ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

030

كان الكلام في باب المبتدأ، وذكرنا أن المبتدأ ذو نوعين؛ لأنه إما مبتدأ ذو الخبر، وإما وصف سد فاعله مسد الخبر. وكان الكلام في باب النوع الثاني، وعرفنا أن الشرط عند البصريين هو تقدم نفي أو استفهام يعتمد الوصف عليه، وإلا لم يصح له أن يكتفي بمرفوعه.

وأجاب عن ذلك الناظم وابنه، فأجاباه معترفين بقبح فيه، واستشهد لذلك بقول الشاعر:

خبير بنو لهب فلا تلغيا مقالة يهدي الطير من يرتجيها

ورَدَّ الاستشهاد بهذا البيت البصريون وقالوا: لا شاهد فيه لما أراده ابن مالك. ابن مالك ماذا يريد منه؟ يريد أن يثبت أنه ثبت في الفصيح أن المبتدأ الوصف اكتفى بمرفوعه من دون أن يتقدم عليه ما يعتمد عليه من نفي أو استفهام، وجعل هذا البيت شاهدا قطعيًا على ما ذكر.

والبصريون قالوا: لا شاهد له في هذا البيت لعدم كونه قطعيًا؛ لأن (خبير) فعيل، ووزن (فعيل) الذي بمعنى فاعل مما يستوي فيه الإفراد والتأنيث والجمع؛ فهو أراد أن يقول: بنو لهب خبراء، لكنه قال: بنو لهب خبير، وقدم خبير. ومع حصول المطابقة فيكون هذا الوصف خبرًا مقدمًا، ويكون (بنو لهب) مبتدأ مؤخرًا.

وفي هذا التفصيل أنه في حالة المطابقة لماذا يستكشف ذلك؟ خلاصة المصدر: إذا لا شاذة قطعية لابن مالك؛ لجواز أن يكون هذا (الخبير) بمعنى (الخبراء)، لكنه على وجه بعيد فهو لفظه يبقى مفردا فالمطابقة حاصلة وإن كانت بالصورة علمية، ولا أقل من الاحتمال، ومع الاحتمال فلا مجال للاستدلال.

طيب، خلاصة، طبعا وصل الكلام إلى أين؟ إلى:

والثان مبتدأ وذا الوف الخبر إن في سوى الإفراد صبقا استقر

وحاصل هذا البيت ما يلي: أن الوصف إما أن يكون وصفًا لما قبله، وإما أن يكون وصفًا لما بعده، أو تقل: إما أن يكون الوصف مسندًا إلى اسم متقدم عليه، أو إلى اسم متأخر عنه. فالموصوف تارة يكون متقدما، وأخرى يكون متأخرا. وموصوفنا بمعنى صاحب الوصف.

وقبل الدخول في تفصيل هذا البحث، لابد من تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الوصف فيه جنبتان، (وصف) يعني مشتق منه؛ أن الوصف فيه جنبتان: جنبة وصفية، وجنبة الدلالة على الحدث. فإذا لوحظت فيه الجنبة الثانية -يعني جنبة الدلالة على الحدث- جاز أن يُعطى هذا الوصف الطريقة الخاصة بالأفعال، والتي هي عبارة عن إسناد الفعل إلى فاعله الظاهر، من دون أن يؤثر تغير حال الفاعل تغيرًا في حال الفعل، كما تقول: قام زيد، وقام زيدان، وقام الزيدون؛ فالفعل أُسند إلى فاعله الظاهر، ورغم تغير حال هذا الفاعل -أنه مفرد تارة، ومثنى أخرى، وجمعًا ثالثة- رغم هذا التغير لم يَطرأ على حال الفعل أي تغير. وهذه الطريقة هي من مختصات الأفعال.

فإذا نُظر في الوصف إلى الجهة التي يشترك بها مع الفعل، وهي الدلالة على المعنى الحدثي، جاز أن يُعطى الوصف هذه الطريقة. وأما إن لوحظت فيه -يعني في الوصف- جنبة الوصفية، فهنا يُعامل بطريقة مختصة بالأسماء، وهي طريقة النعت مع منعوته، والتي هي عبارة عن وجوب الموافقة بين النعت والمنعوت من ناحية الإفراد والتثنية والجمع، فتقول: رجل قائم، ورجال قائمون، ورجلان قائمان؛ فكان تغير حال المنعوت مسببًا لتغير حال النعت أيضًا.

وتلخص أن في الوصف جنبتين: جنبة قريبة تقربه من الفعل، وجنبة تقربه من النعت. فإذا لوحظت إحدى الجنتين جاز معاملته بطريقة، وإذا لوحظت الجهة الأخرى جازت معاملته بطريقة أخرى.

إذا اتضحت هذه المقدمات، نعود لما كنا فيه. وكان حاصل التحقيق أن الوصف إما أن يكون لما قبله، وإما أن يكون لما بعده.

الوصف المتقدم عليه موصوفه

فإن كان لما قبله تعين أن يكون مطابقًا لموصوفه. ما معنى مطابق الآن؟ فواضح؛ إن كان مفردا فمفرد، وإن كان مثنى فمثنى، إن كان جمعًا فجمع. تعين إذا مطابقته لموصوفه المتقدم عليه، مثل ماذا؟ مثل: الزيد أزيدٌ قائمٌ، أو الزيدان قائمان، أو الزيدون قائمون. وتعلم أيضًا -يعني مع المطابقة تعلَم شيئًا آخر- أن يُجعل الموصوف المتقدم مبتدأً، والوصف المتأخر خبرًا.

والسر في ذلك أن الموصوف لما تقدم على الوصف، فقد بعد شبه هذا الوصف بالفعل، وانتفى شرط معاملته معاملة الفعل؛ وذلك لأن الفعل لا تثبت له تلك الطريقة الخاصة -ما هي الطريقة الخاصة للفعل؟ إسناده إلى الفاعل الظاهر مع عدم مطابقة الفاعل- الفعل إنما يعامل هذه المعاملة الخاصة، أو بهذه الطريقة الخاصة، إذا كان متقدمًا على الفاعل أو على الاسم الظاهر. كيف على الفاعل؟ إنه دائمًا متقدم على الفاعل؛ إذا كان متقدمًا على الاسم الظاهر الذي هو المسند إليه، لا إذا ما تقدم الاسم الظاهر عليه. ألا ترى أنك تقول: الزيدان قاما، والزيدون قاموا؛ فلا تثبته المعاملة الخاصة في هذه الحالة، التي هي حالة تقدم المسند إليه. والوصف بحسب الفرض قد تقدم المسند إليه عليه، فيكون شرط الالحاق منتفيًا؛ لأن هذه المعاملة خاصة بالفعل، والفعل محروم منها عند تقدم المسند إليه، هكذا ما يلحق به. وإذا الفعل حُرِم منها فالوصف من باب أولى؛ لأن الوصف إنما تسعُته هذه المعاملة الخاصة متى؟ بعد إلحاقه بالفعل وتشبيهه. فلما كان المشبه به المطبق عليه محرومًا منها، فمن باب أولى أن يحرم المشابه والمقلي!

إذاً في هذه الحالة يتعين المطابقة، وبتعين المطابقة تتعين خبرية الوصف وابتدائية الاسم الظاهر. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية -يعني هذه العلل التي ذكرناها قبل قليل، وهي انتكاس شرط الإلحاق- هذا من جهة، ومن جهة ثانية كالاعتذار بذلك بأصالتين:

الأصالة الأولى: أصالة عدم التقديم والتأخير، يعني أن يكون المتقدم حقه التقديم، وأن يكون المتأخر حقه التأخير، والتي يمكن أن يُعبر عنها بتعبير آخر، وهو أن يقال: أصالة ابتدائية المقدم. إذا شككنا في أن المقدم مبتدأ وليس بمبتدأ فالأصل ابتدائية المقدم. وهنا نشك في أن الاسم المتقدم هل هو مبتدأ أو هو فاعل للوصف المتأخر؟ فالأصل عند الشك أن نحكم بابتدائيته. هذه الأصالة الأولى.

والأصالة الثانية: أصالة خبرية المشتق، بمعنى أنه إن شككنا في المشتق أن يكون خبرًا أو لا، فالأصل أن نحكم بخبريته؛ وذلك لأن الأصل في الخبر أن يكون مسندًا، والذي يسند ينبغي أن يكون صادقًا. فهذه الأصالة أيضًا تحكم خبرية الوصف المتأخر. نشك في الوصف المتأخر أنه هل هو خبر أو مبتدأ مؤخر؟ فلستَ عند الشك أن نحكم بخبريته.

إذاً، العلة الأساسية ما هي؟ أنه انتفى شرط الإلحاق الذي على أساسه كان الوصف يأخذ المعاملة الخاصة التي للفعل. وهذه العلة محفظة. يعني الأصل الأول: أصالة ابتدائية المقدم، والأصل الثاني: أصالة خبرية المشتق.

طيب، هذا تمام الكلام في الشق الأول. الشق الأول ماذا كان؟ إما أن يكون وصفًا لما قبله أو لما بعده، تبين أنه وصفًا لما قبله، وقد ظهر أنه لا يفرق فيه بين أن يكون الموصوف مفردًا أو مثنى أو مجموعًا؛ لأن المطابقة تشترط على كل حال، والمطابقة تعرض عدم الإلحاق دائمًا، فلذلك لا يُفصل في هذه الحالة.

الوصف المتقدم على موصوفه

وأما إن كان الوصف وصفًا لما بعده -الشق الثاني، يعني تقدم الوصف وتأخر المسند إليه- ففي هذه الحالة لابد من التفصيل بين صورتين:

الصورة الأولى: أن يكون الموصوف مفردًا.

الصورة الثانية: أن يكون الموصوف مثنى أو مجموعًا.

نبدأ في الصورة الثانية، أي: كان الموصوف مثنى أو مجموعًا. فهذا إما أن يكون الوصف مطابقًا للموصوف أو لا.

إذاً فرض المسألة ما هو؟ لدينا وصف، ولدينا موصوف متأخر عنه، وهذا الموصوف مثنى أو جمع وليس بمفرد فرضًا، ونقصد أنه إما أن يحفظ مطابقة أو أن لا يحفظ مطابقة.

فإن حفظت المطابقة، بأن كان في الوصف ما يدل على التثنية أو الجمع، كما في: (أقائمان الزيدان) أو (أقائمون الزيدون)، ففي هذه الحالة نقول: المطابقة ظاهرة في أن الوصف لم يُعامل معاملة الفعل المسند إلى الاسم الظاهر، كما في (قام زيدان)، ولكن لسنا بحسب الفرض توجد مطابقة؛ فلا يوجد أن الفعل يبقى على حاله مهما تغير حال الاسم الظاهر، هذا لا محالة يتغير حتى يتغير مسند إليه. فإذاً المطابقة ظاهرة في أنه لم يُعامل معاملة الفعل المسند إلى الاسم الظاهر، فدل ذلك على أن فاعله ليس هو الاسم الواقع بعده، ليس هو (الزيدان) في (أقائمان الزيدان)، ولا (الزيدون) في (أقائمون الزيدون)، بل إنما هو ضمير يعود على ذلك الاسم الظاهر، الظهور: (أقائمان هما الزيدان) و(أقائمون هم الزيدون).

وإذا كان متحملاً للضمير امتنع أن يكون مبتدأ؛ لأنه لو جُعل مبتدأ لزم أن يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبةً؛ فالأقوى بحسب الخبر من هو؟ (الزيدان)، وهو متأخر لفظًا، وهو متأخر رتبةً، لماذا؟ لأننا بحسب الخبر جعلنا (القائمان) مبتدأً. جعلنا (القائمان) مبتدأً و(الزيدان) خبرًا له، فرتبة الخبر متأخرة، فيكون قد عاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبةً. فلكي نتخلص من هذا المحذور نلتزم بإرجاعه إلى متأخر لفظًا، لكن متقدمًا رتبةً، ولا يكون الاسم متقدمًا رتبةً إلا إذا جعلناه مبتدأ والوصف خبرًا.

هذا إذا حصلت المفارقة بين الوصف وموصوفه المتأخر عنه. لماذا جعل هذا هو الفاعل؟ جعلنا لأنه هو؛ فعندما حصلت المطابقة لم يكن مسندًا إسناد الفعل إلى الاسم الظاهر؛ لأن المطابقة تدل على عدم تحمله الضمير.

طبعا هذه أنا تركتها هكذا؛ لأنه سيأتي كلام عن التطبيق العظام، أن الشارح يكون مشعرًا بتحمل الضمير، لا يرى أن هناك دلالة صريحة، وفي صورة المطابقة ليس هناك صراحة في أن الوصف يكون عاملا في الضمير. شوف: (القائمان الزيدان)، (أقائمان الزيدان)، هناك احتمالات:

الاحتمال الأول: أن (قائمان) يعمل فيه، عائد إلى (الزيدان)، فهذا معبر عنه لأنه متحمل للضمير.

الاحتمال الثاني: أن يكون عامل متسلط على نفس (الزيدان). هذه علامة التثنية التي فيها (قائمان) علامة تثنية وليست فاعلا له، فهو بعد يحتاج إلى فاعل، فهذا الفاعل طلبناه (الزيدان)، فهنا يكون متسلطًا على ماذا؟ يكون متسلطًا على (الزيدان)، يكون (الزيدان) فاعلا.

لكن نقول: المطابقة ظاهرة في أنه متحمل للضمير، يعني وإن كان في صورة، حتى في صورة المطابقة الاحتمالان يبقيان: احتمال أنه متسلط على نفس الاسم الظاهر على (الزيدان)، واحتمال أنه لا، عامل في الضمير وضميره عائد إلى (الزيدان).

حتى في صورة المطابقة يبقى الاحتمالان، لكن نقول: أيهما أظهر؟ لو كان مسندًا إلى الاسم الظاهر لَعاد وهو متقدم عليه بحسب الفرض، لعمل معاملة الفعل عدم التغير، وهو عدم التغير وعدم المطابقة، لكن حصلت المطابقة فدل على أنه لم يُعامل معاملة الفعل المسند إلى الظاهر، بل عمل معاملة الفعل المسند إلى الضمير، كما تقول: (الزيدان قاما)، فلذلك حصلت المطابقة، فلذلك هناك ظهور في أنه لم يعمل في هذا الاسم الصارخ، وإنما هو عامل في ضمير معود عليه، وإذا كان متحيزًا فلا محالة النتيجة ستكون أنه نمنع من كونه مبتدأً وإلا عاد الضمير على متأخر اللفظ.

طبعًا هذا البحث في سير شرح حافلة فيه ليس بهذه الصدقة، البحث الذي تعرض له ابن الناظم ليس بهذه الصدقة.

طيب، إذاً قلنا: إما أن الوصف واقف فيما قبله أو واقف فيما بعده. انتهينا من صورة الوصف فيما قبله وكانت الفتوى فيه أنه نحكم بابتدائية الاسم المتقدم وخبرية الوصف المتأخر.

إذا كان الوصف وصفًا لما بعده، قلنا: إما أن تحصل -لابد من التصحيح- إما أن يكون لمفرد أو أن يكون لمثنى أو مجموع. كلامنا فيما هو لمثنى أو مجموع، وقلنا: إما أن تحصل المطابقة أو لا تحصل.

صورة عدم المطابقة للمثنى والمجموع

إن حصلت المطابقة فالفتوى هي الحكم بخبرية الوصف المتقدم وابتدائية الاسم المتأخر. الآن إن لم تكن هناك مطابقة، يعني الوصف مسند، والموصوف مثنى أو جمع، لكن الوصف مفرد، الموصوف جمع لكن الوصف مطابق. طبعا هذه هي الصورة المتبادلة من المطابقة التي نعطيه يذكر صورة أخرى، لكن هذه الصورة مجنحة زي الزائدة، لكن لم نذكرها باعتبار أنها واضحة.

نحن ماذا فرضنا؟ الموصوف مثنى ونقول: ليس هناك مفارقة بين الموصوف وبين الوصف. هذه عدم المفارقة كيف تحصل لها شكلًا؟ إما أن يكون الوصف فيه علامة تثنية، والموصوف ليس فيه علامة تثنية، مثل: (أقاران ذيل)، هذا واضح في الأصنام، هذا أصلا لا يدل على أن الموصوف مثنى؛ لأن المتكلم هذا بنص، فلذلك هذه لم نتحدث عنها.

الصورة التي نتحدث عنها هي مثل ماذا؟ مثل: (أقاربون الزينة)، موصوف مثنى والوصف مثنى، هذه هي الصورة الجارة والمتبادرة من صورة عدم المطابقة في المقام، لذلك ما تحدث عنه ابن عقيل نرى أنفسنا في غنية عن الكلام عنه، مثل: (أقاربون الزينة)، وصف متقدم، موصوف متأخر، وهو مثنى ولا يوجد مطابقة بينهم.

ففي هذه الحالة يجب الحكم بابتدائية الوصف المتقدم، ويكون الاسم المتأخر فاعلًا له سد مسد الخبر. وإنما حكمنا بابتدائية الوصف على سبيل الوجوب -يعني لم يجد فيها يكون خبرًا- لأن المفروض عدم وجود مطابقة بين الوصف والموصوف، ومع عدم المطابقة نجزم بأن الوصف ليس متحملًا للضمير العائد على الاسم المتأخر. أما تحمل الضمير، يعني الضمير في داخله مستبطن في داخله؛ لأن معنى تحمله للضمير أن يكون مستبطنًا له في داخل مضمونه، والذي يتحمل ضميرًا فلا بد أن تظهر آثار هذا التحمل عليه فيلام مثل الحمل، فإذا لم تظهر الآثار عليها -طبعا طبعا ولو كان متحملًا لضمير التثنية أو الجمع لكان الواجب أن تظهر عليه على ما، يعني علامات التثنية والجمع- فلما لم تظهر قطعنا بعدم تحمله للضمير. وحيث إنه لا بد له من فاعل فلم يبق أمامنا إلا أن نسلطه على الاسم الظاهر، فيكون عاملًا به رافعًا له، فامتنع أن يكون الاسم الظاهر مبتدأً، وتعين أن يكون فاعلًا سد مسد خبر الوصف.

القول يا كريم، إذاً في صورة عدم المطابقة -يعني لا توجد علامة تثنية في الوصف ولا علامة جمع- إذاً لا توجد علامة تثنية وعلامة جمع، تستكشف بالبرهان الإلهي أنه ليس متحملًا لضمير المثنى ولا لضمير الجمع؛ إذ لو كان متحملًا لواحد من هذين الضميرين لكان الواجب أن تظهر عليه العلامات، والعلامات بحسب القول غير ظاهرة؛ لأنه لا مفارقة، فإذا لا مفارقة فليس هناك ضمير مستتر، ولا بد له من فاعل، فلا يبقى أمامنا إلا أن نجعله يتسلط على هذا الاسم الظاهر، ومعه سيكون الاسم الظاهر فاعلًا، ويكون الأول مقتضي حل محل الخبر.

لماذا؟ لأنه يلصق عليه أنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية في المفترض فيه موجود والمانع منه مقتضي. لا يُقال: أقالة خبرية مشتق من الفقه في ابتدائية الوصف؛ لأننا نقول مضافًا إلى أنها معارضة بأصالة ابتدائية المتقدم، مضافًا إلى ذلك فهي لا تجري في المقام؛ لأن مولد الأصالة ينبغي أن يكون مشهودًا، ونحن بحسب القرار أقلنا برهان ابتدائية الوصف المتقدم.

إذاً لدينا جوابان عن هذا الإشكال:

الجواب الأول: أن هذه الإبطال معارضة بإبطال أخرى، وهي أصالة ابتدائية المتقدم؛ الاسم المتقدم نشك مبتدأ أو لا، فنحن بابتدائه، فهذه الإبطال تنتج الابتداء، وأصالة الخبرية تنتج الخبرية، فيتعارضان فيتفاقمان.

الجواب الثاني: مضافًا إلى ذلك مولد هذه الإبطال هو الشك، فهو الشك منتسخ المقام.

هذا تمام الكلام فيما لو كان الوصف لمثنى أو لشمول، ففصلنا بين صورة المفارقة وصورة عدم المفارقة، في صورة المفارقة حسم الشارح في ابتدائية المتأخر، وحكم في صورة عدم المطابقة بابتدائية الوصف المتقدم.

وصف المفرد

بقي لدينا صورة الموصوف المفرد. قلنا: إما أن يكون وصفًا لمفرد ومجموعة، أما أن يكون وصفًا لمفرد؛ فإن كان وصفًا لمفرد فلا تظهر الثمرة بين صورتي المطابقة وعدمها؛ لماذا؟ لأنه، بل بل التحفيظ أصلا، يتعين فيه المطابقة. نحن أصلا كيف كنا نقصد صورة عدم المطابقة؟ صورة المطابقة كيف كنا نقصدها؟ أن هذه العلامة الموجودة في الاسم الظاهر موجودة أيضًا في الوصف. صورة عدم المطابقة كيف كنا نقصدها؟ أن هذه العلامة الموجودة في الاسم الظاهر ليست موجودة في الوصف، وإنما الوصف مفرد.

فهناك لا مجال لفرض فرق بين المطابقة وعدم المطابقة؛ لماذا؟ لأن الوصف هنا فرضًا فيه علامة تثنية وجمع وطرف المنقط، أما هنا فهذا الوصف، فهذا الوصف شئت أن تجعله مطابقًا للمنقط أو شئت أن لا تجعله مطابقًا للمنقط فهو منقط. إذا أردت المطابقة فالاسم الظاهر منقط، فهذا الوصف ينبتني هنا بمقتضى المطابقة.

إذا رفع علنا المطابقة، في رفع علنا المطابقة ماذا سنفعل؟ نقيم فلان فلن يفعل فلان، فرفضه واستمر بين السورتين.

وحينئذ جاز في هذا الوصف المتقدم أن يكون متحملًا للضمير، وجاز أن يكون متسلطًا على نفس الاسم في الظاهر. لو يحصل القرار هذا، إذا تحمل الضمير، ما هي العلامة التي تصدر عليه؟ الضمير يعود إلى مفرده، فالعلامة التي تصدر عليه هي علامة الإفراط، فهو يحصل القرار المفرد، وإذا كان المعاملة معاملة الآن مع الفعل، الفعل ماذا تقصد الخصام بينه؟ فلا يُعلم أنه متحمل للضمير، أو أنه متسلط على نفس الاسم الظاهر، فيجوز لك باعتبار الوجهين وجهان:

الوجه الأول: أن تعتبره مبتدأً والاسم الذي بعده فاعل سد مسد الخبر.

الوجه الثاني: أن تعتبره خبرًا مقدمًا والمبتدأ هو الاسم المتأخر.

يعني (أقائم زيد) يجوز أن تقول: (قائم) مبتدأ و(زيد) فاعل سد مسد الخبر، ويجوز أن تقول: (أقائم زيد) (قائم) خبر مقدم، و(زيد) مبتدأ مؤخر.

وهنا الطلاق، نعم الطلاق تلعب دور في الترجيح، يعني يعني، لكن هذا لا ينافي جواز الوجهين. الأصل الآن بحسب القاعدة يجوز الوجهان، نعم مثلا.