ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

003

وصل الكلام إلى تقسيم الكلمة والدليل على انحصارها في الأقسام الثلاثة، ووجوه ثلاثة:

أولها النقل والرواية المعروفة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بسبب تسمية النحو نحواً؛ فإنه قد حصر الأقسام في الثلاثة المشهورة ولم يذكر قسماً رابعاً.

والوجه الثاني: الاستقراء على ما ذكره ابن هشام في بعض كتبه، كشرح القطر مثلاً، وحاصله أننا تتبعنا كلمات العرب فما وجدناها تحتوي على قسم رابع، ولو كان كذا.. وعدم الوجدان وإن لم يكن دليلاً على عدم الوجود إلا أن الاستقراء إن كان تاماً أو ما يقرب من التام -ولا سيما إذا بنينا على حساب الاحتمالات- في وجه قد لا تستقرئ جميع الموارد، قد لا تستقصي جميع المفردات والجزئيات، لكن من تراكم الاحتمالات قد تصل إلى ما يفيدك القطع واليقين. فإذا عدم الوجدان وإن لم يكن دليلاً على عدم الوجود، إلا أن الاستقراء إن كان بحيث يفيد اليقين -إن كانت المصادق المستقرأة من الكثرة بحيث أن استقراءها مفيد لليقين أو ما يقرب من اليقين- فلا شك ولا ريب أن عدم الوجدان فيها يكون دليلاً على عدم الوجود. هذا هو القسم الثاني أو الوجه الثاني.

الوجه الثالث: الحصر العقلي، وأن هذه القسمة ترجع إلى القسمة المنطقية الثنائية. وقد قُرب الحصر العقلي بتقريبات متعددة نكتفي منها بما ذكر في الكتاب، قال: «لأن الكلمة إما أن يصح أن تكون ركناً للإسناد أو لا»، ولا وجه ثاني لذلك. والمقصود من ركنية الإسناد أحد الرتبتين: المسند والمسند إليه، يعني ما به تتقوم النسبة، والنسبة تتقوم بالطرفين، أكثر من ذلك يكون من باب الفضول كالحرف مثلاً، حتى في قولك مثلاً: (سار إلى المدينة)، فالنسبة أو الإسناد هي بين السير وبين زيد، وبين سير زيد والمدينة، والحرف لا دور له إلا الدلالة على النسبة؛ لأنه لم يقع طرفاً للإسناد، لم يُسند إلى شيء ولم تكن إلا مسندة إلى شيء، وإنما هو لفظ موضوع للدلالة على النسبة والإسناد أو للمعنى النسبي أو للمعنى الحرفي كما يقال في علم الأصول.

طيب، إذاً، إما أن يصح أن تكون ركناً للإسناد أو لا؛ الثاني الحرف، والأول إما أن يصح -ما يقبل أن يكون ركناً للإسناد- إما أن يكون في رتبة إما أن يصح كونه في رتبة المسند إليه أو لا؛ فما يصح هو الاسم، وما لا يصح هو الفعل. فعُلم أن الفعل لا يكون إلا مسنداً.

وسكت عن الاسم، فلم يُقال إن الاسم لا يصح أن يكون مسنداً. لم لم يعتبر المصنف في اثنية الاسم -اسم وفعل- عدم صحة وقوعه مسنداً؟ وإنما الذي اعتبره والذي اشترطه حتى يكون الاسم اسماً هو أن يصح الإسناد إليه، وصحة إثبات شيء لشيء لا يقتضي نفي الشيء الآخر عنه، وبالتالي فيكون قد سكت عن الاسم، وسكوته دال على قبوله بالرتبتين، ويكون قد نص على أن الفعل لا يقبل إلا أن يكون مسنداً ولا يمكن أن يكون مسنداً إليه، ويكون قد نص على أن الحرف خارج عن الإسناد برمته. فهي على ثلاثة أقسام؛ لأن اسم وفعل وحرف، لأن الكلمة إما أن يصح أن تكون ركناً للإسناد أو لا، الثاني الحرف، والأول إما أن يصح أن يُسند إليه أو لا، الثاني الفعل، والأول الاسم.

طبعاً هنا مباحث مذكورة في الحواشي فيما يتعلق بقوله (واسم وفعل ثم حرف) للكلمة، وهل يصح أن يقال (ثم)؟ ولو صح ذلك فما هو المقصود من (ثم) هنا؟ هل هي للتراخي أم لمجرد التفنن في العبارة؟ وهل تقديم الاسم مثلاً على الفعل والحرف مشعر بتقدمه رتبة كما ظهر من التقسيم؟ وهكذا. فهذه مباحث يعني الآن نشير إلى عناوينها، لا نستطيع أن نخوض فيها.

تعريف الكلمة

طيب، بعد أن تم الكلام في تقسيم الكلمة إلى أقسامها أراد أن يرفها. وهذا السير الفني الذي اتبعه مخالف لما تقتضيه الأصول الفنية والمنطقية؛ فإنا التقسيم والتعريف إذا تعارضا -يعني إذا تخيرنا بينهما- وجب تقديم التعريف على التقسيم. وقالوا في وجه ذلك أن التعريف هو ما يزيل المجهولية عن المعرَّف، وأما التقسيم فهو حكم على المعرَّف أو على المقسَّم، ورتبة زوال المجهولية قبل رتبة الحكم؛ لأن الحكم على المجهول لا يفيد، ولأن ما كان مجهولاً فهو طالب المعلومية به قبل أن يكون طالباً للحكم عليه. فالمصنف قدم التقسيم -والتقسيم حكمه- وأخر التعريف -والتعريف إزالة للمجهولية- فيكون قد خالف السير الفني. وهذا الإشكال للمناقشة.

طيب، على كل حال، عرف الكلمة بتعريف لم نعهده من الكتب التي مررنا عليها في النحو؛ بعضهم يقول: «لفظ موضوع لمعنى مفرد»، وبعضهم يقول: «قول مفرد». هو ماذا عرف؟ عرف بالتعريف الذي أتى به والده في الشرح التفسيري فقال: الكلمة «لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل مستقل دال بجملته على معنى مفرد بالواقع».

ولا يخفى ما في قوله (لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل)؛ لأنك إذا زعمت أن هذا التعريف تعريف اصطلاحي، اللفظ ينبغي أن يكون بمثابة الجنس، وحينئذ فلو أنك قلت (لفظ) ولم تقل (بالقوة أو بالفعل) لكان كافياً لهما، ما دام الملفوظ بالقوة والملفوظ بالفعل كلاهما يصدق عليه اللفظ، فلا داعي حينئذ في هذا التلميح في مقام التعريف الذي يطلب منك فيه أن تقدم لنا الجنس. أنت في مقام التعريف لابد أن تأتي في مقام الحد لابد أن تأتي بما هو الجنس أو بما هو بمثابة الجنس؛ فأن تقيد الجنس بصنفه أو بنوعه هذا مخرج له عن كونه جنساً أو بمثابة الجنس.

فعلى كل حال الإشكال ببساطة أنه أنت في مقام التعريف يطلب منك الاختصار، ويطلب منك الاقتصار على أقل عدد من القيود، فكان بإمكانك أن تقول (لفظ) وتسكت وتفعل كما فعلت في سائر مثلاً في دال -كلمة (دال)- كما سيأتي، يقول: ما دلالته ثابتة وما دلالته زائلة، فلماذا لم تقل في التعريف (دال ثابت) أو (دال زائل)؟ الكلام هذا في اللفظ من باب أولى؛ لأنه في رتبة الجنس.

على كل حال، (لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل)، اللفظ هو الصوت الذي يرميه الفم -وإنما نقول يرميه الفم؛ لأن أصله هكذا: لفظته أي رميته- فالفم الذي يصدر هذه الأصوات كأنه رامي لها، كأنه يطردها. وعلى هذا فإطلاق اللفظ على الصوت الخارج هو من باب إطلاق المصدر على المفعول، فاللفظ بمعنى الملفوظ؛ لأن الصوت ليس عملية اللفظ وإنما هو المصدر. طبعاً من باب إطلاق المصدر على المفعول لكن خرج عن المصدرية، لكن نعترف بأنه خرج عن المصدرية وإلا لو أبقيناه على المصدرية لا يصح أن يكون تعريفاً للكلمة؛ لأن الكلمة ذات، والذات لا تعرف بالمصدر. طيب.

وقد توسعوا فجعلوا للفظ مصداقين:

المصداق الأول: اللفظ الحقيقي، وهو الصوت الذي نسمع، طبعاً مشتمل على حروف، الحروف هي عبارة عن تقطيعات في هذا الصوت، وما يعبر عنه بالصوت الملفوظ تحقيقاً، أن تحققنا أو تحقق ذلك واقعاً في أن هذا صوت صدق عليه أنه صوت؛ لأن ثمة مَن صوّت به ولأن ثمة مَن أخرجه من فمه، سيكون صوتاً حقيقة.

التوسع أين حصل؟ في إدخال القسم الثاني، ما عبر عنه باللفظ بالقوة، أو ما يعبر عنه بالصوت المشتمل على حروف تقديراً، يعني لو قدر له أن يوجد لكان صوتاً ولكان لفظاً، فهو وإن لم يكن لفظاً تحقيقاً لكنه تقديراً ملفوظ. وهذا القيد لإدخال ما كان مستترا أو ما كان محذوفاً.

طبعاً يقول: اللفظ مخرج لماذا؟ للدوال الأربعة الأخرى. الدوال الأربعة الأخرى هي: العقد، والعقد طريقة تعبير كانت تستخدم عن طريق عقد بالحبال، يعني عقدة بالحبل وعقدة ثانية وعقده ثالثة يصبح لها دلالة معينة -الآن لا أعرف أنا هويتها يعني على وجه التحديد، هذا هو الموجود عنها في كتب اللغة إن العقد طريقة تعبير كانت تستخدم عن طريق العقد في الحبال، أن نعقد الحبال، فهذا يكون خاضعاً لكل زمان وخاضعاً لكل عرف ومجتمع، فربما في مجتمع تجد طريقة دلالة معينة في مجتمع آخر لا تجدها، في زمن تجد مثلاً النظير هذه الذي تدخل إلى المحلات الآن، تجد أنه كيف يحسب، هذه ما أَدري ماذا تسمّى أصلاً، الحَسّابة مثلاً، خذ هذه، هذه لا يعني في مثلاً في بلادنا لم نراها ربما هكذا- فطريقة تعبير تواضع الناس عليها، ما دامت هذه خاضعة للتواضع والاصطلاح فكل مجتمع يستطيع أن يتواضع ويصطلح كما يشاء، فهذه خارجه؛ لأنها وإن كانت دالة وربما تكون موضوعة لمعنى مفرد لكنها ليست بلفظ.

وكذا الحال في الكتابة، فإن الكتابة دالة وقد يكون مثل لفظ زيد مثل كتابة زيد ونقش زيد موضوعة، لماذا وضعناها واتفقنا على الزاي والياء والدال؟ للدلالة على هذا المعنى المفرد؛ فهو موضوع لمعنى مفرد لكنه ليس بلفظ، سيكون خارجاً بقيد اللفظ.

طيب، وكذا الحال في الإشارة، هذا واضح؛ الإشارة الحسية التي قد نتفق والآن إما نتفق أو أنها من طبعنا أن نشير هكذا. فعلى كل حال موضوعة لمعنى مفرد وليست بلفظ فليست بكلمة.

وكذا الحال في النصب، العلامة المنصوبة مهما كانت هذه العلامة، إشارة مرور أو لافته أو.. المهم فهذه كلها دوال لكنها ليست بالألفاظ ستكون خارجة.

وهنا مشكلة، هذه فكروا فيها أو ابحثوا عنها، أنه ما هي فلسفة وجود جنس وفصل في التعريف؟ الجنس يراد له أن يكون مدخلاً لجميع أفراد النوع ليأتي بعد ذلك الفصل ليخرج هذه الأفراد، فالوظيفة التي يستطيع الجنس أن يؤديها هي وظيفة التعميم والإدخال، والذي من شأنه أن يكون مخرجاً هو الفصل؛ فكيف جعلت أيها المصنف اللفظ الذي هو بمثابة جنس في تعريفك، كيف جعلته مخرجاً؟!

إذاً، (لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل).

(مستقلاً)، قيد المستقل ذكره الناظم في التشريع، ويلزم منه مشكلة كبيرة؛ لأننا نسأل: ما هو مقصودك من (المستقل)؟ ولا يخلو:

إما أن يكون المقصود المستقل في الدلالة، اللفظ المستقل في الدلالة على معنى مفرد، هذا يصدق علي أنه مستقل.

وإما أن يكون مقصودك المستقل في تعيين المعنى -طبعاً مستقل في الدلالة ما معناها؟ أنه عندما يدل على المعنى معنى يدل على المعنى باستقلاله يعني لا بمعونة شيء آخر، صح-.

وإما أن يكون مقصودك المستقل في التعيين، في تعيين المعنى، يعني لا يتعين المعنى المدلول عليه باللفظ بشيء آخر أو بمعونة شيء آخر، بل هذا اللفظ لوحده يكفي في تعيين المعنى، في تحديد المقصود.

وأما أن يكون مقصودك بالمستقل: المستقل في الاستعمال، بمعنى لفظ مستقل يعني لفظ لا يشترط في استعماله أن يكون منضماً إلى غيره، يعني لو أردت أن تستعمله لوحده استطعت ذلك، ولا يوجد شرط يحتم عليك أن تضم إليه شيئاً آخر، هذا ما نعبر عنه بالمستقل في الاستعمال. طبعاً لا.. لا يخلو ليست حصر عقلي، يعني المستشكل يعترف لماذا؟ وإنما هي أنه هذا هو المتعارف إطلاق المستقل عليه في مثل ما.

فإن كان مرادك بالمستقل المستقل في الدلالة: خرج الضمير المنفصل أو.. عفواً لا، خرج الحرف؛ فإن الحرف لا يدل لوحده، وهذا طبعاً تعميق هذه النظرية في الأصول أن المعنى الحرفي معنى مثلي وربطي، والربط يتقوم بطرفين، النسبة تتقوم بطرفين فمن دون الطرفين لا دلالة على النسبة. الآن في خارج الكلام لا دلالة لها على نسبة الظرفية، متى تتحقق دلالتها على نسبة الظرفية؟ عندما تكون في أثناء الكلام؛ فالحرف حتى يكون دالاً على معناه لابد من انضمامه إلى غيره، فليس بمستقل فيفترض بحسب التعريف أن يكون خارجاً، وخروج الحرف ما ترى؛ لأنك جعلته من أقسام الكلمة، فكيف تجعل من أقسام شيئاً ما لا ينطبق عليه تعريفه؟! يلزم أن لا يكون المقسَّم موجوداً في الأقسام، المقسَّم هو الكلمة فلو كان الحرف قسماً من الكلمة ولا ينطبق عليه التعريف، فلا يكون تعريف الكلمة منطبقاً على الحرف، فلا يكون المقسَّم في الأقسام، وهذا مُخلّ بالفقه.

وطبعاً عن عدم استقلال الحرف في الدلالة يعبرون أنه «ما دل على معنى في غيره»، معناه هو يدل عليه فهو مستقل في الدلالة لكن هذا المعنى لا يستطيع أن يدل.. يعني لا هو يدل عليه لكن هذا المعنى قائم بالغير، قائم بالغير فلا بد.. نحن ماذا قلنا إن أردت المستقل في الدلالة؟ نعم هو يدل لكن لابد حتى يدل عليه من وجود ذلك الغير، صح.

إذاً، إذا أردت المستقل في الدلالة خرج الحرف. وإذا أردت المستقل في التعيين: خرجت المعارف جميعاً باستثناء العَلم؛ لأنه كما سيأتي في باب المعرفة أن المعارف لا تشخص معناها وتحدده وتعينه إلا بمعونة.. باستثناء العَلم يعين المعنى بنفسه، يعين المسمى مطلقاً. فالإشارة مثلاً هذا لا يتعين المقصود منها أزيد أو عمرو إلا بالاستعانة بالإشارة الحسية، والمحلى بأل لا يعين المقصود إلا ببركة أل، والضمير لا يعين مسماه إلا ببركة مرجعه.. باستثناء أعرف المعارف الذي هو أنا والذي هو أيضاً ضمير الباري سبحانه وتعالى فهذا يتعين لوحده قالوا لأنه ينصرف إليه الكلمة على كل حال.

فإذاً يلزم أن نخرج أغلب المعارف عن تعريف الكلمة إذا كان مرادك من المستقل المستقل في التعيين؛ فهذه ليست مستقلة في التعيين، فلا ينطبق عليها التعريف، فلا تكون كلمات! وهو أفسد من صادقه هذا المحذوف أوضح فساداً؛ يعني إخراج الحرف ربما يتسامح فيه وأن يُقال بأنه كلمة مسامحة، أما أن تقول بأن أشرف الأسماء التي هي المعارف خارجة عن الكلمة فهذا ما لا يمكن الموافقة عليه.

وإن أردت من الاستقلال.. الاستقلال في الاستعمال: خرج الضمير المنتشر مثل التاء في (ضربْتُ)، إنها اسم على الصحيح، اه، وتعين المعنى بنفسها، إذاً مستقلة في الدلالة ومستقلة في التعيين، إلا أنها ليست بمستقلة في الاستعمال، بل شرط استعمالها أن تكون متصلة بالغير، أن تكون منضماً إليها الغير؛ والالتزام بخروجها عن حد الكلمات واهن جداً.

واضح الإشكال؟ وأنا هذا الإشكال عندما قرأت الألفية على الأستاذ ما كان يجيبني على هذا الإشكال، كنت كل يوم يعني أُحاول أن آتي له بجواب فما كان يجيبني على..

جواب هذا الإشكال أننا نقصد من الاستقلال معنى رابعاً وهو (المستقل في الوضع)، والمقصود من الاستقلال في الوضع أن الواضع عندما أن يخصص اللفظ بمعنى معين، تصوره لوحده من دون أن يضم إليه ألفاظاً أخرى، ثم وضع اللفظ نعم ثم جعل هذا المعنى لخصوص هذا اللفظ الذي تصوره. وبذلك لا يكون شيئاً أو لا يكون شيء من الثلاثة المذكورات بخارج عن تعريف الكلمة؛ أما المعارف فظاهر، وأما الحرف فظاهر أيضاً؛ لأن الوضع وُضع فيه للظرفية من دون أن يشترط أن يتقدم عليها السير ويأتي مثلاً، أو نعم أن يتقدم عليها كتاب ويتاخر عنها صندوق مثلاً أو.. إلى.. من دون أن يشترط في وضعها أن يتقدم عليها السير ويتأخر عنها كوفة مثلاً، فإذاً عندما وُضع (إلى) تصور (إلى) لوحدها وتصور معناها، ووضع (إلى) لهذا المعنى مستقلة، فالحرف يكون داخلاً.

وكذا الحال في تاء الضمير فإنها وإن كانت في عالم الاستعمال لا يمكن أن تكون مستقلة ومنفردة عن كلمة سابقة، إلا أنها.. إلا أن المعنى الموضوع لها هو المتكلم، والواضع عندما وضعها تصورها لوحدها، تصور الضمائر ووضعها وخصص.. وخصصها بهذه المعاني.

متى يتضح ذلك؟ عندما نذكر ما يخرج بهذا القيد، وهو مثل ألف المفاعلة نعم، ألف موضوعة للمفاعلة لكنها ليست بكلمة لعدم كونها مستق.. لة في الواضع؛ لأننا لا نعقل ولا نستطيع أن نتصور أن الواضع تصور الألف لوحدها وقال هذه تدل على المفاعلة، وإنما تصورها في ضمن وزن معين هو وزن (فاعلة) أو (مفاعلة). وكذا الحال في تاء المضارعة مثلاً التي تدل على مضارعة ومخاطبة وأن الفاعلة مخاطبة؛ فإنه لا نستطيع أن نتصور أن الواضع قال: عندما أقول (تو) أنت ينصرف ذهنك إلى المضارعة وإلى أن الفاعل مخاطبة، وإنما تصورها في داخلة على فعل منضمة إلى فعل، يعني بعبارة ثانية: الوضع ليس لألف المفاعلة بما هي ألف بل بما هي ألف تكون جزءاً من هيئة هي هيئة المفاعلة، فالموضوع له ليس هو الألف باستقلالها بل منضمة إلى الصورة الإيجابية المالية لهيئة المساعدة. فهذه لا مانع من الالتزام بخروجها، بخلاف الضمير مثلاً. هذا ما يمكن أن يقال حول كلمة المستقل.

إذاً (لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل مستقل دال).. هو شوف لا الواضع الآن عندما يضع، ما هي عملية الوضع؟ هي عملية حكم، حكَم على المعنى بأن له هذا اللفظ وعلى اللفظ بأن له هذا المعنى؛ إذاً هي عملية حكم، وكل حكم يستدعي سبق تصور المحكوم به والمحكوم عليه، فلابد من تصور اللفظ أولاً ومن تصور المعنى ثانياً حتى يحكم لأحدهما على الآخر. هذا كل حكم في الحياة يعني في حياتنا اليومية هكذا، كل شيء تريد أن تحكم عليه لابد من تصور الحكم ما هو والمحكوم عليه ما هو، فلابد من تصور اللفظ ومن تصور المعنى.

مقصودنا من المستقل في الوضع: أن الواضع الذي يريد أن يتصور اللفظ، هل تصوره لوحده؟ أم أنه تصوره في ضمن هيئة وفي ضمن كلمة معينة في ضمن هيئة أو مادة معينة؟ فالوضع النوعي لا علاقة له؛ لأنه حتى في الوضع النوعي غاية الأمر تتصوره لوحده لكن غاية الأمر بتوسط عنوان عام مشير إليه هذا هو الوضع النوعي، فالوضع النوعي داخل ولا يخرج بهذا القيد، وإنما بحثنا عن مقام آخر عندما هو في الحقيقة الآن الذي يدل على المفاعلة، الذي يدل على المفاعل هو الهيئة بمجموعها، هيئة المفاعل بمجموعها أو فقل الألف في ضمن الهيئة، أما الألف لوحدها فليست موضوعة وليست دالة.

إذاً وصلنا إلى (دال بجملته). الآن نقرا قبل.. قبل أن نصل إلى (دال بجملته): فاللفظ مخرج للخط كتابة والعقد والإشارة والنصب، وبـ (بالقوة) مدخل للضمير في نحو (أفعل وتفعل) ف.. طبعاً (تفعل) هي أو (تفعل أنت)، ولفظ (بالفعل) مدخل لنحو (زيد) في (قام زيد)، و(مستقل) مخرج للالأبعاد الدالة على معنى.. على معنى؛ فإنها.. شوف ما بقى للأبعاد فالدال.. فالموضوع هو المركب، هذه دالة لكن بما أنها بعض من المركب للأبعاد الدالة على معنى كألف المفاعلة وحروف المضارعة وتاء المطاوعة وما إلى ذلك.

أوكي، و(دال) معمم. نعم، الآن (دال) وصلنا إلى قيد (دال). يدعي المصنف أن الدال له مصداقان:

المصداق الأول: الدال الذي دلالته باقية، فهو الأعم الأغلب، زيد دال على فلان الفلاني وعندما استعملته بقيت دلالته على فلان الفلاني على ما هي عليه، وكذا الحال في في.. وكذا الحال في (يضرب) وما إلى ذلك.

المصداق الثاني: الدال الزائل الدلالة، أو فقلنا دلالته زائلة، يعني موضوع لمعنى لكنه في مقام الاستعمال أو في ظروف معينة زالت دلالته على المعنى الذي وضع له. فهذا وإن كانت قد زالت دلالته إلا أنه مع ذلك يصدق عليه أنه دال. طبعاً هذا مبني على خلاف كثير في بحث المشتق، أنه هل يشترط في صدق المشتق حقيقة بقاء مبدأ الاشتقاق أو أنه يصدق حتى على من انقضى عنه مبدأ الاشتقاق؟ الكفاية مذكور هذا البحث، صح.

إذاً، وإن كانت دلالته زائلة -يعني هو في السابق دال، الآن ليس دالاً- وإن كان كذلك إلا أنه يبقى يصدق عليه أنه دال، سيكون داخلاً في تعريف الكلمة. مثل ماذا؟ يُمثّل عليه بأحد جزئي (امرئ القيس) أو حتى نسهل المثال بأحد جزئي (عبد الله) علماً على كونه علماً؛ فإن (عبد الله) قبل ظرف العَلَمية كان كل جزء.. نحن لا نتحدث الآن عن المركب، نتحدث عن كل واحد من الجُزأين. المركب لا شك ولا ريب في دخوله، وإنما الآن البحث أن (عبد) لوحدها بعد العلمية هل تبقى كلمة؟ أو أنها صارت مثل الزال.. الزاي في (زيد) خارجة؟

الآن (عبد الله) عَلَم، كم له معنى؟ هل معناه مفرد أو مركب؟ معناه مفرد. طيب، إذاً هل يمكن أن يُدعَى بأن (عبد) مثلاً هي مثل الزاي في (زيد)، كما أن الزاي لا تدل على جزء من (زيد) راسه أو.. أو أي شيء آخر، فكذلك الحال في (عبد) فإنها بعد أن وصلت إلى ظرف العلمية سُلخت عن معناها الصادق فكانت دالة على العبودية ثم سُلخت عن هذه الدلالة، وأصبح العَلَم مستفاداً من ماذا؟ من المجموع، من الجملة، كما عبر (دال بجملته) بمجموعه.

طيب، أيها المصنف، المناطقة عندهم، لو سألنا المناطقة الآن أن (عبد الله) العَلَم أو (امرئ القيس) العَلَم، هل هي عندكم كلمة أو ليست بكلمة؟ أو فقل هل هي مفردة أو أنها مركبة؟ العَلَم لا شك ولا ريب أنها عند المناطقة من قسم المفرد، وأن (عبد) عندهم هي بمثابة الزاي التي في (زيد)، وأنت أخذت قيد المفرد في تعريفك ولا يُقصد من المفرد إلا ما لا يدل جزؤه على جزء معنى، فكيف تدعي أن (عبد الله) كل جزء من الجُزأين كلمة؟!

طبعاً عبارة مغلقة، عبارة ابن الناظم هنا، يجيب على ذلك بأن الدليل على صدق الكلمة على كل واحد من الجزأين أنك تعربهما بإعرابين، فتقول: (هذا عبدُ اللهِ) و(هذا امرؤُ القيسِ)، و(امرؤ) خبر للمبتدأ الذي هو هذا، وهو مضاف والقيس مضاف إليه. ونحن نعرف أن الكلمة الواحدة لا يمكن أن تكون معروضاً لأكثر من حكم حكم إعرابي، لا يمكن أن يُعرض على الكلمة الواحدة أكثر من حكم إعرابي؛ الرفع والجر. لماذا؟ لأن هذه الكلمة إما مسند أو مسند إليه، وهذا المسند إليه أما مبتدأ أو فاعل أو مضاف إليه أو.. وما إلى ذلك، طبعا بناء على توسعة الإسناد إليه لما يشمل المضاف إليه والمفعول به.. كما سيأتي من ابن الناظم، مبنى ابن الناظم هذا، صحيح. فعروض أكثر من حكم على (امرئ القيس) مثلاً آية على تعددها وعدم كونها كلمة واحدة؛ إذ لو كانت كلمة واحدة لم تستحق حكمين، وليس لها أن تأخذ حكمين، فأخذها حكم.. حكمين دليل على أنها ليست بكلمة واحدة. يعني الأمر بهذه البساطة.

طبعاً هذا لا يحل المشكلة، النتيجة يبقى الاشكال متوجهاً: أن (مفرد) تقصدون منه نفس ما يقصد منه المناطقة، وبالتالي فينبغي ما يكون مصداقاً للمفرد عند المناطقة هو مصداق المفرد عندكم، وما هو خارج عن.. ينبغي أن يكون خارجاً عندكم؛ لأنكم استخدمتم مصطلح القوم فتقيدوا به. فأنت الآن أبديت لنا وجهاً فغايته أنه يتعارضان، الوجه الذي يحل التعارض -يعني الجواب الحلي إن صح التعبير- لا يستفاد من عبارة الناظم هنا، من عبارة الشارح هنا، وإنما يستفاد من كلمة من كلام والده في الشرح الترتيبي، وحاصله أن الكلمة.. أن مثل (امرئ القيس) علماً باعتبار معناها كلمة، وباعتبار لفظها كلمتان، وقيد الإفراد وإن كان فرطاً في الكلمة النحوية -يعني بالاصطلاح النحوي- إلا أنه ليس المعيار الوحيد لصدق الكلام، بل هناك معايير أخرى، نظير الحكم الإعرابي. أما المناطقة فحيث لم يكن لديهم إلا معيار واحد وهو الإفراد أو التركيب، سهل عليهم أن يخرجوا أو أن يفصلوا. أما نحن فباعتبار صدق الأفراد عليها فهي كلمة، وباعتبار أن لها حكمين إعرابيين -وقد اتفقت كلماتهم على عدم عروبي أكثر من حكم على كلمة واحدة- فلا تكون كلمة واحدة، وإنما تكون كلمتان أو كلمتين. صح.

نعم، بعض.. بعض.. هكذا يذكر، الآن أنا ذكرت حل الناظم، بعضهم يذكر أنه لا، أنه طبعاً ولا سيما إذا.. بعد قليل عندما نأتي لقيد المفرد هناك كلام؛ فبعضهم يذكر أن هذه إما.. يعني يقطع إما بأنها داخلة وأنها خارجة، ويقول: وهذا مشهور على الألسنة لعله وإن كان غير دقيق، دقيق ما ذكره ابن مالك، أن هناك جهتين لا نستطيع الترجيح بينهما.

فالمشهور على الألسنة ماذا يقال؟ أن (عبد الله) في المنطق مفرد لكنها في النحو مركبة، ولكن هذا غير صحيح، لو أن قيد الإفراد بالمعنى المنطقي ليس مأخوذاً في تعريف الكلمة، نعم الأمر كما تذكره، لكن بما أن قيد الإفراد بنفس المعنى المذكور في المنطق مأخوذاً فلا محالة لابد أن يكون لدينا جهتان، لابد أن يكون لدينا جهتان.

طيب، الآن فقط فيما يتعلق بالكلمة.. (بجملته)، (دال بجملته). إذاً (دال) أدخلت حتى أجزاء المركب مثل (عبد الله) علماً. طب الآن (عبد الله) علماً هل هي مفرد أو مركب؟ المجموع نحن كنا نسأل عن كل واحد من الجُزأين، الآن المجموع هل هو كلمة أو لا؟ يقول: لا شك ولا ريب في كونه.. لماذا؟ لدلالته؛ لأن دلالته على معناه كانت بجملته بمجموع أجزائه، والمركب ما هو؟ هو ما دل جزؤه على جزء معناه، وهذا لم يدل شيء من أجزائه على شيء من معناه، وإنما استفيد المعنى دفعة واحدة ببركة المجموع، كما قلنا (عبد الله) العَلَم لا تدل على رأس فلان ولا الباء على يده وهكذا.

إذاً هذا واضح. نقرأ، يقول: و(دال) معمم -يعني يشمل لما دلالته ثابتة كرجل، ولما دلالته زائلة كأحد جزئي (امرئ القيس) الذي دلالته زائلة، زائل لا ينبغي أن نكفر أحد الجُزأين لا المجموع، المجموع بقي دالاً وفعلاً هو ذاك، كأحد جزئي (امرئ القيس)، طبعاً إذا عندكم الهمزة مكتوبة على كرسي أو على النبرة كما يسمونها فهذا خطأ كما هو موجود عندهم، لأنه كلمة.. والدليل- شوف يقول: (ولذلك أُعرب بإعرابين) هذه (ولذلك) تعليل لأي شيء؟ تعليل لكون أحد الجُزأين كلمة (ولذلك أُعرب بإعرابين كل على حدى)، صح.

و(دال بجملته) لماذا اشترطت (بجملته) بمجموعه؟ مخرج للمركب كـ (غلام زيد)، ومدخل لمجموع (عبد الله) فإنه دال بجزئيه على جزئي معناه وبالوضع يأتي، إن شاء الله.

الحمد لله رب العالمين.