ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

025

أسماء الموصول: ما، وأل، وذو، وذا

وعلى سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

كان الكلام في أسماء الموصول ذات الألفاظ المشتركة؛ أي التي تستعمل في الإفراد والتذكير وفروعهما بلفظ واحد. وتقدم الكلام في (من)، ووصل الكلام إلى (ما).

و(ما) أيضا من الألفاظ المشتركة، وهي مختصة بغير العاقل ولا تعم العاقل إلا في موارد:

1. أن يكون المقصود من العاقل صفاته؛ كما في -أو كما قد يُدعَى- في قوله تعالى: ﴿وانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾، فإن المقصود: وانكحوا الطَّيِّبَ من النساء، وهذا وصف للعاقل وليس نفس العاقل.

2. المبهم المردّد بين العاقل وغيره؛ كقولك -وقد رأيت شبحاً لا تعلم ما هو، أَبَشَرٌ أم غيره- تقول له: أُرْعَبَنِي ما رأيتُ. فهنا عمت (ما) العاقل وشملته، لكن باعتبار كونه مردداً بينه وبين غيره.

3. تطلق على العاقل إذا كان مع غير العاقل؛ وهو الذي عبرنا عنه سابقاً بالتغليب، لكننا هنا لا نقول (تغليباً)؛ لأن التغليب -كما تقدم- قد يكون لأجل الكثرة العددية، وقد يكون لأجل الشرف، فلو قلنا (تغليب) فيشمل أنه يكون موجباً لأن المتكلم راعى جانب غير العاقل وترك جانب العاقل. يعني بعبارة ثانية: هو كمعنى الآن، التغليب للكثرة العددية لا مانع منه فيما أن يكون غير العاقل أكثر وتراعي جانب الأكثر، لا مانع من هذا المعنى. المعنى الممنوع ما هو؟ تقديم جانب غير العاقل على العاقل بماذا؟ تشريفا له، هذا هو الممنوع. فلأجل أن أحد محتملات التغليب ممنوع، فضَّل الشارح ألا يُطلق عليه اسم (تغليب)، لذلك هناك يعبر التغليب هنا يقول: غير العاقل، أو العاقل مع غير العاقل. هنا لا يعبر، لا يستخدم هذه الكلمة.

على كل حال، نقرأ:

وأما (ما) ستجري مجرى (من) في جميع ما ذكر؛ من أنها من الألفاظ المشتركة، تساوي (الذي) في فروعه، ويمكن اعتبار لفظها في ضميرها، ويمكن اعتبار معناها في ضميرها. كل ما ذكر لمن يُذكر له. الفرقُ الوحيد بينهما إلا أنها لا تكون لمن، وإنما تكون لما لا يعقل؛ نحو قوله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ (الصافات: 96) وعملكم، ولصفات من يعقل؛ كقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (النساء: 3)، وللمبهم أمره؛ كقولك لمن أراك شبحاً لا تدري أبشر هو أم حجر من الجمادات: رأيت ما رأيتَ، أو: ما رأيتَ. ولا تطلق (ما) على من يعقل إلا مع غيره؛ لأنه في الحقيقة صفات من يعقل ليست عاقلة، إلا مع غيره؛ نحو قوله تعالى: ﴿ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض﴾ (النحل: 49).

هذا تمام الكلام في (ما).

الألف واللام الموصولة

وأما الألف واللام، في الألف واللام هناك جهة أخرى من البحث لابد لنا من التعرض إليها، لم نكن قد تعرضنا إليها لا في (من) ولا في (ما) ولا في (الذي)، وهي جهة أن أل الموصولة هل هي اسم أم أنها حرف؟ لأنه قد وقع الشك في اسميتها، فكان اللازم أن نتعرض لهذه الجهة.

ما الدليل على أنها من الأسماء الموصولة؟

استدل الشارح على ذلك بأدلة ثلاثة:

الدليل الأول: أن الصفة لا يحسن في اللغة العربية الإتيان بها وحيدة؛ إذا أردت أن تصف وأتيت بصفة، فهذه الصفة لا يحسن بل يمتنع أن يؤتى بالصفة وحيدة، لأن الوصفة -عَرَضٌ أو جوهر؟ جملة الإعراب- لأن الوصفة عَرَض، والأعراض لا وجود لها إلا في موضوع. فعندما ندعي أن هذا وصف، هذا يعني أنه لابد من أن نفترض له موصوفاً، فلا يمكن لذلك -أو فكَّر العرب لذلك- أن يأتوا بالصفة التي هي عَرض من غير أن يشيروا إلى موصوفها وموضوعها الذي حلت فيه، فلذلك يقال: لابد للصفة من أن تعتمد على موصوفها، إلا أن هذه الكراهة نراها ترتفع عندما تكون الصفة مقرونة بـ(أل)، فتراهم لا يوجبون ذكر الموصوف واعتماد الصفة عليه، ولا يعيبون على المتكلم في تركه للموصوف، بل يقع ذلك منهم موقع التحكيم، فلولا أن الصفة قد اعتمدت، لما كان لارتفاع الكراهة وجه، فثبت أن الصفة تعتمد على... مثلاً، مثل ماذا؟ لنَمثّل مثلاً: جاء الكريم، قالوا من المكروه أن تقول: جاء كريماً لو لم تقل: جاء رجل كريم، لكن هذه الصفة إذا قرنت بأل الموصولة، إذا قلت: جاء الكريم، لا يعيب عليك أحد، هذا كلامك فصيح وحسن. هذه الكراهة كيف رفعتموها؟ لا يمكن أن تكون قد ارتفعت إلا لأجل أن هذه الصفة قد اعتمدت على (أل) كما كانت تعتمد على موصوفها، فثبت أن (أل) معتمد عليها. ولا يكون الاعتماد إلا على ما يصلح للموضوعية، نحن لا نريد أي شيء نعلق الصفة به، نحن نريد أن نعلق الصفة بما يصلح لأن يكون موضوعاً تحل فيه، فلا يمكن أن يكون اللفظ دالاً على معنى نسبي فتخرج الأفعال والحروف، فيتعين أن تكون اسماً.

الدليل الثاني: أن الضمير في ملابس صلتها يعود عليها. (أل) اسم موصول، لابد لها من صلة، هذه الصلة -كما سيأتي وقفه- إذا جاء بعد هذا الوقف اسم ملابِسٌ متصل، وكان في هذا الاسم ضمير، صح لهذا الضمير أن يعود على (أل) -يرحمكم الله- كما يعود الضمير في صلة (الذي) على نفس (الذي)؛ كما تقول: جاء المتقي ربه. فلولا أن (أل) اسم لكان الضمير بلا مرجع، يمكن تقول: لو كان، لولا أن (أل) اسم، نعم، لولا أن (أل) اسم لكان الضمير بلا مرجع، فقد عرفت أن ذلك غير جائز، حجاب الضمير إلا في موارد في مواضع ستة منصوص عليها في النص.

الدليل الثالث: أن اسم الفاعل عندما تتصل به (أل) الموصولة هذه، فإنه يجوز أن يعمل مطلقاً، سواء كان بمعنى المُضِيّ أو بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال. توضيح ذلك أنه سيأتي في باب اسم الفاعل أنه إنما عمل لشبهه بالفعل المضارع، فلو كان بمعنى المُضِيّ لكان بعيد الشبه بالمضارع فلم يعمل، إلا في صورة اتصال (أل) به. فلو كانت (أل) هذه حرف تعريف ولم تكن اسماً موصولاً لكان اللازم أن يُمنع العمل معها في صورة المُضِيّ بطريق أولى. اسم الفاعل بماذا يعمل؟ بشبهه بالمضارع، فإذا كان بمعنى المُضِيّ بعدَ لشبهه بالمضارع فلم يستحق أن... استثنى من ذلك مورد دخول (أل) عليه. لو أن (أل) هذه ليست موصولية كما تذكرون، وإنما هي حرف تعريف شأنها شأن (أل) الداخلة على (الرجل)، من الذي ينكر اسميتها ينكر موصوليتها أيضاً، ليست موصولاً حرفياً. ليجد أنه لا يصح أن تسبق مع ما بعدها ينظم، فالذي ينكر الموصولية يرى أن هذه (أل) لا تخرج عن أقسامها المعروفة وهي المعرفة أو الزائدة. لو كانت هذه (أل) حرف تعريف أو حرفاً زائداً، أنتم أي نوع من الذي أجدتموه من عمل الاسم الفاعل بمعنى المُضِيّ؟ قلتم: لا يجوز إلا إذا لحقته (أل). لو كانت (أل) هذه ليست اسماً موصولاً لكان المنع فيها آكد، لماذا؟ طيب، لماذا؟ لماذا هي تعمل عندما عند دخول (أل) عليها؟ لعود شبهها بفعل، يعني اسم الفاعل اسم شابه الفعل المضارع فعمل، دل على المُضِيّ فرجع عن الشبه، لاحقته (أل) فعاد إلى الشبه. لو كانت هذه حرف تعريف أو حرفاً زائداً، الزائد أو الزائد لا يدخلان إلا على الأسماء، فهذا اسم فاعل بمعنى المُضِيّ، فشبهه بالفعل بعيد، فلو أنك ألحقت به حرف التعريف المختص بالأسماء، أفلا يكون قد ابتعد عن الفعل أكثر؟ يكون قد ابتعد أكثر، فإذاً ينبغي أن تمنع خاصة في مورد دخولها مع أنكم أجازتم. لماذا أجازتم؟ لأن هذه (أل) الموصولة، فهذا الوصف -اسم الفاعل- شابه الفعل في قولك مثلاً: الكريم الذي كُرِم، أو الضارب الذي ضَرَب، عند دخول (أل) الموصولية عليه، وكل موصول في الغالب أو شأن الموصولات أنها تفتقر إلى صلة وإلى فعل، عاد شبه اسم الفاعل إلى الفعل المضارع فاستحق لذلك أن يُعرَب. إذاً، فلولا أن (أل) هذه اسم موصول لما كان يجوز إعمال اسم الفاعل بمعنى المُضِيّ معها، بل كان لابد أن نمنع، بل نؤكد على المنع في صورة دخول (أل) المعرفة أو الزائدة. فهذا هو الدليل الثالث.

نقرأ: نعم، في (أل) تفترق عن (من) و(ما) أنه لا يجوز في صلتها أن تكون إلا أن تكون جملة... وصفاً، وهي تفترق عن كل اسم موصول بهذا الفرق، وسيأتي الكلام في ذلك مفصلاً. هناك فرق آخر، وهو أن الضمير الذي يعود على اسم الموصول في (من) و(ما) مثلاً قلنا: يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. أما (أل) فلا بد من مراعاة المعنى. إن المفروض أنه ليس لدينا جملة، لدينا وصف. ها، يقول: ويدلك... لا قال: وأما الألف واللام فتكون اسماً موصولاً بمعنى (الذي) وفروعه، فهي من الأسماء المشتركة، ويلزم في ضميرها اعتبار المعنى ولا يجوز اعتبار اللفظ، نحن: جاء الضارب، إننا إذا هذا كان صلته وصف... إذا كانت صلته وصفاً، فلولا أنك تراعي المعنى لم يظهر المقصود من الموصول ما هو، بخلاف صورة (الذي) مثلاً أو (من) عندما يكون لدينا جملة، في هذه الجمله يمكن للضمير أن يعود على اللفظ لكن يتضح المعنى من سائر الكلام، اما هنا المفروض أنه لا يوجد إلا قرينة واحدة، لو قلت: جاء الضارب، وتقصد الضاربات، لن يُعلم أن المقصود هو الواحدة؛ نحو: جاء الضارب والضاربة والضاربان والضاربتان والضاربون والضاربات، كأنك قلت: الذي ضربا والتي ضربت واللذان ضربا واللتان ضربتا والذين ضربوا واللاتي ضربن.

ويدلك على أن الألف واللام في نحو (الضارب) اسم موصول -هذه الجهة لماذا تعرض لها؟ وجود الشك في اسميتها بخلاف (من) و(ما)- أمور:

الأول: استحسان العرب خلو الصفة معهما، مع الألف واللام، عن الموصوف؛ إذا قلت: جاء الكريم المحسن، فلا داعي لأن تقول: جاء الرجل الكريم المحسن. فلولا أن الألف واللام هنا اسم موصول قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف، لقبح خلوها خلو الصفة عن الموصوف مع الألف واللام كما يقبح بدونها بدون (أل). واضح الدليل؟

الثاني: عود الضمير عليها؛ نحو: ﴿أفلح المتقي ربه﴾ والضمير لا يعود إلا على الاسم، فإنه لا يعود الضمير إلا على الاسم، والسر في ذلك واضح، لأن الضمير ما هو؟ هو حالة تسمية عن الاسم الظاهر، فلو رجع لا يمكن أن يرجع إلا إلى ما هو كناية عنه، إلى اسم ظاهر، لأن مرجع الضمير هو مفسره، ومفسر الكناية هو المقصود الأصلي، المقصود الأصلي هو الاسم.

الثالث: إعمال اسم الفاعل معها بمعنى... نحو: جاء الضارب أبوه زيداً أمسِ. أَمْسِ جاء بها لتكون قرينة على المُضِيّ حتى يكون الدليل قطعياً، حتى لا يقول له قائل هنا: يحتمل أن يكون عمل لأجل إرادة الحال أو الاستقبال. فلولا أن الألف واللام بمعنى (الذي) وأن اسم الفاعل معها قد سد مسد الفعل، لكان منع إعمال اسم الفاعل بمعنى المُضِيّ مع (أل) أحق منه، أحق من إعماله، أو أحق من إعماله بدونها، بدون (أل).

هذا تمام الكلام في (أل) الموصولة، لا يوجد فيها كلام.

ذو الموصولة

وأما (ذو)، فتكون موصولَةً في لغة طيء خاصة، (ذو) الطائية؛ لأنه على لغة طيء جعلت موصولاً، عند غيرهم لم تجعل كذلك، بل كانت من الأسماء الستة إذا كانت بمعنى (صاحب). والأعرف فيها عندهم بناؤها، يعني الرواية المشهورة أكثر عن بني طيء أنها مبنية، وأنها مستعملة في الإفراد والتذكير وفروعهما بلفظ واحد، فهي من الأسماء المشتركة.

ويظهر المعنى بالعائد. عندما يقول: يظهر المعنى بالعائد، فما معنى ذلك؟ هل يجوز في ضميرها مراعاة اللفظ والمعنى، أو لابد من مراعاة المعنى؟ يبدو أنه لابد من مراعاة المعنى. نقول: إن كان ظهور المعنى واجباً يجب مراعاة المعنى، إن كان ظهور المعنى، إذا كان المطلوب ظهور المعنى فلا بد حمايةً من مراعاة المعنى. طبعاً، وعائدٌ عندما نقول: يظهر المعنى واجد؟ دائماً هو واجد أو غالباً بحسب الأصل، لأن الإبهام وإن كان من مقاصد المتكلمين والعقلاء إلا أن الإظهار وعدم اللبس مقصود لهم أكثر وموارده أكثر، ويظهر المعنى بالعائد. رأيت (ذو) قام أبوه، الذي، و(ذو) قام أبوها، و(ذو) قام أبوهما، و(ذو) قام أبوهم، و(ذو) قام أبوهن. قال الشاعر:

⟦فإن ذاتي خليلي وذو يواصلني

الذي يواصلني يرمي ورائي بمثل⟧

هذه جارية على لغة حِمير، أي والذي يواصلني. وقال الآخر:

⟦فإن الماء ماء أبي وجدي

وبئري ذو حفرت وذو طويت⟧

الذي أو التي، لأن البئر مؤنث.

وقد تُعرَب؛ كما أنشد أبو الفتح بن جني. إذاً، هذا في مقابل الأعْرَف. إذاً، الأعْرَف -الرواية المعروفة عن بني طيء- هي إذاً هي (ذو) موصول عند بني طيء طيء خاصة، لكن الروايات كيف تعاملوا، تعامل بنو طيء مع موصوليتها مختلفة، فالرواية المشهورة تقول هي عندهم من الأسماء الموصولة المشتركة المبنية، ويجب في الضمير العائد عليها مراعاة المعنى.

مقابل ذلك الآن يأتي رواية أبو الفتح بن جني:

⟦فإما كرام مُنثِرون لقيتهم

فحسبي من ذو عندهم ما كفانية⟧

من الذي عندهم، فأتى بها معربةً. وأما الرواية المشهورة فهي: فحسبي من (ذو) عندهم ما كفانية. لا يوجد خلاف في البين، وإنما يوجد اختلاف في النقل في الروايات على البناء.

وقد ذكر أبو الحسن في كتابه (المغرب) -أبو الحسن الظاهر المقصود منه ابن عصفور، فابن عصفور لديه كتاب (المقرب) وليس لديه كتاب (اللغات)، على كل حال الآن ليس مهماً- ذكر فلان أن في (ذو) الموصولة لغتين: إحداهما إجراؤها مجرى (ما)، والأخرى إجراؤها مجرى (الذي) في اختلاف اللفظ لاختلاف حاله في الإفراد والتذكير، يصور علماً.

الأعرف ماذا كان؟ عبارة عن مجموع ثلاث أمور أو ثلاثة أمور، وهي: البناء -قابلناه برواية أبي الفتح-، الأمر الثاني: استعمالها على سبيل استعمال الألفاظ المشتركة -ألم نقابلها بما نقله أبو الحسن؟-، والأمر الثالث: أنه في ضميرها لابد من مراعاة المعنى.

طيب، وإن كان يظهر من أبي الحسن هذا أنه بصدد إثبات لغتين وليس بصدد إثبات رواية أخرى، ليس بصدد أن يروي عن بني قريظة، وإنما بصدد أن يروي أن يذكر لغتين في البين، يثبت لغتين أن في (ذي) الموصولة لغتين: إحداهما إجراؤها مجرى (من)، تعامل معاملة الأسماء المشتركة، والأخرى إجراؤها مجرى (الذي) في اختلاف اللفظ، لماذا؟ بسبب اختلاف حاله في الإفراد والتذكير وفروعهما.

وقد تلحقها تاء التأنيث فتبنى وتبنى على الضم -يعني لا زال في الكلام في هذه اللوحة الثامنة- تجري مجرى (الذي) في الإفراد والتذكير وفروعهما. كيف نؤنثها؟ نؤنثها بإلحاق كائن بها، وحينئذ تبنى على الضم. حكى الفراء الدليل على ذلك ما حكاه الفراء: بالفضل (ذو) فضلكم الله به، والكرامة (ذاتِ) أكرمكم الله بها، يزعمكم بها أو به، نعم، أصلها على ما يقال به بها بها، لكن للوقف، والمعنى: بالفضل الذي فضلكم الله به، والكرامة والكرامة التي أكرمكم الله بها.

كيف يجمع؟ وربما جُمِعَت (ذات) بالألف والتاء مع بقاء البناء: ذوّاتُهُ، يعني بناءً على الضم؛ كقول الراجز:

⟦جمعْتُها من أينق سوابقي

أو سوابقة ذواتِهِ ينهضن بغير سائقي⟧

لكن هنا بحسب الظاهر سوابقي حتى يتلائم مع عجز البيت.

ذا الموصولة

وأما (ذا)، فتكون موصولة بمنزلة (ما) في الدلالة أو (ذا). إذاً، هذا تمام الكلام في (ذو) هذا موصول. وأما (ذا) -لانه أصلاً يعني هو أصلاً على لغة... متى تسلك (ذات) كاسم موصول؟ على لغة طيء إذا بنينا على الرواية الثانية التي تقول بأنها لا تعامل معاملة (من)، كأنها تعامل معاملة (الذي)، وحينئذ فتكون (ذات) و(ذوات) تكون من فروع (ذو)، فلذلك لم يذكرها بشكل مستقل، كما انه لم يذكر مثلاً (التي) وكذا إلا بعنوان فروع لـ(الذي)، فتكون من هذا القسم.

وأما (ذا): (ذا) تكون موصولَةً عند البصريين بشروط:

الشرط الأول: أن يتقدم عليها (من) أو (ما) الاستفهاميتان، فلو لم يتقدما لم يجب.

الأمر الثاني: أن لا تكون للإشارة، أن لا تكون مُشاراً بها. فلو كانت مُشاراً بها لم تحمل معنى الموصول.

الأمر الثالث: أن لا تكون ملغاة في الكلام.

وقد اختلف في تفسير معنى الإلغاء؛ فذهب جمهور البصريين إلى أن المقصود من الإلغاء هو الإلغاء الحقيقي، بمعنى أن (ذا) إذا تقدمت عليها (ما) الاستفهامية مثلاً تدمج معها فيلغى كيانها المستقل، أصبح (ذا) معنى كلمة واحدة، فإلغاؤها حقيقي لأنك ألغيت كونها كلمة وحولتها لتصير جزء كلمة، نظير أو نظير، نعم، حروف المباني كـ(الزاي) في (زيد). ما معنى الإلغاء الحقيقي؟ أنه عندما يكون لدينا (من) أو (ما) مثلاً تقدمت على (ذا)، كيف نلغيها؟ يقولون: ندمج بين (ما) و(ذا) فيصبحان كلمة واحدة، فكأنه لم يكن لدينا كلمتان أصلاً. لماذا يسمى هذا إلغاءً حقيقياً؟ لأن هذا كان قسم، كانت قسم من أقسام الكلمة، الآن لم تعد كذلك، وإنما صارت جزءاً من الكلمة. خاطِر. بناءً على هذا، فهناك اسم واحد هو ماذا؟ لذلك يقال بعض الأحيان (ماذا) اسم السفهاء. خاطِر.

وذهب ابن مالك وولده إلى أن الإلغاء هو بمعنى الإلغاء الحكمي، تمام؟ الإلغاء تقدم في كلام مثلاً بعض المتقدمين من النحاة كسيبويه. الخلاف وفي تفسير مقصود في ذويهما الإلغاء. فذهب الآن ابن مالك وابنه إلى أن الإلغاء ليس بالمعنى الحقيقي، وإنما هو بالمعنى الإلغاء الحكمي. بيانه: أنه عندما تتقدم (من) أو (ما) على (ذا)، يمكن لنا أن نلغي (ذا) حكماً بأن نعتبره غير موجود في الكلام؛ أي فيكون دخولها وعدم وجودها سيان، فتكون لا غير ثبوتها في الكلام كسقوطها منه. فعلى هذا، اسم الاستفهام هو (ما) أو (من) فقط، وأما (ذا) فهو اسم، لكنه اسم ملغى؛ أي أنه معتبر كاللاموجود، نعتبره غير موجود. لذلك، نعم، أخذ له الآن، عندما تقول مثلاً: ماذا فعلتَ؟ هذه (ذا) أتيت بها أو لم تأت بها، ماذا فعلتَ هي في معنى قولك: ما فعلتَ. فليست (ذا) اسماً، وإنما الاسم هو (ما)، أما (ذا) هذه فلك أن تزيدها ولك أن لا تزيدها. فهذا هو إلغاء بحكم، لم تخرجها عن كونها كلمة، وإنما اعتبرتها لاهية. هذه نظرية بصرية.

إذاً، متى تكون موصولة بهذه الشروط؟ فعرفنا أن الشرط الثالث مختلف في تفسيره.

خالف في ذلك الكوفيون، فلم يشترطوا الشرط الأول ولا الثاني. وفي الحقيقة هنا نقطة مهمة ينبغي الإشارة إليها وإن لم تكن موجودة في المتن، أن مبنى الكوفيين -للكوفيين مبنى وقاعدة كُلّيّة- هي التي أوصلتهم إلى هذه المخالفة هنا. يقول: الكوفيون هكذا: كل اسم صلح لأن يكون اسم إشارة فهو اسم موصول، فعلى هذا (ذا) حتى لو كانت للإشارة فهي موصولية، حتى لو لم يتقدم عليها (من) و(ما) فهي موصولية.

واستدل... فأجلَّ الكوفيون على نفي الشرط الأول والثاني بقول الشاعر:

⟦عَبَسَ ما لعبادٍ عليكِ أمارةٌ

أَمِنتِ وهذا تحملين طليقُ⟧

وكان الشاعر في سجن لرجل يقال له عباس معاوية عليه لعائن الله، وقد فرّ من السجن، أو أنه خرج، فعلى كل كان راكباً على بغلته فيقول مخاطباً إياها: عَبَسَ وعَدَسَ، اسم صوت، ما لعباد عليك أمارة، لم يعد لعباس تسلط عليك، فهو يزجرها الآن: لا تخافي لا توجلي، لم يعد يا عباد أمارة عليك، سلطة عليك، أمنت وهذا تحملين طليق، والذي تحملينه حراً طليقاً. فجاءت، جاءت بمعنى (الذي) وليست مسلوطة بـ(من) و(ما). طبعاً ليست الإشارة هنا، يعني ما قلناه إنه يمثل الشرط الثاني من دون من دون ذلك.

وأجاب الشارح عن هذا الدليل بقوله: وهو محتمل، والأظهر أن هذا اسم إشارة وتحملين حال. يقول: هذا ما ذكرتموه نحن لا نفيه، هذا المعنى الذي ذكرتموه نحن لا نفيه، نقول: هذا محتمل، لكنه ليس الظاهر، وإنما الظاهر أن هذا اسم إشارة، وطليق خبره، وتحملينه جملة حالية، يعني وهذا طليق حال كونه محمولاً لك. وأنت ترى أن الظهور ممنوع فيما ذكره الشارح فضلاً عن الأظهرية الذي يتلائم مع المعنى الذي يريده الشارح. الشارح... الشاعر ما هو؟ المعنى الذي ذكره الكوفيون أو البصريون؟ الكوفيون، فإذاً كيف تقول أظهر؟ ألم نترك هذا هذا السؤال لكم تفكروا فيه في وجه قول الشارح: أظهر، يعني كلامه تام، لكن يحتاج أنه كيف يكون تخريج البصريين لهذا البيت أظهر مما فعله الكوفيون، بشكل، بشكل لا... يعني بشكل يقبله الكوفي أيضاً حتى يكون رداً عليهم.

نقرأ: وأما (ذا) فتكون موصولة بمنزلة (ما) في الدلالة على معنى (الذي) وفروعه إذا وقعت بعد (ما)... الشرط الأول إذا وقعت بعد (ما) الاستفهاميه أو (من) أخفيها (يعني ما الاستفهاميه). ما لم يكن، الشرط الثاني: ما لم يكن مشارّاً بها -ليست اسم مشارّ-، أو ملغاة، وما لم تكن ملغاة. فمتى لم يتقدم على (ذا) (ما) ولا (من) الاستفهاميتان -متى انتفى الشرط الأول- لم يجز في (ذا) عند البصريين أن تكون موصولة، وأجازه الكوفيون، لماذا؟ انطلاقا من مبناهم الكلي القائم على أن كل ما صلح للإشارة صلح للموصولية. وأنشدوا قول ابن مُقْرِع: عَبَسْنا لعبادٍ... إلى آخر البيت، زاعمين أن المراد: وذا والذي تحملين طليقاً. وهو محتمل، والأظهر أن هذا اسم إشارة، وتحملين حال، والتقدير: وهذا حالة كونه محمولاً طليقاً.

أما إذا... هذا بالنسبة للشرط الأول.

وأما إذا وقعت (ذا) بعد (ما) أو (من) الاستفهاميتين، فقد تكون مُشاراً بها كما في نحو: ماذا الواقف؟ ومن ذا الذاهب؟ وأمر هذا ظاهر.

نريد أن ندفع إشكالاً مقدراً: أن والدك أيها الشارح اشتَرَطَ شرطين في موصول... الشرط الأول: أن يتقدم (من) و(ما)، الشرط الثاني: أن لا تكون ملغاة، ولكن الشرط الثاني الذي ذكرته، وهو أن لا يكون مُشاراً بها، لا يوجد إشارة إليه في كلام الوالد، فلماذا تركه؟ ولماذا أبقته؟

يقول: هذا الشرط لازم حتماً، وإنما تركه والدي بوضوح، وأمر هذا ظاهر، لأننا نستطيع أن نعرف متى يكون (ذا) مُشاراً بها ومتى تكون موصولة، كيف؟ لأن إذا كانت موصولة فلا بد أن يكون بعدها صلة معهودة جملة، ففي مثل: ماذا الواقف؟ لا وجود لمثل هذه الجملة المعهودة، وأمر هذا ظاهر، ولذلك لم يحترز عنها.

ماذا لو قلنا: لعل ماذا الواقف أصلها: ماذا هو الواقف؟ لعل ما لم يكن بعد (ذا) صلة فلا يكون أمرها ظاهراً، أخوها على مستوى باصالة عدم التقدير، نعم، ولذلك لم يحترز عنها.

وقد لا تكون (ذا) مُشاراً بها، كما في نحو: ماذا صنعتَ؟ ومن ذا رأيتَ؟

نعم، الآن الذي بقي أنه نحن عرفنا متى تكون موصولية إذا لم تُلغَ، لكن كيف نعرف أنها أُلغيت أو لم تُلغَ؟ ما هي العلامة التي تمكننا من تشخيص (ذا) الملغاة من (ذا) الموصولة؟ ملغية أو الملغوية؟ ملغية، ملغية نعم. لذلك شوف ماذا يقول: فيحتمل فيها حينئذ، إذا لم تكن مخبراً بها، يحتمل فيها حينئذ أن تكون موصولة، مخبراً بها عن اسم الاستفهام، ويحتمل أن تكون ملغاة. ما أدري، ظاهر انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.