ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

024

باب العلم

العلم؛ وقد عرفه ابن مالك بأنه اسم دال على تعيين مسماه مطلقاً. وأضاف إليه ولده قيداً آخر، وهو قيد: على وجه منع الشركة. وكالعادة، لم يبين لنا صراحة أن ثمة نقصاً في تعريف الوالد، وإنما حاول إيهامنا أن العبارة تحمل هذا القيد كيفما كان، فيقع الكلام في تفسير قيود هذه التعريفة.

الاسم الدال على تعيين المسمى مطلقاً على وجه منع الشركة: تسامحاً يقول الشارح: (دال على المسمى) جنس. عليكم السلام ورحمة الله. إذاً: (دال على المسمى) أو (معين للمسماة) جنس للعلم. وقلنا: هذا مسامحة؛ لأن الجنس هو الاسم، كونه دالاً على تعيين أو لا على التعيين هذا يكون خارجاً عن الذاتيات، أو إن شئت فقل: دال على المعين على التعيين، هذا فصل للجنس. لماذا؟ لأن العلم جنسه الاسم، هذا الاسم إذا كان له فصل وهو الدلالة على التعيين يكون معرفة، فالمعرفة هي النوع، العلم على كل حال.

فإذاً: (الدال على المسمى) على... إذا أردنا التدقيق فليست هي الجنس، بل (دال على معين)، أي موضوع للدلالة على التعيين، أو موضوع ليستعمل في الدلالة على التعيين. فرق بين التعبيرين ما هو؟ بين موضوع للدلالة على التعيين وبين موضوع ليستعمل على التعيين. والفرق بين مثل الرجل وبين مثل زيد، فالرجل ليس دالاً على التعيين بالواضح، ليس موضوعاً لشخص معين، لرجل معين، لفرد معين، لكن بما أن هذه ألّ تعريف، فقد وضع الرجل بناءً على جواز وضع المركبات، فقد وضع الرجل ليستعمل في فرد معين. لا، معناه الموضوع له لا يوجد فيه تعيين، ولم يوضع لمصداق خاص، فلان الرجل، وفلان الرجل، وفلان الرجل، لكن بما أن أل هذه أُريد لها أن تكون علامة على التعيين، فقالوا: شرط استعمالها مع أن يقصد شخص معين، بخلاف ذلك من أول الأمر، ما وضع لفرد منتشر في جنس الرجال، لا، وضع لفرد خاص هو فلان ابن فلان. هذا كله يدخل تحت قوله: (دال على معين).

ويخرج به النكرة. وأما (مطلقاً) فهي خاصة العلم. مطلقاً، أي من دون أي قيد. أي من دون أي قيد هو دال على التعيين. توضيحه أن اسم الإشارة مثلاً من الأسماء الدالة على التعيين، لكن دلالته على التعيين مشروطة بأن تصحبها الإشارة الحسية هكذا، فلذلك كان معرفة. فلو أن الإشارة الحسية لم تصحبه أو لم يكن هناك قرينة على التعيين فلا يستفاد التعيين؛ لأن هذا وضع للمشار إليه مطلقاً. كيف يفهم أن المراد خصوص زيد مثلاً؟ بقرينة، وهي الإشارة الحسية إلى زيد، أو قرينة مقالية مقامية غير حسية، أو قرينة مقالية لفظية غير الإشارة الحسية.

وكذا الحال في الموصول، فانه دال على التعيين بشرط وصله بجملة معهودة، ما معنى معهودة؟ أي مشتملة على ضمير يعود على الموصول. نعم، بقرينة الصدق والضمير. والضمير دال على التعيين بقرينة الحضور أو الغيبة، طبعاً بقرينة الحضور أو التكلم أو مرجع الغيبة. يعني مثلاً الآن هذه كلمة (أنا)، كم مليون واحد في العالم يستعملها؟ كلهم يقولون: أنا. كيف يفهم أن هذا هو المتكلم؟ لا، هذه قرينة. فضول عنك الآن في مجلس خطاب، وهذا هو صاحب الكلام، فلولا هذه القرينة لما استفدنا التعيين، بخلاف العالم؛ لذلك أينما ذهبت في العالم وقلت لهم: اسمك، فلا يدور الأمر بينك وبين غيرك.

نعم، هناك من الأعلام أعلام مشتركة، لكن حتى مثل علي كان لدينا علي، لكن هذا العلم عندما وضع وضع مرات متعددة بعدد المسميات به خارجاً، يعني إذا كان في مليون علي فهناك مليون واضع، وفي كل مرة كان يوضع فيها كان يوضع لمعين في كل مرة كان يوضع. الآن الذي ولد له الصبي ويريد أن يسميه علياً، لا يقول: أنا أضع علياً بحيث أضع لولدي اسم علي بحيث أنه يمكن أن أنادي أخاه الآخر بعلي وفلان وفلان بعلي، لا، يوضع لخصوص هذا المصداق على وجه يمنع الشركة. نقطة. علي، لكن لماذا يطلق لفظ علي على غيري؟ لأن هذه المسألة خارجة عن يدي، لأن هناك واضعاً آخر قام بالوضع وهناك واضع ثالث قام بالوضع، هذه خارجة عن يدي، أنا أتحكم بأوضاعي أنا لا بأوضاع الجميع. نعم، فاحتجنا إلى القرينة من هذا الباب، من باب تعدد الوضع، لا من باب أنه من الأصل لم يوضع للمعين، وضع لمعين، غاية الأمر في مقام الاستعمال وجد مانعاً، ما هو هذا المانع الذي يحيزنا إلى القرينة؟ تعدد الأوضاع، وإلا ففي كل مرة يوضع هو يوضع لمعين، ويكون دالاً على هذا المعين مطلقاً.

طيب، دال على معين، إذاً المقصود الدلالة الوضعية، دال بالوضع على معين، فعلم من ذلك أن ما يكون دالاً على التعيين بقرينة لا يكون موضوعاً لمعين. إذاً، ما هو مقصود والدي من (مطلقاً)؟ مقصوده: بلا قيد. هذه (بلا قيد) يستفاد منها أن الفرق بين مثل العلم واسم الإشارة واسم الموصول والضمير أن هذا موضوع للمعين، تلك ليست موضوعات للمعين، وإنما يستفاد التعيين منها بقرينة. لذلك أثره، شوف إذا يفسر بلا قيد، بلا قيد، ما معنى بل بمجرد وضع اللفظ له؟ هذا هو القيد الثاني.

القيد الثالث: على وجه منع الشركة. يرى الشارح أن التعريف لا يكون جامعاً مانعاً إلا إذا أضفنا له هذا القيد، ولو لم يذكر في كلام الوالد، لكنه، طبعاً كما ذكرنا، دلف الأمر علينا فأخفى أنه يعترض على والده. الآن نرى كيف فعل ذلك في العبارة: (على وجه منع الشركة). فما هي الحاجة إلى هذا القيد؟ يقول: لأننا نعلم أن هناك أسماء وضعت لمعين لكنها لا تعد أعلاماً، كما في الكل المنحصر بالفرد كالشمس، على افتراض أنه لا يوجد شمس لها مصداق واحد، فوضع لها لفظ الشمس وضع لفظ الشمس لها وضعاً لمعين أو لغير معين؟ لمعين؛ أنه لا يوجد إلا هذا المصداق لها، فهو وضع لمعين، لكنه ليس على وجه منع الشركة، بمعنى أن الواضع لم يشترط... الشمس على معناه أن لا يكون لديها مصداق آخر، أن لا يكون لمفهوم الكلي -لكلي الشمس- مصداق آخر؛ لذلك الآن لو افترضنا وجود مصداق آخر مشابه لشمسنا لقلنا عنه شمس، فهذا ليس على منع؛ لأنه لم يوضع لمعين؟ بل وضع لمعين، وإنما حكمنا بعدم علميته لأن وضعه للمعين لم يكن على سبيل يمنع الناس من استعماله في مشاركاته لو وجدت. مثلاً الواضع لو فرضنا يا رب بن قحطان كان هو الواضع وعاد إلى الحياة فاكتشف أن هناك شمساً جديدة، وقلت أنا عنها شمس، فليس من حقّه أن يعترض ويقول لي: هذا على خلاف شرط الوضع؛ لأنك أصلاً لم تشترط أن لا يشارك هذا المصداق شيء آخر، بخلاف الأعلام.

في الأعلام، مراد الوالد الذي يسمي ولده علياً، مراد أن يضع اسماً لولده على وجه منع الشركة، يعني لا أخوك الآخر اسمه علي معك، لا، بل عندما أقول علي يتبادر إلى ذهني إليك فقط، أما ماذا فعله غيري؟ فهذا وضع غيري هذا لا علاقة لي به.

فائضة التعريف عند الشارح، إلا أن الشارح قدم تقسيم العلم على التعريف، فأولا قسم العلم إلى علم شخصي وعلم جنسي، والعلم الجنسي سيأتي الكلام فيه، ثم بعد ذلك قال: وعلم الشخص هو... وأتى بالتعريف. ونحن نعلم أن التقسيم رتبته متأخرة عن رتبة التعريف، لماذا؟ لأن التقسيم حكم، ومن دون التعريف يكون المقسم مجهولاً، والحكم على المجهولين لا يجوز أو لا يفيد، فلماذا هذا؟ لما سيأتي أن الشارح يرى أن الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس فارق معنوي وليس فارقاً لفظياً فقط، بعبارة ثانية: هو عنده علم الجنس نكرة، لكن استعملت استعمال المعارف. وبالتالي فعندما نقول: ما دل على معين، علم الجنس لا يدل على معين، إذاً لا يتماشى هذا التعريف أن يكون تعريفا لمطلق ما يسمى عالماً إذا بنينا على هذا المبنى، إذا بنينا على أن علم الجنس نكرة فلا يصح أن تعرفه بأنه اسم دل على معين مطلقاً بالوضع على وجه منع الشركة، يعني هذا لم يدل على معين أصلاً.

إذاً هذا التعريف الذي أتى به والدي، أما أنه يبني على مبنانا، أو يبني على مبنانا إذاً هذا تعريف لعلم الشخص، أو يكون قدم تعريف أو عفواً، أو لابد من تقديم التقسيم؛ لأنه حتى الذي قال بأن علم الجنس معرفة لم يعرفه بهذا التعريف. هناك فارق معنوي أيضاً بين علم الجنس وبين علم الشخص عند غير الشارح. إذاً لماذا قدم التقسيم؟ الخلاصة؛ لأن مبناه أن علم الشخص لا يستحق تعريفه بهذا التعريف، فبالتالي هذا التعريف الذي أتى به والدي ينبغي أن يفهم القارئ لكلام والدي أن هذا التعريف تعريف لعلم الشخص، فلذلك لابد أن نقسم له أولاً.

هذا احتمال، احتمال آخر وهو موافق لمبنى المصنف، لمبنى الشارح. الاحتمال الثاني: أنه يريد أن يقول لنا: حتى مهما كان المبنى في علم الجنس لا يمكن الجمع بين علم الجنس وبين علم الشخص في تعريف واحد؛ لأن المعنى المدلول عليه بالعلم في علم الشخص غير المعنى المدلول عليه في علم الجنس إذا تبنينا أن علم الجنس معرفة، أما إذا تبنينا نكرة فيكون الجواب الأول.

ألم نقرأ هذا المقدار؟ العلم عند النحاة: اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنق، فهذه علمه ما هي؟ علم الاسم، علم الاسم. الآن زيد: اسم يعين المسمى مطلقا، علم زيد، علم المسمى: اسم يعين المسمى مطلقا، ماذا نسميه؟ علماً لذلك المسمى.

العلم عند النحويين... أما في اللغة فقيل: مشترك لفظي بين معانٍ ثلاثة، وهي: البيرق -يعني الراية المرفوعة- أو الجبل المرتفع أو العلامة، هذه عند اللغويين هكذا على ما فيهم.

العلم عند النحويين على ضربين: علم شخصي وعلم جنسي.

أقسام العلم الشخصي

فالعلم الشخصي هو الذي عرفه والدي: هو الدال على معين مطلقاً. ما معنى مطلقاً؟ أي بلا قيد. ما معنى بلا قيد؟ أي بمجرد وضع العلم فإذا هو وضع لمعين، على وجه منع الشركة فيه. هذه (على وجه منع الشركة فيه) شوف أين وضعها، وضعها بحيث يبدو للقارئ أن (مطلقاً) تحتمل (على وجه منع الشركة فيه)، أنه ليس كذلك؛ (مطلقاً) يعني بلا شرط، بلا شرط لازمه الوضع للمعين، فغاية ما يستفاد منه بلا قيد ووضع لمعين، أما أنه وضع لمعين على وجه منع الشركة أو لا، هذا من أين نستفيده منه؟ مطلقاً.

فالدال على معين جنس للمعارف هكذا، وانتهى الأمر. كلام والدي صحيح. فالدال على معين جنس للمعارف، وقلنا: هذا فيه مسامحة ظاهرة. ومطلقا خاصة للعلم يميزه عن سائر المعارف؛ فإن كل معرفة ما خلا العلم دلالته على التعيين بقرينة خارجة عن دلالة لفظه، وتلك القرينة إما لفظية كالألف واللام والصلة -لأن المعرفة ليست هو آل معرفة، هو المعرف بأل وأل نعم معرفة هو المعرف بأل، أما أل فهي القرينة على التعيين لدلالتها على العهد مثلاً- كالألف واللام والصلة المشتملة على ضمير معهود. وإما معنوية كالحضور والغيبة.

وقولي: (على وجه منع الشركة فيه) مخرج باسم الجنس النكرة الذي مسماه واحد بالشخص، الشمس واحد بالشخص في قبال واحد بالنوع، فإنه يعني مصداق يريد أن يقول جزئي حقيقي ليس جزئي إضافي؛ لو كان جزئي إضافي كان كلياً وله مصادق متعددة، فحينئذ لا يكون على على وجه منع الشركة أصلاً أو لا يتصور... يتصور فيه الشركة، أما الشمس مثلاً لا يتصور فيه الشركة؛ ليش؟ لانحصار مصداقه في فرد واحد، غاية الأمر أن الواضع لم يشترط فيه عدم الشركة، بحيث لو وجد مصداقاً لو فرض ووجد مصداق لأطلق عليه هذا الاسم أيضاً.

المصنف يرى الشارح... بلي، يعني هو هناك استعمالان للنكرة، هذا من الأبحاث المهمة ولذلك يبحث في الأصول، النكرة لها استعمالان: استعمال في قبال المعرفة ويراد بها هنا ما يعم اسم الجنس والنكرة في قبال اسم الجنس، هذا هو الدقيق هنا، طيب. يعني يقول في العبارة: عندها نوعين من اسم المعارف، هذه العبارة ترسل أيضاً يكون اسم الجنس، فيكون له اسم المعارف، نعم، يكون نكرة في قبال الجنس، يعني هنا اسم الجنس المعرف معرفة لكنه داخل في الجنس المعرفة، يعني ينتهي بدلالة معينة، فدخل فيه اسم الجنس مع كونه جنس المعرفة بل، بل صحيح هو هكذا نعم، اسم جنس يبقى اسم جنس لكنه يصبح معرفة، فإنه يدل على معرفة بوضع اللفظ له، لكن ليس بعلم، لماذا؟ لأن وضع اللفظ له لم يكن على وجه منع الشركة، حيث أن الواضع أراد أن لا نستعمل إلا في هذا المصداق، فلو فرض مصادق أخرى هو لا يعلم بها لم يجز ذلك، لا، ليس لم يكن من هذا القبيل.

وأما العلم الجنسي فهو كل اسم... نعم، نعم يقول: سيأتي الكلام. وأما العلم الجنسي فهو كل اسم جرى مجرى العلم الشخصي في الاستعمال. هذا هو ما... كل اسم، كل اسم جنس جرى مجرى العلم الشخصي في الاستعمال، يعني يعامل معاملة العلم الشخصي وإلا هو ليس بعلم، كأسامة وذؤالة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

ثم العلم الشخصي بعد أن عرفت العلم الشخصي ما هو، يأتي الآن يقول: ما هي الأمور التي يمكن أن تسمى بالعلم الشخصي؟ فحصرها في موردين:

المورد الأول: أولو العلم، كل ذي نفس عاقلة، مذكراً كان أو مؤنثاً، وهذه هي وهذا هو الأعم الأغلب في الأعلام الشخصية.

المورد الثاني: ما يحتاج إلى التعيين، ليس من أولي العلم، طبعاً أولي العلم يشمل الملائكة والجن والإنس.

المورد الثاني: إذاً ما يحتاج إلى التعيين مما ليس من أولي العلم، ما هو الذي يحتاج إلى التعيين وليس من أولي العلم؟ ما يتخذ ويؤلف، يتخذ يعني كأنه يتبنى، يربى، يحتضن، يقرب، ويؤلف فنعتاد عليه إلى أن تصبح بيننا وبينه ألفة ومعرفة.

هذا المصحف يقول: ثم العلم الشخصي سماه أولو العلم من المذكرين كجعفر، ومن المؤنثات كخرنق، وما يحتاج إلى تعيينه، ما هو الذي يحتاج إلى تعيينه مما يتخذ ويؤلف؟ يعني الذي يحتاج إلى تعيين هو الذي يتخذ ويؤلف غالباً. الآن سؤال: هذه هذه الجملة لماذا أتى بها؟ شوف وما يحتاج إلى تعيينه مما يتخذ ويؤلف، ثم يفسر: يعني الذي يحتاج إلى تعيين هو الذي يتخذ ويؤلف غالباً. يعني ما هو الأمر الزائد أو الواضح في هذه الجملة الثانية حتى تكون مفسرة للجملة الأولى؟ لماذا أتى بالجملة التفسيرية؟ وقد نبه على ذلك بالأمثلة المذكورة، فأعلام أولي العلم: أسماء الملائكة والجن والإنس كجعفر في الرجال وخرنق في النساء، أو وخرنقة في النساء وهي اخت طرفة بن العبد لأمه ومنقول عن ولد الأرنب، ومنها من أسماء أولي العلم: أسماء الله تعالى.

وأعلام ما يتخذ ويؤلف كأسماء القبائل والأمكنة، فالقبيلة تتخذ مثلاً موطناً لي، والأمكنة أيضاً هكذا، والخيل يتخذ مثلاً، هذا ما نقول يتخذ ماذا؟ مثلاً يتخذ يعني يقتنى، يقتنى للحرب، للعمل إلى آخره، نعم، والخيل والابل والغنم والكلاب وما أشبه ذلك. نحو: قرن لقبيلة، وهي قبيلة أويس القرني أحد أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعدن لبلد، ولاحق لفرز، وشدقا لجمل -شدقا تربط بالمعجمة والمهملة، شدقا وشدقا- وهيلة لشاة، وواثق لكلب. وقال العرب: باءت عراري بكحل، أو باءت عراري بكحل، يعنون بقرتين، هذه عرار وكحل كانتا بقرتين فكل واحدة منهما ترقص في الاتجاه المعاكس للأخرى فاصطدمتا ببعضهما فماتتا، فقيل: باءت عراري بكحل، فهذا مثال يضرب لكل امرين متساويين لا مجال للترجيح بينهما يعنون بقرتين.

أقسام العلم الشخصي: الاسم والكنية واللقب

واسم أتَى وكُنْيةً ولَقَبا * وأخِّرَنْ ذا إن سِواهُ صَحِبا

صحيح كيف نعم نعرف تأملوا في المطلب قليلاً. الآن لماذا يعني ما هو الأمر الزائد فيه حتى تزعم تفسيرية؟ مثلاً وما يحتاج إلى تعيين كالمصطلح مما يتخذ ويؤلف، ثم علم، لماذا مما يتخذ ويؤلف يحتاج إلى تعيين؟ الجملة الثانية حتى نرى ما ما هي الزيادة التي فيها؟ فيها زيادة (غالباً) وفيها زيادة إفادة الحصر، الذي يحتاج إلى تعيين هو الذي يتخذ ويؤلف، فهاتان الزيادتان، ما مقصوده منهما؟

الآن تأملوا في المطلق؛ ينقسم العلم الشخصي إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم، وكنية، ولقب؛ لأنه إما أن يكون مبدوءاً بأم وأب أو بأب وأم، أو بأم وأب، أو لا، وغير المبدوء بأب وأم إما أن يشعر برفعة المسمى أو ضعته، أو لا، فما لم يشعر بضعة المسمى أو رفعته فالاسم فيسمى اسماً ويقال له: (الاسم الخاص) باعتبار أنه الاسم الخاص يعني أخف من الاسم في المعنى المعروف له. كيف؟ هو هكذا، يعني بالنتيجة الآن العلم من أقسام الاسم، وجعلت الاسم قسماً من أفراده فيقال: هذا الاسم بالمعنى الأخص أو الاسم الخاص، أو يريد أن يشير إلى أنه مثلاً فلان تستطيع أن تقول عنه رجل، وأنسان، وكذا وكذا هذه الأسماء العامة، لكن اسمه الخاص به ما هو؟ فقد يكون هذا هو المقصود، ولا ولعل هذا هو الظاهر، ولا كان قال الاسم بالمعنى الأخص أنه إذا أجرى مقابلة بين هذا المعنى للاسم والمعنى الذي هو من أقسام الكلمة ف...

على كل حال، إذا ما لم يشعر برفعة المسمى ولا بضعفه وإنما يدل على ذاته فقط فهو الاسم، وأما ما أشعر برفعة المسمى أو ضعفه، يعني دل فعلاً على ذلك، فعلاً دل على ذلك، ولا مثلاً الآن علي كاسم خاص في دلالة، لكن هذه الدلالة ليست مقصودة، المراد من المشعر هنا قصد الدلالة فعلاً، وإلا أحمد مثلاً اسمه ولا شك ولا ريب أنه مدحه، لكن عندما حال كونه اسماً خاصاً للشخص لا يقال عنه لا يقال عنه مشعر ذي رفعة ولا بضاعة؛ لأن المقصود مجرد الذات مع قطع النظر عن أوصافها التي تستحق المدح أو الشام.

إذاً: ما أشعر برفعة المسمى أو ضعفه فهو اللقب، وما كان مبدوءاً بأب وأم فهو الكنية، فهذه أقسام ثلاثة.

وبعضهم -هذا هو التقسيم المعروف لدى المتقدمين بشأن الاسم والكنية واللقب- وهناك تقسيم آخر؛ أن الاسم أو العبد إما أن يكون هو الاسم الذي وضعه الوالدان لوليدهما حال الولادة أو لا، حال الولادة يعني المقصود إلى فترة معتد بها، كيف حال النفاس مثلاً، أو لا، فالأول نسميه الاسم، والثاني ال... إما أن يكون مشعرا بالمدح والذم أو لا، فإن كان مشعرا بالمدح والذم فهو اللقب، بدئ بأب وأم أو لم يبدأ بأب وأم، هذا الفرق بين هذا التقسيم والسابق. وأيضاً الأول نقول فيه: أشعر بالرفعة والضعة أو لم يشعر، بدئ بأب وأم أو لم يبدأ وغير ذلك يكون البنيان دل على الرفعة أم لم يدل.

على كل حال نلتزم بالتقسيم الأول الآن، لكن من باب الإشارة فقط.

أحكام اجتماع اللقب مع غيره

يعني بعد أن عرفنا ذلك يقع الكلام أنه لو أردنا أن نعبر عن شخص بعلمين له، وكان هذان العلمان متغايران -هذا طبعاً حاصل الشخص الواحد ليس له إلا كنية واحدة، نعم، الألقاب قد تتعدد ولكن أيضاً في الغالب ليس له إلا لقب واحد مشتهر به هذا بحسب الغالب، ولا كنية لا يوجد إلا كنية واحدة غالباً أيضاً غالباً، ولا يوجد له إلا اسماً خاصاً واحداً- فالآن لو أردنا أن نجمع بين قسمين من هذه من هذه الأقسام الثلاثة، فهناك صور:

الصورة الأولى: أن نجمع بين الاسم واللقب.

الصورة الثانية: أن نجمع بين الاسم والكنية.

الصورة الثالثة: أن نجمع بين الكنية واللقب.

فإذاً: فما هو الحكم من ناحية التقديم والتأخير؟ في الصورة الأولى -الاسم واللقب كان- هل يجوز تقديم الاسم على اللقب أو اللقب على الاسم؟ أو يجب أحد الخيارين؟ وكذا الحال في الثانية والثالثة.

ماذا يقول؟ ⟦واسم أتَى وكُنْيةً ولَقَبا * وأخِّرَنْ ذا إن سِواهُ صَحِبا⟧.

وأخرن ذا، يعني: وأخر اللقب متى؟ إن سواه صحبه. سواه يعني سوى ماذا؟ سوى الاسم أو سوى اللقب؟ هو في خلاف في تفسيره، لكن هذا الخلاف على أي أساس يبتني؟ وأخرن ذا إن سواه صحبه.

يحتمل بدواً رجوع الضمير إلى نفس اللقب، يعني أخر اللقب إذا اجتمع مع سواه.

الاحتمال الثاني: وأخرن ذا، يعني اللقب إن اجتمع مع سوى الاسم. ما هو سوى الاسم؟ الكنية.

فعلى الاحتمال الأول يكون اللقب واجب التأخير دائماً عند اجتماعه مع الاسم وعند اجتماعه مع الكنية؛ لأن الكنية والاسم كلاهما سوى اللقب.

وعلى الاحتمال الثاني يكون اللقب واجب التأخير في صورة اجتماعه مع الكنية فقط، لأنه بعد استثناء اللقب الذي يكون سوى الكنية، ما هو سوى الاسم ما هو؟ الكنية فقط.

وهذا الاحتمال الثاني لا يمكن أن يكون مراداً -يعني هي العبارة هكذا من هنا نشأ الإشكال فيها- لا يمكن أن يكون مراداً؛ لأن مشهور النحاة أن اللقب عندما يجتمع مع الكنية يجوز تقديمه عليها وتأخيره عنها، فلو بنينا على الاحتمال الثاني لما كان هناك وجه لتصحيح العبارة، كانت العبارة ناظرة إلى المصداق الخطأ. هذا هذا بعد قليل يتبين أنه مشهور أو إجمال.

ومن هنا يتضح أن الاحتمال الأول فيه خلل أيضاً؛ لأن الاسم المجتمع مع اللقب مع الكنيا، أو عفواً اللقب المجتمع مع الكنيا إن لم يكن واجب التأخير فهذا الإشكال مشترك الورود بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، غاية الأمر الفرق بينهما ما بين الاحتمالين ما هو؟ الاحتمال الثاني ليس ناظراً إلا إلى هذا المصداق الذي هو على خلاف المشهور، أما الاحتمال الأول فناظر إلى مصداقين: أحدهما موافق للمشهور وهو اجتماع اللقب مع الاسم، وأحدهما مخالف للمشهور وهو اجتماع اللقب مع الكنية. فلذلك صرف النظر عن الاحتمال الثاني في كلمات القوم أصلاً، واتجه البحث نحو كيفية تصحيح العبارة المبنية على الاحتمال الأول.

فالتزم بعضهم -كابن هشام- بأنه لا يوجد خلل في كلام المصنف؛ لأنه يريد مخالفة المشهور، هو أصلاً لديه مبنى ثاني. وبعضهم -كالسيوطي- يرفض حمل العبارة على ما يخالف المشهور لوجود نص من ابن مالك في غير هذا الكتاب، في غير الخلاصة الألفية، يصرح فيه بأن اجتماع اللقب مع الكنية لا يقتضي تأخيره، فهنا يبقى الخلل في كلامه، والذي يهون الخطب بناءً على احتمال للسيوطي -طبعاً يمكن الخفف في كلام الصيوطي أنه كثير من العلماء ولا سيما المتقدمين منهم يغيرون آراءهم بين كتاب وآخَر بل في نفس الكتاب كما في كتاب... نعم كما في كتاب مثلاً في كتب شيخ الطائفة مثلاً، فبعض النسخ ورد فيها هكذا أن سواها في التأنيث لعله لعله من خطأ، لعله ليس من خطأ، لعله بعض النساخ تبرع بالتصحيح من عندي-.

على كل حال ما دام المطلب يرجع إلى العبارة لا لا يهمنا كثيراً. نعم، إذاً هذا من ناحية حكم الاسم والكنية واللقب من ناحية التقديم والتأخير. بقي حكم الاسم والكنية واللقب من الناحية الإعرابية: هل نطبع؟ هل نضيف؟ هل نقطع؟ هذا يأتي الكلام فيه.

الآن نقرأ هذا المختار، يقول: العلم إن كان مضافاً مصدراً بأب أو أم سمي كنية كأبي بكر وأم كلثوم. وإن لم يكن كذلك فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين -الآن بنت النبي (صلى الله عليه وآله) التي يقال إنها بنته وأنها تزوجت أبو بكر، من هي؟ والله أبو بكر تزوج بنت النبي؟ لا عثمان وغزال، نعم. وإن لم يكن... لا أبو بكر لا الظاهر آه فقط عثمان- أي أي، وإن لم يكن كذلك فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين أو ضعفه سمي لقبا كبطة، هذه بطة يحتمل أنه بمعناها مع متعاطف، ويحتمل أنها أيناء ما أَدري هكذا طويل العنق هذا ما قيل في تفكيره، على كل حال هي للذنب وقفة وعاء تضع فيه المرأة قطنها وأنف الناقة في أنف الناقة، فهي للذنب بحسب أصلها، وكان يذم بها جعفر بن قريح، وكان أولاده يأنفون من هذا اللقب إلى أن جاء الشاعر وقال:

⟦قوم هم الأنف والأذناب غيرهم * ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا⟧

فصار للمدح.

وإن لم يكن كذلك سمي الاسم الخاص كزيد وعمر، قلنا يحتمل في هذه الخاصة ما المقصود منها؟ يحتمل احتمالاً، كزيد وعمر ونحو ذلك. وإذا اجتمع اللقب مع غيره هذا نفس عبارة الوالد:

⟦واسم أتَى وكُنْيةً ولَقَبا * وأخِّرَنْ ذا إن سِواهُ صَحِبا⟧

إذاً هذا خطأ النساخ بعيد، هو يعني هذا أبنه أخذها من خط يده. أخر اللقب فإن كانا مفردين... نعم أضيف هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين.