ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

031

لا زال كلامي يتركز حول المبتدأ. ولما كان المبتدأ مرفوعاً باتفاق وليس ثمة عامل ظاهر يمكن الإشارة إليه ويكون هو الذي رفعه، فقد وقع البحث بينهم في أن سبب ارتفاع المبتدأ ما هو؟

فهذا البحث مأخوذ في الأساس للتعرف على رافع المبتدأ ما هو؟ لأنه هو الحالة غير الطبيعية، ولكن استطراداً يتعرض لبحث واقع الخبر أيضاً ما هو. وحاصل المطلب أن الأقوال في رافع المبتدأ تنحصر في اثنين:

القول الأول: تبنته المدرسة البصرية، وحاصله أن العامل لا ينبغي أن يكون ملفوظاً، بل يجوز أن يكون أمراً معنوياً يحف بالكلام ولا يفارقه، وإن كان الأكثر نعترف أن يكون لفظياً. ولكن هناك ظاهرة في الكلام العربي لا يتعود إنكارها، وهي أنهم يعللون حيث لا يوجد عامل في اللفظ. وفي هذه الموارد التي لا يوجد عامل في اللفظ، هناك أمر معنوي مفهوم في تلك الموارد من الكلام بحيث يشكل قرينة لفظية متصلة. وثبت لدينا بالدليل القطعي وهو مسلم لدى الجميع أن الوجود في الكلام أعم من التلفظ، بمعنى أنه ليس كل موجود في الكلام متلفظاً به، فلذلك ابتدعوا ما يسمى بنظرية العامل المعنوي.

من خلاصة الأمر، تقوم نظرية العامل المعنوي على ركنين:

الركن الأول: أن هناك أمراً معنوياً يحف بالكلام ويشكل قرينة لفظية متصلة.

والركن الثاني: أن هذا الأمر المعنوي وإن لم يكن ملفوظاً إلا أنه موجود في الكلام، فهو جزء من التركيب، فله أن يؤثر. فعندما لا نجد عاملاً لفظياً ونفهم هذا الأمر المعنوي الذي له صلاحية التأثير، فنحبح بأنه هو العامل. وفيما نحن فيه الذي هو المبتدأ، الأمر من هذا القبيل؛ فإنا نجد أن المبتدأ لا يوجد ما يرشح للعمل في لفظه، وهناك أمر معنوي ملازم للكلام وهو الابتداء، أي كون لفظ المبتدأ لفظاً أراد المتكلم أن يصدر الكلام به، فيكون مرفوعاً بالعاملية المعنوية. وهذا ما اتفق عليه البصريون.

هذا توضيح نظرية العامل المعنوي. قلنا في رافع المبتدأ قولان: القول الأول قول مدرسة البصريين، والقول الثاني ما ذهبت إليه المدرسة الكوفية التي رأت أن العامل اللفظي موجود ومعهود فلا يصح العدول إلى العامل المعنوي؛ وذلك لأقوائية العامل اللفظي.

لماذا العامل اللفظي أقوى؟ لأنه ينعكس في عالمين: أعني عالم اللفظ والدال، وعالم المعنى والمدلول. اللفظ له وجود في عالم اللفظ لأنك تستطيع أن تشير إليه، وله وجود في عالم المعنى لأن له معنى، حتى اضطر أن يستعمل له، ولا يستعمل إلا اللفظ الموضوع بمعناه؛ خلاف العامل المعنوي، صحيح له انعكاس في عالم المعنى والمدلول، إلا أنه لا يمكن الإشارة إليه في اللفظ، ليس من عناصر عالم اللفظ. العامل المعنوي أضعف من العامل اللفظي، فإذا تمكنا من العامل اللفظي فلا تصل النوبة إلى المعنوي.

ما هو هذا العامل البصري أيها الكوفيون؟ قالوا: الخبر هو الذي رفع المبتدأ؛ وذلك لأن العامل كما تقدم هو ما معه جهة اقتضاء، ما تقدم عن الشارح، من شرح لنا كلمة العامل، ما معناه؟ ما كان معه جهة اقتضاء، والخبر يطلب المبتدأ ويستدعي لكي يكون مسنداً إليه، يعني كي يكون الخبر مسندا إلى المبتدأ، أو تقول لتتم به الفائدة مع المبتدأ، الآن ضارب ألا تقصد المبتدأ أن تكون مسنداً إليه؟ لو قال قائل (ضارب)، لابد أن تفتش عن المحكوم عليه لضارب، فضارب تستدعي وجود المحكوم عليه، فيكون الخبر طالباً للمبتدأ ومقتضيا له، ولا نريد من العامل إلا ما معه جهة اقتضاء، وهذا معه جهة اقتضاء وهو عامل لفظي، فلا تقصد النوبة إلى العامل المعنوي.

فهاتان النظريتان لا ثالث لهما في رافع المبتدأ. فقلنا: هذا البحث مقصود لرافع المبتدأ، ورافع الخبر ينبغي أن يبحث عنه وين؟ في بحث الخبر، وبحث الخبر أعم منه، لذلك يكون تعرض لهما استطراداً. كيف هذا؟

رافع الخبر

أما بالنسبة لرافع الخبر فاختلف فيه على نظريات ثلاثة:

النظرية الأولى: ما اختاره سيبويه، وعليه الكوفيون، وتبعه الشارح ووالده وجماعة المتأخرين، وحاصله أن الرافع للخبر هو المبتدأ. والسر في ذلك هو ما تقدم قبل قليل عن الكوفيين من أن العامل في شيء هو ما يكون مقتضيا لذلك الشيء وقالباً له، والمبتدأ جزء من الكلام لا يتم الكلام به منفرداً، فيطلب جزءاً آخر لكي يكون متمماً لفائدة الكلام، وهذا الجزء الآخر ليس إلا الخبر، فيكون الخبر مطلوباً للمبتدأ، ويكون المبتدأ مقتضيا للخبر، فيستحق أن يكون عاملاً فيه. فتحصل من ذلك أن نظرية سيبويه ترى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأما الخبر فمرفوع بنفس المبتدأ.

وأما نظرية الكوفيين فترى أن كلا من المبتدأ والخبر رافع للآخر وعامل في الآخر، فكل واحد منهما بالنسبة للآخر عامل ومعمول، رافع ومرفوع، وهو ما يعبر عنه بالترافع، فيقال: هما مترافعان. هذه هي النظرية الأولى في رافع الخبر. عرفنا ما ذهب إليه سيبويه وما ذهب إليه الكوفيون في رافع الخبر، وأن الخلاف بينهما يتركز على الخلاف في رافع الخبر.

النظرية الثانية: ما ذهب إليه بعضهم، وحاصله أن الذي طلب الخبر واستدعاه على التحقيق ليس هو المبتدأ وإنما هو الابتداء، ولما كان العامل هو الطالب، فالابتداء ينبغي أن يكون هو العامل. وعلى هذه النظرية -وهي لبعض البصريين- فللابتداء معمولان هما المبتدأ والخبر. فهذا مخالف لنظرتي سيبويه والكوفيين؛ مخالف لنظرية سيبويه في شق رفع الخبر، ومخالف لنظرية الكوفيين في كلا الشقين، الكوفيون لا يرون للابتداء رافعاً لشيء من المبتدأ والخبر.

النظرية الثالثة: ما ذهب إليه المبرد، وحاصله أن الطالب بالخبر ليس هو الابتداء وحده، ولا هو المبتدأ وحده، وإنما يتشارك الابتدأ والمبتدأ في هذا الطلب، فيحق لهما أن يتشاركا في العمل. وهذا ليس من باب اجتماع علتين على معلول واحد، ولكن بل من باب تركيب العلة التامة من جزئين، وهذا ممكن بل واقع، يعني هو ليس إمحالاً من نفسه، لا تقول: هذا من باب اجتماع العلتين على معلول واحد؛ المحال ما هو؟ اجتماع علتين مستقلتين. أما لو قلنا العلة المستقلة هي مجموع العلتين، يعني يصبح كل علة مستقلة تصبح جزء علة، فهذا لا مانع عنه، هذا ممكن بل واقع، إذاً لا يجوز أن يساج علينا بهذا.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه لسلامته من إشكالات توجب إلغاء النظرية. وأما نظرية الكوفيين فيجب علينا -طبعاً لا لأي شيء من نظرية الكوفيين تخالف نظرية سيبويه فقط في مسألة رافع الخبر، رافع الخبر ما هو صحيح؟ تفضل، رافع الخبر ورافع المبتدأ- فلذلك الإشكال يتركز على هذه النقطة: هم يقولون رافع المبتدأ الخبر، ونحن نقول رافع المبتدأ الابتداء، لذلك الإشكال يتوجه إليهم.

حاصل الإشكال أن الخبر وإن كان طالباً للمبتدأ، إلا أنه هناك مانع من عمله في المبتدأ، وذاك أنه من المحال بينهم أن الخبر يجوز أن يكون له فاعل، كما في مثل قولك: ﴿زيد قائم أبوه﴾. فلو كان هو الرافع للمبتدأ في هذه الحالة، لكان رافعاً لاسمين لا تربط بينهما علاقة التبعية. ما هما الاسمان؟ المبتدأ بحسب دعواهم والفاعل في (زيد قائم أبوه)، (قائم) رفعت (زيداً) ورفعت (أبوه)، ولا يوجد بين (أبوه) وبين (زيد) علاقة تبعية، إذ ليس (أبوه) بدلاً عن (زيد) ولا عطفاً عليه ولا نعتاً ولا أي شيء آخر من التوابع. وهذا فاسد أشد الفساد؛ لأن الاسم إنما عمل لشبهه بالفعل، إذ الفعل هو الأصل في العمل، وغيره عندما يعمل فإنما يكمل عليه، والفعل وإن كان الأقوى في العمل إلا أنه يعترف بعجزه عن رفع اثنين إلا إذا جمعت بينهما علاقة تبعية، فغير الفعل أولى بهذا العجز. الفعل أصل في العمل وهو لا يؤثر على رفع اسمين لا تبعية بينهما، فغير الفعل قاصر في العمل، فكيف يقوى عملياً يتغلب على أصل الفعل!

إن قلت: هذا الدليل أخص من المدعى، أنت ماذا تدعي يا سيبويه؟ أن الخبر لا يرفع المبتدأ أبداً، لكن الدليل الذي أتيت به ما هو؟ أنه لا يرفعه إذا رفع فاعله. أقول: كل فن من هذا الدليل ببركة ما يسمى بالإجماع المركب أو عدم القول بالفصل، لا يوجد من يفصل، يقول المبتدأ في هذه الحالات له رافع، وفي تلك الحالات له رافع، والذي قال له رافع هو كذا، والذي قال له رافع هو كذا في جميع أحواله مهما كان الرافع الذي يتبناه، فنكمل هذا الدليل ببركة نفي القول الثالث، التفصيل لا يوجد مفصل في المقام، فعندما يأتي في هذه الحالة أن ناتي بمورد يمتنع فيه رفع الخبر للمبتدأ، مورد واحد كاف لإبطال كون الخبر رافعاً مطلقاً؛ إذ لا يوجد مفصل أنه في هذه الحالة يرفع الخبر بحالة مطلقة وفي حالات أخرى بعامل آخر، الرافع للمبتدأ لابد أن يكون شيئاً واحداً، فلذلك أفسدنا النظرية.

وأما نظرية بعض البصريين -يعني النظرية الثانية في رافع الخبر، ماذا كانت النظرية الثانية؟ أن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر كذلك مرفوع بالابتداء، كيف؟ مترافقان، لا مترافقان هما، هذا عند الكوفيين أنه كل منهما يرفع الآخر- على هذه النظرية الابتداء عامل واحد له معمولان. فهذه النظرية يجري عليها أيضاً نفس ما أوردناه على الكوفيين؛ إذ على هذه النظرية لدينا رافع واحد ومرفوعان، والعلاقة بين هذين المرفوعين ليست علاقة التبعية، هذا ممتنع، ليس من باب التابع في شيء، فيلزم أن يكون العامل المعنوي أقوى من العامل اللفظي، بل أقوى من أقوى عامل لفظي، أقوى عامل لفظي هو الفعل! لما تقدم من أن الفعل لا يرفع اثنين إلا أن تكون بينهما تبعية، لأن أنت ماذا جعلت؟ جعلت العامل المعنوي ليس فقط أقوى من العامل اللفظي، بل أقوى من أقوى العوامل اللفظية! الحال أنه ضعيف فيما ذكرنا أنه لا وجود له إلا في عالم محدود، لا انعكاس له إلا في عالم محدود، بخلاف العامل اللفظي له معنى في العالمين اللفظي والمعنوي، فهذه النظرية أيضاً لا يمكن المصير إليها.

وأما النظرية الثالثة وهي نظرية المبرد، فإنه وإن لم يرد عليك أيها المبرد اجتماع علتين على معلول واحد، المبرد ماذا يقول؟ يقول: الابتداء والمبتدأ هو الذي عمل في الخبر. نقول: كلا، ما لا يلجئك اجتماع علتين على معلول واحد، إلا أن قولك هذا قول بما لا نظير له في اللغة العربية، فيلزمك ابتداء طريقة جديدة في النحو لم يعترف بها أساطين هذا الفن. ليش؟ العربية كلها، هل يوجد معمول اشترك عاملان في العمل فيه؟ لا يوجد لدينا عامل مركب من كلمتين. هذا قول بما لا نظير له، فيكون مردوداً.

أما نقطة يقول المبتدأ والخبر مرفوعان، أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأما الخبر -لأن هذه النظريات نظريات الخبر- فالصحيح عندنا أنه مرفوع بالمبتدأ. قال سيبويه -لماذا أكدت قال سيبويه؟ لأن هناك حكاية من بعض النحاة في أن هذه النظرية منسوبة إلى سيبويه، فكان لابد من الإتيان بنص عبارة سيبويه حتى نلزم الآخرين بهذه النسبة-.

قال سيبويه -هذه عبارة الكتاب-: ﴿فأما الذي يبنى عليه شيء، فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء﴾. فأما الذي يبنى عليه شيء، يعني فأما الشيء الذي يبنى عليه شيء -المبتدأ يبنى عليه الخبر-. ليش المبتدأ يبنى عليه الخبر؟ لأن الخبر ثبوت شيء لشيء، يستدعي ثبوت المبتدأ له أولاً، فلا بد من فرض ثبوت المبتدأ أولاً، وبعد ذلك تأتي بالخبر، فالخبر مبني على المبتدأ، معتمد على المبتدأ. فأما الشيء الذي يبنى عليه شيء -يعني الذي يبنى عليه هو المبتدأ، المبتدأ يبنى عليه الخبر- هو هو، والحال أنه ما هو مفاد هذه الجملة؟ مفاد (زيد قائم)، هذا هو ذاك، فأما الذي يبنى عليه شيء وتكون النسبة بين المبني والمبني عليه هي نسبة (هو هو)، فإن المبني عليه -يعني الخبر المبني على المبتدأ- يرتفع به، يعني يرتفع بالمبتدأ، كما ارتفع هو -المبتدأ- بأي شيء؟ بالابتداء. إذاً، رافع الخبر ما هو؟ هو المبتدأ، يرتفع به، كما ارتفع المبتدأ بالابتداء. هذا كلام صريح لنظرية سيبويه، وذلك كقولك: (عبد الله منطلق)، وقيل نظرية لبعض البصريين: رافع الجزئين هو الابتداء -هذا لم يسأل في رافع المبتدأ، فقلنا إنه قول آخر- رافع الجزئين هو الابتداء، إنما سئل في رافع الخبر، لماذا؟ لأن الابتداء خبر الجزئين، المتكلم يريد أن يأتي بجزئين ابتدائية، فلا يقدرون الجزئين، هو الابتداء الذي خبر الجزئين، فعامل فيهما، وهذا ضعيف، ليس في تقريره شيء أيضاً.

والثاني بأن الابتداء رافع للخبر، وهو ضعيف، ما هو الإشكال عليه؟ لأن أقوى العوامل وهو الفعل لا يعمل رفعين بدون اتباع، فما ليس بأقوى أولى أن لا يعمل ذلك، هذه النظرية باطلة.

وعند المبرد أن الابتداء رافع للمبتدأ وهو بصري، وهما -يعني الابتداء والمبتدأ- رافعان للخبر، وهذا لا يرد عليه أنه من اجتماع علتين على معلول واحد، وإنما يرد عليه أنه قول بما لا نظير له.

وأما الكوفيون فخالفوا فيه كلا الشقين، وذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ والخبر مترافعان، ويظهر أنه كل من المبتدأ والخبر رافع للآخر، ويقصدون أن الخبر يرفع الفاعل نحو ﴿زيد قائم أبوه﴾، وفي هذه الحالة لا يصلح لرفع المبتدأ قطعاً؛ لأنه لازم أن يكون قد عمل في اثنين الرفع من دون فعل بينهما، لأن أقوى العوامل وهو الفعل لا يأمر برفعه من دون فاعل، فما ليس أقوى لا ينبغي له ذلك، طبعا هذا الإشكال لا يلجأ عيني على كلامك أنت، وليس أن المبتدأ قد يكون رافعاً للخبر كما في ﴿المريض وأبوه قائم﴾، أنتم عندكم المبتدأ رافعاً للخبر، فإذا رفع فاعلاً فيكون حاله أفضل من حال الفعل، وهو أفضل العوامل، فيجب عليكم نفس ما ورد على الكوفيين. هناك دفوعات ذكرت في الجواب عن هذا الاشكال.

خبر المبتدأ

الآن في مسألة الخبر، الخبر هو الجزء المتمم للفائدة، (فالله خير واللآلي شر)، الخبر هو جزء من الكلام أردنا منه أن يكون الكلام ذا فائدة تامة، أي يحسن السكوت عليه، فلولا الخبر لما حسن السكوت على المبتدأ، ولولا الخبر لما تشكل كلام بدون شأن، فالخبر عندما ننصبه -ننصبه ليكون الجزء المتمم بالفائدة مع المبتدأ- إن قلنا كلمة (مع المبتدأ) ليست موجودة في كلام الوالد، نقول إنه معروف بذلك لذيك المرة وياتيه أن قليلة المقام تبين ذلك من كلامنا في جزء الكلام الذي له جزء آخر وهو المبتدأ، وأيضاً التمثيل خير شاهد ودليل؛ لأنه قال: ﴿سبق الله غلظاً﴾ ولا يأتي شاهده.

ثم هذا الخبر الأصل فيه أن يكون مفرداً، وقد يكون جملة. إذا أمكن لهذه الجملة أن تحصل الفائدة وأن تكمل الفائدة، متى تكمل الفائدة؟ عندما يكون هناك ما يربطها بالمبتدأ. هذا السر لماذا لم نفترضه في الخبر المفرد؟ لأن الخبر المفرد بحسب الفرد مفرد، وهو جزء لا يستطيع أن يستقل بنفسه، ليس كياناً مستقلاً حتى يعتبر كلاماً لوحده، فلا فلذلك لابد من أن يكون هو مربوط تلقائياً بالجزء المتقدم من الكلام، وليس له أن يستقل، بخلاف الجملة، الجملة كيان مستقل، فيفرض الاستقلال في الكلام أصلاً، فلذلك لا يُعلم أن هذه الجملة خرجت عن المبتدأ إلا إذا كان هناك ما يربطها به.

إذا لاحظنا ما يربطها بالمبتدأ، فلذلك اختلفت الرابطة في خبر الجملة ولم تختلف الرابطة في الخبر المفرد، إن الخبر المفرد مفرد فالتلقائياً يربطه السامع بالجزء المتقدم، أما الجملة فكلام مستقل، فبما أنها اختلفت الاستقلال فلا يُعلم أنها تعود إلى الجزء المتقدم إلا برابطة، ولا يجوز، ما هو؟ إما بأن تكون مشتملة على معنى المبتدأ، أو بأن تكون هي نفس المبتدأ في المعنى.

مشتملة على معنى المبتدأ، يعني فيها لفظ دال على المبتدأ، هذا اللفظ الدال على المبتدأ قد يكون ضميراً، وقد يكون اسم إشارة، وقد يكون نفسه، مثل ﴿الحاقة ما الحاقة﴾، تكرار لفظ المبتدأ في داخل هذه الجملة يصحح من أن الجملة مشتملة على معنى المبتدأ وهكذا، وقد لا يكون، تكون الجملة مشتملة على معنى المبتدأ، لكن تكون هذه الجملة المقصود من جملة الخبر والمقصود من المبتدأ شيئاً واحداً، كما في مثل قولك: (نطقي الله حسبي)، نطقي الله حسبي، المقصود من نطقي هو الله حسبي، والمقصود من الله حسبي هو ما وصفته لي وهو نفسي، فالمقصود من جملة الخبر والمقصود من المبتدأ أيضاً واحد. إذاً الفرق واضح بين مشتملة على معنى -مشتملة على معنى المبتدأ- وبين أن تكون نفس المبتدأ في المعنى، إذا قلنا مشتملة فالمبتدأ يشكل أحد أجزائها، أما إذا قلنا هي نفس المبتدأ فالجملة بمجموعها هي المبتدأ، لأن المبتدأ جزء من أجزاء هذه الأجزاء.

الآن نقرأ ما يمكننا أن نقرأ، فلا ينتهي وقد انتهى، يقول: (خبر المبتدأ ما يتبم الفائدة مع المبتدأ) -من أين أتيت (مع المبتدأ) مع أن والدك لم يأت به؟ نقول: والده لم يأت به لجزء من النظم، وإلا فقام مقامها والأمثلة التي أتي بها كافية على ذلك-.

وشاهده من قولك: (الله بر واللآلي شاهدة)، والأصل في الخبر أن يكون اسماً مفرداً، وقد -الأصل هنا بمعنى ذلك- وقد يكون جملة، لكن بشرط أن تكون مرتبطة بالمبتدأ. ولماذا لم نفترض ذلك في المفرد؟ لأن المفرد لا يختص بالاستقلالية، فهو مرغوب من أصل خلقه للمبتدأ، بخلاف الجملة، وإلا إذا لم تكن مرتبطة بالمبتدأ لم تحصل الفائدة بالإخبار فيها بالجملة عن المبتدأ، لماذا؟ لأنه صالح للاستقلالية، فلا يُعلم أنه جاء الجزء الثاني المتمم بفائدة الجزء الأول. ولو قلت: (زيد قام عمراً) لم يكن كلاماً، ما معنى أنه لم يحفظ الارتباط؟ أنه هذا ليس بكلام. والارتباط بأحد الأمرين:

الأمر الأول: أن تكون الجملة مشتملة على معنى المبتدأ، يعني فيها لفظ يدل على المبتدأ. طيب، أما هذه المشتملة على معنى المبتدأ لها أكثر:

إما أن يكون فيها ضمير المبتدأ مذكوراً، نحو: ﴿زيد قام أبوه﴾، فقام أبوه جملة مشتملة على معنى المبتدأ؛ لأن الهاء ضمير يرجع إلى زيد. أو مقدراً -طبعاً هذا الضمير لا يزال يكون مذكوراً- نحو: ﴿البر الكُرُّ بستين﴾، يعني الكُرُّ منه بستين درهماً، فحذف الضمير الذي يعود إلى المبتدأ، تقديره: الكُرُّ منه بستين درهماً، ومثله: ﴿السمن مَنَوان بدرهمين﴾، أي مَنَوان منه بدرهمين.

وإلا لأن فيه مشار به -لأن فيها في الجملة اسماً مشار به بهذا الاسم إليه إلى المبتدأ، ظاهراً هو المبتدأ، يعني الاسم مشار به إلى المبتدأ وهو ظاهر وغير المبتدأ، كما في قوله تعالى: ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾ (الأعراف: 26)، فذلك خير جملة خرجت لباس واشتملت على معنى لباس لأنها تضمنت على اسم أشار أشير به إلى لباس-.

أو متضمناً -أو بأن فيها متضمناً للمبتدأ، يعني فيها لفظ عام بأورده يشمل المبتدأ، كما في قوله تعالى: ﴿والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلين﴾، أي الذين يمسكون بالكتاب هو كذا، لابد لها من خبر، فقوله بعدها: إنا لا نضيع أجر المصلين، الرابط بينهما هو كلمة (المصلين)، فإنها بأورودها شاملة للذين يتمسكون بالكتاب، ومنه قولك: (زيد نعم الرجل)، زيد المبتدأ، ونعم الرجل جملة في محل رفع خبر زيد، والمصحح بالإخبار بها هو (الرجل) فإنه جنس يعم زيداً.

وإما لأن في الجملة لفظ المبتدأ معادا مكرراً، نحو قوله تعالى: ﴿الحاقة ما الحاقة﴾ و﴿القارعة ما القارعة﴾، هذا طارئ لفظ.

الأمر الثاني: أن تكون الجملة نفس المبتدأ في المعنى، نحو قوله تعالى: ﴿الحاقة ما الحاقة﴾ و﴿القارعة ما القارعة﴾. نعم، كقولك: (نطقي الله حسبي)، وسفرك فأتى بأمام حتى يكمل البيت، فنطقي مبتدأ، والله مبتدأ ثانٍ، وحسبي خبره، والجملة -يعني الله حسبي- خبر المبتدأ الأول يرحمكم الله، والراجع بهذه الجملة بالمبتدأ الأول هو الكون مفهوماً بالجملة هو المراد بالمبتدأ. ومن ذلك قوله تعالى: هذه الأمثلة لا يأتيها كلام، يأتي كلام: الحمد لله رب العالمين.