ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

023

أحكام تقدم الضمائر وتساويها في الرتبة

وقد يبيح الغيب فيه وصفاً. تقدم حكم ما لو تقدم الضمير غير الأخص وما لو تقدم الضمير الأخص، وكان خلاصته أن الضمير الأخص إذا تقدم ولم يكن مرفوعاً جاز فيه الوصل والفصل، وإذا كان مرفوعاً وجب الوصل. وأما إذا تقدم غير الأخص فالحكم فيه هو وجوب الانفصال. وبقي أن نبحث عن صورة التساوي في الرتبة. فإذا كان الضمير الأول والثاني كلاهما من رتبة واحدة في الخصوص والعموم، يعني لا يوجد ما هو أخف من الآخر وما هو أعم من الآخر حتى يكون هناك أعرف وغير أعرف، ففي هذه الحالة لا بد من التفصيل بين صورتين: الصورة الأولى صورة التكلم والخطاب، والصورة الثانية صورة الغيبة.

أما الخطاب يعني أن يكون كلاهما متكلماً أو كلاهما مخاطباً. وصورة الغيبة يعني أن يكون كلاهما غائباً. وهذا معنى تساويهما رتبة. الظاهر أنه وإن كنا نقول بالتشكيك في التعريف، أن التعريف مفهوم مشكك، لكن له ثلاث مراتب فقط؛ هي التكلم والخطاب والغيبة. يعني حتى الظاهر هذا الكلام، اه لكن يمكن أن يقال أيضاً بعض الضمائر، بعض ضمائر المتكلم هي أخف من بعض، كما في أنا ونحن. فإن أنا أخف، اللهم إلا أن يكون شرط وجود الآخرين المتكلمين أو المشاركين في التكلم، أو أن يكون وجودهم شرطاً فحينئذ لا يكون هناك مجال للتشكيك، سيكون التشكيك فقط بين مراتب ثلاث، وهي التكلم ثم الخطاب ثم الغيبة.

وهل التكلم أعرف من الخطاب أو لا؟ يفترض أن يكون أعرف، بحسب التعليل الذي ذكره المصنف -أنا ما ركزت عليه في وقتها- بحسب التعليل الذي ذكره المصنف يفترض أن يكونا متساويين، لأنه شوف ماذا قال؟ المتكلم حاضر لدى نفسه، لا قلت المخاطب، والمخاطب حاضر لدى المتكلم. نعم، لو قلت المتكلم حاضر لدى نفسه كما ذكرنا نحن ذلك في الشرح فيكون أعرف من الخطاب دون شك؛ لأن حضور النفس لدى النفس أقرب من حضور الغير لدى النفس ولو كان مخاطباً موجوداً في زمن التخاطب.

على كل حال، إذاً نفصل في متساويي الرتبة بين التكلم والخطاب من جهة، وبين الغيبة من جهة أخرى. ففي صورة التساوي مع التكلم والخطاب نفتي بوجوب الفصل. وفي صورة الغيبة لا بد من التفصيل أيضاً بين الصورتين: بين اتحاد الضميرين في اللفظ وعدم اتحادهما في اللفظ، اختلافهما في اللفظ. فإن اتحدا في اللفظ -ما معنى اتحاد في اللفظ؟ نحن محل الكلام لدينا ضميران، وهذان الضميران متساويان في الرتبة، وهذه الرتبة هي بحسب الفرض الغيبة، يعني هذا للغائب وهذا للغائب- فهنا نفصل بين حالتين: فإما أن يكون لفظ الأول عين لفظ الثاني ولفظ الثاني عين لفظ الأول، أو لا يوجد اختلاف بينهما. فإن اتحدا لفظاً فالحكم هو الحكم في التكلم والخطاب يعني وجوب الفصل. وإن لم يتحدا رتبة فالحكم فالوجه هو الفصل، وقد يأتي الوصل، وقد يجوز الوصل. يعني مباشرة المصنف أعطى الفتوى مع تطبيق، يعني يقول: أنا أفتي بجواز الوجهين، أفتي بجواز الوجهين وأفضل الفصل على الوصل. إذاً ها هنا مورد ثالث من موارد جواز الفصل والوصل، وهو أن يكون الضميران متحادين رتبةً، أو أن يكون الضمير سامي ضميرين متحدان رتبتين، والأول منهما غير مرفوع -لا بد أن يكون غير مرفوع وإلا وجب الوصل- والأول منهما غير مرفوع وقد تساويا رتبة واختلفا لفظاً. هذا ينبغي أن يكون موردا ثالثا، لكن لما لم يكن جواز الوصل هنا قويا بدرجة جواز الوصل في سليمه، لم تجعل الموارد ثلاثة بل اكتفينا بالموردين الأولين.

هذا أصل المطلب، تبقى الأمثلة مع تطبيق العبارة إن شاء الله. يقول: ثم إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص أو غير الأخص فإما أن يكون مخالفا في الرتبة أو مساويا فيها. فإن كان مخالفا في الرتبة لم يجز اتصال ما بعده بحال. هذا تقدم. وذلك نحو: الدرهم أعطيته إياك. هنا أنا قدمت ضمير الغائب على ضمير المخاطب الذي هو الأخص فيجب هنا الفصل. وأعجبني إعطاؤك إياي. قدمت المتكلم على المخاطب -عفواً، قدمت المخاطب على المتكلم-.

وأما إن كان مساويا في الرتبة، فإن كان لمتكلم، فنفصل بين المتكلم والمخاطب وبين الغائب، فإن كان لمتكلم أو مخاطب لم يكن بد من الانفصال -ما معنى لم يكن بد من الانفصال؟ يعني وجب الانفصال- كقولك: ظننتني إياي. يعني ظننتني إياي، فهنا الياء الأولى هي المفعول الأول، والياء الثانية هي المفعول الثاني. نعم، ظننتني أنا، أنا. هكذا. طيب، وعلمتك إياك، يعني جعلتك تعرف ما أنت.

طيب، وإن كان لغائب فإن اتحد لفظ الخاص، فإذا لا مجال للتفصيل في صورة التكلم والخطاب بل يجب الفصل. وأما إن كان لزائدا، فان اتحد لفظ الضميرين -لابد من التصحيح- إما أن يتحد لفظ الضميرين فهو كما، ما هو حكم في هذه الحالة؟ كما إذا كان لمخاطب أو متكلم. ما هو الحكم في صورة الاتحاد مع الخطاب والتكلم؟ وجوب الفصل. تقول: زيد ظننته إياه، ولا يمكن فيه الاتصال، لا تقول: ظننته هو أو ظننتوه مثلاً.

وإن اختلف لفظهما فالوجه الانفصال، يعني الوجه يعني الحكم الذي هو مقتضى القاعدة الانفصال، هذا عندما يعبر بالوجه هكذا يكون المقصود، لكن وقد يجيء فيه الاتصال كقول مغفل بن لقيث، أحد شعراء الجاهلية:

وقد جعلت نفسي تطيب ببغمة لبغمهاها يقرع العظم نابها

يعني لبغمها إياها. البغم يعني العظم لا يجيء، لكن بقلة نادرة لا تبلغ حد نعم يمكن القياس عليه، لكن ليس يعني ليس قلة هو فوق الشذوذ، لكن ليس قلة مصححة للقياس بدرجة شائعة ومطردة. ويمكن أن يكون مقصوراً على السماع، لا يكون شذوذاً لكن مقصوراً على السماع.

وقول الآخر:

لوجهك في الاحسان بسط وبهجة أنا لهما إياه. قفو أكرم والدي.

وحكى الكسائي عن العرب: هم أحسن الناس وجوهاً وأنظرهموها، أنظرهم إياها إياها. أين الاتحاد في اللفظ؟ لأن الآية عبد السلام نادى منهم هم وها، ألا نقول علمين زيادة نعم.

أين الاتحاد في اللفظ هنا؟ هنا لا يوجد اتحاد في اللفظ، هذا مورد للاختلاف في اللفظ وقد جاز فيه وقد تم الواسطة. شوف نحن ماذا كان الحكم؟ أنه إن اتحدا لفظاً فإن اتحدا لفظاً فالوجه الانفصال وقد يجيء الاتصال مثلاً له بما يصلح لذلك أتى بما حكاه الكسائي عن العرب، يعني هذا إشعار بأن والدي لم يعبأ بمثل ما رواه الكسائي، أنه في صورة اتحاد في صورة اتحاد الرتبة مع الغيبة والاختلاف في اللفظ ورد الفصل والوصل أيضاً، لكن لكونها قلة نادرة جداً فلذلك لا تستحق أن تذكر.

وقوله: وقد يبيح الغيب فيه وصلة بلفظ التنكير، ليش؟ قال: وقد يبيح الغيب فيه الوصل، ما قال الوصلة. على معنى نوع من الوصل، تعريض بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقاً، بل بقيد وهو الاختلاف في اللفظ.

معنى عفواً كان أنا اشتبهت كثيراً الآن، كان الحكم أنه في صورة اتحاد اللفظ في صورة اتحاد اللفظ يجب الانفصال ولا يجوز الاتصال، وفي صورة اختلاف اللفظ يجوز الفصل والوصل. إذاً هذا المثال الذي أتى به الكسائي مثال صحيح ليس مختلفاً عن البيتين السابقين. وإلا أيضاً في البيتين السابقين لا يوجد اتحاد في لفظ الضمير. واضح الآن؟ شوف الآن حكم المسألة هكذا حتى نعيد تطبيقها على الأمثلة. حكم المسألة أنه إن اتحدت الرتبة وكان الضميران لغائب للغيبة وحصل فإما أن يحصل اختلاف في اللفظ أو لا يحصل اختلاف في اللفظ. فإن حصل اختلاف في اللفظ جاز الفصل والوصل والفصل أكثر، وإن لم يحصل اختلاف في اللفظ بل كانا متحدين ففي هذه الحالة يجب الفصل ولا يجوز أي وجه آخر. وعلى هذا فالأمثلة واضحة: لضغمها هاء أو لضغمهما هما وهاء، ثم أنالهما هما وهاء، ثم ما حكاه الكسائي هم وها -فالاشتباك ثانيا-.

وقد يبيح الغيب فيه وصل، طيب لماذا قال وقد يبيح للتقليل؟ لماذا قال وصلاً؟ أنه هذه القلة قلة الوصل في الغائب ليست مطلقة، بل إنما هي مخصوصة بصورة معينة وهي صورة الاختلاف في اللفظ. لذلك قال وصلاً، أنه لو قال: وقد يبيح الغيب فيه الوصلا، يعني الوصل المعهود الذي ذكرناه في مثل المتكلم والمخاطب أنه لا فرق فيه بين اتحاد اللفظ واختلاف اللفظ. فلذلك أتى به منكراً، يعني لا يكفي أن يأتي بلفظ التقليل هنا؛ لأن التقليل قد يكون مع الاختلاف ومع الاتحاد، فحتى يبين أن هذا التقليل كان مع نوع خاص وهو المختلفان لفظاً، أتى به التنكير. إذاً تعريض بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقاً بل بقيد، يعني لا يستباح مطلقاً بل يستباح بقيد. ما هو هذا القيد؟ هو الاختلاف في اللفظ.

نون الوقاية وأحكامها

وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نضب. بما أن الكلام في بحث الضمائر، وبما أن من الضمائر ما هو كياء المتكلم، أراد المصنف أن يتعرض لحكم من أحكام ياء المتكلم، وإن كان ليس ضميراً، وإن كان موضوع هذا الحكم ليس ضميراً. كلامنا هذا الباب معقود لأي شيء؟ للضمير، فما يبحث عنه في هذا الباب لابد أن يكون هو الضمير، لكن هنا نحن نبحث عن شيء نسميه نون الوقاية، نون الوقاية ليست ضميراً، فكيف بحثتم عنها هنا؟ لأن نون الوقاية إنما أتت من قبل ضمير وهو ياء المتكلم.

توضيح ذلك: أن ياء المتكلم هي ياء معتلة لينة بل وممدودة. نحن شرحنا العلة واللين والماد سابقاً. فمقتضى أنها لينة أنها ساكنة، ومقتضى أنها ممدودة أن ما قبلها ينبغي أن يكون حركة بحركة تناسبها. فلذلك وجب فيما قبلها أن يكسر على الاتباع دائماً. هذا الكسر ليس كسر بناء وليس كسر جار، وإنما هو كسر اتباع صرفي، علة صرفية. فإذاً كلما دخلت ياء المتكلم -أو لا تكون الياء ياء متكلم إلا إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور- وعلى هذا الأساس، فعندما نريد أن نلحق هذه الياء بأي كلمة كانت، اسماً أو فعلاً أو حرفاً، وجب في آخر هذا الاسم أو الفعل أو الحرف أن يكسر لزوماً للإتباع.

أما في الاسم فلا مانع من الكسر، تقول: هذا غلامي، وتلحق هذه الياء بآخر حرف من حروف غلام وتلتزم بكسر هذا الحرف الأخير دون وجود لأي مشكلة.

وأما في الفعل فكان الأمر مشكلاً؛ لأن لازم دخول ياء المتكلم على الفعل أن يكسر الحرف الأخير منه، والحرف الأخير من الفعل هو إما حرف الإعراب أي الحرف الذي يظهر عليه الإعراب كما في المضارع، وإما حرف البناء كما في غيره. فوجوب كسره مشكلة؛ لأنه إذا كان حرف إعراب فحرف الإعراب في الفعل لم يعهد فيه أن يكون مكسوراً؛ لأن الكسر علامة الجر، كسر الإعرابي علامة الجر، وهذا إذا كان حرف إعراب الفعل محروم من الجر فيستحيل أن يكسر. وإذا كان هذا الحرف حرف بناء يعني الذي صدر عليه حركة البناء فلم يثبت بناء شيء من الأفعال على الكسر. فالفعل معرباً كان أو مبنياً لا حظ له في الكسر، لا كسر الإعراب ولا كسر البناء.

فكرهوا أن يعطى الكسر المشابه لكسر الإعراب وكسر البناء، فكان لا بد من التحرز عن ذلك. إذن هذا الحرف الأخير من الفعل هو إما حرف إعراب أو حرف بناء، وعلى كل لا يقبل الكسر. فكيف نعطيه الكسر الآن بسبب الياء؟ ولذاته لم يكن يأخذ الكسر، كيف بالعرض نعطيه الكسر؟ فكان لا بد من التحرز عن ذلك، فاخترعنا وسيلة تقينا تجنبنا دخول الكسر على الفعل، فالتزمنا بزيادة حرف حتى عندما يعرض الكسر اللازم -الكسر للاتباع بحسب الفرض هنا لازم؛ لأن ياء المتكلم ممدودة، فعندما يعرض الكسر اللازم لا يعرض على ما هو من الفعل، بل يعرض على ما هو زائد على الفعل-.

فما هي نون الوقاية إذاً؟ نون زائدة تلحق آخر الفعل عند إرادة وصله بياء المتكلم، والغرض من المجيء بها وقاية الفعل من الكسر. إذن في الاسم لا مانع فلم نحتج إلى أية وسيلة؛ لأن الاسم منه مبني على الكسر أيضاً، ويمكن إعرابه بالكسر سواء كان حرف إعراب أو حرف بناء لا يوجد لدينا ما يضيف.

أما في الفعل فهذا الكسر مستكره على الفعل بعد أن لم يكن الفعل قابلاً لشيء من الكسر من أخويه.

وأما الحرف فيفترض أن لا يكون فيه مانع أيضاً؛ لأن في الحروف ما هو مبني على الكسر، مثل ماذا؟ كباء الجر ولامه، ونعم كباء الجر ولامه فهذه حروف مبنية على الكسر، إذاً هو يقصد الكسر. وطبعا لا مجال لأن نفرض في حرف إعراب لأن كل حرف مستحق للبناء، فإذا كان يفترض أن نجيز في الحرف لحوق ياء المتكلم مع لوازمها مع ما يستلزم ذلك من الكسر على الإشباع، نضطر أن نتحمل ذلك. وهذا بالفعل هو ما حصل، فلم يوجبوا في الحرف وجود نون الوقاية. اللهم إلا في حالة واحدة، وهي حالة الحروف المشبهة بالفعل، إن وأخواتها.

حكم نون الوقاية في الحروف المشبهة بالفعل وغيرها

قبل أن ندخل في تفصيل إن وأخواتها، أنه هناك تفصيل أيضاً بين إن ونظائرها وبين ليت ولعل، قبل أن ندخل في ذلك نذكر أصل ما ذكر، فإنهم وجدوا أن هذه الحروف فيها جهتان: فيها جهة الحرفية أنها حروف، وفيها جهة أنها مشبهة بالفعل. فبلحاظ حرفيتها كان من الممكن تجريدها عن النون، وبلحاظ شبهها بالفعل كان من اللازم إلحاق النون بها، فإن الفعل لا حظ له في الكسر فكذا ما أشبهه. فلذلك جمعاً بين الحقين قيل: إني وإنني.

هذا، فإذاً الحرف بشكل عام لا يجب فيه الإلحاق، لا يجب باستثناء الحروف المشبهة، يعني يفترض في الحرف أن لا يجب وأن لا يجوز أصلاً -يعني هذه زيادة بلا داعي- وباستثناء الحروف المشبهة فإنه جاز دخول النون عليها، لوجود جهتين فيها: جهة الحرفية المانعة من دخول النون، وجهة الفعلية الموجبة لدخول النون، جمعاً بين الحقين نلتزم بجواز الوجهين.

ثم حُمِّلت سائر الحروف على إن وأخواتها، فتقول: مني وعني. وإن كان الأكثر في الكلام، ثم شاع فصار الأكثر في كلام ما هو؟ الإتيان بنون الوقاية مع الحروف.

ثم في داخل الحروف المشبهة بالفعل هناك كلمتان حرفان كادا أن يخرجا عن حكم الجواز. نحن ماذا حكمنا في إن وأخواتها بشكل عام؟ بالجواز. فهناك كلمتان حرفان من هذه الحروف كادا أن يخرجا عن حكم الجواز، يعني إلى الوجوب، وهما: ليت ولعل.

فأما ليت ففي الغالب يجب إلحاق النون بها، وأما لعل فيغلب تجريدها من النون، لذلك قلنا كاد أن يخرج عن حكم الجواز أو كادا أن يخرجا. ما خرجا بعد، لا زال الحكم فيهما هو الجواز، لكن لماذا هنا يوجد غلبة؟ في إن لا يوجد غلبة، لماذا هنا يوجد ترجيح لأحد الوجهين؟ في إن وأن وكان لا يوجد ترجيح.

أما لعل، أو أما ليت، فقالوا فيها مزية ليست في سائر أخواتها، وهذه المزية تتجلى في شيئين:

الأول: أنها تغير معنى، ففي مثل: زيد قائم، يفهم نسبة القيام إلى زيد، يفهم من الجملة الابتدائية -المراد من الابتداء هنا الجملة الابتدائية، يفهم من الجملة الابتدائية عن الجملة الإثنية يفهم من الجملة الابتدائية- ثبوت الخبر للمبتدأ أو سلب الخبر عن المبتدأ، أي وقوع قيام زيد أو لا وقوع قيام زيد. فإذا دخلت ليت تغير المعنى، مفاد زيد قائم ما هو؟ وقوع أو لا وقوع. عندما تدخل ليت، ليت للتمني، والتمني طلب المستحيل، فيصبح مفادها استحالة قيام زيد أو استحالة عدم قيام زيد. واضح الآن؟ إذاً: زيد قائم وقع القيام لزيد، زيد ليس بقائم وقع نفي القيام عن زيد. فإذا دخلت ليت، ليس للطلب المستحيل فمدخولها يمنع ينبغي أن يكون مستحيلاً. فهذه الجملة الابتدائية قبل ليت هي جملة وقوعية، بعد ليت هي جملة امتناعية، فهي تغير معنى الابتداء فتكون بذلك شبيهة بالفعل، أو فيكون لذلك مزيد شبه لها بالفعل. هذا الشيء الأول الذي تمتاز به عن أخواتك.

الشيء الثاني: أن ما بعدها لا يتعلق بما قبلها. الآن اترك هذه، اترك هذه بعد قليل ستتضح في لعل ما معنى لا تعلق ما بعدها بما قبلها بعد قليل، وهذه أيضاً من صفات الأفعال، فصارت ليت أقرب إلى الفعل منها إلى الحرف -هي كلما تذهب الفعل، لكن هاتان المزيتان الموجودتان في ليت، هذان الشيئان أديان إلى أن تزيد نسبة الشبه بينها وبين الفعل، والفعل يجب فيه نون الوقاية، فنلتزم بإدخال نون الوقاية على ليت على شديد الغلبة-.

طبعاً هي بالنتيجة حرف، ومهما مهما قرب شبهها من الفعل فهي بالنتيجة حرف، فيفترض فيها أن يجوز الوجه الآخر، لذلك حكمنا بالغلبة. هذا بالنسبة لليت.

وأما لعل فلماذا كان الغالب تجريدها من النون؟ فلمزية فيها أيضاً عن سائر أخواتها قربتها من الحروف أكثر، وهي أنها تصلح لإفادة تعليق ما بعدها على ما قبلها، كما تقول: زره لعله ينجح، فعلقت نجاحه على الزيارة، تعلقت ما بعدها على ما قبلها، جعلت ما بعدها مرتبطاً بما قبلها، فكانت بذلك نظير الحروف مثل: حتى زرتك حتى تنجح، أو كي، أو ما إلى ذلك، فقرب شبهها أو فازداد تمكنها في الحرفية، والحكم المناسب للحرفية ما هو؟ هو عدم لحوق نون الوقاية بها. الآن مهما كانت هذه النظرية استحسانية لا أتصور أنها سخيفة، يعني هناك جهد واضح فيها. على كل حال بقيت تفاصيل مثل لدن الأكثر فيها ما هو ومثل قط وما إلى هنالك؟ هذه عند التطبيق.

تطبيق العبارة وتفصيل أحكام ياء المتكلم والجر

ياء المتكلم من الضمائر التي تتصل بالاسماء وغير الأسماء، فقد ألزمت كثرة ما قبلها اتباعاً، أو ألزمت كثرة ما قبلها اتباعاً. ألزمت كثرة ما قبلها باعتبار أنها ممدود، ولا تكون ممدودة إلا إذا كان ما قبلها متحركاً بحركة تناسبها. ألزمت كثرة ما قبلها يعني تفرض على الكلمة الداخله عليها الألف لأنها ممدودة، معنى واحد، لكن على كل حال هناك فرق بسيط، ما لم يكن -نعم، باستثناء هناك حالات مستثنية- ما لم يكن الذي قبلها ألفاً مثل فتايا، فالألف عطف على الياء، أو ياء متحركاً ما قبلها في المسلميه نحو فتايا ومسلميه.

فإذا نصبها الفعل -هنا يشير إلى أن الياء الملتحقة بالفعل لن تكون إلا في محل نصب، لأنها ليست من الضمائر الصالحة للإعراب جميعه كما تقدم، ولحوقها بالفعل لا يمكن أن يكون على سبيل الإضافة، فلا بد أن يكون على سبيل نصب، لذلك قال:- فإذا نصبها الفعل وجب أن يلحق ما قبلها نون تقي الفعل كثرة الإتباع؛ لأنها لأن كثرة الإتباع شبيه بالجار -طبعاً في البيان الذي ذكره الشارح لا يوجد هذا التفصيل الذي نحن ذكرناه أنه إما حرف إعراب أو حرف بناء، وإن كان إدخال هذا في هذه النظرية أو لا، لأنها شبيهة يعني كثير من الأحيان تكون المقدمات مقدمات مطوية، فمثل هذه لم يذكرها المصنف في وضوحها مثلاً- لأنها شبيهة بالجار لكثرة وقوعها في الأسماء. نعم، هذا ربما يكون وجه آخر غير الذي ذكرنا، أن كسر الإتباع الأكثر وقوعه في الأسماء، فيكون في هذه الجهة كالجر، فحينئذ لا حاجة إلى ما ذكرناه من حرف البناء، وإن كان ذلك تعليلاً صالحاً في حد نفسه لكثرة وقوعها في الأسماء فلم فلم تلحق بالفعل إلا معها، إلا حال كونها مصاحبة لنون الوقاية، إلا معها نون الوقاية.

أي ما المقصود معها؟ أي الياء. ليش قال مع الياء؟ لماذا احتاج إلى التفسير هنا؟ لأن لا يتوهم عوض الضمير على كثرة الإتباع، يعني شوف كثرة الإتباع لأنها يعني كثرة الإتباع لكثرة وقوعها يعني كثرة الإتباع فلم تلحق تلحق بالفعل يعني كثرة الإتباع أو الياء لم تلحق الياء بالفعل إلا معها يعني إلا مع الياء. طبعاً هو ضمير مستقر في تلحق ومعها عائد فقد يتوهم عودوه إلى كثرة الإتباع فلذلك قال أي الياء، بخلاف الكثرة التي قبل ياء المخاطبة نحو تفعلين.

نعم، هذا كأنه إجسام نقدي، كيف تقول إن كسر الإتباع لا يكون في في الفعل؟ فإنما نرى أن ياء المخاطبة من مختصات الفعل ويجب كسر ما قبلها اتباعاً، بخلاف الكسرة التي قبل ياء المخاطبة نحو تفعلين فإنها لا تشبه الجر؛ لأن ياء المخاطبة مختصة بالفعل، فهذا الكسر الذي للإتباع فيها لا يشبه الجر.

فصانوا الأفعال عن الكسرة لياء المتكلم، كيف؟ بإلحاق نون زائدة هي تسمى نون الوقاية، كقولك: أكرمني ويكرمني وأكرمني، ولا تتصل الياء بالفعل بدون النون إلا فيما نذر نحو: إذ ذهب القوم الكرام ليسني، والوجه ليسني أو ليس إياي.

أما إذا نصب الياء الحرف -شوف استعمال الوجه هنا يعني وما تقتضيه القاعدة- ليسني أو ليس إياي. أما إذا نصب الياء الحرف أعني إن أو إحدى أخواتها ففيه تفصيل، فإن إن الناصب إن كان ليت وجب إلحاق النون، نحو قوله تعالى: ﴿يا ليتني كنت معهم﴾ (النساء: 73)، ولم تترك إلا فيما نذر من نحو قوله:

كمنية جابر إذ قال ليتي

أصادقه وأفقد بعض مالي

وإن كان لعل فالوجه تجردها من النون، نحو قوله تعالى: ﴿لعلي أطلع إلى إله موسى﴾ (القصص: 38)، أطلع أو أطلع؟ أطلع يا الآن هي كيف تقرأ في الآية؟ لعلي أطلعوا أطلعوا؟ ﴿لعلي أطلع إلى إله موسى﴾ (القصص: 38). وقوله تعالى: ﴿لعلي أبلغ الأسباب﴾، ولا تلحقها النون إلا في الضرورة كقوله:

فقلت أعيراني القدوم لعلني

قدوم آلة النجارة أخط بها قبراً لأبيض ماجدي

وإن كان الناصب للياء إن وأن وكأن ولكن إن أو أنى أو كأنى ولكن جاز الوجهان على السواء، سواء من دون ترجيح هذه على السواء. لماذا؟ يعني بتساوى من دون غلبة أو ترجيح، وإلى ظاهرها الوجوب، لكنه لكن هذا الوجوب لم يجعل في قبال الشذوذ، جعل في قبال النادر -الشذوذ بمعنى الغالب نعم فتكون بمعنى الغالب أن الأغلب في لغة العرب هكذا، وبما أن النادر كالشاذ لا يعبأ به، فالحكم يكون هو الوجوب-.

أن في لعل في مقابل الضرورة أنا نعم لعل في نعم هناك تفاصيل هكذا نعم أنه في لعل للضرورة فيستفاد أنه يجب تجريدها. وإلى هذا أشار بقوله: وكن مخيراً في الباقيات. تقول: إني وإنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني، لم يمثل بأن؛ مما سيوحي من أن مذهب الشارح أن إن وأن لفظ واحد لا تجوز تفتح همزته تارة وتكسر همزته أخرى، إذا ليسا حرفين عنده، وإنما هما حرف واحد بحسب ما يظهر من عباراته على ما في ذهنه، بإثبات النون وحذفها.

طب لماذا جاز الوجهان؟ لأن هذه الحروف قريبة الشبه من الفعل، فحسن فيها -لماذا هي قريبة الشبه يأتي في محله في بابها- فحسن فيها أن تفصل تصانع ما صين عنه الفعل تارة إلحاقاً لها به، إلحاقاً لهذه الحروف بالفعل، وحسن أن لا تصانع عنه أخرى فرقاً بينها وبينه لأنها حرف.

واستأثرت ليت، تميزت ليت بلزومها في الغالب إلحاق النون قبل ياء المتكلم تنبيهاً على مجيئها على أخواتها في أي شيء؟ في في مزيد الشبه للفعل. إذ ليش تشبه الفعل؟ ليش تتكلم؟ تميز، إذ كانت تغير معنى الابتداء بينا ذلك، ولا يتعلق ما بعدها بما قبلها بقرينة ما بيناه في لعل يظهر -معنى لا يتعلق ما بعدها بما قبلها في ليت-.

وخصت لعل بغلبة التجريد لأنها أبعد من أخواتها عن الفعل لشبهها بحروف الجر في تعليق ما بعدها بما قبلها، كما في قولك: تبلى علك تفلح.

وإذا كانت الياء مجرورة نعم، الآن ماذا لو التحقت الياء بحرف لا يقتضي نصبها كحروف الجر؟ لم تلحق قبلها النون هذا هو الحكم، هذا هو الوجه، إلا أن يكون الجار من أو عن أو لدن أو قد؟ لدن وقد يمكن أن يكون جارين؟ قد بمعنى حتم، فهي حرف إذا أو اسم فاعل؟ إذا كانت اسم فعل كيف ذكر؟ أنها حرف. وأيضاً لدن هل هي اسم أو حرف؟

شوف هو ماذا قال إذا كانت الياء مجرورة ما قال مجرورة بالحرف أو بغير الحرف، والجر قد يكون للإضافة كما في لدن وقط، وقد يكون لغير ذلك كما في حروف الجر، أو قد بمعنى حتى أو قد أخت أو قد أختها. فأما من وعن فلا بد معهما من النون نحو: مني وعني، إلا فيما نذر من إنشاد بعض النحويين:

أيها السائل عنهم وعني

لست من قيس ولا قيس مني

وأما لدن فالأكثر فيها إلحاق النون وقد قد لا تلحق كقراءة نافع: من لدني عذره، وكذا قرأ أبو بكر إلا أنه أشم ضمة الدال -يعني هذه ليست قراءة واحدة، بل هناك من قرأ بهذه القراءة أيضاً وهو أبو بكر، ولكن الفرق بينه أبو بكر ليس معروف أحد القراء، لكن الفرق بين قراءة أبو بكر وقراءة نافع أن أبو بكر أشم ضمة الدال يعني قرأها بين الضم والكسر، الآن كيف تقرأ لا أعرف من لدني كذا بطريقة معينة-.

وأما قط وقد فبالعكس من لدن؛ لأن قطي وقطي في كلامهم أكثر من من قدني وقطني، ومن شواهدهما قدني وقطني قول الشاعر إذا قال:

قدني قال بالله حلفة

ماذا لديكم هناك هنا ليست محرك الكلمة لتغني عن نزاء نائك أجمعا

وقال الآخر:

قدني من نصر الخبيبين قبي

أو الخبيبين قبي ليس الإمام بالشحيح ملحدي

هذا عند ال هذا من الشاعر، طب يقوله في محضر الحجاج الذي كان محاصراً للكعبة عندما كان فيها عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب:

ليس الإمام بالشحيح الملحد

ولا بالسفيه المترفي

يعني نعم في التعريض تعريض وإثبات الإفادة لمن يريد، فجمع بين اللغتين.

وفي الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وآله أن الله تعالى يضع رجله في جهنم فتقول: قط قط بعزتك ورحمتك وكرمك. نعم، يروى بسكون الطاء وكسرها مع ياء ودونها، سكون الطاء قط قط وكسرها قطي قطي مع ياء قطي قطي، ويروى قطني قطني وقطن قطن. قال الشاعر:

امتلأ الحوض وقال قطني

مهلا رويدا قد ملأت بطني

هذا تمام الكلام بحمد الله في باب الضمير، يليه باب العلم، والحمد لله رب العالمين.