ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

021

باب الضمير

بدأ الناظم بالضمائر، فأول باب من أبواب المعرفة عنده هو باب الضمير، فقال: «فما لغيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير». والناظم وإن لم يكن قد تعرض صراحة لوجود تراتبية بين المعارف، بمعنى أن هناك مراتب أرفع ومراتب متدنية، وأن التعريف مفهوم تشكيكي، فيمكن أن يكون الدال على التعيين دالًا على التعيين بدرجة أعلى من غيره، وهكذا، فهناك تراتبية.

وغير الناظم صرح بهذه التراتبية، والمعروف بينهم أن الضمير هو أعرف المعارف، وأما الناظم فاكتفى عن التصريح بتركيب هذه المعارف في الذكر، ولذلك قدم بحث الضمير على غيره. وهناك تفصيلات أن كل ضمير هو أعرف المعارف، القدر المتيقن أن المتكلم من جملة الأعرف، وأما الغائب ففيه خلاف باعتبار احتياجه إلى مرجع، فهل هو أعرف المعارف أو لا؟ يكون العلم أعرف منه مثلاً.

وهناك خلاف في ضمير الجلالة، أي في الضمير العائد إلى لفظ الجلالة، والمعروف أن هذا الضمير هو أعرق المعارف بعد اسمه؛ يعني حتى الذي يقول بأن الضمير أعرف المعارف، لفظ الجلالة عنده أعرف. الآن ما هو ما أدرك أن ضمير الجلالة أعرف من غيره؟ حتى وإن كان للغائب، وهو للغائب كما تقول: باسمه تعالى مثلاً، وجوه كثيرة منها مدخول الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾.

بيان الدليل: أن ضمير المتكلم هو من جملة الأعرف، فضمير النفس من جملة الأعرف، والآية تقول: إن الله تبارك وتعالى أقرب من النفس. هذا الوجه لماذا هو مدخول؟ أولاً، لأنه أعم من المدعى؛ أنتم ما قلتم: الضمير العائد مثلاً إلى الخالق هو الأعرف، إلى مثلاً الرحيم هو الأعرف، الضمير العائد إلى لفظ الجلالة؟ فلو قلت مثلاً: أنا تبارك الرحمن هو ربي مثلاً؛ فهذا يثبت أن الضمير العائد إلى الرحمن ينبغي أن يكون الأعرف لأن الرحمن هو عين الباري تبارك وتعالى وهو أقرب إلى الإنسان من النفس.

ثم ما يستغني عن مرجع يفسره يشكل القول بأنه أقل تعريفا مما هو بحاجة إلى مرجع يفسره ولو كان المرجع عظيما، فلا ينبغي خلط بين المطلب اللغوي وبين المطلب العقائدي أو الشرعي. على كل حال كيفما كان، شرع المصنف ببحث الضمير ويستفاد من كلامه أنه يعرف الضمير بهذا التعريف فيقول: «فما لذي غيبة أو حضور»؛ فهذا وإن كان تقسيماً إلا أنه أراد منه الضمير، أراد منه التعريف بقرينة قوله: «سمي بالضمير»؛ فالضمير هو إما ذو غيبة وإما ذو حضور، فاللفظ الموضوع للغيبة ضمير، واللفظ الموضوع للحضور ضمير.

التقسيم الثنائي للضمير والإشكال عليه

ونلاحظ أنه جعل القسمة ثنائية خلافاً لما هو المتداول في الكتب الحديثة من جعلها ثلاثية من تسوية الأقسام والقول بأنه ينقسم إلى متكلمة وغائبة ومخاطبة؛ وذلك لأنه يرى -والحق معه- أن التكلم والخطاب كلاهما من شؤون الحاضر، إذ لا تكلم لغير حاضر معك في المجلس، كما أنك لا تخاطب غير الحاضر إلا بالتنزيل، أن غير الحاضر تستطيع أن تكلمه أن تخاطبه، لكن بالتنزيل بتنزيله منزلة الحاضر.

فهو كلامنا فيما هو حقيقة؛ حقيقة التكلم وفيما هو حقيقة الخطاب، هذا لا يكون إلا بالحاضر. إذاً الحضور وجه مشترك وجامع مشترك بين ضمير الغائب، بين ضمير المتكلم وضمير المخاطب. أما أن المخاطب حاضر فلأن المفروض أنه مخاطب بالكلام، والمخاطب بالكلام ينبغي أن يكون بحيث يسمعه وإلا لغى الخطاب، وأن يكون بحيث يسمع المتكلم، فهذا معنى أنه حاضر لدى المتكلم. وأما أن ضمير المتكلم حاضران فظاهران، فإن النفس حاضرة لدى النفس. هذا حاصل ما أفاده ابن مالك.

وتعقبه ولده بأن في هذا التقسيم إيهاماً، هذا يؤدي إلى وقوعنا في التوهم، أي توهم؟ يقول: أنت ماذا عرفت الضمير؟ قلت: الضمير هو كل لفظ لذي حضور أو كل لفظ لذي غيبة، فينبغي أن يدخل في كلامك اسم الإشارة؛ فإن حقيقة الإشارة تتقوم بحضور المشار إليه لدى المشير بكونه على مرأى منه ومسمع، وهو هذا ما هذا ما نقصده من الحضور، فالإشارة على كلامكم من جملة الألفاظ ذات الحضور أو الدالة على ذي حضور، ستكون داخلة في بحث الضمير وليست مقصوداً لكم ولا يمكن الالتزام به.

وقد وجدت أجوبة عديدة في محاولة تصحيح عبارة الناظم نتيجة لهذا الإشكال، من جملتها ما أشار إليه الشارح بنفسه، وحاصله أن لزوم الإيهام متى يلزم الإيهام؟ عند عدم القرينة إنما يكون عند عدم القرينة، والحال أن القرينة موجودة ولو منفصلة؛ فإن والدي بعد أن تعرض لذلك يأتي إلى بحث اسم الإشارة فيقول: «بذي مفرد مذكر أشهر»، فلو كان داخلا في ذي الحضور ما كان أفرده بالذكر، فالقرينة موجودة موجودة، فعذر والدي معه.

ومن جملة الأجوبة ما ذكره الأشموني مثلاً: أن هذا يندفع بالتنبيه، هذا الإيهام يندفع بالتنبيه، أنه يقول: «كأنت وهو سمي بالضمير» يعني ما هو من قبيل أنت وما هو من قبيل هو، فلا مانع من أن نلتزم بأن الإشارة تتقوم بالحضور وأنها لذي حضور، لكن التمثيل قرينة على عدم إرادة الإشارة، أن مرادنا أي لفظ لذي حضور الذي هو من قبيل أنت وهو وليس الذي هو من قبيل ذا، ونلاحظ أن هاتين المحاولتين كلتيهما تقران بالإشكال، يعني تريان أن الإشارة تتقوم بالحضور.

هناك محاولات أخرى تنكر أصل الاشكال، فلتراجع في مظانها. نقرا المضمر: ما دل على نفس المتكلم أو المخاطب أو الغائب، فانا وانت وهو. وقد أدرج قسمي المتكلم والمخاطب تحت ذي الحضور؛ لأن المتكلم حاضر للمخاطب لأن المخاطب هو المشافه الذي يسمع منك، والمخاطب حاضر للمتكلم، لكن فيه إيهام إدخال اسم الإشارة في المضمر هذا الإشكال.

إيهام ما يقول أن هذا هو المقصود الوالد، المقصود الوالد نعلمه لكن العبارة موهمة، لأن الحاضر ثلاثة -شوف دليله- لأن الحاضر ثلاثة: متكلم ومخاطب، ولا متكلم ولا مخاطب وهو المشار إليه. فيه أن اللامتكلم واللامخاطب لا ينحصر؛ لأن المخاطب إن كان مقصودك بها من يسمع الكلام مطلق من يسمع الكلام فنعم كلامك صحيح، لكن حمل المخاطب على هذا المعنى خلاف الظاهر.

وإن كان مقصودك ما هو الظاهر من كلمة مخاطب يعني المقصود بالخطاب فيمكن أن نفرض شخصاً لا هو بمتكلم ولا هو بمخاطب يعني يعني المقصود بالخطاب ولا هو مشار إليه جالس لكن لا يعنيه الحديث ويسمع الكلام، فإذاً إما أن مقصودك من المخاطب مطلق من يكون في مرأى المتكلم ومسمعه فيردك أن هذا خلاف الظاهر من كلمة مخاطب، فيتم كلامك لكن يلزم حمل كلمة المخاطب على شيء على غير ظاهرها.

ظاهر مخاطب ما معناه؟ يعني وجهت إليه خطاباً. وإن حملنا كلمة مخاطب على معناها الظاهر أي المقصود بالخطاب المشافه، فحينئذ ما ذكرته من الحصر ليس بحاصر، يعني القضية ليست مانعة خلو. اللهم إلا أن تؤول عبارته هكذا: أنه هو لا يريد أن يحصر اللامتكلم واللامخاطب في المشار إليه، يعني هو يكفيه يكفيه حتى يثبت الإشكال يكفيه أن يثبت وجود اسم ثالث يسمى بالحضور، هو الذي حضوره والذي يعنينا في المقام هو المشار إليه فلذلك اقتصر على ذكره، فالعبارة ليس مقصوده منع الخلو الحقيقي، وإنما منع الخلو بما يعنينا في المقام.

طيب الآن، ما هو جوابك دفاعك عن والدك على أن هذا الإيهام يرفعه إفراد اسم الإشارة بالذكر؟ يعني هو أفرد لاسم الإشارة باباً خاصاً فذكره في هذا الباب الذي أفرده له فدل بذلك على أنه على أنه خارج عما نتكلم عنه هنا. وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا.

التقسيم الثاني والثالث للضمير

تقدم التقسيم الأول للضمير، وهو تقسيمه بلحاظ حضور مسماه أو عدم حضور مسماه، حضور مسماه لدى من؟ لدى المتكلم. إذا كان لدى المتكلم لماذا قال قبل قليل: والمخاطب حاضر للمتكلم؟ حاضر للمخاطب، والمخاطب حاضر للمتكلم. إذاً حاضر لدى الخطاب هذا المكان، أو لدى إنشاء الكلام. على كل حال، هذا كان التقسيم الأول، تقسيمه بحاضر حضوره أو غيبته عن محل الكلام إلى قسمين. التقسيم الثاني: تقسيمه إلى بارز ومستتر.

وهذا التقسيم فاشل وإن كان مشهوراً لدى القوم؛ لأن مقصودهم من المستتر -كما سيأتي- ما حذف من صورة اللفظ لكن كان في قوة الموجود، أي نوي وجوده، فإذاً وذلك نية الوجود لا يصححونها إلا في مورد العمدة، يعني إذا كان هذا الشيء الذي تحذفه عمدة لا يصح إسقاطه من الكلام، فهنا تحتاج إلى نية موجوداً أو إلى تقديره، ففرق بين المستتر وبين المحذوف غير المستتر.

فإذا كان الضمير عائدا إلى فضلة، فالفضلة يصح إسقاطها من الكلام، كذا ما ينوب منابها، فإذا ناب الضمير عن فضلة صح إسقاطه من الكلام، ولا موجب لنية وجوده فيكون محذوفا غير مقدر، فيلزمهم قسم ثاني حتى يتمموا القسم. الآن أنا قد لا أتبنى ذلك لكن نذكره، يعني السبب في تعليم الغيوب، نعم. الآن نرى كلام كلام الشارح. على كل حال هذه فكرة مطروحة، لابد من التأمل فيها أنه هل هي تامة أو ليست بتامة؟ صح.

يعني في بعض الأحيان أن نفتح أبواب الاحتمالات هذا بحد ذاته ثمرة جليلة، أنه على الأقل نحتمل ذلك فنريد أن ندفع ذلك أو نريد أن نثبته. طيب، الملاحظ أن الناظم لم يلجأ إلى تعريف المتصل، إلى تعريف المستتر والبارز بما هو من حقيقته، بل إنما أتى بعلامة له، فقال: «وذو اتصال منه»، لم يقل ما لا صورة له -عفواً نعم- لم يقل مثلاً ما لا صورة له عن المستتر، والبارز هو ما ما له صورة في اللفظ تستطيع أن تشير إليه في اللفظ، هذه هي حقيقة بروز الضمير أو استتار الضمير.

الضمير الموجود في الكلام إما له صورة في الكلام أو ليس له صورة في الكلام، مادته موجودة في الكلام، لكن هذه المادة لم تتقولب بشكل صورة، بشكل لفظ ظاهر، وإلا هو موجود، لذلك المستتر من قسم المذكور في الحقيقة، ليس من قسم المحذوف. فإذا حق تعريف البارز والمستتر أن يقال: إن البارز ما له صورة في اللفظ، والمستتر ما ليس له صورة في اللفظ لكن ينوى.

لكنه لم يفعل ذلك بل قال: أنا الذي كنت أريد أن أقوله عن المستتر والبارز هو في الحقيقة المتصل والمنفصل. طيب، على كل حال نتابع الآن هذا تعريف البارز والمستتر. يقسم البارز إلى قسمين: إلى متصل ومنفصل. هنا يفترض أن تأتيني بتعريف لحقيقة المتصل ولحقيقة المنفصل، هنا الكلام يعني، وهو أتى بضابط ما أتى، وإلا هو أصلا في النظم لم يتعرض للبروز والاستتار. قال: «وذو اتصال» شرع بذكر أقسام البارز مباشرة.

فإذاً حق الضمير المتصل أن يقال فيه هو ضمير له صورة في اللفظ شرط استعماله أن يتصل بغيره. الآن هذا تعريف لفظي حتى لا نقع في أنه غير مضطرد أو غير منعكس. والضمير المنفصل هو ما له قابلية أن يستقل عن الغير ويوجد ككلمة منفصلة، هذا معنى هذا معنى الاتصال والانفصال هذه حقيقة. لكن الناظم ماذا قال؟ المتصل ما هو؟ هو ما لا يلي إلا... هو ما لا يبتدأ به، عدم المجيء بعد إلا، وعدم الابتداء به، هذه من شؤون ما هو متصل؛ لأنه مقوم للاتصال، يعني من العرضيات اللاحقة للشيء بعد استكماله تمام ذاتياته، فلذلك يعبر ابن الناظم عن هذا التعريف بأنه ضابطة وليس بتعريف أي أنه علامة.

فعلامة المتصل الذي حقيقته أنه لا يستقل عن الغير ما هي؟ علامتان: العلامة الأولى: أن لا يصح الابتداء به -المقصود من الابتداء هنا الابتداء بالمعنى اللغوي لا النحوي أي أن لا يصح وقوعه في مبتدأ الكلام في مستهل الكلام، مبتدأ كان أو غير مبتدأ- هذه العلامة الأولى. والعلامة الثانية: أنه لا يقع في الاختيار بعد إلا، بينما يجوز أن يقع في ضرورة الشعر بعد إلا، لا تستطيع أن تقول إلا هو، إلاك في اختيار، في الاختيار في السعة في النثر، وإنما يجوز لك ذلك في مورد الضرورة فقط، فقط.

معنى أن هاتين علامتان أنهما ليستا موجودتين في المنفصل، فكل ما لم يقبل هاتين العلامتين أو شيئاً من هاتين، كل ما لم يقبل هاتين العلامتين فليس بمتصل، لذلك لن يأتي بعلامة للضمير المنفصل؛ لأن علامة المتصل إن كانت وجوداً فعلامة قسيمه مباينة ما لا يقبل هذا الأمر الوجودي. نقرا المضمر أولاً، يريد أن يقول هذا تقسيم أول؛ لأن الآن كم تقسيم صار لدينا؟

التقسيم الأول الذي مر لم يعتبره ابن الناظم تقسيماً باعتبار أن والده أتى به في مقام التعريف، فهو وإن كان تقسيماً بحسب الدقة لكن أريد من التقسيم التعريف. التقسيم الثاني: تقسيم إلى بارز ومستتر، والمستتر حقيقته ما لا صورة له في اللفظ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل.

إذاً يقول: من أين أتى والدي بالمتصل والمنفصل؟ هل هو تقسيم أولى للضمير أو تقسيم ثانوي؟ التقسيم الأولي عندما تأخذ الموضوع من دون قيد وتقسن هذا الموضوع على إطلاقه إلى أقسام، كتقسيم الإنسان إلى كاتب وغير كاتب. التقسيم الثانوي هو عندما يؤخذ الموضوع مع قيد ويقسم المقيد إلى أقسام، كتقسيمك الإنسان الكاتب إلى عادل وغير عادل، هذا تقسيم ثانوي باعتبار أنه متفرع على تقسيم سابق.

فهنا الناظم قال قسمه إلى متصل ومنفصل، وولده أشار إلى أن هذا التقسيم تقسيم ثانوي للضمير، أن الذي ينقسم إلى إلى إلى متصل ومنفصل هو الضمير البارز خاصة دون مطلق الضمير الذي يعم المستتر، إذن الضمير المستتر لا ينقسم إلى متصل ومنفصل؛ لأن التحقيق في الضمير المستتر كما صرح به بعضهم أنه لم يوضع له لفظ يشير إليه ويدل عليه والتعبير بتقديره هو هذا يقال وضعه النحاة تسهيلاً للصياغة وتسهيلاً للإعراب، ولا هو أصلاً لا تستطيع أن تقدره به هو، لكن يجعلون تقديره هو؛ لأنك لو قدر وجوده لكان لا يوجد بهذا الشكل، وإلا فهو ليس له لفظ خاص به.

فإذا لم يكن له لفظ خاص به فلا نعرف، فحينئذ لا نبحث عن أنه متصل يستقل عن الغير أو لا يستقل عن الغير، فلذلك لا ينقسم إلى متصل ومنفصل للغوية التقسيم أو لعدم إمكان احتمالات. خلاص. والبارز والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. المنفصل الآن يأتي بالتعريف: ما يصح وقوعه في أول الكلام، والمتصل ما لا يصح أن يقع في أول الكلام، كـ (تِي) في (قمت) و(كَاف) في (أكرمك)، ولا يقع بعد إلا اختياراً؛ فإنك لا تقول ما قام إلا تو، وما رأيت إلا هو، وإنما تقول: ما قام إلا أنت.

قلت: قرينا ما قام إلا أنت. طب أو إلاكِ، يعني إلا أنتِ. طب وما رأيت إلا إياه. طب ولا يقع الضمير المتصل بعد إلا إلا في ضرورة إلا في الضرورة، كقوله: «وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار». ولما ذكر ضابط الضمير المتصل، الآن هذا السؤال لابد أن نسأله: أنه هل هناك ضرورة في النثر؟ هل من الممكن أن نتصور ضرورة في النثر؟ ثم عندما يقال على فرض اختصاصه بالشعر، فهل ضرورة الشعر تكون مختصة بآخر بآخر البيت؟ أو يمكن فرض الضرورة في أول البيت أو في وسطه؟ يعني هذه لا بد أن... نحن الذي نفتقده في مثل هذه الكتب هذا خلل في المنهجية عندنا.

نفتقد كتب كليات النحو، أو ما نستطيع أن نعبر عنه بأصول النحو. موجود كتب من هذا القبيل، لكن للأسف لا نمر عليها ولا نقرأها، والحاجة إليها للنحو كالحاجة لأصول الفقه في الفقه. مثلاً يقول: الشذوذ على أي أساس حكم بالشذوذ؟ الفرق بين المذهب واللغة ما هو؟ الفرق بين الشاذ والقليل ما هو؟ مدرسة الكوفيين... على الأقل يسجلها كلما تمر معه كلية تصلح بأن يستفاد منها في أكثر من موضع، يسجلها على حِدة، يقول: هذه كلية فيخرج أخيراً بالقواعد العامة.

من خلال هذه القواعد العامة يعرف النحو كيف يفكر، متى يستخدم هذه الكلية متى لا يستخدم، فهذه تكون مفتاح لبحث عميق ومهم جداً ونفتقر إليه، وكثير يعني مثلاً أنا كنت أواجه مشكلة في بعض الأحيان في بعض الدروس دروس النحو أنه تكثر الأسئلة، أكثر هذه الأسئلة مثلاً: من هو الأخفى؟ لماذا أتعرض لابن السراج؟ مثلاً: من هم الكوفيون؟ من هم البغداديون؟ مثلاً: القياس بأي معنى؟ الأصل بأي معنى؟ هذه كلها تحتاج إلى ضبط وبيان. على كل حال، ولما ذكر ضابط إذا ما ذكرناه ليس تعريفا وإنما هو ضابط، ضابط الضمير المتصل مثله بقوله: كالياء والكاف من نحو أكرمت، والياء والهاء من سليهما ملك، مثلاً بمثالين للهاء؛ لأن الياء الأولى للمتكلم والياء الثانية للمخاطب.

ابني للمتكلم بينما سليهما للمخاطب. فاعلم أن الضمير المتصل على ثلاثة أقسام: مختص بمحل الرفع، ومشترك بين النصب والجر، وواقع في الإعراب كله. هذا تقسيم ثالثي إذا صح التعبير، ولكن يعبر عنه بالتقسيم الثانوي باعتبار أنه يقصد من التقسيم الثانوي كل ما ليس بأولي. فإذاً هذا تقسيم لأي شيء؟ للضمير المتصل.

مثلا مسألة الإعراب -يرحمكم الله- مسألة الإعراب من المسائل الكلية المهمة، أن نعرف ما معناه في محل كذا أو معرب وعلامة رفعه كذا، هذا يأتي في إعراب الجمل، ويأتي في إعراب المفردات، ويأتي في المبنيات. نقول هكذا الآن كلمحة عامة: المعرب أو الإعراب هو الرابط بين أجزاء الكلام؛ لأنك عندما تفترض كلاماً فأنت تفترض ارتباطاً بين أجزائه؛ لأن الكلام ألفاظ مؤلفة، هذا الارتباط بين أجزائه كيف يترجمه النحاة؟ على أساس العمل؛ لأن الرابط بين كل جزء من الكلام والآخر ما هو؟ رابط العمل أن هذا عامل ذاك معمول، وعندما تفترض عملاً فهذا يعني أنك تفترض اقتضاء ومقتضى، هذا العمل ما هو؟ الإعراب الرفع والنصب والجر.

فهذا الإعراب أعني الحركات إن أمكن ظهوره على اللفظ فبها ونعمت، فيكون زيد الواقع بعد قام فاعلاً له في المعنى فمحله الرفع، وبما أنه قادر على تحمل الإعراب اللفظي فكان معرباً لفظاً أكثر، فالأصل في كل ما يقع معمولاً أن يتقبل الإعراب لفظاً ومحلاً، فعندما يكون هناك مانع من الإعراب اللفظي نرفع اليد عنه كما في صورة المبني وككما في صورة الجمل.

فلذلك تقول هذه الجملة في محل كذا وهذا الاسم مبني في محل كذا. فالآن كلامنا عن الضمير، والضمير من المبنيات، هذا الضمير إذا امتنع فيه الإعراب اللفظي فكيف تقول ضمير منصوب ومجرور ومرفوع؟ يقول في محل، إنه وإن لم يقبل الرفع والنصب والجر الظاهري إلا أنه يقبله محلاً، يقبل المحل، نعم نعم، غاية الأمر هناك مانع من وجود هذا الإعراب على لفظه.

نعم، فلذلك الآن هذا معنى جديد للإعراب، قد يكون أن المبني معرب، حتى المبني معرب من دون إعراب ليس لديك كلام؛ لأن الإعراب هو إعطاء الاسم أو إعطاء اللفظ ما يقتضيه العامل، حتى يكون بينهما ارتباط وتأليف بالطريقة التي تمثل الجملة ليس لها مكانة الإعراب، نعم، يعني لا تؤدي لا تقوم بدور، معناها ليست معمولة بشيء، ليست معمولة بشيء.

ففي إعراب الجمل هناك خصوصية ثانية، الوقوع موقع المفرد هذا له دور في كونها لها محل من الإعراب أو ليس لها محل. خذ. الآن هذه الضمائر إذاً مبنية، لماذا هي مبنية؟ هناك وجوه عديدة ذكرت، رأيك أيها الشارح؟ يقول: أنا رأيي أنها مبنية لسبب بالشبه المعنوي؛ لأن كل ضمير لا يخرج عن كونه لمخاطب أو لمتكلم أو لغائب، متصلاً كان أو منفصلاً، بارزاً كان أو مستتراً، مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، كلها هكذا.

وبالتالي يعني أنها تضمنت معنى التكلم، وتضمنت معنى الخطاب، وتضمنت معنى الغيبة. كيف تضمنت معنى التكلم؟ الآن أنا صحيح تدل على النفس، لكن مثلاً أنا اسمي علي مثلاً، فهل دلالة أنا ودلالة علي بمثابة واحدة؟ تقول علي: علي يدل على النفس، يدل على المسمى لكن لا يدل على أن المقصود من المسمى هو المتكلم أو غيره، لم يؤخذ معه حيثيات التكلم، بينما عندما تقول أنا تدل على المسمى زائد حيثيات التكلم.

عندما أقول لك مثلاً محمد ويكون اسمك محمدا، فأقول لك محمد: فيدل على المسمى من دون حيثيات الخطاب، عندما أقول لك أنت: يدل على المسمى مع حيثيات الخطاب. فهذا الخطاب والتكلم والغيبة جزء من المدلول؛ يعني محمد حال كونك مخاطباً لي هذا ما استفيده من أنت. فلذلك قال: تضمنت معنى الحرف؛ فهو التكلم والخطاب والغيبة من المعاني النسبية، والمعاني النسبية هي المعاني الحرفية كما تقدم في محله، فلا نعيد. الآن الكلام أنه وضعت مثلاً تضمنت معنى حرف موجود أو حرف غير موجود هذا ليس بمهم.

فإذاً هذا هو رأي الشارح. ما هو رأي والدك؟ يقول: الذي يظهر من والدي، والدي ماذا قال؟ قال: «وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب»، كان رأي والدي أن البناء في المضمرات ناشئ من عدم مقتضي الإعراب. مقتضي الإعراب ما هو؟ ما نحتاج الإعراب لأجله -يرحمكم الله- ما هو الذي نحتاج الإعراب لأجله؟ التمييز بين المعاني، متى نحتاج إلى الإعراب للتمييز بين المعاني؟ عندما لا يكون هناك مميز من ذاتها، فلو فرض وجود المميز من ذاتها فالمميز موجود، فلما الإعراب؟

والدي هكذا يقول: هذه الضمائر مختلفة الصيغ باختلاف المعاني، فاختلاف صيغها دليل على دليل يعني مغن عن الإعراب. كيف معانيها مختلفة باختلاف الصيغ؟ لا يقصد أنه أنت للمخاطب أنت للمخاطبة لا يريد ذلك، لا يريد هذا؛ لأن هذا لا علاقة له؛ لأن كونه مذكرا أو مؤنثا لا علاقة له، لا علاقة له المعاني التي نحتاج الإعراب إليه لأجلها، نحن لماذا نحتاج الإعراب؟ حتى نميز بين مثل التذكير والتأنيث أو حتى نميز بين مثل الفاعل والمفعول والتمييز وما إلى هنالك.

هذه نوع المعاني التي نحتاج إليها، المعاني التركيبية، التركيب والتأنيث ليست من المعاني التركيبية. إذاً والدي يرى هكذا أن هذه الضمائر مختلفة ألفاظها باختلاف معانيها، كيف معانيها مختلفة؟ لأن لمجرورها لفظ لفظاً ولمرفوعه لفظاً ولمنصوبها لفظاً، فما يكون في محل نصب، كيف يعلم أنه في محل نصب؟ من خلال نفس لفظه.

ما يكون في محل رفع مثلاً هم، هذا في المنتصف، مثلاً الآن الياء، ياء المتكلم، ياء المتكلم كيف نعلم أنها ليست مرفوعة؟ لا نحتاج إلى مميز آخر، هي بنفسها تقول لنا: أنا لا أصلح للرفع، هل تفصح يا المستلم للرفع؟ لا، هل تأتي فاعلة؟ لا تأتي، نعم تدخل على تلحق الفعل والاسم والحرف، نعم هذه مسلمة، لكن أنها تكون فاعلاً لا، لا تكون في محل رفع. وهذا في محل جر، ضرورة الإضافة، ماذا؟

فإذن نحن ماذا نحتاج؟ المعاني الإعرابية، المعاني الإعرابية ما هي؟ إما إضافة أو فاعلية أو مفعولية أو كذا، فنلاحظ أن هذه لا يمكن أن تقع في محل للمرفوع، فلا نحتاج لا ضمة لا ظاهرة ولا مقدرة، وسنقول إذاً هي مبنية لعدم المقتضي للإعراب؛ لأن المعاني التي تعتبر عليها مميزة أصلاً بنفس صياغها، فلا تصل النوبة إلى الإتيان بمميز بعد نفس الصيغة.

هذا مذهب والدي، من أين استفدت هذا المذهب لوالديك؟ يقول: شوف ماذا قال والدي؟ «وكل مضمر له البناء يجب»، ذكر قاعدة كلية، كل مضمر يجب بناؤه، ثم يردف ذلك مباشرة بالقول: «ولفظ ما جر كلفظ ما نصب»، أي أنه هناك لفظ لما جر ولفظ لما نصب ولفظ لما رفع. واضح من أين استظهر أن هذا هو مقصود الوالد؟

لكن على يقول: هذا ظاهر لا أنه نص، يقول لعل يعبر بلعل. نقول: ألا تذكر أيها الشارح قول والدك: «صادقاً كالشبه الوضعي في اسمين جئتنا»؟ لا، ثم هذا الذي ذكرته لا يصلح، لا يعطي ما ذكرت، يعطي اختلاف ما ذكرت، أنت تقول لا نحتاج إلى الإعراب لأن اختلاف الصيغ كفانا عن الإعراب، فإذاً يفترض أن يكون للمجرور لفظاً، وللمرفوع لفظاً، وللمنصوب لفظاً، لكن والدك في عجز هذا البيت يقول: «ولفظ ما جر كلفظ ما نصب»، فالمنصوب والمجرور بلفظ واحد. مثلاً في بعض الأحيان، أكمل البيت الثاني يقول: «للرفع والنصب وجر ما صلح»، نا المتكلمين ضمير يصلح للرفع وللنصب وللجر، فأين اختلاف الصيغ الذي تتحدث عنه والذي تحمل كلام والدك عليه؟ وعلى كل حال، فمهما قيل في علة البناء فالأصح ما ذكره الشارح.

ممكن الدفاع الآن عن ابن مالك أنه هو سابقاً حتى لو استظهرنا هكذا من العبارة، سابقاً قال الشبه الوضعي، هو يقول بأن بعض الضمائر تبنى للشبه الوضعي، وبعض الضمائر تبنى لاختلاف السياق، فلا يرد عليه هذا الإشكال مثل ما هذه هنا تبنى للشبه الوضعي لا تبنى لعدم المقتضي، لكن يبقى أن الشارح ماذا فعل؟ أعطى علة عامة مضطردة للضمائر جميعاً، فلا نحتاج بعدها إلى أن نقول هذا مبني لسرق.

أنا يعني طرداً للباب، طرد الباب، جعل الباب للباغي علة بناء مضطردة، كل ضمير يتضمن غيبة أو حضوراً أو تكلماً، هذه علة عامة، فلا يفرق فيها بيننا وبين نحن، لا يفرق فيها بيننا وبين ياء المتكلمين، لا يفرق فيها لا بين المتصل والمنفصل، لا بين الظاهر والمستتر، لا بين بين المنصوب والمرفوع والمجرور، فهي علة واحدة، فيكون ما فعله أولى وإن ناقشناه فيما استظهره من كلام صالحه.

أقسام الضمير المتصل وعِلّة بناء المضمرات

نقرا: «اعلم أن الضمير المتصل على ثلاثة أقسام: مختص بمحل الرفع»، لا يأتي إلا في محل رفع، «ومشترك بين النصب والجر» يمكن أن يقع في محل النصب، يمكن أن يقع في محل الجر، «وواقع في الإعراب كله» يمكن أن يصلح للمحال الثلاث جميعاً. وقد يفهم هذا من قوله: «وكل مضمر له البناء يجب ولفظ...» إيش وقد يفهم؟ وكل مضمر له البناء يجب، تعال نرى الأبيات:

وَلَفْظُ مَا جَرّ كَلَفْظِ مَا نَصَبْ ... لِلرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَجَرٍّ مَا صَلَحْ

كَذَاكَ بِنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا المِنَحْ ... وَالْأَلِفُ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ لِمَا

غَابَ وَغَيْرُهُ كَقَامَا وَاعْلَمَا ...

فلماذا قال: "قد يفهم"، مع أن هذا مشكور صراحة في البيت، ماذا استخدم؟ قد التقليدية. المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في المعنى -شوف عبارة ابن الناظم دقيقة جداً- لشبهها بالحروف في المعنى؛ لأن كل مضمر متضمن معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة، لا يفرق فيه بين ضمير وضمير، والعلة المضطردة أفضل من العلة التي تصلح في بعض دون بعض، وهو يعني هذا المعنى من معاني الحروف. مدلول عليه بالياء ونا والكاف والهاء حروفاً في نحو... نعم، في مثل إيايا وإياك اختلفا.

أن الضمير ما هو؟ هل هو إيا والكاف حرف والياء حرف تدل على صاحب الضمير؟ أم إنه الضمير هو مجموع إياك وإياه وإياهم المجموع؟ صح. مدلول عليه بالياء ونا والكاف إياه إياي إيانا إياك أو إياكي والهاء إياه أو إياها حروفاً في نحو إياه إياي وإيانا وإياك وإياه. هذا مذهب سيبويه وتبعه الشارح، واختار والده مذهباً آخر. وقيل بنيت المضمرات استغناء عن إعرابها -باختلاف صيغها لاختلاف المعاني- وجه التضعيف صار واضحاً الآن أن هذه علة لا تصلح في الجميع باختلاف صيغها لاختلاف المعاني، ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ عند والدي في بناء المضمرات، ولذلك عقّده، عقّد قوله: «وكل مضمر له البناء» عقّد بناء المضمرات بتقسيمها بحسب الإعراب كأنه قصد بذلك إظهار علة بناء فقال: «ولفظ ما جر...»، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الأذان زي يقترب من الـ... الأذان الذي ذكر هنا وإلا ذكر. إذا كانت النظرية الأخرى موجودة في الإعلام المصرية.