ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

028

أداة التعريف وتقسيماتها

أرى أنه لا ثمرة من البحث المتقدم، بعد ذلك تصل النوبة إلى تقسيم المعرف بهذه الأداة، أو إلى تقسيم هذه الأداة بحسب المعرف بها إلى قسمين.

لั่น المعرف بالأداة إما أن يكون هو المعهود وإما أن يكون هو الجنس؛ فأل على الأول عهدية، وعلى الثاني جنسية. توضيح ذلك أنها تارة تدخل على اسم تقدم له ذكر في الكلام، فيقال لها حينئذ لام العهد الذكري. طبعا لام العهد الذكري تنام على أحد المبادئ الآن، ما قطع النظر نسميها لام الألف واللام، لا يهمنا، فنسميها لام العهد الذكري.

وإن كان المصحوب حاضراً في المسجد أمام المتكلم من غير أن يتقدم له ذكر في الكلام ودخلت عليه ألف فهذا يقال له أو اللام الذكري للعهد الحضوري، وإن لم يتعرض له الشارح مطرداً، يعني لم يرسل له كلاماً مطرداً. وتارة تدخل اللام على ما لا يكون تقدم له ذكر في الكلام ولا يكون حاضراً أثناء الكلام إلا أنه حاضر في أذهان المتخاطبين.

في هذه الحالة يقال لللام إنها للعهد الذهني أو العلمي. والشارح دمج بين القسمين الأخيرين فجعل اللام معهما لام العهد العلمي.

فهذه هي اللام العهدية، وكما نرى الكلام فيها عن مصداق مدخولها أو مسمى مدخولها مصداقاً معيناً، هذا التعيين إما بسبب تقدم الذكر له في الكلام أو بسبب حضوره وكون الكلام عنه أو بسبب معهوديته في الذهن، هذه نسميها اللام العهدية.

اللام الجنسية وأقسامها

اللام الجنسية هي اللام التي لا يكون مسمى مصحوبها المصطلح والجزئي. مسمى مصحوبها -المصطوبة هو الاسم الذي هي تدخل عليه- ومسماه هو الذي يكون مصداقاً ولا يكون مصداقاً، وإنما يكون مسماها يكون مسمى مصحوبها الجنس الكلي الطبيعي، ما شئت فعلاً.

وهذا الجنس تارة قد يكون هو المراد تعريفه، أي الجنس بما هو جنس والماهية بما هي ماهية، كما في مثل قولك: ﴿الرجل خير من المرأة﴾، هذا المثال شائع وإن كان بالموازين الإسلامية لا قيمة له، طبعا أل فيها لا يكون هو الجنس؟ هو الجنس بما هو الجنس، أو الجنس بلحاظ أفراده فيقال لللام حينئذ جنسية ويقال لها استغراقية أيضاً، نعم.

وكأنما يكون المعرف باللام هو الجنس بلحاظ خصائص أفراده لا بلحاظ نفس الجنس ولا بلحاظ نفس الأفراد، وعلامته الأول أن لا يصح تقدير الكل مكانه ألف؛ الأول ماذا كان لحاضر الجنس فيما هو جنس؟ أن لا يصح تقدير لفظ كل بدلاً عن الناس، وعلامة الثاني الجنس بلحاظ الأطراف أن يصح تقديرها على سبيل الحقيقة، وعلامة الثالث -يعني لحاظ الجنس ولحاظ خصائص الأطراف- أن يصح تقدير كل لكن تقديراً مجازياً، تجوزاً لا حقيقة، كما في مثل: أنت الرجل.

هذا حاصل المنطق، يقول: وإذا قد عرفت هذا فاعلم أن التعريف بالأداة على ضربين: عهدية وجنسية؛ فإن عهدت مصحوبة بتقديم ذكر، أو بتقديم علم، كما في نحو قوله تعالى: ﴿كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون رسولاً﴾، فهنا تقدم ذكره.

نحن اليوم أكملت لكم دينكم، فإن اليوم حاضر لهم وعندما يقال اليوم بنفس قولي اليوم يفهم المقصود. أول عهد أن يسند (صلى الله عليه وآله) كذا. ما هو؟ لا، ليس من الضروري لكن بعضهم يخيرونك، يخيرونك، يعني ما الولد في ذلك؟ ما أدري. نراد على كل حال فقط. ونحن اليوم أكملت لكم دينكم فهي عهدية فقط، وإلا فهي جنسية، والجنسية إما أن يخلفها كل بدون تجوز -يعني إما أن يصح تقدير يخلفها، لا، ليس المقصود يخلفها فعلاً، وإنما تقديراً شأناً يعني يصلح أن يخلصها كل بدون تجوز، يخلصها يعني يحل محلها بدون مجاز- كنحو قوله تعالى: ﴿إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا﴾، إن الإنسان -إن يعني إن كل إنسان- لفي خسر إلا الذين آمنوا، فقط.

طبعا لماذا قال: ﴿إلا الذين﴾؟ لا يريد أن يدفع توهم أن المقصود هنا من أل هي أل الحقيقية مثل: الرجل خير من المرأة، فعندما أتى بهذا الاستثناء فيريد أن يشير إلى أنه هناك خطأ شائع للتمثيل على أل الحقيقية في هذه الآيات: ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾ (العصر: 2)، يعلمنا حقيقة الإنسان لكي لا يقرأها، فهي الأفراد، وقد يقال لها الاستغراقية، وإن خلفها كل بتجوز كنحو: إن الإنسان لفي خس، نعم، وإن خلفها كل بدون تجوز كنحو: إن الإنسان لفي خس، فهي لشمول الأفراد، وإن خلفها كل بتجوز نحو: أنت الرجل علماً وأدباً، فهي ليست لنفس الجنس وليس في شمول أفراده، بل هي لشمول خصائص الجنس مبالغة.

طبعا خصائص الجنس يعني خصائص أفراد، خصائص الجنس هذا مسامح؛ لأن هذه في الحقيقة من خصائص أفراد هذا الجنس، وإن لم يتركها كل لا حقيقة ولا مجازاً كنحو قوله تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾ (الأنبياء: 30)، فهي إذاً لبيان الحقيقة، أي بيان حقيقة الشيء وماهيته.

أداة التعريف الزائدة

هذا هو التقسيم الأول في أداة التعريف. التقسيم الثاني في أداة التعريف: تقسيمها إلى أداة التعريف الزائدة وأداة التعريف غير الزائدة.

هذا ما يظهر من الشارح، بل هو صريح كلامه، فينافي المعروف بينهم من أن أل تستعمل تارة معرفة وتارة موصولة وثالثة زائدة. كلام الشارح يقتضي أن الزائدة هي جزء من من الدافع التعريفي، هي نفس أداة التعريف، غاية الأمر أنها قديمة، أنها كانت زائدة.

ما هي أداة التعريف الزائدة؟ ما معنى زيادة أداة التعريف؟ هل هي بمعنى أن يكون له كخروجها منها، أو هناك معنى آخر؟ بما أننا نعرف أن اللام التي لمح الأصل تعد عنده من اللام الزائدة، فلا يمكن أن نقول بأن معنى الزيادة هو اللغوية، وأن دخولها في الكلام كخروجها من الكلام؛ لأن لمح الأصل لو سبق فهذا مدلول، وهذا المدلول لا يثبت إلا بثبوت أدم، فإذا زادت أدم لم نستطع اللمح إلى الأصل ولا إلى الوصفية ولا إلى أي شيء آخر. فالزيادة هنا ليس بمعنى. فلم يبق إلا أن نقول بأن الزيادة هنا هي بمعنى عدم إفادة التعريف، فهي زائدة عندما لا تفيد تعريفاً.

ولا يقال إذا حملنا الزيادة على هذا المعنى لدينا أن نشكل على الشارح في أنه جعل الزائدة قسمة من الزائدة تعريف، يعني نحن ماذا فكرنا بزيادة؟ عدم إفادة التعريف، الشارح ماذا فعل؟ جعل ألف زائدة هي ألف المعادلة، فإنه يقال: يمكن الجمع بين هذا المعنى من الزيادة وبين ما ذكره الشارح بالقول بأن أل المعرفة قد يكون هناك مانع من إفادتها للتعريف، ومع ذلك تلحق الإثم، وقد لا يكون هناك مانع من إفادتها للتعريف وتلحق الإثم.

فعندما نقول أداة تعريف نقصد الأداة التي من شأنها أن تفيد تعريفاً، أي التي من شأنها لو لم يكن هناك مانع أن تفيد التعريف، والزائدة حكمنا بزيادتها لوجود المانع من دلالتها على التعريف، فهي والمعرفة شيء واحد، غاية الأمر أن المعرفة اجتمعت مع عدم المانع فعرضت فعلاً، وأما الزائدة فاجتمعت مع المانع فلم يخرج تعريفها إلى مرحلة فعلية.

وكيفما كان، فألف جاهلة هذه يمكن تصحيفها إلى قليل الزائدة اللازمة والزائدة العارضة. وهذا شاهد آخر على عدم إمكان تفسير الزيادة بالمعنى اللغوي؛ لأن الزيادة قد تفارق الإثم وقد تكون ملازمة له. يعني هذا أكثر منطلقاً سألقى الأمثلة والتطبيقات.

يقول سجاد: وزاد التعريف مع بعض الأسماء كما يزاد وغيرها من الحروف، فتصحب معرفاً في غيره. أصلاً هو لا ينبغي أن يبحث، هذا بحث جيد، أنه عندما يبحث في الزيادة، وعندما تثبت الزيادة لأي أداة في النحو، فهل يكون ذلك بمعنى اللغوية وأن دخولها في الكلام كخروجها منه؟ أو لا يكون كذلك؟ أو بعض الحالات هكذا وبعض الحالات ليست من هذا القبيل؟ أو مثلاً، مثلاً ألباب حجاب زائد، لكن لا شك ولا ريب أنه بوجوده يفيد توكيداً: ﴿ما الله بظالم﴾، هذه الجملة فيها توكيد أكثر مما هو مستفاد من قولنا ما الله ظالماً مثلاً، أو ليس الله ظالماً، والذي أفاد هذا التوحيد هو حرف الجر الزائد هذا، فهذا زائد ومع ذلك أفاد معنى من المعاني.

وقد يكون من الزائد ذكوره في الكلام كقوله كما رأينا في ما في كتاب بعد ما، وما بناء على الإلغاء الحكمي الذي يقول به أو بناء على الإلغاء الحقيقي الذي يقول به الشارح، نعم. كما يزداد غيرها من الحروف، ما معنى أنها تزاد؟ ثم لقد صارت تصحب اسماً معرفاً بغيرها، وهذا هو المانع الذي منعها من الدلالة على التعريف، أن الاسم الذي صحبته معرفة قبل دخولها عليه، وما كان معرفة فلا يَرَّف، ما كان حاصلاً فلا يُحصَّر.

وتصحب أيضاً باقياً على تنفيذه، فالمانع هنا لا يكون من قبل الإثم؛ إن الإثم لحسب نسيرة مستعد لما يفيد فيه تعريفاً، لكنه رغم دخولها عليه يبقى نسير، فدل ذلك على أن العرب سلبوها خاصية التعريف، فهذا هو المانع، أنهم أدخلوها لمجرد التلفين، هي لام التعريف من شأنها أن تكون التعريف لو قصد منها ذلك، لكن المستعمل العربي لم يقصد منها ذلك، بل إنما أدخلها على الاسم والحقها بالاسم ليستفيد فائدة أخرى في التبيين مثلاً، فالتبيين هو المنصوص وأهمل كلياً جانب التعريف.

فيكون لعل هذا يكون من قبيل فقدان المفترض أو أشبه هو أشبه بفقدان المفترض، لكن مع ذلك نبقى نقول هذه هي أل التعريف، غاية الأمر أن التعريف لم يكتب منها، وفي المورد الأول التعريف لا يمكن أن يكتب منها لوجود المانع.

أقسام الزيادة: اللازمة والعارضة

وزيادتها في الكلام على طردين: لازمة وعارضة.

فاللازمة في نحو الله اسم لصنع فإنه لم يعد بغير الألف واللام ويقال اللاس وأصل اسم لشخص لشخص كان يأكل السويق المنسوس، السويق هو دقيق الطحين والحنطة أو دقيق الحنطة والقمح، هذا يأكل منسوساً عادة يلف بالزيت أو بالسم يلف ولا يبلد بها، فالصاء كان اسمه اللاس، وكان هذا الشخص يعبد صنماً فكانت الكاف مشددة وكان يعبد صنماً فأطلق هذا الصنم على الاكسيه فصار يقال له اللاف.

ونحو ونحو الان فإن اللاف علم لا ذنبه إل، فلا يمكن إل أن تفيد فيه تعريفا لكونه معرفة قبل ذلك، ونحو الآن فإنه بني لتضمن معنى أداة التعريف. الآن مبنون على الفتح دائماً، واختلف في سبب بنائه، بعد اتفاق على أن البناء لأجل الشبه المعنوي للحقق، اختلف في المعنى ما هو؟ هل المعنى هو الإشارة أم المعنى هو معنى أداة التعريف؟ هذا الزمان. فكلمة الآن عندما تقول أزورك الآن يعني أزورك هذا الآن وهذا الزمان وهذا الحين. فتكون قد بنيت لتضمنها معنى الإشهار. وقيل -وبنى عليه الشارح- بني لتضمنه معنى ذات التعريف الذي هو الحضور.

زرت أزورك الآن يعني أزورك الآن الحاضر، فقط. وأما الألف واللام فيه فزائدة، غاية الآن أنها غير مفارقة، من أول وضعه، من أول استعماله في الآن الحاضر أو في هذا الآن كان الآن موافقة ملازمة له. والتعيين المستفاد منه ليس مستفاداً من من آلهة، وإنما هو مستفاد من الحضور الذي تضمنه أو من الإشارة التي تضمنها. ونحن أيضاً مثال آخر الذين.

فهل هذه هي إل؟ يعني الآن ليس من الكلام. كيف؟ الآن ليس من الكلام. لا. لأنه هلأ ما تفارقها. نعم لا تفارقها. إذا أردت أن تعرفها تقول الآن. يعني مثل هذا مثل كلمة سحر، إذا أردت منه يوماً معيناً، إذا أردت منه سحر يوم معين فيقال هو معرفة. فلذلك يمنعني يقال للشبه العالمية والعدو. طيب، أما وكذا الحال في الآن إذا قسم -طبعا إذا قسم منه الزمان الحال- طيب أذكر الآن هذا التعبير الذي نستعمله وإلا مثلاً عندما تقول في الآن الأول وفي الآن الثاني عندما يذكر منه الزمان لا بعينه فحينئذ لن تكون هذه إل ليست هي الآي المزينة والزائدة، وإنما تكون الآي المفيدة للتعريف وليس المقصود، ولكن مبنيا فيهما.

ونحو الذين والذين فإنهما معرفان بالصلة، والأداة فيهما زائدة لازمة. هذه أدمغنا فيه الاسم الموصوف. ومن ذلك أيضاً اليدع والسموأل. السموأل اسم لشاعر يهودي.

شحن الذين في القرآن فيها جملة ما فهمت اللام، يعني لام الذين بس صوت الحمد. من الصراط من الصراط الذين هو الذين ااا مو مشدده لام أحد لام هو هي الذي للجمع لا يلحق به لام هم يميزون بين المثنى والجمع بين اللذين وبين الذين؛ لأن اللذين تعطى قال أنين، بينما الذين تفاصلانا واحدا. كتاباً. نعم كتاباً. كتاباً. نعم. نعم. نعم. فنقصد أنه لماذا يكون يمكن أن توجد أن ثانية؟ يعني الذين من مصدر النصف، الذين ولا اللواتي. نعم هي على كل حال هي الأن الذي، الذي، الذي، الذي والذين نفس التنفيذ.

انصراف الذين، نعم، مشددة، نعم، ملازمة في القرآن تصير مفارقة، يعني يعني اللون لا مخدم ولا مين، نعم ليست مشددة؟ لا. في سورة الفاتحة يعني كيف نقراها مثلاً؟ انصراف الذين مثلاً، مشددة ما في أي أي أو فلانه ندوات يعني. أي، لا لا لا لا واقف أحسن، لا ما يعني على على الطبيعة في الذين ما. ما الذي فيه شيء مختلف؟

ونحو الذين واللاتي فإنهما معرفان بالصلة والأداة فيهما زائدة لازمة، ومن ذلك اليسع اسم لنبي من أنبياء الله، والسمول اسم لشاعر يهودي ونحوهما، فهنا ما المشكلة؟ مما قارنت الأداة فيه التسمية به. يعني هذا من في الوقت الذي جعل علناً واثماً لشخص ولفلان كانت الأداة موجودة فهي نظير الذات في قول اللديه.

طبعا لا يخفى أنه في إطلاق حل التعريف حل التعريف على الاغتيال هذه من المسامحة ما لا يخفى على كل حال وأنواع لذلك منعه بعضهم.

الزائدة العارضة

وأما العارضة فموجودة للضرورة. نعم، العارضة إما أن تكون قياسية وإما أن تكون في موضع الضرورة.

القياسية هي التي يكون المراد منها لمح الأصل، وذلك عندما يكون مسؤول إل منقول عن حالة وقفية له هي إما الوقفية كما هو الغالب أو المصدرية كما هو أقل غلاوة أو اسم العين كما هو أقل أيضاً غصتنا. اسم العين الاستنزاف يعني جامد.

وأما موارد الضرورات فتلك موارد الشعر، فالأول كقول الشاعر:

لقد جنيتك أثمها وعفافلاً

وقد نهيتك عن نهيتك عن بنات الأوفر

جنيتك جنيت لك خفقت لك أثمها، اللحم هو الكم، والكم نوع من القطر وعساقل أيضاً نوع من القطر وعساقل جمع عصفور بضم العين، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. بنات الأوبر يقال أربع أنواع القطر وهو قطر مجذب، يقال يعني عليه سلع.

لقد نهيتك عن بنات الأوبر. فحيث ألحق الألف واللام به للضرماء، إذ لو لم يأتي بالألف واللام لن تترى سوى ابن زيد، أراد بنات أراد بنات أوبر وهي ضرب من الجنة رديء الطعم.

ومثله قول آخر:

أما ودماء مائغات تسالي

على قمة العزى وبالنسر عندنا

فوق العزى، العزى ليست شاهدة لأن العزى هو الصنم المعروف هذا مثل الله، فوق وإنما الشاهد فيه نصراً صنم اسمه نصر ألحق به الآن للضرورة، قال نصراً لأنه يعني ذلك الصنم.

ومن ذلك قول الآخر:

رايتك لما أن عرفت وجوهنا

صبرت وجوهنا عنتاباتنا هنا لكن معنى أعيان القوم

صبرت وصدت النفس يا قيس عن أمر

وصدت النفس بعد صدت يأتي تمييز والتمييز خاصه عند وفيهم يكون نكرة، ومع ذلك أتى بأتى، أراد أن يصف نحواً لأنه تمييز، لأنه تمييز تعليل لماذا؟ لماذا هي ليست معلمة؟ فالمانع هنا أن المقام لا يحتمل التعليل، المحل محله محل اسم منكر وليس محل اسم معروف، ولكنه زاد فيه ذلك واللام لإقامة وجه البيت، لإقامة الوجه.

طيب، ونحو ومثل زيادة الأليف واللام في هذا البيت زيادتها في قراءة بعضهم. طيب، يريد أن يقول الآن هناك موارد شاذة في غير الضرورة تشمل على الضرورة كما في قراءة بعضهم قوله تعالى: ﴿ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ (المنافقون: 8)، الآية الإسراء المعروفة ليخرجن الأعز منها الأذل.

طيب لكن هذا كيف قراها بالفعل الذي صيغة الفعل اللازم ليخرجن الأعز، فتصبح الأعز فاعل منها الأذلة، فليس بمستعد، فإذا هذا الأعز كيف سيخلص بحالة الذلة فالأذل ذليل الأذل حال، وأسهل عليه أن الشرط الحالي التنكيل؛ لأن الحالة كالتمييز في وجوب التنكيل، والجدارة بين هذا وبين البيت يريد أن يكون من جهتين: الجهة الأولى أن المحل هنا محل للتنكير؛ لأن الحال كالتمييز في وجوب التنكيل، والجهة الثانية أنه هذا شاد وليس ضرورياً، والشاد قد يلحق بالمجود للفصل. هذا بالنسبة للزائد الضروري، نعم.

الزائد لمح الوصل والوقف

الزائد لمح الوصية العارض المجرد ضد الله الآن الزائد العارض لمح الأصل لمح والثاني كحارث وعباس وحسن مما سموا به مجرداً، يعني لو سمي الولد الحسن لما كانت إل هذه هي إل التي لمح الوصية؛ لأنها تكون قد قارنت التسمية التسمية إذاً مما سموا به مجرداً عن ثم أدخلوا عليه الألف واللام لمح الوصف به فقالوا: الحارث والعباس والحسن شبهوه بنحو الضارب والكاسر لكونه على في الأصل هكذا ولكونه على نفس الوزن والألف واللام فيه مزيدتان لأنهما لم يحدثا تعريفا.

وأكثروا هذا الاستعمال في المنقول من صفة كما مر -يعني كما مر التنفيذ عليه- وقد يكون في المنقول من مصدر أو من اسم عين؛ لأن المصادر وأسماء الأعيان قد تجري مجرى الصفات في الوقف بها على التأويل، نعم. يعني لو سألتني لماذا لم تقل لمح الأصل وإنما قلت لمح الوقف؟ أقول: لأن الأصل في هذه أن تكون بلمح الوقف؛ لأن أكثر مواردها موارد وقفية، وما ألحق بذلك فهو مش محمول على موارد الوقفية، وتلك المصادر وأسماء الأعيان، فما هو مشهور من الاعتراض على من يقول بلمح الأصل بأنه بلمح الوقف، لأنه لو قال بلمح الأصل لكان أفضل، وهذا الشارح ملتفت إليه ومصر على مخالفته؛ لأنه حتى المصادر وأسماء الأعيان لا تلمح إلا إذا شابهت أسماء شابهت الأوصاف، وذلك عندما يجرى فيها التأويل، فالمنقول من مصدر كالفضل والنصر، والمنقول من عين كالنعمان وهو في الأصل من أسماء الجام ثم سمي به ثم سمي الرجل به والله أعلم.

وقد يصير عام بالغلبة مضاف أو مفروض أن كالعقبة. شيخنا يقول في الفقه قلبي فذكر لا وقدته صيام. صيام يعني قسم علينا أنه الذين في الاقواس ليس صيام ذكره ذكره يعني ذكره ذات ذكره.

هذا هو بمعنى هذا معنى الزيادة الذي فسرناه، أن ذكر ذكرها وحفها فيما لا يؤثر على التعريف شيئاً، الشرك على المعنى يعني. نعم يؤثر على المعنى، ليس قلنا ليست زيادة مدعوية، ليس بمعنى أنه لا ثمرة منها أصلاً ولا فائدة منها أصلاً، إنما بمعنى أنها ليست هي مثيلة للتعريف، فهذا إن كان معرفة أو زهد بقي معرفة للدنيا، وإنما إن كان نكرة قبلها بقي نكرة معه، هذا هو الموضوع.

الله لا يخطئ إلا ما أنقلش، الحمد لله رب العالمين.