ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

026

ثمرة الخلاف بين الإلغاء والموصولية في ذا الموصولة

كان الكلام في (ذا) الموصولة، وعرفنا أنها إذا وقعت بعد اسم استفهام هو (من) أو (ما) ولم يُشَر بها؛ فإنها يُحتمل فيها أن تكون موصولةً، ويُحتمل فيها أن تكون ملغاةً. وبما أن النحاة ذكروا ذلك؛ اتجه لنا أن نسأل: ما هي الثمرة من إثبات اسم جديد في باب الموصولات وهو (ذا) الموصولة؟ وهل هناك ثمرة بين أن تكون (ذا) ملغاة أو اسم موصول؟ يعني على كل حال، نحن مثلاً في قولك: ﴿مَاذَا صَنَعْتَ﴾، على كل حال الذي نفهمه هو الاستفهام، والذي نفهمه هو معنى (ما) الذي صنعته. حتى بناءً على الإلغاء، هذا هو المعنى الذي يُفهم من (ماذا صنعت).

فللقائل أن يقول: لا فرق بين أن تكون (ذا) موصولاً وبين أن تكون (ذا) اسماً مهملاً ملغى؛ إذن لا المعنى يتغيّر ولا اللفظ يتغيّر. فيُبقى أنه نعم، يُحتمل أن تكون هذه جزءاً من الكلمة الصادقة، أو يُحتمل أن تكون دخولُها في الكلام كخروجها، يعني الإلغاء، الحكم الذي يراه الشارح ويُحمل على أنها اسم موصول. لكن على كل حال لا ثمرة من ذلك. فلأجل ذلك امتاز ابن الناظم عن غيره من الشُّراح وعن كثيرٍ غيره بأنه يتعرّض لبحث الثمرة في هذا البحث.

يعني أنا باعتقادي أنه نأخذ طريقة التفكير في بعض الأحيان من العُقلاء؛ هذه الطريقة بحد ذاتها غنيمة، أن هذا بحث ونزاع وخلاف طويل عريض فلا بد أن يكون له ثمرة، وإلا فكل هذا الخلاف لا قيمة له. فأن نتعلم كيف نفكر ونتعامل مع المسائل هذا بحد ذاته ثمرة، ولو ناقشناه في المسألة التي يذكرها، حاصل ما أفاده الشارح أن الثمرة موجودة وأنها تظهر في موردين بشرط؛ نذكر الموردين وبعد ذلك نذكر الشرط.

أما الموردان، فالمورد الأول: البدل من الاستفهام. مفروض كلامنا أنه تقدم على الجملة أو تصدّر الجملة اسم استفهام هو (من) أو (ما). فمحل كلامنا في داخل جملة استفهامية، فإذا أردنا أن نأتي ببدل للمستفهم عنه، فهذا البدل إن قلنا بأنه منصوب فتكون (ذا) ملغاة، وإن قلنا بأنه مرفوع ستكون (ذا) موصولةً. وبعبارة ثانية: سيترتب على الإلغاء والموصولية ثمرة تظهر في حكم البدل من الاستفهام؛ فإن بنينا على الإلغاء كان البدل واجب النصب، وإن بنينا على الموصولية كان البدل واجب الرفع. وأنتُم أردتم ثمرة عملية، وهذه ثمرة عملية!

ومثال ذلك: ﴿مَاذَا صَنَعْتَ﴾، ثم تقول: أخيراً أم شراً؟ أو أخيرٌ أم شرٌّ؟ فإنهم أجازوا في (خير) و(شر) هنا الإتباع على البدليّة، وقالوا: يجوز لك الوجهان. نقول: إنما يجوز الوجهان بناءً على ما تختاره في هذا الخلاف، في هذا النزاع الذي بين أيدينا؛ فإن اخترت أنها ملغاة فهو واجب النصب، وإن اخترت أنها موصولة فهو واجب الرفع. لماذا؟ لأن (ذا) لو كانت ملغاةً لكانت لغواً، واللغو -طبعاً على تفسير الشارح، إنه شوف يوم أمس ماذا قال؟ قال: (ملغاة دخولها في الكلام كخروجها)، أين العبارة؟ نعم: دخولها في الكلام كخروجها؛ هذا إلغاء حكم وليس بإلغاء حقيقي كما ذكرنا بالأمس- ثم بعد ذلك يقول مثلاً: يأتي بعبارة (لغو)، فإذا كانت ملغاة فدخولها في الكلام كخروجها فتكون لغواً، وإذا كانت لغواً فلم تصلح لأن تكون مسنداً ولا مسنداً إليك، فحينئذٍ في (ماذا صنعت) هذه (ما) ما هو حكمها؟ إما أن نقول هي مبتدأ، أو أن نقول بأنها خبر مقدم، أو أن نقول بأنها مفعول به لـ(صنعت) وقد تقدم عليه، فإن قلنا هي مبتدأ فأين خبره؟ لا يمكن أن يكون الخبر (صنعت)؛ لأن المستفهم عنه كالصلة بالنسبة للاستفهام. وإن قلت هي خبراً فأين المبتدأ؟ لا تصلح (صنعت) لأن تكون مبتدأً، فلم يبقَ إلا أن تكون مفعولاً به لـ(صنعت)، فيكون محلها النصب. فإن أتينا بتابع لها بعد ذلك، ببدل لها، فهذا البدل ماذا يجب فيه؟ أن يكون منصوباً؛ هي منصوبة محلاً، طبعاً نصها اللفظي زال لبنائها، إذاً محلها النصب، فليس هناك مراعاة لفظ ومراعاة معنى؛ إذاً هذا البدل يكون واجب النصب.

فإذا بنيت على أن (ذا) ملغاة لم تستطع (ذا) أن تكون مبتدأً خبره (ما)، ولم تستطع (ذا) أن تكون خبراً مبتدأه (ما)، فإذاً هي لغو، دخولها في الكلام كخروجها من الكلام، أصلاً هي ليست مما يتقوم به المسند ولا مما يتقوم به المسند إليه، فتعين فيما أن تكون مفعولاً به، فتعين فيما يتبعها أن يكون منصوباً كنصبها. فإذا بنيت على أنها ملغاة فينبغي أن تقول: (ماذا صنعت أخيراً أم شراً). وأما إذا بنيت على أنها موصولية فهي ليست لغواً، ليست لغواً، فلك أن تعتبرها خبراً والمبتدأ (ما)، ولك أن تعتبرها مبتدأً مؤخراً والخبر (ما) المقدم. لكن هذا الاحتمال الثاني الشارح ما تعرض له ليش؟ لبعده؛ لأن (ما) لها حق الصدارة، (ما) الاستفهامية لها حق الصدارة، فيكون الأنسب أن تكون هي المبتدأ -وإن كان في هذا نقاش، أنه إذا كانت (ذا) اسم موصول و(ما) اسم استفهام، فـ(ما) نكرة و(ذا) معرفة، فتكون (ذا) هي المبتدأ هي المخبر عنها لا المخبر بها كما عبر الشارحي-. على كل حال لا يتوقف، لا تتوقف الثمرة على هذا، قصدك إذا يجوز لك أن تعتبرها مبتدأً ويجوز لك أن تعتبرها خبراً، فيكون محل (ما) حينئذٍ ما هو؟ الرفع. فيكون محل (ما) هو الرفع؛ محل (ما) لأن (ما) إما مبتدأ أو خبر؛ نتيجةً؛ إذا سُلّط الرفع لـ(ذا)، سُلّط الرفع للجزء الآخر من الجملة الذي هو إما مبتدأ أو خبر، إما مبتدأ أو خبر مقدم، فإذا كان محل (ما) هو الرفع، ففي هذه الحالات إذا أتيت بتابع لها فإن هذا التابع يكون مستحقاً للرفع مثلها. ترتبت الثمرة أو لم ترتب؟ ترتبت الثمرة. هذا هو المورد الأول.

خلاصة المورد الأول أنه تظهر الثمرة بين الإلغاء والموصولية في باب البدل من الاستفهام؛ فإن البدل في الاستفهام إذا اعتبرنا (ذا) ملغاةً كانت (ما) محلها النصب فلم يزد في تابعها إلا أن يكون منصوباً، وإذا قلنا بأن (ذا) موصول فهي إما مسند أو مسند إليه -يعني ليست لغواً، فهي إما مسند مبتدأ وإما خبر- فتكون (ما) أيضاً في محل رفع، فما نتبعه ينبغي أن يأخذ نفس إعرابها. هذا هو المورد الأول.

قلنا: تظهر الثمرة في موردين بشرطين -لا ليس أنه لا يمكن أن يكون ركناً في الإسناد، لا، يمكن أن يكون ركناً في الإسناد في الإسناد أسند إليه الاستفهام، نعم يعني مثل أنه كيف الصلة تابعة للموصول، لا تستطيع أن تقول (جاء الذي ضربني)، تقول: (الذي مثلاً ضربني) يا خبر للذي؟ لا، لأنها صلة كالتابع له، فالآن والدليل على ذلك أنك مثلاً لو قلت: (ما صنعت) -طبعاً إلا إذا اعتبرت (ما) مفعولاً به- لو قلت (ما صنعت) حينئذٍ ينبغي أن لا يحسن السكوت عليه؛ الاستفهام متقوم بال، مفتقر إلى المستفهم عنه، فبعد ذلك لابد أن تأتي بخبر-.

المورد الثاني الذي تظهر فيه الثمرة: الجواب؛ الجملة الجوابية؛ فإن الجواب وإن لم يلزم -نحن ما فرضنا الكلام في الاستفهام، فالاستفهام لابد له من جواب، فهذه الجملة التي تجيب بها عن الاستفهام هنا تظهر فيها الثمرة- فإن الجواب وإن لم يكن يجب إتباعه للسؤال من ناحية الحكم الإعرابي، إلا أن عُرف اللغة العربية يراعي التجانس بين الجواب والسؤال من ناحية الخبرية والإنشائية ومن ناحية الفعلية والاسمية. فإن كان الاستفهام بجملة فعلية فالأولى أن يكون الجواب عنه بجملة فعلية، وإن كان باسنادية فالأولى أن يكون باسنادية عنه -هذه الخبرية والإنشائية خطأ كان، لأن الاستفهام على كل حال إنشاء، خلاص-. على كل حال إذا تشاكل والتجانس في أي شيء؟ من ناحية أن الجملة تكون فعلية أو تكون اسمية.

وحتى نعرف جملة الجواب المناسبة للاستفهام الذي طرحه السائل حتى نجيب السائل بجنس ما سأل عنه أو بما هو من جنس ما سأل عنه، لابد أن نعرف أن هذه الجملة الاستفهامية التي أتى بها هل هي جملة فعلية أم أنها جملة اسنادية؟ ولا نستطيع أن نعرف حال الجملة الاستفهامية من ناحية الاسمية والفعلية إلا بعد حتم أن (ذا) هل هي ملغاة؟ أي أنها موصولية؛ فإن قلنا هي ملغاة فجملة الاستفهام جملة ابتدائية بالبيان المتقدم -يعني إذا كانت ملغاة لا تصلح لأن تكون مسنداً ولا مسنداً إليه عفواً، إذا كانت ملغاة تكون جملة فعلية، نعم وليست ابتدائية؛ لماذا؟ لأنها لا تصلح لأن تكون خبراً ولا مبتدأً، فتعين في (ما) أن يتسلط عليها العامل الذي بعدها فتكون منصوبة، فتكون جملة فعلية، غاية الأمر أن قُدّم المفعول به على فعله مثل: (زيداً ضربته)-. وإن قلنا بأنها جاز أن تكون مبتدأً وجاز أن تكون خبراً فهناك ابتداء وخبرية في البين، فهذه الجملة إذن جملة اسمية. وهذه ثمرة، أليست بثمرة؟ وهي أيضاً ثمرة عملية.

لذلك يقول الشارح: قُريء قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ بفتح العفو على إتيان الجواب جملة ابتدائية، أي بناءً على أن (ذا) اسم موصول، و﴿الْعَفْوَ﴾ بالفتح بالنصب بناءً على أن (ما) مفعول به فتكون جملة فعلية متى أجيب بها عن جملة فعلية. فهذه ثمرة البحث.

قلنا: بموردين بشرطين؛ هذا الشرط ما هو حتى تظهر الثمرة؟ لا تظهر الثمرة في هذين الموردين مطلقاً، بل إنما تظهر في هذين الموردين لو كان ما بعد (ذا) من الفعل مفرّغاً من الضمير، مفرّغاً من المعمول، ليس له معمول ظاهر لا اسم ظاهر ولا ضمير متصل، كالأمثلة التي أتينا بها: ﴿مَاذَا يُنفِقُونَ﴾، ما قال: (ماذا ينفقونه)، (ماذا صنعتَ) إن لو لم يُصرح فقيل مثلاً: (ماذا صنعته)؛ في هذه الحالة لا تظهر الثمرة لتعلم الرفع حينئذٍ لوجوب الرفع أصلاً، لا يتأتى لا في البدل من الاستفهام ولا في الظهور حينئذٍ إلا الرفع، لا يتأتى النصب، كان على أساس تسليط الفعل الواقع بعد (ذا) على (ما)، وبحسب القرار هو ليس مفرغاً من العمل الآن، وإنما هو عامل، فإذا كان عاملاً لم يكن له أن يسلط على شيء آخر، فسواء كانت (ذا) حينئذٍ ملغاةً أم لم تكن ملغاةً، فإنه حينئذٍ لابد من الالتزام بوجوب الأبعد. ولذلك قلنا: في موردين بشرط.

نقرأ هذا المقطع: يقول: «ويظهر أثر الاحتمالين الموصولية والإلغاء في البدل من الاستفهام» -المورد الأول، طبعاً بدل من الاستفهام يعني من اسم الاستفهام، في المستفهم به- «وفي الجواب». هذا متى يظهر ذلك؟ «إن فرغ ما بعد ذا من ضمير الاستفهام أو من ملابسه» قد لا يكون هو ينصب مفعولاً، لكنه ملابس لما اتصل بالمفعول، كما إذا قلت: (ماذا؟) مثل يعني مثل ماذا؟ مثل (ضربته)، الأول لم يخلو من ضمير الاستفهام (ضربته)، لم يخلو من ملابس ضمني بالاستفهام مثل: (ضربت أخاه). «كما إذا قلت: ماذا صنعت أخيراً أم شراً؟ وأخيرٌ أم شرٌّ؟ بنصب البدل ورفعه. فالنصب على جعل ما مفعول (صنعت) وذا» والرفع على جعل (ما) مبتدأً مخبراً عنه بـ(ذا) الموصولة -قلنا: ليش قال مخبراً عنه؟ لماذا جعل (ذا) هي الخبر؟ لعله ليوجب أن (ما) لها حق الصدارة فتكون فيكون الابتداء حقاً لها، أو يكون الابتداء أولى بها-. الجواز ما هو جواز الابتداء؟ ماذا حق الصدارة؟ لا، جواز التقديم هناك، حق الصدارة يؤثر في وجوب التقديم، لا يؤثر في وجوب الابتداء. «على جعل (ما) مبتدأً مخبراً عنه بـ(ذا) الموصولة، على حد قول الشاعر، مثاله في قول الشاعر: ألا تسألان المرء ماذا يحاول؟ أنُحْدٌ فيُقضى أم ضلال وباطل؟ صرف على الأجزاء».

«والجواب كالبدل» الجواب أيضاً تظهر فيه الثمرة كالبدل، لكن الفرق بينهما «أن في التابع الإتباع إتباع لفظي إتباع إعرابي، أما في الجواب لا يوجد لدينا حالة تدع حالة تبعية، وإنما يوجد لدينا حالة مجانسة ومشاكلة الأولى رعايتها بين الجواب والسؤال حتى يكون الجواب شافياً للسائل. والجواب كالبدل، لكن في أي شيء؟ في أن حاله من ناحية الفعلية والإسنادية مبنية على الحكم في (ذا)؛ فإن حق الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال، فلذلك يجيء فعلياً تارة وابتدائياً أخرى». المراد من الابتدائية الاسمية، يعني جملة تتكون من مبتدأ وخبر. «فيجيء فعلياً متى؟ إذا حملت (ذا) على كونها لغواً، لأن الاستفهام حينئذٍ يكون بجملة اسمية»، وعلى ذلك قراءة أبي عمرو قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ برفع (العفو) على أي معنى؟ على معنى: الذي ينفقون (العفو) -العفو، الذي ينفقون هو العفو- ونصبه على معنى: أنفقوا العفو.

وأما (أي) -إشكال مبطن على الوالد- ما دام الكلام في الأسماء الموصولة المشتركة ومن جملة الأسماء الموصولة المشتركة (أي)، فلا وجه لك لتأخيرها، ليش تؤخرها؟ نعم صلاتها مختلفة صلاتها مختلفة هذا، لكن هذا لا يوجب أن تفرق بين (أي) وبين أخواتها، حينئذٍ فرق بين صلتين (أي) وبين صلة أخواتها كما فعلت في (ال)، (ال) أيضاً صلتها تختلف عن صلة أخواتها كما سياتي أنها أخواتها تأخذ جملة، (ال) لا تأخذ جملة، فلماذا تذكرها؟ كان عليك أن تذكرها هنا. لكن حيث إن الشارح بصدد شرح كلام والده فيؤجل الكلام في (أي) إلى حين موعده: وأما (أي) فسيأتي ذكرها في كلام الوالد إن شاء الله تعالى.

شروط صلة الموصول

وكلّها يلزم بعدها صلة على ضَمير لائق بالشافعي. بعد أن فرغ المصنف من تعداد الأسماء الموصولة بطائفتيها الخاصة والمشتركة، كان لابد من الإشارة -طبعاً وذكر معانيها الوضعية- كان لابد من الإشارة إلى ما يلزم هذه الأسماء حال الاستعمال. أو بعبارة ثانية: بعد أن فرغنا من مقام الوضع مدلوله وشروطه، كان لابد للكلام أن يصل إلى مقام الاستعمال؛ هذا الاسم الموصول الموضوع لما عرفت، هل هناك شرط في استعماله أم أنه يستعمل لا بشرط؟ فلذلك تعرض الآن لهذا البحث. وحاصله: أن كل اسم موصول مفتقر في مقام الاستعمال إلى جملة أو إلى ما يكون صلة له، إلى ما يكون متصلاً به، مبيناً لمعناه، مفيداً فيه التعيين.

طبعاً في ذلك إشارة إلى أن الذي اسم؛ الفارق بين اسم الموصول بين افتقار اسم الموصول إلى الجملة وبين افتقار الحرف إلى الجملة ما هو؟ أن الحرف يفتقر إلى الجملة على مستوى المدلول الوضعي، أنا وضعته للظرفية، لكن أي ظرفية؟ الظرفية الموجودة بين طرفين، فمن أصل الوضع أخذنا الجملة المفتقر إليها. أما اسم الموصول فبحسب الوضع له معنى مستقل، له معنى اسمي استقلالي، غاية الأمر في مقام الاسم التزم صلة. وهذه الصلة التي نتحدث عنها تارة نتحدث في صلة الموصولة وأخرى نتحدث في صلة غيرها، ونبدأ بصلة غيرها. يشترك في الصلة في الموصول مما عدا (ال) أموراً.

لكن قبل أن نذكر ما هي هذه الأمور، علينا أن نسأل أنفسنا: لماذا نحن بحاجة إلى الصلة؟ وحينئذٍ الشروط تأتي لوحدها؛ مثلاً الآن شركة تريد أن توظف شخصاً، عليها قبل أن تنزل إعلان في الجريدة مثلاً أن تحدد لماذا هي تحتاج هذا الشخص؟ مثلاً تحتاجه ليُخيط لها، فإذا جاء شخص قال: أنا أكتب لكم بالقلم، هذا لا ينفعنا؛ فالشروط لوحدها تتشخص.

إنما نحتاج إلى الصلة لأجل أن أسماء الموصول مبهمات، أي أن التعيين ليس جزءاً من مدلولها الوضعي حتى تكون دالة عليه بالتضمن، وليس لازماً له حتى تكون دالة عليه بالالتزام. ألم يجيء الذي ضربته؟ يعني الذي لازم معناها، أو مثلاً زيد كون الذي ضربته زيداَ هل هو مستفاد من قول (الذي) على أنه جزء من المعنى الموضوع له؟ لا. هل هو مستفاد بالالتزام أيضاً؟ لا. فأسماء الموصول من المبهمات، والمبهمات لا تفيد، وأردنا أن يكون الاستعمال مشتملاً على التعيين، فكان لابد لنا بعد عجز الموصول عن التعيين بنفسه، كان لابد لنا من معين خارجي. فالذي نطلبه صلة فيها تعيين. ولما كان أسلوب الاسم الموصول يراد له أن يكون مُشعِراً بالوصفية -لأنه لماذا يلجأ الإنسان إلى الاسم الموصول؟ لماذا لا تقول (جاء من زيد) بدل أن تقول (جاء الذي ضربته)؟ تريد أن تشعر بالوصفية بالحدثية- فهذه الصلة التي نبحث عنها صلة عليها أن تشتمل على معنى الحدث. فلا بد أن نتبع الجوانب. ولما أردنا أن نعلق الموصول بهذه الصلة، أردنا أن نعلقه بما هو كلام تام، وإلا لم يناسب إلا أن نعلقه بكلام تام، وإلا لما حسن السكوت على الكلام كله حينئذٍ؛ مثلاً يقول: (جاء الذي مررت) أو (جاء الذي مثلاً بيته) وتسكت، هذا يخل بتمامية الكلام، فكان لابد لنا إذاً أن نبحث عن صلة تصلح لإفادة التعيين وإزاحة الإبهام هذا من جهة.

ومن جهة ثانية: كان لابد لنا من صلة تشتمل على المعنى الحدثي. ومن جهة ثالثة: كان لابد لنا من صلة نستطيع أن نقف عليها وننهي الكلام، فلذلك اشترطوا في صلة الموصول ما عدا (ال) شروطاً:

الشرط الأول: أن تكون هذه الجملة معهودة، أي معناها، معنى هذه الصلة معهوداً في ذهن المخاطب -يرحمكم الله- إذن لو لم تكن معهودة المعنى فهي إذن غائبة عن الذهن، فهي إذاً مبهمة، فلا تقدر أن تلبي إحدى الوظائف المنوطة بها أو إحدى أهم الوظائف المنوطة بها وهي التعيين وإزاحة الإبهام؛ فاقد الشيء لا يعطيه.

الشرط الثاني: أن تشتمل الصلة على ضمير يعود إلى الموصول لائق به. إذن لو لم تكن كذلك لما كانت صلته، ونحن لا نريد صلة متصلة بشيء آخر، نحن نريد صلة له، لو لم تشتمل على الضمير العائد إليه لم تكن صلته لعدم الرابط بينهما حينئذٍ، فما يفيد التعيين لم ينفع في تعريف الموصول، وما نحتاجه في تعريف الموصول أفاد التعيين لغيره، فلا يتحقق الغرض. طبعاً يستثنى من هذه القاعدة الألفاظ المشتركة مثل (من) و(ما) لأنه هذا ليش ما نبأ على الاستثناء هنا؟ لأنه خصص قبل ذلك، عندما تكلم في (من) و(ما) قال: يجوز في ضميرها ماذا؟ مراعاة لفظها ومراعاة المعنى، فعندما قال: (لائق بمعناها) هذه قاعدة مخصصة بما تقدم منه ولم ينبأ على التخصيص لتقدمه.

الشرط الثالث: أن تكون جملة، وإلا لما تم بها الكلام.

الشرط الرابع: أن لا تكون إنشائية، وإلا اختل الشرط الأول؛ لأن الجمل الإنشائية معناها غير محصل قبل اللفظ، ومعنى أن معناها غير محصل أنها غير معهودة، معناها غير محصل يعني ليس موجوداً، فلا يكون معلوماً، فلا يكون متعيناً، فلا يكون معيناً.

طبعاً عندما اشترطنا أن تكون من جملة يصح الاتساع الآن، نقول: يستثنى من ذلك ما ينوب مناب الجملة مما يتمم المعنى ويحسن السكوت عنده، مثل ماذا؟ كالظرف والجار والمجرور التامين. المقصود بالتامين: ما كان المعنى تاماً بهما من دون أي شيء ناتج، المعنى المقصود تحصل الدلالة عليه بمجرد هذا الظرف والمضاف، هذا الجار والمجرور من دون أي شيئين آخر. يعني متى؟ عندما يكون الحدث المتعلق بهما هو الوجود العام، عندما يكون المعنى المتعلق بهما متبادراً، مثلاً: (جاء الذي في الدار) يعني (جاء الذي استقر في الدار). لا يصح أن تقول: (جاء الذي نام في الدار)؛ لو كان مقصودك (نام في الدار) لم يوجد حدث (نام)؛ لأن (في الدار) حينئذٍ لا يفهم منها المعنى بتمامه، لا يفهم النوم منها، نعم يفهم الوجود العام، الحدث العام يفهم، أما الحدث الخاص فلا يفهم. فهذا يستطيع بما أن هذا شبه الجملة الذي فرضناه تاملت الجملة، غاية الأمر أنه بصورة شبه جملة، سيكون مؤدياً للغرض فيمكن أن نجعله صلة بالموصول.

فإذا عرفنا المواصفات التي لأجلها نطلب الصلة، نعرف الشروط اللازم توفرها حتى تتحقق هذه الوظائف والمواصفات. نقرأ: «لما فرغ من تعداد الأسماء الموصولة وشرح معانيها، أخذ في بيان وشرح أخذ في بيان ما يلزمها من الاستعمال في مقام الاستعمال» -يعني عندما أقول: ذهن الشارح مرتب، أمارات ذلك واضحة في كلامي- «فذكر هذه الأبيات وحاصل الأبيات أن كل موصول يلزمه في مقام الاستعمال أن يعرّف بصلة مشتملة على ضمير عائد إلى الموصول مطابق له في الإفراد والتذكير وفروعهما» -قلنا هذه مخصصة بصورة (من) و(ما)- «ومن شرط الصلة أن تكون معهودة» -طبعاً هو ما رتب بهذه الطريقة التي رتبناها- «ومن شرط الصلة أن تكون معهودة، وإلا لن تستطيع إفادة التعريف، نحو: جاء الذي عرفته أو عرفته. أو نعم منزلة منزلة المعهود. يعني إنما يشترط أن تكون معهودة متى؟ عندما نريد إزالة الإبهام، وإلا فمن مقاصد المتكلم أنه لا يريد أنه قد لا يريد إزالة الإبهام، قد يريد إقاء السامع متحيراً، فبالتالي لا يناسبنا أن يأتي بجملة معهودة. لكن هذه الجملة غير المعهودة لو أتى بها تكون منزلة منزلة المعهود، لأنها تحقق الغرض. الجملة المعهودة تأتي بها لماذا؟ لتحقيق الغرض وهو إزالة الإبهام. أما في مورد إرادته فتأتي بجملة تحقق الغرض وهو إبقاء الإبهام فهي منزلة منزلة معهودة كما في قوله تعالى: ﴿فغشيهم من اليم ما غشيهم﴾ (طه: 78) غير معروف، لم نعرف كيف غشيهم اليم وكيف غطاهم البحر مثلاً وما هي وما هو مقدار الماء الذي غشيهم وأحاط بهم، لكنه تعمد الإبهام هنا لماذا؟ حتى نعم بنكتة بلاغية حتى فيذهب الذهن في ذلك كل مذهب، وإلا إذا لم تكن معهودة أو منزلة منزلة المعهود لن تصلح للتعريف-.

«ثم الموصول إن كان غير الألف واللام فصلته جملة خبرية» -نحن بينا لماذا جملة؟ وبينا لماذا خبرية؟ جملة خبرية مؤلفة من مبتدأ وخبر، نحن جاء الذي زيدنا أبوه، أو من فعل وفاعل، نحو: (جاء الذي كرم أخوه)- «ولا يجوز أن تكون الصلة جملة طلبية، لأن الطلب غير محصل قبل اللفظ، فلا يكون معهوداً، وإذا لم يكن معهوداً فلا يكون متعيناً، وإذا لم يكن متعيناً فلا يصلح للتعريف».

«ويقوم مقام الجملة الموصول بها شبه الجملة» بيان شبه الجملة ما هو؟ «من ظرف أو جار ومجرور متعلق باستقرار محذوف». الآن قالوا في الظرف والجار والمجرور إذا كانا تامين فيجب أن يتعَلّقا بالاستقرار، ويجب أن يكون الاستقرار محذوفاً. أما أنه يجب أن يتعَلّقا بالاستقرار؛ فلأن معنى الاستقرار هو الوجود والثبوت، والمفروض أن الظرف والجار والمجرور تامان، وإذا كانا تامين فهذا يعني أنهما متعلقان بالحدث العام، بالوجود العام؛ لأن الوجود العام هو الذي يفهم حتى لو لم يُبتَر، لأن الوجود من أعرف البديهيات كما يأتي في الحكمة. وأما أنه واجب الحذف فلماذا؟ هذا السؤال؛ يعني الآن لو قلت أنا جاء مثلاً جاء الذي استقر في الدار هل يكون هذا خطأ؟ هذا السؤال فالآن فتشوا عنه أو فكروا به على كل حال. يعني الآن إذا قلت: (جاء الذي استقر عندك؟) لا، (جاء الذي وجد عندك)، فليكن يعني الآن هذا واجب الحذف؟ يعني هل هذه جملة ليست صحيحة؟ صح، إذاً على كل حال تحتاج إلى تفكير.

والحمد لله رب العالمين.