ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

027

سبحانك اللهم وبحمدك آمين آمين آمين، وعلى أبي الفضل بن حي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على أبي الفضل بن عبد الحق. تعريف أو اللام فقط؟ صنمت مع الرفق فقل فيه اللام، نعم.

هذا المبحث من أعقد المباحث في الكافية من الناحية النظرية والشرح شديد تلبية.

المذاهب والأقوال في أداة التعريف

اتفقوا على أن في قولنا: (الرجل) مثلاً، دلالة ما على التعريف، وأن منشأ هذه الدلالة هو الأداة التي دخلت على كلمة (رجل)، إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك في أن هذه الأداة على وجه التحديد ما هي؟ سبب الدلالة على التعيين، السبب المباشر للتعيين ما هو؟ هل هو الألف؟ أو اللام؟ أو المجموع منهما؟

وقبل القول فيما ذكروه نقضاً وإبراماً، نفياً وإثباتاً، لا بأس بالتعرض أو بالإشارة إلى الاحتمالات الثبوتية للمسألة ليس غير؛ وذلك لأن أداة التعريف إما أن تكون ثنائية الوضع، أو لا. كمية الوضع يعني الألف واللام موضوعان معاً للدلالة على التعريف أو لا، يعني ليست ثلاثية حتماً المفروض أنه ليس لدينا إلا حرفان، فإما الدال هو الألف، وإما الدال هو اللام، فهذه احتمالات ثلاث، ومعنى كون هذه الاحتمالات ثبوتية أن أي مذهب أو قول يذهب إليه النحاة لا يمكن أن يخرج عن شيء من هذه الثلاثة، وإلا لم تكن الحكمة حاصلة، يعني مهما شرقوا وغربوا فهذه الاحتمالات أكثر.

إذا اتضح ذلك، ننتقل إلى المذاهب والاحتمال والمذاهب والأقوال في المسألة وهي أربعة:

المذهب الأول: ما ذهب إليه الخليل الفراهيدي، وكان شيعياً، وتبعه عليه المصنف – وهنا طبعا في شرح التسهيل، لا يُغضب من ذلك – تبعه عليه المصنف في شرح التسهيل، وولد المصنف، يعني الشارح ابن الناظم، هنا في هذا الكتاب. فحاصله أن المعرِّف هو المجموع من الألف واللام، فكما أن لدينا أداة للاستفهام هي (هل)، فكذلك لدينا أداة للتعريف هي (أل)، فينبغي أن نقول عن الألف واللام (أل) ولا نقول (ألْ)، الألف واللام تماماً كما أننا في (قد) لا نقول القاف والدال، أو في (هل) لا نقول الهاء واللام، هذه أداة ثنائية الوضع موضوعة منذ الأصل على حرفين نظير (هل) و(قد)، فليس الدال على التعريف عند الخليل هو الألف لوحدها ولا اللام لوحدها، وإنما المجموع المركب منهما.

ولو سألت الكريم أن هذه الهمزة التي في (أل) هل هي للقطع أو للوصل؟ فلا محالة يجب عنده أن تكون للقطع. همزة القطع ما هي؟ وهمزة الوصل ما هي؟ همزة القطع هي الهمزة التي تثبت لفظاً ابتداءً وفي درج الكلام، يعني لا تسقط من اللفظ أبداً، مثل (أكل) كالهمزة التي في (أكل)، فإنها تثبت سواء كان قبل (أكل) هناك حرف واقع بدأت الكلام به أو لم يكن، بل بدأت الكلام بـ(أكل)، فهذه الهمزة تثبت، هذه نسميها همزة القطع. وأما همزة الوصل فهي تلك الهمزة التي تثبت ابتداءً وتسقط درجاً في وسط الكلام، درج الكلام هذا هو المقصود منه في وسط الكلام أثناء الكلام.

لماذا نقول لا محالة يتعين أن تكون القطع عند الخليل؟ لأن همزة الوصل لا جيء بها إلا لتتويج الابتداء بالساكن، يعني همزة الوصل في الغالب شو اسمه؟ هناك حرف ساكن نعجز عن التوصل به، نعجز عن ابتداء الكلام به، فحتى نسهل على أنفسنا نأتي بهمز الوصل لتكون وسيلة تمكننا من التوصل بهذا الساكن. وبحسب نظرية الخليل ما هي؟ أنه لا يوجد لدينا وضع لللام لوحدها، اللام ساكنة لكن لا يوجد لدينا وضع لللام لوحدها، وإنما الواضع من أول الأمر لاحظ المجموع من الألف واللام؛ لأنه وضع اللام ساكنة فاحتاج بعد ذلك إلى همزة تمكنه، تمكننا من النطق بالساكن، حتى تكون الوضع لذلك هي همزة وصل، طبعا يأتي الأمر بالتفصيل هذا المذهب واعتراضاته وجهت إلى الخليل وكيف، تفضل.

المذهب الثاني: ما حكاه في شرح التسهيل عن سيبويه، وحاصله أن المعرِّف مجموع الألف واللام أيضاً، فلكل منهما – يعني من الألف واللام – مدخلية في إفادة التعريف، وسيبويه يعتد بكلا الحرفين، إلا أنه مع ذلك قائل بزيادة الهمزة وكونها للوصل.

إذاً، تجتمع هذه النظرية مع طريقتها في أن الدال على التعريف مجموع الألف واللام، غاية الأمر محل الخلاف أن الخليل يرى أن الألف أصلية وأنها للقطع، أما على هذه النظرية فالألف زائدة وهي للوصل وليست للقطع، وإنما كانت للوصل لأجل التمكن من النطق بالساكن. من المفروض أن الألف زائدة، فهناك وضع لللام قبل الألف، فعندما جاءت بألف شاركت اللام في الدلالة على التعريف، وببركتها تمكنا من النطق باللام الساكنة. هذه هي النظرية التي نقلها ابن مالك في شرح التسهيل.

طبعا يقول ابن مالك في شرح التسهيل: لولا أن سيبويه يتعرض لمسألة الفتح لزيادة الألف لجزمنا بأنه لا فرق بين نظريته وبين نظرية الخليل. على كل حال، طبعا وعند سيبويه أن الهمزة مفتوحة، يعلل ذلك بأن اللام جعلت ساكنة لأن أداة التعريف هي الأداة الأكثر دوراناً في الكلام، يعني لا يوجد أداة واقعة، لا يوجد أداة في الكلام يكفي يكثر استعمالها كما يكثر استعمالها أداة التعريف، يكثر استعمالها في الألسنة، فاحتجنا لا إلى الخفة بل إلى المبالغة في الخفة، ولم تكن المبالغة في الخفة لتحصل لولا أو إلا بواسطة التسكين الأخف في الألسنة، فلما سكنت اللام جئناها بهمزة الوصل، ولم يكن من الممكن أن نأتي بهذه الهمزة الساكنة كما هو واضح، يعني لو أتينا بها ساكنة أصلاً لا تحقق الغرض، هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية تؤدي إلى التقاء الساكنين، إذاً لم يكن من الممكن أن نأتي بها ساكنة ولا مضمومة ولا مكسورة لما في الضم والكسر هنا من ثقل، فلجأنا إلى أخف الحركات وهو الفتح، فلذلك فتحت.

طبعا لماذا في الخليل ما برر فتح الهمزة بينما سيبويه برر فتح الهمزة؟ هذا يأتي بعد قليل تفصيل يعني من خلال مناقشة الخليل ومناقشة سيبويه، يطرح المقطع، هذا المقطع على غاية غاية الأهمية، ويعني سائر الشروحات النحوية ما تعرضت لهذا المقطع بهذا التفصيل، فليس لا يوجد في غير المرادي من فعل ذلك بحسب من تتبعه. فعلى كل حال لا بأس بأن نعطي هذا البحث حقه.

المذهب الثالث: ما نسبه جمهرة النحاة وفيهم الشارح إلى سيبويه؛ لأن سيبويه له قولان، بل هناك اختلاف في فهم كلامه في الحقيقة، وكلماته متضاربة، على كل حال هذا هو المذهب المعروف عن سيبويه، حاصله أن الدال على التعريف ليس هو المجموع بل إنما هو اللام الساكنة خاصة، لكننا ألزمنا هذه اللام همزة الوصل المفتوحة لما تقدم عند بيان النظرية الثانية. يعني هو المختلف في فهمه للسيبويه هو من أي ناحية الدال على التعريف هو المجموع أو خصوص اللام، الألف لا مسؤولية، وليس لها مسؤولية، وإلا بقية التعريفات واحدة: لماذا الهمزة مفتوحة؟ لماذا همزة الوصل؟ لماذا اللام ساكنة؟ التعريفات كلها واحدة.

المذهب الرابع: ما ذهب إليه المبرّد، وحاصله أن الدال على التعريف ليس هو المجموع ولا اللام الساكنة، وإنما هو الألف، وإلا لما أُرسلت اللام ميماً في لغة حمير، وهذا أعجب المذاهب.

فتبين أن هذه الأقوال والمذاهب الأربعة لا تخرج عن الاحتمالات الثبوتية؛ لأن شيئاً منها لم يدَّعِ شقاً رابعاً غير الشقوق الثبوتية شيء.

الاعتراضات على المذاهب

وأعترض على كل من هذه المذاهب باعتراضات متعددة، ولاقت هذه الاعتراضات ردات فعل واسعة، فكثر النقد والإبرام، سنقتصر على ما تعرض إليه الشارح. الشارح ينقد اعتراضاً أو اعتراضات والده التي وجهها إلى قول سيبويه، وهي كما نرى، كما سنرى لو تم تفصيل كلتا النظريتين المنسوبتين إلى سيبويه. وحيث إن نظرية المبرّد مقطوعة الفساد، فبإبطال مذهب سيبويه يتعين المصير إلى ما اختاره الخليل، لذلك ابن مالك في شرح التسهيل يجعل هذه الاعتراضات على سيبويه استنصاراً لمذهب الخليل، أو انتصاراً لمذهب الخليل، كيف مثلاً؟

الاعتراضات التي وجهها ابن مالك إلى مذهب سيبويه أربعة:

الاعتراض الأول: أن أداة التعريف حرف، وهي على مذهب سيبويه حرف مزيد فيه، والزيادة لا يمكن أن تكون في الحرف؛ لأنها إحدى أشكال التصريف والحرف لا يقبل التصريف، لا يتصرف، لذلك ما في لدينا أوزان وتصريفات للحرف في كتب الصرف، حرف لا يتصرف، ليش حرف؟ المفروض هو زيد إليها الألف، فحرف زيد فيه فيكون هذا نوعاً نحواً من أنحاء التقليد والحرف لا يقبل حرفاً فيه.

الاعتراض الثاني: ولابد قبل بيانه من توضيح مصطلحات:

المصطلح الأول: التسهيل، وهو طريقة في تخفيف الهمزة، وذلك بأن تقرأ الهمزة بين نفسها وبين حركتها. بين نفسها وبين حركتها، فإذا كانت متحركة مثلاً بالضمة تقرأ بين الهمز وبين الواو، بل وبين الضمة. وإذا كانت متحركة بالكسرة تقرأ بين الهمز وبين الكسرة، يعني لا تعطي الهمز حقه ولا تعطي الكسرة حقه، وفي ذلك يسمى التسهيل، أو تسمى الهمزة المسهلة بهمزة بين بين.

المصطلح الثاني: الإبدال، وهو أيضاً طريقة في تخفيف الهمز، وذلك بأن تُبدل الهمزة مبدلاً بحسب جنس حركة ما قبلها، فإن كان ما قبلها مكسوراً الهمزة تُبدل إلى ماذا؟ إلى الياء، إن كان مضموماً إلى واو، إن كان مفتوحاً إلى ألف، هذا مثلاً تريد أن تعتبر اللغتين، قل هكذا أو الطريقتين مثلاً، أعد زكريا، هذه لغة الإسهاب، لغة التسهيل، لغة الإبدال، (آد زكريا)، تلاحظ أنك لا تلقب الهمزة الثانية همزاً ولا تلقبها أيضاً مداً، وإنما بين المد وبين الهمز، عن الثاني (آد زكريا)، تلاحظ أنك أبدلت الهمز أصلاً وقلبته إلى مد للناس بالشجعة.

إذا اتفق هذان، يشرح فيه بيان الاعتراض. حاصل الاعتراض أن الأصل في همزات الوصل أن تكون مكسورة، ولا يعدل عن هذا الأصل إلى الفتح أو الضم إلا بعارض، وليس من عارض هنا، فلا وجه للفتح.

هذا في الحقيقة ليس اعتراضاً واحداً، هذا في الحقيقة سلسلة من الأسئلة. الآن الخليل يشكل يحاول أن يجيب عن سيبويه، يحاول أن يجيب، وهكذا، فيتبين أنه في خلاصة الأمر لدينا ثلاث اعتراضات جمعت في اعتراض واحد. إذاً، لماذا فتحت؟ لا يوجد عارض منعني من التقليد، فلا موجب لدور عمل، الأصل فليس ففتح.

فلو أراد سيبويه أن يذود عن نفسه بالقول بأن المانع من الكسر وإن لم يكن موجوداً إلا أن هناك موجباً للفتح. يعني كأن سيبويه يدافع أو الخليل يقول له: سلمنا، أنت تقول لا يوجد مانع من الكسر، لكن هناك معين للفتح. هذا المعين يعني في نهاية المطاف يوجد من يستطيع أن يكون مانعاً من الكسر.

فالمعين للفتح هو ما ذكرناه في بيان نظرية سيبويه من أننا نقصد المبالغة في الخفة، ولا تحصل المبالغة في الخفة بالكسر كما لا يفتح، بل بالفتح. لو قال ذلك سيبويه فيُغلب عليه أن ما فعلته من رعاية الخفة لا شك ولا ريب فيه مصلحة، إلا أن هذه المصلحة عائدة إلى اللفظ بما هو لفظ، فلو زاحمت مكسرة، فلو زاحمت مصلحة أخرى تعود إلى المعنى، أو أدى إلى مفسدة في المعنى لوجب وقع اليد عنه.

يعني أنت تقول لماذا فتحت الهمزة؟ رعاية للخفة. طيب، الخفة لها علاقة بالمَعنى؟ لا، لها علاقة بخلاصة اللسان، فهذه مصلحة وكلنا يبدو ذلك، ولكن إلا أن يصطدم ذلك بتأذية اللفظ لمعناه، فلو اصطدم ذلك بمصلحة أخرى لتأذية اللفظ لمعناه أو أدى إلى وجود مفسدة، فلا يمكن أن نراعي اللفظ على حساب المعنى، والمفسدة هنا هي – يعني المفسدة الناشئة عن الفتح في المعنى، مفسدة في المعنى الناشئة عن فتح همزة اللفظ لدعم اللفظ – ما هي؟ يقول المعرِّف: هي التباس الاستفهام بالخبر.

بيانه أنه إذا قال قائل: (الرجل جاءنا)، وكان يريد الاستفهام، فلا يعلم كونه مستفهماً بمجرد قوله: (الرجل جاءنا)، لماذا؟ لأن المفروض أنه مستفهم، فلو كان مستفهماً لكان عليه أن يأتي بهمزة الاستفهام في بداية كلامه، ولازمه أن تسقط عند الأذى. لماذا؟ لأن المفروض أنها تسقط، تسقط في وسط الكلام. تسقط السلام هنا لا سلام. إذاً، لو كان مبتدئاً لكان عليه أن يخضع الرجل إلى الأذى، ولو كان مؤثراً ماذا، فلا يحكم ويلتبس، تلتبس الجملة الاستفهامية بالجملة الخبرية.

فإن أراد الابتدائية، هذه الخطوة الثالثة، فإن أراد الابتدائية هذه الخطوة الثالثة أن يتخلص من هذه المسألة المعنوية – طبعاً التباس الاستفهام بالخبر مسألة معنوية يعني مضرة جداً موصلة بالمقصود، فلا يمكن أن نتسامح بها على حساب خفة اللفظ مثلاً أو لحساب خفة اللفظ فقط – فلو أراد سيبويه أن يتخلص من هذه المسألة بأن يقول: يجب على المستفهم الذي يريد الاستفهام، يجب على المستفهم أن يثبت الهمزتين معاً، همزة الاستفهام وهمزة أل، لكن يخفف الثانية، يخفف الثانية كيف؟ إما بالتسهيل أو بالإبدال، يعني إما أن يقول (أألرجل)، أو أن يقول (آلرجل). شرحنا التسهيل والإبدال.

فيررد عليه الأنواع، فيرد عليه أن في هذا مخالفة لما هو مجمع عليه من عدم جواز بقاء همزة الوصل في غير الابتداء ولو مسهلة أو مبتدأة. إذن يعني يدور أمرك بين محاذير ثلاثة:

المحذور الأول هكذا: المحذور الأول أن تلتزم بالفتح مع عدم المانع من الفتح.

المحذور الثاني: أن تلتزم بأن الخفة معين للفتح فتقع في مرتبة ارتباط الاستفهام بالخلق.

المحذور الثالث: أن تثبت همزة الوصل في غير مورد الابتداء.

هذه المحاذير الثلاثة لا يمكن الالتزام به. هذا هو الاعتراض الثاني لابن مالك على نظرية سيبويه، وهذا لا يفرق فيه بين النظرية الثانية والثالثة، يعني المذهبان منسوبان إلى سيبويه، إلا ما يرد عليه هذا الاعتراض. وكذا خالفه.

الاعتراض الثالث: أن القاعدة المعروفة في باب همزة الوصل هي أنها كما ذكرنا قبل قليل إنما يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالساكن، فلو أن هذا الساكن نقلت إليه حركة ما من مكان ما، فالمعروف بينهم أنهم يستغنون عن همزة الوصل لعدم الحاجة إليها حينئذ لفوات الغرض منها، هي الغرض الوحيد منها ما هو؟ توصل للنطق بالساكن، فلو تحرك هذا الساكن لسبب ما، فحينئذ تبطل الحاجة إلى همزة الوصل فلابد من سقوط هذه الهمزة وإسقاطها، هذا هو المعروف بينهم، مثلاً مثل (رجل) أصله (أرجل)، فنقلت حركة، إرخاء نقلت حركة الماء إلى رأس، إلى الرأس فحدثت النقوة، فصار (رجل)، إلا أنهم مع ذلك – يعني مع هذه القاعدة المعروفة فيما بينهما – تعال نأخذ أكثر لغة أو أكثر قراءة أهتمت بتخفيف الهمزة في القرآن الكريم، وهي قراءة ورش، لذلك مثلاً في هذا البيان يتبين أنه كتب قراءة ورش، تنبيهاً لكونها أكثر لغة تعتني بتخفيف الهمزة.

يعني من يعتني بتخفيف الهمزة، إذا كان بإمكانه أن يستغني عنها من باب أولى أن يستغني عنها، من ديدنه أن يخفف الهمزات، فإذا كان هناك إذا لم يكن هناك حاجة إليها فمن باب أولى أن يتركها، فنجد أنهم في قراءة ورش لا يعاملون همزة ال همزة لام التعريف بما يعاملون به سائر همزات الوصل؛ لأن الفكرة الأقوى تقول بل يثبتون لأن يعني ماذا ماذا يفعلون الفكرة الأقوى؟ يثبتون لأنها. ألا طبعا أنه يقول (الآخرة) و(الأولى)، فيبدل الهمز، فلو كانت للوصل لكان الاستغناء الاستغناء عنها على قراءة ورش أولى من إثباتها، بل كان متعيناً فلم يثبتها إلا لأنه لم يتمكن من حذفها من الكلام، وهذا شأن همزات القطع لا أن يثبتها طرح دليل أبو معيش، يعني ما همزة لأنها قطع، بل يعني وقعت في همزة الوصل، يعني يريد أن يقول لو كانت هذه همزة فاصل، إذاً هي فارغة عن المعروف في القاعدة المعروفة في همزة الوصل ماذا تقول؟ تقول إنه متى تحرك الساكن الذي لأجله جيء بالهمزة لابد من إسقاطها بهمزة المنع، فحيث ثبتت الهمزة مع تحرك الساكن ولا سيما في لغة تعنى بالتخفيف سيكون ذلك دليلا على أنها ليست الوصل. وإلا إلا أن تقول هي الوصل الخارجة عن من خلال اللفظ، هذا قول بما لا نضيف له، سيتعين عند كلنا القبح.

الاعتراض الرابع والأخير: يعني ما تقطعه، الاعتراض الرابع أنها لو كانت للوصل لوجب سقوطها من الكلام في جميع الموارد إلا الابتداء، ابتداء يعني ابتداء الكلام، هذا المقصود بالابتداء، ليس الابتداء في النقاط السفلية، ولا نفرد عن هذه القاعدة إلا في موارد الضرورة. والحال أن النحاة حكموا بجواز إثبات همزة اللام في السعة في موضعين:

أحدهما – طبعا في غير الكتاب لكن الكتاب تفرد دائماً – أحدهما النداء كما في قولك: (يا الله) بناء على أنها بناء على أنه اسم معرَّف بألف.

وفي موضع آخر نحو: (ها الله لا أفعالنا)، ها حرف تنبيه، الله مفعول به للفعل المحذوف في وقته أو أي فعل يصلح لذلك، (لا أفعالنا). إذاً لو كانت للوصل لما جاز ذلك إلا كفار الله، مع أنهم حكموا في جواز ذلك في السعة، لكن لو كنا بنهج القطع فنحن في مندوحة عن هذا الاعتراض.

بهذا يكون قول سيبويه قد تضعضع من رأسه. بقي على الخليل أن يفسر لنا سبب سقوط الهمزة، همزة أل، في غير موارد الابتداء مع أنها عنده للقطع، مفروض أنها للقطع فلا تسقط أبداً، ومع ذلك سقطت.

فيجيب الخليل عن ذلك بأن هذا أولاً له نظائر أشد منه وأصعب، أما في مثل (خذ) فإن أصلها (أخذ)، و(مر) أصلها (أمر) – طبعا (مر) يجوز هي مثلاً بعد واضح، جوز هي و(مر أهلك وأتمر أهلك) كما في الصراحة طبعا على كل حال شارحنا في (مر) أصلها (أمر)، طبعا هي (أمر) وأخذ أيضاً، واكتبها كل حتى لا صار – فحبطت منها حبطت عندهم القطع، ليش نقول أشد واقعاً؟ لأنها كثيرة في الدوران، وهذه ليست كثيرة في الدوران فيجاد ارتكابها في هذه الموارد، فليكن ارتكابها في هذا الأمر. وكذلك مثال آخر: (ويل أمِّه)، أصلها (ويل لأمه)، أي ويل للتعذب لأمه، لكن حذفت عنده القطع من أم ونقلت الظمة التي كانت عليها إلى اللام فصارت (ويل أمِّه)، وهذه موارد قليل ومع ذلك حذفت فيها وصارت.

فهناك نظائر لسقوط همزة القطع في غير موارد الابتداء، فما تجيبون به هناك نجيب به هنا. الجواب الثاني، جواب حلبي متوقع هنا، أنه هذه همزة قطع إلا أنها عوملت معاملة همزة الوصل تخفيفاً لكثرة دورانها في الكلام.

الخاتمة والترجيح

هذا الوقت انتهى، نقرا ونسلك القراءة في اليوم الأول. قد نقرا حتى قد نفهم في سيبويه أن اللام وحدها هي المعرِّفة، قلنا هذا ما نكتبه جمهرة حافلة في سيبويه وفيها الشافع، لكنها وضعت ساكنة مبالغة في الخفة، لماذا بولغت في خفتها إذ كانت حسب أكثر الأدوات دوراناً في الكلام دوراناً؟ فإذا ابتدئ بها لحقتها ألف الوصل مفتوحة ليمكن النطق بها. هذا ليس تعليلاً للفتح، هذا تعليل لحق ألف الوصل لا تعليل الفتح بتاتا.

ومذهب السليمي رحمه الله أن الألف أصل وعوملت معاملة ألف الوصل لكثرة الاستعمال – شوف صراحة هو على مبناه لا يوجد مانع من الترحم على كلا الشخصين، على سيبويه والخليل، لكن لماذا يتمنى مذهب الخليل؟ ترحمهم، ومذهب الخليل رحمه الله أن الألف أصل خاطر وعوملت وهي منقطعة، لكنها عوملت معاملة ألف وصل لكثرة الاستعمال – وليس ذلك هذا الاشكال الحل، الاشكال النصي – وليس ذلك بأبعد من قولهم: خذ وكل ومر وويل أمه. وما أقرب طبعا لا يفعل بمذهب المبادلة.

قال الشيخ والدي: ومذهب الخليل أقرب؛ لماذا؟ لسلامته بهذه الطريقة، ليست بطريقة الاعتراض على السلوك، طريقة الانتصار للعلم، لسلامته من محابين:

المحبوب الأول: دعوة زيادة الألف، وهي دعوة غير مقبولة؛ لأن الزيادة نحو من أنحاء التصرف، والحق لا يقبله.

الاعتراض الثاني: ومن التعرض لالتباس الاستفهام بالخبر – طبعا ما تعرضوا لماذا فتحت همزة الوصل مع عدم وجود المانع من هذا – ومن التعرض لالتباس الاستفهام بالخبر، أو يعني يدور أمر إما أن تثبت تثبت الهمزة فيرد عليك بقاء همزة الوصل في غير الابتداء مستلفاً أو مزدلفاً، أو أن تعرف الهمزة فيلتبس الاستفهام بالخبر.

طيب، هذا الاعتراض الثاني، الاعتراض الثالث – يعني هو إذا تراجع كلام والده في التسليم أوضح من كلام ابن ناظم، ابن ناظم أخذ كلام والده فضاضعه ضاض، لا يسأل – ومن الاعتراض الثالث مخالفة المعهود القاعدة المعروفة في هندسة الوصل عند نقل الحركة إلى ما بعدها إلى ما بعد همزة الوصل، ما هو المعهود من الاستغناء عنها؟ أنه يعني القاعدة المعروفة في همزة الوصل أنه يستغنى عنها عندما تنقل الحركة إلى الحرف الذي يليها، فإن المشهور ومع ذلك مع ذلك قراءة ورش التي تعنى بالتحديد لم تستغن عن الهمزة في باب التحديد، فإن المشهور من قراءة ورش أن أو ليبدأ بالهمزة نحو (الآخرة) و(الأولى)، تفضل.

ولذا هذا الاعتراض الثالث، الاعتراض الرابع ولسلامة قول الخليل أيضاً من أن يُرتكب حينئذ في همزة الوصل في السعة ما لا يجوز مثله إلا في الضرورة. ما هو هذا الذي لا يجوز مثله إلا الضرورة؟ القطع في قولهم: (يا الله) و(هاء الله)، (هاء الله لأفعالاً). وإذ قد عرفت هذا يأتي، (هاء الله ثم هاء حرف تنبيه والله مدفع به بقطع الماسدة).