختلف حال الكاف بحسب أحوال المخاطبة وتعداد للضمائر وبيان لحركتها، فلذلك أصلاً يعني لا يوجد مطلب. يقول: هذه كاف الخطاب تارة تكون مفتوحة وتارة تكون مكسورة، وهكذا.

ويختلف حال الكاف بحسب أحوال المخاطب؛ فتكون مفتوحة للمخاطب، ومكسورة للمخاطبة، وموصولة بميم وألف للمخاطبين والمخاطبتين، وبميم ساكنة أو مضمومة للمخاطبين، وبنون مشددة للمخاطبات.

أمثلة على ذلك:

أكرمكَ (فتح الكاف).

أكرمكِ (كسر الكاف).

أكرمكما (ضم الكاف مع ميم وألف للمخاطبين أو للمخاطبتين).

وأكرمكم (بميم ساكنة أو مثلاً أكرمكم الله مثلاً بميم مضمومة).

وأكرمكن (بضم كاف ونون مشددة).

والهاء كذلك؛ الهاء مثل الكاف في أنها تختلف حركتها باختلاف المقصود بها؛ فتضم للغائب وتفتح للغائب وتوصل في التثنية والجمع بما توصل به الكاف (هما) و(هن)، نحو: أكرمه، وأكرمها، وأكرمهما، وأكرمهم، وأكرمهن. فيعني هذا كما ترى مطلب في غاية الوضوح.

الضمائر المختصة بالرفع

وما عدا ما ذكرنا من الضمائر المتصلة مختص بالرفع. إذن ذكرنا (ما)، وذكرنا أن ما يصلح للنصب يصلح للجر وما يصلح للجر يصلح للنصب، فبقي قسم ثالث أخير وهو ما هو مختص بالرفع.

وما عدا ما ذكرنا من الضمائر المتصلة مختص بالرفع، وهي: تاء الضمير وألفه -تأتي بالأمثلة- وواوه وياء المخاطبة ونون الإناث.

فالتاء تاء الضمير تضم للمتكلم، وتفتح للمخاطب، وتكسر للمخاطبة، وتوصل في التثنية والجمع بما توصل به الياء (ما) و(كم) ونون المشددة وما إلى ذلك، نحو: فعلتُ، وفعلتَ، وفعلتِ، وفعلتما، وفعلتم، وفعلتنَّ.

والألف للاثنين.

والواو لجماعة الذكور العقلاء.

وياء المخاطبة كالفاعل من قوله: ⟦سليهما ملك⟧.

ونون الإناث كقولك: الهندات يقمنَ.

هذه كلها مختصة بالرفع. ويشترك الألف والواو والنون في المجيء للمخاطب تارة وللغائب أخرى، ولذلك أشار بقوله (ولذلك أشار بقوله) وإلى ذلك أشار بقوله: ⟦لما غاب وغيره تقاما واعلما⟧.

تقول: افعل وافعلوا وافعلنا؛ فهذه للغائب، فالالف ضمير عفوا للمخاطب فالالف ضمير المخاطبين والواو ضمير فالالف ضمير المخاطبين والواو ضمير المخاطبين والنون ضمير المخاطبات. وتقول: فعل وفعلوا وفعلنا؛ فالألف هنا ضمير الغائبين، والواو ضمير الغائبين، والنون ضمير الغائب.

وبهذا يتم الكلام في تعداد هذه الضمائر المختلفة. طبعا هنا مثلاً خلاف أن مثلاً (به) هل هو نفس الضمير الذي تأتي به للغائبين؟ مثلاً تقول: مررت به، مررت بهما، مررت بهم، بهن. فهل الضمير واحد غاية الأمر نلحق به علامة على التأنيث والافراد والتثنية؟ أو أنه لا، كل واحد منهما ضمير مستقل؟ هل لدينا ضمير واحد أسس عليه واشتق الآخر واشتق بقيت الضمائر منه أو لا؟ محل خلاف في ذلك.

وكلام الشارح عنه: ⟦ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبط تشكر⟧.

الضمير المستتر

بعد أن بين الضمير البارز وذكر أنه ينقسم إلى متصل ومنفصل، وصل الكلام إلى الضمير غير البارز، وهو ما لا صورة له في اللفظ بل ينوى ويسمى بالضمير المستتر.

وجه الحذف: إذا لدينا في حتى نحصل أو حتى نصحح استتار الضمير لابد من أمرين:

الأمر الأول: الشرط العام في باب الحذف أعني وجود دليل يدل على المحذوف بعد حذفه؛ لأن الاستتار نوع من أنواع الحذف، فكل مستتر هو محذوف، فلكي يصح لك أن تأتي بالمستتر فلا بد أن يكون لديك دليل يدل على المحذوف بعد حذفه. طبعا هذا الدليل الذي يدل على المحذوف لا يكفي أن يدل على وجود شيء محذوف، لابد أن يدل أن هذا الشيء ما هو أيضاً.

الأمر الثاني الذي ينبغي توفره لتصحيح الاستتار: هو أن يكون هناك موجب يدعو إلى نيته وتقديره، فلو لم يكن هناك موجب وكان هناك دليل، لكان محذوفاً لا مستتراً.

إذ ما الذي يلزم المتكلم بأن يأخذ في نيته وجود اسم ما لم يتلفظ به؟ بل وما الذي يلزم السامع بأن يفترض وجود اسم ما ليس مذكوراً في الكلام لكن لابد أن يقحمه في المعنى؟ الذي يلزمه لابد أن يكون أمرا قاهراً، أمراً موجباً. والموجب هو عدم صحة استغناء الكلام عنه، فإذا كان الكلام لا يستغني عنه، لا يفهم معنى الكلام عندما يفهم بدونه، فحينئذ يلزم السامع بإضافته إلى صورة المعنى التي يفهمها من الكلام، ويمكن له أن يجزم بأنه مقصود للمتكلم تنزيهاً لكلامه عن عدم الفائدة؛ أنه إذا كان هذا الكلام لا يستغني عنه -يعني لا ينعقد كلام بدونه- فلو لم أقدره للمتكلم لكان كلامه غير تام، لما حسن منه الخصوص، حتى أنزه كلامه عن هذا القبح فلا بد لي من أن أضيف هذا التقدير إليه، وحينئذ استطيع أن ألزم المتكلم به؛ أنه يجوز أن يكون كلامك يقبح السكوت عليه، وبين أن يكون في كلامك ما يصححه، والمصحح هو نية هذا الطالب. وعدم الاستغناء عنه في الكلام هي ضابطة العمدة.

وأما الفضلة فيصح إسقاطها من الكلام؛ لأن معنى كونها فضلة أنها أتت الكلام بعد تمامية طرفيه، بعد حصول الإسناد المسبوق بوجود المسند والمسند إليه؛ أولاً وجد المسند والمسند إليه، فتحقق الإسناد، فتم الكلام، فحسن السكوت عليه، فأتيته بالفضلة. فعلم من ذلك أن الضمير الذي يكون فضلة يجوز حذفه عند وجود الدليل، لكنه لا ينوى ولا يقدر ولا يعبر عنه بأنه مستتر؛ لأن الاستتار أخذ في مفهومه الوجود والاختفاء -ما معنى مستتر؟ عن الأنظار مثلاً- يعني موجود لكنه مختف عن الأنظار، فأعترفت بوجوده.

ثم هذا الاستتار واجب تارة وجائز أخرى. وضابطة واجب الاستتار أن لا يصح حلول الظاهر محله. كيف نعرف أن هذا مستتر أو ليس بمستتر؟ أنك لو أتيت به، لو أتيت باسم ظاهر بدلاً عنه، أو بضمير منفصل بدلاً عنه، فإنه لا يحل محله، بخلاف الجائز الاستتار؛ فإنه ما يصح حلول الظاهر محله.

فعلم أن واجب الاستتار يكون في مثل: (افعل)، و(أوافق)، و(نرتبط)، إذ لا يحل الظاهر محل شيء من فاعلي هذه الأمور، فاعلي هذه الأفعال. وحتى لو قلت: افعل أنت، فالعرب يعتبرون هذا من باب الأسلوب التوكيدي، يستفيدون منها التوكيد، والحال أنه لو كان هو العمدة -لو كان هذا الذي ذكرته: افعل أنت، لو كان أنت هو الفاعل- فمن أين تفهم التوكيد؟ التوكيد معنى زائد على العمدة، يعني أنا لم أتمسك بالاصطلاح وبأنه هكذا المعربون هكذا يقولون، يقولون هذا أنت ليس فاعلاً، لا، نحن نستفيد من الفهم العربي؛ هذا المجرد لا يغني ولا يسمن من جوع، الفهم العربي عندما تقول: اضرب أنت يا زيد، يستفيد منه الضرب المؤكد وجوع بالضرب المؤكد أو المتوجه إلي خاصة دون غيري. فهذا هذا المعنى من أين فهمته؟ هذا معنى إضافي على أصل المعنى، هذا داخل في الاعتبارات البلاغية ولا علاقة له بأصل المعنى، فالحال أن الفضلة تكون مؤدية لأصل المعنى، فما بالك بالعمدة؟ فلذلك هذا لا يكون لا يكون فاعلاً، فإذاً مهما أتيت بأي اسم تاتي به، أي اسم تأتي به ليكون فاعلاً لـ (افعل) فهو لن يستطيع أن ينوب مناب الاسم الاسم المستتر هنا، فعلم أن هذا واجب الاستتار.

يقول ولذلك قال: ⟦ومن ضمير الرفع ما يستتر⟧، خصه بضمير الرفع. لما فرغ من الكلام على الضمير المتصل أخذ في الكلام على الضمير المستتر فقال: ومن ضمير الرفع، فعلم أن المستتر لا يكون ضمير جر ولا ضمير نصب؛ لأن العمدة لما لم يستغن عنها في المعنى صح أن تقدر مع العامل في قوة المنطوق بها. الصحة إشارة إلى الركنين اللذين ذكرناهما: لما لم يستغنى عنها في المعنى، هذا عدم الاستغناء عنه في المعنى الموجب الذي ذكرناه للتقدير. صح أن تقدر مع العامل -أي مع العامل- أي نوع من التقدير؟ التقدير الذي يكون مع دليل، يعني شرط باب الحذف. صح أن تقدر مع العامل حال كون هذا التقدير يجعلها في قوة المنطوق بها، ولا كذلك الفضلة.

والحاصل أن ضمير الرفع يستتر استغناء عن لفظه بظهور معناه، وذلك على ضربين: واجب الاستتار وجائزة.

فواجب الاستتار في خمسة أشياء أو أشياء:

1. فعل أمر المذكر الواحد: تفعل.

2. والمضارع ذو الهمزة كـ (أوافق).

3. والنون يعني وذو النون المضارع ذو النون كنغتبط.

4. والمضارع ذو تاء المخاطبة كتشكر. تاء المخاطب فأنت تشكر.

5. واسم الفعل لغير الماضي -هذا لم يذكره الماضي، اسم الفعل لغير الماضي يكون فاعله واجب الاستتار- (تأوه) بمعنى أتوجع، و(نزالي) انزل يا زيد، و(نزالي يا زيدان).

والجائز الاستتار هو المرفوع بفعل الغائب والغائبة وبالصفات المحضة. المقصود من الصفات المحضة الصفات المتمحضه في الوصفية التي لم تخرج عن الوصفية إلى الاثنين كالأبطح مثلاً، نحو: زيد قام، وهند تقوم، وعبد الله منطلق؛ ففي قام ضمير زيد، وفي تقوم ضمير هند، وفي منطلق ضمير عبد الله، وهي مستترة جوازاً بمعنى -هذه ضابطة بمعنى- أنه يجوز أن يخلفها الظاهر لو أراد الظاهر أن يحل محلها ما كان لها أن تزاحمه، نحو: قام زيد، وتقوم هند. والضمير المنفصل نحو في نحو: زيد إنما قام هو، وزيد هند ضاربها هو. والله أعلم.

الآن في فقط فيما يتعلق بمصطلح (الظاهر): الظاهر تارة يطلق هذا لفظ الظاهر تارة يطلق في قبال المضمر، وتارة يطلق في قبال المتصل والمنفصل. فإذا أطلق في قبال المضمر فيراد منه المذكور، والمضمر هو المحذوف، ليس في قبال المتصل والمنفصل -ليس الضمير يعني- وإذا أطلق الظاهر في قبال المتصل والمنفصل فيكون المقصود منه الاسم -هو حتى البارز، الظاهر والبارز بنفس المعنى- فيكون المقصود منه كل اسم موجود في الكلام وليس بضمير.

هذا تمام الكلام في الضمير المنفصل ونلاحظ أن الناظم لم يتعرض بعد للضمير المنفصل، وإنما فقط يعني أثناء التقسيم أشار له، لكن ما هي أمثلة الضمير المنفصل؟ لم يذكرها لنا. فلماذا فصلت بين المنفصل والمتصل بأجنبي وهو المستتر؟ المستتر بحسب الفرض أو بحسب ما هو المتسالم عليه عندهم ليس ببارز، ليس بمتصل ولا منفصل، فلماذا فصلت؟

نعم، المستتر يقولون هكذا، يقولون المستتر لم يوضع له لفظاً، والتعبير لتقديره هو مثلاً أو تقديره أنت هذا مسامحي تسهيلا على المعربين. فكيف تفصل؟ كان من الأولى أن تذكر أحكام الضمير المنفصل ثم بعد ذلك تذكر أحكام المستتر.

يمكن الجواب هكذا: إنه لو فرضنا أن للضمير المستتر لفظاً أو لفظاً لما كان إلا مستصفياً -بعبارة ثانية تعال نفترض بانه الضمير ينحصر في المتصل والمنفصل، أنه أما يستقل أو لا يستقل- فهذا الضمير الذي تريد أن تقدره مشكوك: أهو من المتصل أم من المنفصل؟ فالأصل أن نحمله على أنه متصل، فلذلك يكون ذكر ذكر المصنف له بعد المتصل إشارة إلى قربه منه، أنه يحمل عليه، يعني عند الشك في ماهية المستتر ما هو يحمل على أنه متصل. لماذا؟ لما سيأتي من أنه وفي اختيار لا يجيء المتصل إذا تأتى أن يجيء المنفصل -القاعدة التي سيؤسسها-. خلاص، على كل حال.

الضمير المنفصل

⟦وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه⟧.

الضمير المنفصل أيضاً الآن يفعل نظير ما فعله في الضمير المتصل من تعداد للضمائر فقط يقول إنه ينقسم إلى ضربين، لأنه إما مختص بالرفع أو مشترك بين الجر والنصب. فالمختص بالرفع ألفاظ معينة، جاري في في الجر والنصب ألفاظ معينة أخرى.

فالضمير المنفصل ضربان:

أحدهما مختص بالرفع، وهو (أنا) للمتكلم، و(نحن) للمتكلم مشاركاً أو تعظيماً -موجود عندكم بكسر الراء مو محركاً؟ موجود عندي بكسر الراء، الأولى أن تكون بالفتح مشاركاً أو تعظيماً، يعني للمتكلم حال كونه مشاركاً في الكلام يشاركه الغير في الكلام فيعبرون بنحن. أو مشاركاً يعني مشاركاً للغير على كل حال هذا هو المقصود، إذاً يعني على حقيقته نحن يعني المتكلم ليس شخصاً واحداً أو لا يتكلم باسمه هو، بل يتكلم باسم مجموعة تتبنى هذا الكلام الذي سيقوله- أو تعظيماً. وهذا كثير عندنا أن نعظم أنفسنا، إذا لا يوجد لا يوجد أنا أقول نحن فعلنا كذا، والحال أنه أنا العبد الفقير لوحدي فعلت كذا. وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب بحسب أحواله من الإفراد وفرعيه والتذكير وفرعه. وهو وهي وهما وهم وهن للغائب بحسب أحواله. وقد أشار إلى أمثلة فروع الإفراد والتذكير بقوله: فروع الإفراد واضح يعني التثنية والجمع لا يتكرر هنا التثنية والجمع والتأنيث بقوله: والفروع لا تشتبه. ⟦وذو ارتفاع وانفصال أنا هو والفروع لا تشتبه وأنت والفروع لا تشتبه⟧ لا تشتبه عليك فوراً. هذا الضرب الأول.

الضرب الثاني المطلب. وهنا أيضاً خلاف المتقدم يأتي أنه الأصل وفرع عليه، أو أنه لا، كل صيغة موضوعة بوضع يخصها وليست مشتقة من سابقاتها. طيب.

والثاني الضرب الثاني مختص بالنصب وهو (إياه) مردفاً بما يدل على المعنى. في الضمائر المنفصلة مثل إياك وإياياه وما إلى ذلك، وقع الخلاف وأشرنا إلى ذلك سابقاً وقلنا هناك آراء:

الرأي الأول: ما ذهب إليه سيبويه وتبعه عليه الشارح، حاصله أن الضمير هو إياه، وأما الحرف وأما الكاف أو الهاء أو غيره أو غير ذلك فإنما أردف بإياه، إنما أتي به بعد إياه حرفاً يدل على المعنى، يعني ليكون حرفاً يدل على المقصود بهذا الضمير. فإذاً إياه وإياها وإياهم هذا كله ضمير واحد، غاية الأمر لما اختلف المقصود بهذا الضمير أتينا بحروف متعددة لتشير إلى لتشير إلى المقصود من هو؟ فإي للمذكر والمؤنث بلفظ واحد، للمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد، غاية الأمر تأتي بعلامة تدل على الإفراد وفرعين، وعلى التذكير وفرعين، فهذه الكاف مجرد حرف، فهي حروف.

القول الثاني: ما اختاره ابن مالك -وفي ذهني هو قول الجمهور- وحاصله أن الضمير هو هو الياء والهاء والكاف وما إلى ذلك، ما جعله القول الأول حروفاً هي الضمائر في الحقيقة. نعم، بعكس الأمر هي الضمائر، وأما إيا فهو مجرد حرف عماد جئنا به توصلاً للابتداء بالضمير، توصلاً لفصل الضمير؛ يعني في الحقيقة هذه ضمائر متصلة، لكن لما أردنا أن نفصلها -الياء والكاف والتاء وما إلى ذلك ضمائر متصلة، لما أردنا أن نفصلها- أتينا بوسيلة تعيننا على فصلها وهو إيا، فاعتمدنا على هذا الضمير على إياه تسهيلاً لصف هذه الضمائر.

القول الثالث: ولعله الأرجح الأصح لخلوه من التكلف، ما اختاره الكوفيون من أن الضمير هو مجموع إياك إياك بمجموعه هو الضمير، مثل نحن إياه بمجموعه هو الضمير.

على كل حال، طبعا نعم، على كل حال يقول: والثاني مختص بالنصب وهو (إيا)، هذا رأيه، إيا ضمير، إيا مردفاً بما يدل على المعنى بحرف يدل على المعنى، زيد عليه حرفاً يدل على المعنى، والزيادة في الأسماء غير مقبولة، لذلك يتعين أن يكون حرفاً، نحو: إياي للمتكلم، وإياك للمخاطب، وإياه للغائب. وفروع الإفراد والتذكير ظاهرة. طب، نحو: إيانا، وإياك، وإياكي، وإياكما ظاهرة؛ يعني هذا ما قاله والدي، أنا أذكر لك مثال كيف هي ظاهرة. إلى آخره.

حكم تقديم الضمير المتصل على المنفصل

⟦وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل⟧.

طبيعة هذه القاعدة من القواعد المسلمة في اللغة العربية، وهي من علامات لغة العرب في الحقيقة أن لغة العرب تعتمد على ركنين أساسيين هما: وضوح المعنى، وخفة الألفاظ؛ وضوح المعنى وظهوره بشكل لا لبس فيه، وخفة الألفاظ. فهاتان الأصالتان حاكمتان في كثير من الأبواب النحوية؛ أصالة الخفة في الكلام سهولته على النطق، أن لا نتعب المتكلم العربي بثقل الكلام، والوضوح والظهور هذا ما يتحراه العربي في هذه اللغة، هذا أحد جماليات اللغة العربية وأحد أسرار نزول القرآن بلغة العرب.

طيب، هذا الأصل يطبق هذا هذا من الكبريات مثلاً، هذه الكبرى تطبق في موارد متعددة؛ طبقناها مثلاً في باب في باب الجمع، ونطبقها الآن في باب الضمير. حاصل تطبيقها هنا أنه اختراع الضمائر أريد منه التخفيف والتسهيل على المتكلم عند وضوح المعنى؛ الأصل أن تسمي الأشياء بأن تسمي المسميات بأسمائها، هذا هو الأصل، لكن اخترعنا وسيلة تخفف على المتكلم، نقول له: إذا راعيت وضوح المعنى وظهوره فلك أن تضمر بالتعبير البصري، أو لك أن تكني بالتعبير الكوفي. فإذا روعي في الضمائر كونها من مصادق الكلام الموجز، والإيجاز ألوب العربي المحبب بشرط عدم كونه مسلاً -بشرط الوضوح؛ لأن التخفيف قد لا يكون فقط بإزالة الثقل، التخفيف قد يكون بتقليل الكلمات، هذا تخفيفاً- فنحن وجدنا بدل أن نقول: هذا زيد رأيت زيداً مرة لزيد هذا زيد ورايته ومره إلي، فروعي في الضمير مسألة قلة الألفاظ تخفيفاً. هذا كيف طبقنا أصالة الخفة هكذا؟ كيف طبقنا وضوح المعنى؟ أنهم اشترطوا في الضمير إما أن تكون معينة للمعنى بنفسها بذاتها كأنا ونحن وأنت تكلم والخطاب، وإما بمرجع تعودون إليه ويكون صادقاً عليها حتى عندما تتلفظ به آن تلفظك به يكون المعنى واضحاً. فهذا تطبيق الأصالة الثانية. هذا هو أصل باب الضم.

إذا اتضح ذلك فنقول: أصالة الخفة كما تفرض علينا استبدال الاسم الضم بالظاهر بالضمير فهي كذلك تفرض علينا تقديم المتصل على المنفصل لقلة ألفاظه ولعدم تميزه واستقلاله في الكلام. فإذاً من ملحقات الكلمات التي يأتي بها المتكلم فلا نكلفه شيئاً زائداً، فلذلك كان لابد من أن نفتي هذه الفتيا نقول: كلما تمكنت من الضمير المتصل ما جاز لك أن تأتي بالضمير المتصل ما جاز لك أن تأتي بالضمير...

يقول الضمير: يقول الأصل أن الضمير المنفصل لا يستعمل في موضع يمكن فيه المتصل؛ لأن الغرض من وضع الضمير التوصل إلى الاختصار، أي اختصار؟ لا يبقى أنه الاختصار غير المخل. فإذا أطلقت الفطرة وأطلقت الوضوح والظهور ووضع المنفصل موضع المتصل يأبى ذلك، مناف لما ذكرتموه سابقاً؛ إذا كان أصل إتيانكم بالضمير لأجل مراعاة الخفة والوضوح فلا بد أيضاً أن تلتزموا بالتفصيلات، بالتفصيلات حتى في داخل الضمير، تفضلوا ضميراً على ضميراً ما دام مراعياً للأصالتين، فإذا لم تراعوا هنا فلماذا راعيتم في أصل الباب؟ ذلك يأبى ذلك، فحق الضمير المنفصل أن لا يكون إلا حيث يتعذر الاتصال.

متى يتعذر الاتصال؟ الآن موارد أمثلة: كما إذا تقدم الضمير على العامل على عامله، نحو: إياك نعبد، تقديم لنكتة بلاغية. أو كان الضمير محشوراً، نحو: إنما قام أنا؛ لذلك لماذا هنا يجب؟ فإنك هو هو يقول: فإنك لو إذا قلت: إنما قمت، لما فهم الحصر المقصود، فهم الحصر بمعنى آخر: انقلب الحصر من جانب الفاعل وصار في جانب الفاعل. إذا قلت: إنما قام أنا، فإنك تحصر فاعل القيام فيك أنت، فالحصر في جانب الفاعل، بينما إذا قلت: إنما قمت، تحصر الأفعال الصادرة منك في القيام، فالحصر في جانب الفاعل.

طيب، أما إذا أمكن الاتصال ألم ألا يصدق على إنما قمت أن الضمير محصور؟ لا، ليس محصوراً ولذلك شوف: إنما قمت، انقلب الحصر من جانب الفاعل، لا حصر في جانب الفاعل، حصر الآية في جانب الفعل، فالمحصور هنا هو الفعل.

طيب، أما إذا أمكن الاتصال فإنه يجب رعايته. لكن متى يستثنى من ذلك بعض حالات تأتي؟ هي ليس خبراً لكان أو إحدى أخواتها، أن ولي العامل -هذا إجمال سيأتي تفصيله، نحو: أكرمنا وأكرمتنا أو أكرمنا وأكرمتنا أو فصله منه من العامل- فصل الضمير من العامل، أو فصل، نعم، فصل الضمير من العامل ما هو الذي فصل الضمير عن العامل؟ أبعده ضمير رفع متصل، نحو: أكرمتك، فإنه لا سبيل فيه إلى الانفصال إلا في ضرورة الشعر، كقوله:

⟦وما أصاحب من قوم فأذكرهم

إلا يزيدهم حبّاً عليّ حبّاً إليّ هم⟧

الشاهد واضح: إلا -كان حقّه أن يقول: إلا يزيدونهم حبّاً إليّ- فلما فصل بغير ضمير رفع فصله لم يأت به متصل هذا للضرورة. وقال الفرزدق:

⟦بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت

إياهم الأرض في دهر الدهارير⟧

للضرورة الشعرية، ما قال: ضمنتهم.

وما سوى ما ذكر مما يمكن فيه الاتصال يجوز فيه الوجهان. وقد نبه على ذلك بقوله يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم آمين.