ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

029

لا زال الكلام في المعرفة بالألف واللام، فيقول الناظم: وكذا المعرف بالإضافة وإن كانا رتبتين مستقلتين عن رتبة العلمية.

فهناك تعريف بآية العلمية، وهناك تعريف بآية الأداة، وهناك تعريف بآية الإضافة، وإن كان كذلك، إلا أن بعض المعرف بالأداة وبالإضافة قد يلحق بالأعلام، فيكون تعريفه حينئذ مستفاداً من العلمية لا من الألف واللام ولا من الإضافة.

وذلك إذا غُلِب المعرف بالأداة أو بالإضافة على مصداق معين من جملة المصاديق التي كان يُطلق عليها.

فمثلاً الآن «الرجل» معرفة وبلا داعية، وهو يستعمل معي ومع فلان ومع فلان، وإن كان معرفة إلا أن هناك مصاديق يستعمل معها على سبيل البدل، هذه تعرف أن تستعمل معها، «الرجل» أبوك تقول عن نسائه الرجل، فلان تقول عن نسائه الرجل، فلان تقول عن نسائه الرجل وهكذا. لكن فيما بعد يُكذَب استعمال هذا اللفظ على ألسنة العرب في واحد من هذه المصاديق ولا على سبيل البدل في واحد معين لا يتغير فيه.

كما مثلاً في «الصاحب» بالنسبة للصاحب بن عباد مثلاً في زمن الصاحب بن عباد، الصاحب لكل من صحب الوزير أو الملك، لكنها غلبت على فلان بن عباد دون غيره.

فصار ملحقاً بالأعلام، أي أن تعريفه صار من باب العلمية ولم يعد من باب الأداة من باب التعريف بالأداة. وكذا الحال كما في «ابن عمر» مثلاً فإنه يطلق على كل ولد من أولاده، وهو معرفة وبالإضافة، لكن غلب على عبد الله بن عمر على مصداق خاص لا على سبيل البدل بحيث لو أردت بعد الغلبة التي هي نحو من الوضع التعيني لو أردت أن تستعمله في سائر المقابيل لم يكن لك ذلك إلا بقرينة.

وفي صور الغلبة يُمنع تجريد هذا الاسم المغلب عن أل إذا كان فيه، أو من الإضافة إذا كان فيه طبعاً، إلا إذا نُكِّر فيجب حينئذ تجريده من الأداة.

والسر في أن هذه ملحقات بالأعلام وليست بأعلام أن العلمية أُخِذ فيها الوضع التعليمي، بأن يكون هناك معلم هو الذي قام بهذا الوضع وبهذه التسمية، والحاصل من الغلبة من قبيل الوضع التعيني، الاشتهار الذي لا يدري المعلم فيه، سواء عُيِّن المعلم أو لم يُعَيَّن فهذا حصل، هذا الاقتراب حصل بين هذا اللفظ وبين هذا المصداق المعين خلاص. وإنما قلنا لا يجوز أن تفارقه أل والإضافة، لأنه ما دام الالتصاق فيه بالوضع التعيني أي على حصول الاقتران غلبة واشتهاراً، فلا بد أن يراعى ضرب الاشتهار، الضرب الذي اشتهرت فيه هذه الكلمة بهذا المعنى، بهذا المصطلح دون غيره، وهي بحسب الغلبة إما معرفة بأل أو كانت مضافة، فإزالة الألف واللام أو الإضافة موجبة لفوات الغلبة، لفوات الاشتهار، للخروج عن الوضع التعيني، فحينئذ لا يكون من الملحقات، أي أنه لا يكون علماً بالغلبة، إذاً لا تُرد الألف واللام في العلم بالغلبة إلا إذا أُريد تنكيره، وذلك عندما يراقب، وكما لو أُريد مناداته، لأن يا لا تجتمع مع أل، والإقبال الذي يتضمنه النداء يكون عوضاً عن الغلبة الفائتة بزوال الألف واللام.

وبهذا يكون الكلام في هذا الموضع.

ملحقات الأعلام

يقول: يعني أن من المعرف بالإضافة أو الأداة ما أُلحق بالأعلام لأنه قد غُلِب على بعض ما له معناه، على بعض المصاديق التي هذا اللفظ له معناه واشتهر به اشتهاراً تَامًّا بحيث لا يُفهم منه سوى ذلك البعض المعين إلا بقرينة، ففي هذه الحالة بعد أن كان تعريفه بالإضافة وبالعلمية أصبح بالإضافة وبالأداة أصبح تعريفه بشيء آخر وهو العلمية، فأُلحق بالأعلام.

لماذا كان ملحقاً؟ لأنه كالموضوع بتعيين المسمى، لأنه كالموضوع، من الوضع التعيني في الحقيقة، فليس وضعاً، لأنه إذا بنينا على أن الوضع هو تخصيص اللفظ للمعنى فالتعيني ليس وضعاً، التعيني لا يحصل به تخصيص، مهما استعمل هذا الأمر ومهما عُمِل به الناس لا يحصل تخصيص، إلا إذا اختصرنا الوضع بأنه اختصاص وبأنه قال فيه كما في الكفاية وفي كلام السيد الشهيد، فإن الوضع حقيقته أنه وضع كما أن وضع التعيين حقيقته أنه ليس وضعاً، على هذا المبنى وضع التعيين ليس وضعاً، مجرد التخصيص ليس وضعاً، مجرد الاعتبار ليس وضعاً، إنما الاقتران الذي يحدث على أثر هذا الاعتبار والاختصاص الذي يحدث على أثر هذا التخصيص هو وضع. فلذلك يعني تنعكس المسألة كلها، الذي يمكن على مبنى مثل السيد الشهيد وعلى مبنى صاحب الكفاية بل يشبه الوضع التعيني والتعيني أنه هذا هو يبتن المرتبط الأكثر للاختترام أنه بمجرد الاعتبار لا يحصل قانون تخصيص بتعبير السيد الشهيد ولا يحصل اختصاص بتعبير الكفاية، بينما لو قسّموا الوضع بأنه التخصيص أو الاعتبار تحديداً نعم الذي يشبه هو التعيني، فهنا على علم وعلى به عليهم باباً على ما وضعوا التخصيص.

وحينئذ إذا كان الوضع هو التخصيص فالتعيني والاشتهار والغلبة ليس وضعاً، نعم هناك اختصاص، هناك تلازم، هناك اختصاص، لكن هذا الاختصاص ليس هو التخصيص، ليس هو الوضع، ليس هو الاعتبار، لأنه كالموضوع وليس موضوعاً؛ لتعين المسمى في اختصاصه به.

هذا وجه بيان لوجه الشبه، لماذا قلت كالموضوع؟ لتعين المسمى، لتعين عندنا؟ نعم. لأنه كالموضوع لتعين المسمى، نعم تكون هكذا، كالموضوع لتعين المسمى في أي شيء أمام وجه الشبه في التخصيص. تخصيص، لكن الاختصاص موجود، فيكون كالموضوع وضعاً تعيينياً.

فالمرفق كابن عمر الذي غلب في عبد الله، وابن دالان الذي غلب في جابر بن عبد الله الأنصاري عليه رضوان الله دون إخوته لعبد الله، عبد الله وجابر دون من عداهما من إخوتهما، ودلائل كالنجم للثريا، النجم يُطلق على كل كوكب منير في الليل مثلاً، لكن دَلَّ على الثريا، والصعق لخويلد بن النفيس لأنه رُمِي بقاعقه، وقاعق في الأصل لكل من رُمِي بقاعقه، لكن غلب على فلان المذكور، ومنه العقبة، ومن المعرف بأل العَقَبَة، فإن العقبة اسم لكل طريق يُصعد به إلى الجبل، لكن غلب بعد ذلك على العقبة منها فتقول الآن جنب العقبة، أو أنه غلب على عقبة أيلة التي في الأردن، والبيت للبيت العتيق، والمدينة لمدينة النبي صلى الله عليه وآله، يعني مناسبة جداً مع الموت، نعم طبعاً وما فيه الإضافة من ذي الغلبة لا تفارقه الإضافة بحال من الأحوال.

وما فيه الألف واللام من ذي الغلبة حقه أن لا تفارقه الألف واللام أيضاً، لأن الغلبة قد حصلت، لأنه لا بد من ملاحظة ضبط الوضع التعييني، ضبط الوضع التعييني هو هو ضرب وجود أل ووجود الإضافة، لأن الغلبة قد حصلت للاسم معهما، فذهابهما مظنة فوات الغلبة، فلذلك لزمت فلم تُخلف غالباً إلا في النداء، لزمت أل فلم تُخلف غالباً إلا في النداء نحو يا صايغ، ونحو ما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: ⟦إلا صالحاً يصرف بخير منك يا رحمن⟧، تريد أن يقول إن الرحمن أيضاً مفصول مفصول لأل وهو علم للغلبة على الباري تبارك وتعالى فحُرّفت هذا عند حديثه نعم، وإذا عَرَض الاشتراك في الغلبة كما هو الحال ممن صار عالماً فصار قابلاً للاشتراك كان في كثير من الأسماء زاد تخصيصه بالإضافة، كقولهم أعشى ونابغتا ذبيان، وربما يكون من هذا القبيل إن كان هذا بحث بحث مهم جداً، أنه الآن مثلاً أسماء العائلات عندنا مثلاً نحصل لشخص اسمه محمد وعائلته جابر فتسأله ما اسمكم مثلاً فيقول: أنا محمد جابر، هذا ما هو الإعراب؟ فربما يكون من هذا القبيل مثل أعشى ذبيان. هذا موضوع سيء بالنسبة لدنيا في أوقات الفراغ يوجد موقع على الإنترنت اسمه موجب القصير إذا سمعتم به أو شاركتم فيه، عادةً نُشارك فيه في أوقات الفراغ، فهذا بحث طرحته هناك في ف يعني أخذ رداً وطرحت هذا المنتدى واقعاً وإن كان منتدى للعامة لكن هم يعني لا شاب ولا عمل إلا النحو، فلذلك يُستفاد منهم في هذا المجال، أما نحن عادةً فلا يكون لدينا الوقت الكافي أن نوصف النحو إلى هذا المستوى، على كل حال منتدى يُستفاد لمن أراد أن يتتبع في النحو وفي أساتذة وفي علماء في النحو.

على كل حال جاء تخصيصه بإضافة، فأنا احتملت هنا هذا الاحتمال أنه مثلاً محمد جابر كأعشى ذبيان ونابغة ذبيان، لكن أقول إنه فيه بال واحد ربما يكون هو المانع من الالتزام بذلك وهو أنه الأعلام ما تضاف عندهم إلا إذا عُرِّفت، فلو التزمنا بالإضافة فينبغي أن نلتزم بالتنوين، فلا أرى فيه باساً كثيراً، فلذلك يعني هناك نظرية مثلاً تقول إن مثلاً تقول مثلاً محمد الجابر هذا خطأ أصلاً، وإنما الصحيح أن تقول محمد الجابري، لأن هذا هو المعهود من انتساب العرب إلى قبائلهم، لكن قائل بأن أسماء العائلات عندما أصبحت تكتشف الآن مثلاً الذي اسمه محمد جابر في غالب الأحيان ليس أن له قبيلة وهذه القبيلة اسمها جابر، أو أن عائلته اسمها جابر، هذا جده لا عربي كان اسمه جابر جاء وسكن في المنطقة الفلانية، هذا كثير من الناس يتابع، الأقل أنا اسمي علي محسن لأن جدي الأكبر اسمه محسن مثلاً اسمه خالد، إيش فمن هذا القبيل ستكون حيلة أنه علي المنسوب إلى فلان ومحمد المنسوب إلى جابر، لكن بدل أن نستخدم النسبة لأن النسبة لا تستخدمنا مع وطن أو قبيلة أو ما شابه ذلك نستخدم الإضافة تؤدي نفس المعنى علي المنسوب إلى فلان، كما في أعشى كبير ونابغة كبير.

وكقول الشاعر: أبلغ بني سلف مرسول، أحقاً أن أحصلكم هجاني وقومي.

دائماً لماذا قلت فلم تخلف دائماً إلا في النداء وإلا عند إرادة التخصيص احتراماً مما نبه عليه لقومه، وفي غيرهما قد تنحرف، في غير النداء والإضافة قد تنحرف، يعني سمع عنه نحو من نحو قومهم هذا يوم اثنين أو يوم نعم هذا هذا يوم الاثنين أو يوم الاثنين مباركاً قصده هذا يوم الاثنين وهذا يوم الاثنين حدثت منه مباركاً فيه حكاه سيبويه، ونحو هذا عليق طائعاً، والعليق هو نجم اسم لكل ما يكون بين الشيئين فأُطلق على اسم نجم يحول بين الدبران والثرية بين مجموعتي كواكب هما الدبران والثرية، حتى جاء ابن الأعرابي وزعم أن ذلك سائر في جاءه في سائر النجوم، وقال الشاعر: إذا دبران منك يوماً لقيته عصته الدبران أؤمل أن ألقاك غدواً في أثره.

هذا تمام الكلام في باب النكرة والمعرفة، وكان السر الذي لأجله تعرض المُصنِّف لمباحث النكرة والمعرفة، وإن كان الأسهل أن نستمر في مباحث المعرب والمبني، وأنه أراد أن يعني لماذا كان هناك فاصل بين مبحث المعرب والمبني ومبحث الابتداء؟ لأنه قبل الشروع في مباحث الأسماء وهي كثيرة كان لا بد أن نبحث في كل بحث من هذا في الأبحاث، سواء الابتداء أو الفاعلية أو المفعولية أو الحالية أو التمييز أو ما إلى ذلك، كان لا بد من البحث في كل بحث في كل مبحث عن تفصيل من تفاصيل المعرفة والنكرة، فنقول مثلاً في الحال لا بد من اشتراط تنكير، في التمييز لا بد من اشتراط تعريف تنكير، في صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة، في المبتدا نقول لا بد من تقديم الإعراب مثلاً، فلأن مباحث النكرة والمعرفة لم نتعرض لها هنا إلا كمباحث مقدماتية لمباحث الأسماء، الذي يهمنا هو البحث عن الاسم المبتدأ، عن اسم الفاعل، عن اسم التمييز، عن اسم الحال، لكن بما أن من تفاصيل هذه الأبحاث تعريف وتنكير ومعرفية وما إلى ذلك، كان لا بد من كان لا بد من تقديم بحث تدرس فيه كل أحكام التعريف والتنكير، حتى عندما نأتي إلى كل بحث من الأبحاث لا نعيد ولا نكابر، يعني لو أننا لم نبحث مبحث النكرة والمعرفة قبل مبحث المبتدأ، فعندما يأتي النحو ويقول لنا يجب تقديم الإعراب أو يجب الحكم الابتدائي في الإعراب، فلا بد أن نعقد بحثاً هنا نفرق فيه بين المعارف من ناحية التعريف والتنكير ونقول أيهما أعراف وما هي المعارف.

فلذلك حتى لا تبحث الأشياء في غير مواضعها خرجناهما في بحث مستقل وقدمناهما كبحث مقدماتي ينفع في سائر مباحث الأسماء. مبتدأ زيد وعابر خبر إن كنت بيل عابر منحت.

تعريف المبتدأ وأقسامه

أسهل طريقة للتعريف هي التنبيه، فبدل أن يقول الناظم في تعريف المبتدأ ليقع في محظور الدور أو ليذكر النقد والإبرام في تعريف هذا يقول مباشرة المبتدأ زيد وعابد خبر إن قلت زيد عابد، إلا أن السالف استحسن أن يأتي بتعريف المبتدأ، فقال: المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة، مخبراً عنه، أو وصفاً رافعاً مستغنيا به.

بقوله مقدمة بمجرد عن العوامل اللفظية ندخل المبتدأ بمجرد عن العوامل اللفظية، فإن المبتدأ يتقدمه عامل، إلا أنه على الصحيح معنوياً كما سيأتي بقولنا غير المزيدة ندخل نحو بحسبك زيداً فإن الباء وإن كانت عاملاً إلا أنها زائد حرف جر زائد بناءً على أن حسب هو المبتدأ، حال كونه مخبراً عنه أو وصفاً واقعاً لمستغناً به، أو كونه مخبراً عنه عندما تأتي إلى تعريف الخبر، خبر ما هو الجزء الذي تتم به الفائدة الخارجية مع المبتدأ، تعريف الخبر المبتدأ وقد أُكِلَ هنا في تعريف المبتدأ الخبر، فالتعريف دوري، لكن الأمر سهل أننا نعرف أن هذه التعاريف لفظية وأن الغرض منها هو بيان المصطلح ولو على حساب الجامعية والمانعية أو لزوم الجمعة هذه لمجرد التقريب إلى الذهن.

طيب يشير هنا إلى وجود نوعين من المبتدأ، أنه الأول الاسم المخبر عنه، الاسم الذي له خبر، أو نستطيع أن نسميه بالمبتدأ ذي الخبر، الأغلظ والأعم في المبتدأ.

النوع الثاني الوصف الرافع لمستغن به، أي الوصف الذي يبتدأ ولا يكون له خبر، وإنما يكون له معمول لو وقعه هذا الوصف لاكتفى به، لاكتفي به أي لتم الكلام به وحتم السكوت عليه وبعد ذلك فلم يصف الخبر.

والسر في أن هذا المبتدأ يكتفي بمرفوعه عن الخبر هو أنه قد شابه الكاتب شبهاً شبوهاً ودلالة الأفعال، أنها تكتفي بما تعمل به وأن الجملة الكاملة يمكن أن تتألف من فعل ومتعلقاته فقط، وذلك لأن الفعل أصل في العمل وقوي في العمل، فله أن يستقل عن كل ما يكون أجنبياً عنه، أي أنه يشكل مع معمولاته قوة تمكنه من تشكيل جملة يحسن السكوت عليها، فكذلك الوصف الذي يحمل معنى الفعل ويشتد شبهه به، فإنه عندما يرفع يشتكي أيضاً في منظور.

والدليل على وجود هذا الشبه بينه وبين الفعل أننا نراهم، أو أن هذا الشبه مرفوض وإلا هذا الشبه لا يحتاج أصل الشبه لا يحتاج إلى دليل، أصله يشتهر بين اسم الفاعل وبين الفاعل ليس بحاجة إلى دليل، لكن الدليل أن هذا الشبه مرفوض في باب المبتدأ والخبر في باب الوصف الواقع لمستغن به، الدليل على ذلك أنهم يقولون لا يحكم أن يكتفي الوصف بمرفوعه إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذلك بأن النفي والاستفهام الأصل دخولهما على الأفعال، إذ الأصل أن يُنحى الحدث الواقع من الذات لا نفس الذات، وأن يُستفهم عن الحدث الواقع من الذات لا عن نفس الذات، وأكثر الكلمات إثارة في الدلالة الحدث والفعل، فاشترطوا في الواقع أن يعتمد على ما يجعله شديد الشبه للفعل وهو النهي والاستحالة، فدل ذلك أن إن هذا السبب بين الوصف وبين الفعل موثوق بالعرب في هذا النوع من المبتدأ، حقاً أو مفهوماً.

المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة، مخبراً عنه أو وصفاً واقعاً مستغناً به، والابتداء هو حالة كون الاسم كذلك.

فهذا عندما سنأتي إلى العامل المعنوي، ما هو الذي عمل في الاسم المبتدأ؟ كونه اسماً مبتدأ، كونه اسماً مجاوزاً من العوامل لفظ، فقولي الاسم جنس للمبتدأ يعم الصريح منه نحو زيد قائم، والمؤول، المؤول يدخل تحته يذكر فيه الفعل الذي هو مصدوق بحرف المصدرية في واحد من الموصولات الحرفية المتقدمة، ويذكر فيه الفعل الذي هو في محل المصدر لكنه لم يكن مصدوقاً بحرف المصدرية، كما قد يُدعَى في قوله تعالى: ﴿سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم﴾ (البقرة: 6) يعني سواء عليهم إنذارك وعدمه، والسواء بمعنى متساويان، فلذلك صح أن يكون خبراً لاثنين، يعني إنذارك وعدمه سواء.

فهذا بتأويل المصدر إلا أنه لا يوجد هنا حرف مصدري، لا يوجد سبب، فلذلك يعبر عنه بالمصدر المقيد، لأنه يُقَيَّد من معنى السبب من دون أن يكون هناك حرف ثابت. نحو: ﴿وأن تقوموا خير لكم﴾.

وقولي المجرد من العوامل اللفظية أو عن العوامل اللفظية مخرج للاسم في بابي كان وللمفعول، لأننا هذا تركته في شرح وضوح هذا المطلق في بابي كان وللمفعول الأول في باب ظن، فإنها مسبوقة بعامل لفظية، وغير المزيدة مرسل نحو بحسبك زيد وما من إله إلا الله، وما إله مما جاء مبتدأ مزروراً بحرف جر دائماً.

وقولي مخبراً عنه أو وقفا مخرج لأسماء الأفعال نحو نزال ودرات، فإنها ليست مرفوقة لعامل رحيم إذ لا يدخل عليها من العوامين شيء، ورابعاً بمستغن به مخرج بنحو قارئ من قولك أقار من أبوه أبوه زيد، فإن مرفوعه، نعم، ألم في أقاربي أبوه زيد، لماذا هذا الواقع ليس مستقلاً؟ في البداية هنا صوران، الصورة الأولى أن يكون تقدم مرجع الضمير في قولنا أبوه، هذه خارجة عن محل النزاع أو عن محل الكلام حتماً، لأنه يكتفى به، يعني لو كان هكذا مثلاً مررت بزيد فقالوا الله مباشرة سألك السائل قال أبو زيد فهنا يكون قد تقدم مرجع الضمير، أما إذا الكلام أي الكلام إذا لم يتقدم مرجعاً للضمير على الكلام، ففي هذه الحالة قالوا لا يحق لقارئ هنا أن يكون مبتدأ وصفاً مكتفياً بمرفوعه، فلا بد أن نعتبر زيد هو المبتدأ وقارئ من أبوه خبر وفعل، يعني أقول زيد قارئ من أبوه، وذلك لأن عدم تقدم مرجع الضمير لا لفظاً ولا رتبة يجعل الواقف غير قادر على أن يكتفي بالمرفوض، لأنك لو قلت أقول أبو هو لا ينقطعك، بل ولا يكتم منك السكوت بل تبقى مطالباً بأن تفكر مرجع ضمير النبي في أبوه، فلا يظن أن الوصف قد اكتفى بمرفوعه.

لذلك قال: فإن مرفوعه ليس مكتفى به مع الوصف معه.

وقد وضح من هذا التعريف أن المبتدأ إما ذو خبر كزيد من قولك زيد عابر، وإما وصف مسند إلى الفاعل وما أجرى مجراه كقائم في قول والديا في آثار بانيه، ومكرم من قولك وما مكرم العمران، فهذا فهذا الضرب قد استغنى بمرفوعه عن الخبر، لماذا؟ لشدة شبابه بالفعل، أي والفعل من عادته أنه يقدر على تشكيل كلام تام بمجرده مع متعلقاته من دون أن يحتاج في ذلك إلى أي أجنبي، ولذلك والدليل على أنه شدة شبيه من فعل مقصور المقام، ولذلك لا يحسن عند العرب استعماله ولا يفترض في الكلام حتى يعتمد على ما يُقَرِّبه من الفعل وهو الاستفهام والنفي، لماذا كانا مقربين له من الفعل؟ لأن الأصل أن يُستفهم عن الحدث لا عن الفعل، وأن تنفذ، وأن ينفذ حدث لا عن الفعل، والذي هو دال على الذات على الحداث هو الذات كما في قول الخلق، الآن هناك مسألة أنه هذا الشاطئ طبعا سيأتي أنه ليس لازماً عند عند الناظر وعند ولده، لكن هذا الشاطئ عند من اشترطه هل هو خاص للابتذال بالوصف؟ أم أنه خاص لعمل الوصف؟ لأنه لدينا حيثيتان، لدينا حيثية أن قانون مبتدأ، ولدينا حيثية أن قانون عامل فيه السيدان وقعان، فهذا الشرط هل هو شرط في العمل أو أنه شرط في الابتداء؟ هذه مسألة سياسية بينهما.

كما في قول الشاعر: أقاتم قوم سلمى أم نووا ظعناً إن يظعنوا فعجيب عليكما؟

طباخ أقاتم قوم سلمى.

وقال الآخر: خليلا قلا لعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاتله.

أما إذا لم يعتمد هنا قلنا الشرط ليس لازماً، أما إذا إذا لم يعتمد على الاستفهام أو النفي كان ما مرقاً كان الاهتداء به قبيحاً منعم، وهو جائز على قبحه، لماذا؟ لأن الشواهد التي أثبتته ليست قليلة إلى حد الندرة أو إلى حد الضرورة فقط.

ومن الشواهد عليه قول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت.

خبير بنو لهب، فهذا مثل قول والدي في البيت، فائز إذن شبكات، فإن قلت فلما لم يفعل؟ ياتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.