ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

022

قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

فصل في وصْل الضمير وفصله

بعد أن أسس المصنف ما يمكن أن نسميه بأصالة وصف الضمير، نبه على أن هذه الأصالة خولفت في موردين، وفي هذين الموردين سُمِع الفصلُ عن العرب مع التمكن من الوصل.

وكان هذا المورد أو هذان الموردان مضطربين، فلم يكن في وسعنا أن نقول بحملهما على الشذوذ مطلقاً، بل هما استثناءان من القاعدة، وهذا ليس هجنة من القول، إذ ما من عام إلا وقد خُصَّ؛ يعني من المستهجن، نعم، هو بحد ذاته. الشارح يذكر لهذين لكل من هذين الموردين ضابطتين، فضابطة المورد الأول: أن يكون الضمير ثاني ضميرين، يعني مسبوق بضمير، والأول أخف منه، وليس مرفوعاً، يعني الأول أخف منه وليس مرفوعاً. والمورد الثاني، ضابطتُه: أن يكون الضمير خبراً لكان أو إحدى أخواتها.

وإذا عدنا إلى المورد الأول -إذا، طبعاً، إذا تحققت الضابطتان- فهذا يعني أنه يجوز لك الوصل على الأصل ويجوز لك الفصل استثناءً من القاعدة.

ما معنى قولنا في الضابطة الأولى: أول الضميرين أخص؟ ولماذا استخدمت هذا التعريف؟ لماذا استخدمت هذه الكلمة؟

الأخص بمعنى الأعرف، فهذا تصريح من الناظم بأنه يرى تشكيكاً في تعريف الضمائر، فليست المعارف فقط فيما بينها متفاوتة شدة وضعفاً، يعني ليس مثلاً الضمير بالنسبة إلى الإشارة فقط متفاوت، بل هناك تفاوت في داخل العائلة الواحدة، في داخل باقي الضمائر، فبعض الضمائر أخف وبعض الضمائر أعم.

ولماذا لم يقل الأعرف؟ ليشير إلى وجه هذا التشكيك، فإن بعضهم قال: المعارف لا يمكن فيها التشكيك، لأن الشيء إما معين أو غير معين، والأول معرفة والثاني نكرة، ومع دوران الأمر بين الوجود والعدم لا مجال للتفاضل والتراخي، فلا تشكيك، مثل: زيد إما إنسان أو لا، لا يوجد أنه إنسان وإنسان ضعيف.

خلاصة ما أراده: أن التعريف والتعيين أمر قابل للتفاوت، لأن التعيين يكون بتضييق دائرة الاحتمالات، فما كان يضيق دائرة الاحتمالات أكثر كان أكثر تعييناً، وما كان لا يضيق هذه الدائرة أكثر كان أقل تعييناً. ضيق الدائرة هو ما نعبر عنه، أو أضيقية الدائرة ما نعبر عنه بالأخصية. ما معنى كون الشيء أعرفَ؟ أي أنه أخف، ما معنى كونه أخص؟ أي أن دائرة الاحتمالات معه أضيق، أي أن الاحتمالات معه إما قليلة أو معدومة. الاحتمالات الأخرى، مثلاً عندما تقول: عليٌّ، فلعلَّه يýبقى مع بعض الاحتمالات، مثلاً، عندما تقول: أنا، تزول جميع الاحتمالات. فيكون لذلك ضمير المتكلم أخف وأعرفَ.

على كل حال، إذن ضابطة المورد الأول أنه: كل ضمير كان ثاني ضميرين، وكان الأول المتقدم عليه أخف منه وغير مرفوع، يعني ليس في محل رفع. لماذا؟ لماذا اشترطت فيه أن يكون أخف؟ ولماذا اشترطت فيه أن يكون أن لا يكون أعرفَ أو أن يكون غير أعرفَ؟ هو يبرر ذلك يقول: لأنه لو كان غير أخف لوجب في الثاني الانفصام. يعني لو كان الثاني أخف منه -يرحمكم الله- لو كان الثاني أخف منه فيجب فيه الانفصال، ولو كان مساوياً له لوجب فيه الانفصال، إلا في حالة واحدة ستأتي، وهي حالة الغيبة، وذلك قوله: وقد يبيح الغيبَ فيه واطيه.

هذا إذا كان غير أخف، وأما إذا كان الضمير الأول مرفوعاً وجب الاتصال.

وكلامنا عن أي شيء؟ عن الجواز، الذي هو حالة بين الوجوبين، بين وجوب أحد الجائزين ووجوب الآخر. ما معنى يباح لك شرب الماء؟ يعني أنت لا يصدق عليك محرم عليك شرب الماء ولا يصدق عليك يجب عليك شرب الماء، لا يوجد إلزام. ثانياً، عندما نقول يجوز الفصل والوصل، فمعنى ذلك أنه لا يجب الفصل ومعنى ذلك أنه لا يجب الوصل، فلذلك اشترطنا أن يكون غير أخص، لأنه لو كان أخص لوجب فيه الامتصاص، واشترطنا فيه أن لا يكون مرفوعاً، لأنه لو كان مرفوعاً لوجب فيه الامتصاص. وتحت هذا المورد الأول تدخل حالتان: لو كان أخص وجب الانفصال، لو كان أخص وجب الانفصال نعم نعم، نبحث لابد أن نبحث في وجوب الاتصال ما بينهم ناتي إليه بعد عندما نصل إلى محله، تفضل.

تحت هذا المورد يدخل مثالان: المثال الأول: ﴿سلنيه﴾، فإن (سل) فعل أمر، والنون للوقاية، والياء والفاعل محذوف مستتر وجوباً، والياء للمتكلم في محل نصب على المفعول به، والهاء للغائب في محل نصب لمفعول به ثانٍ. وأصل الكلام: سلني إياه، ويجوز أن تقول: سلنيه. والضابطة هنا متحققة، لأن الهاء ثاني ضميرين، والأول أخف، لأن المتكلم -ياء المتكلم- أخف من هاء الغائب، والياء ليست مرفوعة، لأن فاعل (سل) مستتر وجوبا، فإذا هي في محل نصب على المفعول به. وباب (تننيه) هو باب الفعل الآخذ بمفعولين عاديين، ليس أحدهما أو ليس الثاني منهما خبراً في الأصل. عليكم السلام ورحمة الله. هذا المثال الأول.

والمثال الثاني: (خلتميه)، فإن الهاء أيضاً يقال فيها نفس ما قلناه في هاء ﴿سلنيه﴾، فإنها ثاني ضميرين، مسبوقة بياء المتكلم، وهي ضمير إخاط، وياء المتكلم ليست في محل رفع، لأن الفاعل في (خلتميه) ما هو؟ التاء، تاء الضمير. نعم، الأول أن لا يكون الأول في محل رفع؟ نعم، أولهما أخف وغير مرفوعان، فإذا ليست في محل رفع نصب، وهي أخف. لماذا نقول هذا مثال ثاني غير الأول؟ لأن باب (خلتميه) وباب ظننت وأخواتها، أي الأفعال الناسخة -يرحمكم الله- التي تجعل المبتدأ والخبر مفعولين لها، أفعال القلوب، و(خلت) من أخوات ظن.

إذا جعلناه مثالاً، لماذا؟ للمورد الأول، بعضهم يفعل غير ذلك، بعضهم يقول هذا الباب (خلتميه) ندرجه في المورد الثاني. المورد الثاني ماذا كان؟ خبر كان أو إحدى أخواتها. لكنه لا يجعل عنوان المورد الثاني خبر كان، يقول: خبر، يقصد من خبر الناسخ ما كان خبراً لهذا الفعل ولو بالأصل، أو ما كان خبراً ولو بحسب الأصل. وما فعله الشارح أولى، سيأتي بعد قليل لماذا.

باب خبر كان وباب خلتني

إذاً، لدينا موردان: المورد الأول: كل ثاني ضميرين، أولهما غير مرفوع وأخف. والمورد الثاني: الضمير الذي يكون خبراً لكان أو إحدى أخواتها. وأما باب (خلتني)، فالشارح ألْحَقَهُ ببَاب ﴿سلني﴾، لأنه يرزق عليه أنه فعل آخذ لمفعولين، الثاني منهما نعم، ليس خبراً في الأصل وغيره، فعل خلاف ذلك.

ثم إنه وقع الخلاف بين النحاة في باب ﴿كنته﴾، يعني في المورد الثاني، أن باب ﴿كنته﴾ هل يختار فيه الانفصال أو يختار فيه الاتصال؟ فبعد التسليم بجواز كلا الوجهين، وقع البحث فيما هو المختار والأفضل. الجواز مفروض عنه، نتحدث في رتبة: هل هناك حسن في الاتصال الجائز، أم أن الحسن في الانفصال الجائز؟ يقول الناظم:

واتصال أختار وغيري اختار الانفصال.

إذاً، أنا أختار الاتصال وغيري يختار الانفصال.

لماذا اختار غيرك الانفصال؟ قالوا: ما هو دليلنا أصلاً على جواز الوجهين في باب ﴿كنته﴾؟ لماذا يجوز الوصل تارة والفصل أخرى؟

أما جواز الوصل فللأصل، الأصالة التي قدمناها، إذا تمكنت من الوصل لا يجوز لك العدول عنه إلى غيره، ولأن هذه علة ثانية، ولأن الخبر في باب كان هو بمثابة المفعول في غيرها، في غير باب كان، ولا شك ولا ريب في جواز وصل المفعول بعمله، فهذا دليل جواز الوصل.

وأما دليل جواز الفصل فهو أن خبر كان، أن خبر كان لا حظ له في الاتصال، لأنه جزء من الكلام كان مقوماً للكلام قبل دخول كان، لأن كان دخلت على كلام تام، فليست كان هي من اقتضاه وطلبه ليكون من ملحقاتها وتوابعها، من خلال (ضربته)، (ضربته) تستدعي زيدا، أما (كان) لا تستدعي زيداً، ليست هي من استدعت الخبر، إنما الخبر موجود في رتبة صادقة على دخول كان، فالخبر مستقل عن كان فلا يكون له حظ في الاتصال بها. لأن الاتصال بها ما معناه؟ أنك تجعله محتاجاً إليها، مفتقرة غير مستغن عنها. إذ ما معنى الضمير المتصل؟ ما لا يصح له أن يستقل بنفسه، هذا شأن التابع وليس شأن الأصيل. ليس مقصودنا من التابع هنا التابع شباب، التابع طيب.

إذاً، الخبر لا حظ له في الاتصال، فباعتبار هذين الوجهين: موافقة الوصل للأصل، وأنه بنسابة المفعول به، والوجه الثاني ماذا كان؟ أنه خبر لا حظ له في الاتصال، أجزناه كلا الوجهين، ونحن نرى أن الوجه الثاني أرجح، الوجه الثاني الذي كان دليلاً على جواز الانفصال أرجح من الوجه... لا تنسى، نحن الآن لسنا بصدد عرض دليل الجواز، نحن بصدد عرض دليل مَنْ فضل الانفصال. لماذا فضله؟ يقول: تعال نرجع إلى دليل الجواز، إلى دليل المجوزين، نحن من المجوزين، تعال نرجع إلى الدليل، ذكرنا وجهين، مقتضى وجود وجهين أن نتردد، أن نحكم بعدم التفضيل، لكن إذا كان أحد الوجهين مفضلاً لدينا فلا بد أن نفضل نتيجته، ونحن نفضل الوجه الذي -يعني- نرى أن الوجه الذي أقيم على جواز الانفصال أرجح من الوجه الذي أقيم على جواز الاتصال، فإن هذا خبر، وما قيل إنه بمثابة المفعول به هذا كلام غير حقيقي في الحقيقة، يعني في واقع الأمر ليس واقعياً بمثابة المفعول به، فليكن -طبعاً- لولا الموافقة للأصل.

على كل حال، فإذاً نحن نرجح هذا الوجه، فينبغي أن يكون الفصل لدينا أولى. الفصل، هم ماذا اختاروا؟ هم لو اختاروا الانفصال، نعم اختاروا الانفصال. دليلهم على اختيار الانفصال: لماذا اخترتموه؟ يقولون: لأن الوجه الذي أقيم على جوازه أرجح وأمتن من الوجه الذي أقيم على جواز الاتصال، إذاً لذلك اختاروا الانفصال.

ابن مالك يقول: أنا أختار الاتفاق، وما فعلتموه من التمسك بأحد وجهي الجواز -وماذا؟ تمسكوا بوجه جواز الانفصال- لأن جواز الوجهين لم يكن لأجل الدليلين اللذين أقمناهما، يعني لماذا جاز في (كنت) أن تقول (كنت إياه)؟ لا لأجل أن الوصل له دليل والفصل له دليل، لا، هذا له علة وهذا له علة، فإن هذه التفاصيل تعليلات من التبريرات بعد الوقوع، فلا يمكن أن تكون دليلاً على الوقوع، لا يمكن أن يكون الوقوع مستنداً إليها، أنت الآن لماذا تأتي بهذه؟ أين أتيت بهذه العلة؟ بعد ما سُمِع عن العرب (كنته) و(كنت إياه)، فكيف تكون هذه العلة التي أتيت بها في القرن الثاني الهجري علة لجواز ما وقع في القرن الأول مثلاً أو فيما قبل الإسلام؟ هذا من التبرير بعد الوقوع، ولولا والعلة الحقيقية ما هي؟ السماع، ولولا ورود السماع بالجواز لكان الواجب طرح دليل الفصل بعرض الجدار. ليش؟ لأنه ثبتت لدينا أصالة مستقرأة من كلمات العرب أنه عند التمكن من الوصل لا يجوز لك أن تقصد، فلولا أن العرب قالوا (كنت) و(كنت إياه)، ما ذكرتموه من أن الخبر لا حظ له في الاتصاف، وإن كان متيناً، لكن لا يفيد ولا ينفع.

إذاً، لماذا ترجح الاتصاف؟ يقول: لكثرة ورود السماع به في الضرورة وغيرها، غير الضرورة الشعر بخلاف الانفصال، فإنه لا يكاد يعثر عليه إلا في الشعر.

شوف المبنى قوي، المبنى متين عند ابن مالك، كيف؟ نعم، دخل المدينة من بابها. هذا في باب كل ذلك، غيره يختار الانفصال، هو يختار الاتصال. هذا الخلاف بعينه يجري في باب ﴿خلتني﴾، واختار غيره فيه أيضاً الانفصال، واختار الناظم الاتصال، والدليل هو الدليل. لذلك، لذلك إلحاق ﴿خلتنيه﴾ بـ ﴿سميه﴾ كما فعل الشارح أولى من إلحاق ﴿خلتنيه﴾ بـ ﴿كنته﴾ كما فعل غير الشارح. عجيب! وما دام الخلاف جارياً في ﴿خلتني﴾ هو ﴿كنته﴾ فلماذا لا نلحق هذا بذاك؟ نسكت الدليل، لا نسكت الدليل واحده، يعني الآن الذي قلته أنا لا ينسجم مع أن هذا الخلاف، الخلاف الجاري هنا هو الخلاف الجاري هنا، والدليل والكلام هو الكلام الجاري. نظراً إلى عبارة الناظم، الناظم ماذا قال؟ قال: كذاك ﴿خلتنيه﴾، لو كان ﴿خلتنيه﴾ ملحقاً عند الناظم بـ ﴿كنته﴾ فلما أفرده بالذكر؟ يعني قال:

في ﴿كنته﴾ الخلاف انتمى -يعني اشتهر الخلاف- وكذاك ﴿خلتنيه﴾ واتصالاً أخفاه فيه غيره، اختار الانفصال، فلماذا أفرده بالذكر؟ ما دام الخلاف في كل باب تلميح -الذي ندعي أن ﴿خلتنيه﴾ منه- عذراً، الذي الخلاف في كل باب ﴿كنته﴾ الذي ندعي أن التلميح أن ﴿خلتنيه﴾ منه فلماذا تفرده بالذكر؟ يكون ﴿خلتنيه﴾ مثل ﴿كنته﴾، وكما أن المفروض كما أن الضمير ليس مفعولاً على الحقيقة في ﴿خلتنيه﴾ فكذلك هو ليس مفعولاً على الحقيقة في ﴿كنتُ﴾، وإنما هو خبر.

لذلك الشارح يقول: ﴿خلتنيه﴾ من باب ﴿سلنيه﴾، وأفرده بالذكر لينبه على وجود الخلاف فيه. فتحصل أن باب ﴿كنته﴾ كله فيه خلاف، وأما باب ﴿سلنيه﴾ فلا خلاف فيه إلا في مثال ﴿سلنيه﴾، نحن ذكرنا لباب ﴿سلنيه﴾ مثالين أو ذكرنا للمورد الأول مثالين: مثال ﴿سلنيه﴾ ومثال ﴿سلكميه﴾، فالخلاف فيه يكون واقعاً فيه خصوص ما كان من قبيل المثال الثاني أعني ﴿سلتنيه﴾.

هذا تمام الكلام في شرح هذا المصدر، تبقى التفاصيل الأبيات والأمثلة التي أتى بها نقرأها. المبيح لجواز اتصال الضميرين وانفصاله هو كونه إما ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوح -هنا وغير مرفوع لا يصح بوجه من الوجوه أن يرجعها إلى الثاني لوجود الواو- أولهما أخص وغير مرفوع. هذا المورد الأول، المورد الثاني: وإما كونه خبراً لكان أو إحدى أخواتها.

مثلاً إذا ترجع إلى ابن عقيل، ابن عقيل يرى أنه في كلام الماضي يوجد موردان، نعم. المورد الأول ما هو؟ يقول: خبر الناسخ يدخل به كنت وسلمي، كنت وصلتني. المورد الأول هو عن المورد الأول الذي ذكره هنا، لكن يستثني منه باب سلتنيهما وأدخله في المورد الثاني. ما فعله شارحنا أولى من ذلك، لماذا؟ لأن ذلك لا يتلائم مع العبارة، حينئذ لابد من أن يتجه السؤال: أنه لماذا تفرد سلتنيه بالذكر؟ اللهم إلا أن يقال لمزيد اعتناء بها، لكن -يعني- يبقى الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد.

وأما كونه خبراً لكان أو إحدى أخواتها؛ أما المورد الأول فكالهاء من ﴿سلنيه﴾ في قول والدي هاء ﴿سلنيه﴾، وكالهاء في ﴿منعكها﴾ في قول الشاعر: فلا تطمع أبيت اللعنة فيها / ومنعكها بشيء يستطاع. فإن الهاء في كل منهما ثاني ضميرين أولهما أخص، ليش أخص؟ لما علمت أن المتكلم أخص من المخاطب، قلنا سر ما هو سر التعبير بالأخص دون الأعراف؟ أنه أراد أن يشير إلى إمكان حصول التشكيك في الأعراف في التعريف، إذ لا يتوهم عدم التشكيك في الأخصية، هناك ما هو أخص، هناك ما هو أخف من الأخف وهكذا.

والمخاطب أخص من الغائب، المتكلم أخص من المخاطب هذا كلام عن سميه، والمخاطب أخص من الغائب هذا كلام عن ﴿منعكها﴾، إن الكاف للمخاطب والهاء للغائب. وغير مرفوع أيضاً، يعني هذه الهاء ليست مرفوعة أيضاً في المثالين، لأنه في المثال الأول -طبعاً- تذكير الضمير بالحرف أنه راجع إلى قوله الثاني ضميرين، وهذا الضمير الثاني غير مرفوع أيضاً، لأنه في المثال الأول منصوب وفي المثال الثاني مجرور.

فيجوز في الهاء المذكورة الوجهان: نحو ﴿سلنيه﴾ و(سلني إياه)، و﴿منعكها﴾ -طبعاً- وجهان، يعني الاتصال والانفصال. نحو: ﴿سلنيه﴾ و(سلني إياه)، و﴿منعكها﴾ و(منعك إياه). إلا أن الاتصال مع الفعل أحسن وأكثر، هذا تفصيل ما ذكرناه. الاتصال مع الفعل أحسن وأكثر، كما في قوله تعالى: ﴿أنلزمكموها وأنتم لها كارهون﴾ (هود: 28). يعني أن نلزمكم إياها. الآن إذا تريدون أن تفكروا بهذه الواو أو أن تفتشوا عن اسمها ما هو؟ ﴿أنلزمكموها﴾ يعني هو أصله أن نلزمكم إياها، فعندما تفصل لا يوجد واو، هذه الواو ما هي؟ ولماذا زيدت؟ يعني هذا سؤال خاص في الحقيقة. وأنتم لها كارهون.

والانفصال جائز في السعة، كما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ⟦إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم⟧. ما قال (ملككموهم) أو (ملكهموكم)، اه، هو إن كان أصعب -يعني- هذا مورد ضرورة. ولو كان أول الضميرين غير أخص -لماذا الشرط أن لا يكون أخص؟- وجب في الثاني الانفصال كما في مثلي لملكهم إياكم. إذا ما فعلته أنا من قول لملكهموكم، فهذا غير في غير محله، أنه هنا يجب الانفصال وسيأتي ذكره.

ولو كان أول الضميرين مرفوعاً -لماذا اشترطت أن يكون مرفوعاً؟- وجب الاتصال، وكلامنا في جواز الوجهين. نحو: أكرمتك وأعطيتك.

وأما الثاني -المورد الثاني- باب خبر كان، فكالهاء من قولك: أما الصديق فكنته، فإنه يجوز فيه الاتصال لشبهه بالمفعول، هذا وجه وجه جواز الاتصال، ويجوز فيه الانفصال أيضاً، لأن منصوب كان خبر في الأصل والخبر لا حظ له في الاتصال. بينا لماذا لا حظ له في الاتصال. واختار أكثرهم الانفصال ترجيحاً لدليل الانفصال، والصحيح اختيار الاتصال لكثرته في النظم والنثر الفصيح، كما روي من قوله صلى الله عليه وآله لعمر بن صَيَّاد -هذا النبي صلى الله عليه وآله كان يتكلم عن الدجال وأوصافه حسب ما في ذهني عن الرواية عن أوصاف الدجال، فهذا عمر انقدح في ذهنه أن الدجال هو شخص اسمه ابن صياد، فقال ليقتله كما هي عادته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ⟦إن يكنه فلن تسلط عليه⟧. عجيب! أنا الآن أخبرك أن هذا الدجال سيخرج في آخر الزمان، أنت تطبق هذا الكلام على ابن صياد، إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، لأنني لست كاذباً والعياذ بالله. ⟦وإن لا يكنه⟧ -إذا ليس هو- فلا خير لك في قتله.

وحكى سيبويه عمن يوثق به: ⟦عليه رجلاً ليس منا⟧. هذا مورد الوصل. وانتُسِبَ بسيبويه أبي الأسود الدُّؤلي: ⟦فإن لا يكنها أو تكنه فانه أخوها غازته أمه بلبانها يكنها تكنه⟧.

وأما الانفصال فجاء في الشعر، كقول عمر بن أبي ربيعة: لئن كان إياه لقد حال بعدنا / عن العهد والإنسان قد يتغير اياه.

ولم يجئ في النثر إلا في مورد الاستثناء، نحو: أتوني ليس إياك ولا يكون إياك، فإن الاتصال -نعم- ومورد أي ومورد الاستثناء ليس بمورد جواز للوصل، -الآن كأنه يريد أن يجيب عن إشكال المقدر: كيف تقول لم يرد في الشعر والحال أنه ورد في النثر قولهم (أتوني ليس إياك) فقد فصل الضمير مع إمكان الوصل وأن تقول (أتوني ليسك)- يقول: مورد الاستثناء مورد الاستثناء من الضرورة، نعم، حتى في النثر -هذا محمول على الشذوذ، لأن مورد الاستثناء قريب من مورد المحصور، وفي مورد الحصر كما تقدم لا يتمكن من الوصل، هذا خارج تخصصاً عن القاعدة، لأنه مستثنى من القاعدة، قاعدة لا تنطبق هنا أصلاً، هذا مورد وجوب. وأما ما ورد فمحمول على الضرورة أو على الشذوذ، فإن الاتصال فيه من الضرورة، كقول الشاعر: عددت قومي كعبيد الطيس / إذا ذهب القوم الكرام ليسي.

وأما نحو ﴿خلتني﴾ فمن أي باب؟ فمن باب ﴿سلنيه﴾ ولكن أفرده بالذكر، يعني يريد أن يقول: عبارة والدي توهم وجود ثلاثة موارد وهي: باب ﴿سلنيه﴾، باب ﴿خلتنيه﴾، وباب؟ وباب كانت، خبر كانت، طيب، والحال أنك ذكرت موردين؟ يقول: لا، هذا أصلاً داخل في باب ﴿سلنيه﴾، لكنه لماذا أفرده بالذكر؟ لينبه على ما فيه من الخلاف ويذكر رأيه فيه فقال: كذاك ﴿خلتنيه﴾، الاتصال والانفصال، ثم ذكر والدي أنه يختار الاتصال، وأن منهم من يختار الانفصال نظراً إلى أنه خبر في الأصل وليس بمَرْضِيٍّ، لأن الاتصال قد جاء في الكتاب العزيز في قوله تعالى: ﴿إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم﴾ (الأنفال: 43). وأما الانفصال فلا لا يكاد يعثر عليه إلا في الشعر، كقولك: أخي حسبتك إياه، وقد ملئت / أرجاء صبرك بالاضغان والاحن، حسبتك إياه.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة.

تقديم الأخص في الاتصال والانفصال

وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي.

طيب، بعد أن عرفنا جواز الوجهين، الوصل والفصل، فإذا وصلنا فهل يجوز تقديم الأخص على على غيره؟ وإذا فصلنا فهل يجوز تقديم الأصل على غيره؟ إذاً، هذه من توابع المسألة السابقة، بعد أن عرفت الجواز، جواز الوصل والفصل، فعند الوصل هل يجوز لي تقديم الأخص؟ أو يجب تأخيره؟ أو بالعكس؟ وعند الوصل أيضاً هكذا، يقول:

وقدم الأخص في اتصالي.

في صورة الاتصال إذا اخترت أن إذا اخترت ما اختاره والدي من الاتصال فيجب عليك أن تقدم أخص الضميرين، فالمتكلم تقدمه على المخاطب، والمتكلم والمخاطب تقدمهما على الغائب.

وقدم ما شئت في اتصالي.

وأما في صورة الانفصال فسواء -قد- طبعاً الانفصال ليس المقصود أن كليْهما ضمير منفصل كما هو واضح، بل أحدهما متصل بالعامل أو بالفعل أو بالاسم، والاخر مفصول عنه، نعم، أحد الضميرين، يعني في انفصال أحد الضميرين، وهذا محل المسألة السابقة.

وقدم ما شئت في انفصالي.

أنه ايهما تختار في حالة الانفصال يجوز لك أن تقدمه. الآن يريد الشارح أن يستنتج من هذه القاعدة التي ذكرها والده، أنه لو فرضنا وجدنا مثلاً الضمير الأخص متقدماً، فهل هذا مورد للاتصال أو للانفصال؟ نقول: يجوز أن يكون مورد الاتصال، لأن شرط الصحة في الاتصال ما هو؟ تقديم الأخص، وهذا الاتصال مقدس، فيحتمل أن يكون هذا مورد اتصال، ويحتمل أن يكون مورد انفصال، لأنه في صورة الانفصال يجوز وجهاً ولا يشترط لا تقديم الأخص ولا تقديم غيره. هذا مثلاً هذا الأمر يستنتجونه من هذه القاعدة، إذا تقدم غير الأخص نعلم أن المورد حتماً مورد انفصال اتصال وليس بمورد اتصال. نقرأ.

مقصوده من البيت الأول وفي اتحاد الركبة يأتي إلى غدٍ إن شاء الله. مقصوده من البيت الأول بيان أن المراد بما أشبهه -ماذا قال سابقاً؟- في ﴿كنته﴾ وما أشبهه الخلف انتمى. الخلاف انتمى -اشتهر- بيان أن المراد بما أشبهه من قوله (وصل أو أصل ها أو عَفْواً) ما كان في ﴿كنته﴾، كان في ﴿سميه﴾، سميه وما ما المقصود منه؟ كل ثاني ضميرين الأول منهما أخص، فانه أوجب تقديم الأخص مع الاتصال، وخيَّر بين تقديم الأخص وتقديم غيره مع الانفصال. هذا صريح كلام الوالد -هذا المنطوق- الآن المفهوم: فعلم ضرورة أنه متى تقدم غير الأخص وجب الانفصال، لأن شرط صحة الاتصال ما هو؟ تقديم الأخص، وهو مفقود، لأنه مع الاتصال يجب تقديم الأخص. وعلم أيضاً أن الأخص متى تقدم جاز في الثاني الاتصال، لأنه قد وجد شرط صحته، وجاز أيضاً الانفصال، لأنه ليس مشروطاً من الأصل، لأنه قد خُيِّر في حي في حال الانفصال بين تقديم الأخص وغيره. ثم إذا كان المقدم من الضميرين... يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.